۲- محدود نمودن صادرات به صورت داوطلبانه : در بعضی از مواقع دولت یک کشور واردکننده، صادرکنندگان خارجی را مجبور می کند تا به طور داوطلبانه صادرات خود را به آن کشور محدود نمایند (فتحی، ۱۳۸۱، ص. ۱۴) .
۳- موانع فنی تجارت : کشورها اغلب مقررات فنی خاصی را در مورد بسته بندی، شناسنامه ی محصول، برچسب زنی، کد گذاری و … اجرا می کنند (فتحی، ۱۳۸۱، ص. ۱۵) .
۴- موسسات تجاری دولتی : عبارت است از واحدهای دولتی که به صورت انحصاری اقدام به واردات یک کالا یا مجموعه ای از کالاها از بازارهای جهانی می نمایند. این واحدها معمولا به عنوان فروشنده ی انحصاری کالاهای وارداتی در بازار داخلی عمل می نمایند و منافع کلانی را نصیب خود می کنند (فتحی، ۱۳۸۱، ص. ۱۵) .
۵- سیاست های ارزی : بعضی مواقع ممکن است که پاره ای از کشورها از طریق دست کاری در نرخ ارز مربوط به واردات کالاهای خاص (مثلا محصولات کشاورزی یا کالاهای اساسی) اقدام به محدود کردن واردات آن نمایند. کاهش ارزش پول ملی موجب گران تر شدن کالاهای وارداتی و کاهش گرایش به این گونه محصولات است (فتحی، ۱۳۸۱، ص. ۱۶) .
کاهش ارزش پول ملی (با هدف افزایش صادرات)، یکی از مشکلات ارزی در کشور ما بوده و امکان موفقیت ناچیزی دارد؛ چرا که میزان این موفقیت به میزان کشش عرضه و تقاضای کالای صادراتی وابسته است و با توجه به کشش ناچیز عرضه و تقاضای مواد خام و کالاهای کشاورزی و سنتی (که عمده ی محصولات صادراتی ایران را به خود اختصاص می دهد)، کاهش نرخ برابری ریال مشکل چندانی را حل نمی کند (نادری و دیگران، ۱۳۷۱، ص. ۳۸۶) .
۶- سایر موانع غیر تعرفه ای :
- ثبت، مستند کردن و رویه های گمرکی .
- عوارض و هزینه هایی غیر از عوارض گمرکی .
- حداقل قیمت وارداتی .
- ممنوعیت های وارداتی .
- بازرسی واردات .
- کارتل های وارداتی (انحصارات وارداتی غیر دولتی) .
- برنامه های مربوط به استفاده از نهادهای داخلی .
- الزامات مربوط به توازن واردات با صادرات .
- فرایند بازاریابی و قیمت گذاری .
- ابزارهای دفاعی تجارت که منطبق بر اصول WTO نباشد .
- سوبسیدها (فتحی، ۱۳۸۱، ص. ۱۷) .
در تفصیل بیشتر آنچه تحت عنوان موانع صادرات در محیط داخلی، محیط خرد و محیط کلان سازمان قابل ملاحظه است، می توان موارد ذیل را بر شمرد :
۲-۱۰-۷) پایین بودن ارزش افزوده ی برخی اقلام صادراتی
کشورهای جهان سوم اغلب یا صادرکننده ی محصولات کشاورزی اند، یا صادرکننده ی مواد خام طبیعی، که در هر صورت دارای ارزش افزوده ی کمتری نسبت به مصنوعات کارخانه ای است (نادری و دیگران، ۱۳۷۱، ص. ۳۶۸) .
۲-۱۰-۸) افزایش تقاضای داخلی و پایین بودن سطح تولید برخی اقلام صادراتی
افزایش تقاضای داخلی در نتیجه ی عواملی همچون افزایش قدرت خرید، رشد جمعیت، افزایش سطح آگاهی ها و انتظارات و … رخ داده است؛ و این امر موجب جذب بخشی از صادرات در بازار داخلی می گردد. نکته ی دیگری که مطرح می شود این است که با افزایش تقاضا و عدم افزایش تولید، حجم واردات رشد کرده و تفکر جایگزینی واردات (به جای تفکر توسعه ی صادرات) میان تولیدکنندگان حاکم می گردد (نادری و دیگران، ۱۳۷۱، ص. ۳۷۰).
۲-۱۰-۹) مشکلات مربوط به نیروی انسانی
هر دو بخش کارگر و مدیریت سازمان، در این قسمت قابل بررسی است. عدم توجه کافی به امر آموزش سطوح مختلف نیروی کار در سازمان ها، عدم ثبات مدیریتی، عدم توجه کافی به تحقیقات در صادرات (که بخشی از آن ناشی از کمبود تخصص در این زمینه است)، از جمله موراد قابل ذکر در این بخش می باشد که کشور ما نیز مبتلا به آن است (نادری و دیگران، ۱۳۷۱، ص. ۳۷۵) .
۲-۱۰-۱۰) عدم امکانات، تسهیلات و تشویق های کافی در صادرات
ابهام در برخی مفاد تشویقی، عدم کفایت امکانات و تسهیلات تخصیص یافته، عدم توجه به ارائه ی تسهیلات لازم جهت تبلیغات و بازاریابی محصولات، و همچنین اطلاع رسانی نامطلوب درخصوص بازارهای مناسب برای [عرضه ی محصول]، تامین مواد اولیه و قطعات و ماشین آلات از جمله ی این عوامل است (نادری و دیگران، ۱۳۷۱، ص. ۳۷۹) .

۲-۱۰-۱۱) عدم آشنایی به مقررات گمرکی
عدم توجه یا کم اطلاعی از مقررات صادراتی کشور مبداء یا کشور واردکننده می تواند خسارات زیادی را به صادرکننده وارد نماید. علت یابی این مسائل، کارشناسان را به اهمیت آموزش متوجه می سازد. در کشور ما صدرکنندگان بیشتر تخصص خود را با تجربه و تکرار حاصل می کنند. وظیفه دولت در این میان، ایجاد بانک اطلاعاتی منسجم، جامع و به روز برای رفع این مشکل است (نادری و دیگران، ۱۳۷۱، ص. ۳۸۲) .
۲-۱۰-۱۲) سیاست های پولی و مالی و ارزی
عدم تعادل تراز پرداختی در کشورهایی نظیر ایران که متکی به درآمد نفتی اند و تلاش دولت برای کاهش این عدم تعادل، منجر به اعمال راهکار ساده ی صدور نفت بیشتر شده است، که نتیجه آن، بی توجهی به صادرات غیرنفتی است. [از سوی دیگر] به لحاظ عدم کارایی سیستم مالیاتی در کشورهای در حال توسعه، دولت ها (به منظور تامین کسری بودجه) با وضع مالیات های بی مورد، یا استفاده از سیاست های پولی و استقراض از بانک مرکزی اثر منفی بر رشد صادرات اعمال می کنند (نادری و دیگران، ۱۳۷۱، ص. ۳۸۵) .
۲-۱۰-۱۳) تورم، و بالا بودن هزینه ی تمام شده ی محصولات
عوامل مختلفی نظیر قیمت عوامل تولید، وضعیت تقاضا برای کالا، شرایط اقتصادی کشور از لحاظ تورم و سیاست های دولت، شرایط تورم جهانی، پدیده هایی همچون جنگ و سیل، و کانال های توزیع کالا، بر هزینه ی تمام شده ی محصول موثر اند (نادری و دیگران، ۱۳۷۱، ص. ۳۹۰) .
علاوه بر مشکلات تورمی و رشد کندتر تولید ناخالص ملی نسبت به رشد حجم نقدینگی در کشور ما، رشد بی رویه ی واسطه های بازار نیز خود عاملی در جهت افزایش قیمت محصولات صادراتی است (نادری و دیگران، ۱۳۷۱، ص. ۳۹۱) .
۲-۱۰-۱۴) عدم آگاهی از بازارهای مصرف خارجی، بازاریابی و تبلیغات
در کشورهایی همچون کشور ما مشکل کمبود اطلاعات در خصوص تجارت جهانی وجود دارد. به عبارت دیگر اینکه چه بازاری متقاضی چه نوع کالایی است،یا کالایی با کیفیت مشخص و قیمت مناسب در کدام بازار وجود دارد، به خوبی مشخص نمی باشد؛ که این امر خود می تواند موجب کاهش صادرات گردد (نادری و دیگران، ۱۳۷۱، ص. ۳۹۴). وجود دفاتر بازرگانی و سفارت خانه های فعال می توانند اقدامات موثری جهت انتقال اطلاعات منسجم و دقیق از بازارهای کشورها صورت دهند (نادری و دیگران، ۱۳۷۱، ص. ۴۰۱) .
کسب و کار بی تبلیغات مثل نگاه کردن فردی در تاریکی است. شما می دانید که چه می- کنید، ولی هیچ کس دیگر نمی داند (کاتلر، ۱۳۸۵، ص. ۳۲). در کشور ما اکثریت قریب به اتفاق مدیران بازرگانی از اصول علمی بازاریابی جدید اطلاع کاملی ندارند، یا در صورتی مکه اطلاعی داشته باشند به دلیل فزونی تقاضا بر عرضه، نیازی به استفاده از آن اصول احساس نمی کنند (نادری و دیگران، ۱۳۷۱، ص. ۳۹۷) .
۲-۱۰-۱۵) عدم استفاده از علامت های تجاری
نام تجاری، هر نوع برچسبی است که معنی یا ارتباط ذهنی خاصی را با خود منتقل می- کند. نام تجاری، به یک کالا یا خدمت، رنگ و حرکت می دهد. استفاده کنندگان از یک محصول، با نام تجاری، کیفیت، ویژگی های مورد انتظار، و خدماتی که می توان از کاربرد محصول کسب کرد را شناسایی می کنند (کاتلر، ۱۳۸۵، ص. ۳۹). مصرف کنندگان، موقع خرید، به علامت تجاری کالای موردنظر، یا به کشور محل تولید آن کالا، توجه می نمایند. متاسفانه در ایران نه تنها از علامت های تجاری بین المللی استفاده نمی گردد، بلکه مارک های داخلی هم، هیچ گونه اقدامی جهت معرفی خود در بازارهای بین المللی نمی نمایند (دعایی، ۱۳۸۵، ص. ۴۰) .
۲-۱۰-۱۶) قوانین دست و پا گیر، و سازمان های هم عرص در تصمیم گیری های اقتصادی
لزوم توجه به اصطلاحات ساختار سازمانی و تشکیلاتی در دستگاه های متولی امور بازرگانی خارجی کشور در شرایط زمانی متفاوت مورد بحث و گفتگوی صاحب نظران قرار گرفته است. آنچه در ذیل بیان می شود نمونه ای از این مقوله است :
بالا بودن روند رو به افزایش سهم بخش دولتی در بخش تجارت خارجی کشور، باعث ایجاد مشکلات ساختاری در این بخش شده، و زمینه را برای سوء استفاده های مختلف و پایین آوردن کارایی فراهم کرده است .
وجود قوانین و مقررات متناقض و مغایر با اهداف تجارت خارجی کشور و مدیریت نامناسب باعث گردیده کلیه ی تسهیلات توسعه ی صادرات غیرنفتی، از قبیل «تعیین مناطق آزاد تجاری»، و «امکان ورود موقت کالا بدون پرداخت هزینه ی دولتی»، موجب تضعیف صادرات غیرنفتی و تقویت واردات کالاهای لوکس گردد .
علی رغم اینکه مسیر کشور ایران بهترین و با صرفه ترین مسیر برای انتقال کالا، خصوصا به کشورهای آسیای میانه است و تبلیغات وسیعی نیز در این خصوص صورت پذیرفته است، اما متاسفانه به لحاظ عدم هماهنگی میان گمرک و نیروی انتظامی، وضعیت نامناسب ناوگان حمل و نقل ترانزیت، عدم تجهیز گمرکات از لحاظ استقرار سازمان های مربوط و تاسیسات، بالا بودن تعرفه های گمرکی، و نامشخص بودن متولی امر ترانزیت در کشور باعث شده که ترانزیت کالا از کشور کاهش یابد .
مقررات و بخشنامه های مختلف که عمدتا با لحاظ اهداف فردی سازمان ها، نهادها، و ارگان های دولتی تدوین می شوند، باعث فشار کاری و پیچیده تر شدن امور گمرکی به ویژه در مرحله ی صدور و ترخیص کالا شده است .
عدم وجود آیین نامه ی اجرایی شفاف در خصوص کالاهای متروکه ی ضبطی و قاچاق، مشکلات زیادی را برای گمرک و صاحبان کالا ایجاد کرده است .
تداخل وظایف گمرک، با فرایند ورود و خروج کالا توسط سازمان بنادر و کشتیرانی، که از قوانین مصوب ۳۵ سال پیش است، از جمله ی مشکلات بازرگانی خارجی به شمار می آید .
ضوابط اجرایی مربوط به کالاهای صادراتی برگشتی، که توسط بانک مرکزی ابلاغ شده، موجب بروز مشکلات عدیده ای برای تجار و گمرک شده است (سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۷۸، صص. ۱۷۰ و ۱۶۹) .
حسینی در مقاله ای تحت عنوان «کاستی های توسعه نیافتگی برنامه ریزی توسعه در ایران»، ضمن تقسیم این کاستی ها به دو دسته ی عوامل «برون زا» و «درون زا»، یکی از عوامل درون زای این کاستی ها را عامل نهادی- اداری می خواند و این عامل را به دو دسته- ی ذیل تقسیم می کند :
۱) قانون زدایی (حذف قوانین موازی) از نظام برنامه ریزی توسعه
تشکیل تیم برنامه ریزی متشکل از حقوق دانان، برنامه ریزان، مشاوران و کارشناسان وزارتخانه ها با هدف حذف قوانین متناقض و یکپارچه سازی قوانین برنامه ریزی از اولویت های پایه ای هر نظام موفق برنامه ریزی توسعه است. در حالی که، در تمامی کشورهای توسعه یافته قوانین برنامه ریزی مورد پذیرش و عمل برنامه ریزان وجود دارد، ایران فاقد چنین قانون منسجمی است (حسینی، ۱۳۸۱، ص. ۱۴) .
۲) وجود سازمان های هم عرض
در ایران کمیسیون ها، شوراها، شوراهای عالی و سازمان های دولتی زیادی وجود دارد که رسما مسئولیت اتخاذ و اجرای سیاست های اقتصادی عمده را عهده دارند. بنابراین در هر بخش، چندین سازمان وجود دارد که مطابق قانون مجاز به سیاست گذاری اقتصادی هستند. در چنین شرایطی برای سد کردن راه یک سیاست، به راحتی می توان سازمان ثالثی را علیه دیگری برانگیخت، یا از اجرای تصمیمات یک سازمان، از طریق ارجاع موضوع به سازمان یا شورای دیگری که اختیارات مشابهی دارد جلوگیری کرد. در نتیجه هیچ شورا یا سازمانی را نمی توان مسوول موففقیت شکست سیاست ها یا برنامه های دولت دانست زیرا هر سیاست در معرض برداشت های متفاوت و شک و تردید درباره ی قلمرو اختیارات قانونی سازمان ها قرار دارد. همه ی این ها باعث شده که نظام اداری ایران نتواند سیاست های چندانی اتخاذ کند و تقریبا هیچ یک از سیاست های اتخاذ شده به صورت سازگار یا هدفمند اجرا نشده است (حسینی، ۱۳۸۱، ص. ۱۴) .
۲-۱۰-۱۷) ضعف کیفیت و بسته بندی محصول
امروزه بسیاری از شرکت ها از کیفیت به عنوان یک اسلحه ی قدرتمند استراتژیک استفاده می کنند. آن ها از طریق تامین نیازها و تولید و عرضه ی محصولات و خدمات، طبق سلیقه ی مشتریان، می کوشند گوی سبقت را از شرکت های رقیب بربایند. در زمان کنونی، کیفیت به صورت یکی از ضرورت های اصلی رقابت درآمده است و در سده ی بیست و یکم، شرکت هایی می توانند ادامه ی حیات بدهند که به کیفیت، توجه ویژه نمایند (کاتلر و آرمسترانگ، ۱۳۸۴، ص. ۳۷۲). رقابت شدید، موجب شده امروزه بسیاری از وظایف فروش، نظیر جلب توجه مشتری و شرح کالا، در بسته بندی محصول انجام گیرد (کاتلر و آرمسترانگ، ۱۳۸۴، ص. ۳۸۷) .
اغلب مراکز تولیدی در ایران فاقد واحد کنترل کیفی و تحقیق و توسعه ی فعال اند. ضعف استانداردهای اجباری و همچنین عدم توجه به استانداردهای بین المللی برای صدور کالا نیز از عوامل ضعف کشور در توسعه ی صادرات محسوب می گردد (نادری و دیگران، ۱۳۷۱، ص. ۴۱۶). ایجاد تفاهم در جوامع بین الملل به واسطه ی اعمال یک استاندارد مورد توافق کشورها، و آگاه سازی تولیدکنندگان از ویژگی های یک محصول مطلوب عرضه در عرصه ی بین الملل، از ویژگی های اعمال استانداردهای بین المللی است که موجب تسهیل گری در تبادلات بین المللی است. در این زمینه نیز توانمندی های داخلی در تطبیق با این استانداردها حائز اهمیت است .
کمبود واحدهای بسته بندی و چاپ، و عدم اطلاع کافی از صنعت بسته بندی و تحولات آن نیز در کشور به چشم می خورد (نادری و دیگران، ۱۳۷۱، ص. ۴۲۳) .

این توزیع دما در شکل (۵-۱۳) نمایش داده شده است. حال با وارد کردن این توزیع دما به عنوان حل مسئله مستقیم، شار مطلوب را به دست می­آوریم (شکل (۵-۱۴))

شکل ۵-۱۴. مقایسه دمای محاسبه شده و دمای دقیق.
شکل ۵-۱۵. شار محاسبه شده
نتیجهگیری:
هدف کلی رسیدن به دمای میانگین ۳۳ در مغز در مدت‌زمان ۳۰ دقیقه است و ازآنجاکه در هیچ‌یک از بررسی­های انجام‌شده به این هدف که مطلوب پزشکان است، نرسیده‌اند برای اولین بار روش انتقال حرارت معکوس مدنظر قرار داده­شد. در این روش با معلوم بودن جواب هدف بهترین شرایط برای رسیدن به آن محاسبه می‌شوند. هندسه مغز به‌صورت یک نیم­کره در نظر گرفته‌شده است. مسئله با بهره گرفتن از روش مختصات عمومی و در حالت متقارن محوری حل‌شده است. در این روش، صفحه فیزیکی نامنظم مسئله به صفحه محاسباتی مستطیل شکل تبدیل می‌شود. پس از حل در حالتی که مغز تنها شامل یک لایه از بافت بود، درستی حل مورد بررسی قرار گرفت. سپس مسئله یک قدم نزدیک­تر به واقعیت حل شد که سه لایه شامل: بافت، استخوان و پوست سر در نظر گرفته شد و درستی حل مسئله معکوس بررسی­ شد. در انتها با در نظر گرفتن یک توزیع دمای فرضی، مسئله را حل کرده و شار حرارتی بهینه را بدست آوردیم.

پیشنهاد می شود در کار­های بعدی هندسه کامل­تری برا سر در نظر گرفته شود تا به واقعیت نزدیک­تر شود. همچنین، استفاده از یک توزیع دمای مناسب­تر با بهره گرفتن از داده های آزمایشگاهی می تواند جواب بهتری را نتیجه دهد.
پیوست الف
فلوچارت کدهای کامپیوتری تهیه شده برای حل مسائل معکوس
پیوست ب
اعتبارسنجی حل مستقیم
به‌منظور بررسی صحت کد انتقال حرارت گذرا، نتایج با داده‌های موجود در مرجع [۵۵] ونیز نتایج حاصل از نرم‌افزار FLUENT مقایسه گردیده است، به این منظور در اولین آزمایش جسمی با هندسه مستطیلی و با ابعاد )  ( از جنس سرامیک با ضریب هدایت حرارتی k=3 w/m.k و چگالی  و  با دمای اولیه  و شرایط مرزی نشان داده‌شده در شکل ۱ را در نظر می‌گیریم، شرط مرزی برای دیواره‌های طرف چپ و راست شرط دما ثابت (  )، برای مرز پایین عایق و برای مرز بالا شار حرارتی در حضور سیالی با شرایط(  هست. روشن است که به دلیل تقارن مسئله، دمای گره‌های ۱,۳ ونیز گره‌های ۴,۶ و۷,۹ یکسان می­باشد، بنابراین از هر گروه تنها به دمای یکی از گره‌ها اشاره‌شده است. منحنی‌های توزیع دما برای گره­های نشان داده‌شده، در مدت‌زمان ۱۲sec مطابق شکل‌های۸ تا ۱۳ ارائه‌شده است .
شکل۱- هندسه مستطیلی با شرایط مرزی دما ، عایق و شار حرارت
انطباق خوبی میان نتایج ارائه‌شده با نتایج نرم‌افزارFLUENT وجود دارد و اختلاف ناچیز موجود با نتایج مرجع [۵۵] ناشی از شبکه درشتی هست (شبکه  ) که در این مرجع برای حل مسئله مورداستفاده قرارگرفته است. به‌علاوه با مقایسه نتایج FLUENT با نتایج مرجع [۵۵] از صحت نتایج FLUENT نیز اطمینان حاصل‌شده است.
شکل۲- مقایسه منحنی‌های توزیع دمای گره ۱ پس از ۱۲ ثانیه
شکل۳- مقایسه منحنی‌های توزیع دمای گره ۲ پس از ۱۲ ثانیه
شکل ۴- مقایسه منحنی‌های توزیع دمای گره ۴ پس از ۱۲ ثانیه
شکل۵- مقایسه منحنی‌های توزیع دمای گره ۵ پس از ۱۲ ثانیه
شکل۶- مقایسه منحنی‌های توزیع دمای گره۷ پس از ۱۲ ثانیه
شکل۷- مقایسه منحنی‌های توزیع دمای گره ۸ پس از ۱۲ ثانیه
در آزمایش بعدی، به‌منظور بررسی صحت عملکرد برنامه در هندسه‌های منحنی، جسمی با هندسه ربع دایره، با شعاع داخلی ۱cmو شعاع خارجی ۳cm از جنس سرامیک، با ضریب هدایت حرارتی k=3 w/m.k ، چگالی  و  با دمای اولیه  و شرایط مرزی نشان داده‌شده در شکل ۸ را در نظر می‌گیریم، شرط مرزی برای دیواره‌های طرف چپ، پایین و بالا عایق و برای دیواره طرف راست بالا شار حرارتی در حضور سیالی با شرایط(  هست.
شکل۸- هندسه منحنی با شرایط مرزی عایق و شار حرارتی
در شکل ۹ منحنی توزیع دما برای گره میانی در مدت‌زمان ۶۰s با منحنی توزیع دمای FLUENT مقایسه شده است و همان‌طور که مشاهده می‌شود نتایج از انطباق خوبی برخوردار می­باشند.
شکل۹- مقایسه منحنی توزیع دما برای گره میانی پس از ۶۰ ثانیه
در سومین آزمایش به‌منظور بررسی صحت عملکرد برنامه در محاسبه توزیع دما برای مسائل چندلایه، مطابق شکل ۱۰ جسمی متشکل از سه لایه مختلف آزبست  فولاد  و آلومینیم  را در نظر می‌گیریم ، هندسه مسئله ربع دایره‌ای با شعاع داخلی ۰.۶cm و شعاع خارجی ۱.۵cm می‌باشد که مرز بالا در معرض شار حرارتی ثابت  قرار دارد ، دمای اولیه  است و سایر مرزها عایق می‌باشند . کانتورهای توزیع دما مطابق شکل‌های ۱۲,۱۱ با کانتورهای توزیع دمای FLUENT مقایسه شده است و همان‌طور که مشاهده می‌شود نتایج از انطباق خوبی برخوردار هست.
شکل ۱۰- نمایش هندسه منحنی متشکل از سه لایه مختلف آزبست ، فولاد و آلومینیم
شکل ۱۱- نمایش کانتورهای توزیع دمای کد حاضر برای مسئله چندلایه
شکل ۱۲- نمایش کانتورهای توزیع دمای FLUENT برای مسئله چندلایه
به‌منظور نشان دادن استقلال از شبکه در حل مستقیم، هندسه موردنظر توسط شبکه ­های ۳۰*۳۰ , ۴۰*۴۰ و ۵۰*۵۰ شبکه‌بندی شده و شار حرارتی  بر روی سطح بالایی اعمال‌شده است. نتایج نشان داده‌شده ( کانتورهای توزیع دما ) در شکل­های ۱۶, ۱۷ و ۱۸, استقلال از شبکه را در حل مسائل یک‌لایه, دولایه و سه لایه تأیید می­ کنند.
شکل ۱۳- نمایش شبکه ۳۰*۳۰
شکل ۱۴- نمایش شبکه ۴۰*۴۰
شکل ۱۵- نمایش شبکه ۵۰*۵۰
شکل ۱۶- نمایش کانتورهای توزیع دما برای شبکه ۳۰*۳۰ در مسئله یک‌لایه
شکل ۱۷- نمایش کانتورهای توزیع دما برای شبکه ۳۰*۳۰ در مسئله دولایه
شکل ۱۸- نمایش کانتورهای توزیع دما برای شبکه ۳۰*۳۰ در مسئله سه لایه
شکل ۱۹- نمایش کانتورهای توزیع دما برای شبکه ۴۰*۴۰ در مسئله یک‌لایه
شکل ۲۰- نمایش کانتورهای توزیع دما برای شبکه ۴۰*۴۰ در مسئله دولایه

کار گروهی ، دوستانه و صمیمی ؛
تعارض و ابهام ؛
ذهن حرفه ای و سازمانی ؛
چالش های شغلی ، اهمیت و گوناگونی؛
اعتماد متقابل ( والانس و هانت^[۱۵۳] ، ۱۹۹۹، ۵۵۲).
۲-۲-۷-۶-مطالعات سوسمان ودیپ^[۱۵۴]
سوسمان و دیپ(۱۹۴۴) مولفه های هدف ، نقش ، ﭘاداش ، رویه ها و ارتباطات را به عنوان ابعاد جو سازمانی معرفی می کنند. اگر چه اندیشمندان در رابطه با تعریف جو سازمانی اتفاق نظر ندارند ، ولی اکثر آنان در خصوص ویژگی های آن دیدگاه های یکسانی ابراز داشته اند (سوسمان ودیپ ، ۱۹۴۴).
۲-۲-۷-۷-مطالعه های رنسیس لیکرت^[۱۵۵]
رنسیس لیکرت به منظور بررسی جو سازمانی، نمودار ویژگی های سازمانی به نام سیمای ویژگی های سازمانی^[۱۵۶] را ارائه کرده است که دارای هشت بُعد از خصوصیت های بنیادی سازمان می باشد. مدل سیمای ویژگی های سازمانی روش مناسبی برای جمع آوری ادراکاتی که در سازمان وجود دارد می باشد. این موضوع اهمیت بالایی در سازمان برخوردار می باشد چرا که از طریق آن می توان نگاه سازمان را به افراد آن و چگونگی اعتقادات افراد را به آن را به نمایش می گذارد.( براون^[۱۵۷] ، ۲۰۰۴، ۱۹) . لیکرت بر این باور است که هر چه جو سازمانی انسان دوستانه تر باشد هم درجه بالایی از کارکرد پدید می آورد و هم رضایت شغلی بیشتری فراهم می سازد.

گیبسون و همکاران^[۱۵۸](۱۹۷۳) این بُعدها با توجه به نظریه نظام های مدیریتی چهارگانه وی در شکل ذیل مورد مقایسه و تطبیق قرار داده اند.
جدول شماره (۲-۴) : سیمای ویژگی های سازمانی

منبع : (ناظم، ۱۳۸۷، ۱۸)
۲-۲-۷-۸-مطالعات جو سازمانی بر اساس مدل مک کلند^[۱۵۹]
عناصری از قبیل ساختار سازمانی ، ساختار اجتماعی ، رهبری ، مدیریت، فرایندهای تصمیم گیری و نیازهای اعضای سازمان ، فاکتورهای محیطی مهمی برای سازمان و ادراک افراد به منظور درک آنان از جو سازمانی در محیط کاری به شمار می آیند. طبق نظر استرینگر (۲۰۰۲) این عناصر موجود در مدل جو سازمانی با مدل نیازهای مک کلند ارتباط پیدا می نماید. این مدل شامل ۳ دسته نیاز می باشد که شامل نیاز به موفقیت^[۱۶۰]، نیاز به وابستگی^[۱۶۱] و نیاز به قدرت^[۱۶۲] است. مدل به وجود آمده شامل سه دسته جو می باشد که شامل جو موفقیت محور ، جو قدرت محور و جو وابستگی محور می باشد ( هنوجک^[۱۶۳] ،۲۰۰۵، ۶۷).

در قانون اجرا احکام مدنی در زمان توقیف اموال، حفظ اموال در مواردی که نگهداری آن در محل توقیف امکان‌پذیر باشد با تعیین حافظ در همان محل حفظ می‌شود حافظ اموال بایستی با توافق طرفین تعیین گردد که مسئولیت نگهداری اموال را دارد در این میان هم مواردی در قانون بیان شده که مسئولیت حفظ اموال به شخص ثالث داده می شود .حافظ در لغت نعت فاعلی از حفظ. نگاهدارنده . نگاهدار. نگهدار. نگهبان (عمید،۱۳۵۷)ودر تعاریف حقوقی یعنی این که شخص امینی که در اجرا احکام یا اسناد مال توقیف شده به دست او امانت سپرده می شود.(جعفری لنگرودی،۱۳۸۷) اگر کسی در مال دیگری تصرف مشاع و مجاز کند ید ا و نسبت به آن امانی است و مسئول جبران خسارت وارده نیست مگر اینکه مالک تعدی و تفریط او را اثبات نماید. تصرف مجاز ممکن است از اذن صریح و ابتدایی شارع ناشی شود که به امانت شرعی معروف است و یا اذن ضمنی شارع در تنفیذ اذن و معاملات نالک ناشی شود که به امانت مالکی مشهور است.اگر شرط ضمانت حافظ باشد مفهوم این است که باید در نگهداری و حفاظت از مال تلاش کند و خسارتی بر آن وارد شود، جبران کند و اگر شرط نتیجه شود اگر خسارتی بر مال وارد شود امین ضامن نخواهد بودو در فقه اسلامی درباره متصرف مشروع در نال غیر،امانی است و در صورتی مسئول است که تعدی و تفریط لاو ثابت گردد و در عرف جانعه در بسیاری از موارد ، مالک به مسئولیت امانی متصرف اکتفا نمی کند بلکه ضمن شرط ضمنی و عرفی یا شرط شخصی، بر مسئولیت و ضمان امین تصریح می‌کند و او را ضامن مال مورد تصرف قرار می دهد.
۲-بیان مساله
قانون آیین دادرسى مدنى درباره توقیف اموال، در ماده ۱۲۶ مقرّر مى‏دارد: «توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و صورت‏بردارى و ارزیابى و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامى خوانده و اموال منقول وى که نزد شخص ثالث موجود است، به ترتیبى است که در قانون اجراى احکام مدنى پیش‏بینى شده است.» بنابراین، توقیف اموال، چه منقول و چه غیرمنقول، باید مطابق مقرّرات قانون اجراى احکام مدنى صورت بگیردتوقیف مصدر باب تفعیل و از ریشه «وقف» است و در لغت به معنی بازداشت و بازداشتن و به طور کلی، به معنای سلب آزادی از شخص یا مال او با حالت انتظار ترخیص است، که در صورت اول توقیف شخص و در صورت دوم توقیف مال صدق می‌کند. در اصطلاحات مختلف، «توقیف» به صورت مضاف با کلمه یا کلمات دیگر می‌آید. عمدتاً در همه جا همین معنای لغوی لحاظ می‌شود. مثلاً توقیف مال، توقیف اجرای حکم، توقیف اجرایی، توقیف احتیاطی، توقیف اشخاص، توقیف حقوق، توقیف دادرسی، توقیف سرقفلی، توقیف ضامن، توقیف عقود، توقیف مالم یجب، توقیف متعهد یا مدیون، توقیف عملیات ثبتی و توقیف عملیات اجرایی.به علاوه، آیین‏نامه اجراى مفاد اسناد رسمى لازم‏الاجراى جدید مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ نیز مواردى را به توقیف اموال غیرمنقول اختصاص داده است. از این‏رو، براى روشن شدن حدود و جوانب موضوع، بررسى تطبیقى میان قانون اجراى احکام مدنى و آیین‏نامه جدید ضرورت دارد. مبحث پنجم و ششم قانون اجراى احکام مدنى، مسئولیت حافظ و شخص ثالث بیان شده است.

۳-اهداف تحقیق
هدف کلی:
بررسی و تبیین مسئولیت حافظ در قانون اجرا احکام مدنی و شخص ثالث که مال محکوم علیه نزد آن توقیف شدده است.
اهداف جزیی:
-تعریف مفاهیم حافظ و شخص ثالث و بازشناسی آن از عناوین حقوقی مشابه
-بررسی شرایط و ویژگی های ایجاد مسئولیت حافظ و شخص ثالث در قانون اجرای احکام در حقوق ایران
۴-سوالات تحقیق
آیا مسئولیت حافظ در قانون اجرا احکام مدنی و مسئولیت شخص ثالث که مال محکوم علیه نزد آن توقیف شدده است متفاوت است؟
ید شخص ثالث تا چه زمانی امانی خواهد بود؟
۵- فرضیات تحقیق
۱- به نظر می رسد حافظ کسی است که ادارات اجراء اسناد رسمی مال توقیف شده را نزد او به امانت گذارند تا حفظ و نگهداری کند.
۲-به نظر می رسد ید شخص ثالث تا زمان رعایت موارد قانونی امانی خواهد بود.
۶-روش تحقیق
روشی که برای این تحقیق به کار گرفته شده است روش توصیفی–تحلیلی است. برای این منظور ازابزارهایی استفاده خواهد شد، از جمله، استفاده از منابع موجود در کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی. پس ازجمع آوری منابع و فیش برداری از آن ها، به تشریح و تحلیل مطالب، شناسایی معضلات مربوطه و راه های احتمالی پاسخگویی به آن ها، پرداخته خواهد شد. این پژوهش اساسا با بهره گرفتن از آخرین و جدیدترین مقالات وکتاب‌ها و اسناد حقوقی و هم چنین منابع معتبر الکترونیکی انجام خواهد شد.روش تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش تحلیلی استنباطی است.
۷-پیشینه تحقیق
حکیمی تهرانی(۱۳۹۰)به بررسی شرایط، احکام و آثار توقیف اموال غیرمنقول پرداخت. مقاله حاضر به بررسی شرایط و احکام توقیف اموال، غیرمنقول ، و تحلیل آن پرداخته وآثار توقیف اموال غیرمنقول را بررسی نموده است. قانون آیین دادرسی مدنی ، توقیفاموال، اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری، ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده راتوقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است رابه قانون اجرای احکام مدنی ارجاع داده است. بنابراین، توقیف اموال منقول و غیر منقول ،باید مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی صورت گیرد.این مقاله با رویکرد نظری و روش تحلیلی و تطبیقی بر حقوق و قوانین موضوعه ، به خصوص قانون اجرای احکام مدنی آیین نامه جدید اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء( مصوب۱۳۸۷)و با هدف شناسایی و روشن ساختن تمام جوانب آثار و احکام توقیف اموال غیرمنقول در قوانین جدید فعلی، نگاشته شده است.
مردانی و رودیجانی(۱۳۸۵ ) به تحقیق در مورد استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی پرداخته‌اند.نقررات مربوط به توقیف اموال منقول و غیر منقول در مواد ۴۹ به بعد قانون اجرا احکام مدنی مصوب اول آبان ماه ۱۳۵۶ ذکر شده است. مطابق ماده ۴۹ این قانون در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرا حکم مقرر لست مدلدل حکم را طوعا اجرا نکند و مالی هم از او تامین و توقیف نشده باشد، محکوم‌له می‌تواند درخواست توقیف اموال محکوم‌علیه را کند. با توجه به قوانینی که بعد از این قانون به تصویب رسیده‌اند پذیرش درخواست توقیف مشروط به این است که اولا مال مورد درخ.است توقیف از مستثنیات دین نباشد(مواد۵۲۴ و ۵۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹) ثانیا اگر محکوم‌علیه دولت یا شهرداری است، قبول درخواست باید با رعایت قوانین زیر صورت پذیرد:
اولین مورد عدم امکان توقیف اموال دولتی و الزام به تعیین در بودجه سال بعد مطابق ماده واحده مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵ می باشد که امکان توقیف اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه و موسسات دولتی تا تصویب و ابلاغ بودجه یک و نیم سال بعد از سال صدور حکم وجود نخواهد داشت. مورد دوم، راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۴/۲/۱۳۶۱ می باشد.
دکتر فهیمی(۱۳۸۴) به تحقیق در مورد قابلیت پیش بینی ضرر در مسئولیت مدنی پرداخت. بیان الزام قانونی جبران ضرر ناروا، بحث مسئولیت مدنی را تشکیل می‌دهد. که گاهی این ضرر ممکن است به خاطر نقض عهد باشد و گاهی نیز عهدی در میان نیست ولی تکلیف عمومی و عدم اضرار به غیر حکم به جبران می‌کند.ضرر وارده همیشه قابل جبران نیست بلکه باید شرایطی حاصل گردد که ضرر قابل جبران باشد که یکی از این شرایط قابل پیش بینی بودن ضرر است که هم در مسئولیت قرارداری و هم در مسئولیت غیر قرارداری محل گفتگو واقع شده و اختلاف نظرهای زیادی هم در مورد اصل لزوم این شرط و تعمیم ان در مسئولیت قرارداری و غیر قرارداری و مبانی آن وجود دارد و در نوع خود بحث نوع و جدیدی است که در حقوق داخلی و خارجی محل تضارب ارا می‌باشد. در حقوق ایران مهمترین متنی که از قابل پیش‌بینی بودن ضرر سخن می‌گوید قانون مجازات است که این شرط را در عرصه مسئولیت مدنی پذیرفته است مبنای پذیرش این شرط هم در صورت پذیرش قواعد اخلاقی است چون مسئولیت مدنی ریشه در قواعد اخلاقی و اجتماعی دارد که محدوده آن را نیز باز اخلاق تعیین می کند که یکی از مرزهای آن رفتار انسان متعارف است که اگر استثنای هم برای اعمال این قاعده وجود دارد باز بزاساس همین مبنای اخلاقی است که با معیارهای نوعی قابل اعمال است نه با معیار شخصی.
باریکلو،علی رضا (۱۳۸۴) به تحقیق در موردشرط ضمان امین در فقه امامیه پرداخت.یکی از موضوعات قابل بررسی شرط ضمان امین است زیرا در عرف جامعه در بسیارس از معاملات امانی، شرط ضمان امین می‌شود.بنابراین، ضروری است که وضعیت چنین شرطی از لحاظ فقهی روشن گردد. نظریات فقهی در این مورد را می توان در سه گروه حلاصه کرد: اول نظریه بطلان شرط و عقد به استناد این که شرط خلاف مقتضای ذات عقد است؛ دوم نظریه بطلان شرط، به این دلیل که شرط ضمان امین ، شرطی مخالف با کتاب و سنت است؛ سوم نظریه صحت شرط، زیرا دلیلی برای بطلان چنین شرطی وجود ندارد و آنچه در مورد بطلان شرط و عقد به سبب شزط گفته شده است، قابل استناد نیست.
شمس،عبدالله(۱۳۷۶) به بررسی ثالث در صحنه توقیف پرداخته است.که در این بررسی بیان می‌دارد که حضور مدعی ثالث در صحنه توقیف اموال در دو فرض مختلف متصور است: اول موردی که است که دادورز با راهنمایی محکوم‌له توقیف اموال محکوم را مورد نظر دارد و در زمان معرفی در تصرف شخص ثالث است. دوم زمانی است که دادورز قصد بازداشت اموال منقولی دارد که اگرچه در تصرف مدعی ثالث نیست اما در زمان بازداشت حاضر و نسبت به آنها ادعای حق می کند. این د. م.رد جداگانه و به ترتتیب در دو بخش متوالی مورد مطالعه قرار می گیرد.
فصل دوم-تعاریف و مفاهیم
مبحث اول-مبانی مسئولیت مدنی
درخصوص مبنای مسئولیت مدنی سه نظریه معروف وجود دارد:
۱-     نظریه تقصیر
۲-     نظریه خطر
۳-     نظریه تضمین حق
گفتار اول-نظریه تقصیر
طبق این نظر فرد درصورت تقصیر یا خطا مسئول است. برابر مفاد مواد ۹۵۳، ۹۵۲، ۹۵۱ قانون مدنی که اشعار می‌دارد “تقصیر اعم است از تفریط و تعدی” “تفریط عبارتست از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیرلازم است” و “تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری” تقصیر شامل تخلف از تعهد و التزام قانونی یا قراردادی و تجاوز شخص به حقوق شخص دیگر برخلاف متعارف است. به عبارت دیگر هرگاه شخصی در اعمال و رفتار خود جانب احتیاط را رعایت کرده یا از مقررات عدول نماید و از این رهگذر موجب زیان شخص یا اشخاص دیگر گردد مسئول و مقصر شناخته می‌شود و باید نسبت به جبران زیان وارده اقلام نماید.در نظریه تقصیر اصل بر اثبات رابطه علیت توسط زیان‌دیده است.یعنی زیان‌دیده باید ثابت کند که زیان وارده در اثر عمل عامل زیان اتفاق افتاده و در مقابل عامل زیان نیز می‌تواند در جهت اثبات خلاف آن برآید. بدین معنی که عامل زیان تلاش خواهد کرد که ثابت کند زیان وارده در اثر خطای زیان‌دیده و یا قوه قاهره بوده است. بنابراین در نظریه تقصیر ارتکاب تقصیر و خطا شرط اصلی مسئولیت می‌باشد. )کاتوزایان،ناصر،۱۳۶۹“)
گفتار دوم- نظریه خطا
برابر این نظریه ملاک مسئولیت مدنی، فعالیتی است که ایجاد خطر می‌کند نه ارتکاب تقصیر. به عبارت دیگر هرکسی که در اثر فعالیت خود موجب بروز خطری می‌شود که به دیگری زیان وارد می‌کند مسئول است و باید جبران خسارت کند.“مطابق نظریه خطر، مسئولیت مدنی ما به ازاء نفع و فایده و لذتی است که شخص از شیئی متعلق به خود یا از فعالیت خود می‌برد. در واقع حقوقدانان و دادرسان بدون آنکه مفهوم تقصیر را نادیده بگیرند، به جستجوی قاعده جدیدی پرداختند که مبنای جبران زیان قرار گیرد و این قاعده را چنین بیان داشتند که خسارت باید به کسی نسبت داده شود که سبب وقوع آن گشته است. بر پایه این نظریه چنانچه در اثر عمل شخص یا اشخاص وابسته به او یا اشیاء تحت تصرف او خسارتی به دیگری وارد شود عامل زیان مسئول به شمار می‌رود و باید از عهده جبران زیان واردشده برآید مگر آنکه بتواند خلاف آن را ثابت کند.بر پایه نظریه خطر اصل بر مسئول بودن عامل زیان است و وی باید جبران خسارت زیان‌دیده را بنماید مگر اینکه بتواند خلاف آن را اثبات کند. در این نظر زیان‌دیده فقط باید ورود خسارت و رابطه عاملیت عامل خسارت را ثابت کند.در پی توسعه تکنولوژی و استفاده روزافزون از ماشین و دستگاه های صنعتی، نظریه خطر توسعه یافت و نظریه مطلق خطر پدید آمد .طبق این نظریه هرکس موجب زیان دیگری شود مسئول بوده و ملزم به جبران خسارت است و مجاز به اثبات خلاف آن نیست مگر در موارد فورس ماژور. این نظریه به دنبال حمایت کامل از زیان‌دیدگان است.
گفتار سوم-نظریه تضمین حق
در دو نظریه تقصیر و خطر که قبل از این مطرح شده‌اند مبنای مسئولیت مدنی عمل عامل زیان بوده و به آثار ناشی از آن توجه شده است ولی نظریه دیگری مطرح شده که به حقوق زیان‌دیده و تضمین قانونگذار توجه دراد. این نظریه که “تضمین حق” نام گرفته توسط آقای “بوریس استارک” ارائه گردیده است. نظریه تضمین حق ضمن تفکیک حقوق مربوط به جسم و جان انسان از حقوق مادی و معنوی او، به دنبال اثبات برتری و رجحان حقوق مربوط به جسم و جان اوست و می‌گوید “هرکس حق دارد در جامعه خود سالم و ایمن زندگی کند و حقوق او تضمین شود. هیچکس حق ندارد حقوق و سلامتی و ایمنی زندگی دیگران را به خطر اندازد. پس به محض اینکه حقی از بین رفت و زیانی وارد شد عامل زیان باید آن را جبران کند و همین الزام به جبران زیان، مسئولیت مدنی نامیده می‌شود. حسن بزرگ این نظریه آن است که به تضمین حقوق افراد زیان‌دیده و حمایت قانونی از آن توجه و تأکید دارد. درمجموع می‌توان گفت مبنای تشخیص مسئولیت مدنی به عوامل اجتماعی ـ فرهنگی ـ اخلاقی و عرف و اصول موردقبول هرجامعه بستگی دارد که با پیشرفت جوامع انسانی پیچیده‌تر می‌گردد. در چنین شرایطی است که بیمه می‌تواند بسیاری از خلاءها و کمبودها را در عرصه حمایت از حقوق افراد جامعه بپوشاند.
در مقایسه سه نظریه فوق‌الذکر استاد دکتر ناصر کاتوزیان نوشته‌اند:
“گرچه نظریه تضمین حق” نیز در ایجاد مسئولیت مدنی نقش مؤثری دارد ولی هیچیک از نظریه‌های ابرازشده نمی‌توانند به تنهائی و به طور انحصاری مبنای مسئولیت مدنی قرار گیرند.” درهریک از این نظریه‌ها “حقیقتی انکارناپذیر وجود دارد”{ به نظر ایشان آنچه اهمیت دارد رسیدن به عدالت است} “و این ابزارهای منطقی تنها وسایل راهگشائی به این هدف است.)ناصر کوتازیان،۱۳۶۹“)
مبحث دوم-تعاریف از امانت
اغلب اتفاق می افتد که مال در ید مالک می باشد اما ضروریات اجتماعی و اقتصادی در بسیاری موارد باعث می شود که ناچارا مالی متعلق به شخص مالک در اختیار و تصرف شخص غیر مالک قرار گیرد از جمله اینکه مالکی ساختمان مسکونی خود را بواسطه عقد بیع به دیگری واگذار می کند لیکن از خریدار برای تحویل دادن مبیع مهلت می گیرد با انعقاد عقد بیع مالکیت ساختمان به خریدار منتقل گردیده است ولی در اختیار بایع باقی می ماند این در اختیار قرار گرفتن مبیع بعد از عقد بیع در ید فروشنده باعث می شود که فروشنده اختیار نگهداری و اجاره و گاه انتفاع از مال دیگری را داشته باشد لیکن فروشنده باید پس از اتمام مهلت ساختمان را به خریدار باز گرداند و در مهلت مذکور باید رعایت اعتدال در نگهداری را نموده و از افراط و تفریط اجتناب نماید. لذا می توان نتیجه گرفت در هر حالتی شخص مال متعلق به غیر را به اجازه مالک و یا در اجرای مفاد شرایط قرار داد یا به حکم قانون در اختیار داشته باشد امین مالک محسوب می شود.
امام خمینی در کتاب تحریر الوسیله امانت را به دو نوع شمرده اند ا- امانت مالکی و شرعی : امانت مالکی آن چیزی است که یا خود مالک و یا غیر او به اذن او آنرا نزد کسی به امانت سپرده باشد حال چه اینکه عمل مالک تنها عنوان امانت سپاری را داشته باشد همچنانکه در عقد ودیعه چنین است و یا امانت سپاری به تبع عنوان دیگری که مقصود بالذات آن بوده است صورت گرفته باشد نظیر امانتی که بعد از تحقق رهن و عاریه و اجاره و مضاربه پیدا می شود. ۲- امانت شرعی آن چیزی است که استیلای امینی بر مال و دست گذاشتن او بر آن به استیمان مالک و به اذن او نباشد و اگر مال غیر در دست او قرار گرفته بعنوان تجاوز و عدوان نیز نبوده باشد بلکه با بطور قهر در دست او واقع شده باشد یا مالک بدون اطلاع آنرا تسلیم وی که او نیز بی اطلاع است کرده باشد. ( امام خمینی)
دکتر کاتوزیان نیز در کتاب حقوق مدنی امانت را به اعتبار مبنا و سبب آن به دو گروه تقسیم نموده اند :
۱ - امانت مالکانه یا قراردادی که در آن مالی به اختیار و اذن مالک به دیگری سپرده می شود رابطه مالک و متصرف تابع تراضی آنان و مفاد اذن مالک است و قانون و عرف به عنوان عامل “تفسیر کننده” یا ” تکمیل کننده” در آن دخالت دارد مانند ودیعه- عاریه-مضاربه-اجاره و مانند اینها.
۲- امانت قانونی یا شرعی که ریشه قرار دادی ندارد و مالک به رضایت آن را در اختیار متصرف نگذارده است.مانند لقطه و حیوان ضاله و موردی که شخص به اشتباه  و بدین پندار که تکلیف حقوقی دارد مال خود را به دیگری می‌سپارد.
در امانت مالکانه یا قراردادی مالک به اذن خود مال خویش را به دیگری می سپارد و کسی که مال به او سپرده شده است حقی بعنوان مالک بر عین مال پیدا نمی کند لیکن وظیفه دارد که از آن مال در دوران امانت نگهداری و محافظت نماید حق ندارد آن را رها سازد و از سوی دیگری باید مال را از حوادث قهریه حفظ نماید این تکلیف که برعهده امین سپرده می شود تعهد بوسیله می باشد به این معنی که امین تمام تلاش خود را در حدود عرف در نگهداری و حفاظت از مال باید بعمل آورد و باید تعالیم مالک ومقررات قانونی را در این راه رعایت نماید اما سلامت مال را تضمین نمی نماید بنابراین اگر با وجود تلاش در راستای حفظ مال و رعایت تعالیم مالک و الزامات قانونی باز هم به مال آسیب وارد شده یا تلف شود مسولیتی بر عهده ندارد . امانت بعنوان یک از صفات اخلاقی و ملکوتی دارای واژه های زیبا و مقدسی است . وجود این واژه ها نشان دهنده قداست و شایستگی خارق العاده ای می باشد که در متن امانت نهفته است این خصلت معنوی و روحانی در روح و روان انسانها پاک سیرت وجود دارد و همواره در گفتار ، رفتار و کردار آنان  نمایان است.امانت در نظر اسلام از ارزش و جایگاه والایی برخوردار است بطوریکه نمونه های فراوانی از سفارش ها و توجهات الهی قرآن واحادیث و روایات ائمه معصومین به چشم می خورد خدواند در قرآن نسبت به حفظ امانت و سپردن آن به دست صاحبش می فرماید: “ان الله یامرکم ان تودا الامانات الی اهلها …” خدواند بشما فرمان می دهد که امانت‌ها را به صاحبانش بدهید.در عالم حقوق نیز امانت بعنوان یکی از صفات خوب انسان مورد توجه قرار گرفته است و در قبال این صفت ورعایت احکام آن ، امتیازات ویژه ای پیش بینی گردیده است  که مهمترین این امتیازات عدم مسئولیت امین میباشد. در حقوق نیز به پیروی از فقه قاعده عدم ضمان برای امین  با توجه به استنادات زیر پیش بینی گردیده است.
۱-   کتاب : ” ماعلی المحسنین من سبیل” «سوره توبه آیه ۹۱» بر نیکوکاران راه مواخذه نیست . شخص امین نسبت به مالک نیکو کار است چون که بنفع مالک ، حفظ و نگهداری اموالش را برعهده می گیرد واین که ضمانت برعهده امین باشد راه مواخذه ای است که آیه شریفه صریحاً آن را نفی نموده است. ( البجنوردی)

سطح معناداری

آماره F

درجه آزادی

خطاها

۰/۰۰۰۰

۷۸/۱۵

۵

بین گروهی

۳۶۴

درون‌گروهی

۳۶۹

مجموع

طی جدول شماره ۴-۲۲ آماره فیشر و متناظر با آن سطح معنی‌داری محاسبه شده است.
با توجه به جدول فوق ازآنجایی‌که سطح معناداری کمتر از ۱ درصد بوده و به سمت صفر میل کرده است، لذا فرض H₀ مبنی بر خطی نبودن رابطه برآوردی رد شده و فرض H₁ مبنی بر این‌که حداقل یکی از متغیرهای مستقل دارای رابطه خطی با متغیر وابسته در سطح شرکت‌های با عدم محدودیت مالی هستند، پذیرفته می‌شود.

جمع‌بندی

هدف از این تحقیق، تعیین رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش، اندازه شرکت، اهرم مالی، فرصت رشد و بازده دارایی بر عملکرد شرکت؛ در سه سطح کل نمونه، در سطح شرکت‌های با محدودیت مالی و شرکت‌های با عدم محدودیت مالی بوده است. در این راستا از مدیریت سرمایه در گردش، به‌عنوان متغیر مستقل اصلی و از اندازه شرکت، اهرم مالی، فرصت رشد و بازده دارایی به‌عنوان سایر متغیرهای مستقل استفاده شده است.
شرکت‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران واجد شرایط پیوست به فعالیت در طی بازه زمانی ۵ ساله موردبررسی یادشده و در دسترس بودن کلیه داده‌های موردنیاز به‌عنوان جامعه آماری تعریف شد. از بین این شرکت‌ها بر مبنای فرمول مناسب آماری ۱۰۶ شرکت به‌عنوان نمونه تصادفی تعیین که به روش تصادفی ساده انتخاب گردیدند.
پس از توصیف داده‌ها با بهره گرفتن از شاخص‌های آماری مرکزی، پراکندگی و نسبی به ارزیابی پیش‌فرض‌های استفاده از رگرسیون خطی مرکب مبادرت شد. تحلیل پیش‌فرض‌ها نشان داد که توزیع متغیرهای مستقل و تابعی به جهت استفاده از تغییر متغیرهای لگاریتمی و مجذور و مقادیر نسبی به‌جای کمیت‌های مطلق، نرمال بوده و توزیع باقی‌مانده‌های خطاهای در مدل برآوردی نیز تقریباً نرمال بوده است. دیگر آزمون‌ها نشان داد که متغیرهای مستقل خود از یکدیگر استقلال خطی داشته و باقی‌مانده‌ها نیز خودهمبستگی نداشته و ثبات و همگنی واریانس‌ها در مواردی برقرار می‌باشد. آزمون‌های چاو و هاسمن نیز نوع تحلیل داده‌های ترکیبی با اثرات تصادفی و ثابت را موردحمایت قرار داد.
با عنایت به برقراری همه پیش‌فرض‌های رگرسیون کلاسیک و تحلیل داده‌های تابلویی امکان استفاده از رگرسیون خطی مرکب را به‌عنوان روشی برای تعیین ارتباط بین متغیرهای مستقل و تابعی را فراهم ساخت. با بهره گرفتن از این روش برآورد پارامترهای رابطه خطی مشتمل بر عرض از مبدأ و شیب متغیرهای مستقل برآورد و با جای گذاری در رابطه پارامتریک پیش‌فرض که بر مبنای مدل مفهومی تعریف شده بود، رابطه ریاضی بین مدیریت سرمایه در گردش، اندازه شرکت، اهرم مالی، فرصت رشد و بازده دارایی بر عملکرد شرکت، تعیین شد. بر مبنای رابطه برآوردی خطی بین متغیرها، تحلیل شیب متغیرها و آزمون مبتنی بر معنی‌داری تعمیم پارامترها از نمونه تصادفی به جامعه آماری نشان داده شد که:

۱) رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت: "بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت رابطه معکوسی وجود داشته است. سطح معنی‌دار آن‌که در ستون آخر آورده شده و متناظر با آماره تی استیودنت می‌باشد، برابر با ۰۲۸/۰ و کمتر از پنج درصد می‌باشد. لذا فرض H₀ مبنی بر فقدان رابطه خطی بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت در جامعه آماری یا شرکت‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران رد شده است. به عبارتی در سطح ۹۵ درصد اطمینان فرض H₁ مبنی بر وجود رابطه خطی بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت پذیرفته‌شده است.
۲) رابطه بین اندازه و عملکرد شرکت: "بین اندازه و عملکرد شرکت رابطه مستقیمی وجود داشته است. سطح معنی‌دار آن‌که در ستون آخر آورده شده و متناظر با آماره تی استیودنت می‌باشد، برابر با ۱۳۸/۰ و بیشتر از پنج درصد می‌باشد. لذا فرض H₀ مبنی بر فقدان رابطه خطی بین اندازه و عملکرد شرکت در جامعه آماری یا شرکت‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته‌شده است. به عبارتی در سطح ۹۵ درصد اطمینان فرض H₁ مبنی بر وجود رابطه خطی بین اندازه و عملکرد شرکت رد شده است.
۳) رابطه بین اهرم مالی و عملکرد شرکت: "بین اهرم و عملکرد شرکت رابطه معکوسی وجود داشته است. سطح معنی‌دار آن‌که در ستون آخر آورده شده و متناظر با آماره تی استیودنت می‌باشد، برابر با ۰۰۰/۰ و کمتر از پنج و یک درصد می‌باشد. لذا فرض H₀ مبنی بر فقدان رابطه خطی بین اهرم مالی و عملکرد شرکت در جامعه آماری یا شرکت‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران رد شده است. به عبارتی در سطح ۹۵ و ۹۹ درصد اطمینان فرض H₁ مبنی بر وجود رابطه خطی بین اهرم مالی و عملکرد شرکت پذیرفته‌شده است.
۴) رابطه بین فرصت رشد و عملکرد شرکت: "بین فرصت رشد و عملکرد شرکت رابطه مستقیمی وجود داشته است. سطح معنی‌دار آن‌که در ستون آخر آورده شده و متناظر با آماره تی استیودنت می‌باشد، برابر با ۰۴۳/۰ و کمتر از پنج درصد می‌باشد. لذا فرض H₀ مبنی بر فقدان رابطه خطی بین فرصت رشد و عملکرد شرکت در جامعه آماری یا شرکت‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران رد شده است. به عبارتی در سطح ۹۵ درصد اطمینان فرض H₁ مبنی بر وجود رابطه خطی بین فرصت رشد و عملکرد شرکت پذیرفته‌شده است.
۵) رابطه بین بازده دارایی و عملکرد شرکت: "بین بازده دارایی و عملکرد شرکت رابطه مستقیمی وجود داشته است. سطح معنی‌دار آن‌که در ستون آخر آورده شده و متناظر با آماره تی استیودنت می‌باشد، برابر با ۰۰۰/۰ و کمتر از پنج و یک درصد می‌باشد. لذا فرض H₀ مبنی بر فقدان رابطه خطی بین بازده دارایی و عملکرد شرکت در جامعه آماری یا شرکت‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران رد شده است. به عبارتی در سطح ۹۹ و ۹۵ درصد اطمینان فرض H₁ مبنی بر وجود رابطه خطی بین بازده دارایی و عملکرد شرکت پذیرفته‌شده است.
۶) رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت در سطح شرکت‌های با محدودیت مالی: "بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت در سطح شرکت‌های با محدودیت مالی رابطه معکوسی وجود داشته است. سطح معنی‌دار آن‌که در ستون آخر آورده شده و متناظر با آماره تی استیودنت می‌باشد، برابر با ۰۰۰/۰ و کمتر از پنج و یک درصد می‌باشد. لذا فرض H₀ مبنی بر فقدان رابطه خطی بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت در جامعه آماری یا در سطح شرکت‌های با محدودیت مالی رد شده است. به عبارتی در سطح ۹۵ و ۹۹ درصد اطمینان فرض H₁ مبنی بر وجود رابطه خطی بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد در سطح شرکت‌های با محدودیت مالی پذیرفته‌شده است.
۷) رابطه بین اندازه و عملکرد شرکت در سطح شرکت‌های با محدودیت مالی: “بین اندازه و عملکرد در سطح شرکت‌های با محدودیت مالی رابطه مستقیمی وجود داشته است. سطح معنی‌دار آن‌که در ستون آخر آورده شده و متناظر با آماره تی استیودنت می‌باشد، برابر با ۰۰۲/۰ و کمتر از پنج و یک درصد می‌باشد. لذا فرض H₀ مبنی بر فقدان رابطه خطی بین اندازه و عملکرد در سطح شرکت‌های با محدودیت مالی در جامعه آماری یا شرکت‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران رد شده است. به عبارتی در سطح ۹۵ و ۹۹ درصد اطمینان فرض H₁ مبنی بر وجود رابطه خطی بین اندازه و عملکرد در سطح شرکت‌های با محدودیت مالی پذیرفته‌شده است.
۸) رابطه بین اهرم مالی و عملکرد در سطح شرکت‌های با محدودیت مالی: "بین اهرم و عملکرد در سطح شرکت‌های با محدودیت مالی رابطه معکوسی وجود داشته است. سطح معنی‌دار آن‌که در ستون آخر آورده شده و متناظر با آماره تی استیودنت می‌باشد، برابر با ۰۰۰/۰ و کمتر از پنج و یک درصد می‌باشد. لذا فرض H₀ مبنی بر فقدان رابطه خطی بین اهرم مالی و عملکرد در سطح شرکت‌های با محدودیت مالی در جامعه آماری یا شرکت‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران رد شده است. به عبارتی در سطح ۹۵ و ۹۹ درصد اطمینان فرض H₁ مبنی بر وجود رابطه خطی بین اهرم مالی و عملکرد در سطح شرکت‌های با محدودیت مالی پذیرفته‌شده است.
۹) رابطه بین فرصت رشد و عملکرد در سطح شرکت‌های با محدودیت مالی: "بین فرصت رشد و عملکرد در سطح شرکت‌های با محدودیت مالی رابطه مستقیمی وجود داشته است. سطح معنی‌دار آن‌که در ستون آخر آورده شده و متناظر با آماره تی استیودنت می‌باشد، برابر با ۷۴۱/۰ و بیشتر از پنج درصد می‌باشد. لذا فرض H₀ مبنی بر فقدان رابطه خطی بین فرصت رشد و عملکرد در سطح شرکت‌های با محدودیت مالی در جامعه آماری یا شرکت‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته‌شده است. به عبارتی در سطح ۹۵ درصد اطمینان فرض H₁ مبنی بر وجود رابطه خطی بین فرصت رشد و عملکرد در سطح شرکت‌های با محدودیت مالی رد شده است.
۱۰) رابطه بین بازده دارایی و عملکرد در سطح شرکت‌های با محدودیت مالی: "بین بازده دارایی و عملکرد در سطح شرکت‌های با محدودیت مالی رابطه مستقیمی وجود داشته است. سطح معنی‌دار آن‌که در ستون آخر آورده شده و متناظر با آماره تی استیودنت می‌باشد، برابر با ۰۰۰/۰ و کمتر از پنج و یک درصد می‌باشد. لذا فرض H₀ مبنی بر فقدان رابطه خطی بین بازده دارایی و عملکرد در سطح شرکت‌های با محدودیت مالی در جامعه آماری یا شرکت‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران رد شده است. به عبارتی در سطح ۹۹ و ۹۵ درصد اطمینان فرض H₁ مبنی بر وجود رابطه خطی بین بازده دارایی و عملکرد در سطح شرکت‌های با محدودیت مالی پذیرفته‌شده است.
۱۱) رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت در سطح شرکت‌های با عدم محدودیت مالی: "بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت در سطح شرکت‌های با عدم محدودیت مالی رابطه معکوسی وجود داشته است. سطح معنی‌دار آن‌که در ستون آخر آورده شده و متناظر با آماره تی استیودنت می‌باشد، برابر با ۱۹۰/۰ و بیشتر از پنج درصد می‌باشد. لذا فرض H₀ مبنی بر فقدان رابطه خطی بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت در جامعه آماری یا در سطح شرکت‌های با عدم محدودیت مالی پذیرفته‌شده است. به عبارتی در سطح ۹۵ درصد اطمینان فرض H₁ مبنی بر وجود رابطه خطی بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد در سطح شرکت‌های با عدم محدودیت مالی رد شده است.
۱۲) رابطه بین اندازه و عملکرد در سطح شرکت‌های با عدم محدودیت مالی: “بین اندازه و عملکرد در سطح شرکت‌های با عدم محدودیت مالی رابطه مستقیمی وجود داشته است. سطح معنی‌دار آن‌که در ستون آخر آورده شده و متناظر با آماره تی استیودنت می‌باشد، برابر با ۲۶۶/۰ و بیشتر از پنج درصد می‌باشد. لذا فرض H₀ مبنی بر فقدان رابطه خطی بین اندازه و عملکرد در سطح شرکت‌های با عدم محدودیت مالی در جامعه آماری یا شرکت‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته‌شده است. به عبارتی در سطح ۹۵ درصد اطمینان فرض H₁ مبنی بر وجود رابطه خطی بین اندازه و عملکرد در سطح شرکت‌های با عدم محدودیت مالی رد شده است.
۱۳) رابطه بین اهرم مالی و عملکرد در سطح شرکت‌های با عدم محدودیت مالی: "بین اهرم و عملکرد در سطح شرکت‌های با عدم محدودیت مالی رابطه معکوسی وجود داشته است. سطح معنی‌دار آن‌که در ستون آخر آورده شده و متناظر با آماره تی استیودنت می‌باشد، برابر با ۰۰۰/۰ و کمتر از پنج و یک درصد می‌باشد. لذا فرض H₀ مبنی بر فقدان رابطه خطی بین اهرم مالی و عملکرد در سطح شرکت‌های با عدم محدودیت مالی در جامعه آماری یا شرکت‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران رد شده است. به عبارتی در سطح ۹۵ و ۹۹ درصد اطمینان فرض H₁ مبنی بر وجود رابطه خطی بین اهرم مالی و عملکرد در سطح شرکت‌های با عدم محدودیت مالی پذیرفته‌شده است.
۱۴) رابطه بین فرصت رشد و عملکرد در سطح شرکت‌های با عدم محدودیت مالی: "بین فرصت رشد و عملکرد در سطح شرکت‌های با عدم محدودیت مالی رابطه مستقیمی وجود داشته است. سطح معنی‌دار آن‌که در ستون آخر آورده شده و متناظر با آماره تی استیودنت می‌باشد، برابر با ۰۰۰/۰ و کمتر از پنج و یک درصد می‌باشد. لذا فرض H₀ مبنی بر فقدان رابطه خطی بین فرصت رشد و عملکرد در سطح شرکت‌های با عدم محدودیت مالی در جامعه آماری یا شرکت‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران رد شده است. به عبارتی در سطح ۹۹ و ۹۵ درصد اطمینان فرض H₁ مبنی بر وجود رابطه خطی بین فرصت رشد و عملکرد در سطح شرکت‌های با عدم محدودیت مالی پذیرفته‌شده است.
۱۵) رابطه بین بازده دارایی و عملکرد در سطح شرکت‌های با عدم محدودیت مالی: "بین بازده دارایی و عملکرد در سطح شرکت‌های با عدم محدودیت مالی رابطه مستقیمی وجود داشته است. سطح معنی‌دار آن‌که در ستون آخر آورده شده و متناظر با آماره تی استیودنت می‌باشد، برابر با ۰۰۰/۰ و کمتر از پنج و یک درصد می‌باشد. لذا فرض H₀ مبنی بر فقدان رابطه خطی بین بازده دارایی و عملکرد در سطح شرکت‌های با عدم محدودیت مالی در جامعه آماری یا شرکت‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران رد شده است. به عبارتی در سطح ۹۹ و ۹۵ درصد اطمینان فرض H₁ مبنی بر وجود رابطه خطی بین بازده دارایی و عملکرد در سطح شرکت‌های با عدم محدودیت مالی پذیرفته‌شده است.
تحلیل روابط بین متغیرها نشان داد که بین مدیریت سرمایه در گردش به‌عنوان متغیر مستقل اصلی با عملکرد شرکت در سطح کل نمونه و نیز در سطح شرکت‌های با محدودیت مالی، رابطه معنادار وجود داشته است، درصورتی‌که بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت در سطح شرکت‌های با عدم محدودیت مالی رابطه‌ی معناداری یافت نگردید؛ بین به سمت صفر میل کردن سطوح معنی‌دار متناظر با آماره تی استیودنت به ازای متغیرهای مدیریت سرمایه در گردش به‌عنوان متغیر مستقل در سطح کل نمونه و نیز در سطح شرکت‌های با محدودیت مالی نشان داد که در سطح ۹۵ درصد اطمینان، تعمیم رابطه خطی برآوردی، از نمونه تصادفی به کلیه شرکت‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته‌شده است. تحلیل واریانس یک‌طرفه با معیار فیشر نیز تعمیم رابطه خطی به جامعه آماری را مبتنی بر ادعای وجود رابطه خطی در بین اقلاً یکی از متغیرهای مستقل با میزان عملکرد شرکت را موردحمایت قرار داد.
اعتبار سنجی رابطه برآوردی بین متغیرها بر مبنای معیار ضریب تعیین و ضریب تعیین استانداردشده نیز نشان داد که رابطه رگرسیون خطی مرکب برآوردی بین ۵۵ تا بیش از ۵۷ درصد،۶۰ تا بیش از ۶۱ درصد و ۵۰ تا بیش از ۴۵ درصد از تغییرات واقعی را به ترتیب در سه سطح کل نمونه؛ شرکت‌های با محدودیت مالی و عدم محدودیت مالی، بیان کرده و از قدرت توضیح دهندگی در حد متوسط برخوردار بوده است. بنابراین در سطح ۹۵ درصد اطمینان، رابطه متوسط خطی بین مدیریت سرمایه در گردش با عملکرد در دو سطح کل نمونه و نیز در سطح شرکت‌های با محدودیت مالی پذیرفته‌شده است.
مبتنی بر آزمون‌ها و تحلیل‌های انجام‌شده در این فصل می‌توان جمع‌بندی نتایج مربوط به تحلیل ارتباط بین متغیر مستقل اصلی و اندازه شرکت، اهرم مالی، بازده دارایی و فرصت رشد به‌عنوان سایر متغیرهای اصلی و میزان عملکرد شرکت به‌عنوان متغیر تابعی یا وابسته طی جدول شماره ۴-۲۳ خلاصه گردیده که مبتنی بر این نتایج خلاصه می‌توان نسبت به استنتاج پیرامون فرضیات تحقیق مبادرت نمود: