طرف چش ماه حبسه(خیلی کم)
طرف می ره پیش مامانش شیر بخوره
*ملاقات شرعی
نمی خواهد دیگران بفهمند (شبها کار می کند)
و وسایلش را دیگران می برند
باید صبح بریم چاله سرویس
رفته آب و هوایی عوض کرده
با دی ور جونش خورده
طرف لباسش سرخه
معمولاً موقع ورود خیلی ساکته و آرومه
موله بازی در میاره
خودشو زده به کوچه عمر چپ
پولی به وکیل بند می دهد تا بتواند زودتر از وقت معین برود ملاقات شرعی
هنگامیکه شخص زندانی جنوب می شودو می گوید(دیشب خوردم توی جدول)
*آسیب رسان(harming)
منظور از آسیب رسان زندانی است که مرتکب آسیب به خود دیگران یا زندان شده است. در اکثر اوقات خسارت و آسیبهایی که زندانیان به زندانیان دیگر یا مأمورین به زندان وارد می کنند، متوجه خود زندانی نیز می شود بنابراین ممکن است آسیب رسان، خود آسیب دیده نیز باشد.

*آسیب دیده(harmed)
منظور از آسیب دیده، زندانی و یا مأموری است که توسط زندانی و یا زندانیان مورد خسارت واقع شده است.
*اخلال در نظم زندان(obstruvition in order)
اخلال در نظم؛رفتاری است که توسط یک و یا چند نفر زندانی و به منظور بر هم زدن وضعیت زندان به صورت جزئی و کلی صورت می گیرد که دامنه آن از تحقیر و توهین، اعتصاب و خودزنی و ضرب و جرح، خشونت،تخریب اموال، گروگان گیری،شورش و حتی قتل گسترده است.
فحاشی و توهین
عادی ترین خرده فرهنگ حاکم در زندانها فحاشی و به کار بردن اصطلاحات و واژه ها و الفاظ رکیک و زشت است. فرهنگ رایج در زندانها بکارگیری این الفاظ است. مقدمه هر تخلفی در زمان وقوع حادثه و یا درگیری زندانی و زندانیان شروع به استفاده از الفاظ زشت با صدای بلند و فریاد است.
خشونت و پرخاشگری
پرخاشگری و خشونت در زندانها دارای انواع مختلفی است که عبارتند از:

1. 1. خشونت جسمانی(physical violence): شامل رفتارهایی است که زندانیان به وسیله آن اقدام به صدمات جسمی به خود یا دیگر زندانیان می نمایند. این نوع رفتار با هل دادن و سیلی زدن شروع و در برخی موارد با خودکشی یا تقل خاتمه می یابد.

1. 1. خشونت روانی(mental violence): رفتارهای کلامی و غیر کلامی که از سوی زندانیان مختلف برای تحقیر و کوچک کردن زندانی مورد نظر انجام می دهند برای مثال گاهاً زندانیان مختلف و زورگو با بیان الفاظ رکیک و مسخره آمیز و امثالهم اقدام به تمسخر و تهدید و توهین به زندانیان مورد نظر می کنند و آنها را دچار فشارها و استرس های روانی می کنند که آثار تخریبی روانی آن به مراتب بیشتر از صدمات جسمانی است.

*اعتصاب
در لغت نامه دهخدا چنین آمده است«دست از کار کشیدن گروهی و گردآمدن آنان برای وصول به هدف اعتصاب یعنی از قبیل تحصیل، آزادی، کاستن ساعت کار، اضافه حقوق و….
هر گونه در اعتصاب در زندان نشانه اختلاف و تضاد بین زندانی و زندان یا دستگاه قضایی و حکومت است.
*خودزنی:
خودزنی زندانیان با انگیزه های مختلف از قبیل خودنمایی، قدرت نمایی،انفعال و مظلوم نمایی و فرار از زورگیری و امثالهم صورت می گیرد.
تعریف خودزنی:رفتاری است که زندانی به وسیله آن صدمات جسمانی به خود وارد می کند از قبیل بریدن رگ های دست، پا، خراشیدن قسمتهای مختلف بدن فرد به وسیله اشیای برنده.
دیگر زنی: این اصطلاح مختص درون زندانها است به معنی ضرب و شتم یک نفر زندانی یا تعدادی از زندانیان توسط یک یا تعدادی از زندانیان دیگز.
دیگر زنی رفتاری است که عموماً با برنامه ریزی قبلی توسط زندانیان برای نشان دادن اقتدار و جایگاه حکمرانی زندانیان شرور صورت می گیرد. زندانیان هرج و مرج طلب و زورگو و زورگیری با امکانات و اسلحه های سرد شناخته شده از ابزار فلزی موجود در زندان به نام تیزی، خنجر، قمه و امثالهم و با تشکیل باندهای از زندانیان همفکر و عقیده اقدام به شرارت و دیگر زنی در زندان می نمایند. اوج اینگونه اقدامات در زندان ها بعضاً منجر به قتل در زندان می شود.
*زورگیری
زورگیری یعنی استفاده از تعرض کلامی، روانی و جسمی برای ترساندن یا تهدید کردن دیگران تا اینکه خواسته خود یا شخص دیگری برآورده شده یا باعث ناراحتی کسی شود.
*کف خواب
به دلیل تراکم بالای جمعیتی در بعضی از زندانها، علاوه بر اینکه هر سه طبقه هر تخت پر می شود تعدادی از زندانیان بی اسکان مجبور هستند به صورت کف خواب در وسط اتاق ها شبانه روز خود سپری کنند.

۴-۲-۱- اصطلاحات معمول جرائم جنسی در زندان

*همجنس گرایی(homosexuality)

همجنس گرایی عبارت است زا هر فعالیت جنسی با جنس موافق و زمانی بیمار آن را با آمیزش جنسی با جنس مخالف ترجیح می دهد. همجنس بازی یا همجنس گرایی عبارت است از رفتار شهوانی زندانی نسبت به زندانی یا زندانیان همجنس خود.

*انواع همجنس گرایی:

1. 1. لواط: عبارت است از رفتار شهوانی زندانی مرد نسبت به زندانی یا زندانیان مرد می باشد.

محتوای شعر اخوان، صرف نظر از تأملات گاه و بی گاه عاشقانه و نوعی عرفان، بیشتر درباره مسائل اجتماعی وزندگی است. به عبارت دیگر شعر وی روایت رویدادها و برداشت حادثه هائی است که شاعر آنها را به چشم دیده و خود نیز در آن ماجراها سری پر شور و آزاده داشته است. شعر او بیشتر اوقات مشتمل بر اندیشه های اجتماعی است، اگر چه ممکن است همه داوری هایش مورد تأیید دیگران نباشد ولی این نکته را به یقین می توان از شعرش دریافت که شاعر در برابر حوادث و جریانات سیاسی کشورش بی تفاوت نیست، بلکه حساسیت خاصی در پاره ای موارد دارد که در حد خود مغتنم است. موفقیت اخوان در بیان دقیقترین احساس های درونی و آرمان های اجتماعی که از روح آزادمنش وی مایه می گیرد و آوردن استعارت و تمثیلات اصیل ایرانی در شعر، به بهترین صورت و استوارترین لفظ، موجب شده است که در ردیف بهترین شعرای معاصر و از پیروان شعر زمان خویش شمرده شود.
زمستان” “
سلامت را نمی خواهند پاسخ گفت،
سرها در گریبان است
کسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را
نگه جز پیش پا را دید ، نتواند
که ره تاریک و لغزان است
وگر دست محبت سوی کسی یازی
به اکراه آورد دست از بغل بیرون
که سرما سخت سوزان است
نفس ، کز گرمگاه سینه می اید برون ، ابری شود تاریک
چو دیدار ایستد در پیش چشمانت
نفس کاین است ، پس دیگر چه داری چشم
ز چشم دوستان دور یا نزدیک ؟
مسیحای جوانمرد من ! ای ترسای پیر پیرهن چرکین
هوا بس ناجوانمردانه سرد است … آی
دمت گرم و سرت خوش باد
سلامم را تو پاسخ گوی ، در بگشای
منم من ، میهمان هر شبت ، لولی وش مغموم
منم من ، سنگ تیپاخورده ی رنجور
منم ، دشنام پس آفرینش ، نغمه ی ناجور
نه از رومم ، نه از زنگم ، همان بیرنگ بیرنگم
بیا بگشای در ، بگشای ، دلتنگم
(اخوان ثالث، ۱۳۷۵: ۷۳)
۲ ـ ۳ ـ ۳ ـ دوره دوم فعالیت های ادبی اخوان
دوران دوم فعالیت ادبی او از بعد بیست و هشت مرداد ۳۲ آغاز می شود و تا حوالی سال های پنجاه تا پنجاه و یک ادامه می یابد. اخوان در این دوران به طور جدی به شعر نیمایی می پردازد و با تسلطی که به اوزان ادبیات کلاسیک دارد و با علاقه ای که به زبان خراسانی نشان می دهد، ازهم آمیزی آنها با شعر نیمایی اشعاری خلق می کند که از نظر وزن و قافیه، زبان و مضمون کاملاً نو و متفاوتند. در این دوران است که مضامین سیاسی و فلسفی در اشعار او جان می گیرند و به دلیل اشعار این دوران، که دوران پس از شکست نهضت ملی است، او شاعر حسرت ها و حماسه های شکست خورده لقب می گیرد. کار او با زبان در این دوران رشک برانگیز است.
زبان فاخر و متشخص اشعار او، همراه با مضامین نویی که به کار می گیرد، سبب آفرینش شعرهای درخشان و کم نظیری در ادبیات معاصر ایران می شود (دستغیب، ۱۳۷۳: ۱۱۵).
۲ ـ ۳ ـ ۴ ـ دوره سوم فعالیت های ادبی اخوان
دوران سوم فعالیت های ادبی اخوان از اوایل دهه پنجاه تا پایان روزگار او ادامه یافت. شاخص ترین کارهای اخوان در این دوره نوشتن کتاب بدعت ها و بدایع نیما یوشیج و عطا و لقای نیماست. او در کتاب نخست بدیع و عروض و قافیه، فرم و بیان شعری نیمایی را جزء به جزء شرح داده و انطباق و سازگاری آنرا با ادبیات کلاسیک ثابت کرده و به این ترتیب به تثبیت و استحکام شعر نو فارسی و به ویژه بخش نیمایی آن پرداخته است.
آخرین مجموعه شعر اخوان یکسال پیش از درگذشت او با نام تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم منتشر شد. اخوان در این مجموعه دیگر بار به سوی ادبیات کلاسیک روی کرده است. سال ها از درگذشت اخوان ثالث گذشته، اما هنوز آثار او به طور جدی در میان شاعران معاصر مطرح است.
۲ ـ ۳ ـ ۵ ـ تسلط اخوان بر زبان و ادبیات فارسی
اخوان از بسیاری از اساتید مدعی دانشگاه ها بیشتر بر زبان و ادب فارسی و ظرائف آن مسلط بود. مجموعه مقالات و مؤخره هایی که بر دواوین شعرش نوشته است، گویای این امر است.
به همین دلیل اخوان شاعری ادیب و سخن پرداز است. به عبارتی تسلط او بر دانش ادبی و صناعات آن از جوهره شعریش تاحدی کاست و هرچه جلوتر رفت این ویژگی بارزتر شد. در شاعران معاصر کمتر کسی را داشته و داریم که به میزان اخوان بر زبان و ادب فارسی مسلط بوده است. تعریف اخوان از شعر به بیان خود وی را میتوان نمایانگر درک عمیقش از شعر دانست :«شعر محصول بیتابی آدم است در لحظاتی که شعور نبوت بر او پرتو انداخته. حاصل بیتابی در لحظاتی که آدم در هاله ای از شعور نبوت قرار گرفته است. شاعر بیهیچ شک و شبهه طبعاً و بالفطره باید به نوعی، دیوانه باشد و زندگی غیر معمول داشته باشد و این زندگی های احمقانه و عادی که غالباً ماها داریم، زندگی شعری نیست. باید همه عمر، هستی، هوش، همت، همه خان و مان و خلاصه تمامت بود و نبود وجود را داد» (دستغیب، ۱۳۷۳: ۱۱۴).
عمق عاطفه و اندیشه: در شعر اخوان ثالث
به نظر دکتر شفیعی سه نوع “من” در شعر وجود دارد که به ترتیب اهمیت به “من شخصی"، “من اجتماعی” و “من نوعی” تقسیم می شوند. اخوان در هر سه زمینه شعر دارد و در هر سه زمینه موفق بوده است. “من شخصی” اخوان در شعرهای “ما چون دو دریچه روبروی هم…” و “لحظه ی دیدار نزدیک است” و دیگر شعرهای او به چشم می خورد. در “من اجتماعی” که در این زمینه نیما نمونه ی خوبی از شاعران معاصر است، میتوان گفت اخوان نیز موفق بوده است چرا که در شعر “خان هشتم” و “پوستینی کهنه دارم من…” من اجتماعی مورد نظر شاعر است. در “من نوعی” نیز اخوان بسیار موفق بوده، نمونه های شعریش این را به ما نشان می دهد، “جویبار لحظه ها” و “درخت معرفت” از این دست می باشند. اما ویژگی خاص اخوان تأویل پذیری شعر اوست. به طور مثال می توان از شعر زمستان هم “من شخصی” و هم “من اجتماعی” برداشت کرد، به عبارت دیگر این شعر می تواند هم رئالیسم فردی باشد و هم سمبلیسم اجتماعی و یا شعر کتیبه را می توان هم اجتماعی و هم نوعی به حساب آورد که از این نظر توانمند بوده است. در نهایت اخوان در به کار بردن من های شعری و عمق عاطفه و اندیشه بر اساس مطالبی که بیان شد بسیار قدرتمندتر از حتی نیما (پدر شعر نو) بوده است.
۲ ـ ۳ ـ ۶ ـ پشتوانه فرهنگی در شعر اخوان ثالث
تمام شعرای بزرگ معاصر افراد بامطالعه و دقیقی بوده اند از جمله: شاملو، اخوان، نیما، قیصر و… گاهی این حجم اطلاعات در شعر شاعران ریزش می کند مانند: دکتر شفیعی کدکنی و گاهی شاعر جلوی این ریزش را می گیرد مانند: دکتر قیصرامین پور. مطالعات اخوان در شعرش ریزش داشته ولی به گونه ای نبوده که این ریزش دانش نمایی و اظهار فضل (مثل خاقانی) باشد.
مطالعات اخوان در زمینه ی ایران باستان به ویژه فرهنگ مزدکی و زرتشتی بوده که حتی در نام گذاری فرزندانش تأثیر داشته(زرتشت و مزدک علی). یک نوع فرهنگ از فرهنگ شیعی داشته و عدالتخواهی در شعرش براساس آیین و فرهنگ فردوسی می باشد. در فرهنگ غرب تخصصی نداشته و فقط اشارات کوچکی به فرهنگ مسیحیت دارد. زبان انگلیسی هم بلد نبوده است که از نظر استاد قهرمان در ایرانی و ملی بودن شعرش مؤثر بوده. اثری از سبک هندی در اشعارش نمی بینیم. به شاهنامه و سبک خراسانی بسیار توجه دارد. سبک هندی زیاد می خوانده و بسیار علاقه داشته ولی در شعرش بازتاب ندارد. یک نوع نظیره گویی یا مقابله با فردوسی داشته که در ادبیات ایران کسی به این قدرتمندی از پس این کار بر نیامده است (خان هشتم). از آثار شعر وی و گزینش عبارات و نوع ترکیب مفردات قابل تشخیص می باشد.
۲ ـ ۳ ـ ۷ ـ دامنه مخاطب در شعر اخوان
مخاطب را در شعر به یک خط مانند می کنیم، به طوری که یک سوی این خط طبقه شعرفهم و خاص و سوی دیگر این خط عوام جامعه و در میانه ی این خط قشر تحصیل کرده و متوسط باشند.
خواص————تحصیل کرده————–عوام
بعضی از شاعران سیر خود را از سمت راست (خواص) و بعضی هم از سمت چپ (عوام) شروع می کنند و بستگی به قدرت شاعر این سیر ادامه پیدا می کند. به طورمثال شعر خاقانی از سمت خواص شروع میشود و همانجا میماند و به تحصیل کرده هم نمیرسد. ولی شعر حافظ از تحصیل کرده میگذرد و به عوام هم می رسد. ولی شعر نسیم شمال از سمت چپ سیر خودش را شروع می کند و به تحصیل کرده هم ممکن است نرسد. در مورد اخوان و سیر شعرش باید گفت که او از خواص سیرش شروع می کند، تحصیل کرده را پشت سر می گذارد و حتی بعضی از شعرهایش مثل زمستان و دریچه به عوام می رسند. البته این نکته را هم باید بیان کرد که بخشی از مخاطبان شعر اخوان به علت ویژگی های شعری او افرادی هستند که پای در سنت دارند و به شعر کلاسیک علاقه دارند.
۲ ـ ۴ ـ تحلیل و تفسیر شعر «کتیبه» سروده مهدی اخوان ثالث
کتیبه روایتی است اساطیری انسانی، اسطوره‌ پوچی، اسطوره جبر،‌ اسطوره شکست های پی‌درپی و به قولی: «کتیبه، نمونه کامل یک روایت بدل به اسطوره گردیده است.» (براهنی: ۱۳۷۱، ۱۲۸) محتوای شعر چنین است: اجتماعی از مردان، زنان، جوانان، بسته به زنجیری مشترک در پای تخته‌سنگی کوه وار می‌زیند. الهامی درونی یا صدایی مرموز، آنان را به کشف رازی که بر تخته‌سنگ نقش بسته است، فرا می‌خواند. همگان،‌ سینه‌خیز به سوی تخته‌سنگ می‌روند. تنی از آنان بالا می‌رود و سنگ‌نوشته غبارگرفته را می‌خواند که نوشته است: کسی راز مرا داند که از این رو به آن رویم بگرداند. جماعت، فاتحانه و شادمانه،‌ با تلاش و تقلای بسیار، می‌کوشند و سر‌انجام توفیق می‌یابند که تخته‌سنگ را به آن رو بگردانند. یکی را روانه می‌سازند تا راز کتیبه را برایشان بخواند. او با اشتیاقی شگرف، راز را می‌خواند،‌ اما مات و مبهوت بر جا می‌ماند.

سرانجام معلوم می‌شود که نوشته آن روی تخته‌سنگ نیز چیزی نبوده جز همان که بر این رویش نقش بسته است: کسی راز مرا داند…؛ گویی حاصل تحصیل آنان، جز تحصیل حاصل نبوده است. اخوان، این ره‌یافت فلسفی‌ـ تاریخی را در قاب و قالب شعری تمثیلی در اوج سطوت و صلابت عرضه داشته است. صولت و سطوت لحن شعر تا به انتها از یک سو، فضای اساطیری واقعه را و از دیگر سو، صلابت و عظمت تخته‌سنگ را‌ـ که پیام‌دار تقدیر آدمی است‌ـ نمودار می‌سازد. اخوان بر پیشانی شعر، مأخذی تاریخی را که ساختار شعر بر آن بنیاد نهاده شده، نگاشته است: اطمع من قالب الصخره، که از امثال معروف عرب است. شرح این مثل و حکایت تاریخی در جوامع الحکایات عوفی چنین آمده است: مردی بود از بنی معد که او را قالب الصخره خواندنی و در عرب به طمع مثل به وی زدندی چنان‌که گفتندی: اطمع من قالب الصخره (یعنی طمعکارتر از برگرداننده سنگ) گویند روزی به بلاد یمن می‌رفت. سنگی را دید در راه نهاده و به زبان عبری چیزی بر آن نوشته که: مرا بگردان تا تو را فایده باشد! پس مسکین به طمع فاسد، کوشش بسیار کرد تا آن را برگردانید و بر طرف دیگر نوشته دید که رب طمع یهدی الی طبع: ای بسا طمع که زنگ یأس بر آیینه ضمیر نشاند چون آن بدید و از آن رنج بسیار دیده بود، از غایت غصه سنگ بر سر آن سنگ می‌زد و سر خود بر آن می‌زد تا آن‌گاه که دماغش پریشان شده و روح او از قالب جدا شد، و بدین سبب در عرب مثل شد.(عوفی: ۱۳۷۳، ۲۸۷).
همچنین در کشف المحجوب هجویری آمده است: «از ابراهیم ادهم (ره) می‌آید که گفت: سنگی دیدم بر راه افکنده و بر آن سنگ نبشته که مرا بگردان و بخوان. گفتا بگردانیدمش و دیدم که بر آن نبشته بود: انت لاتعمل بما تعلم فکیف تطلب ما لاتعلم، تو به علم خود عمل می‌نیاری، محال باشد که نادانسته را طلب کنی…» (هجویری: ۱۳۸۶، ۱۲) اخوان خود درباره این مثل گفته است: این را من از امثال قرآن گرفتم، ولی پیش از او هم در امثال میدانی هم دیده بودم، جاهای دیگر هم نقل شده کوتاهش، بلندش، تفصیلش و به شکل های مختلف. (مرتضی کاخی، ۱۳۹۰: ۲۶۶).
۲ ـ ۴ ـ ۱ ـ کتیبه صدایی‌ترین نو‌سروده‌های روزگار
کتیبه از چند صدایی‌ترین نو‌سروده‌های روزگار ماست. جبر مطرح‌شده در این شعر، هم می‌تواند نمود جبر تاریخ و طبیعت بشری باشد، و هم نماد جبر اجتماعی‌ـ سیاسی انسان امروز. از منظر نخست، می‌توان کتیبه را اسطوره‌ انسان مجبور دانست که می‌کوشد تا از طریق احاطه و اشراف بر اسرار فراسوی این جهان جبرآلود، معمای ژرف هستی را کشف کند اما آن‌سوی این کتیبه نیز چیزی جز آنچه در این رو دیده است، نمی‌یابد. کلام با طنین و طنطنه‌ای خاص، با لحنی سنگین و بغض‌آلود آغاز می‌شود که نمایشگر رنج و سختی انسان بسته به زنجیر تاریخ و طبیعت است:
فتاده تخته‌سنگ آن‌سوی‌تر، انگار کوهی بود
و ما این‌سو نشسته، خسته انبوهی…
(اخوان ثالث، ۱۳۷۵: ۱۳۱)

و نیز:
(۴-۴)
تعداد  تابع نیروی مجهول، را می‌توان با کمینه کردن تابع هدف محاسبه نمود. برای این منظور بایستی از  نسبت به  مؤلفه بردار نیرو، مشتق اول ماتریسی گرفت^[۶۸] و حاصل را برابر صفر قرار داد:

(۴-۵)
در رابطه (۴-۲) داریم:
(۴-۶)
برای حل کردن معادله (۴-۵) نسبت به بردار مجهولات  و با توجه به اینکه بردار  خود دارای تابعیت از بردار  است، لازم است که یک ارتباط تابعی بین  و  برقرار کرد. برای این‌کار از بسط سری تیلور استفاده می‌شود:
(۴-۷)
در رابطه فوق،  در بردارنده مقادیر اولیه کرنش در نقاط نمونه برداری است و  ماتریس حساسیت^[۶۹] مساله بوده که توسط رابطه زیر بیان می‌شود:
(۴-۸)
هر المان ماتریس فوق، خود یک ماتریس پایین مثلثی به فرم زیر است:
(۴-۹)
به این ترتیب معادله (۴-۵) را می‌توان به فرم زیر نوشت:
(۴-۱۰)
به رابطه فوق معادله نرمال ماتریسی^[۷۰] می­گویند. حل این معادله، تعداد  مجهول نیرو را محاسبه می­ کند:
(۴-۱۱)
در رابطه (۴-۱۱)،  ماتریس همانی^[۷۱] به ابعاد  است.

• • 1. 1. ماتریس حساسیت

     

     

برای محاسبه ضرایب حساسیت، روش‌های گوناگونی وجود دارد. معمول‌ترین روش مورد استفاده بر پایه روش تفاضلات محدود پیش رونده^[۷۲] است. در این روش، ضرایب حساسیت مساله با بهره گرفتن از فرمول زیر بدست می‌آیند:
(۴-۱۲)
برای محاسبه عددی مشتق فوق در مسائل خطی، به شیوه زیر عمل می‌کنیم. ابتدا مقدار همه نیروهای مجهول به غیر از یکی از آنها (مثلاً  امین نیرو) را برابر صفر قرار می‌دهیم. اندازه نیروی غیر صفر را در فاصله زمانی  تا  برابر واحد و در سایر زمان‌ها برابر صفر گذاشته و مساله را حل می‌کنیم. مقادیر کرنش بدست آمده در نقاط نمونه برداری و در زمان‌های  تا  تعیین کننده قسمتی از ماتریس حساسیت است. بعنوان مثال کرنش بدست آمده در  امین نقطه نمونه برداری و در زمان  معرف  است. بعلاوه در مسائل خطی رابطه زیر نیز برقرار است:
(۴-۱۳)

• • 1. 1. محاسبه ضریب هموارسازی

     

     

همانطور که گفته شد، دلیل استفاده از ضریب هموارسازی میانی پایدار کردن بردار مجهولات است. اگر مقدار این ضریب خیلی کوچک باشد، احتمال دارد که بردار مجهولات، یعنی مقدار نیرو در هر ناحیه، نوسانی شود. در مقابل، اگر ضریب هموارسازی را بزرگ انتخاب کنیم، بردار مجهولات بدست آمده از مقادیر واقعی نیروی اعمالی دارای فاصله خواهد بود. معیار نزدیک بودن یا دور بودن را عددی در حدود میزان خطای کاری کرنش‌سنج‌ها در نظر می‌گیریم. برای انتخاب یک عدد مناسب برای ضریب هموارسازی به شیوه زیر عمل می‌کنیم.
ابتدا ماتریس حساسیت را محاسبه می‌کنیم و با بهره گرفتن از یک مقدار کوچک  ، مثلاً  ، با بهره گرفتن از رابطه (۴-۱۱) بردار  را بدست می‌آوریم. اکنون با بهره گرفتن از رابطه (۴-۷)، بردار  را نیز محاسبه می‌نماییم. در صورتیکه نورم ^[۷۳] تفاضل برداری  و  از حد خاصی بیشتر بود، مقدار  را نصف می‌نماییم و بالعکس. به این ترتیب پس از چند مرحله به یک مقدار مناسب برای  می‌رسیم.

• • 1. 1. هموارسازی ثانویه

     

     

انتخاب مقدار مناسب برای ضریب هموارسازی  می‌تواند منجر به حذف نوسانات مکانی نیرو در هر لحظه از زمان شود. اما حتی با بهره گرفتن از یک مقدار مناسب برای  هنوز ممکن است که مقدار نیروی بدست آمده در هر نقطه دارای نوسانات شدید نسبت به زمان باشد. برای حل این مشکل، روشی تحت عنوان هموارسازی ثانویه^[۷۴] توسط همتیان و کرمی ارائه شد [۲۹]. در روش یاد شده برای بدست آوردن یک بردار هموار  از یک بردار نوسانی  رابطه زیر را کمینه می‌نماییم:
(۳-۱۴)
در رابطه فوق،  تعداد عناصر بردار  و  ضریب هموارسازی ثانویه است. مقدار این ضریب بسته به میزان هموارسازی مورد نیاز، توسط کاربر اختیار می‌شود. در این پایان نامه از عدد ۵/۰ تا ۵ برای این ضریب استفاده شده ‌است. کمینه‌کردن معادله (۴-۱۴) معادل کمینه‌سازی رابطه ماتریسی  است. در این رابطه ماتریسی:
(۴-۱۵)
و

از‌ آن‌جا که داوری سازوکاری پویا و متحول برای حل اختلاف است که حسب قانون‌‌‌‌ رویه‌ی بین‌المللی متفاوت ‌‌می‌شود، قوانین ملی سعی ‌‌‌‌نمی‌کنند تعریفی نهایی از آن ارائه دهند. ‌‌‌بنابراین، در برخی قوانین هر چند تعریفی از داوری به دست ‌‌‌‌نمی‌دهد، ولی نکاتی روشن و اصولی در مورد انتظارات از داوران بیان می‌دارد.

فوشار بطور مختصر در مورد وصف بین‌المللی داوری می‌نویسد:« داوری وقتی بین‌المللی است که ناظر به قرارداد‌‌های تجاری بین‌المللی باشد.^[۲۱] در توضیح‌‌‌‌ بیش‌تر این تعریف مجمل می‌توان گفت یک قرارداد بین‌المللی قراردادی است که‌‌ دست کم، واجد یک عنصر خارجی است. بنابراین، داوری در صورتی بین‌المللی است که موضوع آن، حل و فصل اختلافات ناشی از‌‌‌ یا مربوط به یک قرارداد تجاری باشد که دست کم واجد یک عنصر خارجی است. این تعریف در عین صحیح بودن، جامع نیست‌‌‌‌، زیرا در حال حاضر، بر خلاف گذشته، گرایش قوی به این سو است که قراردادی بودن اختلاف موضوع قرارداد داوری را ضرری ندانند.
ژاروسون در تعریف داوری بیان داشته است که داوری نهادی است که ‌از طریق آن، شخص ثالث اختلاف مطرح میان دو یا چند شخص را در مقام اجرای‌‌‌‌ مأموریت قضایی که توسط آنان به وی اعطاء شده است، حل و فصل می‌کند.
در تعریفی دیگر از ژان روبر آمده است: مقصود از داوری، تأسیس یک عدالت خصوصی است که در پرتو آن دعاوی از صلاحیت دادگاه‌‌‌های عمومی خارج و به‌‌‌‌ وسیله‌ی افرادی که کار رسیدگی و تصمیم‌‌‌گیری مزبور به آنان واگذار شده است، حل و فصل خواهد شد.
داوری در بند (۱) ماده ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران بدین ترتیب تعریف شده است: «داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا انتصابی»^[۲۲]. تعریف مزبور اولاً به جنبه قضایی رسیدگی در داوری توجه نکرده است و به این جهت تعریف شامل سایر روش‌های حل و فصل اختلاف نیز مثل سازش و میانجیگری‌ می‌شود. ثانیاً، تعریف به نحوهی حل و فصل اختلاف که باید مبتنی بر اصول حقوقی باشد، اشاره ای نکرده است. ثالثاً، تعریف مزبور به لازم الاجرا بودن رأی و تصمیم داور نیز اشاره نمی‌کند. به هر حال هر تعریفی از داوری، مثل سایر تعریف‌ها، از نظر جامع و مانع بودن قابل انتقاد خواهد بود؛ شاید به این دلیل که در اکثر قوانین ملی، داوری تعریف نشده است.
با توجه به موضوع ماهیت داوری و شیوه های حل و فصل اختلاف بین طرفین در نظام حقوقی باید گفت، اینکه داوری چه زمانی بین المللی محسوب می شود و قابل ارجاع به داوری است، در نظام های حقوقی مختلف معیار واحدی وجود ندارد در اینجا به بررسی مفهوم داوری بین المللی در سه نظام حقوقی ایران، سوئیس و قواعد آنسیترال می پردازیم:
به همین ترتیب در ماده ۲ «قانون نمونه آنسیترال»^[۲۳]بیان‌ می‌دارد که منظور از « داوری» هرنوع داوری است، اعم از این‌که توسط یک مؤسسه دایمی اداره (و تصدی ) شود یا نه، درقانون نمونه آنسیترال تعریفی از داوری ارائه نشده است.
قانون نمونه‌ی آنسیترال در بند ۳ از ماده‌ی یک، تعدادی از عناصر خارجی را برشمرده است و داوری را هنگامی بین‌المللی می‌داند که یکی از آن عناصر را واجد باشد.^[۲۴] قانون داوری ایران از میان عناصر خارجی که یک قرارداد را بین‌المللی می‌سازند تنها یک عنصر یعنی تابعیت خارجی یکی از طرفین را ملاک قرار داده و قلمرو خود را به طور نامطلوبی محدود کرده است. بند ۲ از ماده‌ی ۲ قانون مزبور مقرر داشته است: «داوری در صورتی بین‌المللی است که احد از طرفین در زمان انعقاد ‌‌موافقت‌نامه‌ی داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد.»^[۲۵]
همچنین، ماده ۱۷۸ قانون فدرال سوئیس داوری را چنین تعریف‌ می‌کند «داوری روشی است که برای حل و فصل اختلافات در‌‌‌ قراردادها و موافقت‌نامههای داخلی و بین المللی به کار برده می شود.»^[۲۶] و همچنین قانون مزبور بیان می دارد «داوری وقتی بین المللی است که یکی از طرفین مقیم و یا ساکن دائمی کشور سوئیس نباشد.»
در ابتدا داوری به عنوان تنها طریق حل اختلاف به سهولت قابل درک بوده است. در عین حال، ‌‌‌‌به رغم تأمین مراجع قضاوتی دولتی و در حالی که مراجعه به ‌‌‌‌آن‌ها طریق عادی رفع اختلاف ‌شد، داوری ‌‌‌‌‌بیش‌تر به این جهت به حیات خود ادامه داد که طرفین اختلاف مایل بودند منازعه‌ی آن‌ها با تشریفات و هزینه‌ی ‌‌‌‌کم‌تر و با سرعت‌‌‌‌ بیش‌تر توسط اشخاصی که در انتخاب ‌‌‌‌‌آن‌ها دخالت داشته‌‌اند، حل‌‌‌‌ شود. تمایل مزبور و لزوم احترام به آن موجب ‌‌‌‌شد که نظام‌‌‌های معتبر دادرسی، مقررات داوری به صورت کم و بیش دقیقی تدوین‌‌‌‌ شود.^[۲۷]
داوری ‌‌‌در واقع، در عرض ‌‌‌نظام دولتی عمل می‌کند و یک ‌‌‌نظام خصوصی می‌باشد. داور در یک قضیه‌‌‌، یک قاضی خصوصی منتخب طرفین است که در یک امر داوری به اختلافات رسیدگی می کند لذا ویژگی این دعاوی این است که اولاً،‌‌‌ جنبه‌ی خصوصی دارند. ثانیاً، نظم عمومی را درگیر ‌‌‌‌نمی‌کند یعنی موضوع ارجاعی به داور نباید معارض نظم عمومی باشد. ‌‌‌به عبارت دیگر، داوری‌‌‌ جنبه‌ی خصوصی دارد ولی از سوی قوانین دولتی تأیید و شناسایی می‌شود؛ بدین معنا که هم روش داوری و هم آثار مترتب بر آن از طرف قوانین تأیید می‌شوند تا این تأیید و شناسایی آثار اجرایی را در برداشته باشد. بنابراین،‌‌ رأی داوری الزام‌‌‌‌آور است‌‌‌‌. هم توافق طرفین و هم حمایت قانونگذار ناظر و ضامن این مهم است‌‌‌‌. داور پایبند به آیین دادرسی مدنی نیست‌‌‌، لیکن‌‌ رأی وی ‌باید مدلّل و موجه باشد و لازمه‌ی مدلّل بودن‌‌ رأی این است که داور تقریباً یک شیوه‌ی قضایی را رعایت‌‌‌‌ کند‌‌‌‌. داور در مرحله‌ی تشخیص حق از ناحق قراردارد و موازینی که به خدمت می‌گیرد، موازین حقوقی هستند‌‌‌‌.
امروزه، مسائل داوری بسیار پیچیده و تخصصی شده است مثلاً داوری در مسائل مالکیت معنوی با داوری در مسائل انرژی متفاوت است‌‌‌‌. تخصصی شدن مسائل تجارت و احساس این‌که در محاکم داوری برخورد مناسب‌تری با مسائل تجاری خواهد شد از دلائل برتری انتخاب و پذیرش شرط داوری در قراردادهاست و از علل ترجیح برای مراجعه به داوری می‌باشد.
قانون سوئیس داوری را زمانی بین‌المللی می‌داند که دست کم یکی ازطرفین اختلاف در خارج از آن کشور اقامت داشته باشند.^[۲۸]در این رابطه باید گفت که برای بین المللی بودن داوری، باید طرف ها از حوزه های قضایی مختلفی برخاسته باشند. این رویکرد در حال حاضر در بند (۱) ماده ۱۷۶ قانون حقوق بین الملل خصوصی سوئیس برگزیده شده است.
مقررات این فصل نسبت به هر گونه داوری اعمال خواهد شد؛ به شرطی که مقر دیوان داوری در سوئیس باشد، و در صورتی که زمان انعقاد موافقتنامه داوری، حداقل یکی از طرفین اقامتگاه یا محل سکونت عادی او در سوئیس نباشد. ^[۲۹]
همچنین در عناصر دیگری از قانون سوئیس، داوری در صورتی بین‌المللی است که:
الف ـ مرکز تجارت طرفین ‌موافقتنامه‌ی داوری‌، در زمان انعقاد قرارداد مذکور، ‌در کشور‌‌های مختلف باشد،‌ یا،
ب ـ‌ یکی از محل‌‌‌های زیر،‌ خارج از کشوری باشد که مرکز تجارت طرفین در آن کشور واقع است:
۱- محل داوری، در صورتی که ‌‌موافقتنامه‌ی داوری (تصریح) یا به موجب آن تعیین شده باشد،
۲- هر محلی که قسمت اساسی تعهدات ناشی از روابط تجاری بایستی در آن محل اجرا شود یا محلی که موضوع اصلی اختلاف نزدیک‌‌‌ترین ارتباط را با آن محل دارد،‌ یا
ج. طرفین به طور صریح، توافق کرده باشند که موضوع اصلی ‌‌موافقتنامه‌ی داوری به بیش از یک کشور ارتباط دارد.
۱_- به منظور (اجرای) بند سه این ماده:
الف _ـ چنانچه طرفی بیش از یک مرکز تجارت داشته باشد، مرکزی که نزدیک‌‌‌ترین رابطه را با ‌‌موافقتنامه‌ی داوری دارد، مرکز تجارت او خواهد بود،
ب_- چنانچه طرفی مرکز تجارت نداشته باشد، محل سکونت معمولی او ملاک است.^[۳۰]
۲_- این قانون نسبت به سایر قوانین این کشور که به موجب ‌‌‌‌‌آن‌ها اختلافات خاصی را ‌‌‌‌نمی‌توان به داوری ارجاع نمود و یا منحصراً‌ برحسب مقررات دیگری غیر از این قانون قابل ارجاع به داوری هستند، تأثیری نخواهد داشت. نکته‌‌یی که ‌‌این‌جا جلب توجه می‌کند آن است که به موجب گرایش‌‌‌های جدید داوری، ‌‌موافقتنامه‌ی داوری می‌تواند ناظر به اختلاف ناشی از یک ‌رابطه‌ی حقوقی غیرقراردادی باشد که این امر در قانون مزبور هم منعکس شده است.^[۳۱]
در حوزه‌ی قانون فدرال سوئیس، برخی استدلال‌ها و بحث‌ها وجود داشته است مبنی بر این‌که طرفین خارجی انتخاب‌کننده کشور سوئیس به عنوان چارچوب و دادگاهی برای قضاوت و داوری خود نیز مایل‌اند از نظام قانونی و کنترل کشور سوئیس که در دادگاه‌‌‌های آن کشور در رابطه با داوری اعمال ‌‌می‌شود، نفع ببرند و بهره‌مند شوند، در حالی که چنین کنترل قضائی برای تاکتیک‌ها تأخیر ایجاد می‌کند، ‌‌‌‌نمی‌توان شک داشت که در تعداد قابل ملاحظه‌‌یی از مواردی وجود دارد که دادگاه‌ها، خطا‌‌های جدی مرتکب شده توسط قضات و داوران را اصلاح و طرفین احساس کرده‌‌اند که می‌توانند برای دادرسی مجدد و تجدیدنظر به دادگاه‌‌‌های سوئیس ارجاع داده شوند.^[۳۲]
قانون نمونه آنسیترال ۱۹۸۵، در بند ۳ ماده‌ی ۱، در موارد ذیل داوری را بین‌المللی می‌داند:
الف) اگر محل تجارت^[۳۳] طرفین اختلاف داوری در زمان انعقاد قرارداد، در کشور‌‌های مختلف باشد؛  یا
ب) مقرّ داوری مطابق قرارداد داوری یا با توافق طرفین یا محلی که بخش عمده‌ی تعهد ناشی از رابطه‌ی تجاری قرار است در‌ آن‌جا اجرا شود یا محلی که موضوع اختلاف، نزدیک‌ترین ارتباط را با‌ آن‌جا دارد، در خارج از کشوری باشد که محل تجارت طرفین قرار دارد؛ یا
ج) طرفین اختلاف به طور صریح توافق کرده باشند که موضوع‌‌‌ موافقت‌نامه‌ی داوری به بیش از یک کشور ارتباط داشته باشد.
البته، مطابق بند چهار همین ماده اگر یکی از طرفین محل تجارت نداشته باشد، محل سکونت عادی او ملاک خواهد بود. بنابراین مشاهده می‌شود که معیار‌‌های انتخاب شده، معیار‌‌های نوعی(موضوعی یا جغرافیایی) هستند یعنی طرفین از لحاظ جغرافیایی یا اقتصادی وابسته به دو کشور مختلف هستند.
بر معیار مقرّ داوری این ایراد وارد شده است که ممکن است یک ‌رابطه‌ی تجاری داخلی با توافق طرفین در خصوص مقرّ داوری وصف بین‌المللی پیدا کند. بر معیار بند ج هم ایراد شده است که نمایانگر اراده‌گرایی افراطی است و سعی در بین‌المللی ساختن تصنعی داوری دارد، در حالی که این طرفین نیستند که به موضوع‌‌‌ جنبه‌ی بین‌المللی بخشند یا قانون صالح را انتخاب کنند‌‌‌‌، زیرا می‌توانند از اعمال قانون صالح جلوگیری کنند.^[۳۴] به همین جهت کشورها این دو معیار را مورد پذیرش قرار نداده‌‌‌‌اند. در دیگر کنوانسیون‌ها یا اسناد بین‌المللی نیز نوعا اقامتگاه یا محل اقامت عادی معیار قرار داده شده است.^[۳۵]
قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران در بند (۲) ماده‌ی (۱) مقرر داشته است که: «داوری بین‌المللی عبارت است از این‌که یکی از طرفین در زمان انعقاد ‌موافقتنامه‌ی داوری‌‌‌، به موجب قوانین ایران، تبعه‌ی ایران نباشد.» آنچه بر این ماده انتقاد شده است و می توان یکی از ایرادات این قانون دانست این است که؛از معیار شخصی تبعیت کرده و تابعیت را معیار قرار داده است و بدین ترتیب، سعی در محدود کردن خصیصه‌ی بین‌المللی داوری داشته است‌‌‌‌، زیرا می‌خواهد تعداد مواردی را که متعاقدین می‌توانند از صلاحیت قانونی یا قضایی قابل اعمال نسبت به اختلاف بگریزند را محدود‌‌‌‌ کند در حالی‌که این امر می‌تواند فلسفه‌ وجودی چنین قانونی را تا حدی زیر سوال برد. مثلاً در مورد قرارداد میان ایرانیان، اگر یک ایرانی مقیم خارج از کشور یا ایرانی که به رغم اقامت در ایران محل تجارت و فعالیت خویش را در کشور دیگری قرار داده است، ‌‌‌‌نمی‌توانند از این امکان استفاده کنند که همین امر می‌تواند موجب شود که ایرانیان نسبت به سرمایه‌‌گذاری یا رونق تجارت در ایران بی‌انگیزه شوند.^[۳۶] این ماده می‌تواند برای ایرانیانی که دارای تابعیت مضاعف هستند نیز ایجاد مشکل کند‌‌‌‌، زیرا مطابق ماده‌ی ۹۸۹ قانون مدنی این گونه تابعیت از سوی قانونگذار ایران به رسمیت شناخته نشده است. بنابراین، مشکل اصلی این قانون آن است که به محل تجارت طرفین اختلاف توجهی‌‌‌‌ نکرده است.
۱-۱۰-۲- انواع داوری
داوری را‌‌ می‌توان از چند جهت‌ دسته‌بندی کرد که در این مبحث دو نوع تقسیم بندی از داوری را در دو بند بررسی‌ می‌نماییم : ۱ داوری داخلی و بین‌المللی، ۲ داوری موردی و سازمانی.
با عنایت به تقسیم بندی، می توان گفت که در هر دو فرض داوری داخلی و داوری بین المللی، ممکن است سازمانی یا موردی باشد.
۱-۱۰-۲-۱- داوری داخلی و بین‌المللی
یکی از ‌تقسیم‌بندی‌‌‌های مهم داوری، تقسیم داوری به داخلی و بین‌المللی است. در هر دو نظام حقوقی ایران و سوئیس دو نظام حقوقی متفاوت بر داوری‌‌‌های داخلی و بین‌المللی حاکم است. در حقوق ایران اگر داوری بین‌المللی باشد، آن داوری تابع مقررات مذکور در قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶ خواهد بود. و اگر داوری داخلی باشد تابع مقرّرات مربوط از جمله قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خواهد بود. اگر هم از اشارات یاد شده توجهی به داوری سازمانی مد نظر بوده جزئیات امر بیش از این تبیین نشده است. ماده ۴۵۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امورمدنی) از حیث اشاره به نقش شخص ثالث (غیر از دادگاه) از قانون سلف خود صریحتر است ولی این قانون هم بیش از این عنایتی به داوری سازمانی ننموده است. بنابراین، در حالیکه امکان واگذاری انتخاب داور به ثالث در قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی شده است، قانون مذکور نسبت به وضعیت داوری سازمانی ساکت است. علیرغم این سکوت، ممنوعیت مدیریت سازمانی داوری از قانون مذکور استنباط نمی شود. به بیان دیگر، با توجه به ماهیت قراردادی داوری سازمانی ضرورتی ندارد که قانونگذار فعالیت داوری سازمانی را حتما مشروحاً تبیین کرده باشد، مهم این است که آن را منع نکرده باشد. داوری اعم از سازمانی و غیر سازمانی ماهیتی قراردادی دارد و سازمان داوری با اختیار و تعهدات حاصل از قرارداد ذیربط به مدیریت داوری می پردازد.
در داوری داخلی دخالت و نظارت قانونی بر فرایند داوری نسبت به داوری بین المللی بیشتر است، زیرا همهی عناصر اختلاف و رسیدگی مربوط به یک نظام حقوق ملی است. در حالی که در داوری های بین المللی مقر داوری ممکن است صرفاً محل داوری باشد و ارتباط معناداری با اختلاف مورد نظر نداشته باشد. به علاوه اینکه تفاوت فرهنگها، زبانها و نظامهای حقوقی ملی مربوط، تقاضا دارد که مقررات قابل انعطاف تری اتخاذ شود. همچنین طرفین داوری بین المللی عمدتاً تجار و یا شرکتهای تجاری از کشورهای گوناگون هستند که ضرورت دخالت و نظارت قانون گذار ملی را جهت حمایت از آنها کاهش می دهد، زیرا تجار و شرکتهای تجاری بر خلاف مردم عادی توانایی حمایت از حقوق خود را دارند. به این جهت، در داوری بین المللی احترام به آزادی قراردادی بیشتر و گسترده تر از داوری داخلی است. ^[۳۷]
بر این اساس، بین مقررات ناظر بر داوری داخلی و بین المللی تفاوتهای جدی وجود دارد. به عنوان مثال طبق ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی، فوت یا حجر یکی از طرفین اختلاف در داوریهای داخلی باعث از بین رفتن داوری و بطلان آن می شود، در حالی که در داوریهای بین المللی این چنین نیست و مرگ یا حجر یکی از طرفین منجر به بطلان داوری نمی گردد.
حتی در کشورهایی که رژیم حقوقی واحدی بر داوری داخلی و بین المللی آنها حاکم است، مثل انگلستان، تمایز بین داوری داخلی و بین المللی از نقطه نظر«کنواسیون شناسایی و اجرای آرای داوری نیویورک (کنواسیون نیویورک)»^[۳۸] حائز اهمیت است.
لذا در قانون آئین دادرسی مدنی سوئیس مصوب ۲۰۰۴ که در سال ۲۰۱۲ نیز اصلاح گردیده در فصل سوم قانون مذکور قوانین داوری از ماده ۳۵۳ تا ۳۹۹ به این مبحث اختصاص دارد که صرفاً کاربرد داخلی دارند و به جهت خروج بحث از ورود به آن خودداری می گردد.^[۳۹]
در مورد قانون نمونهی آنسیترال در بسیاری از موارد که طرفین داوری موردی را انتخاب می‌کنند، فرایند داوری را تابع «مقررات داوری آنسیترال »قرار می‌دهند. این مقررات که از سوی کمیسیون حقوق تجارت‌ بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال)^[۴۰] در سال ۱۹۷۶ تهیه شده و در سال ۲۰۱۰ مورد تجدید نظر قرار گرفته است، برای داوری‌‌‌های موردی مناسب است و به صورت گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد^[۴۱].
کنوانسیون داوری بین کانتون‌ها مصوب ۱۹۶۹(معروف به کنکوردا) که بر داوری‌های داخلی حاکم است و در حدود سال ۲۰۱۱ مقررات قانون آئین دادرسی مدنی فدرال جایگزین آن شده است.
قوانین داوری در بیش‌تر موارد، بین داوری ملی و بین‌المللی از حیث قانون قابل اعمال فرق قائل می‌شوند. این وضعیت در سوئیس نیز حاکم است. اقامتگاه طرفین، در اعمال قواعد حاکم بر داوری بین‌المللی یا داوری داخلی تعیین کننده است. به موجب بند اول ماده ۱۷۶ قانون فدرال سوئیس^[۴۲]، مقررات راجع به داوری بین المللی نسبت به مراجع داوری که مقرشان در سوئیس است اعمال می‌شود مشروط بر این که در زمان انعقاد قرارداد داوری، اقامتگاه یا محل سکونت حداقل یکی از دو طرف در سوئیس نباشد. این قاعده جاری است صرف نظر از این که دو طرف، داوری سازمانی(مانند قواعد اتاق بازرگانی بین‌المللی یا قواعد داوری بین‌المللی سوئیس) یا داوری موردی را انتخاب کنند.^[۴۳]
در قانون نمونهی آنسیترال که مورد پذیرش کشورهای زیادی قرار گرفته است، معیارهای متفاوتی را برای «بین المللی» شدن داوری مقرر کرده است. بر این اساس بند (۳) ماده ۱ قانون نمونه، وجود یکی از معیارهای زیر را به «بین المللی» شدن داوری خواهد شد:
۱.در زمان انعقاد موافقتنامه داوری، محل تجاری طرفین در دو کشور متفاوت واقع شده باشد. به موجب بند (۴) ماده ۱ قانون نمونه، چنانچه کسی بیش از یک محل تجاری داشته باشد، در این صورت آن محل تجاری وی لحاظ می شود که بیشترین ارتباط را با موافقتنامه داوری داشته باشد. اما اگر آن کس محل تجاری نداشته باشد، محل سکونت معمول وی مد نظر قرار می گیرد.
۲.چنانچه محل تجاری طرفین در کشور واحدی واقع شده باشد، داوری «بین المللی» محسوب می شود، مشروط به اینکه مقر داوری در کشور دیگری واقع شده باشد، فارغ از اینکه مقر داوری صراحتاً در موافقتنامه داوری معین شده باشد، یا به موجب موافقتنامه داوری، داوران مقر داوری را در کشور دیگری تعیین کنند.
۳.اگر محل تجاری طرفین و همچنین مقر داوری در کشور واحدی واقع شده باشد، داوری «بین المللی» محسوب می شود، مشروط به اینکه محل اجرای بخش اساسی تعهدات ناشی از رابطه تجاری موضوع داوری در کشور دیگری باشد یا موضوع اختلاف ارتباط نزدیکی با کشور دیگری داشته باشد.

4. 4. در شرایطی که هیچ یک از موارد فوق موجود نباشد، اما طرفین صراحتاً موافقت کرده باشند که موضوع موافقتنامه داوری به بیش از یک کشور مربوط است، در این صورت نیز داوری «بین المللی» محسوب می گردد.^[۴۴]

بنابراین، بنظر می رسد که روش مرزی از راه دور ورودی تصادفی ابزار بسیار سودمندی برای رتبه بندی واحدهایی فراهم کرده است که مطابق با تحلیل پوشش داده ها کارآمد تلقی می گردند. این در مواردی بسیار مهم تلقی می گردد که رتبه بندی براساس کارآیی (عملکرد)/عدم کارآیی (عملکرد) نسبی مهم تلقی شود (برای تصمیمات سرمایه گذاری وغیره). بایستی به این نکته توجه شود که اگرچه روش مرزی از راه دور ورودی تصادفی ممکن است شاخص های « super-efficiency» را در برخی از موارد ایجاد کند، ولی در سایر موارد به سهولت مشکل بیرونی تحلیل پوشش داده ها را منعکس می کند.

نتایج بحث شده قویا توصیه می کنند که روش های پارامتری و غیرپارامتری می توانند به صورت موازی استفاده شوند، ولی روش مرزی از راه دور ورودی تصادفی ممکن است روش موثقی در ایجاد تمایز بین واحدهای کارآمد تحلیل پوشش داده ها نباشد. یکی از اهداف اصلی این استراتژی مدلسازی کارآمد تسهیل گروه بندی نیروهای پلیس است. زمانی که این کار انجام شد، پایه امتیازات براساس کارآیی (عملکرد) آنها از روش تحلیل پوشش داده ها و مدل تصادفی بدست می آید و نیروهای منصوب شده به این گروه ها می توانند به هدف کارآیی ( عملکرد) کلی خود دست یابند.
رتبه بندی کارآیی (عملکرد) نیروهای پلیس انگلیس و ولز:
هدف از گزارش پانل بهره وری خدمات عمومی تعیین این مورد می باشد که کدام نیروها کارآمد بوده و بایستی سرمایه اضافی به آنها تعلق گیرد، و کدام بایستی با توجه به افزایش کارآیی (عملکرد) مورد نظارت قرار گیرند. اگر همه نیروها بعنوان هدفی در نظر گرفته شوند که بایستی در یک باند یا گروه بهبود یابند، همانطور که در این گزارش پیشنهاد شده است، تعیین اینکه آیا تفاوت آماری بین این گروه ها وجود دارد بسیار مهم است. به عبارت دیگر، آیا نیروهای پلیس می توانند در باندهای کارآمد مجزا به صورت مشروع قرار گیرند.
نتیجه گیری: این تحقیق مقدمتا از مدل های کارکردی از راه دور پارامتری و غیرپارامتری برای آنالیز کارآیی (عملکرد) نیروی پلیس انگلیس و ولز استفاده کرد و از جمله اولین مطالعاتی بود که تابع از راه دور تصادفی با بهره گرفتن از فرم کارکردی انعطاف پذیری مانند Translog را تخمین زد.
نتایج بدست آمده از چهار مدل تخمین زده شده یک رابطه قوی مثبت را نشان می دهند، و این همبستگی قوی در مدل های تحلیل پوشش داده ها و مرزی از راه دور ورودی تصادفی کاملا مشهود بود. نسبت بالای از نیروهای پلیس کارآمد که تحت تکنیک Free Disposal Hull بررسی شدند، بیان کردند که این تکنیک دارای کاربرد عملی محدودی در امورپلیسی می باشد، خصوصا زمانی که روی تعیین صحیح و درست باندهایی با کارآیی (عملکرد) بالا تأکید می گردد. در مقابل، مدل مرزی از راه دور ورودی تصادفی ابزارهای ساده ای را برای ایجاد تمایز بین واحدهای مؤثر تحلیل پوشش داده ها ایجاد می کند.
در این تحقیق، از روش بسیار ساده ای برای ترکیب این دو سری از نتایج براساس میانگین امتیازات تحلیل پوششی داده ها و مرزی از راه دور ورودی تصادفی استفاده شده است و دریافتیم که ترتیب مجزای نسبتا روانی از نیروهای پلیس را ارائه داده است و هیچ یک از نیروها به صورت مشترک کارآمد محسوب نشدند، موردی که در تحلیل پوشش داده ها دیده شده بود.
نهایتا، با توجه به جنبه های عملی افزایش کارآیی(عملکرد)، گزارش پانل بهره وری خدمات عمومی تأکید بسیاری روی شناسایی باندهای نسبتا کارآمد کرده است تا بدین وسیله نیروهای اختصاصی با اهداف بهبود کارآیی (عملکرد) واقعی خود نسبت به باندهای کارآیی (عملکرد) تعیین شده مختص خود تطابق یابند. نتایج این تحقیق ثابت می کند که این امر عملی بوده و امتیازات تحلیل پوشش داده ها/ مرزی از راه دور ورودی تصادفی چهار نیروی پلیس مجزا را نسبت به باندهای کارآیی (عملکرد) با سطوح کارآیی (عملکرد) دارای میانگین های متفاوت فراهم می سازد که از لحاظ آماری معنی دار می باشند.
در خاتمه، نتایج ما از کاربرد مشترک تکنیک های کارآیی (عملکرد) نسبی پارامتری و غیرپارامتری قویا حمایت کرده و بیان می کند که بایستی در حالت پایدار و همسانی مدلسازی شوند.
۵-۳-۴-۱۱-۲- ارزیابی عملکرد واحدهای پلیس در برخی دیگراز کشورها:
۱-۵-۳-۴-۱۱-۲- به عنوان یکی از اولین پژوهش های انجام شد ، تاناسولیس^[۲۰۵] در سال ۱۹۹۵ مدل CCR خروجی محور تحلیل پوششی داده ها را در انگلستان و ولز جهت ارزیابی ۴۱ واحد از نیروهای پلیس بکارگرفت. این پژوهش با انتخاب (تعداد افسران پلیس هر واحد، میزان جرایم خشن، ورود غیر مجاز و تعداد سایر جرایم) به عنوان چهار ورودی و (میزان کشفیات جرایم خشن، ورود غیرمجاز و سایر جرایم) به عنوان سه خروجی مدل به نشان دادن کاربرد روش مذکور در ارزیابی عملکرد نیروهای پلیس پرداخته است. با وجود آنکه پژوهشگر تاکید می نماید که هدف او از این پژوهش بیشتر توسعه کاربرد روش تحلیل پوششی داده ها در حوزه های جدید بوده است اما با این وجود نتایج تحقیق وی به کمیسیون بازرسی در انتخاب نیروهای شایسته کمک نمود (ملکی پویا، ۱۳۹۲: ۱۲۳).
در سال ۱۹۹۷ کارینگتون، پوتوچرى و یاساوارنگ^[۲۰۶]، در پی اجرای طرح دولت ایالتی نیوساوث ولز کشور استرالیا، جهت افزایش کارآیى و اثربخشی ارائه دهندگان خدمات دولتی، به تشریح نتایج استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها در تعیین کارآیى خدمات پلیسی در این ایالت پرداختند. در این تحقیق مواردی همانند تعداد افسران پلیس، کارکنان مردمی و تعداد خودرو به عنوان ورودی (داده) و تعداد دفعات مقابله (برخورد) با جرم، دستگیری، احضار متهم، رسیدگی به تصادفات و مسافت گشت زنی پلیس به عنوان خروجی (ستاده) در نظر گرفته شده است. نتایج این پژوهش حاکی از امکان کاهش ۵/۱۳ درصدی گشت های انتظامی با مدیریت بهتر و همچنین کاهش ۶ درصدی آن ها در صورت سازماندهی مجدد و دستیابی به مقیاس مناسب بود نتایج همچنین حکایت از عدم تاثیر معنادار تفاوت محیط های عملیاتی همانند عوامل مکانی و اقتصادی - اجتماعی بر کارآیى گشت های پلیس داشته است.
۲-۵-۳-۴-۱۱-۲- نیهان و مارتین^[۲۰۷] (۱۹۹۹) به بررسی مقایسه ای کارآیى پلیس در۲۰ شهر مختلف آمریکا درحالات بازده ثابت و متغیر نسبت به مقیاس با فرض کنترل یا عدم کنترل بر ر وی دو معیار محیطی »متوسط داده« و »جمعیت« پرداختند. آمار و اطلاعات مورد استفاده آنان در این بررسی از گزارش^[۲۰۸] ICMA استخراج گردید در این پژوهش آنان همچنین به مقایسه بین روش DEAو دو روش تحلیل رگرسیون و تحلیل نسبتی^[۲۰۹] اقدام کردند. در نهایت گزارش آنان گویای این مطلب بود که روش تحلیل پوششی داده ها نه تنها پنج شهر دارای کارآیى پائین را مشخص نمود، بلکه نشان داد که خدمات پلیس در سایر شهرها را می توان به عنوان مبنایی برای کاهش هزینه های بالقوه به کار برد. در این گزارش همچنین مزایای کاربرد این روش در وسعت بخشیدن به دیدگاه تصمیم گیرندگان در خصوص ارائه خدمات دولتی و ارزیابی کار این گونه واحدها مورد تاکید قرار گرفته است. (ملکی پویا، ۱۳۹۲: ۱۲۴).
۳-۵-۳-۴-۱۱-۲- دریک و سیمپر^[۲۱۰]، در سال ۲۰۰۰ به بررسی کارآیى نسبی واحدهای پلیس انگلیس و ولز پرداختند. ورودی های (داده های) به کار رفته در این پژوهش شامل:
هزینه های نیروی انسانی در استخدام پلیس
هزینه فضای در اختیار
هزینه های حمل و نقل
سرمایه ها و سایر هزینه ها (شامل هزینه های مرتبط با فنآوری اطلاعات، ارتباطات و همچنین مبلمان و تجهیزات اداری) بوده است. خروجی ها (ستاده های) بکار رفته نیز عبارت بودند از:
نرخ کشف جرم
برخورد با جرایم رانندگی
تعداد کل تست الکل انجام شده بر روی رانندگان توسط پلیس تعداد واحدهای مورد مطالعه در این تحقیق ۴۳ واحد عملیاتی پلیس انگلیس و ولز بوده است. داده های بین سال های ۱۹۹۲ -۱۹۹۷ در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته اند.
پژوهشگران فوق بار دیگر در سال ۲۰۰۱ به بازبینی و تکمیل کار قبلی خود پرداختند و این بار با بهره گرفتن از روش های ترکیبی DEAو با لحاظ نمودن روش شناسی های منفعلانه/پاسخ گویانه و فعالانه/ پیشگیرانه استخراج شده از پیشنه پژوهش های جرم شناسی به ارزیابی کارآیى واحدهای پلیس بریتانیا ۱۹۹۸ پرداختند. داده های مورد استفاده آنان مربوط به دو بازه زمانی ۱۹۹۷- ۱۹۹۶ و ۱۹۹۷- ۱۹۹۸ بوده است.
در این پژوهش کارآیى کلی، کارآیى فنی و بازده نسبت به مقیاس این واحدها مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتیجه جالب این تحقیق ارتباط معنادار و منفی بین کارآیى فنی واحدهای پلیس با اندازه آن ها بود که به معنای کارآیى فنی بیشتر واحدهای کوچک تر است همچنین بر اساس نتایج پیشنهاد شده است که جهت افزایش کارآیى واحدهای پلیس بریتانیا منابع بیشتری به موضوع کشف جرایم خشن اختصاص یابد. همچنین نتیجه پژوهش گویای عدم تناسب بین شاخص های عملکردی تعیین شده توسط کمیسیون بازرسی انگلستان و کارآیى واحدها بوده و نیاز به بازبینی و اصلاح در این شاخص ها را مورد تاکید قرار می دهد (دریک و سیمپر^[۲۱۱]، ۲۰۰۱ ).
۴-۵-۳-۴-۱۱-۲- سان^[۲۱۲] در سال ۲۰۰۲ و در شهر تایپه تایوان با بهره گرفتن از روش تحلیل پوششی داده ها به اندازه گیری کارآیى نسبی حوزه های پلیس پرداخت. وی با به کارگیری اطلاعات آماری مربوط به سال های ۱۹۹۴- ۱۹۹۶ کاربرد این روش را در تعیین کارآیى حوزه ها به خوبی نشان داد. وی نیز همانند تاناسولیس، تعداد افسران پلیس، تجاوز به حریم خصوصى، جرایم خشن و سایر جرایم را به عنوان ورودی و تعداد کشفیات تجاوز به حریم افراد، جرایم خشن و سایر جرایم را به عنوان خروجی مدل در نظر گرفت از نتایج حاصل می توان به تعیین کمبودهای هر یک از داده ها و ستاده های مورد بررسی و همچنین میزان کارآیى کلی، فنی و بازده نسبت به مقیاس هر یک از ۱۶ واحد مورد مطالعه اشاره نمود. مشابه با نتایج پژوهش کارینگتون و همکارن (۱۹۹۷) پژوهش وی نیز تاثیر معنادار محیط های عملیاتی مختلف بر کارآیى حوزه های پلیس را رد نمود (سان، ۲۰۰۲).
برای نخستین بار در پژوهشی در سال ۲۰۰۲ دریک و سیمپر^[۲۱۳] به ارزیابی کارآیى واحدهای پلیس بریتانیا با دو روش متفاوت پارامتریک و ناپارامتریک پرداختند. ورودی های و خروجی های واحدها نیز مشابه پژوهش آن ها در سال ۲۰۰۰ در نظر گرفته شده است. در نتایج این پژوهش نیز به اهمیت تعیین بازده نسبت به مقیاس و تعیین اندازه مناسب برای واحدهای پلیس در جهت دستیابی به کارآیى بیشتر تاکید شده است. هر دو روش مورد استفاده نیز میانگین ناکارآیى واحدها را بین ۶۹/۱۵% تا ۸۸/۱۷% برای سال های ۱۹۹۲-۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ – ۱۹۹۴ تعیین نموده اند بنابراین با بهینه سازی تخصیص منابع و سازماندهی مجدد سازمان پلیس (مربوط به بازده نسبت به مقیاس) امکان جهش بالقوه ای در میزان کارآیى واحدهای پلیس پیش بینی شده است. در این پژوهش بر استفاده همزمان روش های دیگر ارزیابی کارآیى برای غلبه بر ضعف روش DEA (حساسیت زیاد به صحت اطلاعات به کارگیری شده در مدل) و تائید نتایج حاصله به وسیله سایر روش ها تاکید شده است.
۵-۵-۳-۴-۱۱-۲- در سال ۲۰۰۲ پژوهشی بر روی واحدهای کشف جرم پلیس اسپانیا انجام شد. داده های مورد استفاده جهت ارزیابی کارآیى واحدهای دارای ورودی اشتراکی DEA مربوط به سال^[۲۱۴] ۱۹۹۵ بوده و مدل بهینه شده در آن مورد استفاده قرار گرفته است. در این مدل که ابتدا توسط بیسلی توسعه داده شده است و سپس به وسیله مارمولینرو^[۲۱۵] (۱۹۹۶) وتسای و مارمولینرو^[۲۱۶] (۱۹۹۸) مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته است، تلاش شده است تا یکی از اشکالات مدل های سنتی DEA را در زمینه در نظر نگرفتن منابع اشتراکی بین واحدهای مورد ارزیابی رفع گردد. در این مدل از سه ورودی تعداد کل کارکنان، تعداد خودرو و عکس اندازه جمعیت استفاده شده است. که بنا به نظر دیزتیسیو و مانسبون^[۲۱۷] (۲۰۰۲) البته بکارگیری متغیر ورودی آخر چندان مناسب به نظر نمی رسد. (ملکی پویا، ۱۳۹۲: ۱۲۶).
۶-۵-۳-۴-۱۱-۲- دریک و سیمپر^[۲۱۸] در سال ۲۰۰۳ بار دیگر به ارزیابی کارآیى نسبی واحدهای پلیس انگلستان و ولز پرداختند، این پژوهش با رویکرد مقایسه ای نتایج چهار روش^[۲۱۹]SIDF ،^[۲۲۰]FDH ،^[۲۲۱]Super-Efficiency، DEA در ارزیابی کارآیى صورت گرفت بازه زمانی داده های بکاررفته در انجام این پژوهش، سال های ۱۹۹۶ – ۱۹۹۵ را شامل شده است در این پژوهش مجموع هزینه های نیروی انسانی، هزینه های سرمایه ای و هزینه های حمل و نقل به عنوان ورودی و همچنین میزان کشف جرایم، میزان کشف جرایم خشن و میزان کشف تجاوز به حریم خصوصى (شامل تجاوز به قصد سرقت و غیر آن) به عنوان خروجی های مدل در نظر گرفته شده اند. این تحقیق همبستگی زیاد بین نتایج ارزیابی کارآیى بدست آمده از دو روش DEAوSIDF را نشان می دهد.
۷-۵-۳-۴-۱۱-۲- ناکانیشی و فالکوچیو (۲۰۰۴) پس از یک بررسی جامع با رویکرد کاربردی در مبانی نظری روش تحلیل پوششی داده ها و مقایسه مدل های چهارگانه پایه این روش به طرح اصولی برای چگونگی انتخاب ورودی و خروجی های مورد استفاده در مدل پرداختند. سپس مثالی از بکارگیری روش را در ارزیابی کارآیى مراکز مدیریت ترافیک یا مراکز عملیات ترافیکی در مراحل انتخاب ورودی و خروجی و نوع مدل مورد استفاده ارائه نمودند. با وجود اینکه این پژوهش تنها تا مرحله انتخاب مدل پیش رفته است و مطالعه تجربی و محاسبات مربوط به مدل و ارزیابی عملی کارآیى را انجام نداده است با این همه ارزشمندی آن به دلیل فرموله نمودن چگونگی انتخاب ورودی و خروجی ها و نوع مدل تحلیل پوششی داده ها غیرقابل انکار است.
ورودی های پیشنهادی برای مدل در این تحقیق شامل کاهش در موانع ترافیکی (همانند ساعت -نفر تاخیر) کاهش میانگین حوادث، کاهش تعداد تلفات بودند.
همچنین خروجی های پیشنهادی عبارتند از: تعداد پرسنل صفی و ستادی مراکز، ابزارهای تشخیصی، زیرساخت های ارتباطی و سایر ابزارهای موجود (همانند تعداد رایانه).
طی پژوهشی در سال ۲۰۰۵، دریک و سیمپر، به بررسی کارآیى تعداد ۳۸ واحد از پلیس انگلیس پرداختند به علاوه آنان اقدام به مقایسه یک نوع خاص از روش پارامتریک مرزی تصادفی با نامSODF ^[۲۲۲] با DEA کردند کوئلی و پورلمن^[۲۲۳]، (۱۹۹۹) ؛ کورنس^[۲۲۴]، (۱۹۹۲) بر برتری نسبی روش تحلیل پوششی داده ها صحه گذاشته شده است. همچنین نتایج مدل بازده نسبت به مقیاس گویای ارتباط قوی غیر خطی بین میزان جرایم و کشف جرم بوده است و نتیجه گیری شده است که همین ارتباط نیز بین میزان کل جرایم و منابعی که برای کشف جرم مورد نیاز است نیز وجود دارد. بنابراین کاهش بودجه و یا نیروی انسانی پلیس موجب افزایش سطح جرایم در آینده خواهد شد (ملکی پویا، ۱۳۹۲: ۱۲۸).
۸-۵-۳-۴-۱۱-۲- دریک و سیمپر^[۲۲۵] باز هم در سال ۲۰۰۵ به بررسی رویکرد جدید دولت انگلستان و ولز در زمینه نگاه اقتصادی به عملکرد پلیس پرداختند. در این مطالعه ی انتقادی آن ها تلاش نمودند تا رویکرد ردیاب عملکرد ^[۲۲۶] را که از سال ۲۰۰۲ توسط دولت برای ارزیابی واحدهای پلیس انگلستان و ولز بکار گرفته شده است را مورد کنکاش دقیق تر قرار دهند. در این رویکرد کاملا خروجی گرا، پنج شاخص عملکردی دارای بیشترین ارزش^[۲۲۷] مورد توجه قرار گرفته اند که شامل:
کاهش جرم،
کشف جرم،
روند امنیت عمومی،
شهروند محوری،
منابع مورد استفاده مى باشند.
پس از انجام بررسی های مقایسه ای مدعی شدند که روش تحلیل پوششی داده ها نسبت به روش مزبور دارای نقاط قوت متعددی است و نتایج قابل اعتمادتری را ارائه می دهد . آنان توصیه نمودند که در روش ارزیابی تجدید نظر صورت پذیرد و به جای روش پیمایش محور^[۲۲۸] ردیاب عملکرد به روش ناپارامتریک تحلیل پوششی داده ها به عنوان جایگزینی قابل اعتماد استفاده شود.
۹-۵-۳-۴-۱۱-۲- در پژوهش دیگری در اسپانیا این بار اثربخشی ۵۲ واحد پلیس به وسیله گارسیا سانچز^[۲۲۹] (۲۰۰۷ ) در سه بخش مجزا به وسیله روش DEAمورد ارزیابی قرار گرفت. این سه بخش شامل اثربخشی پلیس، اثربخشی کشف جرم و اثربخشی اقدامات اصلاحی است. ورودی ها شامل میزان جرایم خشن و جرایم خرد و خروجی ها شامل تعداد افراد دستگیر شده در ارتباط با جرایم خشن و افراد دستگیر شده در جرایم خرد بوده است.
گورمن و روجریو^[۲۳۰] در سال ۲۰۰۸ با بهره گرفتن از یک روش سه مرحله ای تحلیل پوششی داده ها به ارزیابی کارآیى واحدهای پلیس ایالات متحده آمریکا پرداختند. تعداد افسران کادر، تعداد سایر کارکنان و تعداد خودرو به عنوان ورودی مدل و نسبت جمعیت به عکس تعداد قتل، نسبت جمعیت به عکس تعداد سایر جرایم خشن و نسبت جمعیت به عکس تعداد جرایم خرد به عنوان خروجی مدل به کار گرفته شد. نتایج این پژوهش نشان دهنده ناکارآ بودن حدود ۳۰ درصد از واحدهای مورد مطالعه بوده است. در این پژوهش انتخاب و به کارگیری متغیر تعداد قتل به عنوان بخشی از ستاده واحدهای پلیس جای سئوال دارد. زیرا به طور کلی نقش پلیس در موضوع قتل به طور عمده در مراحل پی جوئی و کشف پررنگ و مؤثر است و نه در مرحله پیشگیری از آن و تعداد قتل نمی تواند متغیری مهم در تعیین کارآیى به حساب آید (ملکی پویا، ۱۳۹۲: ۱۲۹).
۱۰-۵-۳-۴-۱۱-۲- در پژوهشی که توسط وو، چن و یه ^[۲۳۱] در سال ۲۰۱۰ در تایوان برای اندازه گیری کارآیى نیروهای پلیس صورت گرفت روش تحلیل پوششی داده ها به کار گرفته شد. در این تحقیق داده های سال ۲۰۰۶ مربوط به ۲۲ واحد از پلیس تایوان مورد بررسی قرارگرفت. آن ها همچنین مانند دریک و سیمپر ( ۲۰۰۱ ) کارکردهای پلیس را به دو دسته منفعلانه/ پاسخ گویانه و فعالانه/ پیشگیرانه تقسیم کردند.
و در قالب۳ ورودی ۱- هزینه های نیروی انسانی، ۲- هزینه های عملیات عمومی و ۳- هزینه خرید ملزومات و۶ خروجی ۱- تعداد کشفیات ورود غیرمجاز، ۲- تعداد کشفیات جرایم خشن، ۳- تعداد کشفیات سایر جرایم، ۴- تعداد تصادفات جرحی و فوتی (مقادیر تغییر یافته به صورت عکس یا هر چه کمتر بهتر)، ۵- سایر خدمات (به طور مثال تعداد تماس های اورژانسی پاسخ داده شده)، ۶- میزان رضایت شهروندان در مدل مورد استفاده قرار دادند.
فصل سوم
روش اجرای تحقیق
مقدمه:
در این فصل ابتدا به روشی که پژوهش بر اساس آن انجام گرفته پرداخته شده و پس از آن جامعه آماری تحقیق معرفی گردیده است . در ادامه شیوه جمع آوری اطلاعات و ابزار آن تشریح شده و نحوه سنجش روایی و پایایی تحقیق بیان شده است . و سپس روش های مورد استفاده توضیح داده شده اند .
۱-۳- روش شناسی تحقیق:
در اواخر قرن بیستم، مناقشه برای اثبات برتری یکی از روش های کمی یا کیفی بین محققان علوم اجتماعی و رفتاری شدت گرفت. روش های کمی با تأکید بر پارادیم اثبات گرایی^[۲۳۲] (پوزیتیویسم) بر اصول زیر تأکید دارند: یک واقعیت عینی واحد وجود دارد که روابط علت- معلولی آن قابل تشخیص است؛ نتایج به دست آمده را به سهولت می توان تعمیم داد؛ محقق کاملاً از موضوع تحقیق مستقل است و تمرکز تحقیق بر آزمون تجربی فرضیه ها و نظریه هاست. در مقابل، روش های کیفی با تأکید بر پارادایم ساختارگرایی^[۲۳۳] (تفسیر گرایی)، مفروضه های زیر را مورد توجه قرار می دهند: واقعیت های چندگانه ای وجود دارد که شناخت روابط علت و معلولی آنها به راحتی امکان پذیر نیست؛ محقق و موضوع تحقیق از یکدیگر جدایی ناپذیرند، تعمیم نتایج نه تنها امکان پذیر نیست، بلکه مطلوبیتی نیز ندارد؛ و بیش از آزمون نظریه بر ایجاد و بسط نظری تأکید می شود (رود و جانسون^[۲۳۴]، ۲۰۱۰). افزایش این مناقشات و سردرگمی های ناشی از آن، باعث شد برخی محققان و صاحب نظران درصدد ایجاد همگرایی و ترکیب دو روش کیفی و کمی برآیند تحقیق ترکیبی، آمیخته ای از روش های کیفی و کمی است که توسط محقق یا تیم تحقیق با هدف شناخت دقیق و کامل یک پدیده مورد استفاده قرار می گیرد و تلاش می کند دیدگاه ها، رویکردها و موضع گیری های چندگانه را مدنظر قرار دهد. به بیان دیگر، روش شناسی ترکیبی عبارتست از استفاده همزمان یا متوالی از هر دو روش کمی و کیفی در یک مطالعه واحد (جمع آوری و تحلیل داده های هر دو نوع داده کمی و کیفی) بدون توجه به مواضع فلسفی آن ها (جانسون و همکاران^[۲۳۵]، ۲۰۰۷).
بنابراین روش تحقیق ترکیبی، روشی است که رهیافت کمی و کیفی را در قالب روش شناسی یک مطالعه واحد یا یک مطالعه چند مرحله ای با هم ترکیب می کند (تشکری وتدلی۱۹۹۸، جانسون ودیگران، ۲۰۰۷).