اعوجاج هارمونیکی کل ( (total harmonic distortion

THD

 

ضریب جابجایی ( ( displacement factor

DF

 

مدولاسیون پهنای باند

PWM

 

اینورتر منبع ولتاژ (Voltage Source Inverter)

VSI

 

اینورتر منبع جریان (Current Source Inverter)

CSI

 

Diode –Clamped Multilevel Inverter

DCMI

 

Flying –Capacitor Multilevel Inverter
روش هارمونیک بهینه برای شکل موج پله ای

FCMI
OHSW

 

 

فصل اول
سیستمهای محرک موتور های AC
۱-۱)الکترونیک قدرت چیست؟
الکترونیک قدرت امروزی پس از ساخت یکسو کننده های سیلسیومی قابل کنترل (SCR)یا تریستور ,توسط شرکت جنرال الکتریک در سال ۱۹۵۸ آغاز شد . SCRیک کلید قدرت نیمرسانای یکسویه است که می تواند با اعمال پالس الکتریکی با توان پایین به گیت آن وصل شود . مقادیر مجاز ولتاژ و جریان SCRها از تمامی انواع دیگر کلیدهای قدرت نیمرسانا بیشتر است .
در کشورهای توسعه یافته مبدلهای الکترونیک قدرت در کلیه مناطقی که انرژی الکتریکی در آنها توزیع شده است کاربرد وسیعی یافته است این مبدلهای توان الکتریکی را برای کاربردهای مختلف مانند راه اندازی موتورهای الکتریکی , منابع تغذیه بدون وقفه( UPS ) ,گرمایش و روشنایی ,فرایندهای الکتروشیمیایی ,خطوط انتقال dc ,جبران کننده های توان راکتیو ومنابع تغذیه تنظیم شونده و… مناسب می سازد. همچنین ورود مبدلهای الکترونیک قدرت به تمامی مراحل تولید ,انتقال و توزیع توان باعث افزایش فوق العاده ای در توانایی سیستم بدون سرمایه گذاری در نیروگاه ها و خطوط انتقال جدید می شود بنابراین با توجه به موارد فوق منطقی است که پیش بینی کنیم که هر مهندس برق در طول مدت کارش با بعضی از مبدلهای الکترونیک قدرت برخورد خواهد کرد انواع تبدیل توان الکتریکی و مبدلهای مربوطه که در الکترونیک قدرت امروزی بکار می روند در شکل ۱ نشان داده شده است .برای نمونه تبدیل dcبهac توسط اینورتر ها محقق میشود که این مبدل موضوع اصلی بحث ما نیز می باشد.
.
شکل ۱-۱:انواع تبدیل توان الکتریکی و مبدلهای الکترونیک قدرت مربوطه
کار مبدل قدرت عمدتا مبتنی بر سوئیچینگ قطعات نیمه هادی قدرت است در نتیجه مبدلها هارمونیکهای جریان و ولتاژ را وارد سیستم تغذیه و خروجی مبدلها می کنند این امر باعث اعوجاج در ولتاژ خروجی و تولید هارمونیک در سیستم تغذیه و تداخل با مدارهای تولید کننده سیگنال فرمان و مدارهای مخابراتی میشوند . برای کنترل میزان هارمونیکها معمولأ از فیلترها در ورودی و خروجی سیستمهای مبدل استفاده می شود .
بلوک دیاگرام یک مبدل قدرت بطور کلی بصورت زیر است:
شکل ۱-۲:نمای کلی یک مولد قدرت
فاکتورهایی چون اعوجاج هارمونیکی کل (total harmonic distortion(THD))و ضریب جابجایی (displacement factor (DF)) و ضریب توان ورودی (input power factor ) معیارهایی برای سنجش کیفیت شکل موج هستند و برای تعیین این فاکتورها ضروری است که مولفه های فرکانسی شکل موج تعیین گردد . برای ارزیابی عملکرد مبدل ,ولتاژها و جریانهای ورودی و خروجی مبدل به سری فوریه بسط داده میشود. کیفیت مبدل قدرت با کیفیت شکل موجهای ولتاژ و جریان آن مشخص میشود و روش های کنترلی در مبدلهای قدرت نقش مهمی در تولید هارمونیک و اعوجاج شکل موج دارد در ادامه به بحث راجع به این موضوع ها خواهیم پرداخت .
۱-۲)اینورتر و چگونگی عملکرد آن :
شکل ۱-۳٫مبدل توان پایه

ج) گستره تصمیم یک واحد بر سایر واحدها:هر قدر میزان تأثیر گذاری تصمیمات یک واحد بر عملیات واحدهای دیگر بیشتر باشد،مشارکت سایر واحدها در تصمیم گیری بیشتر شده و این امر زمینه را برای عدم تمرکز سازمانی فراهم می نماید.(همان منبع:ص۴۵)

چرا تمرکز و عدم تمرکز مهم است؟به منظور پیشگیری از انباشتگی اطلاعات در نزد مدیر،باید اتخاذ تصمیمات به دیگران واگذار گردد و تمرکز از یک نقطه واحد به سراسر سازمان پخش شود. عدم تمرکز واکنش سازمان ها را در برابر تغییرات محیطی تسریع می نماید. Alas&Vilson, 2012, 495))
۲-۲۲-۳ رسمیت
حدی که یک سازمان برای جهت دهی رفتار کارکنانش به قوانین، مقررات و و رویه ها متکی است رسمیت نام دارد و یا به میزان اسناد و مدارکی اطلاق می شود که در سازمان وجود دارد.در این اسناد،روش ها،شرح وظایف ،مقررات و سیاست هایی که سازمان باید رعایت و اجرا نماید نوشته شده است.از اینرو وقتی رسمیت بالاست، شرح شغل های مشخص،قوانین و مقررات و دستورالعمل های روشنی درباره فرایند کار در سازمان وجود دارد.وقتی رسمیت کم است رفتار کارکنان به طور نسبی می تواند برنامه ریزی نشده باشد.در چنین موقعیتی، کارکنان در بکارگیری نقطه نظرات خود از آزادی عمل بیشتری برخوردارند. (مجیبی و میلانی ،۱۳۹۰،ص ۱۶)
چرا رسمیت مهم است؟استاندارد نمودن رفتار،تغییر پذیری را کاهش می دهد.همچنین باعث هماهنگی در کار می شود.منافع اقتصادی حاصل از رسمیت را نباید بیش از حد جلوه داد.رسمیت بیشتر آزادی عملی را از متصدیان می طلبد.مشاغلی که ازرسمیت کمتری برخوردار باشند،قضاوت های تخصصی متصدیان در آن ها بیشتر کاربرد دارد. Alas&Vilson, 2012, 496))
فنون رسمی سازی: مدیران، فنونی در اختیار دارند که به کمک آن ها می توانند رفتار کارکنان خود را اصلاح کنند.این فنون عبارتند از:
گزینش: یک فرایند گزینش اثربخش به منظور تعیین تناسب متقاضیان با سازمان طراحی می شود.
الزامات نقش: هر شغل با توجّه به انتظاراتی که از آن می رود،انجام می شود.
قوانین،رویه ها و خط مشی ها: بیانیه های واضح و روشنی هستند که به کارکنان می گویند چه چیزی یا کاری را انجام داده و چه کاری را انجام ندهند.
آموزش: بسیاری از سازمان ها برای کارکنان خود دوره های آموزشی تدارک می بینند.(صادقی،۱۳۹۱:ص۳)
ابعاد محتوایی
ابعد محتوایی معرف کل سازمان و جایگاه آن است .این متغیرها وضعیت ابعاد ساختاری سازمان را تعیین می کنند.ابعاد محتوایی عبارتند از : استراتژی، عدم اطمینان محیطی، تکنولوژی، اندازه سازمان، فرهنگ سازمانی. اجزای ساختار باید به گونه ای برگزیده شوند که ضمن حفظ سازگاری داخلی، با وضع سازمان،یعنی اندازه و پیشینگی، محیط فعّالیت و نظام بهره برداری و همانند آن نیز سازگار باشند.(مجیدی و دیگران ،۱۳۹۰،ص ۱۰)
۲-۲۳ عوامل تأثیر گذار بر ساختار
از عوامل مهم تأثیرگذار بر ساختار عبارتند از : اندازه سازمان، استراتژی(هدف ها و استراتژی)،فناوری
سازمانی، محیط، قدرت کنترل.یک ساختار سازمانی اثربخش و کارا باید بتواند بین ابعاد ساختاری
(رسمیت، تمرکز،پیچیدگی)و ابعاد محتوایی(اندازه، فناوری،استراتژی،محیط)سازمان تعادل برقرار کند.
توجّه به عوامل اقتضایی در محیط متلاطم امروزی امری حیاتی است و در مواردی بقای سازمان را رقم
می زند .از اینرو ، ساختار باید با در نظر داشتن این عوامل طراحی شود تا زمینه تحقق اهداف و راهبرد های سازمان را فراهم کند.(حجازی،۱۳۸۸،ص۷۱)
۲-۲۴ تأثیر مهندسی مجدّد بر ساختار سازمانی
مهندسی مجدّد ،تغییری شگرف است و هنگامی رخ می دهد که شرکت ها طراحی دوباره و ریشه ای کار را برای بهبود چشمگیر عملکرد انجام می دهند.مایکل همر و جیمز چمپی در کتابشان بیان می‌دارند که کلی ترین احساس مهندسی مجدّد، شروع دوباره می باشد.مهندسی مجدّد یعنی اگر ما امروز با تمام دانش فنی و امکانات تکنولوژی، شانس تاسیس مجدّد سازمان خود را داشتیم، آنرا چگونه ایجاد می کردیم؟
مهندسی مجدّد یعنی دگرگونی و بازسازی به کمک تکنولوژی اطلاعات .مهندسی مجدّد سازمان ها به مجموعه کارهایی گفته می شود که یک سازمان برای تغییر فرآیندها و کنترل های درونی خـود انـجـام می دهد تا از ساختار سنتی عمودی و سلسله مراتبی به ساختاری افقی، میان فعالیتی Cross-functional، مبتنی بر گروه Team-base و مسطح Flat Structure تبدیل شود که در آن، همه فرآیندها برای جلب رضایت مشتریان صورت می گیرد(شیخی،۱۳۸۹:ص۱۹)اکثر سازمان های امروزی ساختار « دودکشی» دارند. دوایر نسبتا بزرگ با سلسله مراتبی که به طور مجزا از یکدیگر فعّالیت می کنند و تداخل فعّالیت ها اگر هم وجود داشته باشد در سطح بسیار محدودی و آن هم عمدتا در سطوح تحتانی است. برنامه مهندسی مجدّد معمولا باعث تبدیل سازمان از ساختار « دودکشی» به شبکه(Grid) می شود که در آن ،تیم های کاری مرز فعّالیت ها را قطع می کنند و اگرچه فعّالیت ها هنوز وجود دارند ، اما بسیار محدود و باریک شده اند. تحول بعدی سازمان ها، حرکت به سمت « حباب های تیمی» است که در آن افراد با گردآوردن تخصص ها و قابلیت های خود در یک محل، روی فرآیندهای خاص،پروژه های دگرگونی، و یا پروژه های دگرگونی فنی متمرکز شده اند. سازمان های حبابی بسیار سیال هستند ؛ تیم هایی که شکل می گیرند و از هم می پاشند و افرادی که جای خود را به یک فرهنگ غیر رسمی و باز و ارتباطات بسیار عالی که به وسیله تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات پشتیبانی میشود، داده است.فرهنگ و سبک رهبری در چنین سازمان هایی با روش های سنتی که در سازمان های «دودکشی» دیده می شود بسیار تفاوت دارد، از همین رو مهندسی مجدّد اغلب با برنامه گسترده تغییر فرهنگ همه سطوح سازمان همراه است. در مهندسی مجدّد، یک سازمان برای در هم شکستن موانعی که به صورت واحدهای وظیفه ای به وجود آمده اند از فناوری اطلاعات استفاده می کند و بر مبنای فرایند کارها، محصولات یا دستاوردها (و نه بر حسب اقلام ورودی و وظیفه)، یک سیستم کاری به وجود می آید. تمرکز زدایی،وابستگی دو طرفه یا متقابل و مشارکت در اطلاعات سنگ بنای مهندسی مجدّد را شکل می دهد.)مرحمتی،۱۳۹۲:ص۱۷۶)
۲-۲۵ داده، اطلاعات ودانش:
در ابتدای این قسمت لازم است توضیحی درباره سه واژه داده، اطلاعات ودانش ارائه و تفاوت آن ها مشخص شود تا هنگامی که در ادامه به تعریف فناوری اطلاعات پرداخته می شود،منظور از اطلاعات کاملا” واضح و مشخص باشد.اغلب، داده ها و اطلاعات به جای یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرند،اما این دو واژه کاملا” متفاوتند.داده ها،حقایق خام، خلاصه نشده و تجزیه و تحلیل نشده هستند در حالیکه اطلاعات داده ای است که به شکل معنی دار در آمده و پردازش شده است.
داده همیشه داده است،اما آنچه برای یک فرد حکم اطلاعات است می تواند برای شخص دیگری بسیار مفصل و جزئی باشد.از طرفی دانش، ظرفیت استفاده و بکارگیری اطلاعات است.تحصیلات و تجربه ای که مدیر دارا می باشد او را قادر می سازد تا از اطلاعاتی که دریافت می نماید،بهره گیری مؤثر نماید.دانش بدین معنی است که مدیران می توانند اطلاعات را تفسیر کرده و در تصمیم گیری خود بکارگیرند. (ایران نژاد و دیگران ،۱۳۹۲ ،ص۲۴).ارتباط بین داده، اطلاعات ودانش در شکل ۲-۲ نشان داده شده است.یک شخص دارای دانش، اطلاعاتی را درخواست می کند که درتصمیم گیری او مورد استفاده قرار گیرد و از آن حمایت نماید.در نتیجه داده ها،احتمالا” توسط یک برنامه رایانه ای به صورت اطلاعات در می آیند.سپس از دانش تخصصی استفاده می شود تا اطلاعات خواسته شده مورد تفسیر قرار گیرد و نتیجه گیری به انجام برسد.البته این چرخه می تواند چندین بار تکرار شود، چرا که ممکن است اطلاعات بیشتری لازم باشد تا بتوان به تصمیم موردنظر دست پیدا کنیم که هر دو نیاز ضروری به دانش دارند.(همان منبع:ص۲۵)
دانش
تصمیم گیری
داده
اطلاعات
شکل (۲-۲)ارتباط بین داده، اطلاعات و دانش(ماهرالنقش،۸۷: ص۳۲)
۲-۲۶فناوری اطلاعات
عصر حاضر به روایت الوین تافلر ،عصر فراصنعتی یا عصر اطلاعات است . همان گونه که اختراع ماشین بخار موجب وقوع انقلاب صنعتی شد و در شیوه مدیریت و تولید در سازمان ها تحولات شگرفی به وجود آمد ،در عصر اطلاعات نیز با رشد حیرت انگیز توان و کیفیت رایانه ها ، گسترش شبکه جهانی اینترنت، شکسته شدن مرزهای ارتباطی سازمانی،به همراه چهار تحول سرعت، قدرت ،ثروت و اطلاعات و همچنین سه انفجار اطلاعات، جمعیت و انتظارات ، شرایط جدیدی برای سازمان ها و مدیران فراهم شد.در حالی که انقلاب صنعتی در اوایل قرن هجدهم به وسیله قدرت بخار به وجود آمد،انقلاب فرا صنعتی در دهه ۱۹۷۰ بر اساس قدرت فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی آغاز شد.فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی ،موتور محرکه این انقلاب بود و همه چیز از جمله شیوه مدیریت و سازماندهی سازمان ها را تغییر داده است .تا دهه ۱۹۷۰ اغلب سازمان ها از ساختار سلسله مراتبی و بروکراتیک برخوردار بودند ، اما با گذشت زمان عدم انعطاف ساختارهای سلسله مراتبی و بروکراتیک ثابت شد و از دهه ۱۹۸۰ اشکال جدیدی از سازمان ها همچون سازمان بدون مرز(اشکنس و دیگران ۱۹۹۵)،سازمان فرابروکراتیک (هیکسچر۱۹۹۴) ،سازمان دانش محور(باداراکو۱۹۹۱)، سازمان شبکه ای(گوشال ۱۹۸۶،پاول ۱۹۹۰،روکارت ۱۹۹۱)،سازمان سلولی(میلز و دیگران۱۹۹۷)، سازمان شبکه عنکبوتی(کویین،اندرسون،فینکلستین۱۹۹۶)،و سازمان مجازی (مالون و دیویدو ۱۹۹۲)ظهور کرد.(اسماعیلی و دیگران ،۱۳۹۲،ص۴۱)
۲-۲۷ تعریف فناوری اطلاعات
فناوری اطلاعات شاخه ای از تکنولوژی و فناوری است که اختصاص دارد به الف) بررسی و بکارگیری داده و پردازش آن شامل:دریافت و جمع آوری خودکار داده، تغییرات(تغییر شکل)داده، مدیریت داده،جابجایی و حرکت داده، کنترل داده، نمایش داده، تعویض داده، تبادل داده، انتقال و دریافت داده و ب)توسعه و گسترش و استفاده ازرویه های سخت افزاری، نرم افزاری و سازمان افزاری و مرتبط با این پردازش(باغبان و دیگران ،۱۳۹۱،ص ۱۸).
فناوری اطلاعات مربوط به کاربرد سیستم های اطلاعاتی ،ارتباطات و مکانیزاسیون اداری و کامپیوتر است و اگر آن را مثلثی در نظر بگیریم، سه رأس آن راسیستم های اطلاعاتی،ارتباطات و مکانیزاسیون اداری تشکیل می دهند(اسماعیلی و دیگران ،۱۳۹۲:ص۴۲).
فناوری اطلاعات را می توان مجموعه فنون و ابزاری دانست که در جهت بهینه سازی و پشتیبانی فعّالیت های سازمان بر محور اطلاعات و دانش به کار گرفته می شوند.از دیدگاه فنّی می توان یک سیستم اطلاعات را به پاره ای از اجزای به هم پیوسته تعریف کرد که به گردآوری ،پردازش و نگهداری و پخش اطلاعات به منظور یاری رساندن به تصمیم گیری ها و کنترل در سازمان می پردازد.
( Attaran,2012,p5 )
در یک رویکرد ابزاری به هر آنچه که موجب جمع آوری،گردش،پردازش و تبادل اطلاعات و پیام ها بدون محدودیت مکانی و زمانی می شود ، فناوری اطلاعات گفته می شود. با یک رویکرد راهبردی،فناوری اطلاعات یک استراتژی،اندیشه،فکر و ابزار در حوزه انسان همراه با نوآوری است.
p26). 2013،(Afzali
۲-۲۸ دلایل به کارگیری فناوری اطلاعات در سازمان
انگیزه ها و دلایل به کارگیری فناوری اطلاعات برای سازمان ها،شرکت ها و کشورها می تواند متفاوت باشد و به همین ترتیب عوامل مختلفی نیز ممکن است بر فرایند به کارگیری و نفوذ فناوری اطلاعات در سازمان ها و کشورها تأثیر گذار باشد.با توجّه به مجموعه شرایط،امروزه بهره گیری و استفاده از فناوری اطلاعات به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل شده و همه سازمان ها می بایست برای توسعه و به کارگیری آن در سازمان و ایجاد مزیت رقابتی برای خود به طور مؤثر از آن استفاده کنند.امروزه سازمان ها بیشتر به منظور ارتقای بهره وری و ایجاد ارزش افزوده و ایجاد مزیت رقابتی از فناوری اطلاعات استفاده می کنند.(ایران نژاد،۱۳۹۲:ص۲۵) نمونه ای از این فناوریها عبارتند از: پست الکترونیک، ویدئو کنفرانس، فناوری هایی از قبیل طراحی به کمک ر ایانه،تولید به کمک رایانه و مهندسی به کمک رایانه. این قبیل فناوریها باعث هماهنگ سازی فعالیت ها در سازمان می شود.مهندسی مجدّد کسب و کار، روشی است که به ایجاد تغییر در سازمان کمک و فرایندهای جدید و شیوه های نوین انجام کار را به سازمان معرفی می کند .بنابراین، جهت رسیدن به این مقصود عناصر خاصی برای ایجاد تغییرات درسازمان مورد نیاز خواهد بود که این عناصر به تسهیل کننده ها معروفند و در حکم ابزاری برای تغییر فرایندها عمل می کنند.فناوری اطلاعات به ایجاد تغییرات در سازمان ها کمک می کند، آن هم عمدتاً تغییراتی در ماهیت کار، ادغام وظایف سازمانی و تبدیل نیروهای رقابتی. از آنجا که فناوری اطلاعات می تواند در ایجاد تغییرات به مهندسی مجدّد یاری برساند، از این رو می توان آن را در حکم تسهیل کننده فرایند مهندسی مجدّد تلقی کرد. (رضی،۱۳۸۸:ص۳۷)
۲-۲۹کارکردهای پایه فناوری اطلاعات
هر جا که فناوری اطلاعات به کار رود،حداقل یکی از عملیات زیر یا ترکیبی از آن ها اتفاق میافتد:
۱-تبدیل اطلاعات:اطلاعات از یک شکل به شکل دیگر تبدیل می شود.
۲-ذخیره سازی اطلاعات:مثل ذخیره صدا بر روی نوار یا دیسک
۳-پردازش اطلاعات:مثل محاسبه معدل دانش آموزان با رایانه
۴-تبادل اطلاعات:از یک رایانه به رایانه دیگر(باغبان و دیگران ،۱۳۹۱ :ص ۱۹)
۲-۳۰ تعریف سیستم های اطلاعات
سیستم های اطلاعات در واقع مجموعه ای است از عناصر مرتبط با هم که داده ها و اطلاعات را گردآوری ،پردازش و توزیع می کند و بازخورد دست یابی به یک هدف را ارائه می دهد.(بنائیان،۱۳۸۷:ص۱۴۹)
از دیدگاه فنی می توان یک سیستم اطلاعات را به پاره ای از اجزای به هم پیوسته تعریف کرد که به گردآوری، پردازش، نگهداری و پخش اطلاعات به منظور یاری رساندن به تصمیم گیری ها و کنترل در سازمان می پردازد. , ۲۰۱۳, p27) ( Afzali

اول اینکه قانون ملی کشور متبوع طرفین قرارداد، در صورت عدم اشاره به ثمن، به هر نحوی قرارداد را باطل بداند،اصل ۵۵کنوانسیون اعمال نخواهد شد.
دوم آنکه اگر قرارداد طبق قانون ملی صحیح باشد، باید محرز شود که زمینه های دیگر برای عدم صحت واعتباردر قانون حاکم بر قرارداد وجود ندارد.

سوم آنکه ثمن ثابت و تعیین شده یا قابل تعیینی وجود نداشته باشد تا نوبت به ثمن ضمنی برسد و در نهایت اگر ماده۵۵کنوانسیون قابل اعمال باشد تعیین ثمن متعاقب آن خواهد آمد.
یک فرضیه حقوقی در اینجا کمک خواهد کرد تا ثمن تعیین شود حتی در قراردادی که بطور ضمنی یا صریح ثمن تعیین نشده یا مقرره ای برای تعیین آن وضع نگردیده. مگر مواقعی که اماره و دلیل خلافی موجود باشد. بنابراین در اینجا ثمن فرضی، قرارداد را تکمیل کرده و به اجرا در می آورد.
سؤالی که پیش می‌آید اینکه، ثمن ضمنی یا فرضی بر چه مبنایی تعیین خواهد شد؟بنابر مقررات کنوانسیون، خریدار باید ثمنی را که در زمان انعقاد قرارداد برای چنان کالایی که در شرایط مقایسه فروخته شده،در تجارت مربوطه، عموماً وضع می‌شده است را بپردازد.بنابراین ثمن از روی یک معیار عینی و برون ذاتی نظیر زمان، اوضاع و احوال و نوع تجارت مربوط تعیین خواهد شد. لذا اولین عامل برای تعیین ثمن،عنصر زمان است که زمان تسلیم مبیع ملاک نیست. بلکه زمان انعقاد قرارداد در کنوانسیون ملاک عمل قرارگرفته است. دومین عامل، قیمت کالای شبیه به کالای فروخته شده است. و سومین عامل،شروط قراردادهایی است که برای فروش کالای همانند، در نظر گرفته می‌شود.شروطی مانند زمان و مکان تسلیم کالا، نقد یا نسیه بودن ثمن و ضمانت و گارانتی کالا و غیره. و در نهایت عنصر نهایی که در تعیین ثمن فرضی مؤثر می باشد بازار تجارت مربوطه است که عرف تجارت در قیمت کالا مؤثر خواهد بو
بخش دوم:
اعتبار بیع با ثمن شناور
یکی از قواعدی که در میان فقها و حقوقدانان دارای شهرت بسیاری میباشد و علاوه بر این شهرت مورد تأیید هر شخص آشنا با تجارت و اصول حقوقی و عرفی حاکم بر آن است، لزوم تعیین بهای کالا و اجناس مورد معامله در زمان تشکیل قرارداد است. این نکته خدشهناپذیر و مسلّم است که طرفین توافق، باید عوضین را به طور مشخص بشناسند و جهل و ابهامی نسبت به آنها نداشته باشند، به بیان دیگر متعاملین باید بدانند در مورد چه توافق میکنند و چه چیزی را در مقابل چه چیزی معاوضه مینمایند و در غیر این صورت ارکان توافق آنها متزلزل میباشد.
امروزه بیع از آن حالت ساده که مالک، کالای خود را به متقاضی آن عرضه میکند و در برابر کالایش، بهایی را دریافت مینماید و عقد در یک لحظه تشکیل گردیده و آثارش محقق شده و خاتمه مییابد، خارج شده است. تحولات اقتصادی با سرعت و شتاب فراوان صورت میگیرد و این تحولات در عرصه های گوناگون زندگی بشر تأثیر میگذارد. این تحولات با ظهور پدیدههایی صنعتی و تکنولوژیکی مانند رایانه، اینترنت، تلفن، تلکس ، حجم تجارت جهانی را افزایش داده است و در حوزه قراردادها نیز مسائلی مانند عقود مکاتبهای بیمه، بیع اسنادی و … را بوجود آورده است.
یکی از مباحثی که این تحولات اعتقادی در حوزه قراردادها به وجود آورد است تغییر در اصل لزوم تعیین قطعی عوضین در هنگام قرارداد است. تجار و شرکتهای بزگ تجاری با انگیزههای مختلف برآنند که کالای خود را پیشخرید نموده و مواد اولیه مورد نیاز خود را پیشخرید نمایند و برای جلوگیری از ورود ضرر، تعیین قطعی ثمن را به آینده، مثلاً زمان تحویل کالا، محول نمایند. در اینجا بر خلاف بیع سنتی، فرشنده نمیداند کالای خود را به چه بهایی فروخته و خریدار نیز نمیداند کالا را به چه بهایی خریده است. این نوع قراردادها که در آن، ثمن در هنگام انعقاد قرارداد به طور کامل معلوم نیست، بیع با ثمن شناور نام دارد که در بخش قبل معرفی گردید.
در این بخش قصد داریم امکان پذیرش بیع با ثمن شناور در نظام حقوقی ایران را از دیدگاه فقها و حقوقدانان مورد بررسی قرار دهیم. هدف ما این است که اعتبار و ارزش قاعده لزوم تعیین قطعی ثمن را مورد ارزیابی قرار داده و ببینیم که آیا این قاعده در شمار اصول مسلم حقوقی است که نمیتوان از آن دست کشید؟ و بر این اساس باید قراردادهای بسیاری را به علت نقض این قاعده باطل اعلام نمود و یا می توان با قرار دادن ضابطه جهت تعیین ثمن و با تفسیری دیگرگون از قاعده ی مزبور ، صحت چنین بیعی را توجیه نمود؟ لازم است پیش از ورود به بحث، این نکته را یادآور شویم که لزوم تعیین هم درخصوص ثمن و هم در خصوص بیع شرط دانسته شده است و طرفداران این قاعده برآنند که ابهام در هر یک از عوضین مبطل عقد است، اما از آنجا که امروزه به طور معمول فرآوردههای صنعتی با ارائه کاتالوگ و نقشه های استاندارد به بازار ارائه میشود و ویژگیهای اساسی و غیر اساسی کالا به طور کامل تعیین میگردد و بیع تقریباً از هر گونه ابهامی رهاست. در این نوشته تأکید بر تعیین ثمن و ثمن شناور است.
فصل اول: اعتبار بیع با ثمن شناور در فقه
در مباحث فقهی و مسائل مطروحه پیرامون بیع، این که تعیین ثمن باید به نحوی باشد که طرفین نسبت به آن علم داشته باشند و این علم میبایست در حین انعقاد قرارداد حاصل گردد. هیچ جهلی به نوع، میزان و وصف ثمن وجود نداشته باشد، یکی از مشهورات است و حتی در این خصوص ادعای اتفاق میان فقها شده است. بر اساس این نظر مشهور، اگر چنین علمی محقق نشود، بیع باطل است. در مقابل این نظر مشهور گروهی معتقدند در مواردی، تعیین قطعی ثمن در حین انعقاد عقد ضروری نیست و در این موارد وجود نوعی جهل در ثمن باعث بطلان بیع نمیشود.
بر اساس نظر فقهای گروه دوم تعیین ضابطهای برای تعیین ثمن با توافق طرفین نیز همان مفهوم تعیین ثمن را محقق میسازد.^[۴۶]
در این فصل، در دو مبحث جداگانه موضوع بیع با ثمن شناور را در فقه بررسی مینماییم. در مبحث اول به بررسی نظریهی مشهور فقها با عنوان لزوم تعیین قطعی ثمن به عنوان شرط صحت بیع پرداخته و در مبحث دوم نظریهی گروه دوم از فقها، که معتقدند توافق، بر مکانیزم تعیین ثمن، رافع جهل بوده و برای صحت بیع کافی است بررسی نماییم.
مبحث اول: لزوم تعیین قطعی شدن ثمن به عنوان شرط صحت بیع
گروه عمدهای از فقها در تقریرات و نوشته های خود در کتابهای استدلالی و فتوایی خود در مبحث شروط صحت بیع، تعیین عوضین برای طرفین در حین انعقاد عقد را، شرط صحت بیع دانستهاند و بر این موضوع تصریح کردهاند که هر گونه ابهامی در عوضین، موجب بطلان عقد بیع میشود. در این مبحث نخست نمونههایی از آراء فقها آورده شده است و پس از آن ادله مورد استناد این فقها مطرح و مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
گفتار اول: نظریات فقها در خصوص لزوم تعیین قطعی ثمن، به عنوان شرط صحت بیع
بند اول: فقهای شیعه
محقق حلی در شرایع الاسلام این نظر را مطرح نموده است و میگوید: «شرط است که قدر ، جنس و وصف ثمن معلوم باشد و اگر تعیین آن به یکی از طرفین محول شود، عقد محقق نمیشود»^[۴۷]
شیخ محمد حسن نجفی در جواهر الکلام پس از نقل نظر محقق و در شرح آن چنین گفته است: که اگر تعیین ثمن به یکی از طرفین عقد یا شخص ثالث و یا عرف و عادتی که در تعیین مقدار یا جنس یا وصف ثمن وجود دارد محول گردد، عقد منعقد نمیشود. وی در ادامه چنین میافزاید که در اصل لزوم علم طرفین به ثمن، میان فقها اختلافی نیافتهام؛ جز آنچه اسکافی گفته است و پس از نقل سخن اسکافی - در مبحث بعد مطرح میگردد – سخن وی را مورد نقد و بررسی قرار داده و در رد آن چنین استدلال کرده است که این سخن متروک است و هم پیش از اسکافی و هم پس از او اجماع فقها بر خلاف رای اسکافی محقق گردیده است. علاوه بر این، سخن اسکافی را با حدیث نبوی نهیالنبی عن بیع الغرری مخالف دانسته است.^[۴۸] از آنچه که در جواهرالکلام آمده است چنین بدست می آید که نگارنده آن پیرو نظریه ی لزوم تعیین ثمن در بیع بوده است؛چنانکه با استناد به اجماع فقها و حدیث نبوی نهی از بیع غرری علم به ثمن را از شرایط صحت بیع دانسته است.
شهید اول در لمعه و شهید ثانی در شرح آن نیز این نظر را برگزیدهاند. شهید اول در لمعه چنین آورده است که علم به میزان، جنس و وصف ثمن یکی از شرایط صحت عقد بیع است و شهید ثانی در شرح این سخن وجود علم به ثمن پیش از وقوع عقد بیع را لازم دانسته است.^[۴۹] بر اساس نظر شهیدین نه تنها علم به میزان ثمن، شرط صحت بیع است؛ بلکه جهل به وصف و جنس ثمن نیز مفسد عقد میباشد.
علامه حلی در کتاب قواعد، نظر محقق حلی را برگزیده است و محقق ثانی نیز در جامع المقاصد فی شرح القواعد با بیان گفته علامه، بر آن تأکید نموده و چنین گفته است که: «بیع شیء مجهول و یا خرید با ثمن مجهول، صحیح نیست. در کالایی که با پیمانه، وزن یا شمارش سنجیده میشود، مشاهده موجب صحت بیع نمیباشد؛ خواه آن کالا مبیع باشد، خواه ثمن. بلکه باید به وسیلهی یکی از همان طرق (پیمانه، وزن، شمارش) جهل برطرف گردد.^[۵۰]
آنچه از نظر محقق ثانی استنباط میگردد این است که وی نه تنها علم به ثمن را لازم دانسته است، معتقد است که این علم باید علم تفصیلی از جمیع جهات باشد.
شیخ انصاری در کتاب مکاسب از نظریهی لزوم تعیین قطعی ثمن به عنوان شرط صحت بیع طرفداری نموده است. و با بیان مسألهای مستقل میگوید: «مشهور این است که علم به میزان ثمن از شرایط صحت بیع است. پس اگر کالایی به این صورت فروخته شود که تعیین ثمن آن به یکی از طرفین عقد سپرده شود، عقد باطل است. سپس شیخ بیان مینماید که برخی از فقها مدعی اجماع بر این حکم، و برخی نیز مدعی اتفاق نظر علما در این حکم گردیدهاند.
شیخ انصاری نظر فقهایی را که بیع به این صورت (تعیین ثمن آن به مشتری سپرده شده باشد)، را صحیح دانسته و ثمن را محمول بر قیمت بازار میدانند، را ضعیف دانسته و نظر اسکافی که (بیع با این بیان که کالا را به قیمتی که به دیگران فروختهام به تو فروختم را صحیح دانسته است) را از قول گروه قبلی نیز ضعیفتر دانسته است.^[۵۱]
در کتاب جامعالشتات نیز میرزای قمی، همین نظر را پذیرفته است.^[۵۲]
امام خمینی در رساله توضیحالمسائل در مسأله ۲۰۹۰ معلوم بودن ثمن از حیث وزن، پیمانه یا شماره و مانند اینها و جنس و هر چیزی که به واسطهی آن میل مردم به معامله فرق کند را، شرط صحت معامله میداند.^[۵۳]
بند دوم: فقهای اهل سنت
لزوم تعیین ثمن به عنوان شرط صحت بیع در میان فقهای اهل سنت نیز، مورد تأکید قرار گرفته است. در بین مذاهب مختلف اهل سنت نیز فقها در مبحث بیع و در بیان شروط صحت این عقد، معلوم بودن عوضین نزد طرفین، به گونهای که هیچ جهلی به عقد وارد نگردد را، شرط صحت عقد بیع دانستهاند. حنفیان شروط بیع را به چهار دسته تقسیم نمودهاند، شرایط انعقاد، شرایط صحت، شرایط لزوم و شرایط نفوذ. در بیان شرایط صحت، یکی از این شرایط را معلوم بودن مبیع و ثمن اعلام داشتهاند؛ به نحوی که علم به آنها مانع از بروز منازعه میان طرفین شود.^[۵۴]
مالکیان نیز بر همین منوال بوده و شروط بیع را به شروط عاقد، صیغه و مورد معامله تقسیم کردهاند، که از این میان پنج شرط در خصوص ثمن و مثمن اعلام نمودهاند، که یکی از این پنج شرط، معلوم بودن عوضین برای طرفین است.^[۵۵]
شافعیان برای تشکیل عقد بیع وجود ۳ دسته از شروط را لازم دانستهاند، شرایط عاقد،صیغه و موضوع عقد. شرایط موضوع عقد درمذهب شافعی ۵ مورد است و یکی از آنها معلوم بودن عین، مقدار ، صفت و موضوع عقد است. اعم از ثمن و مثمن. بر اساس نظر شافعیان معلوم نبودن عوضین موجب جهالت و ورود غرر به طرفین عقد میشود. بنابراین عقد بیع در صورتی که موضوع آن مجهول باشد، باطل است.^[۵۶]
حنبلیان نیز شرایط بیع را سه دسته دانستهاند. شرایط متعاقدین، صیغه و موضوع عقد. بر اساس عقیده ی حنبلیان شروط مربوط به موضوع عقد ۶ چیز است که یکی از آنها، معلوم بودن ثمن در زمان انعقاد عقد و یا پیش از آن برای طرفین است. بنابراین اگر طرفین، بیعی را به این صورت منعقد سازند که فلان مال را به مبلغی فروختم و یا به مبلغی که فلانی تعیین میکند فروختم، صحیح نیست؛ مگر آنکه طرفین به مبلغ، آگاهی داشته باشند.^[۵۷]
گفتار دوم: ادله ی نظریه لزومِ تعیینِ قطعیِ ثمن، به عنوان شرط صحت بیع
بند اول: اجماع
در مسألهی لزوم تعیین ثمن در عقد بیع و اینکه جهل در ثمن موجب بطلان عقد بیع است، ادعای اجماع شده است. شهید ثانی در شرح لمعه در توضیح این مسأله که آگاهی داشتن به مقدار و جنس و وصف ثمن درعقد بیع شرط است، چنین بیان کرده است: «این حکم مورد اتفاق است اگرچه مطابق بعضی از روایات شاذه میتوان مشتری را در مقام تعیین ثمن، حکم قرار داد…»^[۵۸] صاحب ریاضالمسائل نیز بر این اعتقاد است و بیان مینماید چون تعیین ثمن به حکم یکی از متعاملین یا شخص ثالث مستلزم غرر و جهالت است به اجماع علمای شیعه، معامله باطل است.^[۵۹]
علامه در مختلف این اجماع را مورد تصریح قرار داده است و شیخ انصاری نیز در مکاسب اجماع فقها را علت لزوم علم به ثمن دانسته است. شیخ علاوه بر این از کتاب سرائر نقل نموده است که صاحب کتاب نسبت به این حکم، عدم وجود اختلاف میان مسلمانان را ذکر کرده است.^[۶۰]
اجماع فقها در این امر در میان فقهای حال حاضر نیز نقل گردیده است. یکی از اساتید حوزه علمیه قم در مجموعه فتاوی ابن جنید پیش از نقل فتاوی وی در این باب می نویسد: «میان ما اختلافی نیست، که هرگاه ثمن مجهول باشد بیع باطل است؛ مگر مخالفتی که از این جنید است و …» و سپس فتوای ابن جنید را مطرح مینماید.^[۶۱]
بند دوم: روایت نبوی «نهیالنبی عن بیع الغرر»
دلیل دیگری که برای توجیه قاعده لزوم معلوم بودن عوضین در زمان تشکیل عقد، برای طرفین به آن استناد گردیده است، روایتی از پیامبر اکرم(ص) است که بر مبنای آن از انجام بیع غرری نهی گردیده است. این روایت در بسیاری از کتب روایی و فقهی شیعه و سنی نقل گردیده است. از جمله کتبی که در آنها به این روایت استناد گردیده، خلاف، انتصار و سرائر است.^[۶۲]
البته این روایت به صورت دیگری نیز نقل گردیده است که بر اساس این نقل، روایت اینگونه ذکر گردیده است. «نهی البنی عن الغرر»^[۶۳] برخی از فقها معتقدند که، این دو نقل در حقیقت یک سخن بوده که برخی از راویان و نویسندگان، واژه «بیع» را حذف کردهاند و این امر باعث شده که تصور شود که «نهی النبی عن الغرر» روایتی مستقل است.^[۶۴]
اما عدهای از فقها با این سخن مخالفت کرده و معتقدند که هر دو روایت مجزا از یکدیگرند و یکی از بیع غرری نهی کرده است و دیگری به صورت عام، از هر عملی که موجب غرر گردد نهی نموده است.^[۶۵]
نکته مهم اینکه در مباحث فقهی به طور معمول در خصوص هر قاعدهای فقها، ابتدا به بررسی روایت از جهت سند و بررسی سلسله روّات میپردازند تا صحت انتساب آن به معصوم را اثبات نمایند و پس از آنکه انتساب روایت به معصوم اثبات گردید، به بررسی مدلول و محتوای روایت و مصادیق آن میپردازند؛ تا قاعدهی مستخرج از آن را ارزیابی نمایند؛ اما در خصوص روایت نبوی نهی از غرر، فقها خود را از بحث در سند بینیاز دانستهاند و علت این امر را شهرت این روایت میدانند.
فاضل نراقی از صاحب ریاضالمسائل نقل نموده که این روایت نزد فقها مورد اتفاق است. و به همین اساس نتیجه گرفته که «ضعف سند با شهرت زیادی که نسبت به آن محقق است جبران میشود، بلکه در مورد آن اجماع قطعی و بالاتر از آن ضرورت محقق است؛ پس این روایت در شمار روایاتی است که در حجیتشان تردیدی نیست و مانند روایت صحیح، بلکه قویتر از آن است»^[۶۶]
در عناوین نیز چنین اعتباری برای روایت نبوی برشمرده شده است.^[۶۷]
به هر حال فقهای شیعه و سنی به این روایت استناد کردهاند و بیع غرری را باطل دانستهاند و از آنجا که جهل در مقدار ثمن موجب غرر است، بیع با ثمن مجهول را باطل میدانند.^[۶۸]

پایین

 

، ،

 

 

 

پایین‌تر از هدف

 

صفر

 

صفر

 

، ،

 

 

 

جدول ۳-۲ نحوه محاسبه سرعت در شرایط بالاتر از و پایین‌تر از اهرم هدف در سطوح مختلف نااطمینانی
۳-۴-۴- مدل چهارم
بررسی سرعت تعدیلات ساختار سرمایه برای کنترل انحراف از اهرم هدف هم گام با وجود نااطمینانی اقتصاد کلان و خاص شرکتی در وضعیت‌های مختلف مالی:

مدل چهارم همانند مدل سوم می‌باشد با یک تفاوت اساسی و آن در نظر گرفتن وضعیت مالی شرکت می‌باشد.
۳-۴-۴-۱- مرحله اول
برای درک بهتر اثرات نااطمینانی در مرحله اول مدل تعدیلات ساختار سرمایه را بدون متغیرهای نااطمینانی به‌قرار زیر تشکیل می‌دهیم. هدف درک این موضوع است که آیا متغیرهای ارائه‌شده در مدل بدون وجود نااطمینانی در چه جهتی و با چه شدتی روند تعدیل انحرافات اهرمی را در پیش می گیرند. مدل حالت اول به قرار زیر است:
(۳-۳۱)
: یک متغیر ساختگی است که اگر شرکت مازاد مالی داشته باشد یک وگرنه صفر می‌باشد.
: یک متغیر ساختگی است که اگر شرکت کسری مالی داشته باشد یک وگرنه صفر می‌باشد.
۳-۴-۴-۲- مرحله دوم
این مرحله به مدل مرحله اول اثرات نااطمینانی را اضافه میکنیم و مدل مرحله دوم به قرار زیر است:
(۳-۳۲)
در این مدل ما وضعیت مالی شرکت را اضافه می‌کنیم و اثر متقابل وضعیت مالی و انحراف اهرم شرکتی را در زمان وجود نااطمینانی اقتصاد کلان و خاص شرکت بررسی می‌کنیم.
۳-۴-۴-۳- مرحله سوم
برای درک بهتر اثرات نااطمینانی همانند مدل سوم مرحله سوم، سطح نااطمینانی اقتصاد کلان و خاص شرکت را به چهار قسمت (بالا، متوسط، پایین و صفر) تفکیک کردیم. مدل تکمیلی برای مدل چهرم پژوهش به قرار زیر است:
(۳-۳۴)
برای محاسبه سرعت از جمع جبری ضرایب در حالت‌های متفاوت با جمع جبری ضرایب ارائه شده در جدول ۳-۳ و ۳-۴ که به روش آزمون والد می‌باشد، می‌شود. جدول ۳-۳ مربوط به شرکت‌های می‌شود که کسری مالی دارند و جدول ۳-۴ برای شرکت‌های که کسری مالی را تجربه می‌کنند.

 

 

اهرم شرکت

 

نااطمینانی خاص شرکت

 

نااطمینانی اقتصاد کلان

 

جمع جبری ضرایب

 

 

 

بالاتر از هدف

 

بالا

 

بلا

 

 

 

 

 

بالاتر از هدف

 

بالا

 

متوسط

 

 

 

 

 

بالاتر از هدف

 

بالا

 

پایین

 

 

 

 

 

بالاتر از هدف

• Hong, W. (2006). “Export promotion and employment growth in South Korea“. In Trade and Employment in Developing Countries, 1: Individual Studies (pp. 341-392). University of Chicago Press.

 

• Jaruzelski, B., & Dehoff, K. (2010). “The Global Innovation 1000 How the Top Innovators Keep Winning Booz & Company’s annual study of the world’s biggest R&D spenders shows how the most innovative companies consistently outperform competitors, even when total R&D investments fall“. Their secret? They’re good at the right things, not at everything. Strategy and Business, (61), 48.

 

• Johansson, J. K. (2000). “Global marketing: foreign entry, local marketing & global management“. Chicago.McGraw-Hill, 21-36.

 

• Karadeniz, E. E., & Göçer, K. (2007). “Internationalization of small firms: A case study of Turkish small-and medium-sized enterprises“. European Business Review, 19(5), 387-403.

 

• Kind, H., & Sorgard, L. (2013). “Market segmentation in two-sided markets: TV rights for Premier League”, 4060(23).

 

• Knight, G. A. (1995). “Educator insight: International marketing blunders by American firms in Japan-Some lessons for management“. Journal of International Marketing, 3(4), 107-129.

 

• Knight, G. A., & Cavusgil, S. T. (2004)." Innovation, organizational capabilities, and the born-global firm“. Journal of International Business Studies, 35(2), 124-141.

 

• Koch, A. J. (2001). “Selecting overseas markets and entry modes: two decision processes or one? Marketing Intelligence & Planning“, 19(1), 65-75.

 

• Koopman, R., (2013). “United States International Trade Commission. Office of Industries“. , Publication ITS-09 , May 2013 , 2013001.

 

• Kotler, P. (2003). “Marketing Managemen“t. 11th ed., Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.

 

• Kramer, R.L. (1964). “International Marketing. Second Edition“. Cincinnati, OH. South-Western Publishing.

 

• Kumar, V., Stam, A., & Joachimsthaler, E. A. (1994). “An interactive multicriteria approach to identifying potential foreign markets“. Journal of International Marketing, 2(1), 29-52.

 

• McAlinden, S. P., & Chen, Y. (2012).” The Effects a US Free Trade Agreement with Japan would have on the US Automotive Industry“. Center for Automotive Research

 

• McDonald, M., & Dunbar, I. (1995). “Marketing segmentation: a step-by-step approach to creating profitable markets segments“. Marketing segmentation: a step-by-step approach to creating profitable markets segments, 16-36.

 

• Niemira, M. P., & Saaty, T. L. (2004). “An analytic network process model for financial-crisis forecasting“. International Journal of Forecasting, 20(4), 573-587.

 

• Petersen, B., Pedersen, T., & Lyles, M. A. (2008). “Closing knowledge gaps in foreign markets“. Journal of international business studies, 39(7), 1097-1113.

 

• Piercy, N. (1981). “British export market selection and pricing“. Industrial Marketing Management, 10(4), 287-297.

 

• Plache, G. (2012). “Feeling Uncertain about July Car Sales?”

 

• Porter, M. E., & Fuller, M. B. (1986). “Coalitions and global strategy“. Competition in global industries, 1(10), 315-343.

 

• Prahalad, C. K., & Hamel, G. (1990). “The core competence of the corporation“. Boston (MA). Harvard Business Review, 3, 71-91.

 

• Rahman, S. H. (2001). “The international market selection process: A study of successful Australian international firms“. Journal of International Marketing and Exporting, 6(2), 60-150.

 

• Rincon, l., (2012). “investment opportunities in Uruguay “uruguayXXI” investment and export promotion agency“

 

• Root, F. R. (1994). “Entry strategies for international markets“. New York: Lexington books, 22-44.

 

• Russow, L. C., & Okoroafo, S. C. (1996).” On the way towards developing a global screening model“. International Marketing Review, 13(1), 46-64.

 

• Saaty, T. L. (2004). “Fundamentals of the analytic network process—Dependence and feedback in decision-making with a single network“. Journal of Systems science and Systems engineering, 13(2), 129-157.

 

• Saaty, T. L., & Takizawa, M. (1986). “Dependence and independence: From linear hierarchies to nonlinear networks“. European Journal of Operational Research, 26(2), 229-237.

 

• Saaty, T. L., & Vargas, L. G. (Eds.). (2006). “Decision making with the analytic network process : economic, political, social and technological applications with benefits, opportunities”, costs and risks (95), 282.

 

• Saloner, Garth, Andrea Shepard and Joel Podolny (2001), “Strategic Management“. John Wiley & Sons, New York.

 

• Sarabia, F. J. (1996). “Model for market segments evaluation and selection“. European Journal of Marketing, 30(4), 58-74.

 

• Schermerhorn, J. E., Hunt, J. G., & Osborn, R. (1997). “Organizational Behavior (Sixth ed.)“. New York: Prentice – Hill, 180-196.

 

• Sanjit Sengupta, S., & Cilley, D. (2001). “B2B or B2C? Prioritizing the Selection of Target Markets for Finished Products and Services“, 9-11.

 

• Shephardson, N. (2012). “Average Age of Cars. Trucks Hits 10.8 Years“

 

• Sher, L. (2008)." Chattanooga: VW Incentives Largest in State“. July 24.

 

• Sousanis, J. (2011). “Manufacturing’s new necessity: get flexible or be left behind“. Ward’s auto world, 47(6), 22–۲۵.

 

• Spear, S., & Bowen, H. K. (1999). “Decoding the DNA of the Toyota production system“. Harvard Business Review, 77, 96-108.

 

• Staley, K. F. (1997). “The art of short selling“(Vol. 4). John Wiley & Sons.

 

• Tang, R. (2009). “The rise of China’s auto industry and its impact on the US motor vehicle industry“. Federal Publications, (16), 688.

 

• Tannous, G. F. (2006). “Financing export activities of small Canadian businesses: Exploring the constraints and possible solutions“. International business review, 6(4), 411-431.

 

• Tesfom, G., & Lutz, C. (2008). “Evaluating the effectiveness of export support services in developing countries: A customer (user) perspective“. International Journal of Emerging Markets, 3(4), 364-377.

 

• Tolley, R. S., & Turton, B. J. (1995). “Transport systems, policy and planning: a geographical approach". Longman Group Limited.

 

• Welch, L. S, Luostarinen, R. (1988). “Internationalization: evolution of a concept, in The Internationalization of the firm , ed. by Buckley & Ghauri, 1999, International Thomson Business Press“, 83-98.

 

• Whitelock, J. (2002). “Theories of internationalization and their impact on market entry“. International Marketing Review, 19(4), 342-347.

 

• Young, S., Ott, L., & Feigin, B. (1997). “Some practical considerations in market segmentation“. Journal of Marketing Research, 15(3), 405-412.

 

پیوست

 

• پرسشنامه