بررسی پایان نامه های انجام شده درباره : بررسی دور باطل رکود تورمی در ایران، از منظر اجرای سیاست های تعدیل ...

در سالهای 1373 و 1374 رقم رشد به ترتیب متناظر با ارقام 1- و 2.5- شده است که نشان از وخامت اوضاع اقتصادی در این سالها دارد.
اقتصاد ایران همگام با افزایش رشد تولید ناخالص داخلی در سال 1375، کاهش نرخ تورم را تجربه کرده است و درآمد ملی نیز در این سال به رشد 5.2 درصدی دست یافته است. در سال 1376 نیز هم رشد اقتصادی و هم نرخ تورم کاهش پیدا کرده اند و در پی این کاهش، درآمد ملی نیز رشد 4- درصدی را تجربه کرده است.
در سال 1377 درآمد ملی به روند کاهش رشد خود که از سال 1376 آغاز شده بود ادامه داده است و رقم رشد درآمد ملی در این سال به 9.7- تقلیل پیدا کرده است. در سال 1378 علی رغم اینکه اقتصاد ایران در رکودتورمی قرار گرفته است، درآمد ملی رشد قابل ملاحظهای داشته است.
در سالهای 1379 تا 1383 رشد اقتصادی و تورم در ایران نوسانات کمتری را نسبت به بقیه سالهای دوره زمانی مورد بررسی تجربه کرده است. در این دوره 5 ساله، تغییرات رشد درآمد ملی متناسب با سایر متغیرها بوده است. نرخ رشد درآمد ملی در سالهای 1379 و 1380 به طور متوسط در هر سال 3.5 درصد افزایش پیدا کرده است. در سال 1381 رشد درآمد ملی بسیار بالا بوده است و مقدار رشد 17 درصدی درآمد ملی در این سال، در سایر سالها تکرار نشده است. در سالهای 1382 و 1383 نیز این نرخ در هر سال در حدود 7 درصد در نوسان بوده است.
در سالهای 1384 تا 1385 درآمد ملی از نرخ رشد 12 درصدی به رشد 6 درصدی تنزل پیدا کرده است و در سال 1385 اقتصاد در رکودتورمی قرار گرفته است. در سالهای 1386 تا 1387 هم رشد درآمد ملی از حدود 12 درصد در سال 1386 به 0.6- کاهش پیدا کرده است و کاهش 12.5 درصدی این متغیر نشانهای از نامساعد بودن وضعیت اقتصادی ایران است و مجددا در سال 1387 اقتصاد در رکودتورمی قرار گرفته است.
در سال 1388 با اینکه اقتصاد از رکودتورمی خارج شده است و نرخ تورم به شدت کاهش پیدا کرده، اما سقوط رشد درآمد ملی همچنان ادامه پیدا کرده است. در سال 1389 درآمد ملی با رشد حدود 10 درصدی از بحران خارج شده است. درآمد ملی در سال 1390 نتوانسته در مقابل شتاب نرخ تورم و سقوط رشد اقتصادی ایستادگی کند. اما در سال 1391 درآمد ملی با رشد 17- درصدی رو به رو شده است. در طی این دو سال، در حالی که اقتصاد ایران در رکودتورمی بوده است، در مجموع رشد درآمد ملی هم 23 درصد کاهش پیدا کرده است.
در یک جمعبندی کلی میتوان گفت، که رشد درآمد ملی در اقتصاد ایران بسیار پرنوسان بوده است. نمودار شماره 11 بیانگر آن است که در اغلب سالهایی که نرخ تورم به شدت افزایش پیدا کرده است، رشد درآمد ملی کاهش پیدا کرده است. نرخ تورم به عنوان عاملی که با افزایش هزینه های تولید و کاهش سودآوری فعالیتهای اقتصادی مولد، به بخش عرضه و تولید آسیب وارد می کند و تاثیرات منفی خود را بر آن آشکار کرده است. رشد درآمد ملی که بیانگر درآمد عوامل تولید است شدت نسبت به تغییرات نرخ تورم آسیبپذیر بوده است. در اغلب سالها، همزمان با افزایش تورم، رشد درآمد ملی محدود شده است و در مقابل با کاهش نرخ تورم، رشد درآمد عوامل تولید روند صعودی پیدا کرده است.
3-2-12) مقایسه رشد تشکیل سرمایه با دوره های رکودتورمی:
در سیستم حساب های ملی تشکیل سرمایه ناخالص همان مفهوم سرمایه گذاری در کالاهای سرمایهای است که اقتصاددانان بکار میبرند. تشکیل‌ سرمایه‌ی ثابت ناخالص‌ عبارت‌ است‌ از ارزش‌ کل‌ تحصیل‌ دارایی‌های‌ ثابت‌ توسط‌ تولیدکنندگان،‌ منهای‌ فروش‌ یا انتقال‌ رایگان‌ دارایی‌های‌ ثابت‌ در طول‌ یک‌ دوره‌‌‌ حسابداری‌ معین‌، به‌ اضافه‌ی‌ ارزش‌ آنچه‌ که‌ توسط واحدهای‌ نهادی‌ به ‌ارزش‌ دارایی‌های‌ ثابت‌ تولید نشده‌، اضافه‌ شده‌ است‌. دارایی‌های‌ ثابت‌، دارایی‌های‌ ملموس‌ و غیرملموسی‌ هستند که ‌از یک‌ جریان‌ تولید به‌ عنوان‌ ستانده‌ بدست‌ آمده‌ و به‌ طور مستمر و مداوم‌ در فرایند تولیدات‌ دیگر برای‌ دوره‌ی‌ زمانی‌ بیشتر از یک ‌سال‌ به‌ کار گرفته‌ می‌شوند. بدین‌ ترتیب‌ دارایی‌های‌ ثابت‌ به‌ دو دسته‌ کلی‌ دارایی‌های‌ ثابت‌ ملموس‌ و دارایی‌های‌ ثابت‌ غیرملموس‌ تقسیم‌ می‌شوند.

سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه پارامتر بسیار مهمی در ایجاد زمینه مناسب برای افزایش توان تولید داخلی هستند و رشد تولید ناخالص داخلی در روند تشکیل سرمایه تاثیرگذار است.
نمودار شماره 12: روند رشد تشکیل سرمایه در ایران
ماخذ: آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
رشد تشکیل سرمایه در سال 1368 با رقم 7.3 درصد آغاز شده است و در سال 1369 با افت 3 درصدی به 4.5 درصد تنزل پیدا کرده است. پس از آن در سال 1370 تشکیل سرمایه به شدت افزایش پیدا کرده است و به رشد 52.5 درصدی دست پیدا کرده است و این چنین رقم رشد تشکیل سرمایه مثبتی در کل دوره مجددا تکرار نشده است.
اما رشد تشکیل سرمایه در سال 1371 به رقم 4.7- رسیده است و 57 درصد نسبت به سال 1370 کاهش یافته است. کاهش رشد تشکیل سرمایه در سال 1372 ادامه پیدا کرده است و رقم رشد تشکیل سرمایه در این سال به 13- رسیده است. در سال 1373 رشد تشکیل سرمایه کمی افزایش پیدا کرده و به رقم 12- درصد رسیده است. در سال 1374 هم به 6.6- رسیده است. مشاهده می شود که در سالهای 1371 تا 1373، که اقتصاد ایران در رکودتورمی قرار گرفته است، رشد تشکیل سرمایه هم منفی بوده است.
در سال 1375 از نرخ تورم کاسته شده است و رشد اقتصادی هم افزایش پیدا کرده است، در این سال نرخ تشکیل سرمایه هم افزایش قابل ملاحظهای پیدا کرده است. در سال 1375 پس از 4 سال متوالی رشد تشکیل سرمایه منفی، اقتصاد ایران نهایتا توانسته است به رقم رشد مثبت 25.5 درصدی برسد. در سال 1376 که نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی کاهش پیدا کرده اند، نرخ تشکیل سرمایه هم کاهش پیدا کرده است.
در سال 1377و 1378 نرخ تشکیل سرمایه برخلاف روند رشد اقتصادی و نرخ تورم که گویای رکودتورمی در این دوره زمانی هستند، روند صعودی داشته است.
در این دوره زمانی 1379 تا 1383 اقتصاد ایران روند نسبتا باثباتی در متغیرهای رشد اقتصادی و نرخ تورم داشته است. رشد تشکیل سرمایه هم تقریبا از روند تغییرات دو متغیر فوق پیروی کرده است. فقط در سال 1380 نرخ تشکیل سرمایه به شدت افزایش پیدا کرده است و این تغییر در تعارض با سایر متغیرها بوده است، بنابراین این رشد نتوانسته باثبات به روند خود ادامه دهد و نرخ تشکیل سرمایه در سال 1381 به شدت کاهش پیدا کرده و به رقم 6.6 درصد رسیده است. در سالهای آتی نیز این نرخ رشد تشکیل سرمایه حفظ شده است.
در سال 1385 اقتصاد ایران در دام رکودتورمی گرفتار شده است، در همین سال، نرخ تشکیل سرمایه هم به شدت کاهش پیدا کرده است و به رقم 1.4- درصد رسیده است. تا سال 1386 که اقتصاد ایران از رکودتورمی خارج شده است، رشد تشکیل سرمایه هم به رقم 11 درصد افزایش پیدا کرده است. در سال 1387 هم با اینکه اقتصاد ایران مجددا وارد رکودتورمی شده است، اما رشد تشکیل سرمایه با بسیار نوسان کمی در محدوده 11 درصد قرار گرفته است.
سیر کاهشی رشد تشکیل سرمایه که از سال 1387 آغاز شده بود، در سال 1388 شدت گرفته است و رشد تشکیل سرمایه در این سال به 3 درصد رسیده است. در سال 1388 تا 1389 اقتصاد ایران 5 درصد رشد اقتصادی مثبت داشته است و در همین زمان نرخ تورم نیز به مقدار بسیار کمی تغییر کرده است، نرخ تشکیل سرمایه هم راستا با رشد اقتصادی مثبت، افزایش 1 درصدی را تجربه کرده است و به رشد 4 درصدی رسیده است.
اما از سال 1390 تا 1391 که رکودتورمی شدیدی بر اقتصاد ایران سایه افکنده است، رشد تشکیل سرمایه هم سقوط کرده است و در سال 1391 به کمترین مقدار خود در کل دوره یعنی رقم 24- درصد، رسیده است.
در یک جمعبندی کلی میتوان گفت، سرمایه گذاری به عنوان یکی از اجزای مهم هزینه ملی، بدون رشد مناسب سرمایه گذاری، تولید و اشتغال در کشور نمیتواند به صورت پایداری رشد کند. محدودیت منابع و مسئله کمیابی یکی از عمدهترین مسائلی است که غالب کشورهای در حال توسعه درگیر آن هستند. تشکیل سرمایه در ایران مانند نرخ تورم، نرخ بهره و سایر متغیرهای کلیدی اقتصاد بسیار آسیبپذیر است. با توجه به دورهای باطل رکودتورمی که بارها اقتصاد ایران در شرایط نامساعد قرار داده است، ریسک سرمایه گذاری در ایران افزایش پیدا کرده است و همین عامل در ناکارایی بیشتر کمیت و کیفیت سرمایه گذاریها در ایران تاثیرگذار بوده است. همچنین سیاستهای اقتصادی نادرست مانند تغییر در نرخ بهره، استقراض دولت از بانکها، عدم تخصیص بهینه نقدینگی، افزایش نرخ ارز و … که موجب افزایش نرخهای تورم شده اند و در روند شکل گیری فعالیتهای مولد اخلال ایجاد کرده اند و با بیثبات کردن فضای اقتصادی، موجب به تعویق افتادن تشکیل سرمایه شده اند.
در بیشتر سالها، نرخهای رشد تشکیل سرمایه بسیار کم و پرنوسان بوده است. بیشترین نرخ تشکیل سرمایه در سال 1370، که از سالهای اولیه پس از جنگ است و متناظر با رقم 52 درصد بوده است. در سالهای بعد، علیرغم اینکه چنین رشدی مجددا تکرار نشده است، از سال 1380 به بعد حتی نرخهای رشد بیشتر از 10 درصد هم تنها در دو سال به وجود آمده است. بنابراین مشکلات بخش تولید؛ مساعد نبودن فضای سرمایه گذاری به لحاظ عدم ثبات سیاسی و اقتصادی و عدم توانایی اقتصاد در کنترل تورم از مهمترین عوامل پایین بودن رشد تشکیل سرمایه در ایران هستند. همچنین ناامنی در بازارهای مالی در ایران، موجب قدرت گرفتن نهادهای کژکارکردی شده است که عملکرد اقتصادی را تحت تاثیر قرار دادهاند. این نهادها با افزایش ریسک سرمایه گذاری، هزینه فرصت انجام فعالیتهای مولد اقتصادی را افزایش داده و انگیزه تشکیل سرمایه را به شدت کاهش دادهاند. این در حالی است که فعالیتهای اقتصادی که میتوانند موجب رشد اقتصادی در بلندمدت شوند، نیاز به تضمین قرارداها و ثبات در شرایط سیاسی و اقتصادی دارند و به وجود نهادهای کارایی نیاز دارند که از حقوق مالکیت آنها دفاع کند. اما دولتهایی که به شوکدرمانی روی آورند و ساختارهای لازم برای امنیت اقتصادی در بلندمدت را تامین نکنند، نخواهند توانست انگیزه سرمایه گذاری و رشد تشکیل سرمایه را بهبود دهند و عدم وجود سرمایه گذاریهای مولد، دور باطل رکودتورمی ا شدیدتر خواهد کرد.
3-2-13) رشد بهرهوری نیرویکار بر رکودتورمی:
تهیه شاخص‌های بهره‌وری با توجه به نقش تعیین‌کننده بهره‌وری در رشد و توسعه اقتصادی کشور، مورد توجه قرار می‌گیرد. یک مقیاس بهره‌وری به بیان ساده نسبت یک شاخص مقداری از یک ستانده معین به یک شاخص مقداری از یک داده معین یا ترکیبی از چندین داده می‌باشد.
به لحاظ مفهومی بهرهوری را حاصل جمع کارایی و اثربخشی در نظر میگیرند که اولی ناظر بر میزان مؤثر بودن منابع مورد استفاده برای تولید یک محصول مفید است و اثر بخشی نیز ناظر بر میزان دستیابی به اهداف مورد نظر از تولید آن محصول است. به این ترتیب وجه ناظر بر کارایی در مفهوم بهرهوری به معنای انجام درست کار است و وجه ناظر بر اثربخشی به معنای انجام کار درست است و در مجموع بهرهوری را میتوان به عنوان انجام درست کار درست تعریف نمود. (مومنی، 1392 : صفحه 1)
نمودار شماره 13: رشد بهرهوری نیرویکار و رکودتورمی
ماخذ: آمارهای سازمان ملی بهرهوری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
در سالهای 1368 و 1369 بهرهوری نیرویکار در ایران رشد 5 درصدی را تجربه کرده است و بالاترین نرخ رشد بهرهوری نیرویکار در طول دوره زمانی مورد بررسی، در سال 1369، معادل با مقدار 10.5 درصد شکل گرفته است.
در سالهایی که اقتصاد ایران وارد رکودتورمی شده است، سیر کاهشی رشد بهرهوری نیرویکار نیز آغاز شده است و مقدار بهرهوری نیرویکار از سال 1372 منفی شده است و به رقم 3.7- رسیده است. در سالهای 1373 و 1374 نرخهای رشد بهرهوری نیرویکار کمی افزایش پیدا کرده است اما همچنان منفی بوده است. در طول این دوره زمانی 1374 تا 1391 هم بهرهوری نیرویکار بسیار اندک بوده است و کمترین و بیشترین مقدار آن، 0.3 و 5 درصد بوده است.
در یک جمعبندی کلی میتوان گفت، یکی از راهکارهایی که می تواند در برون رفت از رکودتورمی بسیار موثر باشد، بهبود بنیه ضعیف تولیدی و بهرهوری اندک است. زیرا پایین بودن بهرهوری، موجب ضعیف شدن بنیه تولید خواهد شد و اگر کشوری بخواهد مشکلات اقتصادی خود را به صورت ریشهای حل کند، باید برای بهبود این شاخص چارهای بیندیشد. اما رشد این شاخص اقتصادی بیانگر آن است که بهرهوری نیرویکار در ایران بسیار کم بوده و در طول دوره مورد بررسی تحول شگرفی را هم تجربه نکرده است.
عامل بهرهوری ارتباط نزدیکی با رشد فزاینده دارد، یعنی هر میزان بهرهوری نیرویکار یا سایر عوامل تولید افزایش پیدا کند، بر میزان تولید و در پی آن رشد اقتصادی بدون آنکه بازدهی کاهنده به مقیاس ایجاد شود، اضافه خواهد شد. بنابراین بهرهوری با پایداری، نوآوری و توسعه در هم تنیده است و یکی از راهکارها برای اینکه رشد اقتصادی در مسیر رشد باثبات قرار گیرد، ارتقا بهرهوری است.
به طور کل فرصتهایی که در اختیار کارآفرینان سیاسی و اقتصادی قرار دارد آمیختهای از عوامل افزایشدهنده بهرهوری و کاهشدهنده آن است. (نورث، 1385: صفحه 28) هنگامی که نهادهای کارا، فعالیتهای مولد و تولیدی را افزایش دهند و انگیزه لازم برای استفاده بهینه از منابع و تخصیص کارای آن بین عوامل تولید، شکل خواهد گرفت و بهرهوری که به عنوان یکی از عواملی است که زمینه رشد اقتصادی فزاینده را فراهم می کند، افزایش خواهد یافت. اما اگر نهادها چنین کارایی نداشته باشند، به جای فعالیتهای تولیدی، بخشهایی که به توزیع مجدد منابع میپردازند، افزایش پیدا خواهند کرد. در چنین شرایطی عرصه رقابت محدود خواهد شد و تولیدکنندگان آسیب خواهند دید. وقتی اقتصاد در چنین وضعیتی قرار گیرد، سرمایه گذاریهای آموزشی که با ارتقا بهرهوری نیرویکار و سایر عوامل تولید، تولید را افزایش می دهند، کاهش خواهند یافت و به تبع آن رشد بهرهوری نیرویکار و سایر عوامل تولید محدود خواهد شد. بنابراین چارچوب نهادی اقتصاد، بر روندهایی که سایر متغیرها در طی زمان طی خواهند کرد، اثرگذار خواهد بود. به همین دلیل است که وقتی نهادهای کژکارکرد در جامعه افزایش پیدا کنند و در نهادهای تصمیم گیری ریشه دوانند، مشکلات اقتصادی ساختاری چندوجهی پیدا خواهند کرد و استفاده از سیاستهای شوکدرمانی که فقط به افقهای زمانی کوتاهمدت توجه دارند، علیرغم آنکه خواهند توانست در کوتاهمدت سرپوشی بر معضلات اقتصادی گذارند، اما در بلندمدت، با ضعیف شدن بخش تولید، دور باطل رکودتورمی قویتری شکل خواهد گرفت.
3-2-14) رشد حداقل دستمزد:
بنگاه‌ها در شرایط رقابتی، بهره‌وری نیروی‌کار را به عنوان عامل اساسی تعیین دستمزد می‌پذیرند و به لحاظ نظری اگر افزایش دستمزدهای واقعی براساس افزایش بهره‌وری نیرویکار باشد، توجیه اقتصادی خواهد داشت. در اکثر كشورها، دولتها به منظور تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از کارگران با تخصص و مهارت پایین، اقدام به تعیین حداقل دستمزد می‌كنند. تبیین حداقل دستمزد و افزایش‌های منظم یا نامنظم آن اثرات اجتماعی ـ اقتصادی مختلفی در بردارد. (طائی، 1390)
نمودار شماره 14: رشد حداقل دستمزد و رکودتورمی
ماخذ: آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
در دوره زمانی 1368 تا 1370، رشد حداقل دستمزد از نرخ تورم پیشی گرفته است. در سال 1370 حداقل دستمزد رشد قابل ملاحظهای داشته است و به 66.7 درصد رسیده است. در فاصله سالهای 1369 تا 1372، نرخ رشد حداقل مزد بیشتر از نرخ تورم بوده است. اما نرخهای تورم فزاینده در سالهای 1373 و 1374 به قدری بوده است که از رشد حداقل دستمزد هم فراتر رفته است. در سالهای 1375 تا 1378 هم رشد حداقل دستمزد در محدوده نرخ تورم بوده است. در فاصله سالهای 1379 تا 1386، همواره رشد حداقل مزد بالاتر از نرخ تورم بوده است و با فاصله حداکثر 14 درصدی بالاتر از نرخ تورم رشد داشته است. در سال 1387 نرخ تورم فراتر از رشد حداقل مزد قرار گرفته است، اما در سالهای 1388 و 1389، رشد حداقل مزد بیشتر از نرخ تورم بوده است. در سالهای 1390 و 1391 هم که آخرین دوره رکودتورمی، با توجه به دوره زمانی مورد بررسی، به وقوع پیوسته است، تورم به قدری افزایش پیدا کرده که از رشد حداقل دستمزد هم بیشتر شده است.
در یک جمعبندی کلی میتوان گفت، افزایش دستمزدها به معنی افزایش هزینه تولید است. هنگامی که این افزایش، متناسب با نرخ تورم و بهرهوری نیرویکار باشد، هزینه های تولید برای کارفرمایان اقتصادی تغییر قابل توجهی نخواهد کرد، اما اگر رشد هزینه دستمزد بیشتر از آن باشد، منجر به افزایش هزینه های تولید خواهد شد و انگیزه کارفرمایان برای جذب نیرویکار کاهش خواهد یافت. بدین ترتیب سیاستهای دولت برای حمایت از شاغلان، در چنین شرایطی می تواند به ضرر نیرویکار تمام شود. از سویی دیگر، افزایش حداقل دستمزد می‌تواند با افزایش تقاضای كالاها و خدمات، موجب افزایش سطح تولیدات كالاهای مزبور شده و به تبع آن تقاضا برای عوامل تولید از جمله نیروی‌کار را افزایش دهد. اثر دیگر افزایش حداقل دستمزد آن است که می‌تواند منجر به افزایش انگیزه‌های کاری و کارآیی بیشتر نیرویکار شود. اما روند بهرهوری نیرویکار هم که پیش از این بررسی شد، حاکی از آن است که بهرهوری نیرویکار در طول دوره زمانی مورد بررسی تغییر قابل ملاحظهای نکرده است. بنابراین افزایش دستمزدها به مقداری بیشتر از بهرهوری نیرویکار، با اینکه موجب افزایش هزینه های تولیدکننده شده و ظرفیتهای تولیدی را هم کاهش داده است بدون آنکه در افزایش بهرهوری تولید اثر قابل توجهی بگذارد.
3-2-15) جمعبندی بخش اول فصل سوم:
در این بخش از پژوهش، تغییرات متغیرهای اقتصادی در قالب نمودار و به صورت مقایسه ای، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. قصد اصلی در این بخش از پژوهش آن بود که ارتباط بین متغیرهایی که در بخش مبانی نظری، به ارتباط آنها با وقوع رکودتورمی اشاره شده بود، با آنچه در واقعیت اقتصاد ایران رخ داده؛ در قالب نمودار مقایسه شوند. برای انجام این کار متغیرهای رشد درآمدهای نفتی، رشد نقدینگی، رشد بدهیهای بخش دولتی، رشد نرخ ارز، رشد درآمدهای ملی، رشد تشکیل سرمایه، رشد حداقل دستمزد و رشد بهرهوری با رشد اقتصادی و نرخ تورم به عنوان شاخص های تعیین رکودتورمی، مقایسه شدند. علاوه بر شاخص های مذکور، روند شاخص های تولید ناخالص داخلی، مقدار نقدینگی و کسری بودجه دولت هم در دوره زمانی 1368 تا 1391 مورد بررسی قرار گرفتند. تمامی داده های مورد بررسی در این بخش با استناد به آمارهای بانک مرکزی، سازمان آمار و سایر بانکهای اطلاعاتی معتبر داخلی به دست آمده بودند و محاسبات تحقیق در این بخش محدود به محاسبات رشد و یا کوچک کردن داده با بهره گرفتن از لگاریتمگیری بوده است. نتایج به دست آمده این پژوهش از بررسی روند متغیرهای اقتصادی در طی دوره زمانی 1368 تا 1391 و مقایسه آنها با رکودتورمی بیانگر آن بود که در هر یک از دورهای رکودتورمی که در ایران شکل گرفتهاند، تعدادی از متغیرها، در به وجود آمدن یا ادامه رکودتورمی موثر بوده اند، همچنین اینطور نبوده که همه متغیرها به طور همزمان در آن نقش داشته باشند. بنابراین ضریب اهمیت متغیرهای مختلف اقتصادی همانطور که با توجه به مطالعههای پیشین انتظار میرفت، در سالهای مختلف متفاوت از یکدیگر هستند.
همچنین نهادهای کژکارکردی در اقتصاد ایران جایگزین نهادهای کارا شده اند که با تغییر دادن حقوق مالکیت به نفع رانت و ربا و فساد، که هزینه فرصت فعالیتهای مولد اقتصادی را هم به شدت افزایش دادهاند، موجب شکل گرفتن نگرههای رفتاری غلطی شده اند که در نهایت مسائل و مشکلات اقتصادی کشور را در دور باطل قرار دادهاند. در چنین شرایطی با چندوجهی شدن مشکلات اقتصادی و با توجه به وابستگی به مسیر طیشده که در راستای عملکرد همین نهادها است، خارج شدن از دور باطل رکودتورمی بدون تغییرات ساختاری را غیرممکن ساخته است. به بیانی دیگر، برای آنکه تغییرات ساختاری شکل گیرد، باید اهداف بلندمدت جای خود را به نگرههای سیاستی کوتاهمدت دهند و از تغییرات سیاستهایی که به صورت شوکدرمانی اعمال میشوند، پرهیز کرد. از طرفی چون تغییرات نهادی ذرهای هستند، برای آنکه نهادهای کارا بتوانند جایگزین نهادهای ناکارا و غیرمولد پیشین شوند، باید وضعیت حقوق مالکیت هم به نفع این فعالیتها بهبود یابد تا اینکه منافع آنها را در بلندمدت تضمین کند. در غیر اینصورت، نهادهای ناکارا قویتر خواهند شد و دور باطل توسعه نیافتگی و رکودتورمی ادامه پیدا خواهد کرد.
در ادامه مدل اقتصاد سنجی که در پژوهش مورد استفاده قرار خواهد گرفت، بررسی خواهد شد.
3-2-16) تبیین مدل:
3-2-16-1) تعریف متغیر:
متغیر پدیدهای است که در پی کمی شدن پدیده ها جای خود را در تحقیقات علی ـ معلولی باز کرد.
طبق تعریف، متغیر می تواند مقادیر مختلفی به خود بگیرد. بسته به نوع متغیر و روش اندازه گیری آن، مقیاسهای مختلفی وجود دارد و هر مقیاس نیز آماره های توصیفی و استنباطی خاص خود را میطلبد. متغیرها به لحاظ ماهیت به دو نوع کمی و کیفی تقسیم بندی میشوند.

- متغیرهای کمی یعنی متغیرهایی که از راه شمارش و اندازه گیری به دست میآیند و با عدد و رقم بیان میشوند. این متغیرها به دو گروه متغیرهای فاصلهای و نسبتی تقسیم میشوند.

- متغیرهای کیفی یعنی متغیرهایی که بر اساس آنها جمعیت یا داده های مورد بررسی گروهبندی میشوند و با عدد و رقم بیان نمیشوند. این متغیرها به دو گروه متغیرهای اسمی و رتبهای تقسیم بندی میشوند.

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

فرم در حال بارگذاری ...

فید نظر برای این مطلب