; minimum :

شکل این تابع در شکل های ۴-۳۱ و ۴-۳۲ و ۴-۳۳ نمایش داده شده است. همان طور که از شکل ها هم مشخص است برای دو بعد نقطه (۵و۵) با مقدار تابع هدف ۰ نقطه بهینه این تابع است ودر اطراف نقطه بهینه بدترین نقاط از نظر مقدار تابع هدف وجود دارد. میزان تابع هدف این نقاط  است. نتایج بدست آمده از اجرای این تابع بر روی تمام الگوریتم های پیوسته معروف نشان دهنده این است که هیچ الگوریتمی حتی در تعداد تکرار های بسیار زیاد و با جمعیت بسیار زیاد نمی تواند مقدار بهینه این تابع را بدست آورد. اکثر الگوریتم ها در پایان،یکی از ۴ نقطه (۰و۵) و (۵و۰) و (۱۰و۵) و (۵و۱۰) رو به عنوان نقطه بهینه شناسایی می کنند که از نظر میزان تابع هدف فاصله بسیار زیادی با مقدار بهینه دارند. میزان تابع هدف این نقاط  است. دلیل این اتفاق این است که این تایع بر خلاف ذات و ساختار الگوریتم های فرا ابتکاری طراحی شده است. توابعی که در آن پیرامون نقطه بهینه نقاطی با برازندگی نامطلوب وجود داشته باشد الگوریتم ها در بدست آوردن نقطه بهینه دچار مشکل می شوند و برای توابعی همانند F₂ که دقیقا نقاط پیرامون بهترین نقطه، بدترین نقاط باشند الگوریتم ها در بدست آوردن نقطه بهینه ناتوان هستند. اگر الگوریتمی طراحی شود که بتواند برای این مساله عملکرد خوبی داشته باشد حتما برای سایر مسائل بهینه سازی پیوسته دچار مشکل خواهد شد. چون این دو نوع مسائل ساختارشان بر خلاف هم است. بنابراین الگوریتمی کارا خواهد بود که برای هر دو نوع مسائل بهینه سازی پیوسته معرفی شده دارای عملکرد مطلوب باشد. خوشبختانه تعداد مسائل بهینه سازی پیوسته که ساختاری مشابه F₂ دارند بسیار بسیار اندک هستند. از همین رو هم چنان الگوریتم های فرا ابتکاری پیوسته گزینه مناسب برای حل این گونه مسائل هستند.

شکل ۴-۳۱ نمایش سه بعدی حراررتی تابع F₂ از نمای بالا
شکل ۴-۳۲ نمایش سه بعدی حراررتی تابع F₂
شکل ۴-۳۳ نمایش سه بعدی حراررتی تابع F₂ و نقطه بهینه این تابع
۴-۵ جمع بندی
در این فصل ساختار و روند الگوریتم جستجوگر تکاملی کاملا شرح داده شد. سپس برای ارزیابی عملکرد الگوریتم پیشنهادی از یازده مساله تست استفاده شد. روند تکاملی جستجوگر ها به وسیله نمودار ها برای F₁ شرح داده شد. سپس برای نمایش بهتر عملکرد این الگوریتم مقایسه ای بین الگوریتم پشنهادی و الگوریتم هایHS , IBA , ABS , CS , BA , LFA , FA , RGA , PSO , GSA , ICA OICA , CICA3 صورت گرفت. تمام نتایج نشان دهنده برتری الگوریتم جستجوگر تکاملی بر الگوریتم های مذکور است. در انتها نیز یک مساله ریاضی معرفی شد که بر خلاف ذات الگوریتم های فرا ابتکاری طراحی شده است و هیچ یک از الگوریتم های فرا ابتکاری قادر به یافتن جواب بهینه این مساله نیستند.
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱- نتیجه گیری
در این پایان نامه یک الگوریتم بهینه سازی جدید مبتنی بر یک منطق ساده جستجو معرفی شد. در این روش فضای جستجو به چندین قسمت تقسیم می شود و جستجوگرها به هر یک از ناحیه ها تخصیص داده می شود . بعد از انجام عملیات جستجو، تعدادی از بهترین ناحیه ها به عنوان ناحیه های برگزیده انتخاب می شوند. این انتخاب بر اساس عملکرد تیم های جستجو در ناحیه ها می باشد. در مرحله بعد هر ناحیه برگزیده به چند ناحیه کوچکتر تقسیم می شوندو عملیات جستجو انجام می شود. این روند تا برقراری شرط توقف ادامه پیدا خواهد کرد. در ضمن در صورت برقراری شرایط شروع مجدد الگوریتم روندش را از نو شروع میکند. در واقع این الگوریتم بر مبنای یک منطق جستجو هدفمند بنا نهاده شده است. ساختار الگوریتم جستجوگر تکاملی طوری است که در همگرایی جواب ها به سمت جواب بهینه تعادل وجود دارد. نتایج حاصل از مقایسه الگوریتم جستجوگر تکاملی با چندین الگوریتم نشان دهنده عملکرد مطلوب و برتری این الگوریتم بر سایر الگوریتم های مورد مقایسه است. هر چند مثال های گوناگون نشان دهنده توانایی بالای این الگوریتم است ولی نمی توان این ادعا را داشت که این الگوریتم برای تمامی مسائل بهینه سازی پیوسته بهترین عملکرد را دارا است. در واقع این الگوریتم می تواند یکی از گزینه های مناسب برای بدست آوردن جواب بهینه این گونه مسائل باشد.
۵-۲- پیشنهادها
برای ادامه کار در این زمینه موارد زیر پیشنهاد می گردد :
استفاده از یک مکانیزم هوشمند برای تقسیم بندی ناحیه های جستجو و انتخاب بهترین ناحیه
استفاده از این ساختار جستجوی ساده برای ارائه یک الگوریتم گسسته
ارائه الگوریتمی چند هدفه بر مبنای ساختار این الگوریتم
مراجع

[۱]

Melanie, M. An introduction to genetic algorithms. Cambridge, Massachusetts London, England, Fifth printing, ۳,۱۹۹۹٫

[۲]

Sivanandam, S. N., & Deepa, S. N. Introduction to genetic algorithms. Springer Publishing Company, Incorporated, 2007.

[۳]

Herrera, F., Lozano, M., & Verdegay, J. L. Tackling real-coded genetic algorithms: Operators and tools for behavioural analysis. Artificial intelligence review, ۱۲(۴), ۲۶۵-۳۱۹, ۱۹۹۸٫

[۴]

Kirkpatrick, S., Jr., D. G., & Vecchi, M. P. Optimization by simulated annealing. science, ۲۲۰(۴۵۹۸), ۶۷۱-۶۸۰, ۱۹۸۳٫

[۵]

De Castro, L. N., & Timmis, J. I. Artificial immune systems as a novel soft computing paradigm. Soft computing, ۷(۸), ۵۲۶-۵۴۴, ۲۰۰۳٫

[۶]

Glover, F., & Laguna, M. Tabu search (Vol. 22). Boston: Kluwer academic publishers, 1997.

[۷]

Dorigo, M., Caro, G. D., & Gambardella, L. M. Ant algorithms for discrete optimization. Artificial life, ۵(۲), ۱۳۷-۱۷۲, ۱۹۹۹٫

اجزای اصلی مدل کسب و کار یعنی مفهوم کسب و کار، قابلیت ها و ارزش ها در بخش های قبل به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته اند و در شکل (۴-۵) تنها خلاصه ای از موارد ذکر شده ارائه شده است. ارتباط ذینفعان با اجزای مدل کسب و کار از سه طریق انجام می شود. ذینفعان برای تعیین مفهوم کسب و کار و استراتژی ها، علاقمندی های خود را مشخص و به سازمان ارائه می نمایند. با تحلیل و ارزیابی علاقمندی های تمامی ذینفعان و درک اشتراکات بین این علاقمندی ها، سازمان به انتخاب استراتژی ها پرداخته و مفهوم کسب و کار را مشخص می کند.

پس از درک مفهوم کسب و کار و استراتژی ها بر اساس علاقمندی های ذینفعان، سازمان به تعیین قابلیت ها و منابع مورد نیاز برای اجرای استراتژی ها می پردازد. برای فراهم نمودن قابلیت های مورد نیاز باید کلیه ی ذینفعان با سازمان مشارکت نمایند.
پس از اینکه استراتژی ها مشخص و قابلیت های مورد نظر جهت اجرای آنها فراهم گردید، ذینفعان با همکاری و مشارکت با سازمان به خلق ارزش می پردازند که این ارزش ها باید با انتظارات ذینفعان هماهنگ و منطبق باشند تا انگیزه ی لازم را برای ادامه همکاری و مشارکت آنان فراهم نمایند.
ارزیابی و تحلیل علاقمندی ها، مشارکت و انتظارات ذینفعان در ادامه توضیح داده شده است.
مشارکت مشتریان: عدم مشارکت مصرف کننده خارجی به دلیل تحریم ایران؛ عدم مشارکت مصرف کننده داخلی به دلیل فقدان آگاهی کافی
مشارکت سهامداران: سرمایه گذاری در تولید
محصولات ارگانیک؛ استفاده از بسته بندی های دوستدار
محیط زیست
مشارکت جامعه: تربیت نیروهای
تحصیل کرده، برگزاری نمایشگاه
های تخصصی ، مشارکت در فعالیت
های تحقیقاتی
استراتژی: تمایز محصول، حذف واسطه های تولید و فروش، قیمت رقابتی
محصول: کنسانتره، آبمیوه های ارگانیک
محیط صنعت: محیط ناپایدار و قوانین و سیاست های ناکارآمد و مانع از رشد و توسعه
بازار و رقبا: رقابت شدید در صنعت
شبکه کسب و کار: تولید مواد اولیه، تولید محصول میانی، تولید محصول نهایی، توزیع مستقیم و غیر مستقیم
ارزش مشتریان: ارزش های اقتصادی و غیر اقتصادی آشکار و نهفته
ارزش سهامداران: منافع مالی حاصل از فروش محصولات، افزایش اعتبار برند،…
ارزش جامعه: ایجاد درآمد محدود به دلیل شرایط اقتصادی و سیاسی، کاهش هزینه های ناشی از آلودگی های غذایی و زیست محیطی
فرایند ها و زیر ساخت ها: تولید مستقیم برخی از میوه ها و کنسانتره؛ رعایت استانداردهای کشاورزی ارگانیک در برخی از باغات؛ انتخاب تتراپریزما جهت بسته بندی؛ استفاده از ابزار های تبلیغاتی مانند: مجله ی تخصصی، بیل بورد، گروه های مرجع مانند پزشکان و سمپلینگ و …
کارکنان و شرکاء: استفاده از نیروهای ماهر در بخش های مختلف منابع انسانی، مالی، بازاریابی، تحقیق و توسعه،….؛ آموزش مستمر نیروها جهت افزایش کارایی و بهره وری؛ ارتباط با مراکز تحقیقاتی معتبر مانند دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
فرهنگ سازمانی و تصمیم گیری: فقدان جریان اطلاعاتی بین بخش های مختلف شرکت و عدم اشتراک ارزش ها و هویت سازمانی؛ تصمیمات عالی از پایین به بالا و بر اساس شرایط مالی و تصمیمات میانی مستقیما توسط مدیران
انتظارات مشتریان: سلامتی حاصل از مصرف محصولات، قیمت مناسب، لذت از مصرف
انتظارات سهامداران: کسب سود و افزایش اعتبار برند
انتظارات جامعه: کسب درآمد های ارزی و غیر ارزی؛ کاهش هزینه های ناشی از آلودگی غذایی و زیست محیطی، ارتقاء سلامتی
مشتریان
جامعه
مفهوم
کسب و کار
قابلیت ها
ارزش
علاقمندی مشتریان: کیفیت بالای محصول با تاکید بر سلامت و ارزش غذایی، رقابت منصفانه و صداقت در تبلیغات
علاقمندی سهامداران: تولید آبمیوه های ارگانیک با کیفیت بالا
علاقمندی های جامعه: خودداری از آلودگی های زیست محیطی و صوتی، اشتغال زایی و قابلیت صدور محصولات تولید شده

شکل (۴-۵): مدل کسب و کار مسئولانه شرکت اروم نارین
۴-۲-۴-۱) علاقمندی های ذینفعان
با توجه به اینکه ذینفعان مختلف نگرش ها و رویکردهای مختلفی به فعالیت های یک سازمان دارند، علاقمندی های مختلفی نیز خواهند داشت. در مدل کسب و کار مسئولانه ی شرکت اروم نارین علاقمندی های سه گروه از ذینفعان مورد بررسی قرار گرفته است: مشتریان، سهامداران و جامعه.
علاقمندی های سهامداران بر اساس مصاحبه های انجام شده با مدیران شرکت اروم نارین عبارت است از تولید آبمیوه های ارگانیک و استفاده از بسته بندی های تتراپریزما به دلیل تمایز محصول و کیفیت بالا. علاقمندی های جامعه بر اساس مشاهده و مصاحبه با افراد و گروه های جامعه مانند مصرف کنندگان آبمیوه، انجمن های مربوط و عموم مردم به دست آمده است. نتایج این تحقیقات نشان می دهد که اولا عموم جامعه انتظار دارند که هر شرکت تولید کننده از جمله شرکت اروم نارین ایجاد اشتغال نماید. علاوه بر ایجاد درآمد برای جامعه از طریق اشتغال انتظار دوم جامعه کسب درآمد ارزی از طریق صادرات محصول می باشد. همچنین جامعه انتظار دارد که تولید کنندگان تنها به دنبال سود شرکت خود نبوده و منافع و مضررات حاصل از فعالیت های تولیدی خود مانند آلودگی های زیست محیطی و صوتی را نیز در نظر بگیرند.
برای بررسی و شناخت علاقمندی های مشتریان بخشی از سوالات پرسشنامه در نمونه گیری انجام شده به این موضوع اختصاص یافت که نتایج حاصل از آن در جدول (۴-۱۷) قابل مشاهده است. در این پژوهش ابتدا موارد: طعم و مزه ی آبمیوه، ظاهر بسته بندی، تاثیر زیست محیطی بسته بندی، طبیعی بودن آبمیوه (درصد خلوص آن)، ارزش غذایی آبمیوه، سالم بودن (نداشتن مواد شیمیایی و غیر طبیعی در آن)، نوع میوه ی بکار رفته و اثرات زیست محیطی تولید، انتخاب و سپس سوالات پرسشنامه جهت درجه ی اهمیتی که مشتریان به هر یک از این موارد اختصاص می دهند طراحی شد. معیار سنجش کلیه ی موارد ذکر شده نسبت قیمتی برابر، ۲۵%، ۵۰%، ۷۵% و ۱۰۰% افزایش بوده است چرا که میزان اهمیت هر یک از آنها بدون تعیین معیاری مشخص برای مشتری قابل تشخیص و ارزیابی نخواهد بود و انتخاب این معیار پس از آزمون اولیه و مشاهده و مصاحبه با تعدادی از مشتریان انتخاب شده است.
جدول (۴-۱۷): درصد پاسخ دهندگان به افزایش قیمت بر اساس ویژگی های مختلف آبمیوه

در سال­های 1373 و 1374 رقم رشد به ترتیب متناظر با ارقام 1- و 2.5- شده است که نشان از وخامت اوضاع اقتصادی در این سال­ها دارد.
اقتصاد ایران همگام با افزایش رشد تولید ناخالص داخلی در سال 1375، کاهش نرخ تورم را تجربه کرده است و درآمد ملی نیز در این سال به رشد 5.2 درصدی دست یافته است. در سال 1376 نیز هم رشد اقتصادی و هم نرخ تورم کاهش پیدا کرده ­اند و در پی این کاهش، درآمد ملی نیز رشد 4- درصدی را تجربه کرده است.
در سال 1377 درآمد ملی به روند کاهش رشد خود که از سال 1376 آغاز شده بود ادامه داده است و رقم رشد درآمد ملی در این سال به 9.7- تقلیل پیدا کرده است. در سال 1378 علی رغم این­که اقتصاد ایران در رکودتورمی قرار گرفته است، درآمد ملی رشد قابل ملاحظه­ای داشته است.
در سال­های 1379 تا 1383 رشد اقتصادی و تورم در ایران نوسانات کمتری را نسبت به بقیه سال­های دوره زمانی مورد بررسی تجربه کرده است. در این دوره 5 ساله، تغییرات رشد درآمد ملی متناسب با سایر متغیرها بوده است. نرخ رشد درآمد ملی در سال­های 1379 و 1380 به طور متوسط در هر سال 3.5 درصد افزایش پیدا کرده است. در سال 1381 رشد درآمد ملی بسیار بالا بوده است و مقدار رشد 17 درصدی درآمد ملی در این سال، در سایر سال­ها تکرار نشده است. در سال­های 1382 و 1383 نیز این نرخ در هر سال در حدود 7 درصد در نوسان بوده است.
در سال­های 1384 تا 1385 درآمد ملی از نرخ رشد 12 درصدی به رشد 6 درصدی تنزل پیدا کرده است و در سال 1385 اقتصاد در رکودتورمی قرار گرفته است. در سال­های 1386 تا 1387 هم رشد درآمد ملی از حدود 12 درصد در سال 1386 به 0.6- کاهش پیدا کرده است و کاهش 12.5 درصدی این متغیر نشانه­ای از نامساعد بودن وضعیت اقتصادی ایران است و مجددا در سال 1387 اقتصاد در رکودتورمی قرار گرفته است.
در سال 1388 با این­که اقتصاد از رکودتورمی خارج شده است و نرخ تورم به شدت کاهش پیدا کرده، اما سقوط رشد درآمد ملی همچنان ادامه پیدا کرده است. در سال 1389 درآمد ملی با رشد حدود 10 درصدی از بحران خارج شده است. درآمد ملی در سال 1390 نتوانسته در مقابل شتاب نرخ تورم و سقوط رشد اقتصادی ایستادگی کند. اما در سال 1391 درآمد ملی با رشد 17- درصدی رو به رو شده است. در طی این دو سال، در حالی که اقتصاد ایران در رکودتورمی بوده است، در مجموع رشد درآمد ملی هم 23 درصد کاهش پیدا کرده است.
در یک جمع­بندی کلی می­توان گفت، که رشد درآمد ملی در اقتصاد ایران بسیار پرنوسان بوده است. نمودار شماره 11 بیانگر آن است که در اغلب سال­هایی که نرخ تورم به شدت افزایش پیدا کرده است، رشد درآمد ملی کاهش پیدا کرده است. نرخ تورم به عنوان عاملی که با افزایش هزینه­ های تولید و کاهش سودآوری فعالیت­های اقتصادی مولد، به بخش عرضه و تولید آسیب وارد می­ کند و تاثیرات منفی خود را بر آن آشکار کرده است. رشد درآمد ملی که بیانگر درآمد عوامل تولید است شدت نسبت به تغییرات نرخ تورم آسیب­پذیر بوده است. در اغلب سال­ها، همزمان با افزایش تورم، رشد درآمد ملی محدود شده است و در مقابل با کاهش نرخ تورم، رشد درآمد عوامل تولید روند صعودی پیدا کرده است.
3-2-12) مقایسه رشد تشکیل سرمایه با دوره­ های رکودتورمی:
در سیستم حساب های ملی تشکیل سرمایه ناخالص همان مفهوم سرمایه ­گذاری در کالاهای سرمایه­ای است که اقتصاددانان بکار می­برند. تشکیل‌ سرمایه‌ی ثابت ناخالص‌ عبارت‌ است‌ از ارزش‌ کل‌ تحصیل‌ دارایی‌های‌ ثابت‌ توسط‌ تولیدکنندگان،‌ منهای‌ فروش‌ یا انتقال‌ رایگان‌ دارایی‌های‌ ثابت‌ در طول‌ یک‌ دوره‌‌‌ حسابداری‌ معین‌، به‌ اضافه‌ی‌ ارزش‌ آنچه‌ که‌ توسط واحدهای‌ نهادی‌ به ‌ارزش‌ دارایی‌های‌ ثابت‌ تولید نشده‌، اضافه‌ شده‌ است‌. دارایی‌های‌ ثابت‌، دارایی‌های‌ ملموس‌ و غیرملموسی‌ هستند که ‌از یک‌ جریان‌ تولید به‌ عنوان‌ ستانده‌ بدست‌ آمده‌ و به‌ طور مستمر و مداوم‌ در فرایند تولیدات‌ دیگر برای‌ دوره‌ی‌ زمانی‌ بیشتر از یک ‌سال‌ به‌ کار گرفته‌ می‌شوند. بدین‌ ترتیب‌ دارایی‌های‌ ثابت‌ به‌ دو دسته‌ کلی‌ دارایی‌های‌ ثابت‌ ملموس‌ و دارایی‌های‌ ثابت‌ غیرملموس‌ تقسیم‌ می‌شوند.

سرمایه ­گذاری و تشکیل سرمایه پارامتر بسیار مهمی در ایجاد زمینه مناسب برای افزایش توان تولید داخلی هستند و رشد تولید ناخالص داخلی در روند تشکیل سرمایه تاثیرگذار است.
نمودار شماره 12: روند رشد تشکیل سرمایه در ایران
ماخذ: آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
رشد تشکیل سرمایه در سال 1368 با رقم 7.3 درصد آغاز شده است و در سال 1369 با افت 3 درصدی به 4.5 درصد تنزل پیدا کرده است. پس از آن در سال 1370 تشکیل سرمایه به شدت افزایش پیدا کرده است و به رشد 52.5 درصدی دست پیدا کرده است و این چنین رقم رشد تشکیل سرمایه مثبتی در کل دوره مجددا تکرار نشده است.
اما رشد تشکیل سرمایه در سال 1371 به رقم 4.7- رسیده است و 57 درصد نسبت به سال 1370 کاهش یافته است. کاهش رشد تشکیل سرمایه در سال 1372 ادامه پیدا کرده است و رقم رشد تشکیل سرمایه در این سال به 13- رسیده است. در سال 1373 رشد تشکیل سرمایه کمی افزایش پیدا کرده و به رقم 12- درصد رسیده است. در سال 1374 هم به 6.6- رسیده است. مشاهده می­ شود که در سال­های 1371 تا 1373، که اقتصاد ایران در رکودتورمی قرار گرفته است، رشد تشکیل سرمایه هم منفی بوده است.
در سال 1375 از نرخ تورم کاسته شده است و رشد اقتصادی هم افزایش پیدا کرده است، در این سال نرخ تشکیل سرمایه هم افزایش قابل ملاحظه­ای پیدا کرده است. در سال 1375 پس از 4 سال متوالی رشد تشکیل سرمایه منفی، اقتصاد ایران نهایتا توانسته است به رقم رشد مثبت 25.5 درصدی برسد. در سال 1376 که نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی کاهش پیدا کرده ­اند، نرخ تشکیل سرمایه هم کاهش پیدا کرده است.
در سال 1377و 1378 نرخ تشکیل سرمایه برخلاف روند رشد اقتصادی و نرخ تورم که گویای رکودتورمی در این دوره زمانی هستند، روند صعودی داشته است.
در این دوره زمانی 1379 تا 1383 اقتصاد ایران روند نسبتا باثباتی در متغیرهای رشد اقتصادی و نرخ تورم داشته است. رشد تشکیل سرمایه هم تقریبا از روند تغییرات دو متغیر فوق پیروی کرده است. فقط در سال 1380 نرخ تشکیل سرمایه به شدت افزایش پیدا کرده است و این تغییر در تعارض با سایر متغیرها بوده است، بنابراین این رشد نتوانسته باثبات به روند خود ادامه دهد و نرخ تشکیل سرمایه در سال 1381 به شدت کاهش پیدا کرده و به رقم 6.6 درصد رسیده است. در سال­های آتی نیز این نرخ رشد تشکیل سرمایه حفظ شده است.
در سال 1385 اقتصاد ایران در دام رکودتورمی گرفتار شده است، در همین سال، نرخ تشکیل سرمایه هم به شدت کاهش پیدا کرده است و به رقم 1.4- درصد رسیده است. تا سال 1386 که اقتصاد ایران از رکودتورمی خارج شده است، رشد تشکیل سرمایه هم به رقم 11 درصد افزایش پیدا کرده است. در سال 1387 هم با این­که اقتصاد ایران مجددا وارد رکودتورمی شده است، اما رشد تشکیل سرمایه با بسیار نوسان کمی در محدوده 11 درصد قرار گرفته است.
سیر کاهشی رشد تشکیل سرمایه که از سال 1387 آغاز شده بود، در سال 1388 شدت گرفته است و رشد تشکیل سرمایه در این سال به 3 درصد رسیده است. در سال 1388 تا 1389 اقتصاد ایران 5 درصد رشد اقتصادی مثبت داشته است و در همین زمان نرخ تورم نیز به مقدار بسیار کمی تغییر کرده است، نرخ تشکیل سرمایه هم راستا با رشد اقتصادی مثبت، افزایش 1 درصدی را تجربه کرده است و به رشد 4 درصدی رسیده است.
اما از سال 1390 تا 1391 که رکودتورمی شدیدی بر اقتصاد ایران سایه افکنده است، رشد تشکیل سرمایه هم سقوط کرده است و در سال 1391 به کمترین مقدار خود در کل دوره یعنی رقم 24- درصد، رسیده است.
در یک جمع­بندی کلی می­توان گفت، سرمایه ­گذاری به عنوان یکی از اجزای مهم هزینه ملی، بدون رشد مناسب سرمایه ­گذاری، تولید و اشتغال در کشور نمی­تواند به صورت پایداری رشد کند. محدودیت منابع و مسئله کمیابی یکی از عمده­ترین مسائلی است که غالب کشورهای در حال توسعه درگیر آن هستند. تشکیل سرمایه در ایران مانند نرخ تورم، نرخ بهره و سایر متغیرهای کلیدی اقتصاد بسیار آسیب­پذیر است. با توجه به دورهای باطل رکودتورمی که بارها اقتصاد ایران در شرایط نامساعد قرار داده است، ریسک سرمایه ­گذاری در ایران افزایش پیدا کرده است و همین عامل در ناکارایی بیشتر کمیت و کیفیت سرمایه ­گذاری­ها در ایران تاثیرگذار بوده است. همچنین سیاست­های اقتصادی نادرست مانند تغییر در نرخ بهره، استقراض دولت از بانک­ها، عدم تخصیص بهینه نقدینگی، افزایش نرخ ارز و … که موجب افزایش نرخ­های تورم شده ­اند و در روند شکل­ گیری فعالیت­های مولد اخلال ایجاد کرده ­اند و با بی­ثبات کردن فضای اقتصادی، موجب به تعویق افتادن تشکیل سرمایه شده ­اند.
در بیشتر سال­ها، نرخ­های رشد تشکیل سرمایه بسیار کم و پرنوسان بوده است. بیشترین نرخ تشکیل سرمایه در سال 1370، که از سال­های اولیه پس از جنگ است و متناظر با رقم 52 درصد بوده است. در سال­های بعد، علی­رغم این­که چنین رشدی مجددا تکرار نشده است، از سال 1380 به بعد حتی نرخ­های رشد بیشتر از 10 درصد هم تنها در دو سال به ­وجود آمده است. بنابراین مشکلات بخش تولید؛ مساعد نبودن فضای سرمایه ­گذاری به لحاظ عدم ثبات سیاسی و اقتصادی و عدم توانایی اقتصاد در کنترل تورم از مهم­ترین عوامل پایین بودن رشد تشکیل سرمایه در ایران هستند. همچنین نا­امنی در بازارهای مالی در ایران، موجب قدرت گرفتن نهادهای کژکارکردی شده است که عملکرد اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده­اند. این نهادها با افزایش ریسک سرمایه ­گذاری، هزینه فرصت انجام فعالیت­های مولد اقتصادی را افزایش داده و انگیزه تشکیل سرمایه را به شدت کاهش داده­اند. این در حالی است که فعالیت­های اقتصادی که می­توانند موجب رشد اقتصادی در بلندمدت شوند، نیاز به تضمین قرارداها و ثبات در شرایط سیاسی و اقتصادی دارند و به وجود نهادهای کارایی نیاز دارند که از حقوق مالکیت آن­ها دفاع کند. اما دولت­هایی که به شوک­درمانی روی آورند و ساختارهای لازم برای امنیت اقتصادی در بلندمدت را تامین نکنند، نخواهند توانست انگیزه سرمایه ­گذاری و رشد تشکیل سرمایه را بهبود دهند و عدم وجود سرمایه ­گذاری­های مولد، دور باطل رکودتورمی ا شدیدتر خواهد کرد.
3-2-13) رشد بهره­وری نیروی­کار بر رکودتورمی:
تهیه شاخص‌های بهره‌وری با توجه به نقش تعیین‌کننده بهره‌وری در رشد و توسعه اقتصادی کشور، مورد توجه قرار می‌گیرد. یک مقیاس بهره‌وری به بیان ساده نسبت یک شاخص مقداری از یک ستانده معین به یک شاخص مقداری از یک داده معین یا ترکیبی از چندین داده می‌باشد.
به لحاظ مفهومی بهره­وری را حاصل جمع کارایی و اثربخشی در نظر می­گیرند که اولی ناظر بر میزان مؤثر بودن منابع مورد استفاده برای تولید یک محصول مفید است و اثر بخشی نیز ناظر بر میزان دستیابی به اهداف مورد نظر از تولید آن محصول است. به این ترتیب وجه ناظر بر کارایی در مفهوم بهره­وری به معنای انجام درست کار است و وجه ناظر بر اثربخشی به معنای انجام کار درست است و در مجموع بهره­وری را می­توان به عنوان انجام درست کار درست تعریف نمود. (مومنی، 1392 : صفحه 1)
نمودار شماره 13: رشد بهره­وری نیروی­کار و رکودتورمی
ماخذ: آمارهای سازمان ملی بهره­وری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
در سال­های 1368 و 1369 بهره­وری نیروی­کار در ایران رشد 5 درصدی را تجربه کرده است و بالاترین نرخ رشد بهره­وری نیروی­کار در طول دوره زمانی مورد بررسی، در سال 1369، معادل با مقدار 10.5 درصد شکل گرفته است.
در سال­هایی که اقتصاد ایران وارد رکودتورمی شده است، سیر کاهشی رشد بهره­وری نیروی­کار نیز آغاز شده است و مقدار بهره­وری نیروی­کار از سال 1372 منفی شده است و به رقم 3.7- رسیده است. در سال­های 1373 و 1374 نرخ­های رشد بهره­وری نیروی­کار کمی افزایش پیدا کرده است اما همچنان منفی بوده است. در طول این دوره زمانی 1374 تا 1391 هم بهره­وری نیروی­کار بسیار اندک بوده است و کمترین و بیشترین مقدار آن، 0.3 و 5 درصد بوده است.
در یک جمع­بندی کلی می­توان گفت، یکی از راه­کارهایی که می ­تواند در برون رفت از رکودتورمی بسیار موثر باشد، بهبود بنیه ضعیف تولیدی و بهره­وری اندک است. زیرا پایین بودن بهره­وری، موجب ضعیف شدن بنیه تولید خواهد شد و اگر کشوری بخواهد مشکلات اقتصادی خود را به صورت ریشه­ای حل کند، باید برای بهبود این شاخص چاره­ای بیندیشد. اما رشد این شاخص اقتصادی بیانگر آن است که بهره­وری نیروی­کار در ایران بسیار کم بوده و در طول دوره مورد بررسی تحول شگرفی را هم تجربه نکرده است.
عامل بهره­وری ارتباط نزدیکی با رشد فزاینده دارد، یعنی هر میزان بهره­وری نیروی­کار یا سایر عوامل تولید افزایش پیدا کند، بر میزان تولید و در پی آن رشد اقتصادی بدون آن­که بازدهی کاهنده به مقیاس ایجاد شود، اضافه خواهد شد. بنابراین بهره­وری با پایداری، نوآوری و توسعه در هم تنیده است و یکی از راه­کارها برای این­که رشد اقتصادی در مسیر رشد باثبات قرار گیرد، ارتقا بهره­وری است.
به طور کل فرصت­هایی که در اختیار کارآفرینان سیاسی و اقتصادی قرار دارد آمیخته­ای از عوامل افزایش­دهنده بهره­­وری و کاهش­دهنده آن است. (نورث، 1385: صفحه 28) هنگامی که نهادهای کارا، فعالیت­های مولد و تولیدی را افزایش دهند و انگیزه لازم برای استفاده بهینه از منابع و تخصیص کارای آن بین عوامل تولید، شکل خواهد گرفت و بهره­وری که به عنوان یکی از عواملی است که زمینه رشد اقتصادی فزاینده را فراهم می­ کند، افزایش خواهد یافت. اما اگر نهادها چنین کارایی نداشته باشند، به جای فعالیت­های تولیدی، بخش­هایی که به توزیع مجدد منابع می­پردازند، افزایش پیدا خواهند کرد. در چنین شرایطی عرصه رقابت محدود خواهد شد و تولیدکنندگان آسیب خواهند دید. وقتی اقتصاد در چنین وضعیتی قرار گیرد، سرمایه ­گذاری­های آموزشی که با ارتقا بهره­وری نیروی­کار و سایر عوامل تولید، تولید را افزایش می­ دهند، کاهش خواهند یافت و به تبع آن رشد بهره­وری نیروی­کار و سایر عوامل تولید محدود خواهد شد. بنابراین چارچوب نهادی اقتصاد، بر روندهایی که سایر متغیرها در طی زمان طی خواهند کرد، اثرگذار خواهد بود. به همین دلیل است که وقتی نهادهای کژکارکرد در جامعه افزایش پیدا کنند و در نهادهای تصمیم ­گیری ریشه دوانند، مشکلات اقتصادی ساختاری چندوجهی پیدا خواهند کرد و استفاده از سیاست­های شوک­درمانی که فقط به افق­های زمانی کوتاه­مدت توجه دارند، علی­رغم آن­که خواهند توانست در کوتاه­مدت سرپوشی بر معضلات اقتصادی گذارند، اما در بلندمدت، با ضعیف شدن بخش تولید، دور باطل رکودتورمی قوی­تری شکل خواهد گرفت.
3-2-14) رشد حداقل دستمزد:
بنگاه‌ها در شرایط رقابتی، بهره‌وری نیروی‌کار را به عنوان عامل اساسی تعیین دستمزد می‌پذیرند و به لحاظ نظری اگر افزایش دستمزدهای واقعی براساس افزایش بهره‌وری نیروی­کار باشد، توجیه اقتصادی خواهد داشت. در اکثر كشورها، دولت­ها به منظور تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از کارگران با تخصص و مهارت پایین، اقدام به تعیین حداقل دستمزد می‌كنند. تبیین حداقل دستمزد و افزایش‌های منظم یا نامنظم آن اثرات اجتماعی ـ اقتصادی مختلفی در بردارد. (طائی، 1390)
نمودار شماره 14: رشد حداقل دستمزد و رکودتورمی
ماخذ: آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
در دوره زمانی 1368 تا 1370، رشد حداقل دستمزد از نرخ تورم پیشی گرفته است. در سال 1370 حداقل دستمزد رشد قابل ملاحظه­ای داشته است و به 66.7 درصد رسیده است. در فاصله سال­های 1369 تا 1372، نرخ رشد حداقل مزد بیشتر از نرخ تورم بوده است. اما نرخ­های تورم فزاینده در سال­های 1373 و 1374 به قدری بوده است که از رشد حداقل دستمزد هم فراتر رفته است. در سال­های 1375 تا 1378 هم رشد حداقل دستمزد در محدوده نرخ تورم بوده است. در فاصله سال­های 1379 تا 1386، همواره رشد حداقل مزد بالاتر از نرخ تورم بوده است و با فاصله حداکثر 14 درصدی بالاتر از نرخ تورم رشد داشته است. در سال 1387 نرخ تورم فراتر از رشد حداقل مزد قرار گرفته است، اما در سال­های 1388 و 1389، رشد حداقل مزد بیشتر از نرخ تورم بوده است. در سال­های 1390 و 1391 هم که آخرین دوره رکودتورمی، با توجه به دوره زمانی مورد بررسی، به وقوع پیوسته است، تورم به قدری افزایش پیدا کرده که از رشد حداقل دستمزد هم بیشتر شده است.
در یک جمع­بندی کلی می­توان گفت، افزایش دستمزدها به معنی افزایش هزینه تولید است. هنگامی که این افزایش، متناسب با نرخ تورم و بهره­وری نیروی­کار باشد، هزینه­ های تولید برای کارفرمایان اقتصادی تغییر قابل توجهی نخواهد کرد، اما اگر رشد هزینه دستمزد بیشتر از آن باشد، منجر به افزایش هزینه­ های تولید خواهد شد و انگیزه کارفرمایان برای جذب نیروی­کار کاهش خواهد یافت. بدین ترتیب سیاست­های دولت برای حمایت از شاغلان، در چنین شرایطی می ­تواند به ضرر نیروی­کار تمام شود. از سویی دیگر، افزایش حداقل دستمزد می‌تواند با افزایش تقاضای كالاها و خدمات، موجب افزایش سطح تولیدات كالاهای مزبور شده و به تبع آن تقاضا برای عوامل تولید از جمله نیروی‌کار را افزایش دهد. اثر دیگر افزایش حداقل دستمزد آن است که می‌تواند منجر به افزایش انگیزه‌های کاری و کارآیی بیشتر نیروی­کار شود. اما روند بهره­وری نیروی­کار هم که پیش از این بررسی شد، حاکی از آن است که بهره­وری نیروی­کار در طول دوره زمانی مورد بررسی تغییر قابل ملاحظه­ای نکرده است. بنابراین افزایش دستمزدها به مقداری بیشتر از بهره­وری نیروی­کار، با این­که موجب افزایش هزینه­ های تولیدکننده شده و ظرفیت­های تولیدی را هم کاهش داده است بدون آن­که در افزایش بهره­وری تولید اثر قابل توجهی بگذارد.
3-2-15) جمع­بندی بخش اول فصل سوم:
در این بخش از پژوهش، تغییرات متغیرهای اقتصادی در قالب نمودار و به صورت مقایسه­ ای، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. قصد اصلی در این بخش از پژوهش آن بود که ارتباط بین متغیرهایی که در بخش مبانی نظری، به ارتباط آن­ها با وقوع رکودتورمی اشاره شده بود، با آن­چه در واقعیت اقتصاد ایران رخ داده؛ در قالب نمودار مقایسه شوند. برای انجام این کار متغیرهای رشد درآمدهای نفتی، رشد نقدینگی، رشد بدهی­های بخش دولتی، رشد نرخ ارز، رشد درآمدهای ملی، رشد تشکیل سرمایه، رشد حداقل دستمزد و رشد بهره­وری با رشد اقتصادی و نرخ تورم به عنوان شاخص­ های تعیین رکودتورمی، مقایسه شدند. علاوه بر شاخص­ های مذکور، روند شاخص­ های تولید ناخالص داخلی، مقدار نقدینگی و کسری بودجه دولت هم در دوره زمانی 1368 تا 1391 مورد بررسی قرار گرفتند. تمامی داده ­های مورد بررسی در این بخش با استناد به آمارهای بانک مرکزی، سازمان آمار و سایر بانک­های اطلاعاتی معتبر داخلی به دست آمده بودند و محاسبات تحقیق در این بخش محدود به محاسبات رشد و یا کوچک کردن داده با بهره گرفتن از لگاریتم­گیری بوده است. نتایج به دست آمده این پژوهش از بررسی روند متغیرهای اقتصادی در طی دوره زمانی 1368 تا 1391 و مقایسه آن­ها با رکودتورمی بیانگر آن بود که در هر یک از دورهای رکودتورمی که در ایران شکل گرفته­اند، تعدادی از متغیرها، در به ­وجود آمدن یا ادامه رکودتورمی موثر بوده ­اند، همچنین این­طور نبوده که همه متغیرها به طور همزمان در آن نقش داشته باشند. بنابراین ضریب اهمیت متغیرهای مختلف اقتصادی همان­طور که با توجه به مطالعه­های پیشین انتظار می­رفت، در سال­های مختلف متفاوت از یکدیگر هستند.
همچنین نهادهای کژکارکردی در اقتصاد ایران جایگزین نهادهای کارا شده ­اند که با تغییر دادن حقوق مالکیت به نفع رانت و ربا و فساد، که هزینه فرصت فعالیت­های مولد اقتصادی را هم به شدت افزایش داده­اند، موجب شکل گرفتن نگره­های رفتاری غلطی شده ­اند که در نهایت مسائل و مشکلات اقتصادی کشور را در دور باطل قرار داده­اند. در چنین شرایطی با چندوجهی شدن مشکلات اقتصادی و با توجه به وابستگی به مسیر طی­شده که در راستای عملکرد همین نهادها است، خارج شدن از دور باطل رکودتورمی بدون تغییرات ساختاری را غیرممکن ساخته است. به بیانی دیگر، برای آن­که تغییرات ساختاری شکل گیرد، باید اهداف بلندمدت جای خود را به نگره­های سیاستی کوتاه­مدت دهند و از تغییرات سیاست­هایی که به صورت شوک­درمانی اعمال می­شوند، پرهیز کرد. از طرفی چون تغییرات نهادی ذره­ای هستند، برای آن­که نهادهای کارا بتوانند جایگزین نهادهای ناکارا و غیرمولد پیشین شوند، باید وضعیت حقوق مالکیت هم به نفع این فعالیت­ها بهبود یابد تا این­که منافع آن­ها را در بلندمدت تضمین کند. در غیر این­صورت، نهادهای ناکارا قوی­تر خواهند شد و دور باطل توسعه ­نیافتگی و رکودتورمی ادامه پیدا خواهد کرد.
در ادامه مدل اقتصاد سنجی که در پژوهش مورد استفاده قرار خواهد گرفت، بررسی خواهد شد.
3-2-16) تبیین مدل:
3-2-16-1) تعریف متغیر:
متغیر پدیده­ای است که در پی کمی شدن پدیده ­ها جای خود را در تحقیقات علی ـ معلولی باز کرد.
طبق تعریف، متغیر می ­تواند مقادیر مختلفی به خود بگیرد. بسته به نوع متغیر و روش اندازه ­گیری آن، مقیاس­های مختلفی وجود دارد و هر مقیاس نیز آماره­ های توصیفی و استنباطی خاص خود را می­طلبد. متغیرها به لحاظ ماهیت به دو نوع کمی و کیفی تقسیم ­بندی می­شوند.

• • متغیرهای کمی یعنی متغیرهایی که از راه شمارش و اندازه ­گیری به دست می­آیند و با عدد و رقم بیان می­شوند. این متغیرها به دو گروه متغیرهای فاصله­ای و نسبتی تقسیم می­شوند.

• • متغیرهای کیفی یعنی متغیرهایی که بر اساس آن­ها جمعیت یا داده ­های مورد بررسی گروه­بندی می­شوند و با عدد و رقم بیان نمی­شوند. این متغیرها به دو گروه متغیرهای اسمی و رتبه­ای تقسیم ­بندی می­شوند.

۴۶/۱۰۰۱۷۷۹۸

۶۳/۱۱۶۲۲۵۸۵

۴۶/۱۳۰۲۴۷۰۷

۲۵/۲۵۰۵۱۲۲۲

واریانس عدم اطمینان فرایند انتشار گاز Co₂ ناشی از مصرف برق
نمودار ۴-۹ واریانس عدم اطمینان تخمین نقطه میانی فرایند انتشار غیرمستقیم گاز CO₂ ناشی از مصرف برق طی سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۸۸
محاسبات نشان می‌دهد که واریانس عدم اطمینان تخمین نقطه میانی فرایند انتشار غیرمستقیم گاز Co₂ ناشی از مصرف برق در سال ۱۳۸۸ به رقم تقریبی ۱۳ میلیون می‌رسد اما در سال ۱۳۸۹ به دلیل کاهش حداکثر تخمین انتشار غیرمستقیم گاز Co₂ ناشی از مصرف برق و افزایش حداقل تخمین انتشار غیرمستقیم گاز Co₂ ناشی از مصرف برق، واریانس محاسباتی سال ۱۳۸۹ درمجموع کاهش می‌یابد و از سال ۱۳۸۹ به بعد واریانس عدم اطمینان تخمین نقطه میانی فرایند انتشار غیرمستقیم گاز Co₂ ناشی از مصرف برق روند افزایشی داشته است چراکه از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۲ مقدار حداکثر تخمین انتشار غیرمستقیم گاز Co₂ ناشی از مصرف برق افزایش داشته و مقدار عددی حداقل تخمین انتشار غیرمستقیم گاز Co₂ ناشی از مصرف برق با توجه به اینکه در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ افزایش‌یافته است اما مقدار افزایش آن کمتر از مقدار افزایش‌یافته حداکثر تخمین انتشار غیرمستقیم گاز Co₂ ناشی از مصرف برق می‌باشد و حداقل تخمین انتشار غیرمستقیم گاز Co₂ ناشی از مصرف برق در سال ۱۳۹۲ کمترین مقدار را دارا می‌باشد بنابراین روند واریانس عدم اطمینان تخمین نقطه میانی فرایند انتشار غیرمستقیم گاز Co₂ ناشی از مصرف برق طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ افزایش خواهد داشت.

جدول ۴-۱۶ انحراف معیار عدم اطمینان استاندارد نوع  فرایند انتشار مستقیم گاز SO₂ ناشی از فرآوری ذوب مس طی سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۸۸

سال ۱۳۸۸

سال ۱۳۸۹

سال ۱۳۹۰

سال ۱۳۹۱

سال ۱۳۹۲

۳۰۷۳۶۶۳/۷۴۳

۳۲۳۴۲۹۳/۷۷۲

۷۹۰۲۱۴۳/۷۹۷

۴۰۸۳۷۱/۸۵۹

۹۵۵۴۵۹/۱۲۵۱

انحراف معیار انتشار گاز So₂ ناشی از ذوب مس
نمودار ۴-۱۰ انحراف معیار عدم اطمینان استاندارد نوع  فرایند انتشار مستقیم گاز SO₂ ناشی از فرآوری ذوب مس طی سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۸۸
از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۲ واریانس عدم اطمینان فرایند انتشار مستقیم گاز So₂ ناشی از ذوب مس روند افزایشی رو در پیش داشته است بنابراین انحراف معیار عدم اطمینان استاندارد نوع   فرایند انتشار مستقیم گاز So₂ ناشی از فرآوری ذوب مس که مجذور واریانس محاسباتی می‌باشد نیز به‌طور سالیانه افزایش می‌یابد.
جدول ۴-۱۷ انحراف معیار عدم اطمینان استاندارد نوع  فرایند انتشار مستقیم گاز CO₂ ناشی از احتراق سوخت‌های فسیلی طی سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۸۸

سال ۱۳۸۸

سال ۱۳۸۹

سال ۱۳۹۰

سال ۱۳۹۱

سال ۱۳۹۲

۴۱۶۱۲/۶۷۵۶

۱۰۶۱۳۵/۹۷۴۳

۳۹۳۲۹۴/۵۷۶۳

۷۰۲۸۱۵/۵۳۸۲

۵۸۴۶۵۴/۶۷۹۴

شایان، احمدی و درویشپور (۱۳۸۸) در بررسی رابطه بین جو سازمانی با تعهد سازمانی و روحیه از دیدگاه دبیران دوره راهنمایی مدارس دخترانه شهر مرودشت بر روی ۱۱۸ نفر به این نتیجه رسیدند که بین بعد صمیمیت، نشاط، اعتمادف ملاحظه گری از ابعاد جو سازمانی با روحیه و تعد سازمانی رابطه معنادار مثبتی وجود دارد وبین بعد مانع، تظاهر به کار با روحیه و تعهد سازمانی رابطه معنادار معکوس وجود دارد. بین بعد کناره جویی و تأکید بر تولید رابطه معنادار مثبت وجود دارد. بین بعد معقولیت از ابعاد روحیه با ابعاد جو سازمانی به جز تأکید بر تولید و تظاهربه کار رابطه معناداری وجود دارد. بین ابعاد مربوط به تعهد سازمانی (هنجاری، تعاملی و عاطفی) بین بعد هنجاری با ابعاد جو سازمانی (صمیمیت، نشاط، ملاحظه گری و اعتماد) رابطه مثبت معناداری وجود دارد.
سیادت، نصر آبادی و سلیمی (۱۳۸۴) در پژوهشی با عنوان ” بررسی رابطه جو سازمانی با ویژگیهای شخصیتی مدیران مدارس متوسطه شهر اصفهان ” بر روی ۵۲ نفر از مدیران و ۱۵۲ نفر از دبیران مد و زن دوره دبیرستان شهر اصفهان تحقیقاتی انجام دادند. یافته های پژوهشی نشان داد که رابطه ای بین ویزگیهای شخصیتی مدیران در هر یک از ابعاد چهارگانه با جو سازمانی مدارس (باز/بسته) وجود ندارد. همچنین بین ابعاد چهارگانه شخصیت با ابعاد جو سازمانی (حمایتی، دستوری، تهدیدی، متعهدانه، همکارانه) رابطه ای مشاهده نشد. طبق نتایج بدست آمده بین بعد غیر متعهدانه با ابعاد شخصیتی مدیران تفاوت وجود داشت. هم چنین یافته ها حاکی از وجود رابطه بین ابعاد چهارگانه شخصیتی (درونگرایی، برونگرایی، ثبات هیجانی و روان رنجوری) با یکدیگر بود.
نیک پیما و غلام نژاد (۱۳۸۹) در پژوهشی با عنوان ” عوامل مؤثر بر دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستانها ” در مورد ابعاد مختلف جو سازمانی بر روی ۱۴۰ نفر از پرستاران شاغل در بخش های مختلف ۴ بیمارستان دولتی در سطح شهر تهران که با روش نمونه گیری در دسترسی انتخاب شده بودند دریافتند که مهمترین ابعاد جو سازمانی از دیدگاه پرستاران شامل نحوه نظارت سرپرست، ارتباط و حمایت همکاران و مهارت در انجام کارها بوده است. مهمترین عوامل تأثیر گذار منفی بر دیدگاه پرستاران نسبت به جو سازمانی شامل فقدان پاداش و تشویق، حجم کاری نا متناسب، عدم دخالت در تصمیم گیریهاای مهم بخش و عمده ترین عوامل تأثیر گذار مثبت شامل داشتن اطلاعات کای در انجام کارها، ارتباط خوب و حمایت همکاران و ارتباط خوب با مسئول بخش می‌باشد. تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان می‌دهد که دارا بودن اطلاعات تخصصی مهمترین عامل مؤثر بر دیدگاه پرستاران نسبت به جو سازمانی بود. فقدان پاداش و تشویق (عامل منفی) و ارتباط خوب با همکاران (عامل مثبت) در رده های بعدی از نظر میزان تأثیر قرار دارند.
در بررسی پیش بینی تعهد سازمانی دانشجویان بر اساس ادراک آنان از جو آموزشی در دانشگاه شیراز که توسط ترک‌زاده و محترم (۱۳۹۰) انجام گرفت این نتایج حاصل شد:

1. 1. میانگین ادراک دانشجویان از جوّ آموزشی دانشگاه و تعهد سازمانی آنها از سطح حداقل کفایت مطلوب (Q2) کمتر بود.

1. 1. بیشترین میانگین مطلوبیت جوّ آموزشی مربوط به بُعد ادراک دانشجویان از اساتید و کمترین آن مربوط به بُعد ادراک آنها از یادگیری بود.

1. 1. بیشترین میانگین تعهد سازمانی دانشجویان مربوط به بُعد عاطفی و کمترین آن مربوط به بُعد هنجاری بود.ادراک دانشجویان از جوّ آموزشی درمجموع ۱۷/۰ از واریانس تعهد سازمانی آنها را تبیین می کند.

1. 1. تفاوت معناداری بین تعهد سازمانی دانشجویان در دانشکده­ های مختلف در دوره­ های متفاوت تحصیلی وجود ­داشت.

1. 1. تفاوت معناداری بین ادراک دانشجویان دختر و پسر از جوّ آموزشی دانشگاه وجود ­داشت.

1. 1. تفاوت معناداری بین ادراک دانشجویان از جوّ آموزشی و همچنین تعهد سازمانی آنها در سال­های ورودی مختلف، وجود داشت.

1. 1. رابطه­ معناداری بین ادراک دانشجویان از جوّ آموزشی با معدل­کل آنها و بین تعهد سازمانی دانشجویان با معدل­کل آنها مشاهده‌ نشد.

محرر (۱۳۹۱) در پژوهش خود با عنوان بررسی رابطه بین منابع قدرت مدیران، جو سازمانی و انسجام سازمانی در شرکت بهره ­برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی به این نتایج دست یافت که منبع قدرت اطلاعات بیشترین میانگین و منبع قدرت پاداش کمترین میانگین را داشتند، همچنین نوع جو سازمانی حاکم بر شرکت جو منطقی بود.میانگین انسجام سازمانی نیز پایین­تر از حد کفایت مطلوب برآورد گردید. به علاوه یافته­ ها مبین آن بودند که برخی از منابع قدرت مدیران پیش ­بینی کننده معنادار ابعاد انسجام سازمانی و همچنین پیش ­بینی کنند معنادار انواع جو سازمانی می­باشند. یافته­ ها همچنین نشان داد که برخی از منابع قدرت مدیرانبا واسطه برخی از انواع جو سازمانی پیش ­بینی کننده معناداری برای ابعاد انسجام سازمانی می­باشد

علامه، شهریاری و منصوری (۲۰۱۲) در پژوهش خود دریافتند که افراد در درون سازمان، شخصیت آن‌ها، نگرش‌ها، دانش و تجربیات آن‌ها تأثیر اساسی بر روی جو سازمانی در حال تکامل دارد.

۲-۷-۱۸-۲- پژوهشهای خارجی

خورانا (۲۰۱۲) در بررسی جو سازمانی و رضایت شغلی معلمان دریافتند که رضایت شغلی معلمان از مدرسه ای تا مدرسه دیگر متفاوت است. همانطور که جو سازمانی مدارس با هم متفاوتند. و به علاوه جو سازمانی باز برای سطح بالای رضایت شغلی معلمان مفید است.
کاسترو (۲۰۰۸) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود در بررسی رابطه بین جو سازمانی و رضایت کارمندان در آفریقا به این نتیجه رسید که همبستگی مثبت و قوی بین جو سازمانی و رضایت شغلی وجود دارد.
بالاکریشنان (۲۰۱۳) در بررسی تلفیقیتحقیقات جو سازمانی به این نتیجه رسیدند که تحقیقات مربوط به جو سازمانی بیشتر در حوزه مطالعاتی نظیر نقش بینابینی فرهنگ و جو سازمانی و جو روانشناختی می‌پردازد. و بعد از آن نیز تلاش بیشتر برای ساخت ابزاری در جهت اندازه گیری جو سازمانی شده است و طی تحقیقات بعدی محققان بیشتر به بررسی رابطه جو سازمانی با سازه های دیگر مثل رهبری، شخصیت و … می‌پردازند و اخیراً تحقیقات بیشتر بر روی زوایای فرا فرهنگی جو سازمانی انجام شده است.
جوزف هالوی (۲۰۱۲) در بررسی رفتار رهبری و جو سازمانی در یک سازمان غیر دولتی پی برد که رفتارهای رهبری خاص تأثیر مهمی بر برخی از ابعاد جو سازمانی دارند. نتایج نشان داد که رفتارهی رهبری مبتنی بر روابط ، رابطه مثبت و معناداری با ابعاد جو سازمانی شامل پاداش و محبت دارند. هم چنین رفتارهای رهبری مبتنی بر وظیفه نیز رابطه مثبت و معناداری با بعد محبت جو سازمانی دارد.
عمران و انیس (۲۰۱۱) در بررسی نقش واسطه جو سازمانی در رهبری تحول آفرین و رفتار کاری نوآورانه بر روی ۳۲۰ مدیر در پاکستان دریافتند که مدل سیستم باز نقش نسبی و مدل هدف عقلانی جو سازمانی نقش کاملی در رابطه بین رهبری تحول آفرین و رفتار کاری نوآورانه دارد.
مروری بر ادبیات تحقیق نشان می‌دهد که مدیریت نقش اساسی در شکل دهی به جو سازمانی ایفا می‌کند (آرویدسونال و همکاران^[۵۹۹]، ۲۰۰۶).
عوامل دیگری مثل اندازه سازمان، محیط فیزیکی، موقعیت مالی و غیره نیز می‌تواند بر جو سازمانی تأثیر بگذارد (اکوال^[۶۰۰]، ۱۹۹۰). جو سازمانی از طریق تأثیر ژرف بر روی انگیزش کارکنان برای دستیابی به پیامدهای کاری (براون و لی^[۶۰۱]، ۱۹۹۶) و نیز تأثیر بر روی دانش و مهارت افراد و افزایش میزان مشارکت آنان در فعالیتهایی مثل کارآموزی بر رفتار افراد در سازمان تأثیر می‌گذارد (نییل، گریفین و هارت^[۶۰۲]، ۲۰۰۰).

۲-۷-۱۹- استراتژی

۲-۷-۱۹-۱- پژوهشهای داخلی

مجیبی و میلانی (۱۳۹۰) در بررسی رابطه بین استراتژی و ساختار سازمانی در شرکت توزیع برق نواحی استان تهران بر روی تمامی مدیران و کارشناسان دریافتند که در این شرکت متغیرهای ساختاری پیچیدگی و رسمیت بالا و تمرکز نسبتاً کم است و نوع راهبرد غالب راهبرد تحلیلگر می‌باشد. نتایج نیز نشان دهنده عدم وجود رابطه معنادار بین استراتژی و تمرکز ساختار سازمانی بودند.
اعرابی و مقدم (۱۳۸۶) در پژوهشی تحت عنوان “هماهنگ کردن استراتژی منابع انسانی با استراتژی تجاری و فرهنگی” بیان کردند که بر اساس نتایج برای این چنین هماهنگی در طراحی استراتژی منابع انسانی شرکت مورد بررسی می‌توان سه سناریوی مختلف را بر اساس الگوهای مختلف تدوین استراتژی منابع انسانی پیشنهاد داد. اول اینکه باید استراتژی تجاری شرکت به عنوان پایه و مبنا قرار گیرد و سایر موضوعات با آن هماهنگ شود. در سناریوی دوم تنها به الزامات استراتژی های بالا دستی توسعه – تهاجمی توجه شده و تا حد زیادی محدودیتهای عوامل نهادی و متغیرهای واقعی اثرگذار بر اجرای استراتژی تجاری شرکت نادیده گرفته شده است. در سناریوی سوم بهترین ترکیب در تدوین ماتریس تدوین استراتژی منابع انسانی استفاده از نیروی کار خارجی در فعالیتهای استانداردی که نیاز به کنترل فرایند دارند است.
کرد نائیج و مشبکی (۱۳۸۱) در پژوهش خود مدلی را ارائه کردند که بر اساس آن رابطه بین استراتژی، فرهنگ سازمانی و محیط از دیدگاه جدیدی بررسی و تبیین شد. در این دیدگاه هر سه مقوله محیط، فرهنگ سازمانی و استراتژی رابطه تعاملی با یکدیگر دارند. طراحی و اجرای استراتژی بر اساس محیط سازمانی انجام می‌شود و از طرف دیگر تدوین استراتژی بدون توجه به فرهنگ سازمانی اثر بخش نخواهد بود. همچنین اجرای استراتژی جدید برای پاسخگویی به محیط مستلزم ایجاد تغییر در فرهنگ سازمان است.
جلالی (۲۰۱۲) نیز به بررسی نقش و کاربرد استراتژی در عملکرد صادراتیدر سازمان‌ها پرداخت.

۲-۷-۱۹-۲- پژوهشهای خارجی

فرهولم (۲۰۰۹) در بررسی رهبری و استراتژی سازمانی بیان کرد که اثربخشی سازمانی در توجه به مقیاسهای کمی و کیفی امکان پذیر است. تفکر استراتژیک و رهبری در سطوح بعدی اتفاق می‌افتند و تلاش دارند تا روح و جسم سازمانها را توسط مدیران و برنامه ریزان بهم مرتبط سازند.
باکر و تودوروویس (۲۰۱۰) در بررسی استراتژی و روابط مبهم هدف و وسیله بیان کردند که استراتژی یک سری از فعالیتهای هدفمدار است که در طی زنجیره (ابزاری/اهدافی و تفسیری/ذهنی) عمل می‌کند.
فریزچ (۲۰۰۹) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با بررسی تأثیر جو سازمانی و استراتژی بر رفتار استراتژیک به بررسی برخی از زوایای جو سازمانی و استراتژی سازمانی می‌پردازد که به رفتار استراتژیک فرد کارمند در سازمان منجر می‌شود که برای سازمان در رسیدن به اهدافش لازم و حیاتی است. نتایج نشان داد که تناسب نسبت منفی با رفتار کاری نو آورانه دارد و از طرف دیگر رفتار مشتری مدارانه، به اشتراک گذاشتن دانش و تعهد عاطفی با تناسب رابطه معنادار ندارند.
در مروری بر ادبیات مربوط به کاربرد استراتژی در سازمان متون مورد بررسی را به دودسته تقسیم می‌کنند. دسته اول به سطوح سازمانی (ورنهام^[۶۰۳]، ۱۹۸۵؛ اشمیت و براور^[۶۰۴]، ۲۰۰۶؛ برنس و همکاران^[۶۰۵]، ۲۰۰۷) و دسته دوم به انواع سازمانها گارتسم^[۶۰۶]، ۲۰۰۲؛ فورمن و آرگنتی^[۶۰۷]، ۲۰۰۵) اشاره دارد. در این اثنا برخی از محققان نیز به بررسی محتوای استراتژیکی سازمان‌ها و عملکرد آنها (اندروس و همکاران^[۶۰۸]، ۲۰۰۶) بررسی مشکل مشارکت در استراتژی‌ها و عوامل حاصل از عدم مشارکت افراد در استراتژی‌های سازمانی (مانتر و نارا^[۶۰۹]، ۲۰۰۸) پرداخته اند.

۲-۷-۲۰- محیط

۲-۷-۲۰-۱- پژوهشهای داخلی

اعرابی (۱۳۷۹) در رابطه با تأثیر محیط بر ساختار سازمانی به پژوهش “لارنس و لورش” اشاره می‌کند. آن‌ها در دانشگاه هاروارد پژوهشی را انجام دادند و ساختار را در دو بعد تفکیک و انسجام ارزیابی کردند و به این نتیجه رسیدند که هر قدر محیط پویاتر و متغیرتر باشد درجه تفکیک بیشتر است و ساختار سازمان‌ها ارگانیک‌تر می‌شود.
در پژوهشی که به بررسی نحوه ارتباط بین تلاطم محیطی، سیمای استراتژیک و عملکرد سازمانهای داروسازی کشور توسط اعرابی و حقیقی (۱۳۸۹) انجام شد، نتایج بدست آمده نشان داد که محیط پیرامون این مؤسسات متلاطم است و شرکتهای دارویی که شکاف کوچکتری بین سیمای استراتژیک و سطح تلاطم محیطی آنها وجود دارد، از عملکرد بالایی برخوردار هستند.
زارع اشکذری (۱۳۷۹) به اولویت بندی عوامل محیطی مؤثر بر عملکرد شرکت جوراب آسیا از دیدگاه مدیران و کارشناسان پرداخته و سعی بر تبیین اهمیت مهمتری عوامل محیطی تأثیر گذار بر این سازمان داشته است.
آستین (۱۳۷۸) پژوهشی تحت عنوان تأثیر تغییر عوامل محیطی بر ساختار سازمانی شرکتهای بیمه انجام داده و نتیجه گرفت که در سازمانهای بیمه، علی رغم اعتماد مدیران به قرار داشتن در محیط متلاطم، در زمان طراحی ساختار، ساختاری مناسب محیطهای ایستا طراحی می‌کنند.

۲-۷-۲۰-۲- پژوهشهای خارجی

فیلیپ^[۶۱۰] (۲۰۰۴) در پژوهشی به بررسی ارتباطات محیطی سازمان با بهره گرفتن از تئوری نهادی در ۹۰ شرکت امریکایی می‌پردازد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که شرکتها به فشارهای نهادی محیط واکنش می‌دهند، و علی رغم انتظار محقق، مبنی بر اینکه روابط محیطی سازمان بر مشروعیت سازمان اثر مثبت خواهد داشت در این پژوهش روابط بالای محیطی سازمان، منجر به کاهش مشروعیت سازمان گردیده است.
با مروری بر ادبیات مربوط به محیط سازمان‌ها می‌توان پی برد که برخی مطالعات به انواع محیط‌های سازمانی اختصاص دارند (دیل^[۶۱۱]، ۱۹۵۸) برخی نیز به عملکرد محیط‌ها و رابطه آنها با سازمان اشاره‌هایی می‌کنند (اوان^[۶۱۲]، ۱۹۶۶) و برخی نیز به بررسی و شناسایی نیروهای مهمی در محیط می‌پردازند که می‌توانند بر روی استراتژی به کار رفته در سازمان برای کسب مزایای رقابتی تأثیربگذارند (پورتر^[۶۱۳]، ۱۹۸۰؛ هوانگ و وانگ^[۶۱۴]، ۲۰۱۱).

۲-۷-۲۱- طراحی شغل

۲-۷-۲۱-۱- پژوهشهای داخلی

ایزدی و نوشور (۱۳۸۹)در بررسی ویژگیهای شغلی دبیران و رابطه آن با توانمندسازی دبیران بر روی ۲۹۲ نفر از دبیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران که با روش نمونه گیری چند مرحله ای به صورت تصادفی انتخاب شدند دریافتند که بر اساس تحلیل عاملی ویژگیهای شغلی مطرح شده در مدل هاکمن و اولدهام پاسخ دهندگان ویزگیهای شغلی مطرح شده را برای شغل معلمی در سطح نسبتاً بالایی ارزیابی نمودند. بین نظرات مدیران و معلمان در مورد ویژگیهای شغل معلمی تفاوت معناداری وجود دارد. معلمان مورد مطالعه نیز توانمندی روانشناختی خود را در سطح بالایی ارزیابی کردند و بالاخره بین ویژگیهای شغل معلمی و توانمندی روانشناختی دبیران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
سیدی و سرلاب (۱۳۹۱) در پژوهشی توصیفی با عنوان طراحی شغل بانوان به عنوان عاملی مؤثر بر بهره وری سازمانها دریافتند که اجرای طراحی، یک فرایند مستمر است که باید بنا به ضرورت ها و منطبق با تحولات و تکنولوژی مورد بازنگری قرار گیرند تا اعتبار خود را حفظ کنند. یک طراحی شغل مناسب باید ضمن در نظر گرفتن خصوصیات ذهنی و فیزیکی کارمندان، مشاغلی را طراحی کند که موجب تقویت عزت نفس کارمندان شود. اگر مشاغل بر اساس رضایت شغلی طراحی شود سازمانها از پیامدهای رضایت شغلی در جهت بهبود کارایی خویش بهره خواهند برد.

۲-۷-۲۲-۲- پژوهش های خارجی