اما به هر حال به لحاظ ناشناخته بودن این منابع از جمله گاز عموما تحدید حدود مرزها در خشکی بدون توجه به این عامل صورت گرفته و حتی در موافقت نامه های مرزی که در دهه های۵۰ و۶۰ میلادی پس از خاتمه دوره قیمومیت و کسب استقلال در آفریقا به شکل هندسی ترسیم شده اند، نیز پیش بینی نشده اند و اگر در محل تلاقی مرزی کشورها به ساختار زمین شناسی واحد برخورد شود مسئله تکالیف و حقوق دولت بی پاسخ مانده است.

بند دوم: منابع مشترک گاز در مرزهای دریایی

در گذشته توجهات دولت به دریا عموما محدود به امور امنیتی حمل و نقل و ماهیگیری در سواحل خود بود، اما با کشف منابع مختلف جاندار و غیر جاندار در دریاها و بستر و زیر بستر آنها و پیشرفت های تکنولوژی، اختلافات مرزی دریایی تشدید شد و علی رغم تلاش ها بین المللی و دستاوردهای کنفرانس های سه گانه ملل متحد در خصوص حقوق دریاها، هنوز تحدید حدود مناطق دریایی به طور عام و در کشورهای مجاور و مقابل بطور خاص با معضلات و دشواریی های همراه است.^[۳۸] و حال وجود منابع مشترک گازی در این مناطق دریایی سبب تشدید این تعارضات و معضلات خواهد شد.
این حالت اشتراکی در منابع گاز در مناطق زیر بستر دریا ممکن است به ۳ صورت باشد.
در هنگامی که منبع در زیر تقاطع مرزهای دریایی دو کشور مجاور یا مقابل وجود دارد و هر یک با حفاری از طرف خود نسبت به خط مرزی دریایی، از مخزن مشترک بهره برداری کنند.
این وضعیت در بسیاری از موافقت نامه های تحدید حدود مرز دریایی بین کشورهای مربوط بیان شده و آحادسازی بین المللی یا فرامرزی چنین مخازنی را پیش بینی کرده اند.^[۳۹]
سرمشق این موافقت نامه ها، موافقت نامه تحدید حدود فلات قاره شمال بین نروژ و انگلیس بود که در سال ۱۹۶۵ منعقد گردید و ماده ۴ (یا ماده شرط یافت شدن مخزن)^[۴۰] به بیان آن پرداخت^[۴۱]:
“اگر یک مخزن هیدروکربنی واحد در زیر خط مقسم مرز دو کشور یافت شودکه از هر دو سوی خط مقسم قابل استخراج باشد، دو دولت تلاش خواهند تا به موافقت نامه ای در خصوص بهره برداری موثر از مخزن و نحوه ی تقسیم و تسهیم عایدات آن دست یابند.”^[۴۲]
این شرط در ادبیات حقوق مربوط به منابع نفت و گاز مشترک جا افتاده و با عبارت پردازی های متفاوتی در بسیاری از موافقت نامه های تحدید حدود پیش بینی شده است.^[۴۳]
در راستای همین موافقت نامه هاست که غالبا موافقت نامه های بعدی برای بهره برداری از منابع مشترک گاز بین کشورهای ذیربط منعقد می شود که معمولا ساختار حقوقی و فنی متفاوتی دارند.

زمانی که در یک منطقه دریایی بین دو یا چند کشور اختلاف مرزی وجود دارد و در همان منطقه منبع مشترگ کشف شود و یا احتمال وجود منبع قوی باشد، که در این صورت تعیین وضعیت حقوقی آن دشوارتر است. حتی به گفته دیوان بین المللی دادگستری در قضایای فلات قاره دریای شمال"دولت ذیربط از نظر حقوقی مجاز است نسبت به حقوق مربوط به منطقه مورد نظر مدعی باشد.”^[۴۴]
راه حل تقریبا رایج در این موارد تعیین منطقه مشترک بهره برداری تحت عنوانJoint Development Zone و بدون الزام به تعیین دقیق محدوده مرزی می باشد.^[۴۵]
آن هنگام که در منطقه ی دریایی که حد پایانی فلات قاره یا منطقه ی انحصاری اقتصادی کشوری با محدوده تحت حاکمیت مقام بین المللی اعماق دریا تلاقی می یابد، منبع مشترک یافت می شود.
هرچند تا کنون موردی از آن یافت نشده است اما احتمال آن ناممکن نیست^[۴۶] و در ماده ۱۴۲ کنوانسیون حقوق دریاها ملل متحد برای آن تعیین تکلیف شده است.

گفتار دوم: تاثیر متقابل منابع گاز مشترک و تحدید حدود مرزها

مرزهای میان کشورها که در واقع جدا کننده محدوده صلاحیت کشورها و مشخص کننده چارجوب حاکمیتی دولت ها می باشد، در موضع منابع طبیعی هم بی اثر نبود و حتی خود نیز از آن تاثیر می پذیرد.

بند اول: منابع گاز مشترک و نقش آن در تحدید حدود مرزی

عموما در مواقعی که در مناطق مرزی منابع مشترک وجود نداشته باشد یا به دلیل ناشناخته بودن آن یا ناکافی بودن امکانات در بهره برداری از آن توجهی به آن نشود، این منابع تاثیری در تحدید حدود ندارند. اما در موارد عکس آن این منابع می توانند گاه تاثیری مثبت و گاه منفی را بر تحدید حدود داشته باشد.^[۴۷] در حالت مثبت این منابع سبب تسریع در تنظیم موافقت نامه تحدید حدود و متعاقیا موافقت نامه های توسعه اشتراکی منابع مذکور می شوند. مانند موافقت نامه تحدید حدود ونزوئلا و ترینیدادو توباگو در ۱۹۹۰ و موافقت نامه بهره برداری اشتراکی از منابع مشترک مرزی بین دو کشور در سال۲۰۰۳^[۴۸] و موافقت نامه تحدید حدود ۱۹۶۵ بین انگلیس و نروژ و متعاقب آن موافقت نامه های بهره برداری اشتراکی از میادین مشترک نفت و گاز است که آخرین آن در سال ۲۰۰۵ بوده است.^[۴۹]
تاثیر منفی آن را هم می توان در به تاخیر افتادن انعقاد موافقت نامه های تحدید حدود دانست مانند وضعیت یونان و ترکیه.^[۵۰]
در آراء صادر شده در مراجع حل اختلافات هم می توان مصادیقی از تاثیر منابع طبیعی در تحدید حدود را یافت از جمله در قضیه لیبی و تونس^[۵۱] یا در داوری بین یمن و اریتره^[۵۲].

بند دوم: تاثیر تحدید حدود مرزی بر منبع مشترک

در مواردی که اختلافات مرزی وجود نداشته باشد حل مسئله منبع مشترک آسانتر است؛ دو حالت پیش می آید:
قید شرط یافت شدن مخزن مشترک؛ که در این صورت اقدام به انعقاد موافقت نامه هایی در زمینه اکتشاف و بهره برداری از سوی دولت ها بهترین و کارآمدترین روش است.
عدم وجود شرط یافت شدن مخزن مشترک؛ در این زمینه نظریات مختلفی وجود دارد. عده ای معتقدند که ضابطه بین المللی وجود یا در حال شکل گیری در مورد بهره برداری از این منابع مختص مواردی است که تحدید حدود صورت گرفته باشد^[۵۳] و مدل بهره برداری رایج در این مورد یک کاسه سازیی است. اما در مواردی که تحدید حدود صورت نگرفته باشد، بهره برداری با روش های توافقی صورت می گیرد و اختصاص عایدات معمولا بالمناصفه خواهد بود.

بند سوم: ضرورت حفظ وحدت مخزن مشترک

ژیدل نخستین کسی بود که اصل لزوم حفظ یکپارچگی مخزن را بیان داشت^[۵۴] و آن را ابزاری برای حل و فصل مشکل مخازن مشترک ارائه نمود. لاگنی^[۵۵] هم بیان می دارد:
“این مخازن با ترکیبی از تعادل فشار صخره ای، فشار گاز و فشار آب تحتانی شناخته شده اند،به نحوی که استخراج گاز طبیعی یا نفت در یک منطقه به طور قطع شرایط را در کل مخزن تغییر می دهد. یک نتیجه محتمل در این موارد عبارت است از آنکه دیگر دولت ها نمی توانند محتوای معدن را از قسمت خودشان از مخزن استخراج کنند حتی اگر دولت اول فقط آن بخش از مخزن را که اساسا در قلمرو خشکی یا فلات قاره او قرار دارد، استخراج کند.”^[۵۶]
موافقت نامه های بهره برداری مشترک و آحادسازی فرامرزی در راستای حفظ یکپارچگی مخزن است و رویه دولت ها هم در معاهدات دوجانبه، از رویکرد لزوم حفظ یکپارچگی مخزن حمایت کرده و تلویحا از این حکایت دارد که مخزن گازی فرامرزی را می توان مال مشترک دانست.
این استدلال در مواردی که تحدید حدود صورت نگرفته و موافقت نامه ای بین کشورهای ذینفع وجود ندارد بیشتر مورد تردید و تزلزل است چون در چنین مواردی آن است که حقوق دولت های ذینفع در مخزن و منطقه مورد توجه نیست و نتیجتا هیج یک از دولت های مدعی، مانعی در مقابل اعمال اراده خود در بهره برداری از مخزن نمی بیند.
تاثیر متقابل مرز و منابع نفت و گاز مشترک در یکدیگر بررسی گردید و از نظر گذشت، حال لازم است ضمن بررسی مالکیت بر منابع مشترک در کشورهای مختلف به چگونگی مواجهه نظام های حقوقی ملی با وضعیت اشتراک در منابع یاد شده و راه حل های آن ها بپردازیم.

مبحث چهارم: منابع مشترک گازی و نظام های حقوقی ملی و قواعد متداول

در حقوق بین الملل در باب مسئله منابع طبیعی و اعمال مالکیت یا حاکمیت مشترک بر آنها، علیرغم استقلال حقوق بین الملل از حقوق ملی باز نمی توان از تاثیر حقوق ملی غافل بود.
در عرصه بین المللی اصطلاح حاکمیت به جای مالکیت بکار می رود و فضاها و اشیاء موجود یا تحت حاکمیت دولت قرار دارند و یا خارج از قلمرو حاکمیت آن دولت هستند و دولت نمی تواند اعمال اقتدار دولتی نماید و در نتیجه حاکمیت هم منتفی است. اما گاه این حاکمیت ها و صلاحیت ها در برخی فضاها و در مورد برخی اشیا تداخل می یابد و یا به وضعیت غالب و مغلوب می انجامد و یا در غیر این صورت دو حاکمیت مستقل با توافق به راه حلی دیگر دست می یابند.
در دهه های ۵۰ میلادی و بعد از آن حاکمیت دائمی ملت ها بر منابع طبیعی خود به یک اصل حقوق بین الملل مبدل شد،^[۵۷] که بر پایه آن: هیچ دولتی مجاز نیست بدون رضایت دولتی دیگر از منابع طبیعی آن بهره برداری نماید و یا دولت مستقل دارای حاکمیت را از بهره برداری از منابع طبیعی خود محروم سازد. منابع هیدروکربنی از جمله گاز، هم در دسته منابع طبیعی قرار دارند که گاها ممکن است مشترک باشند.
امروزه اعتقاد بر این است که حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی نه تنها یک حق است بلکه در عین حال توام با تکلیف بین المللی نیز می باشد^[۵۸]، بویژه در مورد منابع طبیعی مشترک.

گفتار اول: منابع مشترک گازی در نظام های حقوق داخلی

گاز نیز همچون سایر منابع سیال زیرزمینی مرزهای فرضی و تصنعی مصور در روابط بین اشخاص و دولت ها و محدوده حاکمیت و مالکیت را به رسمیت نمی شناسد و به واسطه طبیعت خود گاه ممکن است در وضعیت اشتراک با مالکان یا صاحبان حقوق قرار گیرد. رویکرد کشورها با وضعیت منابع گازی بنابر نظام حقوقی آنها می تواند متفاوت باشد.

بند اول: مالکیت بر منابع طبیعی در نظام حقوقی اسلام

در حقوق اسلامی منابع گاز را هم می توان در طبقه ی معادن تحت الارضی قرار دارد که دو دیدگاه قابل طرح در مورد آن وجود دارد: یکی عدم جواز واگذاری آنها به افراد خاص مورد تاکید قرار می دهد و همه مردم را به عنوان اعضای جامعه اسلامی در آن شریک می داند.
دومین دیدگاه جواز واگذاری را بیان می دارد که خود باز دو دسته است؛ گروه اول واگذاری را به عنوان بهره برداری دانسته و بهره بردار را مالک رقبه معدن نمی دانند؛ یعنی حق فروش آن را نداشته و قابل انتقال از طریق وارث نیست. گروه دوم هم واگذاری را موجب تملک می دانند.^[۵۹] برخی از منتقدان شیعی هم کلیه معادن را متعلق به امام دانسته و بهره برداری آنها را منوط به اجازه او کرده اند.
در کل می توان استنباط نمود که معادن از نظر فقه اسلامی مال عامه و متعلق به عموم مردم بوده و مداخله حکومت هم به واسطه نمایندگی از طرف عموم می باشد.^[۶۰]

بند دوم: مالکیت بر منابع طبیعی در نظام حقوقی ایران

اصل ۴۵ قانون اساسی انفال و ثروت های عمومی را در اختیار حکومت اسلامی می داند و ماده ۲ قانون معادن ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام هم با تاکید بر اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی، همین موضع را در مورد معادن اختیار می نماید. حتی در بند ج ماده ۳ در مقام طبقه بندی معادن به منابع نفت و گاز طبیعی هم به عنوان طبقه ای از معادن اشاره می نماید.
ماده ۴ قانون نفت مصوب ۹/۷/۱۳۶۶ نیز منابع نفتی(اعم از نفت و گاز) را جزء انفال و ثروت های عمومی و در اختیار حکومت اسلامی می داند.
حتی مواد ۱۱ تا ۱۵ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶ ترتیب تحصیل و تملک اراضی دارای معادن نفت و گاز را پیش بینی نموده است.
گاها در این اکتشافات ممکن است مخزن مشترک باشد که متاسفانه قوانین نفتی ایران درباره مسائل مربوط به آن تا به حال پاسخ و راه حلی را ارائه ننموده است.

بند سوم: نظام حقوقی کشورهای بسیط

معمولا در کشورهای بسیط چون فرانسه در صورت کشف منابع گاز در زیرزمین های متعلق به اشخاص، دولت ارزش اراضی بدون لحاظ معادن کشف شده در آنها را به صاحب آنها داده و اراضی را در اختیار می گیرد.
در مواقعی که این منابع مشترک باشد مسئله از اهمیت بیشتری برخوردار می شود و رویکرد دولت در این مورد بسیار مهم خواهد بود. در بسیاری از کشورها تا چند دهه قبل در این مورد قوانین خاصی وجود نداشت و اختلافات در این زمینه از طریق قواعد عمومی ناظر بر اموال مشترک و عموما آب حل و فصل می شد.^[۶۱] اما در ۱۵ سال اخیر کشورهای مختلف با تدوین مقررات یکپارچه سازی منابع مشترک در قوانین مستقل یا در قراردادهای تنظیمی خود به این مهم توجه کرده اند.^[۶۲]

بند چهارم: نظام حقوقی کشورهای فدرال

نمودار ۴-۱- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گروه سنی ……………………………………۱۷۲
نمودار ۴-۲- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت ………………………………………۱۷۳
نمودار ۴-۳- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل ……………………………….۱۷۴
نمودار ۴-۴- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب محل زندگی سایر افراد خانواده ………………..۱۷۵
نمودار ۴-۵- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات …………………………….۱۷۶
نمودار ۴-۶- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت مذهب ……………………………..۱۷۷
نمودار ۴-۷- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مدت حضور در ایران ………………………………..۱۷۸
نمودار ۴-۸- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب علت مهاجرت به ایران …………………………….۱۷۹
نمودار ۴-۹- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب شکل مهاجرت ………………………………۱۸۰
نمودار ۴-۱۰- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع مهاجرت ………………………………۱۸۱
نمودار ۴-۱۱- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت فعلی حضور در ایران ………………۱۸۲
نمودار ۴-۱۲- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب قصد بازگشت به افغانستان …………………….۱۸۳
نمودار ۴-۱۳- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب شغل …………………………………………۱۸۴
نمودار ۴-۱۴- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب علت انتخاب ایران به عنوان ………………….۱۸۵
نمودار ۴-۱۵- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب قومیت ………………………………………۱۸۶
نمودار ۴-۱۶- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب زبان اصلی ………………………………….۱۸۷
نمودار ۴-۱۷- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع اشتغال …………………………………۱۸۸
نمودار ۴-۱۸- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب درآمد ……………………………………….۱۸۹
نمودار ۴-۱۹- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع مسکن …………………………………۱۹۰
نمودار ۴-۲۰- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع ساختمان محل سکونت ………………….۱۹۱
نمودار ۴-۲۱- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب ملیت همسر ……………………………….۱۹۲
نمودار ۴-۲۲- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب محل سکونت در افغانستان ……………………۱۹۳
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
گذشته از سابقه ی تاریخی مهاجرت انسان، موضوع مهاجرت پس از انقلاب صنعتی، در اثر تحولات شگرف اقتصادی ـ اجتماعی و رشد علم و تکنولوژی، به عنوان یک مسئله مهم اجتماعی در جوامع بشری، بیشتر مورد توجه دانشمندان و دولتمردان حوزه های مختلف قرار گرفت. جمعیت شناسان معمولاً مهاجرت را در دو نوع: (مهاجرت داخلی و خارجی یا بین المللی) دسته بندی نموده اند، که مهاجرت مردم افغانستان در ردیف مهاجرت بین المللی قرار گرفته است. علت اینکه مهاجرت بین المللی، کانون توجه بسیاری از دانشمندان و دولتمردان حوزه های اجتماعی، اقتصادی و… قرار گرفته است، عمدتاً ناشی از افزایش چشمگیر تعداد مهاجرین در سطح جهان در دوران معاصر است. بر اساس آمار سازمان ملل، «در سال ۲۰۱۰ مهاجران بین المللی ۳٫۱ درصد جمعیت جهان را تشکیل داده اند»(زرقانی و موسوی ۱۳۹۲: ۱۶) و نرخ تغییر سالیانه آنها به خصوص در کشورهای توسعه یافته در حال افزایش بوده است(مایگویت^[۱]،۲۰۰۸ : ۶۳۷؛ زرقانی و موسوی ۱۳۹۲: ۱۶). به همین سبب «برخی دانشمندان، مفاهیمی همچون: عصر مهاجرت (کاستلز و میلر، ۱۹۹۸)^[۲] و شهر جهانی(ساسن^[۳]،۲۰۰۱) را مطرح کرده اند»(به نقل از فروتن،۱۳۹۱: ۷۴). علل مهاجرت نیز وابسته به ویژگی های مختلف شخصیتی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی افراد جامعه، متفاوت است. اگرچه علل مهاجرت های بین المللی، از یک کشور، نسبت به کشور دیگر، متفاوت اند، ولی به صورت کلی صاحب نظران، مهاجرت را بیشتر متأثر از عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و طبیعی مناطق مبدأ و مقصد دانسته اند. چنانکه کوک و بلانگر، بر این عقیده اند که: «فقر یا عدم امنیت اقتصادی و سیاسی، عدم تساهل و مدارا، تحصیلات و اشتغال، فاجعه ها و حوادث طبیعی همواره از عوامل اصلی ایجاد موج های مهاجرتی بوده اند»(کوک و بلانگر، ۲۰۰۶: ۱۴۵). یا به عبارت دیگر و به صورت عموم می توان چنین بیان نمود: «کشش تقاضا، فشار عرضه و عوامل شبکه ای، از جمله عواملی هستند که یک مهاجر را به حرکت واقعی تشویق می کنند»(مارتین،۱۳۸۶: ۶).
علل مهاجرت مردم افغانستان به ایران و سایر کشورها نیز گوناگون بوده و نمی توان آن را تنها به سه دوره جنگ های خارجی و داخلی(اشغال افغانستان توسط شوروی، جنگهای داخلی، و دوره حکومت طالبان) که گرچه باعث مهاجرت دسته جمعی چندین میلیون نفر به خارج از کشور، بخصوص ایران و پاکستان گردید، منحصر ساخت. مردم افغانستان، بخصوص نیروی کار آن، قبل از دوران جنگ نیز بخاطر کارگری به ایران مهاجرت می کردند. جانسون، نویسنده ی کتاب “افغانستان کشوری در تاریکی"، نوشته است: «قبل از هجوم آوارگان به ایران، که در اثر جنگ شوروی آواره شده بودند، ۶۰۰ هزار افغانی در آنجا کار می‌کردند که در اثر رونق ناشی از ترقی ناگهانی بهای نفت به ایران کشانده شده بودند»(جانسون ۱۳۸۱: ۷۰). وی در خصوص عودت مهاجرین نیز بر این عقیده است: «بسیاری از مهاجرینی که به افغانستان عودت نموده اند، از روی رغبت نبوده، بلکه در اثر فشار حکومت ایران بازگشت نموده اند. زیرا زندگی در ایران به مراتب بهتر از افغانستان است، و آنان به روش زندگی شهری، خدمات بهداشتی، مدارس برای پسران و دختران و انتخاب مواد غذایی در فروشگاه‌ها عادت کرده بودند. یک افغانستانی شاغل در ایران می‌تواند به آسانی یک خانواده به جا مانده در افغانستان را اداره کند و از این‌رو، انگیزه‌های اقتصادی قوی برای اقامت در ایران داشته باشد»(جانسون ۱۳۸۱: ۷۰). پس از ختم جنگ در افغانستان، از سال ۲۰۰۱ تا کنون نیز، روند مهاجرت های دوره ای جوانان و نیروی کار آن کشور به ایران به صورت گسترده جریان داشته است. مهاجرینی که هدف از مهاجرتشان تنها بخاطر فرار از جنگ و ناامنی بود، پس از چند مدتی که جنگ در کشور پایان می یافت، اکثراً دوباره به افغانستان بر می گشتند. نظر به برخی آمارها «از سال ۲۰۰۲ بدینسو، ۶/۵ میلیون مهاجر افغانی از پاکستان و ایران، به افغانستان بازگشت نموده اند»(سایتو، ۱۳۸۷: ۵). اما آن عده مهاجرینی که دوباره به افغانستان بر نگشتند و حتی با وجود روی کار آمدن دولت جدید که زمینه عودت آنها نیز فراهم گردید، ولی هنوزهم حاضر به بازگشت نیستند، علت عدم بازگشت این افراد، برای فعلاً جنگ و فشارهای سیاسی نیست، بلکه عوامل اقتصادی ـ اجتماعی بیشتر تأثیرگذار اند. “مونسوتی” که در زمینه مهاجرت افغان ها در کشور پاکستان تحقیقات انجام داده است، بر این باور است: «ظاهراً، خانواده های افغان ساکن در ایران و پاکستان، در شرایطی که عوامل جاذبه فرصت های کاری و امکانات بهتر، از عوامل دافعه ی این کشورها قوی باشند، تصمیم به ماندن می گیرند. با وجود اعمال فشار از سوی دولتهای میزبان برای خارج شدن افغان ها از طریق وضع مقررات سخت و شدید، بسته شدن کمپ های پناهندگان، کاهش میزان خدمات رسانی و بوجود آمدن یک محیط شدیداً نامطلوب برای افغان ها، هنوز هم بیش از ۲٫۱۵ میلیون افغان ثبت نام شده، از سال ۲۰۰۷ بدین سو در پاکستان و ایران باقی مانده اند»(سایتو و پامیلا، ۱۳۸۶، ۱۷). بنابراین، علل عدم بازگشت مهاجرینی که ابتدا در اثر جنگ به ایران مهاجرت کرده بودند، ولی برای فعلاً ، عامل جنگ تبدیل به عوامل اجتماعی ـ اقتصادی گردیده است. عامل جنگ در مهاجرت افغان ها که در گذشته ها به عنوان محرک اصلی مهاجرت به شمار می رفت، امروزه در روند مهاجرت (چه داخلی و چه خارجی)، یا در روند بازگشت مهاجرین به کشور خود، دیگر به آنصورت موضوعیت و نقش ندارد. زیرا پس از سقوط طالبان، تا کنون بیش از سیزده سال از دوره حکومت جدید سپری شده، که ظاهراً در این دوره، یک امنیت نسبی در کشور برقرار بوده و جنگ یا عوامل سیاسی که باعث آواره شدن افراد جامعه و یا مانع بازگشت مهاجرین شده باشد، وجود نداشته است. آمار بازگشت مهاجرین به افغانستان نشان می دهد که روند مهاجرت مردم افغانستان، یک مرحله ای و وابسته به دوره ی خاص نبوده، بلکه یک نوع مهاجرت دورانی(زنجیره ای) و متحرک است؛ زیرا اکثر مهاجرینی که به افغانستان بازگشت می نمودند، پس از یک مدت زندگی، دوباره دست به مهاجرت می زدند؛ چون شرایط زندگی در افغانستان از لحاظ امکانات رفاهی و زمینه های کاری، نسبت به ایران، در حد خیلی پایین قرار دارد. مهاجرینی که سالها زندگی خود را به ایران در رفاه و آسایش گذرانده و با محیط و فرهنگ ایرانی عادت کرده اند، در کشوری مثل افغانستان که نه امکانات رفاهی وجود دارد و نه امنیت شغلی، زندگی برای آنها سخت می گذرد. از سوی دیگر، مهاجرت به ایران، برای برخی از مردان جوان و نیروی کار افغانستان، مثل یک نوع مسافرت، رسم و رواج پیدا کرده است. بسیاری از خانواده های فقیر افغانستان سعی می کنند همیشه یکی از پسران یا مردان شان که توانایی کار کردن را داشته باشد، منحیث یک وسیله جاری کمک مالی، به صورت دوره ای در ایران مصروف کار باشد، تا از این طریق، معیشت زندگی خود را تأمین نمایند. بسیاری از مهاجرین افغانی که امروزه در حاشیه شهرهای ایران به سر می برند، کسانی هستند که قبل از اقدام به مهاجرت، یا از شرایط زندگی مناسب بهره مند نبودند، و یا اینکه در اثر جنگ و ناامنی، ملک و دارایی و خانه های آنها از بین رفته بود. اگرچه در برخی نقاط کشور هنوز هم ناامنی از قبیل(انتحاری، ترور، انفجار ماین و…) وجود دارد، اما این ناامنی ها را نمی توان تنها عامل اصلی عدم بازگشت مهاجرین و یا مهاجرت های فردی جوانان و نیروی کار افغانستان به ایران که در یک دهه اخیر بیشتر به صورت دوره ای(زنجیره ای) رواج پیدا کرده است، دانست. در این تحقیق، علاوه بر مهاجرت های گروهی که در اثر سه دوره جنگ و ناامنی صورت گرفته بودند، علل مهاجرت های دوره ای جوانان و نیروی کار مردم افغانستان به ایران نیز مورد توجه قرار گرفته است.

۱-۲- بیان مسئله
با توجه به اینکه به نظر می رسد در مورد مهاجرت مردم افغانستان به ایران، تا حدی تحقیقات انجام گرفته است، ولی مطالعات عمیق نظری و تجربی از جهت کمی و کیفی به صورت کافی انجام نشده است، بلکه بیشتری تحقیقات در این زمینه، بررسی های میدانی، اسنادی و گزارش های تحقیقی هستند که اکثراً به پیامدهای مهاجرین، سازگاری و انقطباق آنها با جامعه مقصد، مسئله ی بازگشت مهاجرین به کشور خود و… پرداخته اند. اما در مورد علل مهاجرت آنها به ایران با توجه به شرایط مبدأ و مقصد، به خصوص مهاجرت های دوره ای (زنجیره ای) نیروی کار، که با هدف تأمین معیشت زندگی خانواده های خود در افغانستان، که علاوه بر مهاجرت های گروهی، از گذشته ها تا به امروز ادامه داشته است، این یکی از نخستین تحقیقاتی است که در ایران، این مسئله را مورد بررسی قرار داده است. به هر اندازه که تا کنون این تحقیقات را بررسی نمودم، ویژگی این تحقیق بیشتر متمرکز بر نگرش خود مهاجرین نسبت به علل مهاجرتشان به ایران، با توجه به شرایط مبدأ و مقصد است. یعنی عواملی دافعه که در کشور مبدأ(افغانستان) باعث مهاجرت ساکنین آن گردیده و عواملی که باعث جذب مهاجرین به کشور مقصد( ایران) گردیده، مورد توجه این تحقیق قرار دارند. در مورد مهاجرت، نظریه پردازان دیدگاه ها و نظریات متفاوتی ارائه نموده اند، اما در این تحقیق به این نکات، اهمیت داده شده است. مهاجرت مردم افغانستان به کشورهای دور و نزدیک، به ویژه ایران، از آن نظر که زائیده عوامل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، بخصوص مسئله فقر و بیکاری بوده، قابل توجه است. چنانکه برخی از صاحب نظران بر این باورند که «مهاجرت ها بیشتر بخاطر فرار از فقر و ناامنی صورت می گیرند»(اسکلدون^[۴]، ۲۰۰۸: ۱۲). در خصوص سرچشمه و علل اصلی این نوع مهاجرت، که محوریت این تحقیق را نیز تشکیل داده است، می توان به ساختار قدرت و شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر کشور افغانستان اشاره نمود، که در طول تاریخ خود، شاهد جنگها و درگیری های عدیده ی داخلی و خارجی، ناامنی های اجتماعی و… بوده است، که در نتیجه آن، ستون فقرات اقتصاد کشور در هم شکسته شده و شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی، وضعیت زندگی افراد جامعه را با مشکلات مواجه ساخته که این مسئله باعث مهاجرت تعداد زیادی از افراد جامعه گردیده است. اولین مهاجرت و جابجایی دسته جمعی افغانستانی ها به ایران به دهه ۱۸۵۰ و دو دهه اخیر قرن ۱۹میلادی باز می گردد. اما مهاجرت بی سابقه مردم افغانستان، ابتدا در دوران حمله ارتش سرخ شوری (۱۹۷۸ - ۱۹۸۵)؛ مرحله دوم، پس از شعله ورشدن نزاع های داخلی از ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۵ و مرحله سوم، در زمان “حکومت طالبان” از ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۱ رخ داده است. گذشته از آن، مردم افغانستان بخصوص شیعیان و نیروی کار آن کشور، در دوره های مختلف تاریخی به خاطر زیارت اتبات عالیه و کارگری، به ایران مهاجرت می کردند. دولت و مردم ایران علی رغم تمام مشکلات موجود طی سه دهه اخیر با پذیرایی از مهاجرین افغانستان، توانستند نمونه موفق یک کشور مهاجر پذیر را نشان دهند؛ در حالیکه ایران نیز خود از جمله کشورهای مهاجر فرست به حساب می آید، ولی بازهم مرزهای خود را به روی مهاجرین افغانستان باز گذاشتند، که در «طی این مدت، بیش از سه میلیون افغانی به ایران مهاجرت کردند»(باریکانی،۱۳۸۶: ۱۸۲؛ صادقی، ۱۳۸۶: ۷). اشتراکات زبانی و نزدیکی فرهنگی و مذهبی در کنار “سیاست درهای باز” باعث شد تا بسیاری از مهاجرین افغانی، ایران را برای اقامت انتخاب کنند(زاهدی^[۵] ، ۲۰۰۷: ۲۲۵). بر این اساس، سازمان ملل، ایران را بعد از پاکستان، دومین کشور پذیرای مهاجرین و پناهندگان افغانی دانسته است(کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل^[۶] ، ۲۰۰۷). طرح آمایش ۱۳۸۴ که برای مهاجرین افغانی در ایران انجام گرفته بود، بر این مدعا نیز صحت می گذارد، طبق بررسی این طرح آمایش، از مجموع ۱۰۲۱۳۲۳ نفر مهاجر افغانی سرشماری شده، از نظر قومی، ۳۹ درصد هزاره، ۲/۲۱ درصد تاجیک، ۵/۸ درصد پشتون و بقیه از قومیت های دیگر بودند. از لحاظ مذهبی نیز ۴/۵۸ درصد را شیعه و ۴/۴۱ درصد را سنی و ۲/۰ درصد را سایر ادیان تشکیل داده بودند(محمودیان،۱۳۸۶: ۴۹). نظر به تحقیقات دیگری که با همکاری دانشگاه تهران و مرکز ارزیابی تحقیقات افغانستان، در سه شهر تهران، مشهد و زاهدان در سال ۱۳۸۴ انجام شده بود، ۴۷ درصد افغانی های مقیم ایران را هزاره، ۳۰ درصد را تاجیک، ۱۳ درصد را پشتون و ۱۰ درصد باقی را ازبک ها، ترکمن ها، بلوچ ها و… تشکیل داده بودند(عباسی^[۷] و دیگران، ۲۰۰۵). در مورد اینکه کدام اقشار و طبقات مردم افغانستان بیشتر به ایران مهاجرت کرده اند، باید اذعان نمود که در ابتدای مهاجرت های گروهی، از همه اقشار و طبقات ساکن در مناطق مختلف شهری و روستایی آن کشور^[۸]، بویژه مناطق مرکزی، شامل این مهاجرین بودند، ولی پس از چند مدتی، بسیاری از مهاجرینی که از نظر ثروت یا تخصص، موقعیت مناسبی داشتند، از اینجا دوباره به کشورهای که از لحاظ پیشرفت و توسعه یافتگی در جایگاه بالایی قرار داشتند رفتند، چون ایران را از لحاظ پیشرفت و توسعه یافتگی، برای سرمایه گذاری آنقدر مناسب نمی دیدند. بصورت عموم، بیشتر اقشار و طبقات متوسط و کم توان (غالباً فارسی زبانها، بخصوص شیعیان)، به دلیل نداشتن استطاعت مالی، تخصص کافی و عدم آشنایی به غیر از زبان فارسی، که توان رفتن به کشورهای مترقی تر را نداشتند و برای یافتن کار راحت و در دسترس، ایران را مقصد مهاجرت خود قرار داده و در همینجا باقی ماندند.
مسئله ی دیگری که باید به آن اشاره شود اینست که اگرچه مهاجرین افغانستان در ایران به عنوان طبقه کارگر شناخته شده اند، ولی در حقیقت اینطور نیست؛ بلکه در میان این مهاجرین، تعداد قابل توجهی از سرمایه داران، نخبگان و چهره های فرهنگی نیز حضور داشتند و هنوزهم دارند. وجود مراکز متعدد آموزشی، فرهنگی، ادبی، سیاسی و برگزاری گردهمایی ها و جشنواره ها در شهرهای مختلف ایران توسط مهاجرین، نشان دهنده ی حضور قابل توجه این افراد به ایران است. به طور مثال: «از سال ۱۳۵۷ به این سو، بیش از ۲۰۰ عنوان نشریه و بیش از هزار عنوان کتاب، توسط مهاجرین افغانستان در ایران انتشار یافته است»(جعفری خانقا، ۱۳۸۲: ۱۱۷). امروزه مهاجرین افغانی، چه به صورت قانونی و چه غیر قانونی، در جمهوری اسلامی ایران حضور گسترده داشته و با وجودی اینکه بیش از یک دهه از دوران حکومت جدید در افغانستان می گذرد، ولی هنوزهم مهاجرین ساکن در ایران علاقه ی برگشتن به کشور خود را ندارند. مهمتر از همه اینکه مهاجرت های فردی جوانان و نیروی کار آن کشور به ایران به صورت دوره ای و اکثراً غیر قانونی، هنوزهم ادامه دارد و همچنان کسانی که با گذرنامه بخاطر زیارت و سیاحت وارد ایران می شوند نیز اکثراً دوباره بر نمی گردند. در این پژوهش، به بررسی علل مهاجرت مردم افغانستان به ایران پرداخته و در پی پاسخ به این سوال هستیم که: کدام عوامل بیشتر بر مهاجرت مردم افغانستان بخصوص مهاجرت های دوره ای به ایران نقش دارند؟
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق
آنچه که در فرایند مهاجرت مردم افغانستان قابل تأمل بوده و بیشتر بر اهمیت بحث مهاجرت می افزاید، چرایی، علل و انگیزه های مهاجرت آنها است، که بستگی به عوامل طبیعی، شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جوامع مبدأ و مقصد دارد. اگرچه تحقیقاتی گذشته در این زمینه، روند مهاجرت آنها به ایران را در سه دوره مهاجرتهای گروهی ناشی از جنگ، محدود ساخته اند؛ در حالیکه وجود عوامل مهم دیگر، از قبیل بروز مخاطرات محیطی (خشکسالی، سیل و…)، احساس ناامنی (حوادث انتحاری، انفجار ماین، ترور و تهدید توسط گروه های تروریستی و…) رفع نیازمندیهای زیستی ـ بیولوژیکی، دسترسی به امکانات و تسهیلات معیشتی، رفاهی، دستیابی به شغل بهتر و درآمد بیشتر، رفع فقر و بیکاری از لحاظ اقتصادی، برآوردن احتیاجات فرهنگی ـ اجتماعی، تحصیل و… نیز از مهم ترین انگیزه های مهاجرت مردم افغانستان محسوب می شوند، که این محرک های حرکتی می توانند، ریشه در هردو جامعه مبدأ و مقصد داشته باشند.
روند مهاجرت مردم افغانستان به ایران، با توجه به ترکیب قومی و منطقه ای مهاجرین در حرکت از جامعه مبدأ (مناطق مختلف شهری ـ روستایی، گوناگونی قومی، سطح تحصیلات و…) و انتخاب محل سکونت در جامعه مقصد، نشان می دهد که تنها یک عامل خاص بر مهاجرت آنها دخالت نداشته، بلکه عوامل مختلف در این روند نقش داشته اند. مهاجرت افغانستانی ها به ایران، از جمله مهاجرت های است که علل آن خیلی پیچیده و مختلف بوده و بر این اساس، تحقیق در مورد آن، نیازمند مطالعات دقیق و داشتن معلومات کافی از هردو جامعه مبدأ و مقصد مهاجرت می باشد.
یکی از ویژگی های این تحقیق که بر اهمیت آن بیشتر می افزاید، این است که علاوه بر عوامل سیاسی مؤثر بر مهاجرت های گروهی افغانستانی ها، سایر عواملی را که به آنها اشاره گردید، نیز مورد بررسی قرار داده است. به خصوص مهاجرت های دوره ای (زنجیره ای) نیروی کار افغانستان به ایران، که در طی یک دهه اخیر، به صورت فردی و خانوادگی، در میان خانواده های فقیر و متوسط کشور بیشتر رواج یافته است، از جمله مسائل مهم و جدید هستند که مورد توجه این تحقیق قرار گرفته اند.
نکته ی مهمی که اشاره به آن ضروری به نظر می رسد، اینست که امروزه در افغانستان، علاوه بر مهاجرت نیروی کار، روند مهاجرت نخبگان، تحصیل کرده ها و حتی مقامات ارشد دولتی نیز رو به افزایش است. همچنین در این اواخر، در اثر حوادث طبیعی و ناامنی ها، مهاجرت داخلی مردم افغانستان نیز افزایش یافته است؛ که این مهاجرت داخلی، بر میزان مهاجرت به خارج از کشور، بخصوص به کشورهای همسایه( ایران و پاکستان) نیز تأثیرگذار بوده است.
یکی از مسایلی قابل توجه که در مورد مهاجرت مردم افغانستان به ایران وجود دارد این است که دولت ایران ، با بیش از بیست سال پذیرایی از مهاجرین افغانستان که بعد از پاکستان، دومین کشور مهاجرپذیر در منطقه به شمار رفته است؛ در قسمت مدیریت مهاجرین، در طی این دوره و همچنین در پروسه ی بازگشت آنها به افغانستان، با وجودی امضای قرارداد سه جانبه با کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان و دولت افغانستان، و همچنین با وجودی استفاده از سیاست های سخت گیرانه(ایجاد محدودیت های شغلی، آموزشی و…)، به منظور بازگشت مهاجرین به کشور خودشان، به آن صورت موفق نبوده است. بنابراین، در مورد برنامه ریزی جهت کنترل و مدیریت روند مهاجرت مردم افغانستان به ایران، به خصوص مهاجرت های غیر قانونی و پروسه بازگشت مهاجرین به کشور خود، هردو دولت ایران و افغانستان، در قدم نخست، با بهره گرفتن از تحقیقات انجام شده در این مورد، باید علل اصلی این مهاجرت را با توجه به عوامل و ویژگی های مختلف مبدأ و مقصد، ریشه یابی نموده و سپس از این طریق به راه حل های مناسب جهت کنترل و مدیریت آن اقدام نمایند. در غیر این صورت، مدیریت و یا کنترل روند مهاجرت افغانستانی ها به ایران و دست یافتن به یک نتیجه مطلوب، دشوار به نظر می رسد.
علی رغم مشکلات موجود، بازهم مسئله ی شناخت “علل مهاجرت مردم افغانستان به ایران” از نظر جامعه شناختی، یک ضرورت علمی محسوب می گردد، تا که از این طریق بتوانیم به چگونگی ابعاد گوناگون مهاجرت دسترسی یابیم. بنابراین، امید می رود که این تحقیق، به عنوان یک راهنما و منبع تحقیقی برای پژوهشگران این حوزه در آینده مورد استفاده قرار گرفته و با ارائه پیشنهادات و راه حل های مناسب، جهت کنترل و مدیریت مهاجرت و نیز فراهم ساختن زمینه بازگشت مهاجرین افغانستان به کشور خود، بتواند مشکلات مهاجرین را به درستی و واقع بینانه تبیین نماید. بصورت کلی چند مورد از ضرورت های نظری و عملی این تحقیق را قرار زیر خلاصه می نماییم:
۱-۳-۱- ضرورت نظری:
شناسایی علل مهاجرت مردم افغانستان به ایران، با توجه به شرایط جوامع مبدأ و مقصد، به خصوص مهاجرت دوره ای (زنجیره ای) جوانان و نیروی کار.
شناسایی ویژگی های فردی، منطقه ای و قومی مهاجرین افغانستان در ایران.
شناسایی نظریات و دیدگاه های مهاجرتی در مورد علل مهاجرت مردم افغانستان به ایران.
۱-۳-۲- ضرورت عملی:
استفاده و بهره وری در جامعه از نتایج بدست آمده از این تحقیق.
ارائه راه کارها در زمینه برنامه ریزی منظم، جهت حل مشکلات مهاجرین.
ارائه راه کارهای مناسب برای مسئولین و برنامه ریزان امور اجتماعی که در این زمینه فعالیت دارند، در خصوص برنامه ریزی درست جهت فراهم ساختن زمینه عودت مهاجرین به کشور خود.
۱-۴- اهداف تحقیق:
هدف هر تحقیق، پاسخ به پرسش آغازین است. بدین منظور، محقق فرضیه هایی را تدوین می کند و به مشاهداتی که فرضیه ها ایجاب می کنند مبادرت می ورزد. سپس باید ببیند از اطلاعات گردآوری شده، نتایجی که فرضیه ها انتظار داشتند به دست آمده است یا نه (کیوی^[۹]،۱۳۹۱،۲۲۳). در این پژوهش، برای یافتن پاسخ درست در جواب سوال آغازین، اهداف زیر را دنبال خواهیم نمود.
۱-۴-۱- هدف اصلی: بررسی علل مهاجرت افغانستانی ها به ایران.
۱-۴-۲- اهداف فرعی:
بررسی رابطه جنگ (خارجی و داخلی) با مهاجرت افغانستانی ها به ایران.

هنگامی که سلول‏های زنده در معرض فلزات سنگین قرار می‏گیرند، غشای پلاسمایی به عنوان اولین مانع برای حرکت یون‏های فلزی به داخل سیتوپلاسم می‏باشد (Morsomme and Boutry, 2000). مشاهده شده است که فلزات باعث آسیب به غشای پلاسمایی می‏شوند. یون‏های فلزی به آسانی به گروه‏های سولفیدریل پروتئین‏ها و گروه‏های هیدروکسیل فسفولیپید‏ها متصل می‏شوند (Devi and Prasad, 1999). همچنین می‏توانند جایگزین یون‏های کلسیم در غشای سلولی شده و باعث اختلال در غشای پلاسمایی و تعادل یونی سلول می‏شوند (Breckle and Kahle, 1992). تعدادی از گزارشات نشان می‏دهد که فعالیت پمپ پروتونی غشای پلاسمایی تحت تنش فلزات سنگینی مانند (کادمیوم، مس و نیکل) تغییر می‏کند. اثر فلزات سنگین روی فعالیت H⁺- ATPase غشای پلاسمایی بستگی به مدت زمان قرار گرفتن گیاه در معرض فلزات، نوع و غلظت فلز و همچنین گونه‏ی گیاه دارد. در ریشه‏های خیار تیمار شده با کادمیوم و مس و همچنین ریشه‏های یولاف تیمار شده با Mμ ۱۰۰ کادمیوم‏ فعالیت H⁺-ATPase غشای پلاسمایی کم شده است (Astolfi et al., 2003؛Janicka- Russak et al., 2008 ). تأثیر مشابه‏ای در ذرت تیمار شده با کادمیوم برای ۴ روز مشاهده شده است (Astolfi et al., 2005). در برنج تیمار شده برای ۵ یا ۱۰ روز با Mμ ۱۰۰ کادمیوم و مس افزایش فعالیت این پمپ گزارش شده است (Ros et al., 1992). تیمار گیاه برنج برای مدت ۵ یا ۱۰ روز با Mμ ۱۰۰ و Mμ ۵۰۰ نیکل باعث تحریک فعالیت این پمپ در ساقه آن شده است (Ros et al., 1992). همچنین بیان ژن CsHA3 که رمز کننده یک پمپ غشای پروتونی در خیار است، تحت تنش Mμ ۱۰۰ کادمیوم در ریشه خیار کاهش یافته است (Janicka- Russak et al., 2008).

فصل سوم
مواد و روش‏ها
۳-۱- جمع آوری نمونه‌ها‌ی گیاهی
بذور گیاه A. littoralis از منطقه‌ی پل فسا واقع در جنوب شهر شیراز جمع‏آوری و در گلخانه بخش زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز کشت شدند. برگ گیاهان رشد کرده در گلخانه جدا شده و در نیتروژن مایع منجمد و سپس به آزمایشگاه منتقل و تا زمان انجام آزمایش، در C °۸۰- نگهداری شدند.
۳-۲- کاشت بذرها
بذرهای گیاه A. littoralis با محلول هیپوکلریت سدیم ۵/۲٪ به مدت ۱۵ دقیقه ضد عفونی شدند و سپس بذرها با آب اتوکلاو شده شسته شدند. بعد از آن بذرها به پتری
دیشهای استریل شده حاوی کاغذ صافی منتقل شدند و در دمای ۴ درجه سانتیگراد به مدت ۷۲ ساعت نگهداری شدند تا جوانه زنی بذرها یکنواخت صورت گیرد. پتری دیشها به اتاقک رشد تحت شرایط ۱۶ ساعت نور و ۸ ساعت تاریکی با دمای ۲۵ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی ۵۰% منتقل شدند و سپس بعد از ۱۲ روز که از جوانه زنی بذر‏ها گذشت آن‏ها را به گلدان‏هایی که با ۳۰۰ گرم پرلیت^[۱۳] پر شده بودند و قبل از کشت با ۱ لیتر محلول
هوگلند^[۱۴] جدول ( ۳-۱) با ۶ - ۵/۵pH= اشباع شده بود منتقل شدند. پس از کشت گیاهچه‏ها در گلدان هر ۳ روز یک بار با محلول هوگلند به میزانml 250 به طور یکنواخت آبیاری شدند.
شکل ۳-۱- گیاه رشد کرده A. littoralis درون پرلیت پس از ۲ ماه.
۳-۳- اعمال تیمار
پس از دو ماه تیمار‏های NaCl, AgNO3, HgCl₂, Pb(NO₃) _۲ هر کدام در دو سطح اعمال شدند جدول (۳-۲). سپس از برگ گیاهان در چهار بازه زمانی (۰، ۶، ۴۸ و ۷۲ ساعت) نمونه برداری انجام شد. جهت بررسی مورفولوژیک بعد از اعمال تیمار‏ها از هر گلدان به طور تصادفی چند گیاه برداشت شد و طول و وزن ریشه و ساقه و گیاه کامل اندازه گیری شد.
شکل ۳-۲- اندازه گیاه A. littoralis پس از دو ماه بدون اعمال تیمار.
۳ -۴- محلول هوگلند
در این تحقیق برای آبیاری گیاهان از محلول هوگلند که دارای عناصر کم مصرف و پر مصرف مورد نیاز گیاه است با pH حدود پنج تا شش استفاده شد.
جدول ۳-۱- عناصر تشکیل دهنده محلول هوگلند.

فصل چهارم : تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………

روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………
۴-۲ مراحل انجام آزمون آماری………………………………………………………………………………
۴-۲-۱آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………….
۴-۲-۱-۱ آمار توصیفی جنسیت……………………………………………………………………………..
۴-۲-۱-۲ آمار توصیفی سن……………………………………………………………………………………
۴-۲-۱-۳ آمار توصیفی تحصیلات…………………………………………………………………………….
۴-۲-۱-۴ آمار توصیفی سابقه آشنایی……………………………………………………………………….
۴-۲-۲ آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………..
۲-۲-۲-۱ آزمون کلموگروف اسمیرنوف…………………………………………………………………….
۴-۲-۳ تحلیل عاملی تأییدی متغیر های پژوهش……………………………………………………………..
۴-۲-۳-۱ شاخص های نکویی برازش مدل…………………………………………………………………….
۴-۲-۴ تحلیل عاملی تأییدی……………………………………………………………………………………..
فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادات
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………

خلاصه پژوهش…………………………………………………………………………………………….
نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………….
پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………..
۵-۳-۱ پیشنهادات حاصل تحقیق ……………………………………………………………………………
۵-۳-۲ پیشنهادات برای محققین بعدی …………………………………………………………………………

فهرست جدول ها
عنوان صفحه
۳۵
۳۸
۴۵
۵۲
۷۲
۸۷
۱۰۲
۱۰۸
۱۱۰
۱۱۱
۱۱۳
۱۱۳
۱۱۴
۱۱۵
۱۱۶
۱۱۸
۱۱۹
۱۲۰
۱۲۱
۱۲۷
۱۲۸
۱۲۸

با‌این‌حال، تمامی متغیرهای موثر در سیاست‌گذاری از طریق مداخله در روند تصمیم‌گیری بر سیاست‌گذاری تاثیر می‌گذارند. افکارعمومی داخلی و جامعه‌بین‌المللی با تحت تاثیر قراردادن افراد تصمیم‌گیر در یک کشور است که قادر به نفوذ در سیاست‌گذاری خارجی خواهند شد. از آنجایی که افراد و تصمیم‌های آنان مهمترین عامل تعیین‌کننده سیاست‌خارجی هستند(Hudson, 2005)، درک تصمیم‌ها و رفتارهای سیاست‌خارجی مستلزم شناخت و درک تصمیم‌گیران (شخصیت؛ برداشتها و انگیزه‌های آنان)، شیوه‌های تصمیم‌‌گیری و عناصر موثر در آن است.
بدین‌ ترتیب تصمیم، تصمیم‌گیری و تصمیم‌گیران(یا سیاست، سیاست‌گذاری و سیاست‌گذاران) محور اصلی مباحث مربوط به تحلیل سیاست‌خارجی است. تحلیل‌سیاست‌خارجی به دنبال چرایی و چگونگی ساخته‌ شدن تصمیم‌هایی است که تاریخ‌ و تحولات بین‌المللی را برساخته‌اند. تصمیم‌گیران(فردی و گروهی) به عنوان مهمترین بازیگران در متن روابط‌بین‌الملل قرار دارند(Hudson, 2005) ومنشاء اصلی بسیاری از (اگر نه همه ) تحولات بین‌المللی تصمیم‌های آنان است. رهبران (تصمیم‌گیران انسانی) منشاء اصلی تحولات روابط‌بین‌الملل هستند ( Breuning, 2007: 164; Mintz, 2004) و اگر به دنبال درک سیاست‌بین‌الملل هستیم، باید در جستجوی شناخت رهبران و مشاوران آنها باشیم. به سخن دیگر، تصمیم‌گیران و تصمیم‌گیری اساس و مبنای روابط‌بین‌الملل هستند(Hudson, 2005) و فهم رفتار سیاست‌خارجی و پیامدهای آن مستلزم شناخت تصمیم‌گیران و تصمیم‌گیری در کشور و موضوع مورد مطالعه است. به همین منوال اسمیت(Smith, 1988) نیز برآن است که دستورکار اصلی برنامه‌های پژوهشی در تحلیل سیاست‌خارجی تمرکز بر تصمیم ‌و تصمیم‌گیران است. در واقع تحلیل سیاست‌خارجی به عنوان یک زیر رشته روابط بین‌الملل، به دنبال توصیف، تبیین، تفسیر و پیش بینی سیاست‌ها و تصمیم‌هایی است که توسط سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران درقبال پدیده‌ها و بازیگران‌ خارجی اتخاذ می‌شود.
بدین ترتیب بررسی نقش سازمان‌های اطلاعاتی در سیاست‌خارجی نیز مستلزم مشخص کردن نقش آن در تصمیم‌‌گیری‌های خارجی کشور‌ها خواهد بود. در واقع متغیرهای موثر در سیاست‌گذاری خارجی، آندسته‌ از متغیرهایی هستند که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم در شکل‌گیری تصمیم‌ مداخله کنند. از این رو تنها زمانی می‌توان از نقش سازمان‌های اطلاعاتی در سیاست‌خارجی صحبت کرد که جایگاه این نهادها در فرایند‌ سیاست‌گذاری خارجی(که تصمیم‌گیری در قلب آن جای دارد) تعیین شود.
فرایند تصمیم‌گیری
قبل از آنکه به فرایند تصمیم‌گیری در سیاست‌خارجی بپردازیم، ابتدا لازم است تعریفی از واژه تصمیم‌گیری و مهمتر از آن واژه سیاست‌گذاری که غالباً به جای یکدیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند، ارائه شود. سیاست‌گذاری عبارت از فرایندی است که طی آن دولت‌ مجموعه‌اقداماتی را برای شناسایی مسائل و موضوعات، ارائه بهترین راه‌حل برای حل و پیگیری آنها و اجرای راه حل انتخاب شده انجام می‌دهد. پرواضح است که تصمیم‌گیری بخشی از سیاست‌گذاری است. طبق تعریف سیاست‌گذاری را می‌توان به سه مرحله مساله‌یابی، تصمیم‌گیری و اجرای تصمیم تقسیم کرد. البته در ادبیات تحلیل سیاست‌خارجی معمولا سیاست‌گذاری خارجی با تصمیم‌گیری مترادف فرض شده است. برای مثال اسنایدر و رابینسون تصمیم‌گیری سیاست‌خارجی را شامل این مراحل می‌دانند: (۱) شناسایی مشکل ‌یا موضوع تصمیم، (۲) جستجو برای گزینه‌های مختلف، (۳) انتخاب یک گزینه(تصمیم) و (۴) اجرای گزینه انتخاب شده(Robinson and Snyder, 1965: 437).

از سوی‌دیگر، تصمیم‌گیری به عنوان بخشی از روند سیاست‌گذاری، فرایندی فکری و اجتماعی است که مستلزم شناخت، ادراک و آگاهی تصمیم‌گیر از مساله یا موضوع تصمیم و مقتضیات زمانی و مکانی است تا بتواند شیوه‌ عمل خاصی را برای حل مساله یا پیگیری موضوع^[۲۹] انتخاب یا ارائه کند. مهمترین ویژگی تصمیم‌گیری، طبق این تعریف آن است که تصمیم‌گیری به عنوان یک فرایند، نیازمند شناخت و آگاهی است. حل مشکلات به عنوان هدف تصمیم‌گیری، مستلزم شناسایی آنها است و سرانجام عمل انتخاب از میان گزینه‌های موجود یا طرح یک راه‌ حل بدیع توسط تصمیم‌گیر نیز بدون پشتوانه شناختی ممکن نیست. فرایند تصمیم‌گیری شامل مراحل زیر است:

1. 1. مواجه شدن با یک مساله [یا موضوع]

1. 1. مشخص‌کردن اهداف، آرمان‌هاو ارزش‌های مرتبط با مساله

1. 1. تهیه‌فهرستی کامل ازتمام راه‌ حل ‌های(سیاست‌های) ممکن برای حل مساله

1. 1. ارزیابی پیامد‌های مثبت ومنفی تک‌تک گزینه‌ها

1. 1. مقایسه پیامدهای گزینه‌ها با یکدیگر بر اساس اهداف تعیین شده

1. 1. انتخاب گرینه‌ یا سیاستی‌که پیامدهای آن بیشترین انطباق با اهداف را دارد(Dahl and Stinebrickner, 2002: 155).

همانطور که مشخص است، فرایند فوق توجهی به اجرای تصمیم‌ نداشته‌ است. این درحالی است که دستیابی به اهداف مستلزم اجرای تصمیم‌های اخذ شده است. علت این غفلت آن است که تصمیم‌گیری تنها یکی از مراحل سیاست‌گذاری خارجی است. بنابراین سیاست‌گذاری خارجی را می‌توان به مراحل زیر تقسیم کرد:

1. 1. شناخت مسائل و مشکلات

1. 1. شناسایی روش‌های مختلف برطرف کردن مسائل و برخورد با آنها

1. 1. انتخاب مناسب‌ترین آنها یا ارائه راه‌حلی برای مسائل و موضوعات (تصمیم‌گیری)

1. 1. اجرای تصمیم‌گرفته‌شده

1. 1. ارزیابی پیامدهای مثبت و منفی تصمیم‌ اجرا شده

بخش بعدی این فصل به بررسی الگوهای نظری متفاوتی که رهیافت تصمیم‌گیری در نظریه‌پردازی تحلیل سیاست‌خارجی در خصوص نحوه عمل تصمیم‌گیران در فرایند سیاست‌گذاری خارجی ارائه کرده‌ است خواهد پرداخت. نقطه تمرکز رهیافت تصمیم‌گیری، شناسایی فرایند تصمیم‌گیری و متغیرهای موثر بر آن مانند فرایند‌های شناختی ، فضای‌ذهنی و برداشت‌های تصمیم‌گیران از موضوع تصمیم‌گیری و تاثیر ابهام‌‌ ناشی از عدم آگاهی از نیات و انگیزه‌های بازیگران رقیب می‌باشد.
مدلهای تصمیم‌گیری در سیاست خارجی
مدل‌‌ها نقش مهمی در مطالعه سیاست، اقتصاد، روان‌شناسی و دیگر رشته‌های دانشگاهی دارند. هدف از مدلسازی، ساختن مدلهایی برای پیش‌بینی یا تبیین رفتار اجتماعی است (Friedman,1953). رهیافت تصمیم‌گیری در تحلیل سیاست‌خارجی با تاکید و تمرکز بر فرایند تصمیم‌گیری و عوامل و متغیرهای موثر بر آن در سطوح تحلیل فردی و سازمانی(Hudson and Vore, 1995)، منجر به ارائه چارچوب‌های نظری و مدل‌هایی برای تصمیم‌گیری در سیاست‌خارجی شده ‌است که بررسی آنها می‌تواند زمینه‌ خوبی برای نشان دادن چرایی و چگونگی ارتباط سازمان‌های اطلاعاتی با روند سیاست‌گذاری خارجی باشد.
مدل کنش‌گرعقلانی: مدل‌کنش‌گر عقلانی همزاد تصمیم‌گیری سیاست‌خارجی است و بسیاری از دانش‌جویان و پژوهشگران آن را بهترین مدل برای ارائه نظریه‌ای جهان ‌شمول درباره رفتار سیاسی و اجتماعی می‌دانند. البته تعداد زیادی از پژوهشگران هم منتقد این مدل هستند. مدل‌عقلانی که امروزه در تحلیل سیاست‌خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرد، برگرفته از نظریه‌پردازی‌های دهه ۱۹۴۰ در اقتصاد خرد است. در اقتصاد ‌خرد چنین فرض می‌شود که تصمیم‌گیر قادر به رتبه‌بندی ترجیحات براساس میزان رضایت ناشی از دستیابی به آرمانها و اهداف است(Sage, 1990: 233). هم‌چنین انتظار می‌رود که کنش‌گر‌عقلانی قادر به تشخیص و شناسایی گزینه‌های مختلف و پیامدهای آنها و انتخاب یکی از آنها با هدف بیشینه‌کردن رضایتمندی باشد. بدین‌ترتیب فرض براین است که یک تصمیم‌گیر اقتصادی عقلانی می‌تواند به مجموعه اهداف و آرمانهای خود دست‌یابد.
گراهام آلیسون عقلانیت را به عنوان «انتخاب سازگار و بیشینه‌ساز در درون محدودیت‌های خاص» تعریف می‌کند(Mintz and Derouen, 2010: 57). از نظر آلیسون، تصمیم‌گیر عقلانی گزینه‌ای را انتخاب می‌کند که پیامد ارجح را به دنبال داشته باشد. مدل‌کنشگر عقلانی از لحاظ نظری صرفه‌جو است. صرفه جو بودن بدین معنی است که تعداد کمی از پیش‌فرض‌ها همراه با یکدیگر قادر به تبیین طیف گسترده‌ای از کنش‌ها و تصمیم‌های سیاست‌خارجی هستند. البته این مدل اساسا برای تبیین رفتار اقتصادی ارائه شده است.
پیش‌فرض‌های مدل کنشگر عقلانی عبارتند از: (۱) کنش‌هدفمند:^[۳۰] رفتار کنش‌گران درجهت رسیدن به یک هدف از پیش تعیین شده انجام می‌شود و از روی عادت یا انتظارات اجتماعی نیست. تصمیم‌گیر ابتدا باید یک هدف را انتخاب و حرکات و کنش‌های خود را در راستای رسیدن به آن هدف برنامه ریزی کند. (۲) ترجیحات سازگار:^[۳۱]ترجیحات کنش‌گران با یکدیگر متناقض نیستند و در طول یکدیگر قرار دارند و کنش‌گران به راحتی می‌توانند آنها را براساس درجه ارجحیت منظم کنند.(۳)بیشینه‌کردن مطلوبیت: ^[۳۲] به این معنی که کنش‌گران گزینه‌ای را انتخاب می‌کنند که بیشترین نفع‌ و مطلوبیت را به دنبال داشته باشد.
گرِگ کشمن مراحل تصمیم‌گیری در مدل کنش‌گر عقلانی را به این صورت بازشناسی کرده است:

1. 1. شناسایی مسئله

1. 1. شناسایی و مرتب کردن اهداف

1. 1. جمع‌ آوری اخبار و اطلاعات(این کار می‌تواند همزمان با سایر مراحل باشد)

1. 1. شناسایی گزینه‌های مختلف قابل جایگزینی برای رسیدن به اهداف

1. 1. تجزیه و تحلیل و ارزیابی گزینه‌ها با توجه به سه معیار پیامدها ،کارایی و میزان احتمال موفقیت

1. 1. انتخاب بهترین گزینه‌ که بیشترین نفع را به دنبال دارد(تصمیم)

1. 1. اجرای تصمیم

1. 1. پایش و ارزیابی تصمیم‌اجرا شده(Cashman, 1993: 77-78).

البته استفاده از مدل کنش‌گر عقلانی به معنی تضمین پیامدهای مطلوب برای تصمیم‌ها نیست. در بسیاری از موارد کارشناسان و مشاوران ارشد مقامات تصمیم‌گیر، به طور کامل و دقیق مسئله تحت تصمیم‌گیری را بررسی می‌کنند اما پیامدهای تصمیم‌، پایین‌تر از حد بهینه می‌شود. به طور کلی باید گفت که براساس ادعای مدل‌کنش‌گر عقلانی کنش‌ عقلانی منجر به تصمیم‌های بهتر می‌شود اما لزوماً پیامدهای بهتر درپی نخواهد داشت.
اگرچه مدل‌کنش‌گرعقلانی در تحلیل‌سیاست‌خارجی و روابط‌بین‌الملل مدل مسلط بوده است، اما انتقادات فراوانی از فرض کنش‌گر عقلانی مطرح شده است که نتیجه آن ظهور رهیافت شناختی به تصمیم‌گیری و ارائه مدل‌های‌ شناختی جایگزین کنش‌گرعقلانی است. رهیافت شناختی در تحلیل سیاست‌خارجی(که از دستاوردهای جانبی رهیافت تصمیم‌گیری است) مانند رهیافت تصمیم‌گیری بر فرایند تصمیم‌گیری در سیاست‌خارجی تمرکز می‌کند. ریشه‌های شکل‌گیری این رهیافت را می‌توان به نظریه پردازی ‌اولیه هارولد و مارگارت اسپراوت درخصوص تمایز محیط عملیاتی و روانی تصمیم‌گیری نسبت داد(Sprout and Sprout, 1957;Hudson and Vore, 1995).
مدل‌های عقلانی و شناختی، درک ‌متفاوتی از تصمیم‌گیری ارائه می‌کنند. از نظر هربرت سایمون این مدل‌ها به ترتیب انسان‌اقتصادی و انسان روان‌شناختی را مطالعه می‌کنند. طبق این رهیافت، درک‌ چگونگی ساخته شدن تصمیم‌های سیاست خارجی توسط رهبران مستلزم شناخت محیط روانی آنها است. شکل‌گیری یک تصمیم‌در عرصه سیاست‌خارجی تحت تاثیر فاکتورهای متعددی است. دنیای واقعی بسیار پیچیده است و متغیرهای زیادی در هنگام اخذ تصمیم‌ها مورد توجه قرار می‌گیرند. نقش فاکتورهایی مانند شخصیت و باور رهبران، سبک رهبری، احساسات، انگاره‌ها، ارزش‌ها، انسجام شناختی ، برداشت‌ تصمیم‌گیران از رویدادها و نقش و موقعیتش کشورشان، پردازش اخبار، سازماندهی آنها و سوگیری‌های شناختی در تصمیم‌گیری، نیاز به یک رهیافت روانشناختی به مطالعه تصمیم‌گیری سیاست‌خارجی را مشخص می‌کند. به همین دلیل این رهیافت به شدت متاثر از نظریه‌های روانشناسی است(Mintz and Derouen, 2010: 7-9).
مدل‌های شناختی بر این پیش‌فرض مبتنی هستند که تصمیم‌گیران توانایی محدودی برای پردازش اطلاعات دارند. تصمیم‌گیران به جای آنکه برای تضمین بهترین پیامد به دنبال دستیابی به تمام اخبار و اطلاعات مورد نیاز بروند، در عمل گزینه‌ای را انتخاب می‌کنند که به طور کلی پیامد ‌قابل ‌قبولی داشته باشد و آنها را تا حدودی راضی کند. به عبارت دیگر تصمیم‌گیران به دنبال بیشینه‌سازی یا پیامد‌ بهینه نیستند، بلکه رفتاری رضایتمندانه دارند و به دنبال پیامدهایی رضایت‌بخش هستند. در حالی که مدل‌های عقلانی بر رفتار بیشینه ‌جویانه و مقایسه‌ منافع و هزینه‌های هر کدام از گزینه‌ها تاکید دارند، مدل‌های شناختی برآنند که رفتار تصمیم‌گیری انسان‌ها مبتنی بر یادگیری و در محیطی با عقلانیت ‌محدود انجام می‌شود. علاوه بر آن مدل‌های شناختی تاکید می‌کنند که انسان‌ها در جمع‌ آوری اطلاعات و اخبار مورد نیاز در تصمیم‌گیری، رفتاری گزینشی دارند و فرایند جمع‌ آوری آنها هیچگاه فرایندی کامل و جامع(که مستلزم عقلانیت مطلق است) نیست (Simon, 1985: 295).
سایمون معتقد است که عقلانیت انسان‌ها محدود و تدریجی است و انسان‌ها رفتار خود را به تدریج با محدودیت‌ها و الزامات ناشی از شرایط بیرونی و ظرفیت‌های تصمیم‌گیری تطبیق می‌دهند(Simon, 1985: 294). در عوض، عقلانیت کلاسیک مورد تاکید در مدل‌های کنش‌گر عقلانی، عقلانیتی مطلق و ماهوی است که به جای توجه به تاثیر فرایند تصمیم‌گیری و شکل‌گیری پیامد‌های آن، بر عقلانی بودن خود پیامد اشاره ‌می‌کند. شاید بتوان ادعا کرد که فلان پیامد خوب یا بد است، اما بوجود آمدن پیامد خوب یا پیامد بد اساسا وابسته به فرایندی است که تدریجاً طی تصمیم‌گیری و اجرا آن را بوجود می‌آورد. بنابراین عقلانی بودن رفتار در تصمیم‌گیری تحت تاثیر استلزامات فرایند تصمیم‌گیری و اجرا معنی‌ خواهد داشت. از این رو در مدل‌های شناختی گفته می‌شود که عقلانیت محدود است و منظور از آن وابستگی عقلانی بودن یا نبودن یک پیامد یا رفتار به استلزامات فرایند و محیط تصمیم‌گیری است.
عقلانیت کلاسیک(مطلق) نیازمند دسترسی و پردازش کامل اطلاعات واخبار مرتبط با موضوع تصمیم‌گیری است. عقلانیت کلاسیک با توجه به نیاز فوق، منجر به روندی کند، آهسته و زمان‌بر در تصمیم‌گیری می‌شود و به قول سایمون تنها در شرایط معمولی، آرام و غیرپیچیده که کنش‌گر تنها یک هدف عملیاتی کاملا مشخص دارد، کاربرد خواهد داشت. این درحالی است که دربسیاری از مواقع، تصمیم‌گیری سیاست‌خارجی در شرایط پیچیده و امنیتی انجام می‌شود که مستلزم تصمیم سریع واقدام سریعتر است. بنابراین تبیین‌های مبتنی بر عقلانیت کلاسیک در مورد چنین مواردی، که اتفاقاً اکثریت تصمیم‌گیری‌ها را در برمی‌گیرند، ناکافی و ناقص است(Simon, 1959: 279). از سوی دیگر، به نظر سایمون علاوه بر زمان‌بر بودن عقلانیت‌کلاسیک، جمع‌ آوری اطلاعات کامل از موضوع‌ تصمیم، پردازش آنها و ارزیابی هر کدام از گزینه‌ها بر اساس آن، بسیار هزینه‌بر است و کنش‌گر را مجبور می‌کند تا رفتاری رضایت‌مندانه پیش‌بگیرد(Simon, 1959: 262-263).
رهیافت شناختی هم‌چنین به موضوع جمع‌ آوری اخبار، فشارزمانی، ابهام، توانایی حافظه تصمیم‌گیر، سوءبرداشت‌ها، ساختارسازمانی و دیگر فاکتورهایی که با شکل‌دادن به محیط‌روانی تصمیم‌گیر در تصمیم‌گیری موثرند، می‌پردازد. طبق این رهیافت فاکتورهای روانشناختی به طور بالقوه تاثیر زیادی بر تصمیم‌گیری به ویژه درشرایطی که واحد تصمیم فرد یا گروه کوچک باشد، دارند(Mintz and Derouen, 2010: 97). این تاثیر در تصمیم‌گیری دربحران، حکومت‌های دیکتاتوری یا کشورهای تازه استقلال یافته وانقلابی بیشتر است. اگر کشور بی‌ثبات باشد، واحد‌های تصمیم‌ فردی و کوچک بسیار موثر خواهند بود. در کشورهای تازه استقلال یافته وانقلابی هم که هنوز نهادهای اجرایی نهادینه نشده اند، رهبران نقش بسیار موثری در تصمیم‌ها ایفا می‌کنند. برای مثال می‌توان به نقش امام‌خمینی(ره) در تصمیم‌گیریهای دهه اول انقلاب اشاره کرد.
تصمیم‌گیران معمولا براساس برداشت‌های خودشان از واقعیت عمل می‌کنند و همین موضوع لزوم شناخت برداشت تصمیم‌گیران در تحلیل سیاست‌خارجی را مشخص می‌کند. ویژگی‌های فردی رهبران تاثیر چشم‌گیری بر رفتار و تصمیم‌گیری سیاست‌خارجی کشورها برجای می‌گذارد. این ویژگی‌ها، هم در شناخت آنها از جهان، کشور خود و موضوع مورد بحث تاثیر می‌گذارند و هم در پردازش داده‌ها و انتخاب‌گزینه‌ها در تصمیم‌گیری دخالت می‌کنند.(یزدان فام، ۱۳۸۷).
توجه به روانشناسی اجتماعی نیز یکی دیگر از ویژگی‌های رهیافت شناختی در تحلیل سیاست‌خارجی است. محیط روانی اجتماعی تصمیم‌گیری تحت‌تاثیر برداشت‌ها و باورهای افکارعمومی، گروه های اجتماعی ورسانه‌ها درخصوص رویدادها وموضوعات سیاست‌خارجی قراردارد و این فاکتورهای اجتماعی-شناختی قادرند فرایند تصمیم‌گیری را تحت‌تاثیر قرار دهند.
جدول زیر متغیرهای روان‌شناختی موثر بر تصمیم‌گیری را نشان می‌دهد.