کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

بهمن 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



آخرین مطالب


جستجو


 



ارزش درک شده از پاداش­ها
تلاش
مدلسازی رضایت و انگیزش و وارد کردن اثر قدرت نیاز به رشد فردی
- رابطه بین عملکرد؛ پاداش و رضایت
سطح عملکرد ممکن است در برخی شرایط تعیین کننده سطح پاداش دریافتی نباشد و ارتباط مستقیم بیشتری بر رضایت از پاداش داشته باشد. با افزودن یک رابطه بین عملکرد و رضایت داخلی و خارجی آزمودن این امر امکان پذیر می شود(شکل۲-۱۲)[۱و۳۷].
- شفاف سازی ارتباط مدل با نظریه انتظار وروم
عبارات مورد استفاده در مدل انتظار پورتر و لاولر با عبارات مورد استفاده در نظریه وروم متفاوتند. بنابراین ارتباط بین مدل و نظریه به وضوح مشخص نیست. شفاف سازی این ارتباط با تغییر نام دو متغیر مدل امکان پذیر است. تلاش صرف شده برای انجام یک کار برابر است با حاصلضرب انتظار از اینکه تلاش به سطح عملکرد مطلوب منجر شود در میزانی که این عملکرد برای رسیدن به پاداش مناسب به نظر می‌رسد در سطح ارزش پیش بینی شده برای پاداشها. با برگردان این عبارات به مدل انتظار ؛ واضح است که متغیر ” درک از احتمال این که تلاش صرف شده به پاداشهای مطلوب منجر شود” بستگی به رابطه بین تلاش و پاداش دارد. نظریه وروم این رابطه را به دو بخش جداگانه تقسیم می کند. رابطه بین تلاش و عملکرد ( انتظار) و رابطه بین عملکرد و پاداش (کاربردی بودن). متغیر ” درک از احتمال این که تلاش صرف شده به پاداشهای مطلوب منجر شود” شامل هر دو بعد انتظار و کاربردی بودن نظریه وروم شود. به منظور شفاف سازی رابطه با نظریه وروم ” متغیر ارزش درک شده خروجی ها ” می‌تواند با “ارزش ” جایگزین شود و متغیر ” درک از احتمال این که تلاش صرف شده به پاداشهای مطلوب منجر شود” می‌تواند به ” انتظار / کاربردی بودن ” تغییر یابد(شکل ۲-۱۲)[۱].
پایان نامه - مقاله - پروژه
- وارد کردن اثر ساختار سازمانی و ویژگیهای شغل
یکی از اهداف این مقاله ایجاد مدلی است که هم مولفه های اجتماعی مدل ویژگیهای شغل و هم مولفه‌های اجتماعی-شناختی مدل انتظار را دربرگیرد. این کار با وارد کردن ویژگیهای شغل در مدل انتظار ممکن می شود[۱].
انگیزش کل
انگیزش داخلی و خارجی
شدت نیاز به رشد
اهمیت پاداش­های فردی
رضایت از پاداش­های مطلوب
اهمیت پاداش­های داخلی و خارجی
رضایت از پاداش­های داخلی و خارجی
رضایت از پاداش­های فردی
پاداش­ها (داخلی یا خارجی)
عملکرد
ارزش
تلاش
انتظار / کاربردی بودن
شفاف سازی ارتباط مدل با نظریه انتظار وروم
تجمیع مدل مشخصه­های شغلی و انتظار
یکی از نقدهای وارد بر مدل ویژگیهای شغل این بود که فرایند شناختی افزایش انگیزش را مدل نمی کند. بنابراین این مدل؛ یک مدل شناختی- اجتماعی است. از طرف دیگر مدل انتظار در درجه اول یک مدل شناختی است که شامل متغیرهای اجتماعی یا مفهومی نمی شود. بنابراین می­توان بیان کرد که تجمیع دو مدل، می ­تواند این دو انتقاد را برطرف کند. بر این اساس گام اول استانداردسازی اصطلاحات دو مدل است.
استانداردسازی اصطلاحات مدل انتظار و ویژگیهای شغل
در نگاه اول، دو مدل انتظار و ویژگیهای شغل نقاط مشترک کمی دارند. این مدل­ها از اصطلاحات متفاوتی برای توصیف متغیرهای همسان و در برخی موارد از اسامی یکسان برای توصیف متغیرهای متفاوت استفاده می­ کنند. با تشخیص معنی اصطلاحات مورد استفاده در دو مدل شباهت­های آن­ها مشخص می­ شود(شکل ۲-۱۳). پورتر و لاولر از اصطلاح خروجی ها برای معرفی پاداش­های داخلی و خارجی شغل استفاده می کنند[۱۶]. پاداشهای داخلی، پاداشهای غیرملموسی هستند که حس مسئولیت، شایستگی و احساس ارزش را در فرد تحت تاثیر قرار می­ دهند. مثل تفاوتهای مهارتی؛ هویت شغل و استقلال. پاداش­های خارجی؛ پاداش­های ملموسی هستند که مستقیما به وسیله سازمان کنترل می شوند، مثل پرداخت[۱۹و۳۹]. اصطلاح اول در مدل ویژگیهای شغلی؛ ابعاد شغل است. پنج بعد شغل شناخته شده توسط هاکمن و الدهام تفاوتهای مهارتی ؛هویت ؛اهمیت ؛استقلال و بازخورد هستند. همانطور که در بالا گفته شد این ابعاد شغلی اساسا پاداشهای داخلی شغل هستند. به این ترتیب شباهت بین متغیر “خروجی ها"ی پورتر و لاولر و ابعاد شغل هاکمن و الدهام مشخص می شود. هر دو متغیر، پاداشهایی را که فرد در نتیجه انجام شغل دریافت می کند را مشخص می­ کنند. تنها تفاوت این است که مدل ویژگیهای شغل پنج پاداش داخلی را مشخص می کند اما مدل انتظار شامل پاداشهای داخلی و خارجی است اما هیچ پاداش فردی را مشخص نمی کند. بنابراین دو اصطلاح “خروجی ها” و ابعاد شغل” می­توانند به نام “پاداشها ” بیان شوند. اصطلاح “احساس منصفانه بودن پاداش­ها” در مدل انتظار معیاری برای میزان رضایت فرد از پاداش فردی است . متغیر “رضایت شغلی ” در مدل پورتر و لاولر یک اصطلاح مبهم است که که رضایت کلی فرد از شغل را منعکس می‌کند. هر چند با توجه به اینکه این متغیر تلاش را پیش بینی می­ کند؛ عبارت “رضایت شغلی” شامل سطح انگیزش فرد نیز می شود. یکسان بودن رضایت و انگیزش شدیدا مورد تردید قرار دارد . به هر حال به منظور استاندارد سازی دو مدل تغییر نام متغیر “رضایت شغلی” به انگیزش منطقی به نظر می رسد. هاکمن و الدهام از اصطلاحی به عنوان خروجی ها استفاده کرده اند. پورتر و لاولر از این اصطلاح برای توصیف پاداش شغلی و هاکمن و اولدهام برای توصیف سطوح رضایت و انگیزش استفاده کرده اند. به منظور استانداردسازی مدل با مدل انتظار؛ اصطلاح “خروجی ها” می تواند به “انگیزش تغییر نام یابد.
ماهیت دو مدل تغییری نکرده است. اصطلاحات فقط برای مشهود کردن شباهت بین آنها تغییر کرده ­اند. در مدل ویژگیهای شغل هاکمن و اولدهام مطرح شده است که سطح پنج بعد شغل (که اکنون به عنوان پنج پاداش داخلی مطرحند) به سوی سه سطح حالات روانشناختی هدایت می­ شود (که اکنون به عنوان سطوح انگیزش از پاداشهای داخلی مطرحند) و در نهایت سطح رضایت شغلی و انگیزش را تعیین می­ کند. بر اساس مدل انتظار پورتر و لاولر خروجی های عملکرد شغلی (پاداشها) درتجمیع با “احساس منصفانه بودن پاداش” سطح رضایت شغل را تعیین می­ کند(شکل ۲-)۱۴[۱].

اصطلاحات عمده در مدل انتظار و مشخصه­های شغلی و مفاهیم آن­ها

استانداردسازی اصطلاحات دو مدل
تجمیع دو مدل
وقتی شباهتهای دو مدل مشخص شود کار تجمیع آنها بسیار ساده می­ شود. در واقع وقتی که اصطلاحات اصلی مجددا تعریف شوند شباهت مدل ویژگیهای شغل و مدل انتظار مشخص می شود. مدل ویژگی­های شغل به صورت برجسته نمایش داده شده است. متغیر “پاداشها” شامل پنج بعد داخلی شغل مربوط به مدل هاکمن و الدهام است. متغیر “رضایت از پاداش ” حالات روانشناختی فرد شاغل را در پاسخ به پاداشهای دریافتی و متغیر انگیزش سطح رضایت شغلی و انگیزش را مشخص می‌کند.
وقتی چگونگی تجمیع دو مدل اصلی مشخص شد، تجمیع دو مدل اصلاح شده نیز به همان روش آسان است. تنها لازم است که متغیر ساختار سازمانی به مدل انتظارموجود(شکل ۲-۱۲) اضافه شود تا کاملا با مدل ویژگیهای شغل اصلاح شده هماهنگ شود[۱].
ساختار سازمانی
انگیزش کل
انگیزش داخلی و خارجی
شدت نیاز به رشد
انتظار / کاربردی بودن
اهمیت پاداش­های فردی
رضایت از پاداش­های مطلوب
اهمیت پاداش­های داخلی و خارجی
رضایت از پاداش­های داخلی و خارجی
رضایت از پاداش­های فردی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[پنجشنبه 1400-08-13] [ 08:35:00 ب.ظ ]




«وجود از آن جهت که وجوداست (درمرتبه صرف و خاص) نه کلی است و نه جزیی، نه عام است و نه خاص، زیرا این امور از اوصاف ماهیت است، همچنین وجود واحد، متصف به وحدت زاید بر ذات هم نیست…».[۲۲۴]
سپس با طرح بحث تشکیک خاصّی، وحدت ساری در کثرات را به عنوان حقیقت واحده، امّا ذومراتب که دارای اختلاف تشکیکیاند، مطرح میکند. طبق این مبنا، اصالت هم با وحدت است هم با کثرت وجود، لذا نمیتوان بحث(وحدت ساری در کثرات) را همان وحدت وجودی مقصود عرفا دانست؛ هرچند جناب صدرا با طرح این نوع وحدت، اختلاف میان عرفان و فلسفه را تاحدّی تقلیل داده و توانست با این نظریه میان این دو علم تقریب ایجاد کرده و بااستفاده از این دیدگاه و با تحلیلها و تعابیر خاصی که از ذات واجب و ممکنات بیان میکند، به مقصود عرفا دست یابد. وی دراین گام نیز متوجه سیر بحث بوده، لذا در ابتدا بحث علت و معلول را با(وحدت تشکیکی وجود) آغاز کرده و سپس در فصول پایانی مباحث علّیت، وحدت شخصی وجود را به اثبات رسانده و بیان میدارد:
«هدانی ربّی بالبرهان النیّرالعرشیّ إلی صراطالمستقیم من کونالموجود و الوجود منحصراً فی حقیقه واحده شخصیّه لا شریک له فیالاموجودیه الحقیقیّه و لاثانی فیالعین و لیس فی دارالوجودغیره دیّار». [۲۲۵]
صدرالمتألهین برای اثبات وحدت شخصی وجود از دو دلیل استفاده کرده، نخست: ربط علّی، که با تحلیل دقیق علّت و معلول و رابطه میان آن دو میتوان به وحدت وجود نایل شد. و در استدلال دوم، از راه بساطت و عدم تناهی ذات حق و قاعدهی (بسیط الحقیقه کل الاشیاء…) وارد شده و اثبات میکند که مقصودی از وحدت ذات حق، همان وحدت اطلاقی مقصود عرفاست.
پایان نامه - مقاله - پروژه

۳-۱-۲-۲- ربط علّی:

همانگونه که در بحث علیت بیان شد جناب صدرالمتألهّین طبق نظام تشکیک وجودی خود، ابتدا وجود را به دو قسم علّت و معلول تقسیم کرده و سپس براساس وجود مستقل واجب و وجودربطی معلول سامان داد. امّا طبق ادعای خود در اسفار، آنجا که مباحث علیّت رابه سرانجام رسانده و ادعای تقسیم فلسفه را دارد، باتحلیل دقیق علّت و معلول و ربط علّی میان آن دو، وحدت شخصی را اثبات کرده و بیان میکند که وجود، تنها اوست و کثرات و آنچه بهعنوان معلولات مطرحاند، وجود حقیقی نداشته بلکه شئون و اطوار وجودی حقتعالی میباشند.
بنابراین برخلاف مبنای بحث علیت که براساس پذیرش کثرات در عالم بود، در وحدت شخصی کثرات بهعنوان موجودات حقیقی نفی شده و باید به جای نظام علّی از ظهور و تجلّی عرفان سخن راند. جناب صدرا نیز به این مطلب اذعان داشته و بیان میکند:
«آنچه ابتدا پذیرفتیم مبنی براینکه در عالم وجود، علت و معلول هست، نهایتاً به این انجامید که آنچه علت نامیده میشود، اصل و معلول شأنی از شئون و گونهای از گونه های اوست و علیت و افاضه به تجلّی مبدأ اوّل به ظهورات مختلف آن است». [۲۲۶]
برای طرح بهتربحث، ابتدا معلول و سپس علت و ربط علّی را طبق بیان صدرا تحلیل کرده تا وحدت شخصی و ربط آن با ماسوا ثابت گردد:

الف) تحلیل معلول:

در بحث امکان فقری بیان شد که مقصود از امکان (لاضروره الوجود و العدم) نیست چراکه این معنا اختصاص به ماهیات دارد، و طبق مبنای اصالت وجود باید تعریفی از امکان ارائه داد که وجودی بوده و مجعول حقیقی را وجود بداند نه ماهیت، ازاین جهت جناب صدرالمتألهین در بحث تقسیم وجود به وجود رابط و مستقل، حقیقت معلول را وجود ربطی دانسته که ذات آن عین ربط به علّت است و هویتی مستقل از هویّت و ذات علّت نداشته بلکه صرف ربط و تعلّق میباشد. استاد مطهری دربارهی این امکان در نظام تشکیکی صدرایی مینویسد:
«امکان درمعنایی که ملاصدراازآن بهدست میدهد بهطور کامل منطبق برواجب بالغیراست، زیرا اشاره به وجودی دارد که برای انتزاع مفهوم ضرورت ازآن نیاز به ملاحظه ربط و نسبت آن با علّت است. موجودی که برحسب ذات و هویت خود برای انتزاع مفهوم ضرورت صلاحیت ندارد و تنها در پرتو ربط با علّت چنین صلاحیتی را مییابد موجودی فقیر است». [۲۲۷]
صدرالمتألهین با ارائه نظریهی فقروجودی توانست هرگونه استقلالی را از ممکنات سلب کرده و گامی در جهت نزدیک شدن به مقصوداصلی خود که وحدت شخصی وجوداست، بردارد. وی در تحلیل معلول، آنجا که قصد اثبات وحدت شخصی را دارد، ازهمین فقروجودی استفاده کرده و باتحلیل دقیق و عالیتر از امکان، هرگونه هویتی را از آن سلب نموده و از آن به (شأن) تعبیر مینماید و نه وجود، لذا درکتاب مبدأ و معاد، وجود را ازممکنات سلب کرده و آنها را معدومالذات دانسته و بیان میکند:
«بدان که وجودحقیقی و وجوب ذاتی بایکدیگر مساوقاند و تمام ساکنان اقلیم امکان به اعتبار ذات و حقیقت هالک و باطلاند، چنانکه در کتب الهی مذکوراست (کلّ شیء هالک إلّاوجهه)[۲۲۸] و هلاک ذات و بطلان حقیقت برای ممکن ازلاً و ابداً ثابت است و اختصاص به وقتی دون وقتی ندارد…». [۲۲۹]
البته معدوم الذات بودن ممکنات به معنی پوچ بودن آنها نیست چراکه درتوجه به معلول، دوجهت درنظر گرفته میشود: جهت نفس معلول که همان ماهیت اوست و جهت دوم ازناحیهی ظهور و انتسابش به وجود میباشد که موجوداست و مقصوداز امکان فقری جناب صدرا نیز همین جهت انتساب و ارتباطی معلول میباشد[۲۳۰]. ایشان در تحلیل ممکن مینویسد:
«کماأنّالوجودزائدعلی الماهیته زائدعلی وجودالممکن»[۲۳۱] مفهوم وجود زائد برنفس وجودات خاصهی امکانی است، همانطور که مفهوم وجود زائد برماهیت است. سپس مقصود خودرا اینگونه توضیح میدهد:
«معنی قولنا(أنّالوجودزائدفیالممکن) عین فیالواجب، معناه أنّالممکن و هویّته لیست بجیث إذا قطعالنظرعن موجده و مقوّمه یکون موجوداً و واقعاً فیالأعیان، فلوقطعالنظر إلی وجوده عن وجوده عن وجودجاعله لم یکن شیئاًمذکوراً فلوجودالواجب تمامالوجودالممکن فثبت أنّالوجودزائد فیالممکن و هذه لایعرفه إلّاالراسخون متأمّل فیه»[۲۳۲]
مقصود صدرا ایناست که وجودممکن متقوّم به حق است و حکایت از وجود حق مینماید و با قطعنظر از جنبهی حکایتی آن، وجود امکانی برآن صدق نمینماید، بلکه ازجهت تقوّم به حق و مرآتیت، برآن وجود اطلاق میشود. و این عین ربط بودن معلول، عنوانی است که برمتن ذات او قرارمیگیرد و اصلاً برای او ذاتی متصور نیست که غیر از معلولیت و اثری باشد که از فاعل اضافه میشود تاآنکه معلول بهحسب اعتبارعقلی دارای دوبخش متمایز از یکدیگر باشد: یکی از آن دو متن، ذات معلول و دیگری اثری که از علت اضافه میشود[۲۳۳].
جناب صدرا در تحلیل معلول و اثبات عینالربط بودن آن از برهان خلف استفاده کرده و بیان میدارد: اگر معلولیت عین ذات معلول نباشد، بنابراین عرض مفارق یا عرض لازم اوست و عرض مفارق بودن وصف معلولیّت، به این معناست که شیء گاه معلول است و گاهی معلول نیست، که این گفتار صواب نیست و اگر معلولیت عرض لازم او باشد چون لازم از مرتبهی ملزوم متأخر است، درمرتبهی ملزوم نیست… و نتیجهی این امر، سلب معلولیت از ذات معلول است و اگر ذات معلول، معلول نباشد یا به صدفه و تصادف پدیدمیآید و این مستلزم انکارعلیت است و یا در تحقّق مستقّل است و این به معنای انقلاب ذات ممکن از امکان به وجود میباشد که محال است. وی همچنین در جای دیگر بیان میکند:
«هرچیزی که معلول و مجعول فاعلیاست، ذات و حقیقت آن متعلق و مرتبط با فاعل است و چون به نفس ذات و حقیقت خویش متعلق و مرتبط به فاعل است، پس باید ذات او عین تعلق و عین ربط به فاعل باشد».[۲۳۴]
بنابراین طبق دیدگاه فقر وجودی ملاصدرا، معلول واقعی آن است که عینالربط و فقر محض به علت باشد و این ویژگی عین ذات او باشد، لذانمیتوان برای او ذاتی درنظرگرفته و امکان را به او نسبت داد، چراکه معلول، فقرمحض است و استناد هستی و وجود بهخاطر همین ویژگی ذاتی معلول، جزبه مجاز براو صحیح نیست و نمیتوان (فقروجودی) را بالحقیقه به او نسبت داد. ازهمینجاست که بحث وحدت شخصی وجود پیش آمده و معلول به جایگاه شأنیّت و جلوهگری میرسد که ازجانب علّت به او اضافه شدهاست. استاد جوادی املی در این رابطه میفرمایند:
«معلول شیء وابسته به علت نیست، بلکه هویتی جز وابستگی و ربط به علّت ندارد و اصلاً دارای ذاتی نیست که از فقربالذات آن خبر دادهشود، شیئی که عین ربط است فاقد ذات است و این مطلب از نوادر گفتار صدراست».[۲۳۵]
و جناب صدرا باابداع فقروجودی که متخذ ازتعالیم عرفای بزرگی چون ابنعربی است، توانست وجود را منحصربه واجب تعالی کرده و از ممکنات که عین تعلّق به واجبالوجوداند، به عنوان شئونات و ظهورات و تجلیات آن ذات مطلق و نامتناهی یاد کند:
«قدعلمت أنالمعلول بالحقیقه لیس ماهیهالمعلول، بل وجوده، فظهر أنّ وجود المعلول فی حدّ نفسه ناقصالهوّیه، مرتبطالذات بموجوده، تعلّقی الکون به، فکلّ وجود سویالحق واحد لمعه من لمعات ذاته و وجه من وجوهه و أنّ لجمیعالموجودات أصلاًواحداً و هومحقّقالحقائق و مشیئیالأشیاء و مذوّتالذوات، فهوالحقیقه و الباقی شئونه و هوالنور و الباقی سطوعه و هوالأصل و ماعداه ظهوراته و تجلیّاته و هوالأو و الآخر و الظاهر و والباطن…».[۲۳۶]

ب) تحلیل علت :

بانظر و تأمّل به مسألهی امکان فقری و تحلیل معلول به عنوان شیئی که هویتی جز ربط نداشته و تعبیر(عینالربط) بودن از آن نیز بهعنوان حکایت و عنوانی است که به علّت خود اشاره دارد، متوجّه طرف دیگر این رابطه، یعنی علت میشویم طبق تحلیل امکان فقری، علّت باید چیزی باشد که هستی عین ذات وی بوده و هیچ نوع وابستگی به غیر نداشته باشد و بهخاطر همین ویژگی که دارد، مبدأ فیّاضیّت و ظهورنمایی قرارمیگیرد.
درتحلیل (علت)[۲۳۷] نیز، همچون تحلیل معلول، صدرا از راه برهان خلف واردشده و بیان میکند اگرعلیّت وصف ضروری ذاتی برای علّت نباشد پس باید زائدبر ذات علت باشدو غیر، این وصف را به او عطا کردهباشد و پرسش درمورد آن غیراست که آیا آن غیر، علیّت عین ذات اوست یا خیر، اگر جواب مثبت باشد که مطلوب ثابت میشود و الّا باز به سراغ شیء سوم میرود و مسأله همچنان ادامه پیدامیکند که یا به دور و تسلسل میانجامد –فهوباطل- و یا به اثبات مطلوب. علاوه بر این جنبهی استدلالی که برای گریز از دور و تسلسل ملزم به پذیرش علّتی میشویم که علیّت عین ذات اوست، میتوان مسأله را به این نحو نیز مطرح کرد که اگرعلیّت وصف ذاتی علّت نبوده و عارض بر ذات آن باشد، این امر عرضی یا بهعنوان عرض لازم علّت است و یا عرض مفارق که در هر دوصورت نیز به تسلسل میانجامد. توضیح آنکه باتوجه به اینکه هرامر عرضی معلل است و علّت میخواهد، اگر وصف علیّت برای علّت، عرض لازم باشد، علّت آن یا باید عرض لازم باشد که پرسش در مورد آن تکرارشده و دچار تسلسل میشویم، و یا علیّت آن، همان ذات علّت است که مطلوب ثابت میشود. و اگراین وصف، عرض مفارق باشد، باز هم نیازمند به علّت است که مثل حالت قبل یا به تسلسل میانجامد و یا به مطلوب. بنابراین درهرصورت مجبور به پذیرش علتی هستیم که محتاج به غیرخود نبوده و علّت وی زائد برذات آن نباشد، بلکه عین حقیقت علّت باشد.[۲۳۸]
تعبیر جناب صدرا از تحلیل علّت چنین است:
«کما أنالموجود لشیء بالحقیقه مایکون بحسب جوهرذاته و سنخ حقیقه فیّاضاً بأن یکون مابحسب تجوهر حقیقتها هو بعینه مابحسب تجوهر فاعلیتها، فیکون فاعلاً بحتاُ لاأنّه شیء آخر یوصفالشیء بأنّه فاعل»
«ایجادکنندهی شیء در واقع بهحسب جوهر ذات و سنخ حقیقتش فیّاض است، بهطوریکه آن جوهری که حقیقت آنرا تشکیل میدهد همان عیناً فاعلیّت آنرا نیز تشکیل میدهد، پس این شیء فاعل محض است نه اینکه امری دیگر باعث توصیف آن به فاعل بودن شود». [۲۳۹]
با این تحلیل از علّت و معلول و رسیدن به این مطلب که وقتی همه چیز عین ربط باشند و علت نیز باید وجود مستقل و غنّی علیالإطلاق باشد که هیچ نحو استقلالی به غیر نداشتهباشد؛ به این مطلب میرسیم که تنها وجودی که شایستگی اضافه را داشته و وجودبخشی عین ذات اوست، تنها واجب است و هرچه غیر اوست بهواسطهی عنایت و توجه او به منصهی ظهور یا وجودرسیده؛ علاوهبراینکه وقتی معلول هویّت استقلالی خود را از دست داده و به تمام حقیقتش قائم به علّت شود و ازطرف دیگر افاضه و علیّت نیز عین ذات علّت باشد، معلول هویت و حقیقتی مباین با حقیقت علت نداشته و جدای از اونخواهد بود؛ البته نه بدین معنا که واجب در ماسوا حلول کرده و یا با آن متحّد شده باشد، بلکه مقصوداین است که ماسوا بهعنوان جلوهها و تطورات وجود واحد باشند.[۲۴۰]

ج) تحلیل رابطه علّی:

باتوجه به آنچه در بحث علیّت بیان شد که رابطه بین علّت و معلول، رابطه اشراقی است نه مقولی، دراین بخش هم که جناب صدرا درصدد اثبات وحدت شخصی از طریق تحلیل علّت و معلول است، میتوان ازاین رابطه سخن گفت که وقتی معلول عین اضافه و تعلّق به علّت باشد و هویّتی مستقل ازذات علّت نداشته باشد، رابطه میان آنها از نوع رابطه اشراقی و توصیفی میشود؛ چراکه وقتی علت بهعنوان تنها وجود مستقلّی باشد که قابلیت اضافه دارد و غیر نمیتواند با او در این وصف مقابله کند، پس ماسوابهعنوان وصف و شأن او قرارمیگیرند. صدرا در رسالهی (سریانالوجود) براین مطلب اشاره میکند که:
«إعلم أنالواجب الجوهرالمنفردبالوجودالحقیقی و هو عینه و غیره منالممکنات موجوده بالإنتساب الیه و الإرتباط به إرتباطاً خاصّاً و إنتساباً مخصوصاً لایعروضالوجود کما المشائون».[۲۴۱]
واجب تعالی-به عنوان وجود مستقل ومتکی به ذات-جوهری است که وجود حقیقتا منحصر به او، بلکه عین ذات اوست وغیر واجب از ممکنات، به سبب انتساب وارتباط با او موجودند؛اما نه آنگونه که عرض قائم ومنتسب به جوهر است.[۲۴۲]
لذا وقتی موجودیّت ممکنات به واسطهی انتساب و ارتباط با واجب بوده و تمام هویّت ازآنان گرفتهشود و هیچ تباینی بین هویّت معلول و علّت نباشد، بلکه خلق و مخلوق یکی شده و معلولات بهعنوان وصف وجهات علّت در نظرگرفتهشوند، رابطه میان آن دو نیز رابطه وصفی خواهدبود که صرفاً یک موصوف وجود دارد و آن حق تعالی است و بقیه بهعنوان اوصاف آن وجودواحد مطرح میشوند که توصیفکنندهی آن امر واحد بوده و ذاتی برای آنان محقق نیست و نمیتوان آنان را از مضافالهیشان جداکرد، جناب صدرا باین میکند:
« … معلول بما هومعلول تعقّل نمیشود مگر در حال مضاف و لاحق بودن، حقیقتی برایش نیست و غیر از اثر و تابع بودن معنای دیگری ندارد و چون معلول عین اضافه به علّت است نه ذات مضاف به علّت، پس معلول جلوهای از جلوات علّت و شأنی از شئون آن و اسمی از اسماء آن است».[۲۴۳]
علاوه براین تعبیرات، جناب صدرا در برخی موارد ازاین نحوهی ارتباط به (رشح) که به معنای وحدت و یگانگی میان واجب و ماسواست، تعبیر کرده[۲۴۴]؛ و به تعبیر برخی شارحین مقصود وی از این اصطلاح بیان سنخیت عرفانی بین واجب و ماسواست به این معنا که حق در مرایی مختلف، ظهورات گوناونی مییابد که همگی به همان اصل واحد بازمیگردند[۲۴۵].
وی در پایان تحلیل علّت و معلول چنین نتیجهگیری میکند:
«… کلّ مایقع اسمالوجود علیه و لو بنحو منالانحاء فلیس إلّا شأنا من شئونالواحدالقیّوم ونعتاً من نعوت ذاته و لمعه من لمعات صفاته، فماوضعناه أولاً، أن فیالوجود علّه و معلولاً بحسبالنظرالجلیل، آل آخرالأمر بحسبالسلوکالعرفانی إلی کونالعلّه منهما أمراً حقیقتاً والمعلول جهه من جهاته و رجعت علّیهالمسمّی بالعلّه و تأثیره للمعلول إلی تطوره بطور و تحیّثه بجیثیّه لاانفصال شیء مباین عنه، فاتقن هذاالمقام الذی زلّت فیه أقدام أولیالعقول و الأفهام وأصرف نقدالعمر فی تحصیله لعلّلک تجدرائحه من مبتغاک إن کنت مستحقاً لذلک و أهله».[۲۴۶]
وی صریحاً بیان میکند: اینکه در ابتدا بابی بهنام علّت و معلول وضع کردیم از جهت فلسفهی نظری بوده و آخرالامر بحسب سلوک عرفانی به این مطلب رسیدیم که علّت، امر حقیقی است و معلول، جهتی از جهات او و تأثیرش در معلول، به تطّور آن به طور و حیثیتی است که مباین از علّت نمیباشد.
« فتبیّن و تحقّق أن لجمیعالموجودات أصلاً واحداً و سنخا فارداً هوالحقیقه والباقی شئونه و هوالذات و غیره أسماؤه و نعوته و هوالأصل و ماسواه أطواره و شئونه و هوالموجود و ماوراؤه جهاته و حیثیاته».[۲۴۷]

۳-۱-۲-۳- بسیطالحقیقه:

قاعدهی (بسیطالحقیقه کلّالاشیاء و لیس شیء منها)از قواعد مهم فلسفی است که جناب صدرا برای اوّلین بار آنرا بهصورت مدوّن بیان کرده و از این قاعده در حلّ برخی معضلات فلسفی استفاده کرد؛ از جمله در مسئله علم باریتعالی قبلالایجاد و در مقام اثبات توحید حق، چرا که این قاعده را از ۲ جهت میتوان مورد بررسی قرار داد، اول از جهت سریان آن در کثرات، که وحدت باری اثبات میشود و دوّم از جهت اندماج کثرات در وحدت، که به علم حقتعالی نسبت به ماسوا میپردازد. هر چند فلاسفهی پیش از صدرا در اثبات توحید واجبالوجود از قاعدهی (صرفالشیء لایتثنّی و لایتکرّر) استفاده کردهاند؛ امّا جناب صدرا با بهره گرفتن از قاعدهی (بسیطالحقیقه) گامی برتر در اثبات توحید واجب برداشته و با الهاماتی که از مکاتب عرفانی ابنعربی گرفته بود، از این قاعده استفاده کرده و در ابتدا با بهره گرفتن از آن وحدت واجبالوجود را در نظام تشکیکی اثبات کرده و بیان میکند:
« هربسیطالحقیقهای، از تمام وجوه –که همان واجبالوجود است- به نحو برتر و اعلی و اشرف، تمام کلّ شیء است و تمام نقائص و کوتاهیها از او سلب میشوند؛ او تمام اشیاء است و تمام شیء بودن –بهنفس خود- احق بر او و اشدّ بر اوست. مفارقهای مجرد باتوجه به بساطت و نزدیکیشان به واجبالوجود قرار دارند. واجب براشیاء پایین دست خود که معلولاند، تمامیت و جامعیت دارد…».[۲۴۸]
امّا درنهایت، بهگونهای به تفسیر این قاعده میپردازد که رنگ و بوی عرفانی داشته و جز وحدت شخصی وجود حقتعالی از آن استنباط نمیشود، ازاین جهت است که این قاعده را جزء یکی از ادله صدرا برای اثبات وحدت شخصی وجود ذکر کردهاند. امّا توضیح مفاد قاعده:

الف) مفاد قاعده:

 

-معنای بسیط

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:34:00 ب.ظ ]




چو ابراهیم بت شکن بیندیش به هر آتش که خواهی در آیی
بنیادکردن کعبه توسط ابراهیم (ع) ، ابوسعید ابوالخیر می گوید :
خواهی چو خلیل کعبه بنیاد کنی و آن را به نماز و طاعت آباد کنی
روزی دوهزاربنده آزادکنی به زان نبود که خاطری شاد کنی
وسوسه ی شیطان در دل حضرت ابراهیم ، نظا می درمخزن ا لاسرارمی گوید :
کاین مه زرّین که در این خرگه است غول ره عشق خلیل الله است
نظامی درخسرووشیرین می گوید :
چو ابراهیم با بت عشق می باز ولی بتخانه را از بت بپرداز
زنده کردن پرندگان وساختن کعبه و حاضر شدن ابراهیم (ع) درمیان اقوام ماه خورشید وستاره پرست و به آنهاگفت این پروردگارمن است ، خاقانی شروانی می گوید :
کمان گروهه ی گبران ندارد آن مهره که چار مرغ خلیل اندر آورد ز هوا
این کعبه نور ایزد و آن سنگ خاره بود آن کعبه پور آزر و این کردگار کرد
این کعبه را خدای ظفر بر یمین نهاد و آن کعبه را خلیل حجر بر یسار کرد
انجم نگار سقفش و در روی هر نگاری همچون خلیل هذاربّی بخوانده آزر
ابراهیم و نمرود
هنگامی که ابراهیم را در آتش افکندند۱، نمرود یقین داشت که ابراهیم تبدیل به مشتی خاکستر شده است، امّا هنگامی که خوب نظر کرد، او را زنده دید، به اطرافیانش گفت: من ابراهیم را زنده می بینم، شاید اشتباه می کنم! بر فراز بلندی رفت و خوب مشاهده کرد، دید مطلب همین است، نمرود فریاد زد ای ابراهیم! به راستی که خدای تو بزرگ است و آنقدر قدرت دارد که میان تو و آتش حائلی ایجاد کرده!…. اکنون که چنین است من می خواهم به خاطر این قدرت و عظمت، برای او قربانی کنم ولی ابراهیم به او گوشزد نمود که هیچ گونه قربانی و کار خیر از تو پذیرفته نخواهد شد مگر اینکه قبلاً ایمان آوری.
پایان نامه - مقاله - پروژه
امّا نمرود در پاسخ گفت: در این صورت سلطنت و حکومتم بر باد خواهد رفت و تحمل آن برای من ممکن نیست! به هر حال این حوادث باعث شد که گروهی از بیدار دلان آگاه به خدای ابراهیم ایمان آورند و یا بر ایمانشان بیفزایند.۲
بسیاری از شعرا مخصوصاً قصه ی آتش نمرود و به آتش افکندن ابراهیم خلیل وگلستان شدن آن را در اشعارشان منعکس نموده اند ، چنانکه انوری گوید :
باد تأثیر حوادث به اضافت باتو آب دریا و کلیم آتش نمرود و خلیل
بمان ز آتش غوغای حادثات مصون چنان کز آتش نمرود چو ابراهیم
بمان ز آتش غوغای حادثات مصون چنان کز آتش نمرود بود ابراهیم
مسعودسعدسلمان می گوید :
کس ترا در میان آتش و آب باز نشناسد از خلیل و کریم
خلیل آتش کوبی کلیم آب نورد چه باک داری در کارزار آتش و آب
خلیلی تو که هر آتش ترا همسان بودبا گل کلیمی تو که هر دریا ترا آسان دهد معبر
نو سبک زان آذری کیشان ز بهر کرکسان دعوتی بس با تکلف کردی ابراهیم وار
گه بگذرد ز آب دو چشم کلیم وار گه در شود در آتش دل راست چون خلیل
ظهیرالدین فاریابی گوید :
ز آتش محنت من گل بدمد گر خواهد تاج دین، مفخر احرار جهان، ابراهیم
از گلستان افسرت هر دم به مشام فلک رسیده نسیم
تیرت اندر دل پر آتش خصم رفته گستاخ همچو ابراهیم
ذکر باغ ارم و آتش نمرود مکن آتشی بر کن و انگار که باغ ارم است
امیرمعزی می گوید :
بترسم از دم و آهم که سرد و خشک شوند چو بر خلیل و کلیم پیمبر آتش و آب
بر بساط جنّت ابراهیم را باید نشست تا به زیر پایش آتش سوسن و عبهر شود
مگر دانست زلفش حرز ابراهیم بن آزر که چون بنشست بر اتش برو آتش گلستان شود
چو زبر خاک نهان شد خلیل حضرت تو میان جان من افروخت آتش نمرود
شه عالم درست و شاد از آن آتش برون آمد چنان کز آتش نمرود ابراهیم بن آزر
چونانکه بردمید به اندیشه ی خلیل ز آتش به فرّ دولت تو بر دمد خضر
دارد یقین و سرّ براهیم مادحت برد و سلام بیند اگر بگذرد به نار
سایلی کز جود او یابد نعم هنگام بر زایری کز عدل او یابد نظر هنگام بار
آن شود همچون خلیل از باد او آتش نشین وین شود همچون کلیم از فرا و دیار گذار
بر مادح تو مدح تو چون حرز براهیم از آتش سوزنده کند سوسن و عبهر
لطیفی چون گل و لاله که او شد گل و لاله بر ابراهیم آزر
ز بهر حرز ابراهیم آزر به یک لحظه ز آتش کرد ریحان
المنه لله که بر شخص براهیم آفت همه راحت شد و آتش همه ریحان
سنایی غزنوی درطریق التحقیق گوید :
از خلیل خدا ابا کرده رفته نمرود را خدا کرده
حضرتی بینی از ورای مکان فارغ از استحالت دوران
عاشقانی چو آدم و کلیم چون حبیب و مسیح و ابراهیم

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:34:00 ب.ظ ]




سوئیچ مجازی نمی تواند آدرس های MAC موجود در شبکه را یاد بگیرد و به این ترتیب جدول forwarding خود را نیز به اشتراک نمی گذارد. این عمل احتمال حملات DoS[211] و نیز حمله رخنه[۲۱۲] را از بین می برد. این حملات ممکن است به صورت مستقیم و عمدی به سرور ESX صورت گیرد که بر روی سوئیچ مجازی تاثیر می گذارد. همچنین این نوع حملات ممکن است تاثیر جانبی بدافزارها و ویروس هایی باشد که به دنبال حفره های امنیتی در سرور می گردند.
سوئیچ مجازی برای پردازش هر بسته بخش داده ای آن را در جایی کپی می کند و سپس بر روی آن عملیات فیلتر سازی و forwarding را انجام می دهد. این یکی از ویژگی های منحصر به فرد سوئیچ مجازی است که برای تامین امنیت داده های در حال پردازش توسط آن بسیار حیاتی است. باید توجه داشت که کپی کردن کل یک بسته در یک بافر موقتی کاری زمان بر و ناکارآمد است بنابراین سوئیچ تنها بخش داده ای بسته را کپی می کند. این کار به این دلیل انجام می شود که ESX مطمئن شود سیستم عامل های میهمان به داده بسته هایی که در حال انتقال از سوئیچ مجازی است دسترسی نخواهند داشت.
پایان نامه - مقاله

ارائه یک مدل فرمال برای سوئیچ مجازی
در این بخش به ارائه و تشریح مدل پتری متناظر با سوئیچ مجازی شرح داده شده می پردازیم.
شمایی از این مدل در شکل ۴٫۳۳ دیده می شود.
شکل ۴٫۳۳ مدل فرمال از نحوه کار سوئیچ مجازی
در ادامه شرح گزارهای این مدل که وضعیت کنترل در سیستم را تغییر می دهند آمده است.
T0: بخش داده ای بسته دریافت شده توسط سوئیچ در بافر کپی می شود
T1: سیاست های port group بر روی بسته اعمال می شود
T2: برچسب VLAN توسط سوئیچ مجازی بر روی بسته الصاق می شود
T3: برچسب VLAN قبلا توسط سیستم عامل ماشین مجازی بر روی بسته الصاق شده است
T4: برچسب VLAN بعدا توسط سوئیچ فیزیکی بر روی بسته الصاق خواهد شد.
T5: فرایند تصمیم گیری در مورد پورت مقصد انجام می شود (forwarding)
T6: فرایند SPAN انجام می شود
T7: بسته به پورت مقصد ارسال می شود.
T8: بدون انجام عمل SPAN بسته به پورت مقصد ارسال می شود
T9: ارسال بازخورد به VMkernel در مورد ارسال بسته
در مقابل مدل های توضیح داده شده در بخش های قبل، این یک مدل لایه چهارم از مدل کلی دیتا سنتر می باشد. در واقع این پائینترین سطح مدل سازی است که در این تحقیق به آن پرداخته خواهد شد اما این بدان معنی نیست که امکان تهیه مدل دقیقتر و جزئی تری از شیوه کار سیستم وجود ندارد. بلکه ما می توانیم سیستم را تا سطح اتمیک تحلیل و مدل نمائیم.
فرایند کار سوئیچ مجازی در این مدل، مجموعه ای از گزارها در مدل کلی شبکه (شکل ۴٫۳۰) را به شکلی دقیقتر نشان می دهد. بنابراین این مدل شکل دقیقتر تنها یک گزار نمی باشد. می توان شروع آن را پس از اجرا شدن T2 در مدل شکل ۴٫۳۰ دانست بنابراین موقعیت P0 در این مدل معادل P3 در شکل ۴٫۳۰ است.
قرار گیری توکن در P0 به این معنی است که بسته ای توسط سوئیچ مجازی دریافت شده و بنابراین کار این سیستم شروع می شود. بنابر مطالب گفته شده در قسمت قبل، در ابتدا بخش داده ای بسته توسط سوئیچ به یک بافر موقت کپی می شود. یعنی با اجرای گزار T0 سیستم در موقعیت P1 قرار می گیرد. در مرحله بعد یعنی اجرای T1 سیاست گزاری های port group مربوط به پورتی که بسته از آن دریافت شده است، بررسی می گردد.
با قرار گیری سیستم در موقعیت P2 لازم است سوئیچ در مورد نحوه برچسب گزاری بر روی بسته تصمیم گیری نماید. طبق انواع روش های اعمال VLAN، در صورتی که این وظیفه به سوئیچ واگزار شده باشد، گزار T2 برای این برچسب گزاری اجرا می شود. در غیر این صورت بسته به اینکه این وظیفه قبلا توسط سیستم عامل میهمان انجام شده و یا بعدا توسط یک سوئیچ فیزیکی انجام خواهد شد، گزارهای T3 یا T4 اجرا خواهند شد.
در حالات اول و دوم یعنی در صورتی که برچسب گزاری در درون سرور انجام شود، پس از این مرحله طی گزار T5 عمل تصمیم گیری در مورد پورت مقصد توسط سوئیچ انجام خواهد شد. سپس سیستم در موقعیت P4 قرار می گیرد. در صورتی که وظیفه VLANing به سوئیچ فیزیکی واگزار شده باشد، بدون طی این مرحله سیستم مستقیما به P4 خواهد رفت. در این حالت طبیعتا بسته تنها به پورت trunk که از طریق کارت شبکه فیزیکی به سوئیچ فیزیکی متصل است ارسال خواهد شد.
در گام بعد اگر پروتکل SPAN بر روی سوئیچ تنظیم شده باشد، سیستم با اجرای T6 به P5 خواهد رفت و در غیر اینصورت بسته به پورت مقصد ارسال خواهد شد. در صورتی که سیستم در P5 قرار گیرد با اجرای T7 و پس از ارسال یک کپی از بسته به پورت تعیین شده در پروتکل SPAN، بسته به پورت مقصد اصلی ارسال می گردد. در هر دو حالت سیستم پس از ارسال بسته در موقعیت P6 قرار می گیرد. در اینجا تنها لازم است با ارسال بازخورد به VMkernel ارسال بسته را به وی اطلاع دهد و به وضعیت اولیه برگردد.

بررسی و تحلیل مدل
در این بخش با تحلیل خصوصیات رفتاری مدل میزان انعطاف پذیری و پایداری آن و در نهایت خوش رفتاری سیستم را بررسی خواهیم کرد. به همین منظور خصوصیات Liveness، Safeness و Reversibility را بر روی آن بررسی می نمائیم.
در مدل ۴٫۳۳ همه گزارها دارای تنها یک لبه ورودی و یک لبه خروجی هستند. این خاصیت، شبکه را در گروه state machine قرار می دهد. بنابراین می توان از قضایای مربوط به این زیرمجموعه برای بررسی خصوصیات مورد بحث استفاده کرد.
۴٫۹٫۳٫۱٫ Liveness
بر اساس قضیه ۴ از فصل ۲، یک state machine در صورتی دارای خصوصیت liveness خواهد بود که به عنوان یک گراف جهت دار، همبند قوی باشد و در وضعیت M0، حداقل یک توکن در آن وجود داشته باشد.
گراف جهت دار G(V,E) در صورتی همبند قوی است که برای هر u,v E؛ یک مسیر جهت دار از u به v و نیز یک مسیر جهت دار از v به u وجود داشته باشد. بنابراین باید مدل پتری را به صورت یک گراف جهت دار نشان دهیم. با توجه به اینکه در state machine هر گزار دقیقا یک لبه ورودی و یک لبه خروجی دارد، می توان در این مدل از رسم گزارها به عنوان راس صرف نظر کرد تا گراف حاصل ساده تر شود. این گراف در شکل ۴٫۳۴ نشان داده شده است.
شکل ۴٫۳۴٫ گراف جهت دار متناظر با مدل پتری ۴٫۳۳
همانند قبل، برای نشان دادن خاصیت همبندی قوی در گراف جهت دار از الگوریتم کزاراجو استفاده می کنیم. در این روش با جستجوی اول عمق گراف، هر گره را پس از خاتمه مشاهده، در پشته ثبت می کنیم. دنباله حاصل از عملیات جستجوی اول عمق و نیز محتویات پشته پس از پایان عملیات به صورت زیر خواهند بود:
DFS= {0,1,2,3,4,5,6}
Stack= 6,5,4,3,2,1,0
سپس با ترانهاده کردن گراف، باز هم عملیات جستجوی اول عمق را با شروع از P0 بر روی آن اجرا می کنیم. با مشاهده هر گره، آن را از پشته و از گراف حذف کرده و آن را در یک گروه همبند قوی با حضور P0 قرار می دهیم.
در پایان می بینیم که همه گره ها در یگ گروه همبند قوی با حضور P0 هستند. این بدان معنی است که گراف همبند قوی است.
با توجه به نتیجه به دست آمده و نیز حضور حداقل یک توکن در وضعیت اولیه M0 (در P0)، می توان به این نتیجه رسید که شبکه پتری ۴٫۳۳ دارای خصوصیت Liveness است.
۴٫۹٫۳٫۲٫ Safeness
با توجه به قضیه ۵، شرط لازم و کافی برای safe بودن یک live state machine، حضور دقیقا یک توکن در شبکه در وضعیت M0 است. این شرط نیز کاملا برآورده شده است. بنابراین بدون نیاز به استدلال بیشتر، می توان از Safe بودن شبکه مطمئن بود.
۴٫۹٫۳٫۳٫ Reversibility
برای بررسی این خصوصیت، باید از وجود خاصیت همبندی قوی در گراف پوشای مربوط به مدل پتری مطمئن شویم. این گراف پوشا در شکل ۴٫۳۵ آمده است.
شکل ۴٫۳۵٫ گراف پوشای مدل پتری ۴٫۳۳
با اعمال الگوریتم کزاراجو، می بینیم که گراف همبند قوی است. بنابراین می توان نتیجه گرف که reversible نیز می باشد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:33:00 ب.ظ ]




مبحث اول:وابستگی شرط به عقدازحیث صحت و نفوذ
شرط به هر ترتیبی که ضمن عقد واقع و مرتبط به آن شود از جهت صحت و اعتبار به عقد وابسته می شود . بدین توضیح که لازمه صحت شرط ، اعتبار و صحت تعهد اصلی است. « هر گاه تعهد اصلی به جهتی از جهات باطل باشد شرط ضمن آن نیز باطل خواهد بود اما به عکس ، نمی توان گفت که هرگاه شرط باطل باشد عقد نیز به تبع آن باطل می گردد مگر در صورتی که فساد شرط به یکی از شرایط اصلی صحت عقد سرایت نماید و یا برای مثال اشتراط به گونه ای باشد که حاصل آن عدم تحقق عقد اصلی باشد».[۵۳]
پایان نامه - مقاله - پروژه
با این وجوداگر عقد پس از آنکه صحیحا واقع شد به نحوی از انحا (اقاله )منحل شود تعهد ناشی از شرط نیز از بین می رود . ماده ۲۴۶ قانون مدنی در این خصوص مقرر می دارد : « در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ به هم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل می شود و اگر کسی که ملزم به انجام آن شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد می تواند عوض او را از مشروط له بگیرد . »
اگر قرارداد اصلی به علت فقدان رضا یا مخدوش بودن آن غیر نافذ باشد در آن نیز چنین وضعی پیدا می کند و با تنفیذ عقد اصلی ، شرط ضمن آن نیز نافذ می‌گردد . البته عقد اصلی ، تعهد حقوقی مستقلی است که به تعهد تبعی وابستگی ندارد . اما ارتباط میان آن دو چنان است که گاه شرط می تواند عقد اصلی را متاثر سازد (عقد را باطل گرداند )[۵۴] گاها بطلان شرط موجب بطلان عقدمیشود.
مثلاماده۲۳۳ قانون مدنی مقرر میدارد که شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود که هم باطل و هم موجب بطلان عقد می شود .
باید این نکته را در نظر داشت که دلیل سرایت بطلان عقد اصلی به شرط این است که به طور معمول دو طرف می خواهند شرط را تابع عقد و از فروع آن شمارند . در این فرض ، که خریدار و فروشنده مایلندبرای حالتی که بیع باطل می شود روابط خود را تنظیم کنند و از بار مسئولیت یگدیگر بکاهند یا بر آن بیفزایند ، توافق آنان تابع عقد قرار نمی گیرد . هر چند که به صورت شرط نیز درعقد بیاید، خود قراردادی است که با آثار ویژه ای که دارد باید بررسی شود. پس، به این بهانه که مفاد شرط ناظر به موردی است که بطلان عقد به اثبات رسیده نباید از بررسی آثار این گونه شرط ها غافل ماند.[۵۵]
بنابراین ، اگر طرفین معامله نخواهند ، شرط را تابع عقد اصلی قرار دهند و اراده مشترک طرفین این باشد که شرط ، خود قراردادی مستقل باشد در این صورت با بطلان عقد اصلی ، شرط باطل نمی شود . چون ، آن چیزی که تعهد ایجاد می‌کند و طرفین را ملزم به آن می کند ، و نیز آن‌چه سازنده اصلی قرارداد می باشد ، اراده مشترک طرفین است که اراده مشترک طرفین بر این قرار گرفته است که شرط مستقل باشد و تابع عقد اصلی نباشد .
از آن‌جایی که شروط خود توافق هایی هستند که اراده مشترک طرفین ، آنها را به وجود می آورند و شرایط اساسی معامله که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی آمده شامل شروط نیز می شوند ، پس اصل صحت قراردادها ، که یکی از اصول و قواعدی است که مورد استفاده حقوقدانان و فقها قرار گرفته است ، ایجاب می کند در مواقعی که نسبت به صحت و بطلان عقد یا قراردادی شک داشته باشیم اصل را بر صحت گذاشته و به آن عمل کنیم . مگر این‌که خلاف صحت ثابت شود.
بنابراین هر شرطی که ضمن عقد صحیحی شرط شود بنابر اصل صحت ، شرط صحیح می باشد مگر این‌که قانونگذار آن را باطل بشناسد[۵۶] یا این‌که بتوان خلاف آن را ثابت نمود که قانونگذار نیز مفاد این اصل را در ماده ۲۲۳ قانون مدنی بیان نموده است که « هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این‌که فساد آن معلوم شود ».
لذا در قانون مدنی اصل بر صحت قراردادها بوده و مدعی فساد یا بطلان شرط باید اقامه دلیل بر اثبات ادعا کند . در واقع قانونگذار اصل را بر صحت، بنا نهاده است . در فقه هم نظریه که به مشهور فقها نسبت داده شده است این است که اصل صحت را درتمام مواردی که شک در صحت و فساد معامله واقع شده وجود دارد معتبر می داند ، خواه ادعای فساد ناظر به وجود مانع صحت یا فقدان شرط آن یا عدم اهلیت یکی از دو طرف یا عدم صلاحیت یکی از دو عوض باشد . بنابراین ، تنها شرط اجرای اصل صحت وقوع عرفی معامله مورد نظر است و درباره معامله واقع شده هیچ امتیازی بین شروط مربوط به عقد و شرایط اهلیت و دو عوض نیست و برخورد با هیچ اصلی ، هر چند استصحاب ، دامنه اجرای اصل صحت را محدود نمی سازد . [۵۷]
مبحث دوم : وابستگی شرط به عقد از حیث لزوم و جواز
لزوم و جواز دو وضعیت قانونی عقد است که به اراده طرفین قابل تغییر نیست ، یعنی طرفین نمی توانند هیچ عقد لازمی را به عقد جایز و هیچ عقد جایزی را به لازم تبدیل کنند . درج عقد جایز در ضمن عقد لازم ، آن را لازم نمی سازد ، بلکه عقد را صرفا از طرف مشروط علیه غیر قابل انحلال می کند. [۵۸] ممکن است عقدی را که مستقلا قابل تحقق است به صورت شرط ، در ضمن عقد دیگری ( چه جایز باشد چه لازم ) قرار داد. در این صورت عقد تبعی از عقد اصلی کسب لزوم کرده و مادامی که عقد اصلی باقی است توافق تبعی قابلیت رجوع از ناحیه هر یک از متعاقدین را از دست می دهد و نیز ممکن است غرض متعاملین از اشتراط یک قرارداد در ضمن عقد دیگر نیز همین کسب لزوم باشد.پس هر شرط مشروعی که در ضمن عقد لازم گنجانده شود صحیح می باشد که در این صورت طرفین به آن‌چه ملتزم می شوند ( تعهد ناشی از شرط ) پای بند بوده و آن را انجام می دهند. زیرا در عقد لازم متعاقدین می باید تمام نتایج و آثار آن را پذیرفته و بمنصه ظهور و مرحله عمل درآورند و شرط ضمن عقد نیز جزئی از آن به شمار رفته وبه تبع آن واجب الوفاء و لازم الاجرا است .[۵۹]
هرگاه عقد جایزی به صورت شرط ضمن عقد جایز دیگری قرار بگیرد ، مثلا هرگاه درضمن عقد جایز عاریه وکالت معیر در فروش خانه مستعیر شرط شود ، معیر نمیتواند مادام که عقد عاریه را فسخ ننموده از وکالت استعفا دهد . زیرا بستگی شرط ضمن عقد که وکالت است به عقد اصلی که عاریه می باشد به نحوی است که آن را جزء عقد اصلی نموده است ، ولی هرگاه معیر عقد عاریه را برهم زند عقد وکالت را می تواند منحل نماید . [۶۰]
هر گاه عقد لازم به صورت شرط ، در ضمن عقد جایز یا لازم دیگری آورده شود تا وقتی که عقد اصلی نافذ می باشد شرط ضمن آن نیز نافذ خواهد بود به علت این‌که عقد ، اصل و شرط آن فرع می باشد و شرط، حیات خود را از عقود اصلی می‌گیرد مگر این‌که توافق طرفین غیر از این باشد.
بنابراین اگر ثابت شود عقد اصلی از آغاز باطل بوده است شرط بی اثر خواهد بود هر چند که شرط خود تمام شرایط صحت معامله را دارا باشد. برعکس، انحلال شرط هیچ وقت سبب بر هم خوردن عقد اصلی نمی شود و دو طرف معامله می توانند با توافق، از شرط چشم پوشی کنند و عقد را نافذ بدانند. با وجود این اگر بعد از عقد، انجام شرط ممتنع شود و این امتناع مستند به فعل مشروط له نباشد او می‌تواند برای جبران ضرر خود عقد را فسخ کند ( ماده ۲۴۰ قانون مدنی)[۶۱]. نیز بطلان شرط باعث بطلان عقد نمی شود مگر در موارد خاص مثل ماده ۲۳۳ قانون مدنی .در صورتی که عقد اصلی به هر دلیلی منتفی گردد شرط ضمن عقد آن نیز منتفی خواهد بود فرق نمی نماید اینکه شرط ضمن عقد خود عقد مستقلی به صورت جایز یا لازم باشد درهر صورت عقد اصلی که منتفی یا باطل شد شرط ضمن عقد نیز باطل می باشد چرا که به صراحت ماده ۲۴۶ قانون مدنی « در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ به هم بخورد شرطی که ضمن آن شده است باطل می شود …» لازم به توضیح است که ذکر اقاله یا فسخ ازموارد حصری ماده مذکور نمی باشد بلکه در هر موردی که عقد منتفی باشد ماده مذکور شامل آن خواهد بود . پس آن‌چه می توان گفت این است که عقد و قرار داد با تراضی اراده های طرفین منعقد می شود و ایجاد قرارداد به قصد مشترک طرفین است پس عقد و قرار داد جایزی که ضمن عقد لازم یا جایز گنجانده می شود حالت لزوم را دارد مگر این‌که اراده مشترک طرفین بر این قرار گرفته باشد که شرط همواره از عقد اصلی تبعیت ننماید. بدین ترتیب ارتباط شرط با عقد یک رابطه بسیار نزدیک است به گونه ای که با بطلان شرط عقد همچنان پابرجاست مگر درصورتی که فساد شرط به یکی از شرایط اصلی صحت عقد سرایت کند ولی با بطلان عقد اصلی شرط نیز باطل می شود و با انحلال عقد یا انفساخ آن دیگر لزوم وفاء به شرط معنایی ندارد و لازم الوفا نیست .
بخش پنجم : شرایط صحت شرط
آنچه که در خصوص شرط بیان می شود ، مربوط می شود به شرطی که صحیح بوده و در ضمن عقد بیان می شود . در صورت دارا بودن شرائط لازم ، مشروط علیه موظف به وفاء شرط می باشد اما شرط اگر صحیح واقع نگردد لزومی به وفاء آن نمی باشند با عنایت به مواد ۱۰ و ۲۲۳ قانون مدنی اصل بر صحت هر قراردادی است که واقع می شود و خلاف آن بایستی اثبات گردد و از آنجا که شرط جزئی از عقد می باشد اعتبار عقد شامل آن نیز می شود. لذا به این منظوربه بررسی شرایط صحت شرط می پردازیم .
مبحث اول : شرایط عمومی
هر یک از عقود ( معینه ، غیر معینه و قراردادها )وقتی آثارقانونی دارند که شرایط اساسی برای صحت معامله رادارا باشنداین است که ماده ۱۹۰ قانون مدنی میگوید: « برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است ۱ـ قصد طرفین و رضای آنها ۲ـ اهلیت طرفین ۳ـ موضوع معین که مورد معامله باشد ۴ـ مشروعیت جهت معامله ».کلمه معامله در ماده مزبور در معنی وسیع خود که عقد باشداستعمال شده است.[۶۲] با ملاحظه ماده فوق شاید این گونه تصور شود که ماده ۱۰ قانون مدنی که مقرر می دارد « قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است » مبین این امر است که شرط نیز می تواند قرارداد محسوب شود چون که مورد تراضی و اراده مشترک طرفین قرار می گیرد و باید شرایط اساسی معامله را دارا باشد . از طرف دیگر قانونگذار در مبحث شروط ضمن عقد در مقام بیان شروط باطل بوده و به شرح ماده ۲۳۲و۲۳۳ قائون مدنی ، شروط باطل را نام برده است و چون در مقام بیان ، سکوت کرده و اشاره ای به بطلان شروط ننموده است پس شروط هم،بایدشرایط اساسی معامله را دارا باشند .
با بررسی ماده ۱۹۰ قانون مدنی ملاحظه می گردد که ماده مذکور ظهور در بیان لزوم شرایط اساسی در مورد کلیه قراردادها را دارد و مختص به بیع نمی باشد. لذا بایستی آن را در مورد سایر قراردادها نیز رعایت کرد . چون که شرط ضمن عقد نیز در نتیجه تراضی و اراده مشترک طرفین به وجود می آید پس اسم قرارداد را به خود می گیرد و می بایستی دارای شرایط اساسی معامله باشد و در صورت فقد هر یک از این شرایط ( ماده ۱۹۰ ق.م)باید ضمانت اجرای قانون را بر آن جاری دانست .
البته شاید بتوان در خصوص بنداول ودوم ماده۱۹۰قانون مدنی قایل به این شد که درشرط نیز بایدقصدورضا واهلیت وجود داشته باشدودرصورت نبودانها همان ضمانت اجرای ان در عقدنیز مجری خواهدبود ولی درخصوص بندسوم وچهارم ماده مذکور یعنی درصورت معلوم نبودن وجهت مشروع نداشتن باید عرض کرد که از انجایی که قانون خود درمواد۲۳۲و۲۳۳شرایطی برای صحت واعتبار شرط ضمن عقد ذکر نموده است ولی با انکه درمقام بیان بوده است شرایط دیگری برای شرط ضمن عقد بیان ننموده است وبه نظر میرسد که ماده۱۹۰قانون مدنی در خصوص قراردادهایی است که مستقلا انشا میشود ومنصرف از شرط ضمن عقد است .[۶۳]
ولی در خصوص بند اول ودوم ماده۱۹۰قانون مدنی باید گفت که در شرط نیز آنها را باید مراعات نمود چرا که شرط خود نوعی عمل حقوقی است و درهر عمل حقوقی می بایستی قصد و رضا و اهلیت وجود داشته باشد ودر صورت فقدان آنها عمل مذکور باطل یا غیر نافذ خواهد بود و چه بسا عقد اصلی را نیز باطل یا غیر نافذ نماید چرا که به قصد اولیه و اصلی طرفین نیز سرایت نماید .
البته یکی از اساتید حقوق در این خصوص چنین آورده که ، هر شرط که بر ضد یکی از عناصر عمومی یا اختصاصی عقدی باشدآن شرط مخالف مقتضای عقد است.[۶۴]
با وجود این ، اصل صحت شرط ما را از طرح شرایط درستی آن بی نیاز نمی کند زیرا هنگامی می توان برای رفع شبهه ها به اصل روی آورد که دروقوع ظاهری شرط تردید نباشد واین درصورتی است که شرایط قانونی وقوع روشن گردد .[۶۵]
مبحث دوم : شرایط اختصاصی
پس از عنوان مطالب فوق که در خصوص شرایط عمومی مطرح گردید به شرایط اختصاصی که در اعتبار شروط دخالت دارندمی رسیم . قانون مدنی حاصل تجربه طولانی فقها است نویسندگان این قانون، با بهره گرفتن از استقراء فقیهان و حل و نقدهای انجام شده ، درباره هر یک از شرایط پیشنهاد شده در مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی شروط باطل را معین کرده اند . بنابراین با ملاحظه مواد مذکور ، می توان شرایط زیر را برای درستی شرط استنباط نمود که به شرح ذیل به شرایط اختصاصی شروط در مواد مزبور می پردازیم .
گفتار اول : انجام دادن شرط باید مقدور باشد:
قصد طرفین از درج شرط ضمن عقد ، پیدایش آن در عالم خارج است و چنانچه ایجاد آن مقدور نباشد خواه آن‌که مورد شرط تسلیم مال باشد خواه انجام عمل ، مقصود مشروطه له حاصل نمی شود و چنین شرطی طبق ماده ۲۳۲ قانون مدنی باطل است . چه طرفین معامله یا یکی از آنها عالم یا جاهل به عدم قدرت مشروط علیه باشند.[۶۶]
یکی از حقوق دانان کشورمان بیان داشته است « قدرت تسلیم مورد شرط مانند قدرت تسلیم مورد عقد، از مباحث کلیات عقود است نه از مباحث شروط یا عقد بیع »[۶۷]بدین معنی که عدم قدرت تسلیم موضوع ماده ۳۴۸ ق . م . شامل شرط ضمن عقد هم می شود .
البته اگر نظر فوق را قبول نمائیم و ماده ۳۴۸ ق . م . را شامل شرایط اختصاصی شروط بدانیم باز این ایراد وارد است که طبق ماده ۳۴۸ قانون مدنی عدم قدرت برتسلیم مورد شرط در حین عقد موجب بطلان شرط خواهد شد . از آن‌جایی که شرح داده شد رابطه عقد و شرط ، رابطه اصل و فرع است و شرط در مقابل ثمن یا مثمن قرار نمی گیرد و جزئی از عوضین حساب نمی شود. پس اگر عدم قدرت بر تسلیم شرط ( مقدور نبودن ) در حین عقد باشد شرط باطل است . و همچنین این عدم قدرت بر تسلیم موقعی است که مشمول ماده ۳۷۰ قانون مدنی شود . ماده ۳۷۰ قانون مدنی مقرر می دارد :اگر طرفین معامله برای تسلیم موعدی قرار داده باشند قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد . به طوری که ملاحظه می گردد اگر در عقد موعدی برای تسلیم مبیع معین نشده باشد ، فروشنده باید آن را بیدرنگ به خریدار تسلیم کند .[۶۸] لذا در صورت تعیین موعد برای تسلیم شرط قدرت بر تسلیم در زمان عقد شرط نیست بلکه قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط می باشد .
شرط در مقابل ثمن یا مثمن قرار نمی گیرد و جزئی از عوضین حساب نمی شود. هم‌چنین ماده ۲۴۰ قانون مدنی در خصوص عدم قدرت بر تسلیم شرط می باشد که از بند یک ماده ۲۳۲ قانون مدنی و نیز از تنقیح ماده ۳۴۸ قانون مدنی می‌توان دریافت که در صورت عدم قدرت بر تسلیم، شرط باطل می باشد نه این‌که عقد باطل ‌باشد.
البته آنچه که می توان شرط نمود باید مقدور باشد. در خصوص شرط فعل می تواند مصداق داشته باشد زیرا که اقدام یا عدم اقدام بر فعلی است که می تواند در توانایی فرد بوده باشد و دیگر شرطها ( صفت و نتیجه ) را نمی توان با این قید که شخص قادر و توانایی انجام را داشته باشد اندازه گیری و ارزیابی نمود.
چنانچه شرط به استناد ماده ۲۳۲ ق .م به علت مقدور نبودن باطل باشد در این صورت عقد اصلی صحیح می باشد و فقط طبق ماده ۲۴۰ قانون مدنی حق فسخ به مشروط له می دهد چرا که ماده مذکور مقرر می دارد « اگر بعد از عقد ، انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروط له باشد .»
گفتار دوم : شرط باید دارای نفع و فایده باشد.
«منظور از بی فایده بودن این است که در شرط، هدفی معقول منظور نباشد . پس نباید چنین پنداشت که اگر شرط بر مالیت یکی از دو عوض نیفزاید ، نفع و فایده ای ندارد. در قراردادهای مالی (معامله) ، به طور معمول نفع شرط نیز چهره مالی دارد و نماینده ارزش اضافی است که بایستی عاید مشروطه له شود به همین جهت هم بعضی شرط را بخشی از دو عوض شمرده‌اند. » ولی گاه هدف عقلایی دیگر مانند تربیت فرزند یا دلجویی از ستم دیدگان یا پیشبرد هدفهای سیاسی و اجتماعی ، می تواند شرط را توجیه کند بنابراین شرطی که با اجرای آن مالی به دست نیاید یا هدف عاقلانه ای تامین نشود لغو و بی فایده است .[۶۹]
معیار تشخیص فایده شرط بنای عقلا است ، منتها این معیار را باید با توجه به خواسته ها و نیازهای ویژه دو طرف عقد در نظر گرفت مثلا اگر پدری به منظور تربیت فرزندش کاری دشوار و بی فایده برای او شرط نماید ( مانند گرسنه ماندن یا بار کشیدن ) عقلا آن را باطل نمی بینند در حالی که این کار بین دو طرف بازرگان امری بی فایده می باشد .
گفتار سوم : شرط باید مشروع باشد
در نظام کنونی حقوق ما برای اینکه قراردادی نافذ باشد کافی است که بر خلاف قانون منعقد نشود ، نظم عمومی را مختل نسازد و اخلاق حسنه از آن جریحه دار نشود . از دیدگاه حقوق عدم مخالفت شرط با مشروع بدین معنی است که باقوانین آمره مخالفتی نداشته باشد بر این اساس اگر شرط خلاف مشروع یا مخالف قوانین آمره باشد ، فاسد است . اما موجب بطلان عقد نمی شود برای مثال اگر بر شوهر شرط شود که حق ریاست نداشته باشد از آنجاییکه این اشتراط با مفاد ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی که قاعده ای امری است مخالف است چنین شرطی باطل است . [۷۰]
اگر شرط ، خلاف قوانین تکمیلی باشد از آنجائیکه قوانین تکمیلی نقش هدایت کننده طرفین عقد و جنبه ارشادی دارند یعنی در جهت مصلحت متعاقدین وضع شده اند در این گونه موارد و با فقد تصمیم قبلی طرفین چنین قوانینی نقش تکمیلی دارند و طرفین می توانند بر خلاف آن توافق کنند . از حقوقی که قانون گذار برای طرفین عقد شناخته است حق خیار است این حقوق از جمله قواعد تکمیلی است که طرفین اختیار دارند بر خلاف آن تراضی نمایند . ماده ۴۸۸ ق . م مقرر می دارد که « سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن عقد شرط نمود.» [۷۱]
یکی از اساتید حقوق شرط نامشروع را مساوی با خلاف الزامات قانونی شریعت اسلام دانسته است و در جایی که مفاد یکی از قوانین الزامی مغایر با شرع باشد شرط خلاف آن را صحیح می داند.[۷۲]
در خصوص شرط نامشروع نظر غالب حقوقدانان این است که تعبیر نامشروع شامل شرط خلاف قانون و احکام شرع و خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است. به استناد مواد ۹۷۵ و ۱۲۹۵ ق . م و ماده ۶ ق.ا.د.م که موید این امر است و واژه ( نامشروع) در بند ۳ ماده ۲۳۲ قانون مدنی نشان می دهد که قانون گذار تنها به مخالفت شرط با قانون نظر نداشته است و می خواهد از نفوذ شرط بر خلاف اخلاق و مصالح عمومی نیز جلوگیری کند.[۷۳] لذا شرطی که نامشروع باشد مستندا به بند ۳ ماده ۲۳۲ قانون مدنی باطل است .
گفتار چهارم : شرط نباید خلاف مقتضای عقد باشد .
مطابق ماده ۲۳۳ قانون مدنی شرطی که خلاف مقتضای عقد باشد باطل و موجب بطلان عقد می شود ولی باید دانست که قانون مدنی در صدد محصور نمودن این گونه شروط نبوده و هر جا که وضع خاص شرط به ارکان اساسی عقد خللی واردکند آن را باطل می کند مثلا اگر جهت معامله به صورت شرط قید شود ، بدیهی است که نامشروع بودن این شرط عقد را باطل می کند . هر عقدی خصوصیات و آثاری دارد که آن را از سایر عقود ممتاز می سازد که آن را مقتضای عقد می گویند. عقد دو مقتضا دارد:مقتضای اطلاق عقد و مقتضای ذات عقد .
مقتضای اطلاق عقد ، آن چیزی است که عقد بر حسب اطلاق خود- یعنی در صورت عدم تقیید به اموری مانند وصف ، مکان یا زمان- مقتضی آن است. به عنوان مثال :اقتضای عقد بیع مطلق آن است که ثمن، نقد پرداخت شود و کلیه خیارات نیز حسب مورد به وجود آید . لذا اگر شرطی خلاف اطلاق عقد باشد صحیح است و ایرادی ندارد.[۷۴] در واقع این آثار یا خصوصیت به منظور تکمیل شرایط عقد می باشد. حال اگر عقد بدون قید واقع شود آن آثار یا خصوصیت را اقتضاء دارد.[۷۵]
بنابراین شرط خلاف مقتضای اطلاق نه تنها بدون اشکال است بلکه مشروط علیه ملزم به انجام آن شرط خواهد بود .
مقتضای ذات عقد نتیجه و اثر مستقیمی است که طرفین به قصد حصول آن ، عقد را منعقد کرده اند. برای مثال: مفاد عقد بیع ، تملیک عین به عوض معلوم است ؛یعنی به محض وقوع عقد ، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود. حال اگر دربیع ، شرط شود که مبیع به مالکیت مشتری درنیاید،شرط مزبور خلاف مقتضای ذات عقد است ،شرط باطل و موجب بطلال عقد است .[۷۶] در واقع این آثار چنان با ماهیت عقد در آمیخته است که بدون آن عقد طبعیت حقوقی خود را از دست می دهد.
گفتار پنجم : جهل به شرط نباید موجب جهل به عوضین شود .
یکی دیگر از شرایط صحت شرط ، مجهول نبودن ، یعنی معلوم و معین بودن است که معلوم بودن معامله از قواعد عمومی و شرایط اساسی معامله است که قانونگذار در بند ۳ ماده ۱۹۰ قانون مدنی مقرر نموده که مورد معامله معلوم باشد و در ماده ۲۱۶ قانون مدنی نیز در خصوص مبهم نبودن مورد معامله اعلام میدارد «مورد معامله باید مبهم نباشد …» که البته این موارد در خصوص شرط مصداق ندارد چرا که شرط جنبه فرعی و وابستگی به عقد را دارد و چنانچه مقنن می خواست شرط نیز چنین شرایطی را داشته باشد در مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ ق .م آن را بیان می نمود به علت این که مقنن در مواد مذکور در مقام بیان شرایط اساسی شرط بوده است لذا چنانچه شرط فقط مجهول باشد شرط صحیح خواهد بود .
لذا قانونگذار در بند ۲ ماده ۲۳۳ قانون مدنی شرط مجهول بودن را موقعی سبب بطلان عقد می داند که مربوط به یکی از دو عوض باشد و جهل به یکی از عوضین سرایت کرده باشد و آن را مبهم سازد . به عنوان مثال کسی خانه ای را بخرد و شرط کند که ثمن معامله نصف دارایی حین الفوت مورث او باشد این شرط مجهول، سبب غرری بودن و بطلان عقد می گردد.
در عقودی که بر مبنای مسامحه و تغابن استوار باشد این گونه شروط خللی به صحت عقد نمی رساند . برای مثال اگر خانه ای به مبلغ ده میلیون ریال فروخته شود و شرط شود که خریدار تمام هزینه های لازم برای یافتن اتومبیل گم شده فروشنده را بدهد سبب بطلان عقد نخواهد شد . [۷۷]
بخش ششم : اقسام شروط صحیح
قانون مدنی اقسام شروط صحیح را در ماده ۲۳۴ آورده است که مقرر می دارد : « شرط بر سه قسم است : ۱- شرط صفت ۲- شرط نتیجه ۳- شرط فعل اثباتا یا نفیا »
مبحث اول : شرط فعل :
شرط فعل اثباتا یا نفیا در ضمن عقد قرار داده می شود و عبارت است از شرط انجام و یا خودداری از انجام عملی توسط یکی از طرفین عقد و یا شخص ثالث .[۷۸] قانونگذار شرط فعل را در ماده ۲۳۴ قانون مدنی به این صورت تعریف نموده است « … شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخصی خارجی شرط شود .» لذا شرط فعل بر دو قسم است : شرط فعل مثبت و شرط فعل منفی .
۱ـ شرط فعل مثبت آن است که مشروط علیه در ضمن عقد انجام عملی را به عهده گیرد. مانند آن‌که در ضمن بیع خانه، مشتری تعهد نماید که اتومبیل خود را به فروشنده به صورت مجانی هبه کند.
۲ ـ شرط فعل منفی آن است که مشروط علیه در ضمن عقد، شرط ( تعهد ) نماید که از انجام عمل معینی خوداری کند ترک و خودداری از عمل معین ممکن است برای مدت محدودی باشد . مانند آنکه در عقد اجاره که مالک یکی از دکاکین خود را به کفاش اجاره می دهد شرط بشود که در مدت دو سال دکاکین دیگر خود را به کفاش دیگری اجاره ندهد .[۷۹] کاری که موضوع شرط فعل قرار می گیرد ممکن است مادی باشد. مانند بنا کردن خانه یا تعمیر ماشین (مثبت) و یا نبریدن درخت ( منفی ) و یا ممکن است ناظر به انجام ندادن یک امر حقوقی باشد. مانند وکالت بلاعزل برای طلاق ( مثبت ) یا اجاره ندادن مغازه خود (منفی ). هم‌چنین شرط فعل چه اثباتاً یا نفیاً که معمولاً بر یکی از طرفین معامله یا بر هر دوی آنها بار می شود ممکن است بر شخص ثالثی هم بار شود چه بر ضرر او باشد یا به نفع او ( ثالث ) ماده ۱۹۶ ق. م به صراحت ، تعهد شخص ثالث را آورده است که « … ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می کند تعهدی هم به نفع ثالثی بنماید. »
ماده ۲۳۴ قانون مدنی در قسمت آخر نیز تعهد و شرط بر شخص ثالث را دوباره آورده است که « … اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.» درواقع طبق مواد ۱۹۶ و ۲۳۴ ق .م شرط می تواند هم به نفع و هم به ضرر شخص ثالث باشد البته چنین شرطهایی موقعی بر شخص ثالث بار می گردد که شخص ثالث آن را مورد قبول قرار دهد در غیر اینصورت شرط ( چه به ضرر و چه به نفع ) تاثیری نخواهد داشت به عبارت دیگر بدون موافقت شخص ثالث نمی توان تعهدی را بر عهده وی گذاشت .

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:33:00 ب.ظ ]
 
مداحی های محرم