برفرض قائل شدن به اثر وضعی(وجود نوعی حق عینی و نهی از ضدّش- بطلان ثانی معارض) آیا این اثر مؤثر در ابطال ثانی محسوب است؟ تعهد به بیع سبب بطلان بیع واقع شده بعدی است، تزویج بعدی به غیر به سبب اثر وضعی تعهد به تزویج مقدم باطل است؟ تردیدی نیست که ثانی باطل است(در جای خود و به دلیل خاص خود) ولی سبب و علت، اثر وضعی مرقوم نیست و نمیتواند باشد، کما اینکه عقد واقع شده اول چنین اثری ندارد چگونه تعهد به ایجاد عقد، چنین اثری داشته باشد مضافاً همه جا چنین نیست، کافیست خواهان دعوایش را مسترد کند، فساد عقد به عقد صحیح سرایت نمیکند. و علی فرض قبول و تسلیم، مبانی و مستندات قانونی آن کدام است؟ در حالی که خود اعتراف کردهاید مقنن ماهیت و آثار و احکام آن را بیان نکرده است و نمیتواند مشمول آثار و احکام اختصاصی عقود و معاملات معین باشد و نمیتواند مخالف احکام آمره عقود و معاملات معین باشد.
توجه داشته باشید که بیع محقق شده، هیچگاه واجد چنین اثری نیست که عقد معارض بعدی را ابطال کند، بطلان عقد بعدی به ادله خاص خودش هست نه به علت و به سبب عقد مقدم. فلذا در جایی که عقد نمیتواند چنین اثری داشته باشد چرا و چگونه تعهد به انشاء عقد میتواند، واجد این آثار باشد.؟
۱۲-۱- «عرفاً نمیتوان» «اثر وضعی قرارداد» یا توافق قراردادی؟
«… عرفاً نمیتوان پذیرفت در عین حال که اجرای تعهدی مانند فروش مال معین به متعهدله، قانونا لازم باشد، انتقال ان مال به ثالث و منتفی کردن زمینه اجرای تعهد مزبور، به وسیله شخص متعهد نیز معتبر و قانوناً ممکن باشد…^[۴۱]»
اگر فرضکنیم اینگفته صحیح است و طبق قانون انتقال به غیرمتعهدله ممکن نیست؛ در این صورت، توافق و تراضی طرفین هم بی اثر است، هم در وجه مثبت آن و هم در وجه منفی آن، یعنی پیش بینی امکان انتقال به غیر در قرارداد هم بی نتیجه و بی اثر است و علیرغم توافق و تراضی به حکم قانون ممکن نیست و پیش بینی عدم امکان انتقال به غیر هم در قرارداد، تأکیدی بر حکم قانونی مقنن است و رأساً واجد اثر نمیباشد و اگرنگفته بودند نیزهمینگونه بود وحتی اگربه عکس توافقکرده بودند نیز بیاثر بود وقابل تحقق نبود.
عجباَ!! گویا مرحوم دکتر شهیدی فراموش کردهاند، قرارداد مشمول ماده ۱۰ ق.م. است و قرارداد مرقوم، قانون طرفین است و اتفاقاً برای فرار از تنگناهای قانون دست به انعقاد آن زده اند؟!! و یا به علت نقض قانون یا کمبود قانون و یا به دلیل توافق بر اموری مازاد بر قانون چنین قراردادی منعقد کردهاند. و یا شاید، حاکمیت اراده و حکومت آن را فراموش کردهاند؟!

مضافاً اعلام فرمودهاند لزوم قانونی چنین قراردادهایی، لازم تکلیفی (وجوب و حرمت و اباحه) نیست بلکه لزوم وضعی است، از لزوم وضعی چنین قراردادهایی جز الزام طرفین به بقای بر تعهداتشان و ایفای آن در وقت مقرر بر نمیآید و بیش از این دلالتی ندارد و امری که حدوثاً مبتنی بر اراده طرفین است در بقاء نیز مبتنی بر اراده طرفین است و اگر اراده طرفین بر فسخ آن تعلق گیرد بدون هیچ رادع و مانعی فسخ و باطل و بلا اثر میشود، فلذا اثر مرقوم میتواند ناشی از اراده طرفین و به شرط اراده طرفین باشد ولی نمیتواند ناشی از لزوم وضعی قرارداد تلقی شود و تا لزوم بر قرار است غیر قابل ابطال یا تغییر و تبدیل یا عدول و انصراف محسوب گردد، کمااینکه به سادگی میتوانند بعد از انعقاد قرارداد و علیرغم بقای قرارداد و علیرغم تأکید بر اجرای قرارداد در تاریخ مقرره مندرجه در قرارداد؛ طرفین توافق کنند انتقال به ثالث نیز بلامانع است یا متعهدله از این شرط یا این اثر صرف نظر و عدول کند یا بجای ابطال قرارداد معارض ثانی از ضمانت اجراهای دیگر مندرج در قرارداد یا قانون استفاده کند.
در حالی که اگر اثر وضعی قرارداد تلقی شود علاوه بر اینکه چنین امکانی برای متعاملین در عدول و تغییر و تبدل نیست و این فی نفسه تضییق آزادی ارادی است؛ هرگونه تغییری منوط به فسخ و ابطال عقد و امحاء اثر ضمنی یا تبعی آن خواهد بود. و ملاحظه میگردد که چه نتیجه نامعقولی به بارمی آورد!!
مضافاً اینکه اگر اثر وضعی قرارداد باشد، حتی متعهدله نیز نمی تواند از آن صرف نظر کند و از حق بوجود آمده به نفع خود عدول و انصراف دهد فلذا اگر اثر وضعی عقد تلقی شود علیرغم عدم مطالبه و بهرغم خواست مخالف متعهدله(در صحت و قبول انتقال به ثالث) باز اثر، واقع شده و معامله ثالثمؤخر، باطلخواهد بود! یعنی متعهدله نیز نمیتواند از وقوع بطلان جلوگیریکند و در هرصورت این اثر موجود و مقتضی بعدی آن(بطلان عقد ثانی) لابدی و ناچاری و حتمی و مقضی است.
بنابراین اگر مؤلف محترم کمی تأمل می کرد و عبارت «مگر به شرط رضایت متعهدله» را در ادامه نوشته خود اضافه می کرد، از اتخاذ چنین نتیجه نامعقول ناخواستهای جلوگیری می کرد.
توجه و تإمل فرمائید که رضایت متعهدله و صرف انتقال به غیر، فی نفسه نمی تواند، مبطل قرارداد طرفین باشد و بقاء قرارداد و صحت و اعتبار آن تا وقتی که انتقال به غیر واقع نشده است، با وجود رضایت به انتقال به غیر کماکان باقی است و تعارض و تنافی ندارند، یعنی رضایت متعهد له نمی تواند سبب بطلان قرارداد تلقی گردد تا گفته شود، رضایت وی همان فسخ قرارداد است، و این فسخ همان امحاء اثر وضعی قرارداد است.
یعنی رضایت وی یا عدول و انصراف وی از این تعهد متعهد، ملازمه با ابطال قرارداد ندارد و هرچند اجرای قرارداد را در تاریخ مقرر ناممکن میکند؛ اگر متعهد انتقال به غیر دهد؛ ولی استناد به قرارداد و مطالبه سایر ضمانت اجراهای آن را از بین نمیبرد، درحالی که اگر سبب ابطال تلقی گردد؛ دیگر قراردادی وجود ندارد و رابطهای فی مابین طرفین وجودندارد و متصور نیست تا استناد به آن یا عمل طبق آن مطرح باشد یا خیر؟ مضافاً عدم امکان اجرای تعهد اصلی قرارداد نیز نه مستند به رضایت متعهدله بلکه مستند و مشروط به؛ انتقال به غیر، توسط متعهد است، کمااینکه اگر متعهد علیرغم رضایت متعهدله موضوع مورد معامله را به ثالث انتقال ندهد، اجرای تعهد اصلی نیز مقدور است و متعهدله به استناد رضایت مرقوم و موافقتش با انتقال به غیر توسط متعهد، نمیتواند از اجرای تعهد و انشاء عقد در تاریخ مقرر جلوگیری کند یا از اجرای تعهد متقابل خودش سرباز زند. بنابراین قرارداد همچنان باقی و طرفین همچنان به اجرای تعهدات اصلی خود متعهدند و صرفنظر کردن و عدول از شرط عدم انتقال به غیر، تامادامی که انتقال انجام نشده هیچ اثری در اجرای تعهد یا بقای تعهدات متقابل طرفین و لزوم قراردادی قرارداد ندارد.
۱۳-۱- معارضه تعارضات منافی و اثر وضعی قرارداد
حتی در فرضی که اثر وضعی و لزوم قراردادی آن را بپذیریم این اثر باید محدود به سررسید تعهد باشد، و بعد از تاریخ مقرر نمی تواند کماکان باقی باشد، چراکه در سررسید یا تخلف کرده و اثر وضعی را معدوم نموده است و اعاده مجدد آن مستلزم سبب مجدد است که در فرض، مفقود است و یا تخلفی نکرده و اجرا کرده است که باز هم با اجرای تعهد، اجرا شده و منتفی است. بحث بر سر این است که اگر در تاریخ مقرر نه اجرا کند و نه تخلف کند؛ آیا اثر مرقوم باقی است؟ از طرفی این تعهد مقید به تاریخ است و غایت آن، روز اجرای تعهد است و از طرف دیگر، اصل تعهد اجرا نشده و اثر اصلی قرارداد محقق نگشته است، اثر ضمنی آن چگونه موجود و باقی تلقی گردد، فی المثل اگر بیع باطل باشد آیا تعهد به تسلیم کماکان باقی است؟
مضافاً اینکه اساس این اثر تا کی جعل و وضع شده یا تعهد شده آیا علیرغم عدم امکان اجرای تعهد یا علیرغم عدم ابتیاع متعهدله کماکان باقی است؟
و در این فرض با تعهد حفظ ایجاب مقایسه شود؛ آیا مدت عرفی برای آن متصور است؟ به علاوه با ایجاب همزمان با چند نفر، مقایسه شود و تعهد به بیع برای چند نفر، و بر وجه قراردادی، مقایسه شود، چگونه خواهد بود؟ اگر علل عدم اجرای تعهد مستند به متعهدله باشد می توان اثار آن را همچنان باقی و برقرار تلقی کرد؟ با توجه به اینکه آثار و ماهیت و احکام چنین قراردادهایی در قوانین نیامده و موضوع در حیطه تعهدات قراردادی است نمیتوان پاسخ قاطع و عام و فراگیری داد، یعنی اجرای اصول کلی حقوقی دراین موارد نیز نمی تواند حکم یکسانی را دیکته کند و راهی جز قراردادی دانستن آن و موکول کردن آن به قرارداد نیست و اثر وضعی دانستن آن مشکلات لاینحلی به دنبال خواهد داشت.
مضافاً؛ مؤلف خود تصریح کرده است که «عرفاً» نمی توان اعمال منافی و ناسازگار با اجرای تعهد را نافذ دانست درحالیکه «قانون» چنین مجوزی نداده است و موارد عدم نفوذ معاملات معلوم و معین است و«عرف» نمیتواند موجب و دلیل عدم نفوذ و خصوصاً بطلان معاملات باشد، دقت شود لازمهی بقاء تعهد و نفوذ قرارداد، سبب باطل دانستن عقد معارض است و عقد معارض نیز به همان اندازه مشمول اصول و قواعد و مقررات است که عقد مقدم، بنابراین نمیتوان از اصلی کلی و یا عرفی، صحت و بقایی در عقدی استنباط کرد که موجب اعلام بطلان عقد دیگری باشد.
۱۴-۱- معاملات اجباری؛ عام مطلق است، خروج «غیر مستقیم»ها منوط به نص است
معاملاتی که مستقیما موضوع آنها مال غیر منقول است موضوع مواد اجباری ق.ث است و آنها که موضوع مستقیم آن مال غیر منقول نیست مشمول ماده مرقوم و اجبار نمیباشد و با این استدلال قرارداد تشکیل بیع را مشمول اسناد اجباری ندانستهاند و تحقق عادی آنها را نیز بلامانع می دانند؛
اولاً؛ مواد ۴۶ و ۴۷ عام و مطلق هستند، کلیه عقود و معاملات راجع به عین و منفعت و حقوق را در بر میگیرد، لذا اصل بر عموم و اطلاق است و استثناء منوط به نص است و استدلال به اینکه اصل بر عدم شمول است در مقابل این عموم و اطلاق منصوص کارایی ندارد.
ثانیاً؛ قراردادهای مستقیم و غیر مستقیم اموال غیر منقول مطرح نیست بلکه کلیه قراردادهای مربوط به عین و منافع و حقوق و کلیه عقود صلح و هبه و شرکت نامه مطرح است، لذا هر عقدی که درقالب سه عقد مصرحه باشد اعم از آنکه مستقیم یا غیر مستقیم مربوط به عین و منافع باشد مشمول الزام است فلذا قولنامه اگر در قالب صلح تنظیم گردد و مورد محمول موضوع معاملهاش تصریح گردد و معلوم و معین باشد بعید نیست که مشمول الزام فوق باشد، و در الباقی نیز قرارداد غیر مستقیم اگر مربوط به عین و منافع و حقوق است؛ کمااینکه استاد معتقد به ایجاد نوعی حق عینی است، مربوط به عین و اجباری است و اگر مربوط به عین و منافع نیست و عهدی است، اجباری نخواهد بود ولی از قرارداد عهدی چنین آثار و نتایجی که آن مرحوم گرفته است بر نخواهد آمد و تمام نظریه بی وجه و ناصحیح و باطل خواهد بود، چراکه اساس نظریه و آثار متخذه مبتنی بر ایجاد اثر عینی است و در فقد اثر، نظریه منتفی است.
ثالثاً؛ معاملات مستقیم، تقیید مطلق است و عدم اشتمال اجبار بر معاملات غیر مستقیم، خروج از عام است و منوط به نص یا قرینه است و در ما نحن فیه مفقود است.
۱۵-۱- وجود و عدم «اثر وضعی» «وابسته به محمول» موضوع قرارداد ؟!
ایجاد اثر وضعی درنظر مؤلف نیز درجایی است که؛ پلاک ثبتی معلوم معین، موضوع و محمول مورد معامله قرارداد تشکیل بیع باشد، پس هرجا و در هر قراردادی نامعلوم و نامعین باشد، اثر منتفی است و آثار متفرع بر این اثر نیز منتفی و غیر ممکن است. مضافاً اینکه اساساً معلوم نیست. چرا این اثر از مؤثری نشأت میگیرد که در ارکان عقد و اسباب آن نقشی ندارد و بود و نبود آن تأثیری در وقوع و تحقق عقد ندارد؟ امری که وجودش در عقد قابل اغماض است چگونه در آثار عقد مؤثر است؟ اگر اصل آن نباشد تأثیری در وقوع و تحقق یا سایر شروط و مقتضیات عقد ندارد، چرا و چگونه بودنش منشأ چنین اثری است؟
۱۶-۱- عدم قابلیت استناد تاریخ عادی با فرض صحت و اعتبار است
اثبات تاریخ وقوع معامله عادی یا سند عادی به دلیلی غیر از سند عادی و نزد مقام قضائی، نمیتواند در قابلیت استناد و اعتبار آن علیه ثالث توفیری داشته باشد، عدم اعتبار تاریخ سند و معامله عادی علیه ثالث، بواسطه ذات عادی بودن و محدود بودن ذاتی اعتبار آن به اصحاب سند و معامله است و عدم قابلیت استنادشان علیه ثالث، با فرض صحت و اثبات وقوع است وگرنه در عدم اثبات یا عدم وقوع، تاریخ و وقوعی در کار نیست تا علیه ثالث قابل استناد باشد یا نباشد، حکم قانون بر فرض اثبات است نه بر فرض عدم اثبات، و اثبات تاریخ سند عادی یا تاریخ وقوع معامله عادی تحت هیچ شرایطی ماهیت و میزان اعتبار آن را عوض و بیشتر نخواهد کرد و به ثالث تسری نخواهد داد. معنای گفته مرحوم شهیدی این خواهد بود که؛ اگر تاریخ سند عادی یا وقوع معامله در دادگاه و به دلیلی غیر از سند عادی اثبات گردد، علیه ثالث معتبر و قابل استناد است والا فلا و در هیچ قانونی و نزد هیچ حقوقدانی چنین قیدی بر تاریخ سند عادی یا معامله عادی وارد نشده و احدی نیز چنین نتیجهای را قائل نشده است^[۴۲]. در حکم سند رسمی بودن سندی که اصالت آن نزد محکمه محرز شده، به معنای استفاده از جمیع آثار و احکام سند رسمی نیست و این به خوبی از عبارت «در حکم» بر می آید و معنای آن این است که دوباره توسط اصحاب سند قابل انکار و تردید نیست، یا مفاد و محتوای احراز شده و اصیل آن بین طرفین معتبر و رسمی و لازم الاجراست و رسیدگی مجدد قضائی لازم ندارد و هیچکدام از این دو علیه ثالث قابل تسری نمی باشد چرا که این اعتبارات از اصل نسبی بودن قراردادها نشأت می گیرد و احراز اصالت یا تاریخ؛ ماهیت این اصل را تغییر نمیدهد، و قوانین نیز تصریح دارد که تاریخ سند رسمی و معاملات رسمی منصوص علیه ثالث قابل استناد و معتبر است و به معنای این است که سایر موارد و سایر اسناد و سایر معاملات علیه ثالث قابل استناد و معتبر و لازم الاجراء نمیباشد کمااینکه بر عدم آنها در سند و معامله عادی نیز نص موجود است و جای هیچ شبههای نیست مضافاً حتی تاریخ سند رسمی اصولاً علیه طرفین و بین آن دو معتبر است و اعتبار آن ناشی از نصّ مقنن است کمااینکه اگر مقنن نگفته بود؛ تاریخ مذکور در این اسناد نیز، علیه ثالث معتبر نبود و همچنان مشمول اصل نسبیت بود.
۱۷-۱- اعتبار مفاد و تاریخ سند عادی «به صرف درج در سند عادی»؟!
حضرت استاد با صراحت اعلام میکنند «مفاد سند عادی و تاریخ آن صرفاً به دلیل درج در سند عادی نمیتواند فاقد اعتبار تلقی شود»^[۴۳] واقعاً جای تعجب و تأسف است، مگر این عین نص قانون نیست؟ مگر ماده ۱۳۰۵ و مواد ۱۲۹۰ و ۱۲۹۱ ق.م و ۷۱ ق.ث عیناً آن را محدود به طرفین نکرده است؟ مگر فرض اعتبار و حجیت سند عادی و مفاد آن برای طرفین، فرض صحت و وقوع مسجل نیست؟ سندی که تاریخ آن اثبات نشده یا معاملهای که وقوع آن اثبات نشده حتی برای طرفین نیز قابل ترتیب اثر و اعتبار نخواهد بود جایی که طرفین ادعای ضد و نقیض دارند، تاریخی یا وقوعی هنوز مسلم نیست تا مأخوذ به آن تلقی شوند. لذا، فرض اعتبار محدود به طرفین؛ فرض تاریخ معتبر و معامله واقع شده مدلّل است نه ادعا و احتمال. تاریخ محرز نشود یا وقوع احراز و اثبات نگردد بین طرفین هم اثری ندارد تا چه رسد به ثالث. احراز و اثبات، محدود به طرفین است. رسیدگی قضائی و تسجیل، ماهیت آن را دگرگون نمی کند. و تحت هیچ شرایطی تاریخ سند عادی و قرارداد و تعهد عادی که مشمول اصل نسبیت قراردادهاست علیه ثالث قابل استناد و حجّیت نمیباشد. و هرگونه قابلیت استناد و حجّیت علیه ثالث، حتی در اسناد رسمی اصولاً استثناء و منوط به تصریح مقنن است.
۱۸-۱- عدم قابلیت استناد عادی علیه رسمی، معلول عدم قابلیت استناد است یا معلول عادی بودن سند؟!
متأسفانه نکته عجیبتری نیز دارند؛ می فرمایند؛ اگر تاریخ سند عادی ثابت نشود، مقابل سند رسمی قابل استناد نخواهد بود و عدم استناد عادی مرقوم علیه سند رسمی نه بواسطه عادی بودن بلکه به واسطه عدم قابلیت سند عادی علیه ثالث است^[۴۴].
عجباً ! اگر سوال شود چرا سند عادی علیه ثالث قابل استناد نیست گویند، چونکه مشمول اصل نسبی بودن است و اگر گفته شود چرا سند عادی(مفاد و تاریخ) مشمول اصل نسبی بودن است؟ خواهند گفت چون ثالث شرکتی در آن ندارد، اراده او آن را انشاء نکرده است و در تنظیم قرارداد و درج تاریخ آن، مقام صلاحیت دار مورد اعتماد حاکمیت و ملت، شرکت نداشته است، رادع و مانعی بر درج هر تاریخ یا هر نوشتهای نبوده است و اگر گفته شود چرا رادع و مانع منتفی نبوده است خواهند گفت بخاطر عادی بودن سند است. واقعاً این همه صغری و کبری لازم بود تا بفهمیم این ایراد از عادی بودن سند است؟!!
حتی اگر گفته شود علت عدم قابلیت استناد سند عادی علیه ثالث عدم اثبات به دلیلی غیر از سند عادی و نزد مرجعی غیر از مقام قضائی است، سرانجام به همان علت اصلی که عادی بودن است باز می گردد. نهایت اینکه؛ تاریخ سند عادی؛ تاریخ عادی است، و سندعادی و معامله عادی؛ معامله عادی است. مگراحراز و اثبات و تسجیل قضائی سرانجام این امور را عوض میکند یا ورای سند و تاریخ معامله عادی را اثبات میکند؟ یا چیزی را اثبات میکند که غیر از تاریخ و سند و معامله عادی است؟!! اگر هست آن ماوراء چیست؟ چه نام دارد؟
۱۹-۱- معجزه «نوعی حق عینی» و عدم نفوذ معامله رسمی معارض آن
«بیع رسمی مؤخر از حیث تعارض با حق عینی متعهدله قبلی نمی تواند نافذ باشد.»^[۴۵] توجه شود؛ سند عادی ممنوع، سند رسمی اجباری است، مع ذلک حق عینی آن موجب عدم نفوذ این خواهد شد!! این چگونه حقی است که عینی است و مربوط به عین نیست و اجباری نیست و اختیاری است و زیاد و تام نیست و اندک و ضعیف است در حالی که میتواند سند رسمی اجباری را باطل کند و مالک را از اولیه ترین و بدیهی ترین حقش و از اجرای تکلیف اجباری قانونیاش، مانع شود، و در عین حال نیز او را محکوم و ملزم به انشاء و تنظیم مجدد رسمی اجباری به نفع دارندهاش کند؟! عجبا این حق ضعیف و اندک، غیر عینی، عینی غیر مستقیم چه معجزاتی دارد؟!! حق ناشی از عقد واقع و محقق شده و حتی مستند به سند رسمی چنین کارایی و معجزاتی ندارد؟!! خوشا به حال دارندگان چنین حقوقی؟!! انصافاً دولت و محکمه هم از پذیرش آن ممنوعاند ولی؛ در عین حال می تواند سند رسمی و ثبت دفتر املاک را ابطال کند و در عین حال که پذیرفته نیست، میتواند مالک رسمی را ملزم و مجبور به تنظیم سند رسمی نماید و در عین حال که خود لازم نیست رسمی باشد، رسمی را باطل و رسمی دیگر را الزام می کند!!!
بعلاوه کدامین قانونی گفته است ضمانت اجرای هر فعل ممنوع و هر امر غیر مجازی، بطلان و عدم نفوذ است؟!!
مگر نهی مقتضی فساد است؟! ممکن است گفته شود همین استدلال اخیر در مورد سند عادی هم مجراست، پس چرا آن را باطل میدانید؛ بله برای ابطال آن به صرف ممنوع بودنش، استناد نکردهایم ادله متعدد ارائه کردهایم وگرنه اگر تنها دلیل؛ صرف «منع» بود، ماهم به بطلان معتقد نمیشدیم فلذا، کسی که معتقد است صرف نهی از ضد، رسمی بعدی را منع میکند و منع مستلزم و موجب بطلان است باید دلیل کافی و نصّ ارائه نماید وگرنه نفس نهی مستلزم صحت است.
۲۰-۱- ملاک شمول ماده ۱۰ ق.م. ، بطلان قولنامه غیرمشمول- بطلان رسمی به دلیل عدم ثبوت!؟
حضرت استاد در مساله ۲ ص ۳۷ مقاله تشکیل قرار داد؛ تحت عنوان «بیع مال غیر منقول و نیز تعهد به تنظیم سند رسمی بیع در سند عادی» میفرماید؛ اگر از مجموع سند عادی بفهمیم که عقد واقع شده، تنظیم سند از آثار بیع بوده و الزام به تنظیم سند مسموع و بلامانع و قابل الزام و اجراست ولکن اگر از مفاد سند «وقوع و تحقق» بیع بر نیاید و صرفاً تعهد به بیع باشد به نحوی که وقوع و تحقق بیع با سند رسمی و هم زمان باشد؛ به دلیل بطلان بیع در سند عادی مآلاً اثری بر آن مترتب نخواهد بود و الزام به تنظیم سند رسمی هم مقدور نخواهد بود.
معنای گفته حضرت استاد این است که قولنامه های غیر مشمول ماده ۱۰ ق.م. باطل و بلااثر است و هیچ اثری از جمله اثر وضعی مورد نظر را ندارد، ولی قولنامههای مشمول ماده ۱۰ ق.م صحیح و معتبر و واجد آثار و لازم الاجراء و دارای اثر وضعی قابلیت ابطال امر منافی و معارض است. مضافاً اینکه؛ اگر عقد بیع به موجب سند عادی محقق باشد الزام به تنظیم سند رسمی از آثار بیع است و سند رسمی حاکی و دلیل بر وقوع بیع قبلی است.
(مقدمهً تذکر میدهم که مراد استاد از «بدلیل بطلان بیع در سند عادی مآلاً اثری بر آن مترتب نخواهد بود»؛ نه بطلان بیع به موجب سند عادی، بلکه بطلان به واسطه عدم وقوع بیع- ثبوت در قولنامه مورد نظر حضرتشان است وگرنه صدر و ذیل گفته ایشان متضاد و مغایر خواهد بود و ساحت حضرتشان بری است. و منظور استاد همین است که قولنامه عادی دالّ بر وقوع بیع نیست و اگر مشمول ماده ۱۰ ق.م. نباشد، باطل و بلااثر است و امکان اقامه دعوای الزام به تنظیم سند نیز وجود ندارد.)
اولاً؛ معلوم نیست ملاک قولنامه مشمول ماده ۱۰ ق.م. و غیر آن چیست؟ ضابطه، صرف اقرار در سند است یا بدون درج در سند نیز ممکن است مشمول ماده ۱۰ قلمداد گردد. مضافاً اگر ضابطه درج در سند عادی و تذکر به شمول ماده ۱۰ بر قرارداد باشد ولی در عین حال مفاد و محتوای سند، خلاف ماده ۱۰ باشد و خلاف قوانین آمره یا نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد، آیا باز هم مشمول ماده ۱۰ هست یا نیست؟ و اگر نباشد درج و تذکر، فایدهای ندارد و درج و تذکر خلاف قانون نیز فایدهای ندارد لذا هم باید تذکر داد و تصریح کرد و هم حقاً و واقعاً منطبق بر ماده ۱۰ و قوانین باشد و آنچه قطعی است از ظاهر عبارت مؤلف محترم برمیآید که صرف عدم تذکر به اشتمال ماده ۱۰، قولنامه را از شمول آن خارج خواهد کرد و شرطی قائل نشده است و قیدی بیان نفرموده و بعید است شرط تبانی وجوهیکه مخالفت ظاهری ندارند؛ از شمول ماده۱۰ خارج باشند. توجه داشته باشیم مصادیق ماده ۱۰ ق.م. محدود به معاملات عادی املاک یا قولنامههای عادی معاملات املاک نمیباشد که در تفسیر آن در تمامی مصادیق از مواد ق.ث کمک گرفته شود و هر جا موافق آن نبود، محکوم به رد اعلام گردد؛ در عین حال در مصادیق مشمول قانون ثبت اسناد اجباری چارهای نیست که اقتضاآت و الزامات آن مدّ نظر قرار گیرد. و با این احکام اجباری مواد ق.ث همین مقدار را که استاد فرمودهاند نیز، در ملک ثبت شده نمیتواند مقبول باشد.
ثانیاً؛ معلوم نیست در فرضی که معامله عادی و با سند عادی، وقتی واقع شده و محقق گشته، الزام به تنظیم سند رسمی، از آثار ذاتی آن است یا اثر اطلاق عقد است یا از لوازم عرفی و توابع و لواحق است؟ حضرت استاد درجای دیگری فرموده است بسان رمز قفل و کلید ساختمان و لازمه کمال انتفاع وفقط به کار خریدار میآید و فروشنده امکان انتفاع از آن ندارد (درحالی که سند مالکیت را فقط به عنوان دلیل اثباتی و برای برخورداری از امتیازات سند نزد دولت و محکمه میداند، معلوم نیست چرا فروشنده تامادامی که سند دارد و به نامش هست، متمکن از انتفاع و استیفاء نیست؟)
ثالثاً؛ انتهاء و خلاصه نتیجه مورد نظر مرحوم دکتر شهیدی، این است که؛ اگر در جایی سند عادی وقوع بیع باطل باشد، (کما اینکه کافیست مشمول ماده ۱۰ ق.م نباشد)معامله رسمی بعدی هم باطل و بلااثر است؟؟!! الزام به تنظیم سند رسمی یا در قولنامه مشمول ماده ۱۰ ق.م است یا در عقدی که وقوع آن به دلیلی غیر از سند عادی و نزد مقام قضائی اثبات شده است فلذا اگر قولنامه مشمول ماده ۱۰ ق.م نبوده و یا عقد عادی و سند عادی بدلیلی باطل باشد یا اثبات نشود یا اثبات نزد مقام قضائی نباشد، الزام به تنظیم سند رسمی مقدور نبوده و اگر کسی سند رسمی تنظیم کرده باشد بدلیل بطلان ثبوت قبلی آن سند رسمی تنظیمی متعقَّب آن نیز باطل است.
جل الخالق؛ آیا این فتوا اعلام بطلان کلیه معاملات عادی ورسمی مردمی که به اختیار خود و بدون حکم محکمه و با توافق و تراضی اقدام به تنظیم سند عادی و رسمی کردهاند نیست؟؟!!
اسنادعادی قولنامه مردم آنچهکه مشمول ماده۱۰ ق.م. نیست باطل است، بیععادی عموم مردم که حتی ماهیتاً باطل نباشد، بدلیل عدم دلیلیت سند عادی و عدم احراز نزد مقام قضائی باطل است و اسناد رسمی مردم نیز بدلیل فقدان ثبوت قانونی در آنها و بطلان ثبوت قبلی و عادی آنها یا عدم اثبات آنها باطل است؟!
متقابلاً به فتوای حضرتشان اسناد و معاملاتی صحیح است که؛
متعقَّب قولنامه مشمول ماده ۱۰ ق.م، و الزام به تنظیم سند رسمی، تنظیم گردیده باشد. یا متعقّب بیع عادی که نزد مقام قضایی اثبات شده باشد و الزام به تنظیم سند رسمی شده باشد؟!
مضافاً معلوم نیست معاملات و اسناد رسمی که مردم بدون سند عادی یا بدون وقوع عادی قبلی و مستقیما و به سند رسمی انجام دادهاند چگونه است و چه اعتباری دارد؟ چرا که سند رسمی، فاقد ثبوت است و صرفاً اثباتی است و تازمانی دلیل است که هیچ دلیل مخالفی اقامه نگردد؟!
ملاحظه می فرمائید؛ نمی توان تحلیل و تفسیر نظریه اثباتی محض یا سایر نظریات را فقط در دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی، ساری و جاری دانست تفسیر مواد قانون مدنی و قانون ثبت است؛ باید بر تمام موارد و مصادیق حاکم باشد، گویی حضرت استاد، نمیدانسته است که روزانه صدها هزار سند رسمی نقل و انتقال املاک با توافق و تراضی مالک و خریدار و حتی بدون قولنامه یا بیعنامه عادی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و اصحاب معامله با طوع و رغبت امضاء و تنفیذ می کنند.!!

این طرح مخالفی نداشته است، بنابراین موافق و مخالف به چانه‌زنی باهم نپرداخته‌اند.

۳) مصوبه نهایی

این لایحه طی جلسه ۲۰۸ در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۰ اصلاح و به تصویب رسید:
ماده‌ واحده‌ ـ متن‌ زیر به عنوان تبصره‌ ۳ به‌ ماده‌ ۳ قانون‌ ترویج‌ تغذیه‌ با شیر مادر و حمایت‌ از مادران‌ در دوران‌ شیردهی‌ مصوب‌ ۱۳۷۲/۱۲/۲۲ الحاق‌ می‌شود.
تبصره‌ ۳ ـ مرخصی‌ زایمان‌ برای‌ وضع‌ حمل‌های دوقلو، پنج‌ ماه‌ و برای‌ زایمان‌های سه ‌قلو و بیشتر یک سال با استفاده‌ از حقوق‌ و فوق‌العاده‌های‌ مربوط‌ تعیین‌ می‌شود.

۴) تحلیل و بررسی بر مبنای سه دیدگاه و قانون اساسی و دیدگاه امام خمینی

با این طرح، دیدگاه امام خمینی در قانون منعکس شده و مجلس در راستای تحقق برخی اصول قانون اساسی بر پاسداری از نهاد خانواده و حمایت مادران در دوران بارداری و مراقبت های درمانی- بهداشتی مادران تأکید شده است و گامی است در راستای برخی خلاء‌های قانونی در حمایت مادران و از طرفی امنیت شغلی مادران حفظ شده و استقلال مالی زن ارج نهاده شده است بنابراین گفتنی است ایی طرح علاوه بر این‌ که زن را در جای‏گاه فردی که نقشی را عهده دار شده و در قالب یک مادر مطرح است مورد حمایت قرار می‌دهد بل‏که حق زن را در بهره‌مندی از حقوق و مزایای حق داشتن شغل نیز محترم شمرده و در کنار نگاه تفاوت‌محور جنسیتیش، تساوی را برای او هم مدنظر قرار داده است.

ج) لایحه‌ اصلاح‌ ماده‌ ۵۸ قانون‌ استخدامی‌ وزارت‌ اطلاعات‌ و الحاق‌ دو تبصره‌ به‌ آن.^[۱۴۵]

به موجب‌ قانونی‌ که‌‌ بر وزارت‌ اطلاعات‌ حاکم‌ بود‌؛ کلیه‌ کارکنان‌ و کارمندان‌ وزارت‌ اطلاعات‌ اکنون‌ می‌توانستند با ۵۰ سال‌ سن‌ و ۲۵ سال‌ سابقه‌ بازنشسته‌ بشوند. اما درخواستی‌ که‌ لایحه‌ برای‌ تغییر این‌ موضوع‌ داشت به‌ این‌ شرح‌ بود‌ که‌ کارکنان‌ وزارتخانه‌ بتوانند با۲۰ سال‌ سابقه‌ بازنشسته‌ شوند، مشروط‌ بر اینکه‌ این‌ امر با نظر وزیر محترم‌ اطلاعات‌ انجام‌ بگیرد، یعنی‌ با وزیر محترم‌ اطلاعات‌ کارکنان‌ وزارت‌ اطلاعات‌ می‌توانند با ۲۰ سال‌ سابقه‌ بازنشسته‌ شوند. طبیعی‌ بود که‌ به لحاظ‌ این که‌ این‌ افراد ۵ سال‌ کمتر کار می‌کنند ۵ سال‌ ارفاقی‌ توسط‌ دولت‌ کسورات‌ لازم‌ به‌ مأخذ آخرین‌ مبنای‌ حقوق‌ و دستمزد به‌ صندوق‌ مربوطه‌ واریز خواهد شد و درخصوص‌ پرداخت‌ مستمری‌ مشکلی‌ برای‌ کارکنان‌ پدید نخواهد آمد.^[۱۴۶]

۱) دیدگاه امام خمینی و قانون اساسی

این مصوبه موید مواد بیست قانون اساسی که زنان و مردان را یکسان در حمایت قانون می‌بیند، ماده بیست و دوم که ضامن مصونیت جان اشخاص و ماده بیست و نهم که افراد را برخوردار از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی و پیری و بهداشتی و درمانی و نیز ماده چهل و سه که ضامن تامین نیازهای اساسی افراد از قبیل بهداشتی و درمانی هست، می‌باشد.

۲) مذاکرات مجلس

۲-۱- دیدگاه موافقان طرح
دلایلی‌ که‌ برای‌ این‌ امر متصور است‌، یک‌، سختی‌ کار اطلاعاتی‌ و فرسایش‌ زودرس‌ نیروهای‌ اطلاعاتی‌ است‌. بدلیل‌ موقعیت‌ خاص‌ نیروهایی‌ که‌ در وزارت‌ اطلاعات‌ کار می‌کنند و مأموریتهای‌ ویژه‌ای‌ که‌ پیوسته‌ این‌ عزیزان‌ داشته‌اند و باتوجه‌ به‌ اینکه‌ در کوران‌ مسایل‌ و در دل‌ بحرانها حضور دارند طبعاً بدلیل‌ جلوگیری‌ از فرسایش جسمی‌ این‌ دسته‌ از نیروهاست‌ و مطلب‌ دوم‌ حوادث‌ غیرطبیعی‌ است‌ که‌ آثار و تبعات‌ منفی‌ بعضاً بر روحیه‌ کارکنان‌ وزارت‌ اطلاعات‌ حادث‌ می‌کند و پدید می‌آورد، مثل‌ مسایلی‌ که‌ در سالهای‌ اخیر پدید آمد و بهرحال‌ متأسفانه‌ موجب‌ شد که‌ یک‌ عارضه‌ جدی‌ روحی‌ برای‌ بعضی‌ از کارکنان‌ محترم‌ آن‌ وزارت‌خانه‌ پدید آمده‌ باشد.^[۱۴۷]
این لایحه مخالفی نداشته است.

۳) مصوبه نهایی

این لایحه در جلسه ۹۶ به تاریخ ۲۲/۰۱/۱۳۸۰ به صورت زیر به تصویب رسید:
«ماده‌ واحده‌ ـ بندهای‌ ۱و۲ ماده‌ ۵۸ قانون‌ استخدامی‌ وزارت‌ اطلاعات‌ مصوب‌ ۱۳۷۴/۴/۲ به شرح ذیل‌ اصلاح‌ و دو تبصره‌ به‌ آن‌ الحاق‌ می‌شود:
الف‌ ـ متن‌ زیر جایگزین‌ بندهای‌ ۱و۲ ماده‌ ۵۸ می‌شود:
۱ ـ مستخدمان‌ مرد با ۵۰ سال‌ سن‌ یا ۲۵ سال‌ سابقه‌ خدمت‌.
۲ ـ مستخدمان‌ زن‌ با ۲۰ سال‌ سابقه‌ خدمت‌ یا ۴۵ سال‌ سن‌.
آب ـ تبصره‌های‌ ذیل‌ به عنوان تبصره‌های‌ ۳و۴ به‌ ماده‌ ۵۸ الحاق‌ می‌شود:
تبصره‌ ۳- وزارتخانه‌ می‌تواند در صورت تشخیص‌ ضرورت‌، مستخدمانی‌ را که‌ سابقه‌ خدمت‌ آنان‌ ۲۰ سال‌ و بالاتر باشد بازنشسته‌ نماید.
تبصره ۴- مستخدمان موضوع این ماده می توانند با تشخیص وزیر از سنوات ارفاقی به میزان تا پنج سال برخوردار گردند.کسور سهم کارمند و سهم دولت مربوط به سنوات ارفاقی، به مأخذ اخرین حقوق و مزایای قبل از بازنشستگی، توسط وزارت به صندوق بازنشستگی وزارت پرداخت خواهد شد».^[۱۴۸]

۴) تحلیل و بررسی بر مبنای سه دیدگاه و قانون اساسی و دیدگاه امام خمینی

آن‌چه که خواست قانون مدنی بوده در رابطه با این طرح رعایت شده است. هم چنین در این مصوبه مردان و زنان از هم تفکیک نشده اند بنابراین گفته می‌شود که این مصوبه حقوق برابری را برای هر دو جنس در نظر گرفته است. از این منظر این مصوبه یک مصوبه تساوی گرای هویتی محسوب می‌شود.

بند دوم: قوانین و مصوبات خانوادگی

الف) تصویب‌ تقاضای‌ یک‌ فوریت‌ برای‌ طرح‌ تأمین‌ حقوق‌ معلولان‌ و ایجاد تسهیلات‌ لازم‌ برای‌ آن‌ها

این طرح طی جلسه ۴۲۴ به تاریخ ۱۶/۰۲/۱۳۸۳ به تصویب رسید:
ماده‌ ۱ـ دولت‌ موظف‌ است‌ زمینه‌های‌ لازم‌ را برای‌ تأمین‌ حقوق‌ معلولان‌ فراهم‌ و حمایت‌های‌ لازم‌ را از آن‌ها به‌عمل‌ آورد.
تبصره‌ـ منظور از معلول‌ در این‌ قانون‌ به‌ افرادی‌ اطلاق‌ می‌گردد که‌ به‌ تشخیص‌ کمیسیون‌ پزشکی‌ سازمان‌ بهزیستی‌ بر اثر ضایعه‌ جسمی‌، ذهنی‌، روانی‌ یا توأم‌، اختلال‌ مستمر و قابل‌ توجیهی‌ در سلامت‌ و کارآیی‌ عمومی‌ وی‌ ایجاد گردد، بطوریکه‌ موجب‌ کاهش‌ استقلال‌ فرد در زمینه‌های‌ اجتماعی‌ و اقتصادی‌ شود.
ماده‌ ۳ـ سازمان‌ بهزیستی‌ کشور موظف‌ است‌ در چارچوب‌ اعتبارات‌ مصوب‌ در قوانین‌ بودجه‌ سالانه‌، اقدامات‌ ذیل‌ را به عمل‌ آورد:
الف‌ـ تأمین‌ خدمات‌ توانبخشی‌، حمایتی‌، آموزشی‌ و حرفه‌ آموزی‌ موردنیاز معلولان‌ با مشارکت‌ خانواده‌های‌ معلولان‌ و همکاری‌ بخش‌ غیردولتی‌ (خصوصی‌، تعاونی‌ و خیریه‌) و پرداخت‌ یارانه‌ (کمک‌ هزینه‌) به‌ مراکز غیردولتی‌ و خانواده‌ها.^[۱۴۹]

۱) دیدگاه امام خمینی و قانون اساسی

اصل سه قانون اساسی بر ایجاد امکانات عادلانه و رفع تبعیضات ناروا، اصل بیست، بر حمایت از حقوق اجتماعی افراد، اصل بیست و نه، بر تأمین اجتماعی افراد از نظر بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی، و نیز اصل ده، بر حمایت و پاسداری از خانواده با تصویب قوانین و مقررات ویژه تاکید دارند.

۲) مذاکرات مجلس

۲-۱- دیدگاه موافقان طرح
براساس‌ آمارهایی‌ که‌ وجود دارد در کشور ما بالغ‌ بر۲ میلیون‌ و ۶۰۰ هزار معلول‌ و ناتوان‌ داریم‌، ما برای‌ این‌ ۲ میلیون‌ و ۶۰۰ هزار نفر یک‌ قانون‌ جامعی‌ که‌ حقوق‌ آن‌ها را تأمین‌ بکند نداریم‌، در صورتی که‌ بسیاری‌ از کشورها برای‌ معلولانشان‌ قوانینی‌ را دارند و براساس‌ آن‌ قوانین‌ مشکل‌ معلولانشان‌ را حل‌ کرده‌اند.
۲-۲- این طرح مخالفی نداشته است.

۳) مصوبه نهایی

ماده ‌۶ ـ یکی‌ از فرزندان‌ اولیائی‌ که‌ خود ناتوان‌ و معلول‌ بوده‌ (هر دو یا یکی‌ از آن‌ها معلول‌ باشد) و یا حداقل‌ دو نفر از فرزندان‌ آن‌ها ناتوان‌ و معلول‌ باشد از انجام‌ خدمت‌ وظیفه‌ عمومی‌ معاف‌ می‌گردد.
تبصره‌ ـ همسرانی‌ که‌ زن‌ ناتوان‌ و معلول‌ خود را سرپرستی‌ می‌نمایند، مادامی‌ که‌ سرپرستی‌ همسر ناتوان‌ و معلول‌ را بر عهده داشته‌ باشند از انجام‌ خدمت‌ وظیفه‌ عمومی‌ معاف‌ می‌گردند.

۴) تحلیل و بررسی بر مبنای سه دیدگاه و قانون اساسی و دیدگاه امام خمینی

با توجه به مواد حمایتی اجتماعی و خانوادگی مذکور در قانون اساسی می‌توان گفت این مصوبه در راستای حمایت همسران مردان معلول گامی برداشته است و حق زن را در بهره‌مندی از حمایت‌ها و مراقبت‌های درمانی محترم شمرده است لذا می توان دیدگاه انسانی قانون را در حمایت زن ناتوان شاهد بود.

ب) تصویب‌ کلیات‌ طرح‌ اصلاح‌ تبصره‌ ماده‌ ۱۰۴۱ قانون‌ اصلاح‌ موادی‌ از قانون‌ مدنی‌ مصوب‌ ۱۳۷۰.^[۱۵۰]

ماده‌ ۱۰۴۱ قانون‌ مدنی‌ مصوب‌ سال‌ ۱۳۷۰ درباره‌ شرط‌ سنی‌ دختران‌ و پسرانی‌ که‌ می‌خواهند ازدواج‌ کنند این‌گونه‌ پیش‌بینی‌ شده‌ بود که‌ برای‌ دختران‌ در سن‌ ۱۵ سالگی‌ و برای‌ پسران‌ در سن‌ ۱۸ سالگی‌ مجوز ازدواج‌ صادر می‌شد. البته‌ بر این‌ قاعده‌ یک‌ استثناء هم‌ وارد شده‌ بود که‌ اگر مصلحت‌ ایجاب‌ کرد که‌ دختری‌ قبل‌ از سن‌ ۱۵ سال‌ یا پسری‌ قبل‌ از سن‌ ۱۸ سال‌ ازدواج‌ کند، به‌ استناد پیشنهاد مدعی‌العموم‌ و تصویب‌ دادگاه‌، ما شرط‌ معافیت‌ سنی‌ را برداریم‌ و این‌ افراد بتوانند ازدواج‌ کنند. باز هم‌ شرط‌ دیگری‌ اضافه‌ شده‌ بود و آن‌ این‌ بود که‌ هیچ‌ دختری‌ قبل‌ از سن‌ ۱۳ سال‌ و هیچ‌ پسری‌ قبل‌ از سن‌ ۱۵ سال‌ حق‌ ازدواج را ندارد. در فاصله‌ سالهای‌ ۶۱ تا ۷۱ برخی‌ از مواد قانون‌ مدنی‌ باصطلاح‌ قانون‌ اصلاح‌ موادی‌ از قانون‌ مدنی‌ تصویب‌ شد و بر این‌ اساس‌ هم‌ ماده‌ ۱۲۰۱ اصلاح‌ شد که‌ سن‌ بلوغ‌ را برای‌ دختران‌ ۹ سال‌ تمام‌ و برای‌ پسران‌ ۱۵ سال‌ تمام‌ پیش‌بینی‌ کرد و هم‌ ماده‌ ۱۰۴۱ به‌ این صورت‌ تصویب‌ شد که‌ ازدواج‌ قبل‌ از بلوغ‌ ممنوع‌ است‌ منتها تبصره‌ای‌ به‌ این‌ ماده‌ ۱۰۴۱ اضافه‌ شد که‌ در این‌ تبصره‌ آمده‌ است‌ که‌ ازدواج‌ قبل‌ از بلوغ‌ بشرطی‌ که‌ مصلحت‌ مولی‌علیه‌ ایجاب‌ کند بلامانع‌ است‌. در این‌جا آن‌ شرط‌ مراجعه‌ به‌ دادستان‌ و تصویب‌ دادگاه‌ که‌ باعث‌ می‌شد فردی‌ که‌ می‌خواهد ازدواج‌ کند به‌ پزشکی‌ قانونی‌ معرفی‌ بشود و به لحاظ‌ استعداد جسمانی‌ و بلوغ‌ فکری‌ مورد تحقیق‌ قرار بگیرد، این‌ شرط‌ حذف‌ شد.
اشکالی‌ که‌ طراحان‌ این‌ طرح‌ بر این‌ تبصره‌ وارد کردند این‌ است‌ که‌ این‌ تبصره‌ که‌ به‌ پدر یا جد پدری‌ دختر و پسر زیر سن‌ بلوغ‌ اجازه‌ ازدواج‌ داده‌، ممکن‌ است‌ از این‌ اجازه‌ سوء استفاده‌ بشود. به‌هرحال‌ ازدواج‌ یک‌ شرایطی‌ دارد، بلوغ‌ جسمانی‌، بلوغ‌ فکری‌، توان‌ اداره‌ زندگی‌ مشترک‌، این‌ها مسائلی‌ هستند که‌ بعضی‌ از آن‌ها کارشناسی‌ است‌ و نیاز به‌ استفاده‌ از نظر کارشناسان‌ دارد و این‌که‌ ما تشخیص‌ را کلاً به عهده‌ ولی‌ و قیم‌ آن‌ فرد بگذاریم‌، ممکن‌ است‌ اسباب‌ سوءاستفاده‌ بشود. خصوصاً این‌که‌ می‌دانیم‌ در بعضی‌ از مناطق‌ کشور ما به‌ ازدواج‌ به‌عنوان‌ یک‌ مساله‌ مادی‌ نگاه‌ می‌کنند و گاهی‌ ممکن‌ است‌ ولی‌ آن‌ طفل‌ صغیر و آن‌ فردی‌ که‌ به‌ سن‌ بلوغ‌ نرسیده‌ مصلحت‌ خودش‌ را بر مصلحت‌ آن‌ فرد ترجیح‌ بدهد.
امروز در دادگاههای‌ خانواده‌ بسیاری‌ از پرونده‌های‌ طلاق‌، پرونده‌های‌ افرادی‌ است‌ که‌ در سنی‌ ازدواج‌ کرده‌اند که‌ از خودشان‌ اراده‌ای‌ نداشته‌اند و اراده‌ پدر یا جد پدری‌ به جای‌ آن‌ها تصمیم‌ گرفته‌ است. عموماً این‌ خانم ها بعد از اینکه‌ به‌ سن‌ بلوغ‌ می‌رسند، کانون‌ خانوادگی‌شان‌ دچار تشنج‌ می‌شود، ناهنجاری هایی‌ در زندگی‌شان‌ بوجود می‌آید. به لحاظ‌ پزشکی‌ بسیاری‌ از خانم هایی‌ که‌ شرایط‌ لازم‌ را برای‌ ازدواج‌ نداشتند به‌ هنگام‌ زایمان‌ متأسفانه‌ خودشان‌ و نوزادشان‌ از بین‌ رفته‌اند. تلاش براى جلوگیرى از ازدواج‏هاى ناروا و زودرس جوانان که پیامدهایى چون پایمال شدن حق انتخاب، افزایش اختلاف و جدایى ناشى از کم‏تجربگى و ناپختگى و محدود شدن امکان ادامه تحصیل و رشد علمى را در پى داشت، قانون‌گذار را برانگیخت تا ماده ۱۰۴۱ را دوباره اصلاح کند.
پیشنهادی‌ که‌ در جهت‌ رفع‌ این‌ مشکل‌، طراحان‌ ‌ به‌ مجلس‌ ارائه‌ کردند این‌ است‌ که‌ اگر دختری‌ قبل‌ از سن‌ ۱۴ سال‌ و پسری‌ قبل‌ از سن‌ ۱۷ سال‌ تصمیم‌ به‌ ازدواج‌ گرفت‌ علاوه‌ بر تشخیص‌ مصلحت‌ او توسط‌ پدر یا جد پدری‌، یک‌ مراجعه‌ای‌ هم‌ به‌ دادگاه‌ بشود تا دادگاه‌ به لحاظ‌ بلوغ‌ جسمی‌ و مسائل‌ فکری‌ و اجتماعی‌ تحقیقاتی‌ بکند، اگر دادگاه‌ این‌ مساله‌ را تصویب‌ کرد، آن‌وقت‌ اجازه‌ ازدواج‌ را صادر کنند، این طرح به منظور نظارت بیشتر بر این‌گونه ازدواج‌ها و حفظ استحکام نهاد خانواده و کاهش میزان طلاق ارائه شده است.^[۱۵۱]

۱) دیدگاه امام خمینی و قانون اساسی

امام خمینی (ره) ازدواج را منوط به بلوغ و رشد و عدم ضرر می‌دانند و از قاعده لاضرر بهره برده و معتقدند ازدواج باید مانع از ضرر طرفین باشد. هم‌چنین ایشان برای زنان حق آزادی انتخاب همسر را نیز قائل بودند. در قانون اساسی نیز اصل بیست ویک، بر ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن در تمام جهات، اصل بیست و دو، بر تضمین حیثیت و جان افراد، اصل بیست و نه، بر برخورداری از تأمین اجتماعی افراد از نظر بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی، اصل چهل، بر منع اضرار به غیر جهت اعمال حق خویش، اصل بیست و یک، بر ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده و نیز حمایت از مادران، و اصل ده قانون اساسی نیز بر حمایت و پاسداری از خانواده تأکید دارند.

۲) مذاکرات مجلس

۲-۱- دیدگاه موافقان طرح

- افزایش تعداد شعب پرداخت کننده سرمایه و غرامت
- فروش تلفنی و اینترنتی بیمه نامه ها

۲-۱۲-۳) فرایند:

روش خاص عملیات یا مجموعه ای از فعالیت ها که در بر گیرنده مراحلی است که برای اینکه اتفاق بیفتد باید به صورت متوالی تعریف شود. زیر مؤلفه های آن عبارت اند از:

- فراهم نمودن تسهیلات برای انجام معاینات پزشکی متقاضیان بیمه نامه ها
- کاهش تشریفات اداری و کاغذبازی و افزایش سطح اتوماسیون اداری شرکت
- فروش بیمه نامه ها در محل حضور مشتریان

۲-۱۲-۴) بهروری و کیفیت:

بهره وری یعنی چگونه به شکلی کارا، ورودی های خدمات به خروجی هایی که برای مشتری ارزش افزوده دارد تبدیل می شود. کیفیت نیز میزان رضایت مشتریان از برآورده شدن نیازها، خواسته ها و انتظاراتشان است ( لاولاک و رایت، ۱۳۸۲). زیر مؤلفه های آن عبارتند از:
- انجام به موقع و سریع تعهدات و پاسخگویی مطلوب در ارائه خدمات
- قابل اعتماد بودن شرکت و پرسنل آن
- نحوه تعامل با مشتری و درک احساسات و عواطف او در حین ارائه خدمات و پس از آن

۲-۱۲-۵) نیروی انسانی:

کارکنان، کسانی که در تولید خدمات سهیم هستند. زیر مؤلفه های آن عبارتند از:
- انتخاب و استخدام پرسنل مجرب
- وجود دوره های آموزشی ضمن خدمت برای پرسنل جهت افزایش سطح توانایی و مهارت هی آنها و آشنایی با علوم روز
- استخدام پرسنل خوش برخورد و با ظاهری آراسته

۲-۱۲-۶) ارتقا و آموزش مشتری:

فعالیت های ارتباطی و انگیزشی طراحی شده جهت ایجاد مزیت رقابتی برای مشتری، برای یک خدمت خاص یا تهیه کننده خدمت. زیر مؤلفه های آن عبارت اند از:
- آموزنده بودن تبلیغات برای مشتری و ارائه اطلاعات و توصیه های لازم در متن تبلیغ
- برگزاری سمینارها و برنامه های آموزشی جهت آشنایی سازمان ها و افراد با بیمه و مزایای آن
- اعطای جوایز و هدایا به مناسبت های مختلف (از جمله اعیاد ) در جهت تشویق بیمه گذار به مراجعه مجدد و اقدام در زمانی برای خرید بیمه نامه ها

۲-۱۲-۷) شواهد فیزیکی:

نشانه های بصری یا سایر نشانه های محسوس که گواهی کیفیت خدمات را مهیا می کند. زیر مؤلفه های آن عبارتند از:
- شواهد فیزیکی قابل مشاهده داخلی شرکت ( مانند مبلمان اداری شرکت)
- شواهد فیزیکی قابل مشاهده بیرونی شرکت ( مناظر و نمای بیرونی ساختمان )

۲-۱۲-۸) قیمت و سایر هزینه های خدمات:

مصرف پول، زمان و تلاشی که مشتریان در خرید و مصرف خدمات متحمل می شوند. زیر مؤلفه های آن عبارتند از:
- کاهش میزان حق بیمه پرداختی
- دادن تخفیف به مناسبت های مختلف
- تفاوت نرخ بهره اعطایی بانک ها به سپرده گذاران بلند مدت با بهره منظور شده در محاسبه حق بیمه توسط شرکت های بیمه (رضائیان و رضازاده برفوئی، ۱۳۸۶ ).

۲-۱۳) ریشه لغوی بیمه

در مورد واژه بیمه و ریشه لغوی آن تا حدودی اختلاف نظر وجود دارد. بعضی معتقدند که بیمه از کلمه «بیما» از زبان هندی گرفته شده است و برخی دیگر نظر داده اند که بیمه از کلمه بیم و ترس اخذ شده است و چنین استدلال می کنند که چون اولین بار روس ها از ایران امتیاز بیمه گرفتند و بعدها نیز دو شرکت روسی در ایران مشغول فعالیت بیمه ای شدند، کلمه بیمه از لغت استراخوانی که به معنی بیم و ترس است اخذ گردیده است و برخی از مؤلفین نیز کلمه بیمه را یک واژه پارسی قدیم می دانند و به استناد کتاب مسالک و ممالک تألیف ابواسحق اصطهری می گویند که بیمه نام شهری در دیار طبرستان و دیلم بوده است (محمود صالحی، ۱۳۷۲). واژه بیمه که در زبان فرانسه assurance و در زبان انگلیسی insurance نامیده می شود، ظاهراً به کلام فارسی شباهت دارد. لغت شناسان معتقدند که واژه های انگلیسی و فرانسه از ریشه لاتین secures که به معنای اطمینان است گرفته شده و علاوه بر عقد بیمه در معنای تضمین، تأمین، اعتماد یا اطمینان به کار رفته است. با این حال به نظر می رسد که ریشه اصلی واژه بیمه همان بیم است، زیرا عامل اساسی انعقاد بیمه، ترس و گریز از خطر است و به سبب همین ترس و به منظور حصول تأمین، عقد بیمه وقوع می یابد ( کریمی، ۱۳۷۶).

۲-۱۴) تعریف بیمه

در فرهنگ معین بیمه چنین تعریف شده است : «عملی است که اشخاص با پرداخت وجهی، قراردادی منعقد می کنند که در صورتیکه موضوع بیمه گذاشته به نحوی در مخاطره افتد شرکت بیمه از عهده خسارت برآید » و یا در فرهنگ عمید درباره این لغت می نویسد : «عملی است که شخص هرگونه خطر و زیان و خسارتی را که ممکن است به جان یا مال او وارد شود با پرداخت حق معینی به عهده شرکتها یا بنگاه های مخصوص اینکار بگذارد که هرگاه آن خطر یا خسارت به او رسیده بیمه کننده غرامت آن را بدهد » (سراج و شناسه، ۱۳۷۷).
بیمه عبارت است از قراردادی که طبق آن بیمه گر خود را مکلف می سازد در ازای حق بیمه ای که از بیمه گزار دریافت کرده، او را در مقابل خسارت احتمالی بیمه نماید (نخعی، ۱۳۴۶). طبق ماده اول قانون بیمه ایران مصوب اردیبهشت ۱۳۱۶ « بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند که در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار، وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آن چه را که بیمه می شود موضوع بیمه نامند ». در تعریف مشابه دیگر: « بیمه عملی است که به موجب آن یک طرف بنام بیمه گر با متشکل کردن گروهی از افراد بنام بیمه گزار دریک سازمان منظم بنام مؤسسه بیمه تعهد می کند در ازای وجه یا وجوهی بنام حق بیمه که هر یک از افراد این گروه به مؤسسه مذکور می پردازد، در صورت وقوع حادثه معینی برای هر یک از آنها خسارات وارده را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد (طالقانی و تقی زاده، ۱۳۸۹).

۲-۱۴-۱) بیمه گر

مؤسسه یا شخص حقوقی است که در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه گذار، تعهد جبران خسارت را در صورت وقوع حادثه به عهده می گیرد. بیمه گر شخصی حقوقی است که جهت انجام حرفه بیمه گری باید شرایط خاصی را که قانون تعیین می کند دارا باشد. در این خصوص ماده ۳۱ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران مصوب خرداد ماه ۱۳۵۰ مقرر می دارد که: «عملیات بیمه در ایران به وسیله شرکتهای سهامی عام ایرانی که کلیه سهام آنها با نام بوده و با رعایت این قانون و قانون تجارت به ثبت رسیده باشند انجام خواهند گرفت».

۲-۱۴-۲) بیمه گذار

بیمه گذار طرف تعهد بیمه گر است، شخصی که با پرداخت حق بیمه جان یا مال یا مسئولیت خود را نزد بیمه گر زیر پوشش قرار می دهد، ضمناً بر خلاف بیمه گرکه الزاماً باید شخص حقوقی باشد، بیمه گذار می تواند هم شخص حقیقی و هم شخص حقوقی باشد.

۲-۱۴-۳) موضوع بیمه

به موجب ماده ۴ قانون بیمه موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی، مشروط بر اینکه بیمه گذار نسبت به بقاء آنچه بیمه می دهد ذینفع باشد و همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه گذار متضرر می گردد (طباطبائی و صفری گیری،۱۳۷۹).

۲-۱۵) تاریخچه بیمه

۲-۱۵-۱) تاریخچه پیدایش بیمه در جهان

بشر از سپیده دم تاریخ همواره در معرض خطرات و حوادث گوناگون قرار داشته است. بیم از سوانح و بلایای طبیعی مانند سیل، زلزله، طوفان، مرگ و بی سرپرست ماندن اعضای خانواده وبه طور کلی بیم از حوادث غیرقابل پیش بینی، عواملی است که آرامش و آسایش را از انسان سلب می کند و زندگی او را قرین نگرانی و دلهره و تشویش می سازد.بنابراین باید وسیله مطمئن و همیشگی در اختیار باشد تا با آثار حوادث و سوانح مقابله کند و زیان دیدگان را مورد حمایت قرار دهد. نیاز به اطمینان خاطر و جبران خسارت را می توان علت پیدایش فکر بیمه در جهان دانست. در جوامع مختلف انجام چنین خدماتی بر عهده مؤسسات بیمه می باشد. بیمه به عنوان یک صنعت در رشد و توسعه اقتصادی پایدار کشور نقش مهم و تأثیرگذاری دارد. امروزه بیمه یکی از ابزارهای مهم اقتصادی و اجتماعی است که اتکاء به آن دربخش های مختلف تجاری، خدمات و اقتصادی اجتناب ناپذیر است. ضمن اینکه از دیدگاه اقتصادی و اجتماعی در بسیاری از تحلیل ها بیمه را معیاری برای رشد و توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی ذکر می نمایند (طالقانی و تقی زاده، ۱۳۸۹).

با توجه به اینکه نتایج تحقیق نشان می‌دهد که ارزش افزوده اقتصادی در بازار سرمایه ایران جایگاهی ندارد به منظور متداول کردن این معیار، پیشنهادات زیر ارائه می‌گردد:
سازمان بورس در ارزیابی سهام شرکت‌ها، این معیار را در کنار سایر معیارها به کار گیرد تا سرمایه‌گذاران نیز با الگو گیری از سازمان بورس، این معیار را در انتخاب سهام مد نظر قرار دهند.
سازمان بورس شرکت‌های پذیرفته شده در بورس را ملزم نماید که همانند EPS پیش بینی‌های دوره‌ای از EVAرا نیز به صورت اطلاعیه‌های EVA، اعلان نمایند.
دستگاه‌های زیربط نیط از شرکت‌ها بخواهند EVA فعالیت‌های خود را در کنار صورت‌های مالی اساسی منتشر کنند.
پیشنهاد می‌شود سازمان مدیریت صنعتی، در انتخاب ۱۰۰ شرکت برتر، این معیار را مد نظر قرار دهد.
۵-۴) محدودیت‌های تحقیق
با وجود صرف زمان زیاد برای محاسبه‌ی هزینه حقوق صاحبان سهام از طریق مدل CAMP، ریسک سیستماتیک برخی از شرکت‌ها منفی محاسبه گردید و نهایتا این روش کنار گذاشته شد.

کسب و جمع آوری اطلاعات با عدم همکاری مناسب سازمان بورس همراه گردید.
تفاوت در نحوه‌ی محاسبه‌ی صورت‌های مالی شرکت‌ها، در گزارش مالی منتشره سبب مشکلات متعددی گردید.
۵-۵) پیشنهاد برای تحقیقات آتی
با توجه به اینکه در این تحقیق فقط رابطه بین NOPAT با ارزش بازار شرکت‌ها مورد بررسی قرار گرفته است لذا پیشنهاد می‌شود که پایان نامه‌ای تحت عنوان «بررسی ارتباط بین EVA و تمامی شاخص‌های مبتنی بر سود با ارزش بازار شرکت و رتبه بندی این معیارها براساس میزان ارتباطشان با ارزش بازار شرکت و رتبه بندی این معیارها براساس میزان ارتباطشان با ارزش بازار در شرکت‌های بورس» انجام شود.
با توجه به نتایج حاصل از استاندارد سازی که منجر به رتبه بندی شرکت‌ها براساس عملکردشان شد، پیشنهاد می‌شود تحقیق با عنوان: «ارزیابی رابطه بین رتبه شرکت‌ها بر اساس EVA، استاندارد شده، با میزان تغییرات قیمت سهام»، انجام گیرد.
با توجه به اینکه در این تحقیق تنها ارتباط یکی از شاخص‌های VBMیعنی EVA با معیارهای مبتنی بر سود حسابداری مورد بررسی قرار گرفت. لذا پیشنهاد می‌شود که ارتباط دیگر شاخص‌های VBM مانند: CFROI نیز با شاخص‌های حسابداری مورد بررسی قرار گیرد.
با توجه به عملکرد شرکت‌ها در EVA اکتسابی، پیشنهاد می‌شود تحقیقی تحت عنوان: « بررسی ویژگی‌های شرکت‌های موفق و ناموفق (پذیرفته شده در بورس) در افزایش EVA، به عنوان مثال آیا مخارج آموزشی رد شرکت‌های موفق بیشتر از شرکت‌های ناموفق بوده است؟ آیا میزان رضایت کارکنان در شرکت‌های موفق بیشتر از غیر موفق بوده است و فاکتورهایی از این قبیل.» صورت گیرد.
با توجه به مقایسه شرکت‌های خارجی موفق و ناموفق استفاده کننده از رویکرد VBM پیشنهاد می‌شود پایان نامه‌ای با عنوان: «بررسی و مطالعه عوامل مالی و غیرمالی موثر در موفقیت شرکت‌های خارجی مانند لویدز در استفاده از رویکرد EVA و ارائه مدلی برای پیاده سازی EVA در شرکت‌های ایرانی (مطالعه تطبیقی)»، صورت گیرد.
تحقیق دیگری می‌تواند با عنوان: «بررسی رابطه بین EVA و MVA در همین صنعت و یا در صنایع دیگر انجام گیرد.
منابع و مأخذ
منابع
الف) منابع فارسی
اولی، محمدرضا، قایمی اصل، مهدی، امین‌زادگان، سعیده، عظیمی، الناز، (۱۳۹۳)، تحلیل رابطه حاکمیت شرکتی و ارزش افزوده اقتصادی در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت، ۷ (۲۱)، ۷۰-۵۹٫
آذر، عادل، مومنی، منصور، (۱۳۸۸)، آمار و کاربرد آن در مدیریت، انتشارات سمت، تهران، چاپ دهم
جنانی، محمد حسن، همت فر، محمود، رحیمی، باقر، (۱۳۹۲)، رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و سرمایه فکری با ارزش بازار، پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، ۵ (۲۰)، ۲۰۲-۱۸۱
حجازی، رضوان، حسینی، عارفه، (۱۳۸۹)، مقایسه رابطه ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده اقتصادی با معیارهای حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهشنامه اقتصادی، ۵ (۲۳)، ۲۶۲-۲۳۷
خاکی، غلامرضا، (۱۳۸۹)، روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی، چاپ ششم، انتشارات بازتاب.
خلعتبری لیماکی، عبدالصمد، (۱۳۹۱)، سنجش و مقایسه توان توضیحی ارزش افزوده، سود و جریانات نقدی حاصل از عملیات در پیش بینی بازده سهام و تعیین الگویی مناسب، فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، ۱ (۲)، ۳۵-۱۵
رضایی، فرزین، همتی، حسن، زمانی عموقین، رامین، (۱۳۸۹)، ارزیابی تاثیر سرمایه فکری در ایجاد ارزش افزوده (اقتصادی و بازار)، پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار، ۱ (۱)، ۷۱-۵۹
رهنمای رود پشتی، (۱۳۸۸)، بررسی و ارزیابی کارکرد ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار جهت ارزیابی عملکرد اقتصادی شرکت‌ها، پژوهشنامه اقتصادی، ۴ (۱۳)، ۱۷۵-۱۵۷
رهنمای رودپشتی، فریدون، محمودی، محمد، (۱۳۸۸)، بررسی و ارزیابی ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار در مدیریت ارزش افزوده سهامداران، ۱۶-۱، WWW.SID.ir
سعیدی، علی، اکبری، نوردین، (۱۳۸۷)، رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده تعدیل شده براساس تورم با بازده و قیمت سهام، ویژه نامه بازار سرمایه، ۷، ۱۷۲-۱۴۵
طالب نیا، قدرت اله، شجاع، اسماعیل، (۱۳۹۰)، رابطه بین نسبت ارزش افزوده بازار (MVA) به سود حسابداری و نسبت ارزش افزوده اقتصادی (EVA) به سود حسابداری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله حسابداری مدیریت، ۴ (۸)، ۶۰-۴۷
مهدوی، غلامحسین، رستگار، نجیمه، (۱۳۸۶)، محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی برای پیش بینی سود، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، ۲۶ (۱)، ۱۵۶-۱۳۷
مهدوی، غلامحسین، گوینده، کمال، (۱۳۸۸)، رابطه ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده با بازده سهام، ۸۶-۶۱، WWW.SID.ir
نایب زاده، شهناز، معین‌الدین، محمود، قیصری، زهرا، (۱۳۹۰)، بررسی مقایسه‌ای رابطه بازارگرایی توسعه یافته (EMO) با ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده (REVA) و نرخ بازده دارایی‌ها (ROA) در شرکت‌های تولیدی، مجله مدیریت بازاریابی، ۱۲، ۱۳۳-۱۱۳
یحیی زاده فر، محمود، شمس، شهاب الدین، لاریمی، سیدجعفر، (۱۳۸۹)، رابزه ارزش افزوده اقتصادی و نسبت‌های سودآوری با ارزش افزوده بازار شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، ۱۷ (۵۹)، ۱۲۸-۱۱۳
ب) منابع لاتین
Aminimehr, A, Fatrhee, (2013), Measuring economic value added and its comparison with other methods of evaluation of financial performance of management in state and private banks: A case study in Bank Saderat, Parsian Bank, European Online Journal of Natural and Social Sciences, 2 (3), 237-242
Bolek, M, Kacprzyk, M, Wolski, R, (2012), THE RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMIC VALUE ADDED AND CASH CONVERSION CYCLE IN COMPANIES LISTED ON THE WSE, Financial Internet Quarterly, 8 (2), 1-10
Chandra Shil, N, (2009), Performance Measures: An Application of Economic Value Added, International Journal of Business and Management, 4 (3), 169-177
Circiumaru, D. & Siminica, M. (2009), “Refined Economic Value Added –An Indicator For Measuring the Performance of the Companies”, Journal Theoretical and Applied Economic, 5, 204-21
Cumming, Douglas; Johan, Sofia; Li, Dan, (2011), «Exchange Trading Rules and Stock Market Liquidity», JournalofFinancialEconomics, ۹۹, ۶۵۱–۶۷۱
De Medeiros, O.R., (2005), Empirical Evidence on the Relationship between EVA and Stock Return in Brazilian Firms, Available at ssrn.com, id: 701421, 1-9
Guasti Lima, F, de Castro, S. C, Piment Junior, T, Eduardo Giao, L, (2014), Performance of the different RAROC models and their relation with the creation of economic value A study of the largest banks operating in Brazil, Contaduría y Administración, 59 (4), 87-104
Haddad, S. F. (2012). The Relationship between Economic Value Added and Stock Returns: Evidence from Jordanian Banks, International Research Journal of Finance and Economics, (۸۹), ۶–۱۴
Huang C, Wang M. C. “The Effect of Economic Value Added and Intellectual Capital on the Market Value of firms": An Empirical Study, International Journal of Management, 4, 722
Jui-Chi Wang,(2008)"Investigating Market Value and Intellectual Capital for S&P 500″ , Journal of Intellectual Capital, Vol. 9 No. 4, , The current Issue and Full Text Archive of This Journal is Available at ww.Emeraldinsight. Com, 1469-1930, htm
Lak Bhasin, M, (2013), Economic Value Added and Shareholders’ Wealth Creation: Evidence from a Developing Country, International Journal of Finance and Accounting, 2(4), 185-198
Lee, seaki &kim, woo Gon. (2009), EVA, refined EVA, MVA or traditional performance measures for the hospitality industry, International Journal of Hospitality Managemen, 28, 439-445
Niresh, A, Alfred, M, (2014), the Association between Economic Value Added, Market Value Added and Leverage, International Journal of Business and Management, 9 (10), 126-133

برنامه ریزی راهبردی در راستای توانمندسازی کارکنان از طریق خلق، تسهیم و مدیریت دانش: از آنجا که منابع انسانی باارزش‌ترین عامل تولید، مهمترین سرمایه و منبع اصلی مزیت رقابتی و ایجاد کننده قابلیت‌های اساسی هر سازمانی به شمار می‌آید، یکی از مؤثرترین راه های دستیابی به مزیت رقابتی در شرایط فعلی‌، کارآمدتر کردن کارکنان سازمانها است. آنچه که در راستای توسعه منابع انسانی اهمیت دارد این است که بهبود منابع انسانی تنها با آموزشهای فنی و تخصصی حاصل نمی شود، بلکه باید از راه های گوناگون به توسعه آموزش کارکنان پرداخت و این مهم، جز با اعمال برنامه‌های راهبردی در قلمرو مدیریت منابع انسانی، امکان‌پذیر نخواهد بود. سازمانهای امروزی نیازمند به انعطاف، چابکی و توانایی کارکنان، برای پذیرش انجام کار هستند، بنابراین برنامه‌ریزی در راستای توانمندسازی منابع انسانی، جزو برنامه های راهبردی است و سنگ زیربنای توانمندسازی منابع انسانی، خلق و انتقال دانش بین کارکنان است.

برنامه ریزی در جهت مشارکت کارکنان در مدیریت دانش: مدیران ارشد برای افزایش توانمندسازی کارکنان، باید برنامه ریزی و تلاش مضاعف داشته باشند چرا که مولفه های مدیریت دانش اعم از توان حل مشکل، انتقال تجربیات، خلاقیت و مشارکت در توانمندسازی کارکنان بسیار مهم هستند.
توسعه و بهبود سطح تعهد سازمانی کارکنان با توجه به تسهیم دانش: امروزه مزیتی که سازمانها برای پیشی گرفتن از یکدیگر دارند نه در بکارگیری فناوری جدید؛ بلکه در بالا بودن اعتماد به نفس و میزان تعهد کارکنان به اهداف سازمانی نهفته است. لذا با توانمندسازی کارکنان میتوان بر رشد حرفهای و رفتار شهروندی کارکنان تاثیر بسزایی داشت و به پذیرش مسئولیت بیشتر از طرف کارکنان و تعهد سازمانی بالاتر آنها منجر شد.
توسعه و بهبود راه های اطلاعاتی و ارتباطی مناسب در داخل دانشگاه: عصر حاضر، عصر تحولات و تغییرات شگرف درفناوریهاست. عصری که ساختار فکری آن آکنده از عمق بخشیدن به اطلاعات و توجه به مشارکت نیروی انسانی خلاق و دانش‌گرا به جای نیروی انسانی عملکردی است. از این رو، مدیریت منابع انسانی دانشگاه باید بر آن باشد تا هرچه بیشتر و بهتر درجهت استفاده از ابزاری به نام دانش برای رویارویی و مقابله با عوامل عدم اطمینان، حفظ موقعیت و ایجاد خلاقیت و نوآوری آموزشی و عملکردی خود برآید، این امر مستلزم این است که سازمان با ارج نهادن به مدیریت دانش به عنوان یک نیاز استراتژیک و ضروری در زمره برنامه‌های اولویت‌دار خود قرار دهد.
توجه به ذخیرهسازی و انتقال دانش ضمنی در سطح سازمانی: دانش ضمنی به عنوان محرکی مهم در فرایند خلاقیت و نوآوری نقش مهمی‌ را به عنوان یک منبع سازمانی و عامل موفقیت در سازمان ایفا می‌کند. دانش ضمنی را در سطح سازمانی، منبع اساسی دانش و ایده‌های نوآورانه تلقی می‌کنند؛ چرا که دانش ضمنی بهعلت کمیابی، زمینهمداری و منحصر به فردی کلید دستیابی به مزیت رقابتی پایدار است. لذا این نوع از دانش عاملی کلیدی در مزیت رقابتی به شمار آمده و همکاری میان اعضای سازمان، تنها راهی است که از طریق آن دانش ضمنی را می توان انتقال داده و تسهیم کرد.
ایجاد زمینه و امکان تبادل دانش، تجربیات و مهارتها: مدیریت دانشگاه باید بکوشد زمینه تبادل دانش و همکاری اعضای و کارکنان را فراهم نماید. در همین راستا برگزاری دوره ها و کلاسهای آموزشی که توسط خود اعضا یا با بهره گرفتن از دانش ذخیرهشده سازمان صورت گیرد موثر خواهد بود.
ایجاد زمینه و امکان ذخیرهسازی دانش و تجربیات: با توجه به نتایج تحقیق، بیشترین ارتباط بین بُعد ذخیرهسازی دانش با توانمندسازی وجود دارد لذا ذخیره سازی دانش یکی از مهمترین نقاط قوت دانشگاه بوده و مدیران باید به فراهمسازی امکانات ثبت و ذخیرهسازی دانش پرداخته و کارکنان را مورد تشویق قرار دهند تا به بیان دانش ضمنی خود و ذخیرهسازی تجربیات خود بپردازند.
فراهمسازی شرایط و فرصت یادگیری فردی، گروهی و سازمانی: مدیریت منابع انسانی دانشگاه باید سعی نماید با بهره گرفتن از مدیریت دانش، فرصت یادگیری را برای همه کارکنان بالاخص کارکنان با سطح تحصیلات بالا فراهم نماید.
فراهمسازی شرایط و فرصت بکارگیری دانش: با توجه به نتایج تحقیق، اولویت ابعاد مدیریت دانش در دانشگاه بهصورت ذخیرهسازی و بکارگیری دانش سازمان میباشد لذا مدیران باید بر بعد بکارگیری دانش ذخیرهشده نیز توجه ویژه داشته باشند.

پیشنهادات تحقیق

در تحقیقات آتی میتوان به موضوعات مرتبط زیر پرداخت که در این تحقیق مجال بررسی آنها نبود:

• • انجام تحقیقهای مشابه در سایر شهرها و دانشگاههای دولتی، آزاد و خصوصی کشور.

• • انجام تحقیق در زمینه رابطه بین فرهنگ سازمانی و سبک رهبری سازمان با توانمندسازی کارکنان

• • بررسی ارتباط بین دیدگاه مدیران، توانمندسازی کارکنان و عملکرد سازمان

• • شناسایی و بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان اعم از مشوقها و موانع توانمندسازی

• • بررسی تاثیر مدیریت دانش بر توانمندسازی کارکنان از طریق متغیر میانجی تعهد سازمانی

• • شناسایی و بررسی مدل یکپارچه توانمندسازی کارکنان و اجرای آن

محدودیت های تحقیق

• • مشکلات بر سر هماهنگی با کادر اداری دانشگاه تربیت مدرس به علت کمبود وقت و مشغله کاری

• • مشکل برقراری ارتباط با آزمودنی ها و عدم ایجاد اعتماد در آنها به دلیل محدود بودن روش های جمع آوری اطلاعات

• • طولانی بودن زمان پاسخگویی آزمودنی ها

• • عدم تعمیم نتایج این تحقیق به سایر سازمان ها و دانشگاه ها کشور

منابع و ماخذ
احمد پورداریانی، م. (۱۳۸۱).کارآفرینی (تعاریف، نظرات و الگوها)، چاپ چهارم. تهران: انتشارات پردیس.
احمدی،  پ؛ صفری کهره،  م؛ نعمتی، سمیه. (۱۳۸۹)؛ مدیریت توانمند سازی کارکنان، دفتر تحقیقهای فرهنگی
آذری، م.(۱۳۸۰)؛ مدیریت دانش، عملکردها و چالش‌ها، ماهنامه تدبیر (۱۱۴)،مرداد ماه
اژدری، ع. (۱۳۸۹)؛ مدیریت دانش در سازمان های دولتی، پایگاه مقالات علمی
اسکات، س؛ ژافه، د. (۱۳۷۵)؛ تواناسازی کارکنان، ترجمه مهدی ایراننژاد پاریزی، موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت
افشار زنجانی، ا؛ سودابه، ن. (۱۳۸۳). مدیریت دانش و چون و چرایی درباره آن.فصلنامه کتاب . ۱۵(۵۹)
آذر، ع؛ مومنی، م. (۱۳۷۷)؛آمار و کاربرد آن در مدیریت، جلد دوم، نشر سمت، تهران، چاپ اول
آقایار، س. (۱۳۸۲): توانمند سازی روش نوینی در محیط رقابتی، تدبیر(۱۳۵ )، مرداد
بجانی، ح. ( ۱۳۸۸)؛ مدیریت دانش در سازمانهای یادگیرنده، ماهنامه تدبیر، سال بیستم، شماره ۲۰۳
بلانچارد، ک؛ کارلوس، ج.پ؛ راندرلف، آ. (۱۳۷۹)؛ سه کلید توانافزایی، ترجمه مهندس فضلالله امینی، نشر فرا
چنگ، م. (۱۳۸۴). نقش و تأثیر رهبران سازمانی در نهادینه‌سازی مدیریت دانش.ترجمه لاله جمشیدی. آموزش عالی.شماره ۱۸ اسفند ماه
حسنزاده، م.ص. (۱۳۸۳)؛ بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر توانمندسازی کارکنان در یکی از شرکتهای فعال در زمینه خودرو؛ پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس
خاکی، غ. (۱۳۷۸)؛ روش تحقیق؛ با رویکردی به پایان نامه نویسی، کانون فرهنگی انتشاراتی درایت، تهران
خانعلیزاده، ر؛ کردنائیچ، ا؛ فانی، ع.ا؛ مشبکی، ا. (۱۳۸۹)؛ رابطه بین توانمندسازی و یادگیری سازمانی(مورد مطالعه: دانشگاه تربیت مدرس)؛ تحقیقنامه مدیریت تحول؛ سال دوم، شماره ۳
دلاور، علی. (۱۳۷۴). روش های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، انتشارات دانشگاه پیام نور، تهران
رضائیان، ع؛ احمدوند، ع.م؛ تولایی، ر. (۱۳۹۰)؛ بررسی الگوهای استراتژی مدیریت دانش و استراتژی دانش در سازمانها، دوماهنامه علمی- ترویجی “توسعه انسانی پلیس"، شماره ۲۷
رمضانی ،ا. (۱۳۸۳)، فرایند مدیریت دانش،ماهنامه تدبیر،۱۴۷
عبدالهی، ب؛ نوه ابراهیم، ع. (۱۳۸۵). توانمندسازی کارکنان کلید طلایی مدیریت منابع انسانی. تهران: ویرایش.
قربانی، ص. (۱۳۸۸)؛ چیستی مدیریت دانش، مجله کار و جامعه؛ شماره ۱۱۶ و ۱۱۷؛ ۴۸ – ۵۶
قربانیزاده، و؛ خالقینیا، ش. (۱۳۸۸). .نقش انتقال دانش ضمنی در توانمندسازی کارکنان. تحقیق‌های مدیریت منابع انسانی (۲): ۸۵–۱۰۶
کردنائیچ، ا. (۱۳۸۹)، رابطه بین توانمندسازی و یادگیری سازمانی،تحقیق نامه مدیریت تحول؛ سال دوم، شماره ۳
کوهن. (۲۰۰۱)؛ روش های تحقیق در علوم تربیتی، انتشارات علامه، تهران
کینلا، د. (۱۳۸۳). توانمندسازی منابع انسانی. ترجمه مهدی ایران نژاد پاریزی، معصوم علی سلیمیان. تهران: نشر مدیران
گانب ، د.ب. (۱۳۸۴)؛ مدیریت دانش در سازمان‌ها:بررسی تأثیر متقابل فناوری،فنون و انسان.محمد، ایرانشاهی.فصلنامه علوم اطلاع رسانی.شماره ۱ و ۲