اطلاعات مربوط به استاد راهنما:
تذکرات:

دانشجویان دوره کارشناسی ارشد می‌توانند یک استاد راهنما و حداکثر دو استاد مشاور و دانشجویان دوره دکتری حداکثر تا دو استاد راهنما و دو استاد مشاور می‏توانند انتخاب نمایند.
در صورتی که اساتید راهنما و مشاور مدعو می باشند، لازم است سوابق تحصیلی، آموزشی و پژوهشی کامل ایشان (رزومه کامل) شامل فهرست پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله‏های دکتری دفاع شده و یا در حال انجام که اساتید مدعو، راهنمایی و یا مشاوره آنرا بر عهده داشته‏اند، به همراه مدارک مربوطه و همچنین آخرین حکم کارگزینی (حکم هیأت علمی) ضمیمه گردد.
اساتید راهنما و مشاور موظف هستند قبل از پذیرش پروپوزال، به سقف ظرفیت پذیرش خود توجه نموده و در صورت تکمیل بودن ظرفیت پذیرش، از ارسال آن به دانشکده و حوزه پژوهشی و یا در نوبت قراردادن و ایجاد وقفه در کار دانشجویان جداً پرهیز نمایند. بدیهی است در صورت عدم رعایت موازین مربوطه، مسئولیت تأخیر در ارائه پروپوزال و عواقب کار، متوجه گروه تخصصی و دانشکده خواهد بود.
اطلاعات مربوط به استاد راهنمای اول:
دانشگاهی :دکترا
نام و نام خانوادگی:.احمد جعفریان آخرین مدرک تحصیلی ــ :……………………………….
حوزوی :
تخصص اصلی:.آنالیز عددی-ریاضی کاربردی.. رتبه دانشگاهی (مرتبه علمی): استادیار
تلفن همراه: ۰۹۱۴۹۱۸۹۳۰۴۱ تلفن منزل یا محل کار:.۳۴۴۰۰۹۴-۰۴۴۱
. پست الکترونیک(Email) : . jafarian5594@ yahoo.com
نحوه همکاری با واحد ارومیه:
تمام وقت نیمه وقت مدعو
اطلاعات مربوط به استاد راهنمای دوم:
دانشگاهی
نام و نام خانوادگی:………………………………………………..آخرین مدرک تحصیلی ـــــــــــــــ :……………………………….
حوزوی
تخصص اصلی:……………………… رتبه دانشگاهی (مرتبه علمی): …………………… تلفن همراه: …………………………………
تلفن منزل یا محل کار:……………………………….. پست الکترونیک(Email) : ……………………………………………………..
نحوه همکاری با واحد ارومیه:
تمام وقت نیمه وقت مدعو
اطلاعات مربوط به استاد مشاور اول:
دانشگاهی: فوق لیسانس
نام و نام خانوادگی:. علی ابراهیمی کارگران آخرین مدرک تحصیلی ـ :……………………………….
حوزوی
تخصص اصلی: ریاضی کاربردی رتبه دانشگاهی (مرتبه علمی): مربی . تلفن همراه: ۹۰۹۱۴۳۴۶۲۱۰ تلفن منزل یا محل کار:.۳۴۴۰۰۹۵- ۰۴۴۱ پست الکترونیک(Email) : ebrahimi_kq yahoo.com
نحوه همکاری با واحد ارومیه:
تمام وقت نیمه وقت مدعو
اطلاعات مربوط به استاد مشاور دوم:
دانشگاهی
نام و نام خانوادگی:………………………………آخرین مدرک تحصیلی ـــــــــــــــ :……………………………….
حوزوی
تخصص اصلی:……………………… رتبه دانشگاهی (مرتبه علمی): …………………… تلفن همراه: ……..
تلفن منزل یا محل کار:……………………………….. پست الکترونیک(Email) : ………….
نحوه همکاری با واحد ارومیه:
تمام وقت نیمه وقت مدعو
۴- اطلاعات مربوط به پایان‏ نامه:
الف- عنوان تحقیق
عنوان به زبان فارسی
مقایسه بین بعضی روش های حل معادلات دیفرانسیل فازی
۲- عنوان به زبان انگلیسی/(آلمانی، فرانسه، عربی) :
Comparation between some approaches to solve fuzzy differential equations
تذکر: صرفاً دانشجویان رشته‏های زبان آلمانی،‌فرانسه و عربی مجازند عنوان پایان‏ نامه خود را به زبان مربوطه در این بخش درج نمایند و برای بقیه دانشجویان، عنوان بایستی به زبان انگلیسی ذکر شود.

ب – تعداد واحد پایان‏ نامه: ۶
ج- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏ه ای مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق) :
در این تحقیق قصد داریم کلاس های مختلف از معادلات دیفرانسیل فازی را تعریف کنیم . بسته به نوع آنها جواب های فازی هر کلاس را با مثال های مختلف بررسی و حل نماییم . روش های مختلفی برای این منظور ارائه خواهد شد و سپس مقایسه بین آنها انجام می شود .مثال های مختلفی از معادلات دیفرانسیل فازی در این پژوهش حل و بررسی و تجزیه و تحقیق خواهد شد.
د - اهمیت و ضرورت انجام تحقیق (شامل اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود، میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی آن و همچنین مواد، روش و یا فرایند تحقیقی احتمالاً جدیدی که در این تحقیق مورد استفاده قرار می‏گیرد:
می دانیم بسیاری ازمسایل دینامیکی موجود در علوم مختلف مانند فیزیک , شیمی ,… منجر به معادلات دیفرانسیل می شود از طرفی اگر شرایط اولیه مسئله یا اطلاعات مسئله مبهم باشد معادلات بدست آمده نیز معادلات فازی خواهند بود . لذا اهمیت حل معادلات دیفرانسیل فازی بسیار است معادلات دیفرانسیل فازی به دسته های مختلفی تقسیم می شوند و هر دسته روش های حل مخصوص خود را دارد . در این تحقیق قصد داریم این روش ها را گرد آوری کرده و بین آنها مقایسه انجام دهیم .
ه- مرور ادبیات و سوابق مربوطه (بیان مختصر پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور پیرامون موضوع تحقیق و نتایج آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظری تحقیق):
نگاشت مقادیر فازی (توابع فازی) نخستین بار توسط Puri وRalescu [1] گسترش یافت .آنها مفهوم مشتق پذیری Hukuhara ( H-مشتق) را برای نگاشت مجموعه مقادیر را به یک کلاس نگاشت فازی تعمیم و توسعه دادند . در نتیجه با بهره گرفتن از –Hمشتق , Kaleva[2]شروع به بسط نظریه معادلات دیفرانسیل فازیFDE)) کرد. در چند سال اخیر کارهای بسیاری درزمینه (معادلات دیفرانسیل فازی ) بوسیله چند ین نویسنده بصورت نظری و عملی در موردH -مشتق بررسی شد ه است. [۳،۴،۵،۱۷] .حال دربعضی از انواع روشهایی که پیشنهاد می شود اشکال عمده ای که وجود دارد زمانی است که Diam (x(t)) یک جواب برای x(t) در یک معادله FDE است زمانی که t بصورت بیکران افزایش می یابد.[۶،۷] . این مساله اثبات می شود که در بعضی ازانواعFDE این تفسیر تعمیم خوبی نیست و برای نوع crispوابسته می شود . ما فرض کنیم که این مساله مطابق با فازی سازی مشتق در قاعده سازی (فرمول سازی )برای FDE استفاده شود . در نتیجه فرمولهای متناوب برای این روش پیشنهاد می شوند .یکی از روش هایی که در FDE بوسیله خانواده معادلات دیفرانسیل شمولیت جایگزین می شوند از توابع مورد بحث در FDE حاصل می شوند . [۸،۹،۱۰]. روش دیگری که بدست آمده است بوسیله Bede در [۱۱]و Chalco-cano در[ ۱۸] وجود دارد. وقتی که آنها یک تعریف کلی برای توابع فازی در مشتق مطرح کردندکه آن را به یک کلاس نگاشت فازی مشتق پذیربسط دادند و به وسیله آنH – مشتق فازی جانبی را تعریف نمودند. . .با این تفاسیر راه حل جدید مشتقات برای FDE بدست می آید [۸،۱۲]. همچنین مقالات گوناگونی علاقه مند به مطالعه در مورد معادلات دیفرانسیل با پارامتر های فازی فازی وجود دارد [۱۳،۱۴] درمقاله زیربرای بعضی حالات و برای بعضی کلاس های توابع فازی ما می توانیم شرح مختلفی از روابط بین آنها را بصورت آسان ببینیم به عنوان مثال در [۱۵،۶۱] مواردی را ملاحظه کنید. در این مقاله ما FDE را که همان معادلات دیفرانسیل فازی است که توسط via – Zadehکه بطور عمده بسط داده شده است را مطالعه می کنیم . ما به یک راه حل برای کلاس معادلات دیفرانسیل فازی( FDE) رسیدیم .ما بعضی از این خواص را بدست آوردیم و نشان دادیم روابطی که با معادلات دیفرانسیل فازی شمولیت و معادلات دیفرانسیل فازی مطرح می شوند به مشتقات دیگر تعمیم داده می شوند همچنین ما یک روند حل عددی برای پیدا کردن جواب فازی معادلات دیفرانسیل فازی پیشنهاد می کنیم .
و – جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:
در این تحقیق یک روش عددی جدیدی برای پیدا کردن جواب فازی معادلات دیفرانسیل فازی ارائه خواهد شد.

۲-۴-۲-۱-رویکرد مبتنی بر ویدئو
در این سیستم برای ردیابی و تشخیص فعالیت­های فیزیکی دوربین ویدئویی بکار می­رود. این روش اغلب در آزمایشگاه خوب کار می­ کند اما به دلیل آشفتگی و تنوع خیلی مختلف فعالیت­هایی که در محیط­های واقعی اتفاق می­افتد در دستیابی به دقت مشابه در شرایط واقعی به مشکل بر­خورده­اند. بعلاوه حسگرهایی مانند میکروفن و دوربین خیلی گران می­باشند. درنتیجه از آنجا که این دستگاه­ها به عنوان دستگاه­های ضبط کننده بکار می­روند، ممکن است توسط بعضی افراد با مشکلات امنیتی حریم خصوصی مواجه شوند.

۲-۴-۲-۲-رویکرد مبتنی بر محیط حسگر
این سیستم­ها برای نظات بر تعامل میان کاربران و محیط­های خانه­شان توسعه یافته­اند که این هدف بوسیله توزیع تعدادی از حسگرهای محیطی بخصوص حسگرهای باینری حالت on-off سراسر محیط زندگی فرد بدست آمده است. داده جمع آوری شده بوسیله این حسگرهای محیطی می ­تواند برای تطابق هوشمند محیط در خانه برای ساکنانش مورد استفاده باشند. سیستم­های مبتنی بر حسگرهای محیطی فعالانه فعالیت­های آنها را هر روزه نظارت می­ کند. در این سیستم­ها تعداد زیادی از پارمترها می ­تواند با بکارگیری حسگرهای گوناگون و محدودیت­هایی (اندازه، وزن و توان) از دیگر انواع حسگرها نظارت شود. بنابراین طراحی کلی سیستم را ساده می­ کند. هر چند این سیستم­ها وابسته به زیرساخت هستند و نمی ­توانند بر افراد بیرون خانه نظارت کنند. همچنین آنها مشکلات متمایز کردن فرد نظارت شده و دیگر افراد در خانه را نیز دارند.خانه­های هوشمند یک نمونه از این گونه سیستم­های می­باشند.
۲-۴-۲-۳-رویکرد مبتنی بر حسگرهای پوشیدنی
این سیستم­های طوری طراحی شده ­اند که برای اندازه ­گیری پیوسته داده بیومکانیکی و فیزیولوژیکی بدن در طول فعالیت روزمره با در نظر گرفتن مکان فرد قابل پوشیدن باشند. بنابراین یک جایگزین مناسب برای تشخیص فعالیت­های روزمره انسان بخصوص فعالیت­های فیزیکی بدن هستند. از این رو آنها به افراد متصل می­ شود تا بر فعالیت­های آنها نظارت کنند. حسگرهای پوشیدنی از زیرساخت مستقل هستند و می ­تواند پارامترهای فیزیولوژیکی که بوسیله حسگرهای ویدئویی یا محیطی ممکن قابل اندازه گیری نیستد را اندازه ­گیری کنند. بعلاوه این حسگرها ارزان قیمت بوده و برخلاف حسگرهای ویدئویی آنها مشکل حریم خصوصی افراد را ندارد.
طیفی از حسگرهای متصل به بدن شامل سوئیچ­های الکترومکانیکی، شتاب­سنج، ژیروسکوب، گام شمارها برای گرفتن و آنالیز حرکات انسان درطول زندگی روزمره افراد بکار روند. پیشرفت تکنولوژی در سیستم­های میکروالکترومکانیکی^[۶] باعث کوچک شدن و کم هزینه شدن شتاب­سنج­ها شده است و عموما به عنوان یک ابزار مفید برای ارزیابی حرکت انسان در محیط­های کلینیکی و محیط­های زندگی پذیرفته شده ­اند.
۲-۴-۳-رویکردهای مدل سازی فعالیت انسان
بیشترین رویکردهای مورد استفاده برای مدل­سازی فعالیت انسان شامل HMM و انواع آن که شامل زیر مجموعه­های
(coupled-HMM ,Entropid-HMM)، مدل­های گرافیکی و شبکه ­های پویا بیزی می­باشد [۳۹].
۲-۴-۳-۱–رویکرد استخراج ویژگی
ابتدا سیگنال بدست آمده از حسگر به تعدادی بخش­های زمانی کوچک به نام پنجره­ها تقسیم می­ شود. در هر پنجره یک یا چند ویژگی برای توصیف سیگنال، استخراج می­ شود. این ویژگی­ها سپس به عنوان ورودی الگوریتم­های دسته­بندی استفاده می­شوند که هر پنجره با یک فعالیت مرتبط می­ شود. این ویژگی­ها شامل ناحیه وسیع سیگنال، شتاب
peak-to-peak، مقدار اصلاحی میانگین، مربع میانگین ریشه می­باشند. این نوع ویژگی­ها اغلب برای تمایزگذاشتن میان فعالیت­های پویا و ایستا مورد استفاده­اند.
هدف اصلی استخراج کمترین مقادیر از داده خروجی برای ایجاد یک پیش­گویی خوب این همچنین مفید است برای پشتیبانی تصمیم ­گیری در مورد حذف یک حسگر اگر خواندن یک حسگر ایجاد نمی­کند ویژگی­هایی که اطلاعات خوب ارائه می­ کند پس حذف می­ شود. بطور کلی آنالیز تمام داده ثبت شده برای تشخیص فعالیت غیرضروری است. بنابراین داده ساده خام درون پنجره کوچک قبل از استخراج ویژگی استخراج می­کنیم. به منظور گرفتن اطلاعات بصورت مناسب از اطلاعات انسان و راحت باشد برای محاسبه مبتنی بر FFT از ویژگی­های دامنه-تکرار. طول پنجره مجموعه از خواهد بود. چهار اندازه متفاوت ۳۲، ۶۴، ۱۲۸و ۲۵۶ طول زمان مرتبط است با ۴ طول متفاوت پنجره بطور تقریبی ۱،۲،۴ و ۸٫۵ فرکانس فعالیت روزانه شان بصورت گسترده رنجی از ۱ تا ۱۸ هرتز دارد. بنابراین دوره زمانی۸٫۵ ثانیه می­پوشاند. کاهش بعد ویژگی (که می ­تواند به عنوان عملیات انتخاب ویژگی دیده شود) مهمترین روال قبل از دسته­بندی است. ابتدا بعضی از ویژگی­های بی_­ارتباط یا زاید که نمی­تواند اطلاعات پشتیبانی برای دسته­بندی آموزشی را ارائه کند، حذف
می­شوند. دسته­بندی کننده در فضای ابعاد بالاتر می ­تواند سخت و زمان بر باشد. بنابراین بهترین راه کاهش ابعاد مجددویژگی­ها قبل از انجام عملیات طبقه ­بندی می­باشد. معمولا قبل از اجرای الگوریتم دسته­بندی مراحل زیر انجام
می­ شود[۳۹]:
۲-۴-۳-۲-داده استاندارد وکاهش ابعاد ویژگی
ویژگی­های مورد استفاده بوسیله پژوهشگران برای دسته­بندی فعالیت­های انسان متنوع می­باشد. ویژگی­ها شامل حجم، تکرار، بهم پیوستگی می­باشد. نوع ویژگی حجم شامل ویژگی­هایی است که مبتنی بر مقادیر بزرگی از حسگرها می­باشد. ویژگی­ها در این طبقه بطور گسترده مبتنی بر مقادیر خام از حسگرها می­باشند آنها شتاب محور x، شتاب محور Yو شتاب محور Z می­باشند. ویژگی تکرار شامل ویژگی­هایی است که مبتنی بر مقادیر تکراری حسگر ویژگی­هاست.
ویژگی­های دامنه-زمان: بعضی از پژوهش­ها ویژگی­های دامنه-زمان را از پنجره داده شتاب بدست آورده­اند و معمولا آماری هستند شامل میانه، میانگین، واریانس و انحراف استاندارد، انحراف مطلق میانه وentropy ویژگی­های
دامنه-فرکانس: به منظور بدست آوردن ویژگی­های دامنه-تکرار پنجره ابتدا می­بایست داده حسگر به دامنه – تکرار تبدیل شود که معمولا با بهره گرفتن از FFT^[7]انجام می­گیرد. خروجی FFT یک مجموعه درخت تصمیم می­باشد. این الگوریتم بوسیله امتحان کردن قابلیت تشخیص ویژگی­ها در یک زمان برای خلق یک مجموعه قوائد کار می­ کند که ضرورتا مجهز به یک سیستم دسته­بندی کامل می­ شود. از جمله^[۸]FT و .DCT^[9]سایر ویژگی­ها شامل آنالیز مولفه اصلی، آنالیز تفریق خطی و ^[۱۰]AR, HAAR می­باشند. Wangو همکاران در پژوهش خود ویژگی­هایی از جمله تعداد مشاهدات،
طولانی­ترین بعد­، مجموع مقادیر را مطرح نموده ­اند.
۲-۴-۴-الگوریتم­های تشخیص فعالیت
الگوریتم­های تشخیص فعالیت فعالیت­ها و عملیات­های متفاوت را براساس ورودی­های کاربر دسته­بندی می­ کند [۴۰]. این الگوریتم­ها معمولا یا روی ایستگاه­های کاری^[۱۱] یا موبایل هوشمند کاربر اجرا می­ شود. انتخاب الگوریتم دسته­بندی، مبتنی بر قابلیت پردازش پلت­فرم برای اجرای الگوریتم است. الگوریتم­های دسته بندی نظارت شده^[۱۲] با نمونه­های برچسب شده برای خلق مدل دسته­بندی مجهز می­شوند. سپس مدل برای دسته­بندی داده ­های ورودی مورد استفاده قرارخواهد گرفت. این الگوریتم­ها شامل VN KNN ,SVM ,Decision Tree ,naïve-Bayes و…
الگوریتم­های نیمه نظارت شده^[۱۳] شامل خودیادگیری^[۱۴] و با هم یادگیری^[۱۵] می­باشد [۴۱]. خودیادگیری از یک دسته­بندی کننده برای دسته­بندی داده غیربرچسب­گذاری شده استفاده می­ کند. با هم یادگیری از چندین دسته­بندی کننده برای داده غیربرچسب گذاری شده استفاده می­ کند. در این الگوریتم­ها قسمتی از داده بدون برچسب مورد استفاده قرار می­گیرد.

شکل۲- ۹-مدل­های تشخیص فعالیت [۴۱]
۲-۴-۴-۱-الگوریتم های خوشه­بندی
الگوریتم­های تشخیص فعالیت به دو دسته تقسیم می­شوند اولین مبتنی است بر روش­های یادگیری ماشین شامل
روش­های یادگیری نظارت شده و بدون نظارت [۴۲]. روش­های نظارت شده نیازمند استفاده از داده برچسب­گذاری شده با یک الگوریتم که آموزش شده روال­های عمومی با استفادهاز الگوریتم­های یادگیری نظارت شده برای تشخیص فعالیت شامل چندین مرحله است:

1. 1. بدست آوردن داده نمایشی حسگر ازفعالیت­ها

1. 1. تعیین ویژگی های داده ورودی و نمایش آنها

1. 1. جمع­آوری داده از چندین منبع داده و انتقال آنها به ویژگی­های مستقل ازبرنامه کاربردی

1. 1. تقسیم داده به دو مجموعه آموزشی و آزمایشی

1. 1. آزمایش الگوریتم تشخیص الگوریتم روی مجموعه آموزشی

1. 1. تست عملکرد طبقه ­بندی الگوریتم آزمایش شده روی مجموعه آزمایشی

1. 1. اجرای الگوریم در زمینه تشخیص فعالیت

از جمله این الگوریتم­ها می­توان به Hidden Markov Model ,SVM ,K-NN ,Naïve bayes و… اشاره کرد. سیستم یادگیری غیرنظارت شده برای ساخت مدل­های تشخیص از داده غیربرچسب­گذاری شده استفاده می­ کند. ایده اصلی تشخیص، اختصاص یک احتمال به هر فعالیت ممکن است و تعیین یک مدل اتفاقی^[۱۶] که می ­تواند این احتمال را مطابق مشاهدات جدید و برای دانستن حالت سیستم بِروز کند.
روال عمومی برای یادگیری غیرنظارتی شامل:

1. 1. بدست آوردن داده غیربرچسب حسگر

1. 1. جمع­آوری و انتقال داده حسگر به ویژگی­ها

1. 1. مدل­سازی داده با بهره گرفتن از تخمین کیفیت دیگر یا متدهای کلاس­بندی.

۲-۲-۱۷-۱- آموزش و پرورش
بسیاری از کشورهای توسعه یافته چون ژاپن و آلمان و برخی از کشورهای تازه صنعتی شده چون جمهوری کره برنامه ریزی های منظمی در سرمایه گذاری بر روی نیروی انسانی خود داشته اند و آموزشهای فنی و حرفه ای خود را به شدت گسترش داده اند.
در میان مدیران و کارکنان رسانه های غربی گرایشی وجود دارد که از نیروی کار ژاپنیها کاریکاتورهایی بمانند نوکران بیفکر مو سسات بزرگ بسازند که این نگرش صحیح نیست آنچه که بیش از همه در هر دیدار از ژاپن آشکار می شود توجه سازمانها به پرورش افرائ و شکوفا کردن استعدادهای آنهاست. کشور ژاپن امروزه یکی از آموزش یافته ترین نیروهای کار در جهان است. ۹۴% از مردم ژاپن تا سن ۱۸ سالگی به تحصیل تمام وقت مشغولند در حالی که این رقم در انگلستان فقط ۳۵% است.
موردی که وضعیت سازمانهای ژاپن را بیشتر آشکار می سازد در حد مدیران عالی با تحصیلات دانشگاهی یا معادل آن است که در ژاپن ۸۵% و در انگلستان ۲۴ % می باشد. کارکنان ژاپن علاوه بر دریافت آمزوش بهتر قبل از اولین روز شروع به کار تمایل بیشتری به دریافت آموزش در حین خدمت نسبت به کارکنان کشورهای پیشرفته غربی دارند. طبق برآوردهای به عمل آمده شرکتهای ژاپنی حدود ۱٫۵% از درآمد فروش خود را برای آموزش صرف می کنند که ۱۰ برابر آن مقداری است که در انگلستان صرف این کار می گردد. یکی از هدفهای اصلی شرکتها نگهداری و پرورش کارگران ماهر است زیرا سازمان ها درک کرده اند که سرمایه گذاری روی تسهیلات و تکنولوژی جدید مستلزم دارا بودن کارکنان ماهر و واجد شرایط برای کار کارکردن با آن وسایل و تکنولوژی به طور موثر است.

امروزه تعلیم وتربیت کارکنان و آموزش کارکنان حین خدمت از اهمیت بسازایی لرخوردار شده است. مثلا در کتاب منتشره اتحادیه بانک سویس فعالیتها و برنامه های مدیریت بانک سویس مطرح شده است که حاوی نکات جالبی است. مرکز آموزش یونیون بانک سویس در فضایی به مساحت ۲۷ هکتار ساخته شده است. ۱۰۰ کارمند و عضو هیات علمی دارد. این مرکز ۴۸ هفته در سال فعال است به جز کلاسهای آموزشی هر هفته ۶ سمینار در مرکز برگزار می شود. ۵۰ درصد سمینارها توسط مرکز آموزش ، ۲۵ درصد توسط دپارتمانهای بانک و ۲۵ درصد از طریق انعقاد قرار داد با بخش خصوصی یا سایر مراکز آموزشی اجرا می شود. هرساله ۳۰ هزار نفر از مدیران ، کارشناسان و حتی اعضای هیئت مدیره بانک در این مرکز آموزش می بینند. طول دوره آموزش مدیران رده پایین ۱۶ هفته در سال ، مدیران میانی ۱۲ هفته در سال و مدیران مالی دو هفته در سال است.
بنابراین آموزش قدرت تولید نیروی کار را افزایش داده موجب می شود تا در زمان مشخص کالا و خدمات بیشتر و ارزنده تری عرضه شود. به همین جهت به هزینه های آموزشی ، سرمایه گذاری در سرمایه انسانی اطلاق می شود.به طور کلی آموزش از سه طریق بهره وری عامل کار را افزایش می دهد:
الف- افراد تحصیلکرده در واحد زمان ، حجم کار بیشتری را انجام می دهند و کار آنان از ارزش والاتری برخوردار است.
ب- افراد تحصیلکرده می توانند منابع موجود را به گونه مطلوبتری تخصص داده و بدین طریق بهره وری تولید را افزایش دهند.
ج- افراد تحصیلکرده در شرایط مساوی ، قادرند اختراع ، اکتشاف و نوآوری بیشتری را انجام دهند که این نیز بهره وری را به سرعت افزایش خواهد داد.
۲-۲-۱۷-۲- انگیزه و بهره وری
یکی از شرایط مهم و اساسی برای رسیدن به هدف در هر کاری برانگیختن و ایجاد انگیزه در افرادی است که آن کار را انجام می دهند ، عوامل متعددی در انگیزه کاری پایین در سازمانها وجود دارند که مهمترین آنها عبارتند از :
الف-مساعد نبودن محیط کاری مناسب.
ب-عدم توجه به نیازهای واجب کارکنان.
پ-نداشتن ارتباطات مناسب زمانی.
ت-فقدان امکانات لازم در جهت انجام کار.
ارزشها، مفاهیم ونگرشها ، اندیشه ، گفتار و کردار انسان هستندکه استراتژی اصلی ایجاد فرهنگ بهره وری در سازمان را بوجودمی آورند. اگر این فرهنگ برقرار باشد کارمندان دارای اختیار خود، مدیر خود خواهند بود و به طور ذاتی در جهت ارائه خدمات خوب به مشتریان ، بالا نگه داشتن بهره وری در سطح کیفی و مطلوب نمودن دستاوردهای اختصاصی عمل خواهند کرد.
۲-۲-۱۷-۳- وجدان کار ، فرهنگ کار و انضباط در کار
پایین بودن سطح بهره وری که ویژیگیهای اغلب کشورهای در حال نوسعه به حساب آمده است ناشی از عوامل مختلف تاثیر گذار بر بهره وری است. برخی از این عوامل غیر قابل کنترل و برخی دیگر قابل کنترل و اصلاح می باشند. نیروی انسانی با وجدان کار بالا بهره وری را بهبود می بخشد، رفاه و سلامت اجتماعی را فراهم می کند. هر چند وجدان کار شرط لازم ارتقای بهره وری است اما کافی به نظر نمی رسد. زیرا به پیش نیازهای لازم بستگی دارد. به عبارت دیگر مجموعه عواملی وجود دارند که در ارتقاء بهره وری موثر می باشند. گسترش وجدان کار در تک تک آحاد یک جامعه در ارتباط متقابل با انضباط اجتماعی و فرهنگ کار حاکم در آن چامعه است. فرهنگ کار عبارت از آگاهی و باوری است که مردم در تقصیر تجربیات خود ومحیط اطراف خود از کار کردن و نتیجه آن دارند و طبعا این تفسیر رفتار اجتماعی و یا سازمانی خاصی را در جهت میل به کار ، پرکاری و یا کم کاری و بی رغبتی به انجام کار را دیکته می کند.
مجموعه ای از باورها و ارزشهای همگانی و مشترک که بر اندیشه ها و رفتارهای اعضای یک سازمان اثر می گذارد فرهنگ سازمانی را تشکیل می دهد. شرط لازم برای ایجاد این فرهنگ مساوات و عدالت در سازمان ، شایسته سالاری و مشارکت به همراه انضباط در محیط کار می باشد. فرهنگ کار، وجدان کار و انضباط اجتماعی و اقتصادی در تعامل با یکدیگر عمل می کنند. برآیند مطلوب این سه عامل از علل زیر حاصل می شوند:
-رفتار مطلوب و کردار درست رهبران و مدیران
- فراهم کردن شرایط لازم پیشرفتهای شغلی برای همه افراد
- به کارگیری نیروهای متناسب با توان و استعداد و تجربیات آنها در مشاغل مناسب
- پرداخت مزد مناسب در قبال انجام کار
- قدردانی از انجام کار به نحو مقتضی و مناسب
- مشارکت گروهی در سازمان
- ایجاد شرایط مساعد برای بروز خلاقیت و نوآوری
۴-۵- عوامل موثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی
- آموزش شغلی مستمر مدیران و کارکنان.
- ارتفا انگیزش میان کارکنان برای کار بهتر و بیشتر.
- ایجاد زمینه های مناسب به منظور ابتکار و خلاقیت مدیران و کارکنان.
- برقراری نظام مناسب پرداخت مبتنی بر عملکرد وبر قراری نظام تنبیه و تشویق.
- وجدان کاری و انضباط اجتماعی که عاملی خود کنترلی است.
- تحول در سیستم و روشها که نقش حساس و کلیدی دارند.
- تقویت حاکمیت و تسلط سیاستهای سازمان بر امور.
از آنجا که افزایش و رشد بهره وری یکی از اساسی ترین راه های دستیابی به تولید بیشتر و به دنبال آن تامین رفاه و بهزیستی افراد در جوامع است ، شناخت عوامل موثر بر افزایش بهره وری از آرمانهای اصلی محققان و پژوهشگران این زمینه بوده است. ولی تمام مولفان این رشته تقریبا در این باب اتفاق نظر دارند که برای افزایش سطح بهره وری تنها یک علت خاصی را نمی توان ارائه نمود بلکه عنوان می کنند که ارتقا بهره وری را باید معلول ترکیبی از عوامل گوناگون دانست.
۲-۲-۱۷-۴- تفاهم میان کارگر و کارفرما
با ایجاد یک سیستم برای مشورتهای دوره ای میان کارفرما و کار گر می توان زمینه همکاری را بوجود آورد با فراهم شدن زمینه های تفاهم به سادگی می توان مسائل عادی را حل کرد و وقت ارزشمند را برای گرفتن تصمیمهای اساسی بکار برد.
۲-۲-۱۷-۵- انگیزه شغلی کارکنان
برنامه های بهره وری بر استفاده بجا از نیروی انسانی دانا ، مجرب و دارای انگیزش متکی است. بهبود انگیزه با نظام پرسنلی و برنامه آموزشی – تربیتی ارتباط نزدیکی دارد.
این کار را می توان با تشویق کارکنان به شرکت در برنامه های بهبود عملیات افزایش بهره وری ، فعالیت های اصلاحی محیط کار و رفع اشکال مقررات شغلی انجام داد. این فعالیتها باعث می شود روحیه کار گروهی در افراد رشد کند و کارکنان از فعالیتهای واحد خود آگاهیهای بیشتری بیابند.
۲-۲-۱۷-۶- آموزش و تربیت کارکنان
پیشرفت تکنولوژی به ارتقا سطح دانش فنی کارکنان نیاز دارد. اغلب تغییر ساختار یک سازمان انتصاب جدید را اجتناب ناپذیر می کند. در این مواقع یک واحد خدماتی یا تولیدی نباید کارکنان قدیمی خود را اخراج نماید بلکه توانایی آنها را از طریق آموزش فنی و بازآموزی مجددا افزایش دهد این فرایند در بلند مدت برای کارکنان و سازمان اهمیتی حیاتی دارد.
۲-۲-۱۷-۷- سیستم پرسنلی مناسب
اصل بسیار مهم در اینجا ، ایجاد امنیت شغلی برای نیروی کار است ، نیروی انسانی واجد شرایط و کارآمد بزرگترین سرمایه یک واحد خدماتی یا تولیدی است نیروی انسانی کارآمد را به سرعت و سهولت نمی توان جایگزین کرد.
۲-۲-۱۷-۸- ساختار سازمانی وسیستمهای کارآمد
نحوه سازماندهی و کفایتهای پرسنلی یک واحد خدماتی ، تولیدی در افزایش بهره وری موثر است هدف از این کار ، واکنش مناسب نسبت به شرایط خارجی و ساده کردن تصمیم گیری دز زمینه تولید خدمات است.
۲-۲-۱۷-۹- ضرورت اصلاح فضای کار

۸۱
۸۲
۸۳
۸۳
۸۹
۹۰
منابعوماخذ. ۹۳
Abstract 100
فهرست جداول
عنوان صفحه
۷۳
۷۵
۷۷
۷۷
۷۸
۷۹
چکیده
یکی از ویژگی های بازار های نو ظهور امروز، توجه به پارامتر سرمایه و روش های موثر بر حفظ و ایجاد ارزش شرکت و مدیریت ریسک شرکت در بازارهای تامین مالی است که یکی از صحنه­های رقابتی بین شرکت ها را در کل بازار تشکیل می دهد. هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین فرار مالیاتی و سیاست بدهی شرکت ها می باشد. به همین منظور، شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره بین سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ با بهره گرفتن از الگوی رگرسیونی داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفتند. برای بررسی این ارتباط ۳ فرضیه تدوین و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج تحقیق در حالت کلی نشان داد که بین فرار مالیاتی و سیاست بدهی ارتباط منفی و معناداری برقرار است . همچنین نتایج سایر فرضیات تحقیق نیز نشان داد که بین متغیر اعضای غیر موظف و سیاست بدهی رابطه مثبت و معناداریو بین اعضای غیر موظف به همراه فرار مالیاتی با سیاست بدهی رابطه معنی داری وجود ندارد.

کلید واژه ها:فرار مالیاتی، سیاست بدهی ، اعضای غیر موظف هیئت مدیره، رگرسیون داده های ترکیبی
فصل اول
کلیات تحقیق

• • 1. 1. مقدمه

     

     

در این فصل ابتدا به بیان کلیات تحقیق شامل بیان موضوع، اهداف و اهمیت موضوع تحقیق، فرضیات تحقیق، قلمرو تحقیق، روش تحقیق و تعریف واژه ها پرداخته می شود. یکی از منابع مهم درآمدی دولتها مالیات است که علاوه بر اینکه بخش عمده ای از هزینه ها را تامین می کند بعنوان ابزار مناسب مالی برای کنترل اقتصاد نیز بکار گرفته می شود. هنگامی که در سطح جامعه با رشد نقدینگی مواجه می شویم دولت می تواند با افزایش نرخ های مالیاتی موجبات کاهش نقدینگی وتورم را فراهم آورد و اگر رکود وکم تحرکی وعدم رونق اقتصادی را در اقتصاد شاهد باشیم مسولان میتوانند با کاهش نرخ های مالیاتی شکوفایی اقتصاد را به جامعه برگردانند . بدین ترتیب مالیات می تواند یکی از ابزارهای مهم مالی و به عنوان سوپاپ اطمینان اقتصادی کارکردهای مطلوبی برای جامعه به همراه داشته باشد. همچنین مالیات نقش مهمی در توزیع عادلانه درآمد و توزیع مجدد ثروت دارد.  دولت ها با اخذ مالیات از ثروتمندان وتوزیع آنان در قالب کمک های بلاعوض واعانات و پرداخت یارانه به افراد کم درآمد جامعه در برقراری عدالت اجتماعی نیز نقش موثری ایفا نمایند.
یکی از مهم ترین اهداف که مدیران مالی برای حداکثر رساندن ثروت سهامداران، تعیین بهترین ترکیب منابع شرکت یا همان ساختار سرمایه می باشد.غالباتامین مالی ازطریق بدهی به دلیل صرفه جویی مالیاتی ونرخ پایین تر آن در مقایسه بابازده مورد انتظار سهامداران ، برای مدیران شرکت ها از ارجحیت برخوردار است. اما برای اعتباردهندگان موضوع مهم در خصوص اعطای وام و اعتبار ، توان پرداخت اصل و بهره وام و اعتبارات پرداختی می باشد.در کشورهای غربی نظیر آمریکا اعتباردهندگان جهت ارزیابی توان پرداخت اصل و بهره وام به صورت های مالی شرکت ها اتکا می کنند که در این میان صورت سود و زیان (خصوصا سود قبل از بهره)از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. با توجه به اهمیت صورت های مالی خصوصا صورت سود وزیان در تصمیم گیری جهت اعطای وام واعتبار ممکن است مدیران شرکت ها برای جلب نظر مساعد اعتباردهندگان وضیعت مطلوبی از سودآوری شرکت را به نمایش بگذارند تا ضمن جذب سرمایه لازم بتوانند هزینه بدهی را نیز کاهش دهند.(دفوندو جیم بالو، ۱۹۹۴) . این دیدگاه که تصمیمات ساختار سرمایه تحت تاثیر ملاحظات هزینه ای سازمان هستند در ادبیات مالی شرکت باور شده اند(مثلا، گروسمن و هارت۱۹۸۲،هریس و راویو۱۹۸۸،۱۹۸۱،جنسن ۱۹۸۶،راجان و وینتون۱۹۹۵،استولز۱۹۸۸). بنابراین، مالیات ها و هزینه‌های سازمان به عنوان عوامل مهمی در تصمیمات ساختار سرمایه شرکت در نظر گرفته شده اند و بنابراین احتمالا فرار مالیاتی شرکت و مکانیسم‌های اداره شرکت بر سیاست بدهی شرکت تاثیر می‌گذارند .معمولا فرار مالیاتی به عنوان تلاش یک شرکت برای حداقل کردن مالیات قابل پرداختش به طریق قانونی تعریف می شود ، ومعنی مشابهی با برنامه ریزی مالیاتی ، مدیریت مالیات واجتناب از پرداخت مالیات دارد که در حوزه های قانونی واخلاقی توسط قانونگذاران مالیاتی پذیرفته شده است.
بررسی وقایع مربوط به ورشکستگی شرکت های بزرگ از قبیل انرون، ووردکام، آدفی، سیکو، لیوسنت، گلوبال کروسینگ، سان بیم، تیکو، و بحران مالی ۱۹۹۷ آسیا که موجب زیان بسیاری از سرمایه گذاران و ذی نفعان شد نشان داد منشا اصلی این وقایع، سیستم های ضعیف حاکمیت شرکتی، دست کاری سود و گزارش سود های واهی و بی کیفیت بود. اغلب، مدیران این شرکت ها با توسل به روش های متقلبانه نظیر طراحی و انجام معاملات صوری و ساختگی با اشخاص وابسته به قصد مدیریت سود و فرار مالیاتی، کیفیت گزارش گری مالی و کیفیت سود را تا حد ممکن به پایین ترین سطح تنزل داده بودند (بولو، ۱۳۸۵ ). ازآنجاکههزینه‌هایمالیاتییکیازمهمترینهزینه‌هایشرکتهاراتشکیلمیدهد و موجبخروجنقدینگیازشرکتهاشدهوسودسهامسهامدارانراکاهشمیدهد،هزینهمالیاتو مالیاتقابلپرداختهموارهموردتوجهمدیراناجرائیوهیاتمدیرهوهمچنینسهامدارانشرکتهامیباشد. لذااتخاذسیاستهایمالیاتی(محافظهکارانه)ازجملهخطمشیهاییاستکه درارزیابیعملمدیرانازسویسهامدارانوهمچنینکلبازارسرمایهموردتوجهقرارمیگیرد. حال این تحقیق بر آن است تا تاثیرفرار مالیاتی شرکت ها بر سیاست های بدهی در شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران رابررسی نماید.
Defond andJiambolovo (1994) Bolo(1385)

• • 1. 1. بیان موضوع

     

     

هدف اولیۀ حسابداری مالی فراهم آوردن اطلاعات مفید برای سرمایه گذاران جهت پیش بینی عملکرد واحد اقتصادی است. این پرسش که چه چیزی سیاست بدهی یا ساختار سرمایه شرکت را تعیین می کند سالها توجه پژوهشی قابل توجهی را به خود جلب کرده است . نشان داده شده است که در بازار سرمایه بدون اصطکاک شرکتی که در حال به حداکثر رساندن ارزش بین تامین مالی از طریق بدهی و صاحبان سهام شرکت است بی طرف می‌باشد( مودیگلیانی و میلر، ۱۹۵۸) .با این حال، سیاست بدهی شرکت به وسیله مزایا و هزینه‌های تامین مالی از طریق بدهی شامل مزایای مالیاتی از دریافت وام ، هزینه‌های ورشکستگی یا توقیف اموال و هزینه‌های بدهی تعیین می شود (میرس،۱۹۸۴) .
ﻋﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ اﺻﻮل ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ، اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ به طور هم زمان ﺳﻮد دﻓﺘﺮی ﺷﺎن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﺸﺎن را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ و ﺳﻮد ﻣﺸﻤﻮل را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ . رﺳﻮاﯾﯽ ﻫﺎﯾﯽ اﺧﯿﺮ ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﻓﻌﺎﻟیت ﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎن ﺳﺎزی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪﮐﻪﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ در ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺘﻬﻮراﻧﻪ ای وارد ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮدوی ﺳﻮد دﻓﺘﺮی و ﺳﻮد ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﺸﺎن را در ﯾﮏ دوره ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ رابطه فرار مالیاتی با سیاست بدهی و همچنین رابطه بین بدهی و ترکیب اعضا غیرموظف بررسی می شود.
برای تعیین سطح فرار مالیاتی، شرکت ها مزایای حاشیه ای را با هزینه‌های حاشیه ای دستکاری در مالیات ها مقایسه می کنند. مزایای حاشیه ای شامل صرفه جویی مالیاتی بیشتر می باشد در حالی که هزینه‌های حاشیه ای شامل جریمه بالقوه تحمیل شده به وسیله اداره مالیاتی، هزینه‌های اجرا (هزینه‌های تلاش ،زمان و اجرای معاملات مالیاتی) و هزینه‌های نمایندگی همراه با فعالیت های
Miller and modigliani( 1958 )
Myers(1984 )
فرار مالیاتی می باشد. ویژگی حیاتی فعالیتهای فرار مالیاتی پیچیدگی و ابهام می باشد. از این
پیچیدگی می توان برای پنهان کردن رانت خواری ، همچون مدیریت سود، معاملات فیمابین و دیگر رفتار پیش شرط مصرفی استفاده کرد. اگر این موضوع درست باشد سهامداران محافظت از خود را در یک بازار سرمایه اثربخش قیمت گذاری می کنند. یعنی رانت خواری بالقوه فرار مالیاتی ضمن سودآور بودن برایتصمیم گیرنده با یک هزینه غیرمالیاتی همراه می باشد.( دسای ودارموپالا ،۲۰۰۴-۲۰۰۶) .

• 1. 1. اهداف تحقیق

   

   

که عبارت سمت راست، دقیقاً همان شاخص بهره­وری کل عوامل بر مبنای شاخص دیویژیا است بنابراین، نتایج محاسبه با بهره گرفتن از روش شاخص دیویژیا موقعی از دقت بالایی برخوردار است که تابع تولید از نوع کاب-داگلاس باشد (دانشمند، ۱۳۹۰).

مبانی نظری
این مسئله که چگونه مخارج عمومی دولت رشد بخش کشاورزی را تحت تأثیر قرار می­دهد به خوبی در ادبیات اقتصادی مشخص گردیده است. به صورت کلی سرمایه ­گذاری بخش عمومی و سرمایه ­گذاری بخش خصوصی فاکتورهای مکملی در پروسه تولید هستند. بنابراین افزایش در موجودی سرمایه بخش عمومی بهره وری تمامی عوامل در تولید را افزایش خواهد داد (اندرسون و همکاران^[۹]، ۲۰۰۶). با افزایش بهره­وری تمامی عوامل تولید، سرمایه ­گذاری بخش عمومی به بخش خصوصی سرریز می­گردد و منجر به افزایش موجودی سرمایه بخش خصوصی می­گردد (دیوید و همکاران^[۱۰]، ۲۰۰۰)، که این امر منجر به افزایش بهره­وری می­گردد. مسلماً امکان بیرون رانی سرمایه ­گذاری بخش خصوصی توسط بخش دولتی به وسیله تأثیر متضاد بر رشد بهره­وری نیز وجود دارد. این مسئله از مزیت نسبی بخش عمومی نسبت به بخش خصوصی ناشی می­ شود، خصوصاً در کشورهای در حال توسعه که شرکت­های بخش دولتی مستقیماً با بخش خصوصی در رقابت هستند. در چنین شرایطی معمولا مخارج دولت به وسیله مالیات­های تأمین شده از بخش خصوصی ادراه می­گردد. به عنوان مثال نتایج آشیپالا و هیمبدی^[۱۱] (۲۰۰۳) برای کشورهای بوتسوانا، آفریقای جنوبی و نامبیا نشان می­ دهند که سرمایه گذاری بخش دولتی منجر به کاهش رشد اقتصادی می­گردد زیرا تأمین مالی فعالیت­های بخش دولتی در رقابت مستقیم با فعالیت­های بخش خصوصی بوده است. همچنین ممکن است که مخارج دولتی تأثیر قابل توجهی بر رشد بهره­وری نداشته باشد (دواراجان و همکاران^[۱۲]، ۱۹۹۶)، بنابراین در چنین شرایطی ارتباط میان مخارج بخش عمومی و بهره­وری ضعیف خواهد بود.
بنابر آنچه گفته شد ممکن است افزایش مخارج دولتی تأثیر مستقیم بر بهره­وری بخش­های مختلف اقتصادی از جمله بخش کشاورزی داشته باشد. همچنین ممکن است این تأثیر معکوس باشد یا هیچگونه رابطه معنی­داری بین این دو وجود نداشته باشد.

مطالعات تجربی
مطالعات انجام شده در این زمینه را تحت دو عنوان مطالعات انجام شده در ایران و مطالعات خارجی مورد بررسی قرار می­دهیم.

مطالعات انجام شده در ایران
صادقی و سپهردوست (۱۳۸۰) در مقاله خود با عنوان “آثار سیاست های دولت در زمینه های اعتباری- تسهیلاتی و ارزی بر بهره وری نیروی کار در صنایع روستایی سیستان و بلوچستان” ابراز داشتند که بهره وری نیروی کار در صنایع روستایی بر این استان در دو سطح مورد تحلیل قرار گرفته است؛ نخست، در سطح خرد، با بهره گرفتن از تحلیل تابع تولید، یک تابع کاب- داگلاس برآورد شده و بر اساس آن، بهره وری جزئی عوامل در هر گروه از صنایع به بحث گذاشته شده است، سپس، در سطح کلان، اثر سیاست های دولت، اعم از سیاست های ارزی و پولی و سیاست های عمرانی، ‌با بهره گیری از مدل پانل دیتا، مورد بحث قرار گرفته است. در این پژوهش نشان داده می شود که در دو بخش، بازده کاهنده نسبت به مقیاس وجود دارد و در همین دو بخش، یعنی صنایع کانی غیر فلزی و صنایع فلزی ، اثر تسهیلات اعطایی بانک ها بر بهره وری منفی است. به سخن دیگر، به علت بازده کاهنده، افزایش تسهیلات اعطایی، که به صورت سرمایه در گردش عمل می کند، بهره وری نهایی را می کاهد، بنابراین در بخش پیشنهادها، تاکید بیشتری بر صنایع غذایی، نساجی، شیمیایی و سلولزی شده است.
رفیعی و زیبایی (۱۳۸۲) به بررسی رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی و ارزیابی اثرات سرمایه ­گذاری دولت بر بهره­وری نیروی کار در بخش کشاورزی پرداخته­اند. نتایج این تحقیق نشان می­دهد که اندازه دولت تأثیر مثبت و معناداری بر رشد بخش کشاورزی دارد.
رحمانی همت­آبادی (۱۳۸۳) در مطالعه­ ای به محاسبه بهره­وری نیروی کار در بخش کشاورزی ایران با بکارگیری آمار کلان اقتصادی مربوط به سالهای ۸۷-۱۳۵۳ پرداخته است. نتایج نشان می­دهد که روند بهره­وری نیروی کار در بخش کشاورزی صعودی می­باشد.
مهرآرا و محسنی (۱۳۸۳) در مقاله خود با عنوان ” آثار تجارت خارجی بر بهره وری: مورد ایران” ابراز داشتند که برخی از اقتصاددانان براساس فرضیه های تجارت-رشد دوران زا، معتقدند که گسترش تجارت خارجی و آزاد سازی های تجاری نه تنها سطح بهره وری، بلکه نرخ رشد بلند مدت بهره وری را نیز در کشورهای در حال توسعه افزایش می دهد، از این رو آنها آثار تجارت خارجی بر سطح و رشد بهره وری (TFP) با بهره گرفتن از داده های پانل ۹ زیر بخش صنعتی، طی دوره ۱۳۷۹-۱۳۶۰ در اقتصاد ایران را مورد مطالعه قرار داده­اند. برای این منظور الگوی اقتصاد سنجی مبتنی بر تابع تولید فدر و با لحاظ کردن متغیرهای تجاری سهم صادرات واردات و نهاده های واسطه ای وارداتی در ستاده بخش، تصریح شده و با روش GMM برآورد گشته است. نتایج حاصله اثر صادرات بر سطح بهره وری را قوی و معنی دار نشان می دهند. اما تاثیر این متغیر بر نرخ رشد بهر وری معنی دار نیست. آنها در نتایج آورده­اند که علامت نادرست ضریب متغیر واردات و اهمیت آماری پائین آن در الگو،‌ نیز دلالت بر آن دارد که فشارهای رقابتی بر صنایع داخلی از طریق واردات، آثار مورد انتظار را بر سطح و رشد بهره وری نداشته است. از میان متغیرهای تجاری، تنها آثار نهاده های وارداتی بر رشد بهره وری اهمیت دارد. برآوردهای حاصله همچنین نشان می دهند که سیاست های آزاد سازی پس از سال ۱۳۶۸ هر چند سطح بهره وری را افزایش داده اما تاثیری بر نرخ رشد بهره وری نداشته است. آنها نهایتاً تأکید کرده ­اند که سیاستگذاران اقتصادی برای رشد بهره وری باید به عوامل بنیادی و تمهیدات نهادی دیگری فراتر ازتجارت خارجی توجه کنند.
پورفرج (۱۳۸۴) با تفکیک هزینه­ های جاری از عمرانی دولت به بررسی اثر آن­ها را بر رشد اقتصادی پرداخت، نتایج وی نشان داد که اثر مخارج جاری دولت بر رشد منفی و اثر مخارج عمرانی دولت بر رشد مثبت و معنی­دار است. با توجه به اینکه قسمتی از هزینه­ های جاری دولت مربوط به هزینه­ های آموزشی در زمینه آموزش عمومی و عالی و پژوهش هستند با تفکیک این هزینه­ها از مخارج جاری دولت اثر آن بر رشد اندازه ­گیری شده است، مخارجی که دولت برای سرمایه انسانی هزینه کرده است در کوتاه­مدت بعد از یک یا دو تأخیر بر رشد اثر مثبت داشته، در حالیکه مخارج جاری منهای مخارج سرمایه انسانی و آموزشی بر رشد داری اثر منفی است.
مصلحی (۱۳۸۴) به تخمین اندازه بهینه دولت و اثرگذاری آن بر رشد، طی سالهای ۱۳۸۱-۱۳۳۸ پرداخته است. وی به این نتیجه رسید که شاخص کل اختلال ناشی از سیاست­گذاری و تنظیمات و شاخص عدم اثر­بخشی فعالیت­های دولت بر رشد اقتصادی منفی و معنی­دار است. نظریه بارو در چارچوب یک الگوی غیرخطی در مورد ایران تأیید می­ شود و در یک الگوی خطی هزینه­ های مصرفی و عمرانی هر دو اثر منفی بر رشد دارند. همچنین وی با تفکیک هزینه­ های مصرفی به هزینه­ها در امور بهداشت و آموزش، به وجود یک رابطه مثبت و معنی­دار با رشد رسید، اما سایر هزینه­ های مصرفی با رشد اقتصادی، رابطه معکوس داشتند.
ترکمانی و جمالی مقدم (۱۳۸۴) به بررسی اثرات مخارج عمرانی دولت بر فقرزدایی در مناطق روستایی با بکارگیری داده ­های سری زمانی دوره ۱۳۵۰-۱۳۸۰ ایران پرداختند. آنها ابراز داشته اند که سرمایه ­گذاری در توسعه و عمران روستایی، جاده­سازی، تحقیق و ترویج کشاورزی دارای بیشترین تأثیر بر کاهش فقر روستایی بوده ­اند.
قلی زاده و صالح (۱۳۸۴) به بررسی بهره وری کل عوامل تولید در بخش های اقتصاد ایران در دوره ۸۱-۱۳۵۷ (با تاکید بر بخش کشاورزی و نقش سرمایه). آنها ابراز نموده ­اند کهرشد اقتصادی، هر چند که تنها معیار توسعه اقتصادی نمی باشد ولی اهمیت آن همواره بیش از سایر شاخص های توسعه بوده است. در این میان به دلیل محدودیت منابع، ضرورت افزایش بهره وری و استفاده از عوامل تولید در فعالیت هایی که حداکثر بازدهی را دارند اهمیت پیدا می کند. هدف کلی این مطالعه، سنجش تغییرات بهره وری در هفت بخش کلان اقتصاد ایران در دوره ۸۱-۱۳۵۷ عنوان شده است. ابتدا این تغییرات با بهره گرفتن از شاخص مالم کوئیست مورد محاسبه قرار گرفته و در ادامه با بهره گرفتن از آزمون انگـل- گـرنجر به بررسی وجود رابطه علی بین سرمایه گذاری و تغییرات بهره وری پرداخته شده است. نتایج بیانگر آن است که در بخش کشاورزی علیرغم عدم تغییر کارایی تکنولوژیکی و مقیاس، بهره وری عوامل تولید به دلیل بهبود کارایی مدیریتی افزایش یافته است و سطح بهره وری بخش کشاورزی نسبت به سال پایه در مقایسه با کل اقتصاد همواره بالاتر بوده است. همچنین آزمون علیت، وجود رابطه علی از سرمایه گذاری به بهره وری در بخش کشاورزی را تایید می کند.
چابکرو و همکاران (۱۳۸۴) با مراجعه به ۶۷۰ بهره­بردار کشاورزی در سطح استا­ن­های فارس، مازندران و آذربایجان شرقی و تکمیل پرسش­نامه و با کمک تخمین مدل رگرسیون تعویضی، بررسی­های مدیریتی و توصیفی مزارع مورد مطالعه، اثر اعتبارات بر ارزش افزوده در استان­های منتخب مورد مطالعه را بررسی کرده ­اند. نتایج آنها نشان می­دهد که مزارعی که از سطح زیر کشت و ارزش بیشتری برخوردارند به اعتبارات بزرگتر دسترسی دارند. از طرفی نتایج ضریب همبستگی پیرسون در شهرستان مرودشت نشان میدهد که بین سطح زیرکشت و میزان وام دریافتی، ارتباط مثبت و در عین حال ضعیفی برقرار است. به عبارتی تا حدودی، با افزایش سطح زیر کشت، میزان وام دریافتی افزایش می­یابد و با کاهش سطح زیر کشت، میزان وام دریافتی کاهش می­یابد.
رکن­الدین افتخاری و همکاران(۱۳۸۵) در مطالعه­ ای به بررسی آثار استفاده از اعتبارات خرد بانک کشاورزی در قالب پرداخت گروهی در طرح­های تأمین آب برای توسعه فعالیت­های کشاورزی در بین سال­های ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۴ در مناطق روستایی شهرستان خدابنده استان زنجان پرداخته­اند. نتایج تجزیه و تحلیل متغیرها نشان داده که اعتبارات خرد بانک کشاورزی توانسته است در توسعه کشاورزی در منطقه­ مورد مطالعه، در سطح معناداری ۰٫۰۵، نقش مهمی ایفا کند.
عراقی و سوری (۱۳۸۵) به بررسی بهره­وری و کارایی در اقتصاد ایران و رابطه آن با مخارج دولت پرداختند. نتایج حاصل از بررسی عوامل مؤثر بر بهره­وری و کارایی نشان می­دهد که به طور کلی تأثیر مخارج دولت بر بهره­وری، در سطح ملی کاملاً منفی است. همچنین مخارج مصرفی دولت دارای اثر منفی و معناداری بوده است ولی مخارج سرمایه ­گذاری دولت رابطه معناداری با بهر­وری و کارایی نشان نمی­دهد.
قربانی (۱۳۸۶) سعی در تعیین میزان تسهیلات بانکی و میزان بودجه­ی عمومی مورد نیاز برای بخش کشاورزی داشته است. برای سنجش این هدف، از مدل تابع تولید خطی با جایگزینی متغیرهای تسهیلات بانکی و بودجه­ی عمومی دولت به جای متغیر سرمایه و اضافه نمودن متغیر بارندگی استفاده شده است. نتایج میزان ضریب متغیر مانده­ی تسهیلات بانکی به بخش کشاورزی ۱٫۵۷، اعتبارات بخش آب ۲٫۵۷، اشتغال ۱۸٫۰۱ و بارندگی ۲۳٫۶۶ را نشان می­دهد. اثر تغییرات آب و هوایی بر تولیدات بخش کشاورزی عدد مثبت بزرگی بوده که این عدد نشانگر بی­ثباتی تولیدات بخش کشاورزی نسبت به شرایط آب و هوایی کشور است.
مظهری و محدث حسینی (۱۳۸۶) در مقاله خود با عنوان ” اندازه گیری و مقایسه بهره وری عوامل تولید محصولات استراتژیک بخش کشاورزی در استان خراسان رضوی” ابراز داشتند که در این تحقیق سعی شده است بهره وری کلی و جزیی برای محصولات استراتژیک استان خراسان رضوی شامل گندم آبی، جو آبی، پنبه آبی و چغندرقند با بهره گرفتن از شاخص ترنکویست- تیل اندازه گیری و تحلیل گردد. در همین راستا نتایج به دست آمده نشان می دهد که طی دوره زمانی برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی - اجتماعی کشور، شاخص مقداری کل نهاده ها برای محصولات گندم آبی، جو آبی، پنبه آبی و چغندرقند به ترتیب رشد متوسطی معادل ۱۶٫۰۱، ۱۴٫۰۴ ،۱۴٫۴۶ و ۱۶٫۲۴ درصد در سال داشته است. از طرف دیگر شاخص مقداری ستانده نیز به تفکیک برای محصولات فوق الذکر به ترتیب دارای رشد متوسط سالانه ای برابر با ۲۸٫۲۹، ۲۵٫۱۹ ، ۱۵٫۵۲و ۲۴٫۹۳ درصد بوده است. در همه محصولات مورد بررسی، نرخ رشد شاخص ستانده نسبت به رقم مشابه شاخص کل نهاده ها بیشتر بوده که این خود رشد بهره وری کل عوامل تولید را برای محصولات مذکور طی دوره زمانی یاد شده به دنبال داشته است. در همین خصوص شاخص بهره وری کل عوامل تولید برای محصولات استراتژیک فوق به ترتیب دارای رشد متوسط سالانه ای به میزان ۱۰٫۵،۹٫۷ ،۰٫۹۲ و ۷٫۴۷ درصد بوده است که بر اساس آن محصول گندم آبی بالاترین و پنبه پایین ترین میزان رشد شاخص بهره وری کل عوامل تولید را طی دوره زمانی مورد مطالعه داشته است.
عباسیان و مهرگان (۱۳۸۶) با استفاده روش تحلیل پوششی داده ­ها، از طریق مقایسه نسبی بخش­های اقتصادی و بر اساس مقادیر داده ­ها و ستانده­های آنها به برآورد مقادیر کارایی و بهره­وری پرداخته­اند. نتایج آنها نشان می­دهد که اگرچه در مجموع روند بهره­وری اقتصادی کشور با روند کندی افزایش یافته است لیکن عملکرد کلی بسیاری از فعالیت­های اقتصادی با توجه به منابع مادی و انسانی قابل توجهی که در اختیار داشته اند قابل توجیه نمی ­باشد.
رفیعی و امیرنژاد (۱۳۸۶) به بررسی تغییرات بهره­وری عوامل تولید گندم دیم و میزان اثرگذاری عوامل تشکیل دهنده بهره­وری در استانهای مهم تولیدکننده این محصول در سالهای زراعی ۷۹-۱۳۷۸ تا ۸۴-۱۳۸۳ با بهره گرفتن از روش ناپارامتری تحلیل پوششی داده ­ها و شاخص مالکمئیست می ­پردازد. در این مقاله بهره­وری عوامل تولید با در نظر گرفتن عملکرد تولید ۱۰ استان کشور در دوره ۶ ساله بررسی شده است. نتایج آنها نشان می­دهد که استانهای مازندران، فارس، سمنان، تغییرات بهره­وری با تغییرات کارایی همبستگی معنی­داری داشته است و در استانهای گلستان، فارس، آذربایجان غربی و اصفهان، خراسان و مرکزی همبستگی معنی­داری بین تغییرات بهره­وری و فناوری مشاهده شده است. در میانگین استانهای مورد بررسی نیز همبستگی معنی­داری بین تغییرات بهره­وری و فناوری برقرار بوده و بین تغییرات بهره­وری و تغییرات کارایی همبستگی معنی­داری مشاهده نگردیده است.
شاه آبادی ابوالفضل (۱۳۸۶) در مقاله خود با عنوان “اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تجارت بین الملل و سرمایه انسانی بر بهره وری کل عوامل اقتصاد ایران” ابراز داشته است که تئوری های اخیر رشد در واکنش به انگیزه های اقتصادی به طور مرسوم جهت گیری های ابداع را به عنوان موتور اصلی پیشرفت تکنولوژیکی و رشد بهره وری می دانند. با این نگرش، ابداع از یک طرف به دانش ناشی از فعالیتهای R&D بستگی دارد و از طرف دیگر به انباشت دانش کمک می کند. بنابراین سطح بهره وری یک اقتصاد به فعالیتهای انباشته شده R&D و انباشت دانش موثر و ارتباط آن دو و سایر متغیرهای کلان اقتصادی بستگی دارد. از این رو با وجود سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت بین الملل در کالاها و خدمات، ارتقای بهره وری یک کشور افزون بر اینکه از سرمایه گذاری R&D در داخل تاثیر می پذیرد، به سرمایه گذاری شرکای تجاری در R&D نیز بستگی دارد. همچنین شواهد تجربی نیز نشان می دهد که تجارت بین الملل و سرمایه گذاری مستقیم خارجی (از طریق شرکتهای چند ملیتی) موجب انتقال تکنولوژی خارجی به کشورها می شود.
نتایج وی نشان می دهد که انباشت سرمایه تحقیق و توسعه داخلی، انباشت سرمایه تحقیق و توسعه خارجی (از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت کالا)، سرمایه انسانی، شدت سرمایه، شاخص باز بودن، ذخایر بین المللی، نرخ ارز واقعی، نرخ تورم و متغیرهای موهومی جنگ تحمیلی و انقلاب اسلامی بر روی بهره وری کل عوامل تاثیر دارند. همچنین نتایج برآورد پیشنهاد می کند که اثر انباشت سرمایه تحقیق و توسعه داخلی، انباشت تحقیق و توسعه خارجی، شاخص باز بودن و متغیرهای موهومی جنگ تحمیلی و انقلاب اسلامی اثر قوی تری نسبت به دیگر متغیرها بر بهره وری کل عوامل دارند و در ضمن ضریب تخمینی متغیر نرخ تورم و متغیر موهومی انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی بر بهره وری کل عوامل منفی می باشد.
گسکری و اقبالی (۱۳۸۶) با بهره گرفتن از یک تابع کاب-داگلاس، با بازدهی ثابت به بررسی اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادی در ایران طی سال­های ۱۳۸۲-۱۳۵۲ پرداخته­اند. در این مقاله، به نقش سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی و بودجه دولت در تولید، پرداخته شده است و در گسترش الگو نیز انباشت سرمایه انسانی، به سهمی از سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی و بودجه دولت پیوند خورده است. نتایج نشان می­دهد که مخارج دولت چه به صورت مصرفی و چه به صورت سرمایه­ای تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارد. مخارج سرمایه­ای دولت می ­تواند تا دو سال رشد اقتصادی را تحت تأثیر خود قرار دهد در حالیکه تأثیر مخارج مصرفی معطوف به همان سال است. از سوی دیگر، نسبت سرمایه ­گذاری بخش خصوصی به موجودی سرمایه نیز اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد و این اثر از تأثیر مخارج دولت بیشتر است.
مولایی (۱۳۸۷) در پژوهشی با نام “بررسی و مقایسه­ درجه­ توسعه یافتگی بخش کشاورزی استان­های ایران طی سال­های ۱۳۷۳ و ۱۳۸۳” با بهره گرفتن از تکنیک تاکسونومی عددی و تحلیل عاملی پرداخته است. نتایج تحقیق نشان او داده است که سطح توسعه کشاورزی استان­های کشور طی سال­های مورد مطالعه تغییر چندانی نداشته است، اما ضریب شدت نابرابری به میزان ۱۸٫۷ درصد افزایش یافته است.
امیرتیموری و خلیلیان (۱۳۸۷) در تحقیق خود بهره­وری نیروی کار، موجودی سرمایه، انرژی و رشد بهره­وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران طی دوره ۸۲-۱۳۵۵ را محاسبه و روند آنها مورد بررسی قرار داده­اند. به منظور محاسبه بهره­وری عوامل تولید (نیروی کار، موجودی سرمایه و انرژی) از روش بهره­وری متوسط تعمیم یافته و از شیوه مطلق روش سریهای زمانی و برای محاسبه رشد بهره­وری کل عوامل تولید استفاده شده است. بکارگیری این روش نیازمند برآورد تابع تولید بخش کشاورزی است. لذا ابتدا تابع تولید بخش کشاورزی با روش ARDL برآورد شده است. نتایج نشان می­دهد که بهره­وری نیروی کار در بخش کشاورزی طی دوره مورد مطالعه روندی صعودی داشته است. رشد بهره­وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی طی دوره مورد مطالعه نوسانات زیادی داشته و میانگین آن برابر ۵/۲% بوده است. این مطلب نشان دهنده رشد مناسب بهره­وری و عملکرد مناسب بخش کشاورزی در استفاده بهینه از منابع تولید می­باشد.
فطرس و بهشتی ­فر (۱۳۸۸) مطالعه­ ای با موضوع “مقایسه­ درجه­ توسعه یافتگی بخش کشاورزی استان­های کشور در دو مقطع ۱۳۷۲ و ۱۳۸۲” انجام داده­اند. آنها در این پژوهش که با بهره گرفتن از ۷۸ شاخص توسعه کشاورزی و با کمک دو تکنیک تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی انجان گرفته به این نتیجه رسیدند که سطح توسعه کشاورزی استان­ها طی سال­های مورد مطالعه به طور متوسط افزایش و دوگانگی کشاورزی بین آنها کاهش یافته است.
کهنسال و همکاران (۱۳۸۸) عنوان نموده ­اند که سرمایه ­گذاری در زیرساخت­ها یکی از عواملی است که می ­تواند از طریق افزایش بهره­وری نیروی کار، سرمایه و سایر نهادهای تولید باعث افزایش بهره­وری تولید در بخش کشاورزی گردد. مطالعه آنها به بررسی تأثیر سرمایه ­گذاری در زیرساخت­ها بر روی رشد بهره­وری در بخش کشاورزی ایران طی دوره ۸۲-۱۳۵۰ می ­پردازد. بدین منظور از هزینه­ های عمرانی دولت در بخش کشاورزی به عنوان شاخصی از سرمایه ­گذاری انجام شده در زیر ساخت­های این بخش استفاده شده است. روش به کار گرفته شده در تحقیق آنها شیوه دوگان و برآورد تابع هزینه ترانسلوگ می­باشد. در این الگو از دو روش سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط و حداکثر آنتروپی استفاده شده است. نتایج آنها حاکی از تأثیر منفی و معنی­دار سرمایه ­گذاری در زیرساخت­ها بر روی هزینه تولید در بخش کشاورزی می­باشد. آنها نهایتاً ابراز نموده ­اند که تغییرات فنی و بهبود زیرساخت­ها دارای تأثیر مثبت بر بهره­وری بخش کشاورزی می­باشند.
مهرآرا و احمدزاده (۱۳۸۸) در تحقیق خود با عنوان “بررسی نقش بهره­وری کل عوامل تولید در رشد تولیدات بخش­های عمده اقتصادی ایران” سهم رشد بهره­وری کل عوامل تولید و رشد نهاده­های نیروی کار و نیروی سرمایه در رشد تولیدات بخش­های عمده اقتصادی (بخش کشاورزی، صنعت و معدن و بخش خدمات) و کل اقتصاد غیرنفتی طی دوره ۱۳۸۳-۱۳۴۵ مورد ارزیابی قرار داده­اند. نتایج آنها نشان می­دهد که متوسط سهم رشد TFPدر رشد تولیدات بخش اقتصاد غیرنفتی طی برنامه اول، دوم و سوم توسعه اقتصادی به ترتیب معادل ۵/۳۹، ۲/۱۲ و ۸/۲۴ درصد بوده است و برای برنامه چهارم توسعه به ۶/۳۲% ارتقا یافته است. البته طی سه برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور سهم TFPبخش خدمات در رشد تولیدات اقتصاد غیرنفتی بیس­تر از سایر بخش­ها می­باشد.
عرب­مازار و چالاک (۱۳۸۸) در بررسی اثر مخارج عمرانی و مخارج مصرفی دولت بر رشد تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران به این نتیجه رسیدند که تأثیر افزایش مخارج عمرانی و افزایش در کل مخارج دولت، بر رشد تولید ناخالص داخلی مثبت است.
دشتی و همکاران (۱۳۸۸) در مقاله خود با عنوان ” تجزیه رشد بهره وری کل عوامل تولید در صنعت ایران با بهره گرفتن از رهیافت اقتصادسنجی” ابراز داشتند که بهره وری نقش مهم و موثری در رشد تولید و افزایش رقابت پذیری دارد. از طریق محاسبه و تحلیل شاخص های بهره وری عوامل تولید می توان میزان عملکرد بخش های مختلف اقتصادی را در استفاده از منابع تولیدی بررسی نمود. در این مطالعه، منابع رشد بهره وری کل عوامل تولید در صنعت ایران طی دوره زمانی ۱۳۸۵-۱۳۵۰ با بهره گرفتن از رهیافت اقتصادسنجی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور ابتدا یک تابع هزینه ترانسلوگ به همراه سیستم معادلات سهم هزینه با بهره گرفتن از داده های جمع آوری شده برای دوره زمانی مورد مطالعه به روش سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط (SURE) برآورد گردید. سپس با بهره گرفتن از نتایج حاصل از تخمین مدل، رشد بهره وری کل عوامل تولید به دو جزء تغییر تکنولوژی و صرفه های مقیاس تجزیه شد. نتایج آنها نشان می­دهد که سهم تغییر تکنولوژی در رشد بهره وری کل، بیشتر از سهم گسترش مقیاس تولید بوده است.
حسینی و همکاران (۱۳۸۸) به ارزیابی اثر سیاست حمایت از خدمات عمومی دولت بر بهره وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی پرداخته­اند. آنها تأکید نموده ­اند که حمایت از خدمات عمومی بخش کشاورزی یکی از حمایت های غیرقیمتی است که شامل ارزش پولی ناخالص سالیانه اختصاص یافته به خدمات عمومی از قبیل زیرساخت ها، تحقیق و توسعه، مراکز آموزشی، مراکز خدمات بازرسی، بازاریابی و توسعه بازار، و ذخیره سازی عمومی هستند. هدف از انجام این مطالعه، بررسی آثار میزان حمایت از خدمات عمومی بر بهره وری بخش کشاورزی در سال های اجرای برنامه اول تا چهارم توسعه عنوان شده است. آنها با بهره گرفتن از الگوی توزیع تاخیری آلمون به بررسی ارتباط بین متغیرها پرداخته­اند. نتایج آنها نشان می دهد که این نوع حمایت ها در طول این سال ها اثر مثبتی بر بهره وری کل عوامل تولید داشته اند، به طوری که در بلندمدت بر اثر افزایش ۱ درصد در میزان حمایت از خدمات عمومی، مقدار ۰٫۰۷۱۳ درصد بر میزان بهره وری افزوده خواهد شد.
مطیعی و همکاران (۱۳۸۹) در تحقیقی با عنوان “تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه زیربخش زراعت در استان زنجان (با تأکید بر اعتبارات عمرانی دولت)” ابراز داشته اند که اعتبارات عمرانی دولت در زمینه­ مهار و انتقال آب در مناطق روستایی در استان زنجان با دو دوره وقفه­ی زمانی، دارای اثر مثبت و معنی­داری بر سطح توسعه زراعی در این استان بوده است.
باقرزاده و کمیجانی (۱۳۸۹) در مقاله خود با عنوان “تحلیل اثر تحقیق و توسعه داخلی و خارجی بر بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران” ابراز داشتند که در حال حاضر ارتقای بهره وری بخش کشاورزی علاوه بر اینکه تحت تاثیر سرمایه گذاری تحقیق و توسعه در داخل است، بلکه تحت تاثیر سرمایه گذاری تحقیق و توسعه در کشورهای شرکای تجاری نیز قرار می گیرد. به جهت اهمیت این مساله در این پژوهش به بررسی و تحلیل ارتباط تحقیق و توسعه داخلی و خارجی با بهره وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی ایران پرداخته شد. نتایج این مطالعه با بهره گرفتن از رهیافت وقفه چند جمله ای آلمون برای یک دوره زمانی سی ساله در بازه سالهای ۱۳۸۷-۱۳۵۸، نشان می دهد که اثر مخارج تحقیق و توسعه داخلی در بهره وری کشاورزی مثبت و معنی دار است. به طوری که میزان کشش بلند مدت تحقیق و توسعه کشاورزی داخلی بر بهره وری کل این بخش ۰٫۱۵ برآورد شده است. علاوه بر آن ضریب کشش تحقیق و توسعه کشاورزی خارجی بر بهره وری کل کشاورزی ایران در حدود ۰٫۷۴ تخمین زده شد.
منصوری و همکاران (۱۳۹۰) هدف مقاله خود را تعیین و تحلیل سطح توسعه بخش کشاورزی و میزان عدم توازن آن در مناطق روستایی استان آذربایجان غربی برای سطوح شهرستان در دو مقطع زمانی ۱۳۸۰ و ۱۳۸۸ ذکر نموده ­اند. نتایج تحقیق آنها نشان می­دهد که سطوح توسعه کشاورزی شهرستانهای استان آذربایجان غربی طی سالهای مورد مطالعه از یک سو نشان می­دهد که طی دو مقطع ۱۳۸۰ و ۱۳۸۸ سطح توسعه بخش کشاورزی تنزل داشته، و از سوی دیگر ضریب دوگانگی حاصل، مبین بهبود توازن بوده است.

مطالعات خارجی
لاندو^[۱۳] (۱۹۸۶) ابراز نموده است که نسبت مخارج مصرفی دولت به GDP اثر منفی معناداری بر نرخ رشد GDP سرانه دارد. همچنین او دریافت که اگر نمونه مورد بررسی به فقیرترین نیمه از کشورها محدود شود این اثر منفی ناپدید خواهد شد.
بارو^[۱۴] (۱۹۹۱) به بررسی اثر مخارج مصرفی دولت بر GDP پرداخته است. نتایج وی نشان­ می­دهد که مخارج مصرفی دولت به صورت منفی و به شکل قابل ملاحظه­ای بر رشد GDP سرانه واقعی، اثر می­ گذارد. همچنین وی نشان داد که مخارج سرمایه ­گذاری دولت اثر قابل ملاحظه­ای بر رشد اقتصادی ندارد.