آن گاه برای به دست می آوریم:

بنابراین اثبات کامل است.
۴-۲-۹ تعریف(سازگاری): روش تفاضل متناهی را با معادله ی سازگار گویند ، هر گاه برای هر تابع هموار ، هنگامی که ( ،
سازگاری بدین معنی است که معادله ی گسسته ، معادله ی پیوسته را تقریب می زند ( در واقع بیان نمی کند جواب معادله ی پیوسته را تقریب می زند).[۲۴]
روش تفاضل متناهی صریح- ضمنی برای هر تابع هموار، با معادله ی سازگار نمی باشد. در قضیه ی بعد سازگاری روش را در نرم یکنواخت برای کلاسی از توابع نشان خواهیم داد (در واقع نشان می دهیم روش تفاضل متناهی به طور موضعی با معادله ی سازگار است):
۴-۲-۱۰ قضیه (سازگاری در نرم یکنواخت): اگر
آن گاه برای هر و هر ،

به طوری که
اثبات : ابتدا فرض می کنیم :
در واقع باید ثابت کنیم عبارت (۶۱) توسط کراندار است و از
مستقل است و همچنین هنگامی که .
بنابراین برای اثبات تک تک مولفه ها را بررسی می کنیم. طبق خاصیت نرم یکنواخت

با توجه به این که به طور یکنواخت پیوسته است (طبق فرض) پس عبارت بالا ، هنگامی که برود ، به صفر میل می کند.
حال عبارت (بخش دیفرانسیلی )را در نظر می گیریم. با بهره گرفتن از بسط تیلور برای مرتبه ی دوم
با توجه به این که به طور یکنواخت پیوسته است(بنا بر فرض) وقتی که برود ، عبارت بالا به سمت صفر میل می کند. به طور مشابه برای داریم
برای عبارت نیز با توجه به (۴۷)
با توجه به این که است هنگامی که و ، بنابراین

با بهره گرفتن از (۶۲) ، (۶۳) ، (۶۴) و همچنین پیوستگی یکنواخت روی داریم
بخش انتگرال نیز با بهره گرفتن از تعریف به صورت زیر تخمین زده می شود:
با ترکیب (۶۵) و (۶۶) اثبات کامل می شود.
۴-۲-۱۱ همگرایی: یک رویکرد معمول برای به دست آوردن همگرایی روش های تفاضل متناهی این است که سازگاری و پایداری تحت یک سری فروض با قاعده روی جواب (همواری جواب)، همگرایی را نتیجه می دهد (تئوری لاکس). اما این رویکرد برای روش تفاضل متناهی صریح- ضمنی قابل قبول نمی باشد، زیرا ممکن است جواب ها ناهموار باشند و مشتقات مراتب بالاتر موجود نباشند . برای مثال ، در مدل واریانس گاما ارزش اختیار خرید متعلق به می باشد اما در قرار ندارد [۲۴]. در اینجاست که جواب های ویسکوزیته نجات بخش ما می باشند . در واقع بارلس^[۸۳] و سوگانیدیس^[۸۴] [۱۲] نشان دادند که هر روش تفاضل متناهی ( برای معادلات سهموی ) که پایدار، یکنوا و به طور موضعی سازگار باشد، روی هر زیر مجموعه ی فشردهی به طور یکنواخت به یک جواب ویسکوزیته ی پیوستهی یکتا همگراست ، حتی هنگامی که جواب ها هموار نباشند. این نتیجه میتواند به توسعه داده شود. در واقع عقیده ی بارلس و سوگاندیس این است که حدهای نقطه ای را به صورت زیر نشان می دهند:
و زیر و زبر جواب ها را تعریف می کنند، سپس با بهره گرفتن از آن و اصل مقایسه ای نتیجه می گیرند:
همان طور که گفته شد، روش صریح- ضمنی، یکنوا و به طور موضعی سازگار است اما اصل مقایسه ای برای مسألهی نیاز به خاصیت پیوستگی یکنواخت دارد که ممکن است برای و تعریف شده در بالا برقرار نباشد . بنابراین نمی توان ، نتایج بارلس و سوگانیدیس را مستقیماً به کاربرد. برای این کار ما زیر و زبر جواب های پیوسته را تعریف می کنیم و از آن نامساوی های مرتبط با و را به دست خواهیم آورد .
۴-۲-۱۲ تعریف: یک تابع یک زبرجواب هموار مسألهی (۳۲) است، اگر در نامساوی های زیر صدق کند:
[۲۶].
۴-۲-۱۳ تعریف: یک تابع یک زیرجواب هموار مسألهی (۳۲) است، اگر در نامساوی های زیر صدق کند:
[۲۶].
۴-۲-۱۴ لم: اگر و به ترتیب یک زبرجواب و زیرجواب از مسأله ی (۳۲) باشند، آن گاه برای همه ی ، به طوری که
اثبات : را به گونه ای انتخاب می کنیم که و همچنین فرض می کنیم
ثابت می کنیم یک زیرجواب از مسأله ی تعریف شده در ۴-۲-۷ می باشد، برای این کار سه حالت را در نظر میگیریم:
الف)اگر ، بنابر ۴-۲-۷
ب) اگر ، بنابر ۴-۲-۷
پ) اگر و ، داریم
با توجه به قضیه ی۴-۲-۱۰، هنگامی که و ( ، عبارت بالا روی به طور یکنواخت به سمت عبارت زیر میل می کند:
بنابراین برای و به اندازه ی کافی کوچک و همچنین داریم
با بهره گرفتن از (۵۹) عبارت بالا را می توان به صورت زیر نوشت :

از (۶۸) ، (۶۹) و (۷۰) نتیجه می شود که یک زبر جواب از مسأله ی ۷-۲-۴ می باشد و همچنین با به کار بردن لم ۴-۲-۸ نتیجه می گیریم به ازای هر و :
کران پایین ، یعنی ، به طور مشابه اثبات می گردد.
۴-۲-۱۵ نتیجه: اگر و تابع های تعریف شده در (۶۷) باشند. آن گاه برای هر زیر و زبرجواب هموار و مسأله ی (۳۲) و همه ی :

۳-۷ روش نمونه گیری
برای نمونه گیری دو روش کلی وجود دارد. روش احتمالی یا تصادفی که از ارزش علمی برخوردار بوده (حافظ نیا، ۱۳۸۸) و روش غیر احتمالی که به روش وصفی مشهور است. انواع نمونه های احتمالی عبارتند از، نمونه گیری احتمالی ساده، نمونه گیری احتمالی طبقه بندی شده، نمونه گیری گروهی یا خوشه ای و نمونه گیری مکانی. نمونه گیری خوشه ای در جامعه هایی اجرا می شود که پراکندگی صفت در درون هر خوشه کم نباشد (عمیدی، ۱۳۷۶).

با توجه به اینکه در قلمرو مکانی مورد نظر بانکهای زیادی قرارداشتد که به دلیل محدودیت هایی همچون زمان و بودجه امکان بررسی همه آنها وجود نداشت. از طرفی مشابهت های زیادی بین آنها وجود داشت لذا، نمونه گیری خوشه ای برای جامعه آماری سازمانی و روش کل شماری برای جامعه آماری مدیران و برنامه ریزان انجام این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت و به دلیل انتخاب کلیه افراد جامعه آماری در خوشه ها، نیازی به استفاده از روش نمونه گیری تصادفی نیست.
۳-۸ متغیرهای تحقیق
در این پژوهش، هدف تحقیق عبارتست از بررسی و تعیین حیطه های تحولات بنیادی و اولویت معیارهای آنها که مورد نیاز صنعت بانکداری کشور در راستای دستیابی به اهداف توسعه قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور بویژه اجرایی شدن ماده ۹۷ می باشد.
متغیر های تحقیق نیز عبارتند از متغیر های مستقل که همانا عوامل تاثیرگذار می باشند و متغیر های وابسته که همانا رسالت ها و اهداف، استراتژی ها و خط مشی ها، ساختار و وظایف بانک ها و عوامل محیطی و ذینفعان خواهند بود.
۳-۸-۱ شیوه اندازه گیری متغیرها
برای استفاده از ابزارهای اندازه گیری و سپس تجزیه و تحلیل متغیرها، ابتدا سؤالات پرسشنامه بر اساس طیف پنج مرحله ای لیکرت از بسیار کم تا بسیار زیاد به ترتیب از ۱ تا ۵ ارزش گذاری و سپس نمره گذاری کل پاسخ ها در دو وضعیت “موجود” در نظام بانکی و “مطلوب” برای نظام بانکی انجام و در نهایت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
۳-۸-۲ ابزارهای اندازه گیری و تجزیه و تحلیل داده ها
در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS، از فنون مختلف آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. این فنون در قسمت آمار توصیفی عبارتند از: محاسبه میانه، انحراف معیار و واریانس که برای تبیین وضعیت پدیده یا مسئله یا موضوع مورد مطالعه، مورد استفاده قرار می گیرد یا در واقع ویژگی های وضعیت موجود موضوع مورد مطالعه به زبان آمار تصویر سازی و توصیف می گردند.
مهمترین فنون استفاده شده در قسمت آمار استنباطی عبارتند از: آزمون کولموگروف- اسمیرنوف و آزمون ویل کاکسون. در اینگونه تحلیل ها همواره نظر بر این است که نتایج حاصل از مطالعه گروه کوچکی بنام نمونه چگونه به گروه بزرگتری بنام جامعه تعمیم داده شوند.
آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای نشان دادن وجود شکاف در هر حیطه بین دو وضعیت موجود و مطلوب و تعیین اختلاف معنی دار بین مؤلفه هاو آزمون ویل کاکسون برای رتبه بندی حیطه ها مورد استفاده قرار گرفتند.
۳-۹ ابزار جمع آوری اطلاعات
۳-۹-۱ کتابخانه ای
در این پژوهش، ابتدا همه اطلاعات لازم از منابعی که در کتب و نوشته ها و تحقیقات قبلی موجود در کتابخانه ها و پژوهشکده ها بود جمع آوری و دربخش های مختلف پژوهش مورد استفاده قرار گرفت.مطالعه کتاب های مرتبط با پژوهش، گزارش های علمی، پایان نامه های تحصیلی و مقالات علمی مندرج در مجلات داخلی و خارجی اعم از مکتوب و الکترونیکی و مراجعه به پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی از جمله منابع مورد مطالعه در پژوهش بوده اند.
۳-۹-۲ پرسشنامه
برای جمع آوری اطلاعات از جامعه آماری و اخذ نظرات خبرگان مورد نظر در نظام بانکی از پرسشنامه طراحی شده توسط محقق برایمقیاس الگوی تحول نظام بانکی استفاده گردید.
هر پرسشنامه حاوی ۲۵ پرسش است که متناسب با چهار فرضیه فرعی پژوهش، در قالب چهار گروه کلی متناسب با چهار حیطه انتخاب شده، و در دو وضعیت موجود و مطلوب به ترتیب برای حیطه رسالت و اهداف ۲ پرسش، برای حیطه استراتژی ها و خط مشی ها ۵ پرسش، برای حیطه ساختار و وظایف ۱۱ پرسش و برای حیطه عوامل محیطی و ذینفعان ۷ پرسش تنظیم گردید. با توجه به اینکه موقعیت پرسش ها ممکن است بر روی پاسخ افراد پاسخ دهنده تاثیر داشته و ایجاد خطا نماید، برایبه حداقل رساندن خطای اریبی پاسخ دهندگان در هنگام پاسخ دهی، پرسش های مربوط به حیطه های مختلف بصورت پخش شده و تصادفی در بین ۲۵ موقعیت پرسش ها در پرسشنامه توزیع شدند.
برای تبیین نحوه تطبیق پرسشنامه با فرضیه های تحقیق، چگونگی ارتباط پرسش های پرسشنامه با حیطه های مربوطه در جداول شماره ۳-۱، ۳-۲، ۳-۳ و ۳-۴نشان داده شده اند.

«بز کوهی» یا «غزال» در رابطه با الهه «اشی» (ایزد بانویی که نماد توانگری و بخشش است) نیز اهمیت می یابد : مظهر اشی در هنر فرشته بالداری است، که دو بز کوهی یا دو غزال را حمایت می کند. گاهی «الهه ی اشی همراه با بز های کوهی» و یا شیر ها است که آنها نیز مظاهر وی هستند. (گریشمن، ۴۶و۴۸)
باستان شناسان و دانشمندان هنر شناس میان شاخ های خمیده جانوران شاخدار، مضمون و نقش مایه بسیاری از آثار کهن – و هلال ماه ارتباط یافته اند ، ماه از زمان های بسیار قدیم با باران و آب ارتباط ذهنی داشته است. آب در فرهنگ و زندگی ایرانیان اهمیت ویژه ای داشته است،گاهی به جای خطوط القا کننده آب از نمادهایی مانند«بز کوهی» که به آب ارتباط داشته است استفاده شده است. ارتباط ماه با باران و آب در اساطیر ایران به اوج خود می رسد. با توجه به این باور دراساطیر ایرانی بیشتر به «گاو» توجه شده و در باور بومی نجد نشینان بیشتر به «بز کوهی»( قرشی،۱۳۸۰: ۸۲)
در ایران باستان با اعتقاد به ارتباط بز کوهی و هلال ماه ،شاخ را نیز در نزول باران موثر می شناخته اند. از این رو بعضی آثار باستانی شاخ های پیچیده بزی را بیش از اندازه بزرگ و دور از طبیعت نقش کرده اند و قرص ماه را به شکل آبدانی، در میان آن ها قرار داه اند.
نقش بزها و قوچ های درشت شاخ، به اشکال گوناگون از جمله در دو سوی درخت زندگی بر سفالهای باستانی ایران تکرار شده است اساس این نقش ها عقاید مذهبی بوده است و به قصد استعانت از نیروهای طبیعت پرداخته شده اند ( ریاضی،۱۳۷۵: ۹۰)
از اوایل هزاره چهارم قبل از میلاد، بر سفالینه های تپه سیلک، «نقش بز کوهی» ساده شده، در فواصل خطوط موازی افقی و ترسیمات هندسی و شطرنجی نقش شده است. همچنین نقوش مکرر بز کوهی به دور جام ترسیم شده است.( کامبخش فرد،۱۳۸۰: ۵۱۴)
نقش «بز کوهی» در نیمه پایینی کتیبه ای از ایلام دیده می شود. در سنگ یادمان اونتش- گل ، گاو- مرد با دم و شاخ های بز کوهی ترسیم شده که نه تنها حکایت از قوه تخیل و ابتکار ایلامیها دارد، بلکه بی شک با مفاهیم جدید مذهبی ایلامی نیز در ارتباط بوده است.(مجید زاده، ۸۳ و ۸۴)
نقش بز کوهی به صورت ساده شده و یا واقعی در بسیاری از آثار سفالین یافت شده از تپه های باستانی چون تل باکون، تپه حصار، سیلک و … دیده شده است. که در فصل بعد تصاویر مربوط ارائه شده است.
این نقوش همچنین با مضمون درخت زندگی یا در ترکیب با انسان یا جانوران بر بسیاری از آثار فلزی، چون مفرغینه های لرستان و ظروف زرین مارلیک به کار رفته است.
چرا بز کوهی!
پرسش اما این است که علت آنکه بز کوهی تا این میزان حدود ۹۰ درصد از کل نقش ها در هنر و آثار انسانها ی تاریخ کهن نقش داشته چیست ؟،ناصری فرد درپاسخ به این پرسش می گوید: «به اعتقاد من نقش بز کوهی نماد ایران باستان ، با مضمون آبخواهی، زایندگی، فراوانی نعمت و محافظت است.» تعبیری از یک فرشته که در مواقع سختی ها از آن کمک خواسته می شد و ریشه این باور به یکی از اسطوره های ایران باستان بر می گردد .
سنگ نگاره ها یا هنرهای صخره ای کهن ترین آثار تاریخی و هنری بجا مانده از بشرند. کارشناسان بر این باور هستند سنگ نگاره ها سر منشاء و بستر بوجود آمدن حروف رمزی، خط، تبادل پیام، زبان، تاریخ، اسطوره ها، هنر و فرهنگ ها هستند به همین دلیل آنها از بهترین ابزار های رمز گشایی ما قبل تاریخ به حساب می آیند.
این پژوهشگر درتوضیح این اسطوره می افزاید :«براساس داستانی اساطیری مربوط به ایران نخستین انسان روی زمین کیومرث بود که شاهنامه فردوسی از آن به عنوان نخستین پادشاه نام برده شده است. کیومرث حدود چهل سال بر روی زمین زندگی کرد و سپس با اهریمن زشتی ها در افتاد و به دست اهریمن کشته شد. دو قطره خون کیومرث بر زمین می چکد و از آن یک بوته ریواس دو شاخه می روید. این دو شاخه ریواس بر هم می پیچد و از یک شاخه ی آن پسر زیبای جوانی به نام مشی (ماری) و از شاخه دیگر آن دختر زیبایی به نام مشیانه (ماریانه) متولد می شود.و چون آنها غذا خوردن نمی دانستند، خداوند فرشته ای را در غالب یک بز کوهی سفید رنگ می فرستد تا مشی و مشیانه را شیر دهد. این بز کوهی تا آنها خوردن را یاد بگیرند به آنها شیر می دهد ، آنها بعد از گذشت سالیان بزرگ می شوند و روز سیزده فروردین با هم ازدواج می کنند. به اعتقاد من دلیل اینکه ایرانیان در روز سیزده فروردین سبزه گره می زنند به نوعی برگرفته از همین داستان اساطیری است.»
ناصری فرد در ادامه می افزاید: «از این منظر به باور مردم ایران باستان، بز کوهی مظهر فرشته ای است که خداوند برای بقا و ادامه حیات نسل بشر فرستاده است. نقش بز کوهی برای ایرانیان باستان نوعی مانیفیست بود، که رویکردی مقدس داشته است و این قداست بر نقش هایی قابل مشاهده است که هنرمندان شاخ های بز کوهی را به شکل لوزی کشیده اند و لوزی در خط ایلام کهن و میانه hu هیو یعنی تقدیس است. از همین رو هر جا که گذر آب باشد نقش های فراوان بز کوهی را می بینیم و مضمون آن آبخواهی است ، دقیقا مشابه همان تصوری که در ایران باستان رواج داشت بر اساس گفته های این متخصص نقوش صخره ای این نقش بر کهن ترین سفالینه های ایران باستان نیز قابل مشاهده است. علاوه بر این چندی پیش نیز استنلی کهن باستان شناس فرانسوی در مقاله ای با عنوان بز کوهی بر سفالینه های ایران باستان ، آن را نماد آبخواهی دانست. »

شاخ های نمادین بز کوهی
گاهی اوقات برای یادمان متوفی شاخ های بز و یا پازن را به خاطر شکار ورزی او، روی مافه (مافه(mafe) مکعبی که از سنگ چین های خشک و بی ملات که غالباً بیش از یک متر درست می شود) می گذارند. همین طور در طاق نصرت هایی که گاهی برای بزرگ مردان آذین می کنند از این شاخ ها استفاده نمادین می نمایند،(نماد شکارورزی)
داستان بز و شاخ های آن ریشه ای دیرینه در فرهنگ گذشته دارد که شاید یکی از ساقه های این ریشه همین التفات بختیاری ها در خصوص استفاده های نمادین از بز در مناسک گذار (سوگ) باشد (مددی، ۱۳۸۶: ۸۰)
«اما اینکه چرا کورش را با دو شاخ قوچ بر سر و دو بال پرنده در پشت کمر او نقش کرده اند در کتاب عهد عتیق و در فصل منسوب به دانیال پیامبر آمده که ؛ در زمان اسارت یهودیان در بابل، دانیال نبی که پیش گویی های او در آن زمان تعجب همگان را بر انگیخته بود در رویایی می بیند که قوچی با دو شاخ بلند که یکی رو به جلو و دیگری به طرف پشت بوده، در کنار رودی ایستاده و با دو شاخ بلند خود غرب، شرق و جنوب را شخم می زند و می کند و هیچ حیوانی نبوده که در برابر او ایستادگی کند.» (مددی، ۱۳۸۱: ۸۰)
در فرهنگ و ادبیات زرتشتی نیز بز کوهی جایگاه خاص خود را دارد در بعضی از سر در خانه های زرتشتی در یزد شاخ بز کوهی نصب کرده اند که از دیدگاه آن ها چشم و نظر را دور کرده و برکت را به خانه وارد می کند. شاید بتوان بز را نماینده دین زرتشت دانست.
در پیش از تاریخ هر جا حیاتی وجود داشته ، در نزدیکی آن ، روی دیوار سخت غارها ، کوه ها، دره ها و حتی بر روی ظروف سفالی نقش بز کوهی، این نشان از آب، زایندگی، فراوانی نعمت و نجات در شرایط سخت را به تصویر می کشیده اند. علاوه بر آثار بسیار کهن، بر آثار دوران مادها و هخامنشی و حتی مفرغ های (هزاره ی اول ق.م) می توان دید. بالاخره پیشرفته ترین شکل آن را روی مهرها و ظروف دوره ی ساسانی می توان مشاهده کرد که این دوره بز نگهبان ماه در نظر گرفته شده است .(صمدی،۱۳۷۶: ۴۹)
در این مواقع زن در حال زایمان برای بر آورده شدن آرزویش (تولد پسر) و راحتی و کاهش درد زایمان پلاکی کوچک منقوش به دو بز کوهی حک یا کشیده شده به لباس زن می آویزند تا دوره بسیار سخت زایمان زن ایرانی در کوهدشت، لرستان براحتی پشت سر گذاشته شود. نقش دو بز کوهی در دو سویش، نماد حامیان (اشی) بغ بانوی بار داری هستند که گاه فرشته بالداری می مانند.
۶-۳-۲ قوچ
گوسفند جانور قربانی در بسیاری از ادیان باستانی می باشد ( هال، ۱۳۸۰: ۳۴) در لغت نامه دهخدا ذیل واژه ی قوچ آمده است : گوسفند شاخدار جنگی را گویند.
«قوچ در ارتباط با فرّ کیانی و ایزد بهرام»
در اساطیر ایران برهّ یکی از کالبد هایی است که فرّ کیانی از طریق آن به خواست دادار به انسان هایی انتخاب شده – پادشاهان- منتقل می گردد. در کارنامه اردشیر بابکان آمده که فرّ کیانی بره ی بزرگی، (در شاهنامه «غر: میش کوهی»)، درپشت سر اردشیر می تاخت تا به او رسید و به یاری آن فرار و شیر بر اردوان پیروز شد.( مقدم ، ۱۶)
از هزاره اول ق.م، در گیلان ریتون سفالی در ترکیب گوسفند یافته شده است.( کامبخش فرد،۱۳۸۰: ۵۱۸)
«قوچ» در فرهنگ ایران باستان نماد «فروهر پیروزی » و«فرّه ایزدی» است همچنان که در داستان اردشیر بابکان از آن یاد شده است.(آیت اللهی،۱۳۸۰: ۱۶۹ )
در لرستان از هزاره دوم پیش از میلاد، «یک ریتون مفرغی به شکل سر قوچ» بر جای مانده است. (ایتنگهاوزن و یار شاطر،۱۳۷۸: ۴۶)
در تپه حصار دامغان، فرمی از سر قوچ بر روی ورق طلا یافت شده که متعلق به هزاره اول پس از میلاد است. (همان، ۵۲)
«قوچ وحشی » هشتمین تجسم از صورت های ده گانه ی ایزد بهرام – ورثرغنه – می باشد.(جان دهلیز، ۴۱)
همچنین صورتهای گوناگونی از حیوان قوچ در ابزار و آلات مفرغین لرستان از جمله گونه بندها و دهنه های اسب دیده می شود. (همان، ۴۴)
درمیان سفالینه های زیویه، در آثار فلزی دوران هخامنشی. مهرها و سکه ها و بشقاب های نقره دوره ساسانی نیز نقش قوچ بسیار دیده می شود.
در برخی منابع«قوچ»را همچون سایر حیوانات شاخدار، نماد«آناهیتا ، دانسته اند: از ستوران گاو و شاید هم قوچ» با هر حیوان شاخداری به چندین علت و تناسب، سمبل ایزد آناهیتا است.(رضی، ۱۳۸۲)
در دوران ساسانیان قوچ مظهر خورنه و فره و نشان قدرت شاهی بوده است.(گریشمن،۱۳۷۱: ۲۸۸و۲۲۹)
۶-۳-۳ اسب
واژه اسب از دیر باز تا کنون تغییر چندانی نداشته است. در اوستا این اسپه (aspa) در سانسکریت اسوه (asva) و در فارسی باستان (asa) خوانده شده است. گروهی از محققان، واژه اسب را از ریشه ak یا as می دانند که به معنی تند رفتن است از این ریشه، کلمه ی آهو و شکل کهن تر آن آسوک، مشتق شده است. همچنین به مادیان یعنی گونه مونث aspa یا aspo گفته شده است. (اسپودئنو (aspo_ daenu نیز به معنی اسب است.در لغت نامه دهخدا ذیل واژه ی اسب آمده است: چارپایی از جانوران ذوحافر که سواری وبار را به کار آید.
در اسطوره ها و مراسم دینی بسیاری از تمدن ها، اسب مقامی شامخ دارد، و در وهله اول نماد خورشید بود و گردونه او را می کشید و برای خدایان خورشید قربانی می شد .اسب به عنوان مرکب جنگجویان و قهرمانان، نماد شجاعت، قدرت و سرعت بود. «اسب سفید» به ویژه ارزش فراوان داشت.(هال،۱۳۸۰::۲۴)
در اساطیر ایران اسب یکی از تجسم های دو ایزد بهرام و تیشتر می باشد و مرکب بسیاری از ایزدان از جمله آناهیتا ، و ایو و سروش. همچنین آمده است که ارابه ی مغان با اسبان نمادینی به حرکت در می آید: «چهار اسب جنگی که نماد چهار خدای مربوط به آنها هستند ارابه مغان را می کشند».( آموزگار، ۱۹)
اسب در ارتباط با ایزد : بهرام، مهر آناهیتا و سروش :
«مهر» همراه با خورشید از مشرق به مغرب و بر همه پهنای هستی و مردمان آن نظارت دارد، بر گردونه مینوی ستاره نشانی با «چهار اسب سفید نامیرا که نعلهای زرین و سیمین دارند و ساخته ی سپند مینو هستند» سوار می شود.
… «آناهید» یا اردوی سوره آناهیتا گردونه ای دارد با چهار اسب سفید اسب های گردونه او، ایزد ابر، باران، برف و تگرگ هستند. او در بالاترین طبقه آسمان جای گزیده است… (همان، ۲۲)
از اسب همچنین در رابطه با مهر ذکر شده است که در گردونه ی سروش مانند گردونه مهر با چهار اسب سفید درخشان که سایه نیاندازند و سمهای آنها زرین است، کشیده می شود.(همان، ۴۰)
این اسب یاد آور اسب سپید (Tishtar) تیشتر یا ستاره باران است که با اسب سیاه «دیو اپوش» (Apson) «دیو خشکسالی» می جنگد و موجب فرودآمدن باران و فراوانی نعمت می گردد.(فره وشی، ۱۳۷۰: ۱۷۱)
اسب به عنوان یکی از سه تجلی ایزد تیشتر :
در رابطه با تیشتر همچنین در افسانه آفرینش آمده است: … گسترش آفرینش با ایزد (ستاره) تیشتر است.تیشتر «ستاره تابان و شکوهمند نخستین ستاره و اصل همه آبها و سرچشمه باران و باروری است. او در سه پیکر تجلی یافت:۱- مرد پیکر ۲- گاو پیکر ۳-اسب پیر. بنا بر روایت او در آغاز آفرینش به این پیکر ها در آمد و باران ایجادکرد،… او به راستی به صورت اسب مقدسی – به سوی دریا- آید و از آب امواج بر انگیزاند و… این چنین ممالک آریایی از سال خوش برخوردارند. ( عرب گلپایگانی،۱۳۷۶: ۷۰ و ۶۸ )
ساکنان فلات ایران در پرورش اسب و نگه داری آن معروف بوده اند و نقوش مرتبط با آن اسب و سوار واسب و گردونه را در بسیاری از آثار کهن ایران می توان دید؛ از جمله در آثار یافت شده در لرستان، مارلیک و ایلام. ( غضنفری و فرزین، ۱۳۷۶: ۳۱و۳۰ )

اصل سی و دوم قانون اساسی مقرر می‌دارد که:
«هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا، به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.»
می‌بینیم که در این اصل تنها بر ارسال پرونده مقدماتی ظرف بیست و چهار ساعت به مراجع قضایی اشاره شده است و بر حضور شخصی متهم تأکیدی نکرده است. همچنین بر شروع محاکمه در اسرع وقت تأکید شده است.
مطابق ماده ۲۴ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مقرر شده است که ضابطان دادگستری فقط در مورد جرایم مشهود^[۱۵۳] می‌توانند حداکثر تا مدت بیست و چهار ساعت، متهم را تحت نظر نگه دارند ولی باید در اولین فرصت مراتب را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسانند. مقام قضایی در خصوص ادامه بازداشت و یا آزادی متهم تعیین تکلیف خواهد کرد. بنابراین آنچه مشخص است، محدودیت‌های افراد معلول در تحمل بازداشت و نیز اهلیت و قابل اعتماد بودن اعترافات آنها در جریان تحقیقات مقدماتی بدون حضور وکیل وی می‌باشد، بنابراین بنظر می‌رسد که این افراد در حین بازداشت بلافاصله با وکیل خود ارتباط برقرار بکنند و حضور فوری آنها در مقابل قاضی تضمین گردد و در صورت عدم محقق شدن حضور بلاقاصله پس از بازداشت او باید تضمین‌هایی به وکیل و یا سرپرست آنها، مبنی بر نگهداری در محیط امن داده شود و یا اینکه آزادی فوری او فراهم گردد. البته بهترین راهکار می‌تواند بازداشت این افراد در زمانهایی باشد که امکان حضور بلافاصله پس از بازداشت آنها در مقابل قاضی فراهم گردد و یا اینکه در صورت اینکه این افراد به هر دلیلی مجبور گردند که بدون ملاقات با وکیل و یا خانواده خود در بازداشت موقت قرار گیرند، تمهیدات لازم از طرف دادگاه برای قرار دادن وکیل معاضدی انجام گردد تا با اطمینان از برطرف شدن نگرانی‌های مرتبط با جرم متهم معلول، روند دادرسی نیز به شکل عادلانه جریان داشته باشد، زیرا یک فرد معلول غالبا ممکن است در جریان تحقیقات مقدماتی از طرف ضابطین دادگستری مورد سوء رفتار و فشار قرار بگیرد که مراحل بعدی را برای یک دادرسی عادلانه تحت تاثیر قرار می‌دهد که با حضور یک وکیل از طرف دادگاه، بسیاری از مشکلات مورد اشاره رفع می‌گردد، بنابراین در نهایت باید گفت که یک متهم معلول اولا، به دلایل جسمی و روانی باید در مراحل اولیه بازداشت بتواند با وکیل خود ملاقات کرده و توانایی حضور فوری در پیشگاه مقام قضائی را داشته باشد و ثانیا در صورت ممنوعیت به ملاقات با وکیل خود از طرف یک وکیل معاضدتی مورد حمایت قرار گیرد و ثالثا حضور فوری او نباید اختیاری باشد(حالا از طریق خود او و یا نماینده قانونی‌اش)، اما جدا از حق حضور متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و حین دادرسی، متهم همواره حق دارد که آخرین دفاعیات خود را قبل از صدور حکم اعلام کند که این حق حضور برای دفاع از خود بسته به کم و کیف اتهام، تحت تاثیر قرار گیرد، از طرفی در ادامه تاثیر ویژگی‌های جسمی و روحی و در یک مفهوم کلی معلولیت روی این حق مورد بررسی قرار می‌گیرد.

تکلبف یا اختیاری بودن حضور متهم برای آخرین دفاع
به موجب ماده یک قانون آیین دادرسی کیفری، «آیین دادرسی کیفری عبارت از مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرایم، تعقیب مجرمان، نحوه رسیدگی و صدور رای و تجدیدنظر، اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.
آن‌گونه که از این تعریف پیداست، آیین دادرسی کیفری از جمله قوانین شکلی است که دربرگیرنده و تضمین‌کننده حقوق اصحاب دعواست. آیین دادرسی به معنای ضابطه‌مند کردن مراحل متعدد یک دادرسی است به نحوی که اجرای صحیح آن ارتباط تنگاتنگی با حقوق اساسی اشخاص دارد»^[۱۵۴]
آیین دادرسی کیفری به عنوان یک قانون عادی بسیاری از حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی را شامل می‌شود که در قانون اساسی هر کشوری به آنها اشاره شده و یکی از این حقوق حق دفاع متهم است. دادن فرصت به متهم برای تدارک دفاع از جمله موضوعاتی است که قانونگذار ایرانی در مواد متعدد قانون آیین دادرسی کیفری به آن پرداخته است. در کشور ایران و بسیاری از کشورها آیین دادرسی متناسب با افراد معلول تعیین و تدوین نشده است که به عنوان یک ضعف و عاملی در تضییع حقوق این قشر می‌شود، زیرا در بسیاری از موارد، قوانین دادرسی محدودیت‌های متهم را در نظر نمی‌گیرد و از سوی دیگر در موارد زیادی وکیل، سرپرست و قیم در به جای افراد معلول قرار می‌گیرند که این امر باعث می‌گردد که با این قشر به شکل سختگیرانه‌ای برخورد گردد، به عبارتی چون آیین دادرسی ویژه‌ای برای این قشر تدوین نگردیده است و اغلب تبصره‌های موجود در این قوانین به تعیین تکلیف نحوه برخورد با این قشر در حین دادرسی می‌پردازد که آن هم در اختیار قاضی گذاشته می‌شود، بگونه‌ای که بیم آن می‌رود که اشتباه در تشخیص قاضی و بی‌اطلاعی از میزان توانایی‌های افراد معلول در مواجهه با قوانینی آیین دادرسی، فرایند دادرسی را به شکل سوء به جلو برود. اصولا تمامی حقوقی که یک فرد متهم دارد، باید حداقل حقوقی باشد که یک متهم معلول باید داشته باشد، با وجود آنکه هدف آن است، افراد معلول و غیرمعلول در نهایت به یک حقوق مساوی برسند، بنابراین به نظر می‌رسد که حق حضور برای آخرین دفاع، حقی نیست که مختص گروه خاصی باشد، معلولان در برخورد با این مسئله، نباید تفاوت چندانی با دیگران داشته باشند.
چگونگی اخذ آخرین دفاع از لحاظ زمانی در یک دادرسی ممکن است حالات متعددی داشته باشد. حالت اول آن است که مرجع تعقیب پس از تحقیقات قضایی که به عمل می‌آورد، موفق به کشف دلایل کافی علیه متهم می‌شود، به نحوی که پس از تفهیم اتهام نیازمند فرصتی دیگر برای اخذ آخرین دفاع نبوده و مقام قضایی خود را بی‌نیاز از هرگونه تحقیق می‌داند. در این حالت در همان جلسه تفهیم اتهام و استماع اظهارات و دفاعیات متهم، آخرین دفاع نیز از وی اخذ می‌شود.
حالت دوم موردی است که متهم در مرحله تحقیقات و تفهیم اتهام دفاعیاتی را از خود به عمل می‌آورد که مستلزم انجام تحقیقات دیگری است. ازاین رو مرجع قضایی در یک جلسه نمی‌تواند ضمن تفهیم اتهام آخرین دفاع را گوش کند. بر این اساس با صدور یکی از قرارهای تامین کیفری مناسب به ادامه تحقیقات می‌پردازد. در این فرض چنانچه متهم تامین مورد نظر را بسپارد، آزاد می‌شود. مرجع قضایی هم به انجام تحقیقات مورد نظر خود اقدام و اگر نظر بر مجرمیت متهم داشته باشد، وی را برای اخذ آخرین دفاع احضار می‌کند.
مرحله‌ای که درصدد تبیین آن هستیم، مربوط به حالتی است که مرجع قضایی پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری برای متهم، سپردن تامین لازم از سوی وی، آزاد شدنش و تکمیل تحقیقات قضایی، اعتقاد به مجرم بودن متهم داشته و قصد دارد وی را بار دیگر برای اخذ آخرین دفاع احضار کند.
پرسش این است که در چنین وضعیتی آیا مقام قضایی باید ابتدا نسبت به احضار چنین متهمی اقدام کند و در صورت حاضر نشدن او بدون داشتن عذر موجه، نسبت به جلب کردن وی اقدام کند؟ چنانچه دسترسی به متهم غیرممکن باشد، آیا مقام قضایی می‌تواند از طریق کفیل و یا وثیقه گذار (اگر شخصی غیراز متهم باشد) اقدام کند یا این که وظیفه آن مقام در حد احضار و خواستن متهم برای اخذ آخرین دفاع است و بس و تکلیفی بیش از این ندارد؟ و آیا محدودیت‌ها و ناتوانایی‌های افراد معلول در حین تصمیم گیری مد‌نظر خواهد بود و یا نه، همان‌گونه که قبلا هم گفته شده است، در چنینی حالتی تشخیص به عهده قاضی گذاشته می‌شود و طبق ماده ۱۷۸،قانون آیین دادرسی متهم مکلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعلام کند. جهات داشتن بیماری‌ها از آن جمله می‌باشند که در اینصورت مشخص نشده است که آیا یک فرد معلول یک بیمار محسوب می‌گردد و یا نه و در صورتی فرد معلول معلولیت خود را به عنوان دلیل بر عدم حضور خود بیاورد، آیا پذیرفته خواهد شد و یا نه و اگر حضور وی برای اخذ آخرین دفاع ضرورت داشته باشد، آیا قاضی تحقیق بخاطر این ضرورت باید در محل زندگی شخص معلول حضور داشته باشد و یا صرفا می‌تواند به استماع از وکیل، سرپرست و یا قیم اکتفا کند.
شکی نیست که عدم اخذ آخرین دفاع از متهم در حالت اول زمانی است که پس از تفهیم اتهام بی‌نیاز از تحقیقات دیگری باشد. این امر در دادسرا می‌تواند از مصادیق نقص تحقیقات و بی‌اعتباری قرار مجرمیت صادر شده تلقی گردد و در محاکم نیز بی‌اعتباری حکم را به دنبال داشته و از موارد نقض حکم عنوان شود و از لحاظ انتظامی هم موجبات تعقیب انتظامی را فراهم کند.
و اما درخصوص موضوع احضار کردن متهمی که تحت یکی از قرارهای تامین کیفری آزاد است، برای اخذ آخرین دفاع، محل اختلاف نیست، زیرا زمانی که مقام قضایی اعتقاد به مجرم بودن متهم داشته و پس از تکمیل تحقیقات به این باور رسیده باشد، باید متهم را بار دیگر برای استماع آخرین دفاع احضار کند.
اختلاف نظر و تعدد رویه در مباحث نظری و عملکرد مراجع قضایی درست از مرحله‌ای آغاز می‌شود که مقام قضایی به مجرم بودن متهم اعتقاد دارد و وی را احضار می‌کند، اما متهم با وجود ابلا غ قانونی یا واقعی احضاریه از حضور در مراجع قضایی استنکاف می‌کند. حال باید دید آیا تکلیف مرجع قضایی با احضار متهم پایان می‌یابد یا تکالیف دیگری بیش از احضار دارد؟
حق شمردن آخرین دفاع از سوی برخی حقوقدانان و تکلیف دانستن اخذ آخرین دفاع برای مرجع قضایی از سوی برخی دیگر موجب شده است که هر یک از این دو دیدگاه طرفدارانی را به خود اختصاص دهند. گروهی که جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع را یک تکلیف قانونی برای مقام قضایی می‌دانند، دارای استدلال‌هایی به شرح زیر هستند:
۱- قانون آیین دادرسی کیفری از جمله قوانین و تشریفات آمرانه‌ای است که مرجع قضایی به اختیار خود حق چشم‌پوشی از آن را ندارد و برای قاضی تکلیف قانونی است، زیرا اجرای کامل آن ضامن حقوق متهم و جامعه است.
۲- وفق ماده ۱۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری متهم ابتدا احضار می‌شود و برابر ماده ۱۷۷ همان قانون موظف است که در موعد مقرر حاضر شود و یا برای عدم حضور خود عذر موجهی را اعلام نماید. براساس ماده ۱۷۹ قانون یاد شده متهمی که به این تکالیف عمل نکند، به دستور قاضی باید جلب شود، زیرا نتیجه عدم حضور جلب است.
۳- آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است برای کشف واقع و حقیقت و چه بسا متهم پس از جلب در مرحله آخرین دفاع مطالبی را بیان نماید که موجبات برائت خود را فراهم سازد.
۴- حصول قناعت وجدانی برای قاضی کیفری امر لازمی است. بنابراین، هدف از خواستن متهم و جلب وی برای آخرین دفاع این است که به متهم تفهیم شود علاوه بر ادله قبلی جمع‌ آوری شده در مرحله تفهیم اتهام، دلایل دیگری هم علیه وی گردآوری شده و حضور متهم برای تفهیم دلایل جدید و نیز دلائل قبلی و استماع آخرین دفاعیات امر ضروری است.
۵- ماده ۲۶۳ قانون مذکور در صورتی که متهم یا وکیل وی برای أخذ آخرین دفاع احضار شود و هیچ یک از آنان بدون اعلام عذر موجه، حضور نیابد، بدون أخذ آخرین دفاع، اتخاذ تصمیم می‌شود.
اما از مواد مربوط به احضار و جلب می‌توان استنباط نمود که در صورت احضار متهم و عدم حضور وی به ناچار باید نسبت به جلب متهم اقدام کرد.
در مقابل طرفداران این نظریه، عده‌ای از حقوقدانان نیز این‌گونه عنوان می‌دارند که:
۱- دفاع حقی است برای متهم همانند سایر حقوق و صاحب حق در استفاده از آن مخیر و آزاد می‌باشد و مجبور نمودن متهم به استفاده از حقوق امری غیرعقلانی و خلاف قانون است.
۲- قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۲۹۰ و اصلاحات بعدی آن به صراحت ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسخ شده است و از این رو، نمی‌توان از قانون منسوخ استفاده نمود.
۳- در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مرجع قضایی به موجب هیچ یک از مواد قانونی مکلف به جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع نشده است.
۴- عدم استفاده اختیاری متهم از این حق به معنای قبول اتهام انتسابی است و به همین دلیل چون دفاع جدیدی ندارد، لزومی هم به حضور نمی‌بیند.
۵- جلب ابزاری قاهرانه است که مقام قضایی به عنوان تکلیف قانونی در مرحله پیش از تفهیم اتهام و صدور قرار تامین برای دسترسی به متهم از آن استفاده می‌کند و به لحاظ مفسده‌ای که جلب اشخاص در پی دارد، منطقی نیست که از این ابزار برای اجبار اشخاص به استفاده از حقوق قانونی‌شان علیه آنها استفاده شود.
۶- چه بسا حتی پس از جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع، وی از هرگونه دفاع امتناع نموده و سکوت اختیار کند.
۷- درخصوص جرایمی که قابلیت تجدیدنظر در مراجع قضایی عالی‌تر را دارند، عدم استفاده متهم از آخرین دفاع، وی را در معرض محکومیت مطلق قرار نمی‌دهد و بدین ترتیب فرصت دفاع در مراحل دیگر دادرسی را دارا می‌باشد و چه بسا در مراحل دیگر دادرسی حاضر شده و از خود دفاع کند.
هریک از این دو نظریه برای خود در مباحث نظری و رویه عملی مراجع قضایی طرفدارانی دارد، اما پذیرش هریک از این دیدگاه‌ها به صورت مطلق چندان منطقی به نظر نمی‌رسد، زیرا تکلیف دانستن جلب متهم به منظور اخذ آخرین دفاع برای مقام قضایی براساس دیدگاه اول و حق تلقی نمودن آن برای متهم براساس دیدگاه دوم، همیشه به نفع جامعه و متهم نیست، بلکه می‌توان راه‌حل سومی هم برای این موضوع ارائه نمود که هم به مقصود قانونگذار نزدیک‌تر بوده و هم منافع جامعه و متهم در آن نهفته باشد. در تعدیل و جمع این دو دیدگاه می‌توان گفت:
۱- همان‌گونه که ماده یک قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ صراحت دارد، آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرایم، تعقیب مجرمان، نحوه رسیدگی و صدور رای و تجدیدنظر، اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است. در این تعریف قانونگذار هم به وظایف مقامات قضایی اشاره نموده است و هم به اختیارات آن‌ها، از این رو، می‌توان نتیجه گرفت که اجرای تمامی مواد قانون آیین دادرسی کیفری برای مقام قضایی جنبه آمرانه ندارد.
۲- نگاهی سطحی به مواد قانون آیین دادرسی کیفری حاکم بیانگر آن است که هر جا قانونگذار نظر بر آمرانه بودن دارد، از عبارت‌های «قاضی مکلف است»، «قاضی باید» و از این قبیل استفاده نموده و در بسیاری از مواد هم عبارت «قاضی می‌تواند» را به کار برده است که این امر بیانگر اختیاری بودن بسیاری از مواد و نظری بودن آن نزد مقام قضایی در استفاده از اختیارات قانونی یا عدم استفاده از آن دارد، به گونه‌ای که قانونگذار از ابتدای ماده یک تا باب سوم این قانون در مواد متعددی (حدود ۲۶ ماده) از لفظ «می‌تواند» استفاده کرده است، با این وجود معلولان نیز تفاوت چندانی با افراد غیر‌معلول در مواجهه با این حق ندارند و صرفا قابلیت حضور و یا بار حقوقی نماینده ها‌ی قانونی آنها مورد بحث می‌باشد، اگر چنانکه فرد معلول دارای قیم می‌باشد، قطعا این فرد معلول نمی‌تواند جرمی انجام دهد و صرفا قیم فرد معلول در مظان اتهام می‌باشد که به شکل فرد غیر‌معلول در نظر گرفته می‌شود و در صورتی که فرد معلول دارای وکیل می‌باشد، در آن صورت دادن و یا ندادن اختیار تام به وکیل می‌تواند مطرح باشد که در آنصورت با حضور وکیل متهم معلول دیگر بار حقوقی برای فرد معلول پیش نمی‌آید و در صورتی که فرد معلول قابلیت حضور برای اخذ آخرین دفاع را دارا باشد و قاضی نیز، جدای از حضور و یا عدم حضور وکیل وی، تشخیص به اخرین دفاع توسط خود متهم دهد، در آنصورت تمامی حقوقی که برای افراد غیرمعلول وجود دارد، برای او نیز وجود خواهد داشت و قاضی با رعایت مسائل خاصی که مختص معلولان می‌باشد، می‌تواند اقدام به جلب او بکند و در نهایت این که در صورتی که فرد معلول قابلیت حضور نداشته باشد و قاضی نیز تشخیص به حضور او بدهد، باید طبق ماده ۱۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری در محل زندگی او حاضر شده و آخرین دفاعیات او را بشنود.
قاضی کیفری مکلف به کشف حقیقت است و خلاف قاضی حقوقی مبسوط الید می‌باشد. از این رو، چنانچه قاضی اخذ آخرین دفاع از متهم را ضروری بداند، به نحوی که بدون اخذ آخرین دفاع و استماع اظهارات متهم اتخاذ تصمیم قانونی و حصول قناعت وجدانی غیرممکن باشد، جلب متهم ضروری و اجتناب‌ناپذیر است^[۱۵۵] که مطابق با دلایل اورده شده در بالا معلولان نیز به جز شرایط خاصی مستثنا نیستند.
از وحدت ملاک ماده ۳۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری که اشعار می‌دارد:«چنانچه دادگاه حضور متهم را لا زم بداند، وی را جلب خواهد نمود» نیز می‌توان چنین استنباط کرد که تشخیص ضرورت جلب متهم به نظر قاضی نهاده شده و وارد نمودن این ایراد که ماده ۳۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری مربوط به مرحله دادرسی است و در مرحله تحقیقات مقدماتی نمی‌توان برای اخذ آخرین دفاع و به استناد آن متهم را جلب نمود، وارد به نظر نمی‌رسد، زیرا در مرحله دادرسی جز درخصوص رسیدگی به جرایم حق اللهی که حضور متهم ضروری است و رسیدگی غیابی تجویز نشده خصوصیت دیگری وجود ندارد که نتوان آن را به مرحله تحقیقات مقدماتی تسری داد.
۳- آمره بودن مقررات جلب متهم پس از احضار وفق ماده ۱۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، مربوط به زمان پیش از دستیابی به متهم و تفهیم اتهام بوده و امری است که نمی‌توان در آن تردید نمود، زیرا چنانچه ادله کافی برای احضار و جلب متهم فراهم باشد، قاضی مکلف به انجام آن است.
اما آیا جلب در این مرحله با مرحله‌ای که متهم تحت قرار تامین صادر شده آزاد می‌باشد و دسترسی به وی هم از مجرای قانونی فراهم است و متهم یک بار از حقوق دفاعی خود استفاده نموده و از دلائل اتهامی آگاهی یافته، یکسان است؟
به یقین پاسخ به این پرسش نمی‌تواند مثبت باشد، زیرا پیش از دستگیری متهم با توجه به نوع اتهام و جرم ارتکابی، منافع شاکی خصوصی و جامعه در معرض خطر و تهدید قرار دارد.
در این مرحله قاضی باید با بهره گرفتن از تمامی اختیارات و ابزارهای قانونی لازم نسبت به دستگیری و جلب متهم اقدام نماید و پس از دستیابی به متهم و تفهیم اتهام و دلایل، به منظور سهولت دسترسی به وی از قرارهای تامینی متناسب استفاده کند.
اما به نظر می‌رسد که این تکلیف قانونی در مرحله اخذ آخرین دفاع رنگ و لعاب کم‌تری دارد تا جایی که می‌توان گفت در تعارض ۲ نظریه، یعنی تکلیف به جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع برای مقام قضایی به منظور حفظ حقوق جامعه و حق تلقی نمودن اخذ آخرین دفاع برای متهمی که باوجود احضار از این حق دفاعی خود چشم پوشی می‌کند، مرجح شمردن حق بر تکلیف عقلایی‌تر و قانونمندتر به نظر می‌رسد، زیرا هیچ یک از مواد قانون آیین دادرسی کیفری حاکم جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع را تجویز نکرده است. از طرفی با بهره گرفتن از وحدت ملاک ماده ۳۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری می‌توان گفت که این ماده به منظور اعطای اختیار به مقام قضایی تدوین شده است تا براساس بتواند هنگامی که متهم از حضور برای اخذ آخرین دفاع امتناع کرد و حضور او نیز به منظور اتخاذ تصمیم ضروری بود، وی را جلب نماید و راه اجرای تحقیقات که فوریت آن در امور جزایی لا زم الرعایه می‌باشد، مسدود نماند. از سویی اعمال حتمی این اختیار از ماده مذکور که در آن از ادوات مفید لزوم چیزی ذکر نشده فهمیده نمی‌شود.^[۱۵۶]
با تکیه بر مواد قانونی مذکور و منطق حاکم بر این حق، می‌توان افراد معلول را مورد حمایت قرار داد، به عبارتی، قاضی می‌تواند بنابر شرایط فرد معلول به دلخواه یکی از راه ها را انتخاب کند تا از این طریق نه عاملی بر تضییع حقوق متهمان معلول گردد و نه اینکه محدودیت‌های افراد معلول را نادیده گرفته و در این رابطه سخگیرانه‌ترین حالت را انتخاب کند.
از این رو، اگر در این مرحله قائل به این باشیم که قاضی به دلیل آن که نتیجه عدم حضور جلب می‌باشد، مکلف است گواه را جلب نماید، امری است که با هدف قانونگذار از جلب و فایده حضور گواه در تعارض است.
انتخاب راه‌حل سوم پیشنهادی بهتر است، یعنی این که« جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع نه به صورت مطلق تکلیف قانونی است و نه از جمله حقوق متهم می‌باشد، بلکه امری است که ضرورت تشخیص آن حسب مورد و بر اساس شرایط متهم،برعهده مقام قضایی نهاده شده و آن‌گونه که از مفاد ماده ۳۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری مستفاد می‌شود، در صورت ضرورت حضور متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی یا دادرسی به نحوی که بدون حضور وی و استماع دفاعیاتش اتخاذ تصمیم قانونی با صعوبت روبه رو بوده و حصول قناعت وجدانی جز از طریق جلب میسر نباشد، جلب نه تنها مخالف حق متهم نیست، بلکه چشم پوشی از آن و اتخاذ تصمیم قانونی بدون اخذ آخرین دفاع خلاف صراحت ماده ۳۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری و حفظ حقوق متهم و جامعه است»^[۱۵۷]
افراد معلول در بحبوحه داشتن حق حضور، حق دفاع و نبودن چهارچوب مشخصی که حقوق آنها در مواجهه با قوانین آیین دادرسی مشخص کند، اغلب مشمول قوانین شکلی که در کشور در سیستم قضائی جاری است، نمی‌شوند و به عبارتی نوعی سیستم کامن‌لا^[۱۵۸] در قوانینی شکلی برای این افراد جاری می‌گردد. که به هر حال می‌تواند از طرفی مفید واقع گردد، چون قاضی در چنین شرایطی می‌تواند به شکل موثری از متهم معلول حمایت کند و از طرفی دیگر، چون فرد معلول در آیین دادرسی کیفری و حتی مدنی به عنوان یک موجودیت با حقوق مشخص پیش‌بینی نشده است، بنابراین در مواردی نیز ممکن است، مانند یک فرد غیرمعلول با او رفتار گردد. به هر حال هرگونه تصمیم قاضی، در نهایت نباید یک متهم معلول را از حق حضور موثر خود برای دفاع در هر مرحله‌ای محروم کند.
مبحث دوم- وضعیت حمایت حقوقی وقضائی از افراد معلول در ایران
افراد معلول از نظر نوع معلولیت دارای گستردگی و دامنه وسیع می‌باشند. پراکندگی نوع معلولیت در میان این قشر، علارغم جمعیت نسبتا کم این افراد در مقایسه با افراد غیرمعلول، باعث شده که برنامه‌ریزی مدونی در جهت برطرف کردن نیازهای این افراد به سختی صورت بگیرد که زمینه را برای نقض حقوق این قشر فراهم کرده است. بنابراین، در قوانین حقوقی و حمایتی از اقشار کم‌توان و معلول، حمایت ویژه از این افراد با بهره گرفتن از افراد معتمد و رسمی مانند وکلا و قیم ویا سرپرست پیش‌بینی شده است تا از این طریق امکان انجام موارد حقوقی و سرپرستی این افراد صورت بگیرد.
به عبارتی، هزینه لازم برای ایجاد ارتباط صحیح بین قشر معلول و نظام عدالت کیفری برای رسیدگی بدون مشکل، به اقامه دعوای این افراد، باعث شده است که افراد و یا نهاد‌هایی واسط در قانون کشور پیش‌بینی گردد که از آن جمله می‌توان به سپردن قیومت افراد محجور و غیررشید به افراد معتمد و سرپرستان در جهت دفاع از حقوق این افراد و یا نهاد‌هایی همچون بهزیستی و. .. را نام برد که در صورت ضرورت اقدام به ارائه خدمات رایگان وکالت به این قشر می‌شود.
در سیستم قانونگذاری و دادرسی ایران مفهوم معلولیت به ندرت به چشم می‌خورد و عموما در قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری و مدنی از کلمات مجانین و محجورین که شامل بخشی از معلولین می‌شوند، استفاده شده و به عبارتی افراد معلول در کشور ایران حقوقی را دارا هستند که افراد عادی دارا هستند، مگر اینکه مشکلات روانی آنها به حدی باشد که در ارتباط با افراد دیگر دچار مشکل جدی باشد که از آنها در قوانین داخلی ایران، به عنوان محجورین یاد می‌شود. بنابراین طبیعتا بحث حمایت حقوقی و حمایت قضائی در ایران نیز صرفا برای محجورین تعریف شده است و افراد معلول به جزء در قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت، به ندرت مورد توجه قرار گرفته‌اند و در این قانون است که موجودیتی تحت عنوان معلولیت مطرح و حقوقی بر آن ترسیم شده است. از جنبه قضائی و حقوقی نیز در این قانون فقط قیومت و تعیین وکیل و نیز ایجاد نهاد‌های واسط در امر حقوقی مطرح می‌باشد، هرچند در این قانون نیز جنبه‌های فرعی شامل آموزش، توانبخشی و.. مطرح شده است، اما از آنجا که این جنبه‌ها کلی بوده‌اند پس نمی‌توان بر جنبه حمایت حقوقی و قضائی آن پافشاری کرد. با توجه به اینکه واژه معلولیت فقط در این قانون مطرح شده و تنها حمایتی که از جنبه حقوقی و قضائی مطرح شده، بحث قیومت و دسترسی به وکیل از طریق سازمانهای واسط به شکل مشاوره و یا مداخله می‌باشد و نیز باتوجه به اینکه پاره‌ای اقشار معلول در قالب محجورین در قانون مورد حمایت قرار گرفته‌اند، با این وجود، قصد بر این است که تنها موضوع دسترسی افراد معلول به حمایت‌های حقوقی و قضائی از دریچه دسترسی به قیومت، وکلا و سازمانهای واسط به شکل توصیفی، آورده شود که در قالب دو گفتار وضعیت حمایت‌های حقوقی و وضعیت حمایت‌های قضائی از افراد معلول در ایران تشریح شده است.
گفتار اول- وضعیت حمایت حقوقی از افراد معلول
همان‌گونه که در توضیحات بالا اشاره شد، موجودیت معلولان در قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری و مدنی و…. آورده نشده است، بنابراین نمی‌توان عملا حقوق و حمایت حقوقی را از این قشر در نظام عدالت کشور ایران متصور شد و در قانون جامع حمایت از افراد معلول نیز جنبه‌های رویه‌ای و قضائی مطرح می‌باشد، بگونه‌ای که افراد معلول چه به عنوان متهم و چه به عنوان شاکی، چه به عنوان خوانده و خواهان در طیف گسترده بر اساس مسئولیت دسته‌بندی شده‌اند و حقوق آنها نیز بر اساس این پراکندگی در قوانین مورد توجه قرار گرفته‌اند و عملا برخی از گروه های معلولین، مثلا افراد معلول قطع نخائی و یا افراد معلول نابینا هیچگونه حمایت حقوقی و حفاظتی را از سوی قوانین کیفری و مدنی دارا نیستند، بگونهای که جرم صورت گرفته علیه این قشر در میزان مجازات هیچ‌گونه فرقی با جرم صورت گرفته علیه افراد عادی ندارد، حال آنکه این گروه ها بیشتر در معرض خطر می‌باشند، هرچند مطابق گفته‌های بالا افراد محجور(مجانین، صغار، غیررشید)، بخشی از افراد معلول را تشکیل می‌دهند، اما چون بخش بزرگی از این قشر را در بر نمی‌گیرند، بنابراین نمی‌توان با اطمینان گفت که تمامی حقوقی که در قوانین کشور ایران در حمایت از افراد محجور تصویب شده است، شامل افراد معلول نیز می‌گردد.

که  مشابه روش قسمت قبل، برابر است با:

(۲-۲۰۹)

در فصل بعد نتایج مربوط به این مدل سازی و تغییرات فرکانس زاویه ای و زاویه ترک را در حین ارتعاش به صورت شکل های مختلف برای هر شرط مرزی نشان می دهیم.

نتایج مدل سازی

مقدمه

در این فصل با بهره گرفتن از روابط فصل دوم و مدل سازی انجام شده به ارائه نتایج می پردازیم. نتایج این فصل در بخش های مختلف ارائه می شود. ابتدا در قالب جداول، نتایج مربوط به ترک باز ساده، سپس نتایج مربوط به تیر چند ترکه و در انتها، نتایج مربوط به شکل های هندسی مختلف ترک ارائه گردیده است. در ادامه نتایج مربوط به ترک باز و بسته شونده در قالب شکل های مختلف ارائه می شود.

نتایج ترک باز ساده

در این قسمت به ارائه نتایج مربوط به ترک باز ساده می پردازیم. این نتایج برای شرایط مرزی مختلف، عمق های مختلف ترک، موقعیت های مختلف ترک و طول دهانه های مختلف ترک نشان داده می شود و اثر هر کدام از این پارامترها را روی فرکانس طبیعی بررسی می کنیم، و همچنین برای بررسی درستی نتایج، آنها را با نتایج مربوط از روش ارائه شده در مرجع [۶۷] مقایسه می کنیم.
ویژگی های هندسی و مکانیکی تیر مورد نظر به صورت زیر است:

تیر با نسبت های مختلف عمق ترک:

در این بخش به ارائه نتایج برای نسبت های مختلف عمق ترک می پردازیم. پارامتر بی بعد عمق ترک  را برای مقادیر مختلف در نظر گرفته و نتایج بدست آمده از روش ارائه شده را با روش متعارف [۶۷] یعنی روشی که در آن با بهره گرفتن از روابط مکانیک شکست در موقعیت ترک، فنر گذاشته می شود، مقایسه می کنیم. در همه جداول ستونی مربوط به سه فرکانس طبیعی اول تیر سالم (بدون ترک) برای هر شرط مرزی آورده شده است، که برای نشان دادن این مطلب است که فرکانس طبیعی تیر ترکدار همواره از تیر بدون ترک کمتر است زیرا سفتی تیر ترکدار از تیر سالم کمتر است.
در جدول۳-۱ فرکانس های طبیعی بی بعد، مربوط به سه مود اول ارتعاشی را برای شرط مرزی گیردار-گیردار با موقعیت ترک  و طول دهانه ترک،  را برای تیر اویلر- برنولی و تیر تیموشنکو نشان می دهیم. همان طور که از نتایج جداول پیداست با افزایش عمق ترک، سفتی تیر کاهش پیدا کرده و در نتیجه فرکانس طبیعی تیر نیز کاهش می یابد. همچنین نتایج این روش با روش متعارف نزدیکی و تطابق بسیار خوبی دارد.

جدول ‏۳‑۱ : فرکانس های طبیعی مربوط به تیر دو سر گیردار با عمق های مختلف و موقعیت ترک  و طول دهانه  و مقایسه نتایج با روش متعارف و تیر سالم

تیر سالم

تیر ترکدار

روش متعارف[۶۷]

روش ارائه شده