رویدادهای گذشته آشکارا نشان می‌دهد که بازارها از یکدیگر جدا نیستند و حرکت‌های آن‌ها در یک فضای عایق‌بندی شده صورت نمی‌پذیرد. در این میان اقتصاد ایران، صنایع و کسب و کارهای مختلف آن نیز تحت تاثیر روند بازارهای مالی و کالا هستند. بنابراین توجه به دوره‌های رکود و رونق اقتصادی در کنار روابط و کنش بین بازارها بسیار با اهمیت است.

امروزه با نوسان ارزش دلار یا تغییر قیمت طلا، نفت و نرخ بهره وضعیت کسب و کار تغییر می‌یابد و هر کدام از آن‌ها ممکن است شرایط جدیدی برای بازار و در نتیجه موضع معاملاتی یا دیدگاه سرمایه‌گذاری پدید آورند. به طور طبیعی سازمان‌ها، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران به وضعیت نفت، طلا، دلار، شاخص‌های سهام، شرایط اقتصاد بین‌الملل، بازار فلزات، وضعیت سیاسی جهانی و دیگر موارد توجه نشان می‌دهند. تقریباً همه سرمایه‌گذاران و بنگاه‌های اقتصادی به وضعیت دلار توجه دارند. به نظر می‌رسد تا زمانی که بازارها و بخش‌های مختلف اقتصاد روی یکدیگر به نوعی تاثیر می‌گذارند، این دلیل قانع‌کننده‌ای باشد که هرکسی برای کسب آگاهی بیش‌تر اثر و رابطه بین بازارها را به عنوان یک دانش بیاموزد و از مزیت‌های آن در راستای تحلیل و سرمایه‌گذاری بهره گیرد.
۲-۱۳-۳-فضای کسب و کار و بهبود آن و ارتباط آن با شفافیت
فضای کسب و کار سرمایه‌گذاری را می‌توان از حوزه‌های استراتژیک توسعه صنعتی تلقی کرد که عمدتاً ناشی از کلیه عوامل بیرونی بوده و عواملی چون بهره‌وری و اشتغال نیروی کار، سرمایه‌گذاری، آزادی‌های اقتصادی تولیدکنندگان و ظرفیت‌های تولیدی را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.
از سوی دیگر، توسعه اقتصادی بر پایه رقابت‌پذیری کشورها استوار است و سلامت محیط کسب و کار از عوامل موثر بر رقابت‌پذیری می‌باشد. محیط کسب و کار روشن، سالم و شفاف که منتج از سلامت اقتصاد و سیاست درست کشورها بوده و منجر به نتیجه‌های مثبت اقتصادی از قبیل صادرات مفید، رشد اقتصادی و توسعه صنعتی می‌شود، از مواردی است که اکیدا باید در فهرست سیاست‌های اقتصادی دولت قرار بگیرد.
شاخص‌های متنوعی از سوی مراجع بین‌المللی، به منظور رتبه‌بندی وضعیت اقتصادی کشورها بیان می‌شود. از مهمترین این شاخص‌ها شاخص فساد (عدم شفافیت )، شاخص آزادی اقتصادی و شاخص کسب و کار است.
۲-۱۳-۳-۱-شاخص فساد^[۳۸] ( عدم شفافیت)
فساد نقض قوانین موجود برای تامین منافع و سود شخصی است. بانک جهانی و سازمان بین‌المللی شفافیت^[۳۹] فسادمالی را سوء‌استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی تعریف می‌کنند. تعریف دیگری که توسط برخی پژوهشگران ارائه شده است، فسادمالی را معامله‌ای بین بازیگران بخش خصوصی و دولتی می‌دانند که از طریق آن، کالاهای عمومی بطورنامشروع به سودها و منافع خصوصی تبدیل می‌شود. فساد مالی می‌تواند فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و اقتصادی را از شکل مولد آن به سوی رانت‌ها و فعالیت‌های زیرزمینی سوق دهد. فساد را می‌توان در بخش خصوصی و دولتی بررسی کرد.
فساد در بخش خصوصی در سطوح مختلف بررسی می‌شود. ریسک‌های فساد در درون شرکت‌ها شامل تقلب شرکتی، دستکاری حساب‌ها و معامله براساس اطلاعات نهانی است. فساد در سطح تعامل با مشتریان و تأمین‌کنندگان، مانند رشوه‌ دادن توسط مسؤولان خرید برای موفق شدن در مقابله با دیگر رقبا است. در محیط گسترده‌تر بازار، قدرت می‌تواند برای تبانی با رقبا با تشکیل کارتل‌ها، برای آسیب رساندن به بازارها و مصرف‌کنندگان استفاده شود. در سطوح اجتماعی، قدرت شرکتی می‌تواند برای طفره رفتن از قوانین یا نفوذ بر مقررات و سیاست‌ها مورد سوء استفاده قرار گیرد. تصویر زیر، ریسک‌های فساد در سطوح مختلف سازمانی را نشان می‌دهد.
فساد در دولت‌ها به تلاش‌هایی اطلاق می‌گردد که در جهت حفظ ثروت یا قدرت از طریق وسایل و ابزارهای قانونی، به دست آوردن منافع خصوصی به هزینه جامعه و نظایر آن انجام می‌گیرد. فساد دولت موجب افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمدهای آن می‌شود، سیاست‌های دولت را در تضاد با منافع اکثریت قرار می‌دهد و باعث هدر رفتن منابع ملی می‌شود. به این ترتیب اثربخشی دولت‌ها در هدایت امور کاهش می‌یابد و اعتماد مردم نسبت به دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی کاسته می‌شود. در یک کلمه فساد در دولت باعث می‌شود که امنیت اقتصادی که لازمه و پیش‌شرط فعالیت فعالان اقتصادی و اجرای قانون است، از بین برود.
نهادهای بین‌المللی رتبه‌گذاری هرساله از طریق ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی و موضوعات مورد نظر خود به رتبه‌بندی کشورها از لحاظ فساد می‌پردازند. سازمان بین‌المللی شفافیت و دانشگاه پاسو کشور آلمان از جمله این نهادهای هستند و شاخص فساد را ارائه می‌نمایند. شاخص فساد روی فساد در بخش عمومی (شامل دولت) متمرکز شده است و فساد را سوءاستفاده بخش عمومی و دستگاه‌های دولتی از منافع افراد جامعه تعریف می‌کند. در این شاخص نمره کشورها در فاصله صفر تا ده قرار می‌گیرد هرچه این عدد به ده نزدیک‌تر باشد در آن کشور فساد کمتری صورت گرفته است و بنابراین آن کشور رتبه بالاتری را کسب می‌کند.
این شاخص یک شاخص ترکیبی است که در هر سال با بهره گرفتن از اطلاعات همان سال و سال قبل از آن محاسبه می‌شود. بطور کلی در محاسبه این شاخص از نتیجه چهارده بررسی و مطالعه مستقل که توسط کارشناسان کشورهای مختلف در قالب دوازده نهاد مجزا صورت می‌گیرد، استفاده می‌شود. در این شاخص میزان رشوه‌گیری مقام‌های دولتی، کلاهبرداری در خریدهای دولتی، اختلاس و میزان قوت و تداوم سیاست‌های ضد فساد (فساد بورکراتیک و فساد سیاسی) مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. این شاخص، تنها برمبنای، اظهارنظر فعالان و تحلیلگران اقتصادی که درباره اوضاع اقتصادی و سیاسی کشورها تخصص دارند محاسبه می‌شود.
البته نمی‌توان تنها با اتکا به این شاخص در مورد فساد در کشورهای به قضاوت نشست. ایراداتی مانند عدم توجه به ارزش‌های فرهنگی کشورها، تاکید زیاد بر شاخص پرداخت و دریافت رشوه، تاثیر زیاد شرایط سیاسی و اقتصادی کشورها بر شاخص فساد در زمان بررسی و … بر این شاخص وارد است. با تمام این موارد، ارائه این شاخص‌ در عرصه بین‌المللی، تاثیر فراوانی در دیدگاه سرمایه‌گذاران بین المللی دارد و می‌توان با بهبود معیارهای مورد استفاده‌ آن، گامی مثبت در جذب سرمایه‌گذاری خارجی برداشت.
فرصت‌های سرمایه‌گذاری درایران
از جمله فرصتهای سرمایه‌گذاری در ایران،سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار،زمین و مسکن،طلا،ارز و اوراق مشارکت است.
۲-۱۴-سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
همواره بخش عمده‌ای از ثروت افراد جامعه به سمت سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار سرازیر می[شود. بازارهای مالی این امکان را برای شرکتها و دولتها فراهم میسازند که بتوانند از طریق فروش اوراق بهادار نیازهای خود را برطرف سازند،سرمایه‌گذاران نیز از طریق خرید اوراق بهادار بازده و رفاه خود را افزایش می‌دهند(تهرانی و نوربخش،۱۳۸۸)در حال حاضر،بازار بورس اوراق بهادار اغلب کشورها هسته مرکزی بازار سرمایه است و سالانه مبلغ هنگفتی از سرمایه‌های سرگردان را به سمت واحدهای مولد و فعال جامعه هدایت می‌کند.بازار بورس در چارچوب مکانیزم مشخصی می‌تواند باعث ایجاد سرمایه و هدایت آن به سمت واحدهای فعال و مولد شود و نیز سبب افزایش تولید،کنترل تورم و مشارکت مردم در تآمین سرمایه مالی در واحدهای صنعتی وسهیم شدن آنها در مالکیت شرکتها افزایش تعهد و کارایی مدیران و در نهایت فزایش رشد تولید ناخالص داخلی می‌شود(نمازی و همکاران۱۳۸۲٫).در سالهای اخیر،میزان سرمایه‌گذاری در بورس تهران روند رو به رشدی به خود گرفته است،به گونه‌ای که این بازار به مقصدی جذاب برای سرمایه‌گذاری تبدیل شده است.طبق آمار بانک ملی مرکزی تعداد سهام معامله شده در بورس تهران در سال ۱۳۷۰و۶۵میلیون سهم بوده این در حالی است که این میزان در سال ۱۳۹۰به۷۳۱۸۹میلیون سهم رسیده است،این افزایش در حجم و ارزش معاملات نشان دهنده استقبال سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری در بورس است.
۲-۱۵-سرمایه‌گذاری در بخش زمین و مسکن
مسکن علاوه بر نقش اصلی خود به عنوان یک سرپناه یک کالای مصرفی تبدیل به یکی از مقاصد مهم افراد برای سرمایه‌گذاری شده است.رشد اخیر در بازار مسکن توجه سرمایه‌گذاران را به ریسک و بازده و تأثیر مسکن در سرمایه‌گذاری جلب نموده است.مطالعات بسیاری در بازار مسکن نشان می‌دهد که مسکن ابزار موثری برای سرمایه‌گذاری است.از جمله مزیت‌های سرمایه‌گذاری در مسکن،ایجاد مصونیت در مقابل تورم است.شاید مهم‌ترین ایراد آن نیز عدم نقد‌شوندگی و نبود بازار بزرگ و کارا برای مسکن باشد(کاپور و همکاران،۲۰۰۹)^[۴۰].در ایران نیز سرمایه‌گذاری در بازار مسکن به دلیل تغییر در نگرش خانواده‌ها در مورد داشتن خانه های مستقل و نیز افزایش جمعیت و نیاز آنها به داشتن سر پناه به عنوان یکی از سودآورترین سرمایه‌‌‌‌گذاری ها توجه بسیاری را به خود جلب نموده است(زارع و رضایی،۱۳۸۵).علاوه بر ایران،در بسیاری از کشورهای دیگر جهان نیز مردم دیدگاه مطلوبی نسبت به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن دارند،براساس نتایج یک مطالعه از هر ۱۰ آمریکایی۸ نفر مسکن را بهترین سرمایه گذاری بلند مدت می‌دانند(تیلور و همکاران،۲۰۱۱)^[۴۱]
۲-۱۶-سرمایه‌گذاری در طلا
در زمان‌های گذشته از طلا به عنوان پول استفاده می‌شد.طلا دارای ویژگی‌هایی است که آن را تبدیل یه کالای واسطه‌ای مطلوبی می‌کند.طلا کمیاب و با دوام است.طلا ذاتاَ با ارزش است چرا که زیباست و کاربرد بسیاری در صنایع مختلف دارد(لرنر،۱۹۸۸)^[۴۲].در کشورهایی که ارزس پول به دلیل تورم مداوم کاهش می‌یابد مردم برای جلوگیری از زیان ناشی از تورم دارایی‌های خود را به صورت واقعی پس انداز می‌کنند.یکی از این نوع دارایی ها که قابلیت نقد‌شوندگی بالایی نیز دارد طلاست و در ایران همواره بعنوان پس اندازی مطلوب در جامعه با استقبال مواجه بوده است. از نظر تاریخی نداشتن امنیت اجتماعی به ویژه برای زنان، نگرانی از آینده، ارزش ذاتی و قدرت نقد‌شوندگی زیاد طلا باعث شده است این فلز گرانبها در ایران از دیر‌باز به عنوان بخشی از پس‌‌انداز خانواده‌ها برای روز مورد استفاده قرار گیرد(سر افراز و امیر،۱۳۸۴).گزینه‌های مختلفی برای سرمایه‌گذاری در طلا وجود دارد: سرمایه‌گذاری در سکه طلا،سرمایه‌گذاری در شمش طلا و سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌هایی که در صنعت استخراج یا بازرگانی طلا فعالیت دارند(لرنر،۱۹۹۸).
۲-۱۷-سرمایه‌گذاری در ارز
سرمایه‌گذاری در ارز نیز یکی دیگر از فرصت‌های سرمایه‌گذاری‌هایی است که در این بحث به بررسی آن می‌پردازیم.علل نگهداری ارز را می‌توان به دو دلیل عمده دسته‌بندی نمود:یکی نگهداری ارز به عنوان تقاضای معاملاتی ودیگری به عنوان تقاضای سفته بازی و نگهداری آن در سبد دارایی افراد.این نوع تقاضاها را می‌‌توان ناشی از مقبولیت بین المللی این نوع دارایی و داد و ستد آن در بازارهای گوناگون دانست.تفکر نگهداری بخشی از ثروت به صورت ارز امروزه جایگاه ویژه ای نزد صاحبان ثروت یافته است و عموما بازار ارز یا وجود تمام ریسک ها و مخاطراتش یکی از سود‌آورترین بازارها محسوب می‌شود (زارع و رضایی،۱۳۸۵).
۲-۱۸-اوراق مشارکت
اوراق مشارکت،اوراق بهادار با نام یا بی‌نامی است که به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر می‌شود و به سرمایه‌گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرح‌های عمرانی-انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه کل کشور و طرح‌های سود‌آور تولیدی،ساختمانی و خدماتی را دارند واگذار می‌گردد.علاوه بر این،باز پرداخت اصل اوراق در سر‌رسید و پرداخت سود علی‌‌الحساب در مقاطع معین توسط ناشر تضمین شده و خرید و فروش آن در بانک عامل(بانکی که اقدام به عرضه اوراق نموده است)یا بورس اوراق بها‌دار مجاز است.این اوراق از سال ۱۳۷۳به منظور تامین مالی پروژه‌های حائز شرایط لازم بکار گرفته شد از این طریق سرمایه‌های خرد موجود در جامعه در کنار هم جمع شده و به صورت هدفمند در اختیار پروژه‌های خاص قرار گیرد.طی سال‌های اخیر اوراق مشارکت به عنوان اصلی‌ترین ابزار مالی ایران وظیفه سنگین جمع آوری منابع و هدایت آنها را به بخش‌های تولید بر عهده داشته است.سود نسبتا بالا وکم ریسک بودن اوراق مزبور و نیز نقد شوندگی بالای این اوراق موجب گسترش سرمایه‌گذاری افراد در این اوراق شده و سرمایه‌گذاری در این اوراق را با استقبال فراوانی مواجه کرده است.
۲-۱۹-محیط سرمایه گذاری^[۴۳]
محیط سرمایه‌گذاری در بر گیرنده انواع اوراق بهادار قابل معامله می‌باشد و از طرف دیگر، وقتی صحبت از محیط سرمایه‌گذاری می‌شود، باید مکان و چگونگی خرید و فروش اوراق بهادار را نیز مد نظر قرار دهیم. به طور کلی، می‌توان اجزای محیط سرمایه‌گذاری را به سه دسته تقسیم کرد:
۱٫اوراق بهادار یا دارایی‌های مالی
۲٫بازار‌های اوراق بهادار یا بازارهای مالی
۳٫واسطه یا موسسات مالی
۲-۲۰-فرایند سرمایه‌گذاری^[۴۴]
در فرایند سرمایه‌گذاری به چگونگی تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری در اوراق‌بهادارقابل معامله و میزان در هر کدام از انواع اوراق و زمان انجام سرمایه‌گذاری پرداخته می شود.رویه‌ای شامل مراحل زیر برای تصمیم‌گیری در این باره به عنوان اساس فرایند سرمایه گذاری مطرح می باشد.
۲-۲۰-۱-خط مشی سرمایه‌گذاری^[۴۵]
در این مرحله به تعیین اهداف و میزان ثروت قابل سرمایه‌گذاری و شناسایی گونه‌های بالقوه دارایی‌های مالی به منظور قرار دادن در سبد سرمایه‌گذاری پرداخته می شود. اهداف سرمایه‌گذاری را باید براساس ریسک و بازده بیان کرد و شناسایی دارایی‌های مالی تشکیل دهنده سبد را باید براساس اهداف سرمایه‌گذاری و میزان ثروت قابل سرمایه‌گذاری و ملاحظات مال سرمایه‌گذار صورت داد.
۲-۲۰-۲-تجزیه و تحلیل اوراق بهادار
در ساده‌ترین شکل این نوع تجزیه وتحلیل،به مطالعه قیمت‌های بازار اوراق بهادار در جهت پیش‌بینی تغییرات آتی پرداخته می‌شود.در این روش به منظورشناسایی روندها و الگوهای تکراری موجود در تغییرات گذشته قیمت اوراق بهادار به مطالعه قیمت‌های گذشته آنها پرداخته و مورد تجزیه وتحلیل قرار می‌گیرد.تهیه الگوی تغییرات قیمت اوراق بهادار براساس تغییرات گذشته با این فرض صورت می‌گیرد که روند والگوهای گذشته در آینده نیز تکرار خواهد شد و بر این اساس تحلیلگران اورق بهادار امیدوار به پیش‌بینی تغییرات آتی قیمت اوراق می‌باشد.
۲-۲۰-۳-تهیه سبد سرمایه‌گذاری
گام سوم در فرایند سرمایه‌گذاری شامل شناسایی و تعیین دارایی‌های مورد نظر برای سرمایه‌گذاری و یافتن نسبت سرمایه اختصاص یابنده از ثروت سرمایه‌گذاری به هر کدام از دارایی‌های منتخب می‌باشد در این مرحله،سرمایه‌گذاران با توجه به نتایج مراحل قبلی به استفاده از موارد زیر در تهیه سبد مورد نظر می‌پردازند:
۱-تجزیه و تحلیل اوراق بهادار به صورت فردی و پیش بینی تغییرات قیمت هرکدام ازآنها.
۲-پیش بینی تغییرات کلی قیمت سهام عادی وارتباط آنها با اوراق بهادار با درآمد ثابت.
۳-تهیه سبدی که با یک سطح معین در بازده داری حداقل ریسک باسد.
در واقع سرمایه‌گذاران با توجه به برآورد میزان ریسک و بازده هر یک از اوراق بهادار،از طریق تجزیه وتحلیل فردی آنها و رابطه بین نرخ‌های بازدهی،می‌توانند به مجموعه‌ای دست یابند که درازای میزان معینی از ریسک دارای بالا ترین نرخ بازده می‌باشد.
۲-۲۱-بازده^[۴۶]
معمولا افراد مصرف کنونی را به مصرف در آینده ترجیح می‌دهند.بنا‌بر‌این برای تشویق افراد در به تعویق انداختن مصرف فعلی می‌بایستی انتظار کسب پاداش از سرمایه‌گذاری را برای آنان ایجاد کرد.در واقع انتظار کسب بازده یا پاداش سرمایه‌گذاری موجب می‌شود تا سرمایه‌گذاران مصرف در آینده را به مصرف فعلی ترجیح دهند.اغلب از بازده در جهت معرفی بازده سرمایه‌گذاری در یک دارایی در طول یک دوره زمانی که به آن بازده دوره نگهداری می‌گویند استفاده می‌شود و آن عبارتست از تغییرات قیمت و جریانات نقدی حاصل از آن دارایی طی دوره سرمایه‌گذاری.این میزان تغییرات را بر حسب درصد بیان می‌کنند که نشان دهنده درصدی از مبلق سرمایه‌گذاری است و به آن نرخ بازده سرمایه‌گذاری می‌گویند نرخ بازده عامل بسیار مهمی در تصمیم‌گیری‌های مالی جهت سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود.
۲-۲۲-اجزای بازده
بازده معمولا از دو بخش تشکیل می شود.
- سود دریافتی^[۴۷] :مهمترین جزء بازده سودی است که به صورت جریانات نقدی دوره ای سرمایه‌گذاری بود. و می‌تواند به تشکیل بهره یا سود تقسیمی باشد.ویژگی متمایز این دریافت‌ها این است که منتشر کننده،پرداخت‌هایی را به صورت نقدی به دارنده دارایی پرداخت می‌کند.این جریانات نقدی با قیمت اوراق بهادار نیز مرتب است.
- سود(زیان)سرمایه^[۴۸] :دومین جزء مهم بازده،سود(زیان)سرمایه است که مخصوص سهام عادی است ولی در مورد اوراق‌قرضه بلند مدت و سایر اوراق‌بهادار با درآمد ثابت نیز مصداق دارد.به این جزء که ناشی از افزایش و کاهش قیمت دارایی است،سود(زیان)سرمایه می‌گویند این سود(زیان)سرمایه ناشی از اختلاف بین قیمت خرید و قیمت زمانی است که دارند.
اوراق قرضه قصد فروش آنها را دارد.این اختلاف می‌تواند سود یا زیان باشد.مجموع این دو جزء بازده کل اوراق بهادار را تشکیل می‌دهد و نرخ بازده اوراق بهادار که معیاری جهت تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران جهت سرمایه‌گذاری است به شرح زیر محاسبه میگردد
فرمول (۲-۱):

- Panel Report, “Turkey – Textiles”, op.cit., para. 9.52. ↑
- گزارش اتحادیه گمرکی میان جمهوری چک و جمهوری اوسلواکی WT/REG/W/37, 10 همینطور، مطابق گات ۱۹۴۷، کار گروه ها، مطابقت اتحادیه‌های گمرکی مناطق تجارت آزاد یا موافقتنامه‌های موقتی با گات را بررسی کردند و نتوانستند به جز در موارد بسیار اندک به یک نتیجه برسند. ↑
- گرچه نهاد استیناف به این موضوع نپرداخت، اما صراحتاً به مشابه این موضوع در نتیجه گیری اش در قضیه “هند – محدودیت‌های کمّی” اشاره می‌کند. Appellate body Report, “Turkey – Textiles”, op.cit., para. 60
علاوه بر این باید به بند ۱۲، تفسیر ماده ۲۴ اشاره کرد که بیان می‌کند: مقررات مواد ۲۲و ۲۳ گات ۹۴ به طرز استادانه‌ای در حل و فصل اختلافات اعمال شده و بکار رفته اند. تفسیر ماده می‌تواند در رابطه با هر موضوعی که ناشی از اعمال مقررات ۲۴ است، در رابطه با اتحادیه‌های گمرکی، مناطق تجارت آزاد یا موافقتنامه‌های موقتی منتهی به تشکیل یک اتحادیه گمرکی یا منطقه تجارت آزاد نیز مورد استناد قرار گیرد. ↑
- Understanding on Article XXIV, para. 11. ↑
- چنین الزامی در خصوص موافقتنامه‌های تجارت منطقه‌ای میان کشورهای عضو در حال توسعه وجود ندارد. ↑
- “Committee on Trade and Development, Implementation of Special and Differential Treatment Provisions in WTO Agreement and Decisions”, Note by the wto Secretarit. WT/COMTD/W/ 77/ Rev. 1, 21 September 2001, para.3. ↑
- Vanden Bossche, Peter, op.cit., pp. (128 – ۹ and 100 – ۳ and 676). ↑
- Ibid., pp. (226 – ۸).
این قواعد خاص (DSU) عبارتند از: ماده ۳۰۱۲ (راجع به اعمال تصمیم ۱۹۹۶) ماده۱۰-۴ (راجع به مشورتها، ماده۸۰۱۰ (راجع به ترکیب پانل ها)، ماده (۱۰)۱۲ (راجع به مشورتها و زمان تهیه و ارائه ادله)، ماده (۱۱)۱۲ (راجع به محتوای گزارش‌های پانل ها) ماده ۲۴ (راجع به کشورهای توسعه یافته) و ماده (۲)۲۷ (کمک از دبیرکل سازمان تجارت جهانی) ↑
- Ibid., pp. (393 – ۴, ۶۷۶). ↑
- Ibid., PP(390- 677). ↑
- Ibid., PP(549 – ۵۱, ۵۸۶ – ۷). ↑
- Ibid., PP(638, 639, 660 -1 ۶۶۸, ۶۷۰). ↑
- Ibid., p. 26.
بحث راجع به حمایت از صنایع نوپا، اولین بار توسط الکساندر هامیلتون در ۱۹۷۱ مطرح شد. ↑
- Article XVIII: 1 of the GATT 1994. ↑
- بخش ب ماده ۱۸ یعنی ماده (۷) ۱۸ تا (۱۲) ۱۸ گات ۹۴، اشاره به استثنا توازن خاص پرداخت‌ها به نفع کشورهای در حال توسعه می‌کند. بخش ج ماده ۱۸ یعنی ماده ۲۱ تا ۱۳ گات ۹۴ به کشورهای عضو در حال توسعه اجازه میدهد تا برای رشد یک صنعت خاص از کمک‌های دولتی استفاده کنند. ↑

- ماده (۷) ۱۸ گات ۹۴ ↑
- ماده (ب) ۷ : ۱۸ گات ۹۴ ↑
- Ibidem. ↑
- Vanden Bossche, Peter, op.cit., p.26. ↑
- Comittee on Trade and Development, “Implementation of Special and Differential Treatment Provisions in WTO Agreements and Decisions”, Note by the wto secretariat, addendum 4, WT/COMTD/ 77/Rev.1/ 7 February 2002.2. ↑
- General System of Preferences. ↑
- Grosso modo. ↑
- Ustor Endre., op.cit., p. 413. ↑
- Yanai, Akiko. “The Function of the MFN clause in the Global Trading System” (۲۰۰۲). Working paper Series 0l/o2/- No. 3, APCE Study Cente Institute of Developing Economies, online: <http://www.heisummer. ch/pdf/ introduction/ oo3 - Yanai - MFN- clause. pdf>, p.16, 7.10.2007. ↑
- Ustor Endre., op.cit., pp. (413 – ۴۱۴). ↑
- Official Records of the United Nations Conference on the Representation of States in their Relations with International Organizations, vol. II, Documents of the Conference (United Nations Publication, sales No. E. 75. v. 12), r. 221, para. 52. ↑
- YILC 1978, ILC Draft on Most – Favoured – Nation Clauses, vol. II, Part two, p. 54. ↑
-YILC, 1970, vol. II, p. 231, doc, A/CN. 4/ 228 and Add.1, para. 188. ↑
- Yanai, Akiko, Ibid, op.cit., pp. (16 – ۱۷). ↑
- Ustor Endre., op.cit., p. 414. ↑
- Proceedings of the United Nations Conference on Trade and Development, vol. I, Final ACT and Report (United Nations Publication sales No. 64. II. B.11), p. 20. ↑
- Ibid, p. 39. ↑
- Ibid, second Session, I, Report and Annexes (United Nations Publication, sales No. E. 68. II. D. 14), p. 38.
مطابق با قطعنامه (۲)۲۱‌:
۱- اهداف نظام عام ترجیحات غیر متقابل و غیر تبعیضی که به نفع کشورهای در حال توسعه، بخصوص موازین خاصی که به نفع کشورهای کمتر توسعه یافته هستند به قرار زیر است:
الف. افزایش درآمدهای صادراتی آنها
ب. پیشرفت صنایعشان
ج. تسریع نرخ رشد اقتصادی شان

2. 2. در پایان (نهاد) کمیته خاصی را راجع به ترجیحات به عنوان رکن فرعی هیأت توسعه و تجارت تأسیس می‌کند، تا بتواند کلیه کشورهای مربوطه را به شرکت در مشورتهای ضروری قادر سازد…

“۴. درخواست می‌کند… که هدف از این نظام، تحصیل مجوزهای لازم قانونی و ابطال و لغو واجب و ضروری دسته‌ای از مقررات ۱۹۶۹ می‌باشد که در موافقتنامه تعرفه و تجارت بیان شده است.”
” ۵. اشاره می‌کند به اینکه بسیاری از کشورها امیدوارند که این ترتیبات تا اوایل ۱۹۷۰ به اجرا درآید." ↑
- Ustor Endre., op.cit., p. 414. ↑
- “Proceedings of the United Nations Conference on Trade and Development”, vol. I, Final ACT and Report (United Nations Publication, sales No. 64. II. B.11), p.20.
هشتمین اصل کلی بیان می‌کند که ترجیحات خاص فعلی که کشورهای در حال توسعه خاص در کشورهای توسعه یافته خاص از آن بهره مند می‌شوند، باید در یک دوره انتقالی انجام و مشروط به کاهش تدریجی باشند. این ترجیحات باید در زمانی که ترتیبات مؤثر بین‌المللی، حداقل منافع برابر را به کشورهای مربوطه که وارد عمل می‌شوند، اعطا می‌کنند، خاتمه یابند. همین موضوع مجدداً در توصیه شماره ۱ . ۲ . الف آمد. ترتیبات ترجیحی میان کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته که متضمن تبعیض علیه دیگر کشورهای در حال توسعه است و برای حفظ و رشد درآمدهای صادراتی آنها و یا برای پیشرفت اقتصادی کشورهای کمتر توسعه یافته فعلی اساسی و لازم است، تا زمانی ادامه می‌یابد که موازین بین‌المللی مؤثر حداقل منافع برابر را به کشورهای در حال توسعه دیگر بصورت مساوی و بدون ترجیح یکی بر دیگری (Pari passu) اعطا کند و سپس لغو می‌شوند. این اقدامات بین‌المللی باید به تدریج و به طریقی که بتوانند تا قبل از پایان دهه توسعه عملی شوند ارائه گردند.Ibid, p.39 ↑
- UNCTAD, Research Memorandum No.33/Rev.1. pp. (19-27). ↑
- UNCTAD, Official Records of the Trade and Development Board, Fourth Special Session, Supplement No. 1 (TD/B/ 322).
بخشهایی از این سند مهم ذیلاً بیان می‌شود.

7. 7. ۳۷٫ ۶٫ شرح

این حکمت بیانی است برای سرعت پایان دنیا و کوچ کردن به سوی عالم آخرت و اینکه انسان باید توشه راه را فراهم و خودش را برای آنچه که پیش فرستاده و به خاطر آن محاسبه میشود آماده کند.^[۱۸۶] پس از آن جهت که به سرعت زوال دنیا فرا میرسد و مرگ نزدیک میشود امام (×) آن را به یک سفر زود هنگام تشبیه کرده که قبل از فوت وقت باید توشهٔ این سفر را مهیا کرد و مقصود امام (×) کوچ کردن از دنیا به آخرت است و نتیجه اینکه سخن در باب موعظه و پند دادن و ترساندن از مرگ است.

38. 38. ۶٫ حکمت شماره ۱۸۸: ضرورت حق گرایى (اخلاقى، اعتقادى)

38. 38. ۳۸٫ ۶٫ متن حکمت

«مَنْ أَبْدَى صَفْحَتَهُ لِلْحَقِّ هَلَکَ.»

2. 2. ۳۸٫ ۶٫ لغت

أبدی: أظهر: آشکار کرد. صفحه: ناحیه: کناره، پهنای سینه.

3. 3. ۳۸٫ ۶٫ توضیحات نحوی

مَنْ: مبتدا و مرفوع محلاً. أبدی: فعل شرط و مجزوم محلاً. صفحتَه: مفعول به و منصوب بااعراب ظاهری. هلکَ: جواب شرط و مجزوم محلاً. فعل شرط و جواب شرط: خبر «من» و مرفوع محلاً.

4. 4. ۳۸٫ ۶٫ توضیحات بلاغی

معانی: ازجملات خبری تشکیل شده که اسناد افعال «أبدی و هلک »به «مَنْ» شرطیه از نوع اسناد حقیقی است.
بیان: عبارت «أَبْدَى صَفْحَتَهُ» کنایه از رو در رو شدن و مقابله است.

5. 5. ۳۸٫ ۶٫ ترجمه حکمت

امام (×) فرمود: «هر کس که با حق در آویزد نابود مىگردد.»

6. 6. ۳۸٫ ۶٫ شرح

منظور از «صفحه شئ» جانب و کرانهٔ آن است و «أبدى» یعنى آشکار ساخت. هلاک در اصل ساقط شدن است و هر که از حالتى سقوط کند که در حقیقت آن حالت کمال و خیر باشد، نابود است .یعنى کسى که در راه حق، مقابل دیگران بایستد، نزد مردم نادان به دلیل ناتوانى حق از نظر آنها و غلبهٔ محبّت باطل بر دلهایشان به هلاکت رسیده است. جملهٔ « وَ أبدَى صفحتَهُ » کنایه از خود را در معرض قرار دادن و قیام کردن به چنین کارى است.^[۱۸۷] ابنمیثم نیز در معنی عبارت «من أَبْدَى صَفْحَتَهُ »میگوید:
«امام (×) این حکمت را برای آگاه کردن مردم نسبت به این حقیقت آورده است که هرکس بی پروا حق را در برابر هر باطلی اظهار کند و عقیدهٔ جاهلان را رد کند از دست و زبان جاهلان در معرض هلاکت است. پس سزاوار نیست تمام حقایق و بی پروا بر نادانان عرضه شود و اینگونه چگونگی توجه دادن و مانوس ساختن جهال به حقیقت برداشت میشود.»^[۱۸۸]
در جایی دیگر شارح گوید:
«إبداء از باب افعال از «بَدَأ الأمرُ» است یعنى وقتى که ظاهر شود و گفته مى‏شود «بدا القومُ» یعنى به طرف بیابان خود بیرون شدند و صفحهٔ شئ طرف آن است و معناى کلمه این است که هر کس طرف و کرانهٔ خود را براى حق ظاهر کند و بدان روى آورد و آن را بپذیرد جزء مالکان و حافظان نفس و دین و آبرو شود و هر که از حق روى بگرداند و پهلوى خویش را دور کند جزء هلاک شوندگان به شمار آید که دین و آبرو را از دست داده ‏اند و در روز جزا و عرضه شدن اعمال پشیمان باشند.»^[۱۸۹]
نیز عبارت «صفحه الوجه» کنایه از خصومت آشکار آمده است.^[۱۹۰] بنابراین، میتوان نتیجه گرفت که امام این عبارت را به کار گرفتهاند تا عاقبت شخصی که با خدا دشمنی ورزد و به مخالفت با خدا بر خیزد بیان فرموده باشد و آن عاقبت همان هلاکت است.

39. 39. ۶٫ حکمت شماره ۱۸۹: ارزش صبر و خطر بى تابى (اخلاقى)

39. 39. ۳۹٫ ۶٫ متن حکمت

«مَنْ لَمْ یُنْجِهِ الصَّبْرُ أَهْلَکَهُ الْجَزَعُ.»

2. 2. ۳۹٫ ۶٫ لغت

الجزع: بیقراری.

3. 3. ۳۹٫ ۶٫ توضیحات صرفی

ینجه: فعل، مضارع، مجزوم با حذف حرف عله، ثلاثی مزید (باب افعال)، معتل (ناقص)، معرب.

4. ۳۹٫ ۶٫ توضیحات نحوی

۶

۲۰۱۲

بایراکداراگلو و یالکین

در مطالعه ای به ارزیابی عملکرد مالی استراتژیک هفده شرکت فعال در بورس و اوراق بهادار استانبول در فاصله زمانی ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۱ و با بهره گرفتن از فنون تصمیم گیری چند معیاره در محیط فازی پرداختند.

۷

۲۰۱۲

ارگل و سیف ا… اگولاری

در مطالعه ا ی به رتبه بندی شرکت های خرده فروشی فعال در بورس و اوراق بهادار استانبول، همت گماردند.

فصل سوم
روششناسی
۳-۱- مقدمه
تحقیق عملی منظم، منطقی و دقیق برای دست یافتن به حقایق و دانش نو و ارتباط آن با کل زندگی تعریف می شود. همچنین تحقیق عملی منظم، منطقی و دقیق برای حل مسائل و درک روابط بین متغیرها مطرح می‌گردد. بر این اساس، پژوهش فرآیندی است که از طریق آن می‌توان درباره ناشناخته‌ها به جستجو پرداخت و نسبت به آن‌ها شناخت لازم را کسب کرد. در این فرایند، از چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آن‌ها به یافته‌ها تحت عنوان «روش‌شناسی» یاد می شود؛ و روش علمی یا روش پژوهش علمی، فرایند جستجوی منظم برای مشخص‌کردن یک موقعیت نامعین است.

یکی از مشخصه‌هایی که تعیین‌کننده اعتبار و ارزش یک کار تحقیقاتی می باشد، روش و ابزاری است که محقق در انجام تحقیق خود پیش می‌گیرد. اعتبار نتایج و یافته‌های تحقیق نیز به شدت متاثر از روش مورد استفاده در تحقیق است. انتخاب روش تحقیق مناسب به اهداف، ماهیت و موضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از تحقیق دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسش‌های تحقیق است.
در این فصل، روش‌شناسی تحقیق حاضر تشریح و تبیین خواهد شد و در زیر به آن‌ها اشاره شده است:
۳-۲- نوعشناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی - توصیفی از نوع همبستگی است. هدف از تحقیقات کاربردی، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر، تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد علمی دانش هدایت می‌شود. تحقیقات توصیفی شامل مجموعه روش‌هایی است که هدف آنها توصیف شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی می‌تواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم‌گیری باشد. تحقیق توصیفی را می‌توان به تحقیق پیمایشی، تحقیق همبستگی، اقدام پژوهشی، بررسی موردی و تحقیق پس رویدادی تقسیم کرد.
بر این اساس، هدف تحقیق حاضر، پاسخ به این مسئله است که مستند به مرور ادبیات موضوعی مربوط، ارزیابی عملکرد مالی و رتبه بندی شرکت های بیمه حاضر در بورس چگونه باید انجام گیرد. پس نوع و روش انجام تحقیق بر اساس هدف، کاربردی و بر اساس ماهیت، توصیفی است. از طرف دیگر این تحقیق دارای ماهیت میدانی میباشد؛ بدین معنا که بخش عمدهای از اطلاعات از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه توسط کارشناسان و خبرگان بیمه ای گردآوری شده است. تحقیق حاضر به بررسی پدیده های مستند و تکراری در محیط و شرایطی جدید در یک مقطع زمانی میپردازد. در این پژوهش برای پاسخ به سؤالات از روش های غیرآماری(تحقیق در عملیات) استفاده شده است. همچنین جمعآوری داده های این پژوهش به صورت کتابخانهای و میدانی انجام شده است.
۳-۳- انتخاب خبره
جامعه آماری شامل گروهی از افراد است که یک یا چند صفت مشترک دارند. همچنین برخی از ویژگیهای اصلی برای انتخاب خبرگان بدین شرح است: با مسئله مورد بحث درگیر باشند، اطلاعات مداوم از مسئله را برای همکاری داشته باشند، دارای انگیزه برای شرکت در این فرایند باشند و احساس کنند اطلاعات حاصل از یک توافق گروهی برای خود آنها نیز ارزشمند خواهد بود. اصل اساسی در تکنیکAHP خبره و کارشناس بودن جامعه آماری است.
با توجه به این که در این پژوهش، هدف، تعیین عوامل مدل ارزیابی عملکرد مالی و رتبه بندی شرکت های بیمه حاضر در بورس است، با بهره گرفتن از نظرات کارشناسان و خبرگان و اجرای روش های نظام‌مند دلفی و AHP ، جهت شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر ارزیابی عملکرد مالی شرکت های بیمه اقدام می گردد. لذا جامعه هدف در دسترس این پژوهش، مدیران ارشد، مدیران ستادی و کارشناسان فعالی هستند که در واحدها و بخشهای مختلف صنعت بیمه فعالیت داشته اند.در این تعداد ۱۵ نفر از فعالان بیمه به عنوان نمونه آماری این پژوهش شناسایی شدند تا در خصوص انتخاب عوامل مؤثر و اولویتبندی آنها نظر داده و در تهیه گزارشات مورد نیاز همکاری نمایند. همچنین پس شرکت های بیمه حاضر در بورس اوراق بهادار تهران که شامل: آسیا، البرز، پارسیان، دانا و ملت مورد مطالعه می باشند.
۳-۴- ابزار جمع آوری اطلاعات
ابزارهای گوناگونی برای به دست آوردن داده ها مانند: مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه و مدارک و اسناد وجود دارد. هر یک از این ابزار معایب و مزایایی دارند که هنگام استفاده از آنها باید مورد توجه قرار گیرند تا اعتبار پژوهش دچار خدشه نشود و از طرفی نقاط قوت ابزار تقویت گردد(خاکی ،۱۳۸۷، ۱۵۹). در این تحقیق به روش های زیر اطلاعات جمع آوری گردیده است:
۱- مطالعات کتابخانه ای: در این قسمت جهت گرد آوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق، از منابع کتابخانهای، مقالات،کتابهای مورد نیاز و نیز از شبکه جهانی اطلاعات استفاده شده است .
۲-تحقیقات میدانی : در این قسمت به منظور جمع آوری داده ها و اطلاعات برای تجزیه و تحلیل، از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. پرسشنامه یکی از ابزار رایج تحقیق و روشی مستقیم برای کسب داده های تحقیق است. پرسشنامه مجموعه ای از سوالات (عبارات یا گویه ها) است که پاسخ دهنده با ملاحظه آن ها پاسخ را ارائه می دهد. این پاسخ، داده مورد نیاز پژوهشگر را تشکیل می دهد. سئوالات پرسشنامه را نوعی محرک – پاسخ می توان محسوب کرد .از طریق پرسشنامه می توان دانش ، علایق ، نگرش ها و عقاید فرد را در ارتباط با موضوعی خاص مورد ارزیابی قرار دارد(مقیمی، ۱۳۸۰، ۲۹). در این تحقیق از دو پرسشنامه استفاده شده است.
در پرسشنامه اول میزان مربوط بودن هر عامل با موضوع، بر اساس طیف ۱ تا ۱۰ تعیین شد. ۱ به معنی ارتباط بسیار ناچیز عامل مورد نظر با موضوع و ۱۰ به مفهوم ارتباط بسیار بالا و سایر اعداد نیز بین این دو وضعیتاند. ضمناً جداولی مجزا برای شناسایی سایر عوامل هر دسته که ممکن است به عنوان عوامل مؤثر بر عملکرد مالی شرکت های بیمه تلقی شوند اما در این چهارچوب به آنها اشاره نشده است، در نظر گرفته شده است. جدول ۳-۱ به عنوان نمونهای از جداول پرسشنامه این مرحله در زیر ارائه شده است.
جدول (۳-۱) نمونه جدول پرسشنامه (شماره یک)

ردیف

شاخص

سنجش در خصوص هر شاخص

۱۰

۹

۸

۷

۶

۵

۴

۳

۲

۱

۱

دیدگاه امام خمینی و قانون اساسی
امام خمینی بارها در دیدگاه خویش بر حمایت همسران و خانواده‌های شهدا مکرراً تاکید داشته‌اند. هم‌چنین اصل دوم قانون اساسی بر استقلال اقتصادی و اجتماعی افراد و اصل سوم بر ایجاد امکانات عادلانه در جهت رفع تبعیضات ناروا، اصل بیست و نه، بر برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بی سرپرستی، اصل ده، بر پاسداری و حمایت از خانواده ،اصل بیست و یک، بر حمایت مادران در حضانت فرزندان تأکید دارند.

۲) مذاکرات مجلس

این طرح مخالفی نداشته لذا موافقان هم صحبتی نکرده اند.

۳) مصوبه نهایی

این طرح در جلسه ۹۶ به تاریخ ۲۲/۰۱/۱۳۸۰ به صورت زیر اصلاح و به تصویب نهایی رسید:
ماده‌ واحده‌ ـ نظام‌ بانکی‌ کشور موظف‌ است‌ تسهیلات‌ بانکی‌ مورد نظر در قوانین‌ و مقررات‌ مربوطه‌ و نیز قوانین‌ بودجه‌ سنواتی‌ جانبازان‌ ۲۵ درصد و بالاتر و آزادگان‌ را در صورتی که‌ ایشان‌ فوت‌ نموده‌ و یا می‌نمایند به‌ همسر وی‌ که‌ مسئولیت حضانت‌ فرزندان‌ جانباز و آزاده‌ را عهده‌دار می‌باشد و یا به‌ قیم قانونی‌ فرزندان‌ آنان‌ اعطاء نماید.
تبصره‌ ۱ـ در خصوص جانبازان‌ و آزادگان‌ مجرد، تسهیلات‌ بانکی‌ موضوع‌ این‌ قانون‌ به‌ افرادی‌ که‌ متکفل‌ نگهداری‌ جانباز بوده‌ و یا تحت‌ تکفل‌ آزاده‌ می‌باشند بنا به‌ تأیید بنیاد مستضعفان‌ و جانبازان‌ انقلاب‌ اسلامی‌ و ستاد رسیدگی‌ به‌ امور آزادگان‌ اعطاء خواهد شد.
تبصره‌ ۲ ـ جانبازان‌ و آزادگان‌ متأهلی‌ که‌ دارای‌ فرزند نبوده‌ و یا امکان‌ فرزند داشتن‌ بر ایشان‌ وجود ندارد تسهیلات‌ بانکی‌ مورد نظر به‌ همسر آنان‌ مادامی‌ که‌ ازدواج‌ ننموده‌اند پرداخت‌ می‌گردد.^[۲۰۰]

۴) تحلیل و بررسی بر مبنای سه دیدگاه و قانون اساسی و دیدگاه امام خمینی

در این طرح نیز آن‌چه که مدنظر طراحان بوده است می‌توان تامین و حمایت همسران شهدا را اصل دانست. این اصل از آن‌جایی که در مورد همه زنان غیر از زنان شهدا عملی نمی‌شود لذا می‌توان گفت هرچند در راستای سفارش امام خمینی بر حمایت خانواده‌ها و همسران شهدا و جانبازان و نیز تحقق برخی حمایت‌های قانون اساسی می‌باشد ولی چیزی که برداشت می‌شود این است که صرفاً زن را در جای‏گاه یک همسر، مادری که بی سرپرست بوده و بعضاً حضانت فرزندان خود را نیز بر عهده دارد و زنی که در قالب خانواده آسیبی را متحمل شده است، مورد حمایت قرار می‌دهد.

ج) طرح‌ اصلاح‌ ماده‌ ۱۱۶۹ قانون‌ مدنی‌ مصوب‌ ۱۳۱۴^[۲۰۱]

سید ناصر قوامی، رییس‌ کمیسیون‌ قضای‌ و حقوقی‌ در تعریف حضانت می‌گوید:
حضانت‌ یعنی‌ نگهداری و تربیت‌ اطفال‌ چه‌ به لحاظ‌ شرعی‌ و چه‌ به لحاظ‌ قانونی‌ هم‌ به عهده‌ پدر و هم‌ به عهده‌ مادر (مشترکاً) واگذار شده‌ است‌«. منتها در مورد اطفالی‌ که‌ پسر هستند قانون گذار روش‌ تربیتی‌ مادر را تا دو سال و در مورد اطفالی‌ که‌ دختر هستند قانون گذار روش‌ تربیتی‌ مادر را تا هفت سال‌ به عهده‌ مادر گذاشته‌ است‌ و این‌ روش‌ را بر روش‌ انتخابی‌ پدر ترجیح‌ داده‌ است‌. البته‌ تا زمانی که والدین‌ با هم‌ زندگی‌ می‌کنند و اختلافی‌ ندارند و مشترکاً زندگی‌ می‌کنند، خوب‌، تربیت‌ اطفال‌ هم‌ مشکلی‌ را به وجود نمی‌آورد. اما هرگاه‌ بین‌ پدر و مادر اختلافی‌ روی‌ بدهد و دادگاه‌ حکم‌ طلاق‌ صادر کند، قطعاً تکلیف‌ اطفال‌ متعلق‌ به‌ این‌ پدر و مادر را هم‌ باید مشخص‌ کند. آن‌چه‌ که‌ در حال‌ حاضر قانون گذار در ماده‌ ۱۱۶۹آورده‌ این‌ است‌:
ماده‌ ۱۱۶۹ـ برای‌ نگهداری طفل‌، مادر تا دو سال از تاریخ‌ ولادت‌ او اولویت‌ خواهد داشت‌. پس‌ از انقضای‌ این‌ مدت‌ حضانت‌ با پدر است‌، مگر نسبت‌ به‌ اطفال‌ اناث‌ که‌ تا سال‌ هفتم‌ حضانت‌ آن‌ها با مادر خواهد بود. این‌ ماده‌ قانون‌ مدنی‌ با نظر مشهور فقهی‌ هم‌ دقیقاً منطبق‌ و سازگار است‌. طرحی‌ که‌ به عنوان الحاق‌ اصلاح‌ ماده‌ ۱۱۶۹ توسط‌ تعدادی‌ از همکاران‌ محترم‌ تقدیم‌ مجلس‌ شده‌ است‌ این‌ است‌ که‌ با توجه به‌ اینکه‌ به لحاظ عاطفی‌ فرزند چه‌ پسر باشد و چه‌ دختر لازم‌ است‌ تا سن‌ ۷ سالگی‌ تحت‌ تربیت‌ و حضانت‌ و نگهداری مادر باشد، لذا ماده‌ ۱۱۶۹ این‌طور اصلاح‌ بشود که‌ «فرزند چه‌ پسر باشد و چه‌ دختر تا سن‌ ۷ سالگی‌ تربیت‌، نگهداری و حضانت‌ آن‌ به‌عهده‌ مادر باشد».^[۲۰۲]

۱) دیدگاه امام خمینی و قانون اساسی

امام خمینی مکرراً بر اولویت مادر در تعلیم و تربیت و نگهداری طفل تأکید داشته و اهمیت نقش مادر را در رشد و پرورش کودک متذکر می‌شدند تا جایی که حتی بخشی از سخنان ایشان به نقش مادری زنان اختصاص یافته و مادری را بزرگ‌ترین و مهم‌ترین وظیفه هر زنی می‌دانستند. در قانون اساسی نیز در مقدمه قانون اساسی بر نقش و وظیفه مادری تاکید شده و به خصوص اصل بیست و یک، حمایت مادران در حضانت فرزندانشان را مورد توجه ویژه قرار می‌دهد. در کل نقش تفاوت محور جنسیتی با محوریت نقش مادری هم در دیدگاه امام خمینی و هم در اصول قانون اساسی به عنوان مهم‌ترین نقش و وظیفه زنان مورد تاکید است.

۲) مذاکرات مجلس

۲-۱- دیدگاه موافقان طرح
سید ناصر قوامی، رییس‌ کمیسیون‌ قضای‌ و حقوقی‌ در توافق با طرح می‌گوید:
قانون‌ قبلی‌ در رابطه با حضانت‌ از کودکان‌ در رابطه‌ با پسر دو سال و در رابطه با دختر هفت‌ سال‌ را مدنظر قرار داده‌ بود که‌ در اختیار مادر باشد. مصوبه‌ای‌ را که‌ کمیسیون‌ قضایی‌ مجلس‌ و نهایتاً مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ داشت‌، برای‌ حضانت‌ و نگهداری‌ طفل‌ مادر را تا سن‌ هفت‌ سالگی‌ اولویت‌ دادند، در صورت حدوث‌ اختلاف‌ با نظر دادگاه‌ بچه‌ را به‌ پدر یا مادر بدهند. با این‌ وصف‌ مادران‌ تا هفت‌ سالگی‌ حضانت‌ کودکان‌ را در اختیار دارند.^[۲۰۳]
سید ابراهیم امینی‌ ـ در ادامه دیدگاه قوامی می‌افزاید:
آن‌چه‌ که‌ در ارتباط‌ با اصلاح‌ ماده‌ ۱۱۶۹ قانون‌ مدنی‌ به‌ تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ رسیده‌ بود، این‌ مطلب‌ است‌ که‌ در ارتباط با پسرها هم‌ حضانت‌ تا سن‌ هفت سالگی به‌ مادرها داده‌ بشود و مادرها در این‌ خصوص‌ اولویت‌ داشته‌ باشند‌، با توجه به‌ وابستگی‌ طفل‌ (صرف‌نظر از جنسیت‌) به‌ مادر و نقش‌ اساسی‌ که‌ مادر در سنین‌ اولیه‌ در ارتباط‌ با تربیت‌ و نگهداری‌ طفل‌ ایفاء می‌کند، اگر ما در سن‌ دو سالگی طفل‌ را در اوضاع‌ و احوال‌ و شرایط‌ کنونی‌ از مادر جدا کنیم‌ و در اختیار پدر قرار بدهیم‌، آن هم پدر که‌ اگر از نظر شرایط‌ و وضعیت‌ اخلاقی‌ و مصلحت‌های دیگر صلاحیت‌ لازم‌ را داشته‌ باشد، با توجه به‌ اینکه‌ غالب‌ آن‌ها به دنبال کار و زندگی‌ روزمره‌ خودشان‌ هستند و کمتر در محیط‌ خانواده‌ حضور دارند، طبیعی‌ است‌ که‌ نیازهای‌ اخلاقی‌، روانی‌ و تربیتی‌ طفل‌ را نمی‌توانند به نحوی که‌ شایسته‌ و بایسته‌ جامعه‌ اسلامی‌ است‌ به عهده‌ داشته‌ باشند، و در ادامه اصلاح شده ماده ۱۱۶۹ را قرائت نمودند: «برای‌ حضانت‌ و نگهداری‌ طفل‌، مادر تا سن‌ هفت‌ سالگی‌ اولویت‌ دارد و پس‌ از آن‌ در صورت حدوث‌ اختلاف‌ با رعایت‌ مصلحت‌ کودک‌ و به‌ تشخیص‌ و تأیید دادگاه‌ می‌باشد».^[۲۰۴]
۲-۲- دیدگاه مخالفان طرح
موسی قربانی در مخالفت با این طرح می‌گوید:
«من‌ می‌خواهم‌ از شما سؤال‌ کنم‌ که‌ واقعاً همه‌ مواردی‌ که‌ این‌ قبیل‌ اصلاحات‌ را ما انجام‌ داده‌ایم‌، مشکل‌ حل‌ شده‌ است‌ یا یکسری‌ موارد را ما این‌جا مطرح‌ می‌کنیم‌ ولی مشکل‌ هم‌ همچنان‌ باقی ست. بنده‌ هم‌ معتقدم‌ که‌ این‌ قبیل‌ موارد واقعاً مشکل‌ را حل‌ نکرده‌ است‌، بل‏که‌ بدست‌ خودمان‌ به نوعی بنیان‌ خانواده‌ را متلاشی‌ می‌کنیم‌. موجبات‌ سهل‌ شدن‌ طلاق‌ را فراهم‌ می‌کنیم ‌قانون‌ فعلی‌ این‌طور نیست‌ که‌ اگر پدر، اولویت‌ حضانت‌ دارد، این‌ حضانت‌ را نمی‌شود از او گرفت‌. ما در مجلس‌ پنجم‌ طرحی‌ را تصویب‌ کردیم‌ در صورتی که پدر نااهل‌ باشد و تربیت‌ فرزند به خطر بیفتد، حضانت‌ را از او می‌گیرند. الآن من‌ می‌خواهم‌ بگویم‌ این‌ قوانین‌ وجود دارد. اگر جایی‌ پدری‌ مشکل‌ داشته‌ باشد یا مادری‌ مشکل‌ داشته‌ باشد، واقعاً قانون‌ وجود دارد که‌ سلب‌ حضانت‌ از او می‌شود و می‌شود از این‌ قوانین‌ استفاده‌ کرد، آنچه‌ مشکل‌ وجود دارد، مشکل‌ را برطرف‌ کرد».^[۲۰۵]

۳) مصوبه نهایی

این طرح طی جلسه ۲۳۷ به تاریخ ۰۶/۰۵/۱۳۸۱ با اصلاحات زیر به تصویب مجلس رسید: ماده‌ ۱۱۶۹ قانون‌ مدنی‌: «برای‌ حضانت‌ و نگهداری‌ طفلی که ابوین او جدا از یک‏دیگر زندگی می کنند‌، مادر تا سن‌ هفت‌ سالگی‌ اولویت‌ دارد و پس‌ از آن‌ با پدر است.
تبصره- بعد از هفت سالگی در صورت حدوث‌ اختلاف، حضانت طفل ‌ با رعایت‌ مصلحت‌ کودک‌ به‌ تشخیص‌ و تأیید دادگاه‌ می‌باشد».

۴) تحلیل و بررسی بر مبنای سه دیدگاه و قانون اساسی و دیدگاه امام خمینی

با توجه به اهم سخنان رهبر در مورد مادر و نقش مادری و تاکید بر خانواده به عنوان نهاد اصلی جامعه و مادری به عنوان عنصر اصلی و اساسی خانواده می‌توان گفت که این مصوبه در راستای تحقق این اهداف و تاکید بر این نقش، بوده و نقش تفاوت‌محور جنسیتی زن با محوریت مادری را پر رنگ‌تر می‌کند چنان چه از مشروح مذاکرات موافقان و مخالفان نیز همین منظور برداشت می‌شود و بیشتر ازآن چه که مادر و نیازهای او مورد توجه قرار گیرد این طفل است که در مرکز توجه قرار گرفته و صرفاً نیازهای اوست که اهمیت دارد. بنابراین نگرش غالب باز هم همان نگرش تفاوت‌محور جنسیتی می‌باشد.

2. 2. طرح ها و لوایح

۱.۲. طرحها و لوایح اجتماعی- فرهنگی
الف) لایحه الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون اعطای مرخصی بدون حقوق
مستخدمین رسمی یا ثابت که همسر آنان به مأموریت ثابت خارج از کشور اعزام می‌شود.
این لایحه در جلسه ۲۶۹ به تاریخ ۱۰/۰۹/۱۳۸۱ وصول شد. این طرح به منظور رفع تبعیض از مشمولان قانون کار نسبت به مشمولان قانون استخدام کشوری صورت گرفته است. این لایحه تحت بررسی در کمسیون اجتماعی بود که دوره ششم مجلس به پایان رسید.^[۲۰۶]

ب) طرح توانمند سازی زنان سرپرست خانوار

این طرح در جلسه ۳۵۱ در تاریخ ۲۹/۰۵/۱۳۸۲ وصول شد و تحت بررسی در کمسیون اجتماعی برای شور اول بود که دوره ششم مجلس به پایان رسید.^[۲۰۷]

ج) طرح الحاق یک تبصره به قانون اصلاح ماده ۲۰ قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷/۰۴/۱۳۷۴ و تبصره آن.

این طرح در جلسه ۱۸۶ در تاریخ ۲۶/۱۰/۱۳۸۰ وصول شد و مربوط به زنان شاغل در نیروی انتظامی است. این طرح در جلسه ۴۰۹ در تاریخ ۱۶/۰۱/۱۳۸۳ به تصویب مجلس رسید و به شورای نگهبان ارسال شد و تحت بررسی در شورای نگهبان بود که دوره ششم مجلس به پایان رسید. این طرح در جلسه ۲۱۱ مسترد شد.^[۲۰۸]

۲.۲. طرحها و لوایح خانوادگی

الف) طرح الحاق یک تبصره به ماده ۹۴۸ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷

این طرح در جلسه ۱۳۶ تاریخ ۲۹/۰۵/۱۳۸۰ وصول شد. در این طرح اجرت‌المثل زوجه پس از فوت مرد قابل مطالبه است. طرح فوق در جلسه ۲۵۷ تاریخ ۰۵/۰۸/۱۳۸۱ به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.^[۲۰۹]
جمع‌بندی
در این فصل کلیه قوانین و مصوبات و طرح‌ها و لوایح ناتمام وصول شده به مجلس ششم شورای اسلامی در حوزه زنان مورد بررسی قرار گرفت. حاصل، دست‌یابی به نسبیت برقرار شده بین قوانین مصوب و طرح‌ها و لوایح ناتمام با نگرش تناسب‌محوری و تساوی‌محوری و نیز توازنی نسبی بین دو حوزه اجتماعی و خانوادگی می باشد.
در نتیجه می توان گفت در مجلس ششم توفیق برابرانه در احقاق حقوق زن در در حوزه اجتماعی و خانوادگی در نسبیت، بین دو نگرش حاکم است. پیشتر با بررسی محتوایی دیدگاه امام خمینی بنیان‌گذار نظام جمهوری اسلامی ایران دریافتیم که این رهبر فرزانه با وجود تاکید بر نقش مادری زنان، به کرات به دنبال ایجاد برابری بین زن و مرد در کلیه حوزه‌ها و شئون اجتماعی، سیاسی و خانوادگی بوده و تأکید مکرر بر حضور زنان در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی داشته و برای زنان در آینده حکومت اسلامی جای‏گاه یکسانی را نوید داده و بر این امر مهم اصرار داشتند. در ادامه دیدگاه ایشان، قانون اساسی کشور طی بررسی مشروح مذاکراتش مورد تحلیل قرار گرفت و دریافتیم که این قانون در سایه توجه و اهمیت به جای‏گاه ویژه برای خانواده، توفیقی در برقراری این تساوی نداشته و برعکس، فردیت و استقلال زن را زیر سوال برده و او را در قالب خانواده معنی بخشیده است. با این توصیفات حالا سوال این است که:
آیا مجلس ششم در راستای احقاق حقوق زن موفق بوده است؟ چه نگاهی در این مجلس بر نگرش مجلسیان غالب بوده که نتیجه آن، ایجاد چنین قوانینی گشته است؟ آیا مجلس ششم در راستای اهداف بنیان‌گذار حرکت کرده است؟آیا این مجلس آیینه‌ای از قانون اساسی می تواند باشد یا نه؟
در پاسخ باید گفت این مجلس تا حدودی ارمغان خوبی برای زنان داشته و توانسته بین دو حوزه اجتماعی و خانوادگی با محوریت هر دو نگرش برابری نسبی را برقرار کند و تا حدودی در راستای اهداف امام پیش رفته است ولی خوشبختانه در مقایسه با قانون اساسی، فراتر رفته است.اما با این همه این مجلس در حوزه سیاسی تنها اقدامی که انجام داده همان وصول کنوانسیون جهانی رفع هرگونه اشکال تبعیض علیه زنان بوده که در نهایت نیز قادر نشده آن‌را تبدیل به قانون مصوب نماید و در این حوزه، خلاء بزرگی را در کارنامه خود، در حوزه زنان برخلاف سفارش امام برجای گذاشته است چه بسا که به سرانجام رساندن این طرح می توانست تأثیر شگرفی را در برابری وضعیت زنان این مرز و بوم داشته باشد. بنابراین لازم است این جناح فکری در آینده برای توفیق هرچه بیشتر جای‏گاه خود توجه به این منظر را نیز در برنامه های بلند‌مدت و کوتاه‌مدت خود در نظر داشته باشد.
جدول شماره یک:
دسته بندی قوانین و مقررات و لوایح و طرح‌های مجلس ششم با توجه به سه موضوع با محوریت دو نگرش غالب