اجزای اصلی مدل کسب و کار یعنی مفهوم کسب و کار، قابلیت ها و ارزش ها در بخش های قبل به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته اند و در شکل (۴-۵) تنها خلاصه ای از موارد ذکر شده ارائه شده است. ارتباط ذینفعان با اجزای مدل کسب و کار از سه طریق انجام می شود. ذینفعان برای تعیین مفهوم کسب و کار و استراتژی ها، علاقمندی های خود را مشخص و به سازمان ارائه می نمایند. با تحلیل و ارزیابی علاقمندی های تمامی ذینفعان و درک اشتراکات بین این علاقمندی ها، سازمان به انتخاب استراتژی ها پرداخته و مفهوم کسب و کار را مشخص می کند.

پس از درک مفهوم کسب و کار و استراتژی ها بر اساس علاقمندی های ذینفعان، سازمان به تعیین قابلیت ها و منابع مورد نیاز برای اجرای استراتژی ها می پردازد. برای فراهم نمودن قابلیت های مورد نیاز باید کلیه ی ذینفعان با سازمان مشارکت نمایند.
پس از اینکه استراتژی ها مشخص و قابلیت های مورد نظر جهت اجرای آنها فراهم گردید، ذینفعان با همکاری و مشارکت با سازمان به خلق ارزش می پردازند که این ارزش ها باید با انتظارات ذینفعان هماهنگ و منطبق باشند تا انگیزه ی لازم را برای ادامه همکاری و مشارکت آنان فراهم نمایند.
ارزیابی و تحلیل علاقمندی ها، مشارکت و انتظارات ذینفعان در ادامه توضیح داده شده است.
مشارکت مشتریان: عدم مشارکت مصرف کننده خارجی به دلیل تحریم ایران؛ عدم مشارکت مصرف کننده داخلی به دلیل فقدان آگاهی کافی
مشارکت سهامداران: سرمایه گذاری در تولید
محصولات ارگانیک؛ استفاده از بسته بندی های دوستدار
محیط زیست
مشارکت جامعه: تربیت نیروهای
تحصیل کرده، برگزاری نمایشگاه
های تخصصی ، مشارکت در فعالیت
های تحقیقاتی
استراتژی: تمایز محصول، حذف واسطه های تولید و فروش، قیمت رقابتی
محصول: کنسانتره، آبمیوه های ارگانیک
محیط صنعت: محیط ناپایدار و قوانین و سیاست های ناکارآمد و مانع از رشد و توسعه
بازار و رقبا: رقابت شدید در صنعت
شبکه کسب و کار: تولید مواد اولیه، تولید محصول میانی، تولید محصول نهایی، توزیع مستقیم و غیر مستقیم
ارزش مشتریان: ارزش های اقتصادی و غیر اقتصادی آشکار و نهفته
ارزش سهامداران: منافع مالی حاصل از فروش محصولات، افزایش اعتبار برند،…
ارزش جامعه: ایجاد درآمد محدود به دلیل شرایط اقتصادی و سیاسی، کاهش هزینه های ناشی از آلودگی های غذایی و زیست محیطی
فرایند ها و زیر ساخت ها: تولید مستقیم برخی از میوه ها و کنسانتره؛ رعایت استانداردهای کشاورزی ارگانیک در برخی از باغات؛ انتخاب تتراپریزما جهت بسته بندی؛ استفاده از ابزار های تبلیغاتی مانند: مجله ی تخصصی، بیل بورد، گروه های مرجع مانند پزشکان و سمپلینگ و …
کارکنان و شرکاء: استفاده از نیروهای ماهر در بخش های مختلف منابع انسانی، مالی، بازاریابی، تحقیق و توسعه،….؛ آموزش مستمر نیروها جهت افزایش کارایی و بهره وری؛ ارتباط با مراکز تحقیقاتی معتبر مانند دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
فرهنگ سازمانی و تصمیم گیری: فقدان جریان اطلاعاتی بین بخش های مختلف شرکت و عدم اشتراک ارزش ها و هویت سازمانی؛ تصمیمات عالی از پایین به بالا و بر اساس شرایط مالی و تصمیمات میانی مستقیما توسط مدیران
انتظارات مشتریان: سلامتی حاصل از مصرف محصولات، قیمت مناسب، لذت از مصرف
انتظارات سهامداران: کسب سود و افزایش اعتبار برند
انتظارات جامعه: کسب درآمد های ارزی و غیر ارزی؛ کاهش هزینه های ناشی از آلودگی غذایی و زیست محیطی، ارتقاء سلامتی
مشتریان
جامعه
مفهوم
کسب و کار
قابلیت ها
ارزش
علاقمندی مشتریان: کیفیت بالای محصول با تاکید بر سلامت و ارزش غذایی، رقابت منصفانه و صداقت در تبلیغات
علاقمندی سهامداران: تولید آبمیوه های ارگانیک با کیفیت بالا
علاقمندی های جامعه: خودداری از آلودگی های زیست محیطی و صوتی، اشتغال زایی و قابلیت صدور محصولات تولید شده

شکل (۴-۵): مدل کسب و کار مسئولانه شرکت اروم نارین
۴-۲-۴-۱) علاقمندی های ذینفعان
با توجه به اینکه ذینفعان مختلف نگرش ها و رویکردهای مختلفی به فعالیت های یک سازمان دارند، علاقمندی های مختلفی نیز خواهند داشت. در مدل کسب و کار مسئولانه ی شرکت اروم نارین علاقمندی های سه گروه از ذینفعان مورد بررسی قرار گرفته است: مشتریان، سهامداران و جامعه.
علاقمندی های سهامداران بر اساس مصاحبه های انجام شده با مدیران شرکت اروم نارین عبارت است از تولید آبمیوه های ارگانیک و استفاده از بسته بندی های تتراپریزما به دلیل تمایز محصول و کیفیت بالا. علاقمندی های جامعه بر اساس مشاهده و مصاحبه با افراد و گروه های جامعه مانند مصرف کنندگان آبمیوه، انجمن های مربوط و عموم مردم به دست آمده است. نتایج این تحقیقات نشان می دهد که اولا عموم جامعه انتظار دارند که هر شرکت تولید کننده از جمله شرکت اروم نارین ایجاد اشتغال نماید. علاوه بر ایجاد درآمد برای جامعه از طریق اشتغال انتظار دوم جامعه کسب درآمد ارزی از طریق صادرات محصول می باشد. همچنین جامعه انتظار دارد که تولید کنندگان تنها به دنبال سود شرکت خود نبوده و منافع و مضررات حاصل از فعالیت های تولیدی خود مانند آلودگی های زیست محیطی و صوتی را نیز در نظر بگیرند.
برای بررسی و شناخت علاقمندی های مشتریان بخشی از سوالات پرسشنامه در نمونه گیری انجام شده به این موضوع اختصاص یافت که نتایج حاصل از آن در جدول (۴-۱۷) قابل مشاهده است. در این پژوهش ابتدا موارد: طعم و مزه ی آبمیوه، ظاهر بسته بندی، تاثیر زیست محیطی بسته بندی، طبیعی بودن آبمیوه (درصد خلوص آن)، ارزش غذایی آبمیوه، سالم بودن (نداشتن مواد شیمیایی و غیر طبیعی در آن)، نوع میوه ی بکار رفته و اثرات زیست محیطی تولید، انتخاب و سپس سوالات پرسشنامه جهت درجه ی اهمیتی که مشتریان به هر یک از این موارد اختصاص می دهند طراحی شد. معیار سنجش کلیه ی موارد ذکر شده نسبت قیمتی برابر، ۲۵%، ۵۰%، ۷۵% و ۱۰۰% افزایش بوده است چرا که میزان اهمیت هر یک از آنها بدون تعیین معیاری مشخص برای مشتری قابل تشخیص و ارزیابی نخواهد بود و انتخاب این معیار پس از آزمون اولیه و مشاهده و مصاحبه با تعدادی از مشتریان انتخاب شده است.
جدول (۴-۱۷): درصد پاسخ دهندگان به افزایش قیمت بر اساس ویژگی های مختلف آبمیوه

در سال­های 1373 و 1374 رقم رشد به ترتیب متناظر با ارقام 1- و 2.5- شده است که نشان از وخامت اوضاع اقتصادی در این سال­ها دارد.
اقتصاد ایران همگام با افزایش رشد تولید ناخالص داخلی در سال 1375، کاهش نرخ تورم را تجربه کرده است و درآمد ملی نیز در این سال به رشد 5.2 درصدی دست یافته است. در سال 1376 نیز هم رشد اقتصادی و هم نرخ تورم کاهش پیدا کرده ­اند و در پی این کاهش، درآمد ملی نیز رشد 4- درصدی را تجربه کرده است.
در سال 1377 درآمد ملی به روند کاهش رشد خود که از سال 1376 آغاز شده بود ادامه داده است و رقم رشد درآمد ملی در این سال به 9.7- تقلیل پیدا کرده است. در سال 1378 علی رغم این­که اقتصاد ایران در رکودتورمی قرار گرفته است، درآمد ملی رشد قابل ملاحظه­ای داشته است.
در سال­های 1379 تا 1383 رشد اقتصادی و تورم در ایران نوسانات کمتری را نسبت به بقیه سال­های دوره زمانی مورد بررسی تجربه کرده است. در این دوره 5 ساله، تغییرات رشد درآمد ملی متناسب با سایر متغیرها بوده است. نرخ رشد درآمد ملی در سال­های 1379 و 1380 به طور متوسط در هر سال 3.5 درصد افزایش پیدا کرده است. در سال 1381 رشد درآمد ملی بسیار بالا بوده است و مقدار رشد 17 درصدی درآمد ملی در این سال، در سایر سال­ها تکرار نشده است. در سال­های 1382 و 1383 نیز این نرخ در هر سال در حدود 7 درصد در نوسان بوده است.
در سال­های 1384 تا 1385 درآمد ملی از نرخ رشد 12 درصدی به رشد 6 درصدی تنزل پیدا کرده است و در سال 1385 اقتصاد در رکودتورمی قرار گرفته است. در سال­های 1386 تا 1387 هم رشد درآمد ملی از حدود 12 درصد در سال 1386 به 0.6- کاهش پیدا کرده است و کاهش 12.5 درصدی این متغیر نشانه­ای از نامساعد بودن وضعیت اقتصادی ایران است و مجددا در سال 1387 اقتصاد در رکودتورمی قرار گرفته است.
در سال 1388 با این­که اقتصاد از رکودتورمی خارج شده است و نرخ تورم به شدت کاهش پیدا کرده، اما سقوط رشد درآمد ملی همچنان ادامه پیدا کرده است. در سال 1389 درآمد ملی با رشد حدود 10 درصدی از بحران خارج شده است. درآمد ملی در سال 1390 نتوانسته در مقابل شتاب نرخ تورم و سقوط رشد اقتصادی ایستادگی کند. اما در سال 1391 درآمد ملی با رشد 17- درصدی رو به رو شده است. در طی این دو سال، در حالی که اقتصاد ایران در رکودتورمی بوده است، در مجموع رشد درآمد ملی هم 23 درصد کاهش پیدا کرده است.
در یک جمع­بندی کلی می­توان گفت، که رشد درآمد ملی در اقتصاد ایران بسیار پرنوسان بوده است. نمودار شماره 11 بیانگر آن است که در اغلب سال­هایی که نرخ تورم به شدت افزایش پیدا کرده است، رشد درآمد ملی کاهش پیدا کرده است. نرخ تورم به عنوان عاملی که با افزایش هزینه­ های تولید و کاهش سودآوری فعالیت­های اقتصادی مولد، به بخش عرضه و تولید آسیب وارد می­ کند و تاثیرات منفی خود را بر آن آشکار کرده است. رشد درآمد ملی که بیانگر درآمد عوامل تولید است شدت نسبت به تغییرات نرخ تورم آسیب­پذیر بوده است. در اغلب سال­ها، همزمان با افزایش تورم، رشد درآمد ملی محدود شده است و در مقابل با کاهش نرخ تورم، رشد درآمد عوامل تولید روند صعودی پیدا کرده است.
3-2-12) مقایسه رشد تشکیل سرمایه با دوره­ های رکودتورمی:
در سیستم حساب های ملی تشکیل سرمایه ناخالص همان مفهوم سرمایه ­گذاری در کالاهای سرمایه­ای است که اقتصاددانان بکار می­برند. تشکیل‌ سرمایه‌ی ثابت ناخالص‌ عبارت‌ است‌ از ارزش‌ کل‌ تحصیل‌ دارایی‌های‌ ثابت‌ توسط‌ تولیدکنندگان،‌ منهای‌ فروش‌ یا انتقال‌ رایگان‌ دارایی‌های‌ ثابت‌ در طول‌ یک‌ دوره‌‌‌ حسابداری‌ معین‌، به‌ اضافه‌ی‌ ارزش‌ آنچه‌ که‌ توسط واحدهای‌ نهادی‌ به ‌ارزش‌ دارایی‌های‌ ثابت‌ تولید نشده‌، اضافه‌ شده‌ است‌. دارایی‌های‌ ثابت‌، دارایی‌های‌ ملموس‌ و غیرملموسی‌ هستند که ‌از یک‌ جریان‌ تولید به‌ عنوان‌ ستانده‌ بدست‌ آمده‌ و به‌ طور مستمر و مداوم‌ در فرایند تولیدات‌ دیگر برای‌ دوره‌ی‌ زمانی‌ بیشتر از یک ‌سال‌ به‌ کار گرفته‌ می‌شوند. بدین‌ ترتیب‌ دارایی‌های‌ ثابت‌ به‌ دو دسته‌ کلی‌ دارایی‌های‌ ثابت‌ ملموس‌ و دارایی‌های‌ ثابت‌ غیرملموس‌ تقسیم‌ می‌شوند.

سرمایه ­گذاری و تشکیل سرمایه پارامتر بسیار مهمی در ایجاد زمینه مناسب برای افزایش توان تولید داخلی هستند و رشد تولید ناخالص داخلی در روند تشکیل سرمایه تاثیرگذار است.
نمودار شماره 12: روند رشد تشکیل سرمایه در ایران
ماخذ: آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
رشد تشکیل سرمایه در سال 1368 با رقم 7.3 درصد آغاز شده است و در سال 1369 با افت 3 درصدی به 4.5 درصد تنزل پیدا کرده است. پس از آن در سال 1370 تشکیل سرمایه به شدت افزایش پیدا کرده است و به رشد 52.5 درصدی دست پیدا کرده است و این چنین رقم رشد تشکیل سرمایه مثبتی در کل دوره مجددا تکرار نشده است.
اما رشد تشکیل سرمایه در سال 1371 به رقم 4.7- رسیده است و 57 درصد نسبت به سال 1370 کاهش یافته است. کاهش رشد تشکیل سرمایه در سال 1372 ادامه پیدا کرده است و رقم رشد تشکیل سرمایه در این سال به 13- رسیده است. در سال 1373 رشد تشکیل سرمایه کمی افزایش پیدا کرده و به رقم 12- درصد رسیده است. در سال 1374 هم به 6.6- رسیده است. مشاهده می­ شود که در سال­های 1371 تا 1373، که اقتصاد ایران در رکودتورمی قرار گرفته است، رشد تشکیل سرمایه هم منفی بوده است.
در سال 1375 از نرخ تورم کاسته شده است و رشد اقتصادی هم افزایش پیدا کرده است، در این سال نرخ تشکیل سرمایه هم افزایش قابل ملاحظه­ای پیدا کرده است. در سال 1375 پس از 4 سال متوالی رشد تشکیل سرمایه منفی، اقتصاد ایران نهایتا توانسته است به رقم رشد مثبت 25.5 درصدی برسد. در سال 1376 که نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی کاهش پیدا کرده ­اند، نرخ تشکیل سرمایه هم کاهش پیدا کرده است.
در سال 1377و 1378 نرخ تشکیل سرمایه برخلاف روند رشد اقتصادی و نرخ تورم که گویای رکودتورمی در این دوره زمانی هستند، روند صعودی داشته است.
در این دوره زمانی 1379 تا 1383 اقتصاد ایران روند نسبتا باثباتی در متغیرهای رشد اقتصادی و نرخ تورم داشته است. رشد تشکیل سرمایه هم تقریبا از روند تغییرات دو متغیر فوق پیروی کرده است. فقط در سال 1380 نرخ تشکیل سرمایه به شدت افزایش پیدا کرده است و این تغییر در تعارض با سایر متغیرها بوده است، بنابراین این رشد نتوانسته باثبات به روند خود ادامه دهد و نرخ تشکیل سرمایه در سال 1381 به شدت کاهش پیدا کرده و به رقم 6.6 درصد رسیده است. در سال­های آتی نیز این نرخ رشد تشکیل سرمایه حفظ شده است.
در سال 1385 اقتصاد ایران در دام رکودتورمی گرفتار شده است، در همین سال، نرخ تشکیل سرمایه هم به شدت کاهش پیدا کرده است و به رقم 1.4- درصد رسیده است. تا سال 1386 که اقتصاد ایران از رکودتورمی خارج شده است، رشد تشکیل سرمایه هم به رقم 11 درصد افزایش پیدا کرده است. در سال 1387 هم با این­که اقتصاد ایران مجددا وارد رکودتورمی شده است، اما رشد تشکیل سرمایه با بسیار نوسان کمی در محدوده 11 درصد قرار گرفته است.
سیر کاهشی رشد تشکیل سرمایه که از سال 1387 آغاز شده بود، در سال 1388 شدت گرفته است و رشد تشکیل سرمایه در این سال به 3 درصد رسیده است. در سال 1388 تا 1389 اقتصاد ایران 5 درصد رشد اقتصادی مثبت داشته است و در همین زمان نرخ تورم نیز به مقدار بسیار کمی تغییر کرده است، نرخ تشکیل سرمایه هم راستا با رشد اقتصادی مثبت، افزایش 1 درصدی را تجربه کرده است و به رشد 4 درصدی رسیده است.
اما از سال 1390 تا 1391 که رکودتورمی شدیدی بر اقتصاد ایران سایه افکنده است، رشد تشکیل سرمایه هم سقوط کرده است و در سال 1391 به کمترین مقدار خود در کل دوره یعنی رقم 24- درصد، رسیده است.
در یک جمع­بندی کلی می­توان گفت، سرمایه ­گذاری به عنوان یکی از اجزای مهم هزینه ملی، بدون رشد مناسب سرمایه ­گذاری، تولید و اشتغال در کشور نمی­تواند به صورت پایداری رشد کند. محدودیت منابع و مسئله کمیابی یکی از عمده­ترین مسائلی است که غالب کشورهای در حال توسعه درگیر آن هستند. تشکیل سرمایه در ایران مانند نرخ تورم، نرخ بهره و سایر متغیرهای کلیدی اقتصاد بسیار آسیب­پذیر است. با توجه به دورهای باطل رکودتورمی که بارها اقتصاد ایران در شرایط نامساعد قرار داده است، ریسک سرمایه ­گذاری در ایران افزایش پیدا کرده است و همین عامل در ناکارایی بیشتر کمیت و کیفیت سرمایه ­گذاری­ها در ایران تاثیرگذار بوده است. همچنین سیاست­های اقتصادی نادرست مانند تغییر در نرخ بهره، استقراض دولت از بانک­ها، عدم تخصیص بهینه نقدینگی، افزایش نرخ ارز و … که موجب افزایش نرخ­های تورم شده ­اند و در روند شکل­ گیری فعالیت­های مولد اخلال ایجاد کرده ­اند و با بی­ثبات کردن فضای اقتصادی، موجب به تعویق افتادن تشکیل سرمایه شده ­اند.
در بیشتر سال­ها، نرخ­های رشد تشکیل سرمایه بسیار کم و پرنوسان بوده است. بیشترین نرخ تشکیل سرمایه در سال 1370، که از سال­های اولیه پس از جنگ است و متناظر با رقم 52 درصد بوده است. در سال­های بعد، علی­رغم این­که چنین رشدی مجددا تکرار نشده است، از سال 1380 به بعد حتی نرخ­های رشد بیشتر از 10 درصد هم تنها در دو سال به ­وجود آمده است. بنابراین مشکلات بخش تولید؛ مساعد نبودن فضای سرمایه ­گذاری به لحاظ عدم ثبات سیاسی و اقتصادی و عدم توانایی اقتصاد در کنترل تورم از مهم­ترین عوامل پایین بودن رشد تشکیل سرمایه در ایران هستند. همچنین نا­امنی در بازارهای مالی در ایران، موجب قدرت گرفتن نهادهای کژکارکردی شده است که عملکرد اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده­اند. این نهادها با افزایش ریسک سرمایه ­گذاری، هزینه فرصت انجام فعالیت­های مولد اقتصادی را افزایش داده و انگیزه تشکیل سرمایه را به شدت کاهش داده­اند. این در حالی است که فعالیت­های اقتصادی که می­توانند موجب رشد اقتصادی در بلندمدت شوند، نیاز به تضمین قرارداها و ثبات در شرایط سیاسی و اقتصادی دارند و به وجود نهادهای کارایی نیاز دارند که از حقوق مالکیت آن­ها دفاع کند. اما دولت­هایی که به شوک­درمانی روی آورند و ساختارهای لازم برای امنیت اقتصادی در بلندمدت را تامین نکنند، نخواهند توانست انگیزه سرمایه ­گذاری و رشد تشکیل سرمایه را بهبود دهند و عدم وجود سرمایه ­گذاری­های مولد، دور باطل رکودتورمی ا شدیدتر خواهد کرد.
3-2-13) رشد بهره­وری نیروی­کار بر رکودتورمی:
تهیه شاخص‌های بهره‌وری با توجه به نقش تعیین‌کننده بهره‌وری در رشد و توسعه اقتصادی کشور، مورد توجه قرار می‌گیرد. یک مقیاس بهره‌وری به بیان ساده نسبت یک شاخص مقداری از یک ستانده معین به یک شاخص مقداری از یک داده معین یا ترکیبی از چندین داده می‌باشد.
به لحاظ مفهومی بهره­وری را حاصل جمع کارایی و اثربخشی در نظر می­گیرند که اولی ناظر بر میزان مؤثر بودن منابع مورد استفاده برای تولید یک محصول مفید است و اثر بخشی نیز ناظر بر میزان دستیابی به اهداف مورد نظر از تولید آن محصول است. به این ترتیب وجه ناظر بر کارایی در مفهوم بهره­وری به معنای انجام درست کار است و وجه ناظر بر اثربخشی به معنای انجام کار درست است و در مجموع بهره­وری را می­توان به عنوان انجام درست کار درست تعریف نمود. (مومنی، 1392 : صفحه 1)
نمودار شماره 13: رشد بهره­وری نیروی­کار و رکودتورمی
ماخذ: آمارهای سازمان ملی بهره­وری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
در سال­های 1368 و 1369 بهره­وری نیروی­کار در ایران رشد 5 درصدی را تجربه کرده است و بالاترین نرخ رشد بهره­وری نیروی­کار در طول دوره زمانی مورد بررسی، در سال 1369، معادل با مقدار 10.5 درصد شکل گرفته است.
در سال­هایی که اقتصاد ایران وارد رکودتورمی شده است، سیر کاهشی رشد بهره­وری نیروی­کار نیز آغاز شده است و مقدار بهره­وری نیروی­کار از سال 1372 منفی شده است و به رقم 3.7- رسیده است. در سال­های 1373 و 1374 نرخ­های رشد بهره­وری نیروی­کار کمی افزایش پیدا کرده است اما همچنان منفی بوده است. در طول این دوره زمانی 1374 تا 1391 هم بهره­وری نیروی­کار بسیار اندک بوده است و کمترین و بیشترین مقدار آن، 0.3 و 5 درصد بوده است.
در یک جمع­بندی کلی می­توان گفت، یکی از راه­کارهایی که می ­تواند در برون رفت از رکودتورمی بسیار موثر باشد، بهبود بنیه ضعیف تولیدی و بهره­وری اندک است. زیرا پایین بودن بهره­وری، موجب ضعیف شدن بنیه تولید خواهد شد و اگر کشوری بخواهد مشکلات اقتصادی خود را به صورت ریشه­ای حل کند، باید برای بهبود این شاخص چاره­ای بیندیشد. اما رشد این شاخص اقتصادی بیانگر آن است که بهره­وری نیروی­کار در ایران بسیار کم بوده و در طول دوره مورد بررسی تحول شگرفی را هم تجربه نکرده است.
عامل بهره­وری ارتباط نزدیکی با رشد فزاینده دارد، یعنی هر میزان بهره­وری نیروی­کار یا سایر عوامل تولید افزایش پیدا کند، بر میزان تولید و در پی آن رشد اقتصادی بدون آن­که بازدهی کاهنده به مقیاس ایجاد شود، اضافه خواهد شد. بنابراین بهره­وری با پایداری، نوآوری و توسعه در هم تنیده است و یکی از راه­کارها برای این­که رشد اقتصادی در مسیر رشد باثبات قرار گیرد، ارتقا بهره­وری است.
به طور کل فرصت­هایی که در اختیار کارآفرینان سیاسی و اقتصادی قرار دارد آمیخته­ای از عوامل افزایش­دهنده بهره­­وری و کاهش­دهنده آن است. (نورث، 1385: صفحه 28) هنگامی که نهادهای کارا، فعالیت­های مولد و تولیدی را افزایش دهند و انگیزه لازم برای استفاده بهینه از منابع و تخصیص کارای آن بین عوامل تولید، شکل خواهد گرفت و بهره­وری که به عنوان یکی از عواملی است که زمینه رشد اقتصادی فزاینده را فراهم می­ کند، افزایش خواهد یافت. اما اگر نهادها چنین کارایی نداشته باشند، به جای فعالیت­های تولیدی، بخش­هایی که به توزیع مجدد منابع می­پردازند، افزایش پیدا خواهند کرد. در چنین شرایطی عرصه رقابت محدود خواهد شد و تولیدکنندگان آسیب خواهند دید. وقتی اقتصاد در چنین وضعیتی قرار گیرد، سرمایه ­گذاری­های آموزشی که با ارتقا بهره­وری نیروی­کار و سایر عوامل تولید، تولید را افزایش می­ دهند، کاهش خواهند یافت و به تبع آن رشد بهره­وری نیروی­کار و سایر عوامل تولید محدود خواهد شد. بنابراین چارچوب نهادی اقتصاد، بر روندهایی که سایر متغیرها در طی زمان طی خواهند کرد، اثرگذار خواهد بود. به همین دلیل است که وقتی نهادهای کژکارکرد در جامعه افزایش پیدا کنند و در نهادهای تصمیم ­گیری ریشه دوانند، مشکلات اقتصادی ساختاری چندوجهی پیدا خواهند کرد و استفاده از سیاست­های شوک­درمانی که فقط به افق­های زمانی کوتاه­مدت توجه دارند، علی­رغم آن­که خواهند توانست در کوتاه­مدت سرپوشی بر معضلات اقتصادی گذارند، اما در بلندمدت، با ضعیف شدن بخش تولید، دور باطل رکودتورمی قوی­تری شکل خواهد گرفت.
3-2-14) رشد حداقل دستمزد:
بنگاه‌ها در شرایط رقابتی، بهره‌وری نیروی‌کار را به عنوان عامل اساسی تعیین دستمزد می‌پذیرند و به لحاظ نظری اگر افزایش دستمزدهای واقعی براساس افزایش بهره‌وری نیروی­کار باشد، توجیه اقتصادی خواهد داشت. در اکثر كشورها، دولت­ها به منظور تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از کارگران با تخصص و مهارت پایین، اقدام به تعیین حداقل دستمزد می‌كنند. تبیین حداقل دستمزد و افزایش‌های منظم یا نامنظم آن اثرات اجتماعی ـ اقتصادی مختلفی در بردارد. (طائی، 1390)
نمودار شماره 14: رشد حداقل دستمزد و رکودتورمی
ماخذ: آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
در دوره زمانی 1368 تا 1370، رشد حداقل دستمزد از نرخ تورم پیشی گرفته است. در سال 1370 حداقل دستمزد رشد قابل ملاحظه­ای داشته است و به 66.7 درصد رسیده است. در فاصله سال­های 1369 تا 1372، نرخ رشد حداقل مزد بیشتر از نرخ تورم بوده است. اما نرخ­های تورم فزاینده در سال­های 1373 و 1374 به قدری بوده است که از رشد حداقل دستمزد هم فراتر رفته است. در سال­های 1375 تا 1378 هم رشد حداقل دستمزد در محدوده نرخ تورم بوده است. در فاصله سال­های 1379 تا 1386، همواره رشد حداقل مزد بالاتر از نرخ تورم بوده است و با فاصله حداکثر 14 درصدی بالاتر از نرخ تورم رشد داشته است. در سال 1387 نرخ تورم فراتر از رشد حداقل مزد قرار گرفته است، اما در سال­های 1388 و 1389، رشد حداقل مزد بیشتر از نرخ تورم بوده است. در سال­های 1390 و 1391 هم که آخرین دوره رکودتورمی، با توجه به دوره زمانی مورد بررسی، به وقوع پیوسته است، تورم به قدری افزایش پیدا کرده که از رشد حداقل دستمزد هم بیشتر شده است.
در یک جمع­بندی کلی می­توان گفت، افزایش دستمزدها به معنی افزایش هزینه تولید است. هنگامی که این افزایش، متناسب با نرخ تورم و بهره­وری نیروی­کار باشد، هزینه­ های تولید برای کارفرمایان اقتصادی تغییر قابل توجهی نخواهد کرد، اما اگر رشد هزینه دستمزد بیشتر از آن باشد، منجر به افزایش هزینه­ های تولید خواهد شد و انگیزه کارفرمایان برای جذب نیروی­کار کاهش خواهد یافت. بدین ترتیب سیاست­های دولت برای حمایت از شاغلان، در چنین شرایطی می ­تواند به ضرر نیروی­کار تمام شود. از سویی دیگر، افزایش حداقل دستمزد می‌تواند با افزایش تقاضای كالاها و خدمات، موجب افزایش سطح تولیدات كالاهای مزبور شده و به تبع آن تقاضا برای عوامل تولید از جمله نیروی‌کار را افزایش دهد. اثر دیگر افزایش حداقل دستمزد آن است که می‌تواند منجر به افزایش انگیزه‌های کاری و کارآیی بیشتر نیروی­کار شود. اما روند بهره­وری نیروی­کار هم که پیش از این بررسی شد، حاکی از آن است که بهره­وری نیروی­کار در طول دوره زمانی مورد بررسی تغییر قابل ملاحظه­ای نکرده است. بنابراین افزایش دستمزدها به مقداری بیشتر از بهره­وری نیروی­کار، با این­که موجب افزایش هزینه­ های تولیدکننده شده و ظرفیت­های تولیدی را هم کاهش داده است بدون آن­که در افزایش بهره­وری تولید اثر قابل توجهی بگذارد.
3-2-15) جمع­بندی بخش اول فصل سوم:
در این بخش از پژوهش، تغییرات متغیرهای اقتصادی در قالب نمودار و به صورت مقایسه­ ای، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. قصد اصلی در این بخش از پژوهش آن بود که ارتباط بین متغیرهایی که در بخش مبانی نظری، به ارتباط آن­ها با وقوع رکودتورمی اشاره شده بود، با آن­چه در واقعیت اقتصاد ایران رخ داده؛ در قالب نمودار مقایسه شوند. برای انجام این کار متغیرهای رشد درآمدهای نفتی، رشد نقدینگی، رشد بدهی­های بخش دولتی، رشد نرخ ارز، رشد درآمدهای ملی، رشد تشکیل سرمایه، رشد حداقل دستمزد و رشد بهره­وری با رشد اقتصادی و نرخ تورم به عنوان شاخص­ های تعیین رکودتورمی، مقایسه شدند. علاوه بر شاخص­ های مذکور، روند شاخص­ های تولید ناخالص داخلی، مقدار نقدینگی و کسری بودجه دولت هم در دوره زمانی 1368 تا 1391 مورد بررسی قرار گرفتند. تمامی داده ­های مورد بررسی در این بخش با استناد به آمارهای بانک مرکزی، سازمان آمار و سایر بانک­های اطلاعاتی معتبر داخلی به دست آمده بودند و محاسبات تحقیق در این بخش محدود به محاسبات رشد و یا کوچک کردن داده با بهره گرفتن از لگاریتم­گیری بوده است. نتایج به دست آمده این پژوهش از بررسی روند متغیرهای اقتصادی در طی دوره زمانی 1368 تا 1391 و مقایسه آن­ها با رکودتورمی بیانگر آن بود که در هر یک از دورهای رکودتورمی که در ایران شکل گرفته­اند، تعدادی از متغیرها، در به ­وجود آمدن یا ادامه رکودتورمی موثر بوده ­اند، همچنین این­طور نبوده که همه متغیرها به طور همزمان در آن نقش داشته باشند. بنابراین ضریب اهمیت متغیرهای مختلف اقتصادی همان­طور که با توجه به مطالعه­های پیشین انتظار می­رفت، در سال­های مختلف متفاوت از یکدیگر هستند.
همچنین نهادهای کژکارکردی در اقتصاد ایران جایگزین نهادهای کارا شده ­اند که با تغییر دادن حقوق مالکیت به نفع رانت و ربا و فساد، که هزینه فرصت فعالیت­های مولد اقتصادی را هم به شدت افزایش داده­اند، موجب شکل گرفتن نگره­های رفتاری غلطی شده ­اند که در نهایت مسائل و مشکلات اقتصادی کشور را در دور باطل قرار داده­اند. در چنین شرایطی با چندوجهی شدن مشکلات اقتصادی و با توجه به وابستگی به مسیر طی­شده که در راستای عملکرد همین نهادها است، خارج شدن از دور باطل رکودتورمی بدون تغییرات ساختاری را غیرممکن ساخته است. به بیانی دیگر، برای آن­که تغییرات ساختاری شکل گیرد، باید اهداف بلندمدت جای خود را به نگره­های سیاستی کوتاه­مدت دهند و از تغییرات سیاست­هایی که به صورت شوک­درمانی اعمال می­شوند، پرهیز کرد. از طرفی چون تغییرات نهادی ذره­ای هستند، برای آن­که نهادهای کارا بتوانند جایگزین نهادهای ناکارا و غیرمولد پیشین شوند، باید وضعیت حقوق مالکیت هم به نفع این فعالیت­ها بهبود یابد تا این­که منافع آن­ها را در بلندمدت تضمین کند. در غیر این­صورت، نهادهای ناکارا قوی­تر خواهند شد و دور باطل توسعه ­نیافتگی و رکودتورمی ادامه پیدا خواهد کرد.
در ادامه مدل اقتصاد سنجی که در پژوهش مورد استفاده قرار خواهد گرفت، بررسی خواهد شد.
3-2-16) تبیین مدل:
3-2-16-1) تعریف متغیر:
متغیر پدیده­ای است که در پی کمی شدن پدیده ­ها جای خود را در تحقیقات علی ـ معلولی باز کرد.
طبق تعریف، متغیر می ­تواند مقادیر مختلفی به خود بگیرد. بسته به نوع متغیر و روش اندازه ­گیری آن، مقیاس­های مختلفی وجود دارد و هر مقیاس نیز آماره­ های توصیفی و استنباطی خاص خود را می­طلبد. متغیرها به لحاظ ماهیت به دو نوع کمی و کیفی تقسیم ­بندی می­شوند.

• • متغیرهای کمی یعنی متغیرهایی که از راه شمارش و اندازه ­گیری به دست می­آیند و با عدد و رقم بیان می­شوند. این متغیرها به دو گروه متغیرهای فاصله­ای و نسبتی تقسیم می­شوند.

• • متغیرهای کیفی یعنی متغیرهایی که بر اساس آن­ها جمعیت یا داده ­های مورد بررسی گروه­بندی می­شوند و با عدد و رقم بیان نمی­شوند. این متغیرها به دو گروه متغیرهای اسمی و رتبه­ای تقسیم ­بندی می­شوند.

۴۶/۱۰۰۱۷۷۹۸

۶۳/۱۱۶۲۲۵۸۵

۴۶/۱۳۰۲۴۷۰۷

۲۵/۲۵۰۵۱۲۲۲

واریانس عدم اطمینان فرایند انتشار گاز Co₂ ناشی از مصرف برق
نمودار ۴-۹ واریانس عدم اطمینان تخمین نقطه میانی فرایند انتشار غیرمستقیم گاز CO₂ ناشی از مصرف برق طی سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۸۸
محاسبات نشان می‌دهد که واریانس عدم اطمینان تخمین نقطه میانی فرایند انتشار غیرمستقیم گاز Co₂ ناشی از مصرف برق در سال ۱۳۸۸ به رقم تقریبی ۱۳ میلیون می‌رسد اما در سال ۱۳۸۹ به دلیل کاهش حداکثر تخمین انتشار غیرمستقیم گاز Co₂ ناشی از مصرف برق و افزایش حداقل تخمین انتشار غیرمستقیم گاز Co₂ ناشی از مصرف برق، واریانس محاسباتی سال ۱۳۸۹ درمجموع کاهش می‌یابد و از سال ۱۳۸۹ به بعد واریانس عدم اطمینان تخمین نقطه میانی فرایند انتشار غیرمستقیم گاز Co₂ ناشی از مصرف برق روند افزایشی داشته است چراکه از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۲ مقدار حداکثر تخمین انتشار غیرمستقیم گاز Co₂ ناشی از مصرف برق افزایش داشته و مقدار عددی حداقل تخمین انتشار غیرمستقیم گاز Co₂ ناشی از مصرف برق با توجه به اینکه در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ افزایش‌یافته است اما مقدار افزایش آن کمتر از مقدار افزایش‌یافته حداکثر تخمین انتشار غیرمستقیم گاز Co₂ ناشی از مصرف برق می‌باشد و حداقل تخمین انتشار غیرمستقیم گاز Co₂ ناشی از مصرف برق در سال ۱۳۹۲ کمترین مقدار را دارا می‌باشد بنابراین روند واریانس عدم اطمینان تخمین نقطه میانی فرایند انتشار غیرمستقیم گاز Co₂ ناشی از مصرف برق طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ افزایش خواهد داشت.

جدول ۴-۱۶ انحراف معیار عدم اطمینان استاندارد نوع  فرایند انتشار مستقیم گاز SO₂ ناشی از فرآوری ذوب مس طی سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۸۸

سال ۱۳۸۸

سال ۱۳۸۹

سال ۱۳۹۰

سال ۱۳۹۱

سال ۱۳۹۲

۳۰۷۳۶۶۳/۷۴۳

۳۲۳۴۲۹۳/۷۷۲

۷۹۰۲۱۴۳/۷۹۷

۴۰۸۳۷۱/۸۵۹

۹۵۵۴۵۹/۱۲۵۱

انحراف معیار انتشار گاز So₂ ناشی از ذوب مس
نمودار ۴-۱۰ انحراف معیار عدم اطمینان استاندارد نوع  فرایند انتشار مستقیم گاز SO₂ ناشی از فرآوری ذوب مس طی سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۸۸
از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۲ واریانس عدم اطمینان فرایند انتشار مستقیم گاز So₂ ناشی از ذوب مس روند افزایشی رو در پیش داشته است بنابراین انحراف معیار عدم اطمینان استاندارد نوع   فرایند انتشار مستقیم گاز So₂ ناشی از فرآوری ذوب مس که مجذور واریانس محاسباتی می‌باشد نیز به‌طور سالیانه افزایش می‌یابد.
جدول ۴-۱۷ انحراف معیار عدم اطمینان استاندارد نوع  فرایند انتشار مستقیم گاز CO₂ ناشی از احتراق سوخت‌های فسیلی طی سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۸۸

سال ۱۳۸۸

سال ۱۳۸۹

سال ۱۳۹۰

سال ۱۳۹۱

سال ۱۳۹۲

۴۱۶۱۲/۶۷۵۶

۱۰۶۱۳۵/۹۷۴۳

۳۹۳۲۹۴/۵۷۶۳

۷۰۲۸۱۵/۵۳۸۲

۵۸۴۶۵۴/۶۷۹۴

شایان، احمدی و درویشپور (۱۳۸۸) در بررسی رابطه بین جو سازمانی با تعهد سازمانی و روحیه از دیدگاه دبیران دوره راهنمایی مدارس دخترانه شهر مرودشت بر روی ۱۱۸ نفر به این نتیجه رسیدند که بین بعد صمیمیت، نشاط، اعتمادف ملاحظه گری از ابعاد جو سازمانی با روحیه و تعد سازمانی رابطه معنادار مثبتی وجود دارد وبین بعد مانع، تظاهر به کار با روحیه و تعهد سازمانی رابطه معنادار معکوس وجود دارد. بین بعد کناره جویی و تأکید بر تولید رابطه معنادار مثبت وجود دارد. بین بعد معقولیت از ابعاد روحیه با ابعاد جو سازمانی به جز تأکید بر تولید و تظاهربه کار رابطه معناداری وجود دارد. بین ابعاد مربوط به تعهد سازمانی (هنجاری، تعاملی و عاطفی) بین بعد هنجاری با ابعاد جو سازمانی (صمیمیت، نشاط، ملاحظه گری و اعتماد) رابطه مثبت معناداری وجود دارد.
سیادت، نصر آبادی و سلیمی (۱۳۸۴) در پژوهشی با عنوان ” بررسی رابطه جو سازمانی با ویژگیهای شخصیتی مدیران مدارس متوسطه شهر اصفهان ” بر روی ۵۲ نفر از مدیران و ۱۵۲ نفر از دبیران مد و زن دوره دبیرستان شهر اصفهان تحقیقاتی انجام دادند. یافته های پژوهشی نشان داد که رابطه ای بین ویزگیهای شخصیتی مدیران در هر یک از ابعاد چهارگانه با جو سازمانی مدارس (باز/بسته) وجود ندارد. همچنین بین ابعاد چهارگانه شخصیت با ابعاد جو سازمانی (حمایتی، دستوری، تهدیدی، متعهدانه، همکارانه) رابطه ای مشاهده نشد. طبق نتایج بدست آمده بین بعد غیر متعهدانه با ابعاد شخصیتی مدیران تفاوت وجود داشت. هم چنین یافته ها حاکی از وجود رابطه بین ابعاد چهارگانه شخصیتی (درونگرایی، برونگرایی، ثبات هیجانی و روان رنجوری) با یکدیگر بود.
نیک پیما و غلام نژاد (۱۳۸۹) در پژوهشی با عنوان ” عوامل مؤثر بر دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستانها ” در مورد ابعاد مختلف جو سازمانی بر روی ۱۴۰ نفر از پرستاران شاغل در بخش های مختلف ۴ بیمارستان دولتی در سطح شهر تهران که با روش نمونه گیری در دسترسی انتخاب شده بودند دریافتند که مهمترین ابعاد جو سازمانی از دیدگاه پرستاران شامل نحوه نظارت سرپرست، ارتباط و حمایت همکاران و مهارت در انجام کارها بوده است. مهمترین عوامل تأثیر گذار منفی بر دیدگاه پرستاران نسبت به جو سازمانی شامل فقدان پاداش و تشویق، حجم کاری نا متناسب، عدم دخالت در تصمیم گیریهاای مهم بخش و عمده ترین عوامل تأثیر گذار مثبت شامل داشتن اطلاعات کای در انجام کارها، ارتباط خوب و حمایت همکاران و ارتباط خوب با مسئول بخش می‌باشد. تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان می‌دهد که دارا بودن اطلاعات تخصصی مهمترین عامل مؤثر بر دیدگاه پرستاران نسبت به جو سازمانی بود. فقدان پاداش و تشویق (عامل منفی) و ارتباط خوب با همکاران (عامل مثبت) در رده های بعدی از نظر میزان تأثیر قرار دارند.
در بررسی پیش بینی تعهد سازمانی دانشجویان بر اساس ادراک آنان از جو آموزشی در دانشگاه شیراز که توسط ترک‌زاده و محترم (۱۳۹۰) انجام گرفت این نتایج حاصل شد:

1. 1. میانگین ادراک دانشجویان از جوّ آموزشی دانشگاه و تعهد سازمانی آنها از سطح حداقل کفایت مطلوب (Q2) کمتر بود.

1. 1. بیشترین میانگین مطلوبیت جوّ آموزشی مربوط به بُعد ادراک دانشجویان از اساتید و کمترین آن مربوط به بُعد ادراک آنها از یادگیری بود.

1. 1. بیشترین میانگین تعهد سازمانی دانشجویان مربوط به بُعد عاطفی و کمترین آن مربوط به بُعد هنجاری بود.ادراک دانشجویان از جوّ آموزشی درمجموع ۱۷/۰ از واریانس تعهد سازمانی آنها را تبیین می کند.

1. 1. تفاوت معناداری بین تعهد سازمانی دانشجویان در دانشکده­ های مختلف در دوره­ های متفاوت تحصیلی وجود ­داشت.

1. 1. تفاوت معناداری بین ادراک دانشجویان دختر و پسر از جوّ آموزشی دانشگاه وجود ­داشت.

1. 1. تفاوت معناداری بین ادراک دانشجویان از جوّ آموزشی و همچنین تعهد سازمانی آنها در سال­های ورودی مختلف، وجود داشت.

1. 1. رابطه­ معناداری بین ادراک دانشجویان از جوّ آموزشی با معدل­کل آنها و بین تعهد سازمانی دانشجویان با معدل­کل آنها مشاهده‌ نشد.

محرر (۱۳۹۱) در پژوهش خود با عنوان بررسی رابطه بین منابع قدرت مدیران، جو سازمانی و انسجام سازمانی در شرکت بهره ­برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی به این نتایج دست یافت که منبع قدرت اطلاعات بیشترین میانگین و منبع قدرت پاداش کمترین میانگین را داشتند، همچنین نوع جو سازمانی حاکم بر شرکت جو منطقی بود.میانگین انسجام سازمانی نیز پایین­تر از حد کفایت مطلوب برآورد گردید. به علاوه یافته­ ها مبین آن بودند که برخی از منابع قدرت مدیران پیش ­بینی کننده معنادار ابعاد انسجام سازمانی و همچنین پیش ­بینی کنند معنادار انواع جو سازمانی می­باشند. یافته­ ها همچنین نشان داد که برخی از منابع قدرت مدیرانبا واسطه برخی از انواع جو سازمانی پیش ­بینی کننده معناداری برای ابعاد انسجام سازمانی می­باشد

علامه، شهریاری و منصوری (۲۰۱۲) در پژوهش خود دریافتند که افراد در درون سازمان، شخصیت آن‌ها، نگرش‌ها، دانش و تجربیات آن‌ها تأثیر اساسی بر روی جو سازمانی در حال تکامل دارد.

۲-۷-۱۸-۲- پژوهشهای خارجی

خورانا (۲۰۱۲) در بررسی جو سازمانی و رضایت شغلی معلمان دریافتند که رضایت شغلی معلمان از مدرسه ای تا مدرسه دیگر متفاوت است. همانطور که جو سازمانی مدارس با هم متفاوتند. و به علاوه جو سازمانی باز برای سطح بالای رضایت شغلی معلمان مفید است.
کاسترو (۲۰۰۸) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود در بررسی رابطه بین جو سازمانی و رضایت کارمندان در آفریقا به این نتیجه رسید که همبستگی مثبت و قوی بین جو سازمانی و رضایت شغلی وجود دارد.
بالاکریشنان (۲۰۱۳) در بررسی تلفیقیتحقیقات جو سازمانی به این نتیجه رسیدند که تحقیقات مربوط به جو سازمانی بیشتر در حوزه مطالعاتی نظیر نقش بینابینی فرهنگ و جو سازمانی و جو روانشناختی می‌پردازد. و بعد از آن نیز تلاش بیشتر برای ساخت ابزاری در جهت اندازه گیری جو سازمانی شده است و طی تحقیقات بعدی محققان بیشتر به بررسی رابطه جو سازمانی با سازه های دیگر مثل رهبری، شخصیت و … می‌پردازند و اخیراً تحقیقات بیشتر بر روی زوایای فرا فرهنگی جو سازمانی انجام شده است.
جوزف هالوی (۲۰۱۲) در بررسی رفتار رهبری و جو سازمانی در یک سازمان غیر دولتی پی برد که رفتارهای رهبری خاص تأثیر مهمی بر برخی از ابعاد جو سازمانی دارند. نتایج نشان داد که رفتارهی رهبری مبتنی بر روابط ، رابطه مثبت و معناداری با ابعاد جو سازمانی شامل پاداش و محبت دارند. هم چنین رفتارهای رهبری مبتنی بر وظیفه نیز رابطه مثبت و معناداری با بعد محبت جو سازمانی دارد.
عمران و انیس (۲۰۱۱) در بررسی نقش واسطه جو سازمانی در رهبری تحول آفرین و رفتار کاری نوآورانه بر روی ۳۲۰ مدیر در پاکستان دریافتند که مدل سیستم باز نقش نسبی و مدل هدف عقلانی جو سازمانی نقش کاملی در رابطه بین رهبری تحول آفرین و رفتار کاری نوآورانه دارد.
مروری بر ادبیات تحقیق نشان می‌دهد که مدیریت نقش اساسی در شکل دهی به جو سازمانی ایفا می‌کند (آرویدسونال و همکاران^[۵۹۹]، ۲۰۰۶).
عوامل دیگری مثل اندازه سازمان، محیط فیزیکی، موقعیت مالی و غیره نیز می‌تواند بر جو سازمانی تأثیر بگذارد (اکوال^[۶۰۰]، ۱۹۹۰). جو سازمانی از طریق تأثیر ژرف بر روی انگیزش کارکنان برای دستیابی به پیامدهای کاری (براون و لی^[۶۰۱]، ۱۹۹۶) و نیز تأثیر بر روی دانش و مهارت افراد و افزایش میزان مشارکت آنان در فعالیتهایی مثل کارآموزی بر رفتار افراد در سازمان تأثیر می‌گذارد (نییل، گریفین و هارت^[۶۰۲]، ۲۰۰۰).

۲-۷-۱۹- استراتژی

۲-۷-۱۹-۱- پژوهشهای داخلی

مجیبی و میلانی (۱۳۹۰) در بررسی رابطه بین استراتژی و ساختار سازمانی در شرکت توزیع برق نواحی استان تهران بر روی تمامی مدیران و کارشناسان دریافتند که در این شرکت متغیرهای ساختاری پیچیدگی و رسمیت بالا و تمرکز نسبتاً کم است و نوع راهبرد غالب راهبرد تحلیلگر می‌باشد. نتایج نیز نشان دهنده عدم وجود رابطه معنادار بین استراتژی و تمرکز ساختار سازمانی بودند.
اعرابی و مقدم (۱۳۸۶) در پژوهشی تحت عنوان “هماهنگ کردن استراتژی منابع انسانی با استراتژی تجاری و فرهنگی” بیان کردند که بر اساس نتایج برای این چنین هماهنگی در طراحی استراتژی منابع انسانی شرکت مورد بررسی می‌توان سه سناریوی مختلف را بر اساس الگوهای مختلف تدوین استراتژی منابع انسانی پیشنهاد داد. اول اینکه باید استراتژی تجاری شرکت به عنوان پایه و مبنا قرار گیرد و سایر موضوعات با آن هماهنگ شود. در سناریوی دوم تنها به الزامات استراتژی های بالا دستی توسعه – تهاجمی توجه شده و تا حد زیادی محدودیتهای عوامل نهادی و متغیرهای واقعی اثرگذار بر اجرای استراتژی تجاری شرکت نادیده گرفته شده است. در سناریوی سوم بهترین ترکیب در تدوین ماتریس تدوین استراتژی منابع انسانی استفاده از نیروی کار خارجی در فعالیتهای استانداردی که نیاز به کنترل فرایند دارند است.
کرد نائیج و مشبکی (۱۳۸۱) در پژوهش خود مدلی را ارائه کردند که بر اساس آن رابطه بین استراتژی، فرهنگ سازمانی و محیط از دیدگاه جدیدی بررسی و تبیین شد. در این دیدگاه هر سه مقوله محیط، فرهنگ سازمانی و استراتژی رابطه تعاملی با یکدیگر دارند. طراحی و اجرای استراتژی بر اساس محیط سازمانی انجام می‌شود و از طرف دیگر تدوین استراتژی بدون توجه به فرهنگ سازمانی اثر بخش نخواهد بود. همچنین اجرای استراتژی جدید برای پاسخگویی به محیط مستلزم ایجاد تغییر در فرهنگ سازمان است.
جلالی (۲۰۱۲) نیز به بررسی نقش و کاربرد استراتژی در عملکرد صادراتیدر سازمان‌ها پرداخت.

۲-۷-۱۹-۲- پژوهشهای خارجی

فرهولم (۲۰۰۹) در بررسی رهبری و استراتژی سازمانی بیان کرد که اثربخشی سازمانی در توجه به مقیاسهای کمی و کیفی امکان پذیر است. تفکر استراتژیک و رهبری در سطوح بعدی اتفاق می‌افتند و تلاش دارند تا روح و جسم سازمانها را توسط مدیران و برنامه ریزان بهم مرتبط سازند.
باکر و تودوروویس (۲۰۱۰) در بررسی استراتژی و روابط مبهم هدف و وسیله بیان کردند که استراتژی یک سری از فعالیتهای هدفمدار است که در طی زنجیره (ابزاری/اهدافی و تفسیری/ذهنی) عمل می‌کند.
فریزچ (۲۰۰۹) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با بررسی تأثیر جو سازمانی و استراتژی بر رفتار استراتژیک به بررسی برخی از زوایای جو سازمانی و استراتژی سازمانی می‌پردازد که به رفتار استراتژیک فرد کارمند در سازمان منجر می‌شود که برای سازمان در رسیدن به اهدافش لازم و حیاتی است. نتایج نشان داد که تناسب نسبت منفی با رفتار کاری نو آورانه دارد و از طرف دیگر رفتار مشتری مدارانه، به اشتراک گذاشتن دانش و تعهد عاطفی با تناسب رابطه معنادار ندارند.
در مروری بر ادبیات مربوط به کاربرد استراتژی در سازمان متون مورد بررسی را به دودسته تقسیم می‌کنند. دسته اول به سطوح سازمانی (ورنهام^[۶۰۳]، ۱۹۸۵؛ اشمیت و براور^[۶۰۴]، ۲۰۰۶؛ برنس و همکاران^[۶۰۵]، ۲۰۰۷) و دسته دوم به انواع سازمانها گارتسم^[۶۰۶]، ۲۰۰۲؛ فورمن و آرگنتی^[۶۰۷]، ۲۰۰۵) اشاره دارد. در این اثنا برخی از محققان نیز به بررسی محتوای استراتژیکی سازمان‌ها و عملکرد آنها (اندروس و همکاران^[۶۰۸]، ۲۰۰۶) بررسی مشکل مشارکت در استراتژی‌ها و عوامل حاصل از عدم مشارکت افراد در استراتژی‌های سازمانی (مانتر و نارا^[۶۰۹]، ۲۰۰۸) پرداخته اند.

۲-۷-۲۰- محیط

۲-۷-۲۰-۱- پژوهشهای داخلی

اعرابی (۱۳۷۹) در رابطه با تأثیر محیط بر ساختار سازمانی به پژوهش “لارنس و لورش” اشاره می‌کند. آن‌ها در دانشگاه هاروارد پژوهشی را انجام دادند و ساختار را در دو بعد تفکیک و انسجام ارزیابی کردند و به این نتیجه رسیدند که هر قدر محیط پویاتر و متغیرتر باشد درجه تفکیک بیشتر است و ساختار سازمان‌ها ارگانیک‌تر می‌شود.
در پژوهشی که به بررسی نحوه ارتباط بین تلاطم محیطی، سیمای استراتژیک و عملکرد سازمانهای داروسازی کشور توسط اعرابی و حقیقی (۱۳۸۹) انجام شد، نتایج بدست آمده نشان داد که محیط پیرامون این مؤسسات متلاطم است و شرکتهای دارویی که شکاف کوچکتری بین سیمای استراتژیک و سطح تلاطم محیطی آنها وجود دارد، از عملکرد بالایی برخوردار هستند.
زارع اشکذری (۱۳۷۹) به اولویت بندی عوامل محیطی مؤثر بر عملکرد شرکت جوراب آسیا از دیدگاه مدیران و کارشناسان پرداخته و سعی بر تبیین اهمیت مهمتری عوامل محیطی تأثیر گذار بر این سازمان داشته است.
آستین (۱۳۷۸) پژوهشی تحت عنوان تأثیر تغییر عوامل محیطی بر ساختار سازمانی شرکتهای بیمه انجام داده و نتیجه گرفت که در سازمانهای بیمه، علی رغم اعتماد مدیران به قرار داشتن در محیط متلاطم، در زمان طراحی ساختار، ساختاری مناسب محیطهای ایستا طراحی می‌کنند.

۲-۷-۲۰-۲- پژوهشهای خارجی

فیلیپ^[۶۱۰] (۲۰۰۴) در پژوهشی به بررسی ارتباطات محیطی سازمان با بهره گرفتن از تئوری نهادی در ۹۰ شرکت امریکایی می‌پردازد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که شرکتها به فشارهای نهادی محیط واکنش می‌دهند، و علی رغم انتظار محقق، مبنی بر اینکه روابط محیطی سازمان بر مشروعیت سازمان اثر مثبت خواهد داشت در این پژوهش روابط بالای محیطی سازمان، منجر به کاهش مشروعیت سازمان گردیده است.
با مروری بر ادبیات مربوط به محیط سازمان‌ها می‌توان پی برد که برخی مطالعات به انواع محیط‌های سازمانی اختصاص دارند (دیل^[۶۱۱]، ۱۹۵۸) برخی نیز به عملکرد محیط‌ها و رابطه آنها با سازمان اشاره‌هایی می‌کنند (اوان^[۶۱۲]، ۱۹۶۶) و برخی نیز به بررسی و شناسایی نیروهای مهمی در محیط می‌پردازند که می‌توانند بر روی استراتژی به کار رفته در سازمان برای کسب مزایای رقابتی تأثیربگذارند (پورتر^[۶۱۳]، ۱۹۸۰؛ هوانگ و وانگ^[۶۱۴]، ۲۰۱۱).

۲-۷-۲۱- طراحی شغل

۲-۷-۲۱-۱- پژوهشهای داخلی

ایزدی و نوشور (۱۳۸۹)در بررسی ویژگیهای شغلی دبیران و رابطه آن با توانمندسازی دبیران بر روی ۲۹۲ نفر از دبیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران که با روش نمونه گیری چند مرحله ای به صورت تصادفی انتخاب شدند دریافتند که بر اساس تحلیل عاملی ویژگیهای شغلی مطرح شده در مدل هاکمن و اولدهام پاسخ دهندگان ویزگیهای شغلی مطرح شده را برای شغل معلمی در سطح نسبتاً بالایی ارزیابی نمودند. بین نظرات مدیران و معلمان در مورد ویژگیهای شغل معلمی تفاوت معناداری وجود دارد. معلمان مورد مطالعه نیز توانمندی روانشناختی خود را در سطح بالایی ارزیابی کردند و بالاخره بین ویژگیهای شغل معلمی و توانمندی روانشناختی دبیران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
سیدی و سرلاب (۱۳۹۱) در پژوهشی توصیفی با عنوان طراحی شغل بانوان به عنوان عاملی مؤثر بر بهره وری سازمانها دریافتند که اجرای طراحی، یک فرایند مستمر است که باید بنا به ضرورت ها و منطبق با تحولات و تکنولوژی مورد بازنگری قرار گیرند تا اعتبار خود را حفظ کنند. یک طراحی شغل مناسب باید ضمن در نظر گرفتن خصوصیات ذهنی و فیزیکی کارمندان، مشاغلی را طراحی کند که موجب تقویت عزت نفس کارمندان شود. اگر مشاغل بر اساس رضایت شغلی طراحی شود سازمانها از پیامدهای رضایت شغلی در جهت بهبود کارایی خویش بهره خواهند برد.

۲-۷-۲۲-۲- پژوهش های خارجی

برخی از اصولیین با بیانی موجز و رسا درخصوص دلالت نهی در معاملات گفته­اند^[۸۲۸] «نهی در معاملات به دو شکل است. اول این­که نهی با انگیزه بیان ممنوع بودن شیء منهیّ عنه یا با انگیزه مشابه مطرح باشد. دوم آن­که انگیزه نهی ردع و زجر درخصوص متعلَّق نهی (به­خاطر مبغوض بودن آن) باشد. نهی در قالب شکل اول که خارج از بحث ما است بدون شک دلالت بر فساد هم می­ کند چرا­که «لدلاله النهی علی اعتبار عدم المانع فیها، فتخلّفه تخلّف للشرط المعتبر فی صحتها». اما درخصوص شکل دوم دو حالت قابل تصوّر است. نخست نهی از ذات سبب مانند نهی از بیع حین نداء نماز جمعه و دوم نهی از نفس وجود معامله مانند نهی از خرید و فروش مصحف (قرآن کریم). نهی اول دلالت بر فساد و بطلان معامله نمی­کند؛ چرا­که بعد از آن­که بیع جمیع شروط معتبر را داشت نه عقلاً و نه عرفاً منافاتی میان مبغوض بودن چنین عقدی و مورد امضای شارع بودن آن قرار ندارد. اما درخصوص نهی دوم یعنی نهی از مسبب عده­ای از علماء گفته­اند چنین نهیی موجب فساد و بطلان است.
ایشان سپس در قسمت نهایی بحث، درخصوص این مسأله می­گویند دلالت نهی بر فساد اصولاً وقتی مطرح است که شرایط معامله اعم از شرایط متعاملین و عوضین فراهم باشد و نهی صرفاً دلالت بر مبغوض بودن منهیّ­عنه داشته باشد. در­این­جا مسأله به این شکل مطرح می­ شود که آیا این مبغوض بودن منافاتی با صحت معامله دارد یا خیر؟ اما اگر نهی مستلزم اعتبار شرطی از شرایط متعاقدین، عوضین یا خود عقد باشد مثل نهی از معامله با سفیه و مجنون و صغیر که دلالت بر اعتبار رشد، عقل و بلوغ دارد و… ، بدون شک چنین نهیی در کل موارد مقتضی فساد و بطلان است و درواقع به شکل نخست نهی برمی­گردد «و هو ما کان النهی بداعی الارشاد الی اعتبار شیء فی المعامله» و چنان­که گذشت این مسأله خارج از بحث ما (دلالت نفس نهی بر صحت و بطلان معامله) است.^[۸۲۹]
چنان­که دیدیم صرف نهی در معاملات نمی­تواند مثبِت حکم وضعی بطلان باشد. بنابراین صرف آیه «لا تأکلوا اموالکم… » نمی­تواند مثبِت بطلان و یا خیار باشد. شاید گفته شود اگر این تقریر را بپذیریم آن­گاه چگونه می­توان استناد فقها به این آیه را درخصوص بطلان توجیه و تحلیل کرد؟ در پاسخ باید گفت فقها نه­تنها برای اثبات بطلان معاملاتی که در آن­ها رضایت وجود ندارد، تنها به این آیه استناد نکرده ­اند، بلکه ایشان در استناد از جمله به این آیه، اشارت به­دلالت نهی بر بطلان در شکل نخست داشته اند.

توضیح آن­که برای صحت هر معامله ای شرایطی لازم است. برخی از شرایط مربوط به متعاقدین می­باشد و برخی دیگر به عوضین و یا حتی خود عقد ارتباط دارد. لزوم قصد و لزوم رضا از جمله شرایطی است که به دلایل متعددی برای تحقق عقد لازم می­باشد. قاعده العقود تابعه للقصود که تفصیل آن گذشت از جمله ادلّه­ای است که درخصوص بطلان اعمال حقوقیی که در آن­ها قصد وجود ندارد به آن استناد می­ شود. درخصوص رضا نیز چنان­که دیدیم رضا یا وجود ندارد یا از وجودی ناقص برخوردار است. در صورت نخست اگر بعد از انعقاد معامله، مانند معامله فضولی یا معامله صغیر ممیّز، رضای معتبر (رضای اصیل یا ولی صغیر) به انشای سابق ملحق نشود، معامله به­خاطر فقدان رضایت از میان می­رود. در مورد رضای ناقص هم که ما قائل به جعل خیار فسخ شدیم، اگر ذی­الخیار حق فسخ خود را اعمال کند به­منزله این است که به معامله واقعه رضایت نداده است و لذا معامله با فسخ باطل می­ شود. نهایت دلالتی که آیه «لا تأکلوا اموالکم… » دارد نهی از معاملات بدون رضایت است.
چنان­که گذشت و نیز خواهیم دید این نهی صرفاً به­منزله مبغوض بودن معاملات بدون رضایت نیست و بلکه حکم بطلان را نیز در­پی­دارد. البته ما حکم خیار فسخ و عدم نفوذ را در معاملاتی که از رضایی مخدوش یا مفقود بهره­مند هستند، مستقیماً از این آیه استخراج نمی­کنیم. ممکن است ایراد شود پس چرا و چگونه فقها درخصوص خیاراتی مانند خیار غبن به این آیه استناد می­جویند؟ با بررسی آراء و اقوال فقها درخصوص این مسأله باید بتوان به این سؤال پاسخ داد.
علّامه حلّی در تذکره ­الفقها می­فرمایند «سبب ثبوت الخیار للمغبون عند علمائنا و به قال مالک و احمد لقوله(ع) «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» و لقوله تعالی «إلّا أن تکون تجاره عن تراضٍ منکم» و معلوم أن المغبون لو عرف الحال لم یرض».^[۸۳۰] علّامه دو شرط را برای تحقق خیار غبن لازم می­داند؛ نخست «عدم العلم بالقیمه وقت العقد» و دوم «الزیاده و النقیصه الفاحشه». در­هر­حال علّامه جهت اثبات خیار غبن به این آیه استناد جسته است.
صاحب جواهر بعد از ذکر مدارک این خیار، از جمله به این آیه شریفه اشاره می­ کند و می­فرماید «و فی الجمیع نظر، ضروره حصول التراضی و الّا کانت المعامله باطله، لا أن فیها الخیار و عدمه علی تقدیر العلم لو سلم… ».^[۸۳۱]
شیخ مرتضی انصاری بعد از نقل استنادِ علّامه حلّی به این آیه برای اثبات خیار، در توجیه نظر علّامه می‌گوید «ان رضا المغبون بکون ما یأخذه عوضاً عما یدفعه مبنی علی عنوان مفقود و هو عدم نقصه عنه فی المالیه… ». درواقع صاحب مکاسب رضای مغبون را در گروی وصف تساوی مالی عوضین دانسته است که درصورت احراز عدم این وصف (وصف تساوی)، کاشف به­عمل می ­آید که وی راضی به آن معامله نبوده است.^[۸۳۲] این وصف تساوی و عنوان مفقود تنها به­منزله یک وصف از صفات مبیع است و لذا «لم یکن تبیّن فقده کاشفاً عن البطلان البیع، بل کان کسائر الصفات المقصوده التی لا یوجب تبیّن فقدها الّا الخیار». علت این خیار هم خلاصی از لزوم معامله­ای است که مغبون به آن راضی نمی ­باشد.
ایشان در ادامه می­فرمایند بنابراین، آیه دلالت بر عدم لزوم عقد می­ کند و لذا اگر طرفین درخصوص عوض نامساوی توافق و تراضی کردند به­خاطر محتوای حکم معامله فضولی و اکراهی مانند رضای سابق است. شیخ مرتضی انصاری سپس سه ایراد بر این توجیه خود برای کلام علّامه، وارد می­ کند.
۱- وصف تساوی نمی­تواند یک عنوان باشد بلکه تنها می ­تواند در حد یک انگیزه (داعی) تلقّی شود که تخلّف از آن هیچ اثری ندارد.
۲- گاهی اوقات این وصف حتی انگیزه هم نمی­تواند باشد؛ مانند آن­جا که فرد مبیعی را صرف­نظر از اوصاف آن می­خواهد ولو آن­که آن­را به چندین برابر قیمت واقعیش ابتیاع کند.
۳- حتی اگر وصف مذکور را به­منزله یک قید بدانیم درصورتی تخلّف از آن موجب خیار است که آن وصف در متن قرارداد قید شود. شیخ سپس می­گوید بهتر بود علّامه به قسمت نخست آیه «و لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل» استناد می­جست و نه به قسمت دوم «إلّا أن تکون تجاره عن تراضٍ منکم»، چرا­که «أن أکل المال علی وجه الخدع ببیع مایسوی درهما بعشر، مع عدم تسلّط المخدوع، بعد تبیّن خدعه، علی ردّ المعامله و عدم نفوذ ردّه أکل مال بالباطل، أما مع رضاه بعد التبیّن بذلک فلا یعد اکلاً بالباطل».^[۸۳۳] ممکن است ایراد شود اطلاق آیه دلالت بر حرمت اکل مال غیر حتی قبل از کشف غبن دارد؟ شیخ در پاسخ می­فرماید «این قسمت از معامله به­ دلیل اجماع، از شمول اطلاق آیه خارج می­باشد».^[۸۳۴]
بعد از شیخ مرتضی انصاری، شارحین مکاسب و دیگر فقها هر یک با معترض شدن به مباحث مطرح، دیدگاه خود را به­نحوی بیان داشته اند. آخوند خراسانی در حاشیه مکاسب درخصوص بیان شیخ که فرمودند «بهتر بود علّامه به قسمت نخست آیه استناد می­جست و نه به قسمت دوم آن» می­فرمایند «بدیهی است که هیچ دلیلی برای این بهتر بودن وجود ندارد. مستفاد از آیه، بطلان آن چیزی است که در عرف اکل به باطل شناخته می­ شود. مهم این است که چگونه نفوذ فسخ را در عقدی که صحیح است اثبات کنیم و اجازه ابطال آن­را بدهیم؟ چگونه می­توان برای این فسخ به آن قسمت نخست آیه استدلال کرد؟ وانگهی حرمت اکل بعد از فسخ از منظر عرف به­لحاظ اکل مال به باطل نیست بلکه از جهت نفوذ فسخ در عقد صحیح به­ طور شرعی است و بنابراین اکل بعد از فسخ ولو آن­که حرام است داخل در آن­چه نهی شده است نمی ­باشد. به­طورکلی حرمت اکل به­سبب باطل غیر از حرمت بعد از ابطال و انحلال یک سبب صحیح می­باشد».^[۸۳۵]
سیّد محمد کاظم یزدی از فحول شارحین مکاسب نیز می­فرمایند «بدیهی است مقتضای بیان مذکور بطلان بیع است و نه خیار، و الا اگر دلالت بر عدم لزوم را مفروض بگیریم دیگر نیازی به اجرای فحوای حکم عقد فضولی و اکراهی نداریم». ایشان سپس در توجیه استدلال برای ثبوت خیار معتقدند فرد مغبون با این شرط بنایی مبادرت به معامله کرده است که مبیع ازجهت ارزش، مساوی با عوض او باشد. گویی که شرط تساوی شده است و اگر مبیع کمتر از آن قیمت باشد، به­منزله تخلّف از شرط است. ایشان در ادامه در رد نظر شیخ می­فرمایند «مطرح بودن تساوی به شکل تقیید نیست تا ممنوع و مستلزم بطلان باشد و به­ صورت انگیزه هم نیست تا ایراد شود که تخلّف از آن اثری ندارد، بلکه این لزوم تساوی مانند وصف صحت از باب شرط ضمنی می­باشد و بنابراین از باب تعدّد مطلوب دارای اهمیت است و مانند سایر شروط صحیح یا ضمنی تخلّف از آن باعث خیار می­ شود.
این فقیه در ادامه می­گوید اگر معامله بدون تراضی باشد آن معامله باطل می­باشد و ناظر به اثبات خیار نمی ­باشد و لذا برای اثبات خیار ناگزیر باید به­غیر این آیه تمسک شود و… خلاصه آن­که نمی­ توان دو حکم بطلان و خیار را از آیه استخراج کرد و… اگر إن قُلت شود بنده می­گویم مستفاد از آیه یک معنا می­باشد و آن این است که جواز اکل مقید به وجود رضا است و اگر رضا نباشد، اکل جایز نیست و معامله باطل است، اما اگر نسبت به اصل معامله رضا وجود داشته باشد ولیکن وجود رضا مشروط به وجود وصفی بوده باشد مادام­که خلاف آن وصف احراز نشود، اکل جایز است چرا­که رضا حاصل است و بعد از انکشاف فقدان وصف مذکور اکل جایز نیست مگر با رضای جدید».^[۸۳۶]
در منیه الطالب که تقریرات درس میرزای نائینی است و یکی از شروح معتبر مکاسب به­حساب می ­آید آمده است که در ثبوت خیار غبن اشکالی وجود ندارد، هرچند درخصوص مدرک این خیار بحث­هایی وجود دارد ولیکن کامل­ترین مدرک این خیار تخلّف از شرط ضمنی است. ایشان سپس در بیان اثبات مدرک خیار غبن با بیانی منطقی می­فرمایند «صغرای استدلال ما تبانی طرفین بر تساوی مالی عوضین می­باشد و کبرای آن این است که تخلّف از شرط بنایی موجب عدم تراضی می­باشد و چنان­که در باب معامله فضولی و اکراهی ثابت شد رضای لاحق مانند رضای سابق است و لذا تخلّف از شرط بنایی موجب فساد نمی ­باشد و بلکه ذی­الخیار حق رد آن قرارداد یا تحصیل آن­را دارد».^[۸۳۷]
به­نظر می­رسد استناد این فقیه مانند برخی دیگر از فقها به معامله فضولی و اکراهی برای اثبات حکم خیار جای تأمل دارد، چرا­که چنان­که در تحلیل رضا دیدیم در معاملات اکراهی و فضولی اصولاً رضایی وجود ندارد برخلاف معاملات مبتنی بر اشتباه که البته وجود رضا ولو نادرست و ناقص محرز است و لذا قیاس این دو نمی­تواند چندان موجه باشد. ممکن است گفته شود بعد از کشف فقدان وصف تساوی یا صحت یا… نتیجه مانند معاملات فضولی و اکراهی است؛ چرا­که رضای نادرست به­منزله فقدان رضا است و لذا تنقیح مناط میان این دو را نباید به یک قیاس مع­الفارق تقلیل داد. اما باید گفت اگر واقعاً میان رضای ناقص و نادرست و فقدان رضا فرقی نیست چرا فقها قائل به احکام متفاوت برای این دو شده ­اند؟ وانگهی آیا واقعاً حکم معاملات فضولی و اکراهی قبل از رد مانند حکم معاملات خیاری قبل از اعمال حق فسخ است؟
برخی از فقها^[۸۳۸] در رد کلام شیخ مرتضی انصاری گفته­اند «مقتضی تمسک به آیه شریفه بطلان و نه فسخ عقد است. آیه دلالت بر حرمت (تکلیفاً) و بطلانِ (وضعاً) اکل مال به باطل دارد. ادعای شیخ مبنی­بر این­که معامله قبل از کشف غبن به­ دلیل اجماع مشمول آیه (بطلان) نمی­ شود نیز محل ایراد است؛ چرا­که اگر اجماعی وجود نداشته باشد اطلاق آیه شریفه، هر دو زمان قبل و بعد از کشف غبن را در بر­می­گیرد و به­دلالت آیه معامله قبل از کشفِ غبن تکلیفاً و وضعاً، حرام و باطل است. آیا کسی یا فقیهی می ­تواند معامله باطل و حرامی را صحیح و جایز بداند؟! وانگهی آیه شریفه میان اسباب صحیح و باطل فرق گذاشته است و معامله با اسباب باطل را نهی کرده است و فرقی ندارد غبن کشف شود یا کشف نشود (حالت معامله قبل از کشف غبن) و در هر دو حالت معامله منهّی عنه و باطل است».
اگر بخواهیم در مقام جمع بندی باشیم با توجه به مقدمات مطرح شده و آرای متعدد فقها باید گفت:
۱- فقها در طول تاریخ فقه از این آیه درخصوص حلّیت و صحت و نیز حرمت و بطلان (حکم تکلیفی و وضعی) معاملات استفاده کرده اند.
۲- دلالت نهی بر فساد (بطلان) مخصوص عبادات است. اگر فقها از نهی «لاتأکلوا» برای بطلان معاملات اکل به باطل بهره جسته­اند به این دلیل نمی ­باشد که نهی دلالت بر مبغوض بودن معامله و لذا دلالت بر بطلان آن می­ کند، بلکه دلیل آن این است که نهی با انگیزه بیان ممنوع بودن شی منهّی عنه صادر شده است. تو گویی شارع معامله مبتنی بر اسباب باطل را ممنوع دانسته است و یکی از این اسباب باطل، معامله بدون رضا است. ازهمین­رو بیان آیت الله خویی درخصوص حرمت و بطلان اکل مال به باطل باید در این چهارچوب تفسیر شود و نه این­که صرف نهی و اعلام مبغوض بودن منهّی عنه، سبب بطلان می­باشد.
۳- این آیه چنان­که برخی از فقها مانند صاحب جواهر فرموده­اند مستقیماً دلالت بر خیار فسخ نمی­کند.
۴- چنان­که سیّد محمد کاظم یزدی و میرزای نائینی فرموده­اند باید در توجیه خیار غبن به تخلّف از شرط بنایی استناد جست. بنابراین تلاش برخی از فقها مانند علّامه حلّی و یا شیخ مرتضی انصاری در اثبات خیار غبن به­ کمک آیه شریفه چندان توجیه علمی ندارد.^[۸۳۹]
۵- برای توجیه و تأویل کلام بزرگانی مانند علّامه حلّی و به­ ویژه شیخ مرتضی انصاری می­توان گفت اصولاً مستفاد از آیه حرمت و بطلان معاملات بدون رضا است. معامله­ای که یک طرف در آن مغبون شده است؛ اگر از جانب او مورد رضایت واقع نشود (فسخ شود) درواقع تبدیل به معامله بدون رضا می­ شود که حکم چنین معامله ای به­دلالت آیه شریفه بطلان است. لذا از آیه شریفه می­توان به­ طور مستقیم اثر فسخ را و نه خود حق فسخ را استخراج کرد. این توجیه با توجه به مفهوم مخالف بیان شیخ مرتضی انصاری که می­فرمایند «… لذا اگر طرفین درخصوص عوض نامساوی توافق و تراضی کردند به­خاطر فحوای حکم معامله فضولی و اکراهی مانند رضای سابق است» قابل تأیید است.
۶- در رابطه با مباحث مربوط به اراده و تحلیل اجزای آن و نیز اثر اشتباه بر اراده باید گفت این آیه تنها توجیه­کننده اشتباه­هاتی است که باعث فقدان رضا می­ شود. شاید گفته شود اشتباه یا قصد را از میان بر می­دارد و یا باعث نقصان رضا می­ شود و حالت سومی که اشتباه مانند معامله فضولی بتواند رضا را از میان بردارد وجود ندارد و لذا این آیه به­هیچ­وجه نمی­تواند اثر اشتباه بر اراده را توجیه کند؟
اگر­چه این ایراد خالی از قوّت نیست ولیکن شاید بتوان به­نحوی از این آیه درخصوص اثر اشتباه سود جست. توضیح آن­که هرگاه اشتباه باعث خیار و حق فسخ گردد، مانند اشتباه در اجزاء عقد، شروط، قیود و اوصاف موضوع معامله به­نحو تعدّد مطلوب و ذی الخیار حق فسخ خود را اعمال کند، درواقع رضای ناقص خود را کاملاً از میان برداشته است. در این صورت بطلان معامله می ­تواند معلّل به فقدان رضا (لا تأکلوا أموالکم بالباطل إلّا أن تکون تجاره عن تراضٍ منکم) شود. بنابراین ضمانت اجرای فقدان قصد با قاعده العقود تابعه للقصود و ضمانت اجرای فقدان رضا با این آیه شریفه قابل توجیه و تعلیل می­باشد.
مبحث سوم: شرط ضمنی
ممکن است گفته شود چه لزومی به بررسی این قاعده وجود دارد؟ و اصولاً میان قاعده شرط ضمنی و اشتباه چه ارتباطی وجود دارد که باید حجم معتنابهی از این گفتار را به این قاعده اختصاص داد؟ ازاین­رو پیشاپیش درخصوص ارتباط این قاعده با اشتباه باید خاطر نشان کرد اراده یا به­ طور صریح و یا به­ طور ضمنی ابراز می­ شود. بنابراین تخلف از اراده اعم از تخلف از اراده ضمنی است. با این توضیح اشتباه به­عنوان یک عیب اراده منطقاً می ­تواند از جمله به­معنای تخلف از اراده ضمنی باشد. براین اساس بی­گمان بررسی قاعده شرط ضمنی در شناخت این نوع اشتباه می ­تواند بسیار ضروری و مفید باشد.
شرط ضمنی^[۸۴۰] در مقابل شرط صریح عبارت از شرطی است که اگرچه موضوع توافق طرفین واقع می­ شود ولیکن در قرارداد به­ طور صریح درج نمی­ شود، هر­چند­که مانند شرط صریح دارای اثر و اعتبار است. به این ترتیب وصفی که در قرارداد صریحاً تصریح نشده است ولیکن مدّنظر متعاملین می­باشد (وصف معهود) خود یک شرط ضمنی است. شرط به­طورکلی از جمله مفاهیمی است که در علوم متعدد مانند علم نحو، اصول، فلسفه و کلام و نیز فقه و حقوق بحث­های متعددی را به خود اختصاص داده است.
فقها در کتب فقهی، نوعاً مبحثی مستقل به «شروط» اختصاص داده­اند ولیکن ایشان شرط ضمنی را به‌عنوان یک بحث مستقل و مجزّا که دارای چهارچوب و اصولی خاص باشد، مورد بحث قرار نداده­اند^[۸۴۱] و لذا برای یافتن احکام شرط ضمنی باید مباحث مختلفی را در فقه مورد بررسی قرار داد. حسب نظریه شرط ضمنی، به بیان ساده، تخلّف از مفاد شرط ضمنی مانند تخلّف از مفاد خود عقد جایز نیست و حسب مورد می ­تواند باعث بطلان و یا خیار فسخ شود. تخلّف از شرط (به­مانند تخلّف از خود عقد) به­منزله نادیده گرفتن اراده قراردادی است و از این حیث خود نوعی عیب اراده به­حساب می ­آید و لذا نمی­تواند مستقل از آن و در عرض آن مبنایی جدید برای اشتباه تلقّی شود. این تخلّف یا از باب تخلّف از قصد است (فقدان قصد) و یا از باب تخلّف از رضا است (عیب رضا)، که در صورت نخست باعث بطلان و در صورت دوم باعث خیار فسخ می­ شود.
بنابراین ناگفته پیداست فروکاستن دامنه نظریه شرط ضمنی به خیار فسخ تنها از باب غلبه قابل توجیه است و الا به­لحاظ حقوقی از هیچ مبنای منطقیی برخوردار نیست. هرگاه موضوع شرط ضمنی (مشروط) با مقصود اصلی متعاقد یکی باشد (وحدت مطلوب) تخلّف از شرط ضمنی باعث بطلان قرارداد می­ شود و اگر مقصود اصلی متعاقد چیزی غیر از مشروط باشد (تعدّد مطلوب) تخلّف از شرط ضمنی تنها باعث خیار فسخ می­گردد. تصوّر کنید شخصی را که برای خرید یک تابلو به­همراه مبلغی هنگفت وارد یک عتیقه فروشی در اصفهان می­ شود. بعد از خرید، متوجه می­ شود تابلو خریداری شده، وصف عتیقه بودن را دارا نیست. به نظر می­رسد در این مورد به­خاطر تخلّف از شرط ضمنی نباید صرفاً به اشتباه­کننده خیار فسخ اعطا کرد بلکه باید به اقتضای این­که نوع شرط با مقصود و مطلوب واقعی و اصلی خریدار یکی بوده است (عتیقه بودن)، از باب تخلّف از شرط ضمنی و وحدت مطلوب حکم به بطلان کرد.
شرط ضمنی به­طورکلی خود دو نوع است. نخست شرط بنایی یا شرط تبانی^[۸۴۲]است که قبل از عقد این شرط ذکر می­ شود ولی در متن عقد نه به آن تصریح و نه به آن اشاره می­ شود. دوم شرط ضمنی عرفی می­باشد که نه قبل از عقد و نه در متن عقد هرگز ذکری از آن نمی­ شود ولیکن از اوضاع و احوال قرارداد و یا از عرف و عادت رایج وجودش کشف می­ شود.^[۸۴۳]
در این تحقیق هر دو نوع شرط ضمنی محل بحث است. البته باید توجه داشت که این دو نوع شرط از جهت اثبات تخلّف متفاوت هستند. در احراز تخلّف از شرط ضمنی عرفی ملاک نوعی و در احراز تخلّف از شرط ضمنی بنایی، ملاک شخصی مورد تکیه و تأیید است. در قانون مدنی مواد ۱۱۱۳^[۸۴۴] و ۱۱۲۸^[۸۴۵] اشاره به شرط بنایی دارند و مواد ۴۵۴^[۸۴۶] و ۳۴۴^[۸۴۷] دلالت بر شرط ضمنی عرفی دارند. مباحث مربوط به شرط ضمنی بسیار گسترده و فراخ است. ما در این مختصر تنها به اهم آن­ها در حقوق ایران و فقه امامیه می­پردازیم و سپس به بررسی شرط ضمنی در حقوق فرانسه و انگلستان مبادرت می­کنیم.

1. 1. قانون مدنی از ماده ۲۳۲ تا ماده ۲۴۷ در مبحث «در بیان شرایطی که در ضمن عقد می­ شود» به احکام مختلف شروط پرداخته است. عبارت «در ضمن عقد» در عنوان این مبحث به­معنای شرط ضمنی مصطلح نیست بلکه اعم از شرط ضمنی و شرط صریح است. پاسخ به این­که چه شروطی تنها باطل هستند و چه شروطی هم باطل و هم مبطل هستند؟، اقسام مختلف شرط (شرط صفت، شرط نتیجه و شرط فعل) چه آثار و احکامی دارند؟، به­طورکلی احکام شروط، فسخ، مدت زمان فسخ و آثار فسخ چه می­باشد؟ و ده­ها سؤال دیگر را باید در کتب مربوط حقوقی و فقهی جستجو کرد.

۲- شیخ مرتضی انصاری برای اثبات لزوم معاطات و موضوعیت نداشتن الفاظ در عقود علاوه­بر عموم «اوفوا بالعقود» به حدیث نبوی «المؤمنون عند شروطهم»^[۸۴۸] استناد می­جویند و سپس می­فرمایند «فإن الشرط لغه مطلق الإلتزام فیشمل ما کان بغیر اللفظ».^[۸۴۹] ایشان در ذیل بحث «خیار شرط» می­فرمایند در صحت این نوع شرط هیچ اختلافی وجود ندارد. این فقیه سپس دو نوع اخبار عامّه و اخبار خاصّه را به‌عنوان مدرک این نوع خیار ذکر می­ کنند. خبر مستفیض «إن المسلمین عند شروطهم»، که ادعای تواتر درخصوص آن بعید نیست، از جمله اخبار عامی است که در این خصوص وارد شده است. در صحیحه ابن سنان عبارت «إلّا کل شرط خالف کتاب الله فلا یجز» و در موثّقه اسحاق بن عمار عبارت «إلّا شرطاً حرّم حلالاً او حلّل حراماً» اضافه شده است.^[۸۵۰] چنان­که دیدیم از جمله ادله دیگر صحت و نفوذ شرط ضمنی آیه شریفه «اوفوا بالعقود»^[۸۵۱] است. در تقریر نحوه استناد به این آیه گفته شده است «هر شرط ضمن عقدی عهد است و مصداق عهد موثّق و مشدّد است، پس عموم آیه دلالت می­ کند بر وجوب وفای به شرط… ».^[۸۵۲]
۳- باید میان شرط ضمنی با انگیزه­ های شخصی فرق نهاد. اشتباه در انگیزه هیچ اثری ندارد اما اشتباه در شرط ضمنی (در هر دو نوعش) دارای اثر است. ازهمین­رو میرزای نائینی می­فرمایند «بل لابّد ینشأ المقصود بما هو آله لإیجاده». ایشان در ادامه می­گویند «بنابراین اگر وصفی که عقد مبنی­بر آن واقع شده از اغراض شخصی باشد یا از اوصاف خارجیی باشد که در عقد نه به­ طور صریح و نه به­ طور ضمنی از آن ذکری شده باشد، وجودش مانند نبودش است».^[۸۵۳] بنابراین وصف تساوی در خیار غبن را می­توان از اغراض نوعیّه و شروط ضمنی دانست^[۸۵۴] و مانند شیخ مرتضی انصاری آن­را از قبیل دواعی و انگیزه­ های شخصی محسوب نکرد.
۴- نباید نظریه شرط ضمنی را با آیه شریفه «لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلّا أن تکون تجاره عن تراضٍ منکم» مرتبط دانست. چنان­که دیدیم برخی از بزرگان مانند علّامه حلّّی درصدد بودند تا از آیه شریفه فوق حکم خیار غبن را استخراج کنند و البته به­تفصیل گفتیم که این نظر از منظر متأخرین و منطق حقوقی نمی­تواند قابل قبول باشد. اصولاً آیه شریفه ناظر به فقدان رضا و نتیجتاً بطلان عقد می­باشد و با عیب رضا که ناشی از تخلّف از شرط ضمنی است متفاوت است. بنابراین نباید مانند برخی بزرگان چنین پنداشت که نظریه شرط ضمنی تکامل یافته نظر علّامه حلّی است.^[۸۵۵]
۵- ضمانت اجرای مستقیم تخلّف از شرط ضمنی همیشه خیار فسخ یا بطلان (وحدت مطلوب) نیست. گاهی اوقات مفاد شرط ضمنی انجام فعل خاصی است که در این صورت مشروط له حق اجبار مشروط علیه را برای انجام آن فعل خاص دارد. حتی اگر مشروط علیه قادر به انجام آن فعل نباشد، به مقتضای ماده ۲۳۸ می­توان به خرج ملتزم موجبات انجام آن­را توسط ثالث فراهم آورد. وانگهی در تعهدات کلی نیز تخلّف از شرط به­منزله اثبات خیار نیست، بلکه مشروط علیه مجبور به وفای دین می­ شود. بنابراین اگر شخصی به­هنگام ثبت نام یک دستگاه خودروی سورن در نمایندگی­های فروش ایران خودرو، آن­را با این شرط ضمنی که پایه گاز سوز باشد بخرد، ولیکن در حین تحویل متوجه شود نمایندگی به­اشتباه سمند سورن معمولی را سفارش داده است، خریدار حق فسخ ندارد، چرا­که او ابتدا باید فروشنده را مجبور به تهیه سمند سورن پایه گازسوز بکند و اگر مقدور نبود آن­گاه حق فسخ دارد.
۶- درخصوص مبانی شرط ضمنی علاوه­بر چند ماده قانون مدنی و روایت المسلمون عند شروطهم و اطلاق آیه أوفوا بالعقود می­توان به مبانی تحلیلی آن نیز پرداخت. درخصوص شرط ضمنی بنایی مشکل چندانی پیش نمی­آید چرا­که طرفین قبلاً توافق بر امری داشته اند، هر­چند­که در قرارداد به­ طور صریح به آن اشاره نکرده ­اند. اما درخصوص شرط ضمنی عرفی این ایراد شاید پیش بیاید که برخی اوقات مفاد شرط بر اراده متعاملین تحمیل می­ شود.
شاید در پاسخ گفته شود طرفین با چشم باز اقدام به معامله می­ کنند و به شروط عرفی تعهدات خود آگاه هستند. در جواب باید گفت بسیاری از اوقات متعاملین از قواعد عرفی و بالطبع شروط عرفی بی­اطلاع هستند وکسی نمی­تواند منکر این شود. حتی اگر گفته شود این ایراد درخصوص شروط و قواعد قانونی نیز وارد است، نمی­ توان از شدت ایراد (تحمیل شروط ضمنی عرفی بر اراده متعاملین) کاست. ممکن است گفته شود طرح این ایراد ناشی از عدم شناخت نقش عرف در حقوق ماست. چنان­که می­دانیم در حقوق ما و فقه امامیه عرف نمی­تواند قاعده ساز و شارع باشد و همسان قانون­گذار به وضع احکام بپردازد. اگر هم احکامی در اثر عرف وجود دارند لاجرم باید به امضای شارع برسند. علاوه­بر­این عرف در حد شناخت موضوع نیز در حقوق ما معتبر است. بنابراین وقتی می­گوییم مبنای شرط ضمنی عرفی قرائن و اوضاع و احوال (عرف) است؛ مراد این نیست که شرط از عرف کسب مشروعیت می­ کند مانند کسب مشروعیتی که از اراده قانون­گذار یا اراده متعاملین می­ شود، بلکه مراد این است که شرط گاهی با توافق شخصی طرفین (شرط صریح و شرط بنایی) و گاهی با توافق نوعی و عرفی طرفین (شرط ضمنی عرفی) وارد جهان اعتباری حقوق می­ شود. به دیگر سخن شرط صریح با قرائن و ادلّه لفظیه قابل اثبات است ولیکن شرط ضمنی عرفی با قرائن و ادلّه حالیه اثبات می­ شود. شاید باز ایراد شود درهرحال اراده حقیقی و مؤدّای ادّله العقود تابعه للقصود و المؤمنون عند شروطهم به­نحوی است که نمی­تواند شرط ضمنی عرفی را برتابد، چرا­که موضوع شرط ضمنی عرفی تابع عرف است و نه تابع اراده حقیقی متعاملین و ای چه بسا طرفین هیچ اطلاعی از شرط ضمنی عرفی نداشته باشند!
به­لحاظ حقوقی چنان­که می­دانیم قانون مدنی در ماده ۲۲۰^[۸۵۶] تکلیف این مسأله را روشن کرده است. اما به­لحاظ فنی و تحلیلی به­واقع باید این ایراد را پذیرفت. درواقع عرف نیز گاهی مانند قانون خود را بر اراده متعاقدین تحمیل می­ کند و این مسأله خود یکی از موارد محدودیت اراده و آزادی آن است. برای تلطیف و التیام دادن به این تحمیل می­توان چنین استدلال کرد که هم­چنان‌که فرد به مدلول مطابقی الفاظ عقود متعهد و ملتزم است باید به مدلول التزامی الفاظ و عقود نیز پایبند باشد.^[۸۵۷] مدلول التزامی عقود گاهی به­دلالت عقل و یا اراده و گاهی به­دلالت عرف ایجاد می­ شود و هیچ کس نمی­تواند تلازم میان این مدلول و موضوع خارجی آن­را محدود به دلیل اراده کند. در المجله (مجله الاحکام العدلیه) در مواد مختلف سخن از قواعدی آمده است که همه حکایت از جایگاه بالای عرف در فقه حنفی دارد.^[۸۵۸] بی­شک در این مذهب فقهی مبنای شرط ضمنی به­راحتی با نقش قاعده­ساز عرف توجیه و تأویل می­ شود. اهم قواعد مذکور عبارتند از قاعده استعمال الناس حجه یجب العمل بها (ماده ۳۷ المجله)، المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً (ماده ۴۳ المجله)، المعروف بین التجار کالمشروط بینهم (ماد ۴۴ المجله) و التعیین بالعرف کالتعیین بالنص (ماده ۴۵ المجله).
۷- درخصوص اعتبار شرط ضمنی بنایی فقها اختلاف نظر دارند. این اختلاف نظر نه از باب اشکالی است که بر شرط ضمنی عرفی وارد است، بلکه از باب الزام آور بودن یا نبودن آن است. شیخ طوسی در خلاف می­فرمایند «اذا شرطا قبل العقد أن لایثبت بینهما خیار بعد العقد، فسخ الشرط و لزم العقد بنفس الایجاب و القبول… ، دلیلنا أنه لا مانع من هذا الشرط، و الاصل جوازه و عموم الاخبار فی جواز الشرط یناول هذا الموضع».^[۸۵۹] علّامه حلّی در مختلف الشیعه ذیل خیار مجلس به ذکر چند مسأله می­پردازند. ایشان در یکی از این مسائل بعد از نقل نظر شیخ طوسی در خلاف می­گویند «به نظر من مسأله جای تأمل دارد چراکه شرط درصورتی دارای اعتبار است که در متن عقد ذکر شود، البته اگر قبل از عقد شرطی واقع شود و بیع بر اساس آن شرط واقع شود، شرطی که کرده ­اند درست است».^[۸۶۰]
شیخ مرتضی انصاری در بحث «شرط اسقاط خیار» متعرض کلام شیخ طوسی و علّامه حلّی می­ شود. ایشان می­فرمایند مقتضی ظاهر «شرط اسقاط خیار» وجوب اسقاط بعد از عقد است و… . این فقیه بعد از طرح مباحثی درخصوص حجیّت این شرط، درخصوص عدم اعتبار شرط قبل از عقد می­گوید چگونه می­توان کلام مشهور را توجیه کرد؟ حسب نظر مشهور تأثیر شرط درصورتی است که در متن عقد ذکر شود، بنابراین اگر شرط قبل از عقد ذکر شود فایده­ای ندارد چرا­که دلیلی بر وجوب وفای چنین شرطی وجود ندارد. اصولاً بر امری که در عقد ذکری از آن نشده شرط صدق نمی­کند، چرا­که آن­چه از عرف متبادر می­ شود این است که الزام و التزام باید مرتبط به امر دیگری باشد و چنان­که در قاموس ذکر آن آمد «أنه الالزام و الالتزام فی البیع و نحوه». شیخ ]شیخ طوسی[ و قاضی ]ابن برّاج[ قائل به تأثیر شرط مقدم بر عقد شده ­اند.^[۸۶۱] سپس شیخ مرتضی انصاری به نقل نظر شیخ طوسی در خلاف و علّامه حلّی در المختلف می ­پردازد و سعی می­ کند کلام شیخ طوسی (اعتبار شرط) را حمل بر شرط مذکور در عقد کند و نهایتاً می­فرمایند درهرحال اقوی این است که شرط غیر مذکور در متن عقد بی­اثر است، چرا­که چنین شرطی به­صرف اشتراط سابق آن در عقد الزام آور نیست و عقد لاحق حتی اگر مبتنی بر آن شرط واقع شده باشد آن­را الزام آور نمی­کند، چرا­که شرط نوعی الزام مستقل است و ارتباطی با التزام عقد پیدا نمی­کند مگر آن­که متکلم آن­را مرتبط کند و… .^[۸۶۲]
برخلاف نظر شیخ مرتضی انصاری و مشهور علمای امامیه^[۸۶۳] برخی از فقها، عمدتاً معاصر، قائل به صحت شرط ضمنی بنایی شده ­اند. صاحب جواهر در مبحث شروط می­فرمایند «شروط مذکور در متن عقد غیر از شروط بعد از عقد و بلکه شروط قبل از عقد اگر از جمله شروطی نباشند که عقد بر مبنای آن­ها منعقد شده باشد و الا حکم به صحت در آن­ها حقیقتاً قوی است».^[۸۶۴] سیّد محمد کاظم طباطبایی یزدی نیز در مواضع مختلف از جمله در ذیل خیار مجلس بر اعتبار شرط تبانی صحه گذاشته­اند. ایشان می­فرمایند «… می­گوییم [شرط] تبانی ثمره­ای ندارد مگر این­که امری که بر آن تبانی شده است جزو قیود یکی از عوضین باشد مانند وصف صحت و اوصاف دیگر عوضین».^[۸۶۵] میرزا نائینی نیز به­صراحت می­گوید «به­ طور­کلی شروط تبانی در تعهد خارج از عقد به­نحوی­که عقد متضمن آن باشد و مبتنی بر آن واقع گردد مانند شروط ضمنی می­باشد. بنابراین این شروط ذیل الزام و التزام قراردادی قرار می­گیرد و عقد به­دلالت التزامی بر آن دلالت می­ کند و لذا وفای به آن واجب است و متعذر شدن آن باعث خیار است».^[۸۶۶]
۸- بر نظریه شرط ضمنی ایراداتی وارد شده است. مهم­ترین ایرادی که شرح آن گذشت (فقره ششم) ایراد «تحمیل اراده عرف بر اراده حقیقی متعاملین» است. ایراد مذکور راجع به شرط ضمنی عرفی بود و چنان­که در فقره هفتم دیدیم بر نظریه شرط ضمنی بنایی هم ایرادی مبنی­بر عدم الزام­آور بودن چنین شرطی وارد شد که شرح ایراد و پاسخ آن گذشت. چند ایراد دیگر نیز که به برخی از آن­ها اشاره شد بر نظریه شرط ضمنی وارد شده است. ایراد شیخ مرتضی انصاری مبنی­بر این­که وصف تساوی در خیار غبن عنوان نیست تا به­ صورت قید تراضی باشد و صرفاً از قبیل دواعی محسوب می­ شود که تخلّف از آن هیچ اثری ندارد، از جمله این ایرادها بود. چنان­که اشاره شد شارحین مکاسب در جواب شیخ میان مفهوم داعی و مفهوم شرط ضمنی قائل به تفکیک شده ­اند.^[۸۶۷]
ایراد دیگر ایشان این بود که برخی اوقات این وصف حتی انگیزه هم نمی­تواند باشد؛ در مواردی که فرد مبیعی را صرف­نظر از اوصاف آن می­خواهد ولو آن­که آن­را به چندین برابر قیمت واقعیش بفروشند. پاسخ به این ایراد با دقت در متن ایراد قابل کشف است. توضیح آن­که چنان­که شیخ گفته است این مسأله مربوط به برخی اوقات است و آن جایی است که طرفین بدون داشتن شرط ضمنی (تساوی قیمت و… ) وارد قرارداد شده ­اند. این فرض خاص، منصرف از نظریه شرط ضمنی است و منافاتی نیز با آن ندارد.