میتوانست در ازای واگذاری آن ، به غیر دریافت کند ، معیارهایی هستند که دادرس میتواند برای تعیین میزان خسارت در نظر بگیرد.[۵۸۰] در حقوق کشور مذکور علاوه بر شیوه ی فوق که به خسارت واقعی تعبیر شده است.[۵۸۱] شیوه ی خسارات قانونی[۵۸۲] نیز وجود دارد که بر اساس آن ضروری نیست که دارندهی حق میزان خسارات به بار آمده را اثبات کند ، بلکه فقط ضروری است، اصل تخلف ونقض حق مؤلف را اثبات نماید میزان خسارتی که قانون پیش بینی نموده ، دارای حداقل و حداکثری می باشد.
در مورد شیوه های غیر مالی، یکی از روش های جبران جمع آوری اثر مزبور است که این روش علاوه بر مشکلات پیش رو با موانع زیادی نیز روبه رو است زیرا به علت حرمت مالکیت و حقوق مکتسب به سختی میتوان مالک یا متصرف یک اثر حاوی مطلب زیان آور را مکلف به قطع رابطه خود با آن اثر ساخت. بنابراین بهتر است که از ابتدا تا آنجا که ممکن است ، برای جلوگیری از نشر و پخش و عرضه اثری که با نقض حقوق مادی یا معنوی پدیدآورنده به وجود آمده است ، اقدام شود این روش یعنی
جمعآوری اثر زیانبار وجلوگیری از نشر و عرضه آن با تفاوتهایی در نظامهای حقوقی پیش بینی شده است مانند مواد ۵۰۳ و۵۰۲ قانون کپی رایت آمریکا که به دادگاهها اجازه صدور قرار یا حکم برای جلوگیری از نقض کپی رایت را داده است.[۵۸۳]
در حقوق انگلستان نیز روش جبران خسارت ناشی از نقض حق مؤلف صدور رأی منع در ادامه عملیات زیانبار رسانه می باشد .و تنها اثبات نقض حق مؤلف برای صدور قرار کافی است در حالیکه برای مطالبهی خسارت ، خواهان باید احتمال ورود خسارت را اثبات کند ، بدین صورت اثبات کند که خوانده احتمالاً به نقض خود ، ادامه خواهد داد و نقض وی قابل اغماض نمیباشد.[۵۸۴]
ب) نقض علائم تجاری
گاهی در اثررقابتهای تجاری و متقلبانه، افراد علائم یا طرحهای تجاری دیگری را مورد استفادهی شخصی قرار میدهند که این امر به ویژه از طریق پخش آگهیهای تبلیغاتی صورت میگیرد. در چنین مواردی قضات فرانسوی معتقدند که خواهان می تواند خسارات وارد بر خویش را که عمومآخسارات مادی هستند، دریافت کند . برای ارزیابی این خسارات دادگاه ها به دقت اسباب خسارات را مورد بررسی قرار
میدهند، و عنوانی را که به طور متقلبانه به کار رفته و شیوهی پخش نمایش آن ، عنوان و اعتباری را که آن عنوان دارد و نیز ویژگی های ظاهری آن و زمینه ای را که این عنوان در آن ، به کار رفته است و به طور کلی حتی موقعیت محتوی اثر و تمامی اوضاع و احوالی را که می توانند زیان را افزایش دهند ، مورد توجه قرار می گیرند.[۵۸۵]
در حقوق انگلستان اگر شخصی علامت تجاری ثبت شدهای را بدون اجازه ی مالک آن ، مورد استفاده قرار دهد یا اینکه یک علامت را به گونهای مورد استعمال قرار دهد که با علامت تجاری ثبت شده مشتبه شود ، در این صورت دادگاه می تواند مانع ادامه ی عملیات زیانبار گردد و حکم به پرداخت خساراتی که در اثر استعمال مزبور به بار آمده است و همچنین پرداخت منافعی که خوانده از طریق اعمال مذکور به نفع خود، تحصیل کرده است ، بدهد در صورتی که رسانه های همگانی به ویژه مؤسسات تبلیغاتی علائم تجاری دارنده را مورد نقض قرار دهند و باعث ورود خسارت گردند ، مسؤول جبران خسارت به شیوه های مذکور می باشند.[۵۸۶]
گاهی زیان ناشی از نقض علائم صنعتی و تجاری قابل تبدیل به پول نیست ، با وجود این ، امکان به اشتباه انداختن مخاطبین وجود دارد. که اینجا دارندهی حق میتواند دعوی نقض علائم صنعتی و تجاری اقامه کند. که دادگاه در اینجا اعلام متقلبانه بودن محصولات با روش خوانده یا درج حکم در جراید برای آگاهی عموم را بکار می برد.[۵۸۷] در این مورد هدف دعوای نقض علائم تجاری همواره مطالبه خسارت نیست ، بلکه جلوگیری از امکان اغوای عموم در آینده از طریق منع استعمال آثار یا علائمی که به گونه ی نامشروع به کار گرفته شده اند ، یکی از اهداف اقامه ی دعوی مذکور می باشد. دادگاه می تواند برای اجرای این تصمیم خود ، قرار تهدیدی یا اجبار کننده صادر کند.[۵۸۸]
بالاخره اگر دادگاه ها حکم به نابودی آثار متقلبانه ندهند ، دست کم می توانند حکم به تبدیل یا تصحیح صفحات متقلبانه یک اثر و گاهی حکم به اصلاح وضعیت عنوان در آن ابعاد ظاهری یا شکلی که برای عرضه یا چاپ یا نشر آن اثر به کار رفته است ، بدهند.
در حقوق ایران مادهی ۴۹ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱/۴/۱۳۱۰ مقرر میدارد که «در مورد خساراتی که خواه از مجرای حقوقی و خواه از مجرای جزایی در دعاوی مربوط به اختراعات و علائم تجاری مطالبه می شود، خسارات شامل ضررهای وارده و منافعی خواهد بود که طرف از آن محروم شده است» که می توان گفت که اطلاق« ضررهای وارده » شامل خسارات معنوی نیز می گردد. به علاوه تبصره ی ماده ۱۹ قانون مذکور ، اعلام می دارد ؛« مفاد حکم قطعی باید به خرج محکوم در مجله ی رسمی (وزارت دادگستری) و یکی از جراید یومیه تهران منتشر شود. محکوم می تواند مخارج مزبور را در جزء خسارت از محکوم علیه مطالبه نماید.»
بند ۳ :شیوه های جبران خسارت معنوی
بیشتر اعمال زیانباری که منجر به ورود ضرر معنوی می گردد، به شرط سوء نیت عامل ضرر عناوین مجرمانه ای چون (توهین، افتراء ، هتک حرمت ، افشای اسرار و …) می یابند که به متضرر امکان مطالبه خسارت ناشی از این جرایم را می دهد . خسارات معنوی ناشی از فعالیت رادیو و تلویزیون بیشتر ناشی از زیان هایی است که به حیثیت و شهرت فرد که در عرف ، سرمایه و دارایی معنوی شخص محسوب میشود، وارد می گردد. البته باید گفت که خسارات ناشی از فعالیت رادیو و تلویزیون را نباید به همین امور محدود کرد چرا که حتی در حقوق بعضی از کشورها خسارات جانی ناشی از فعالیت رسانه ها و نحوه جبران آن نیز پبش بینی شده است .[۵۸۹]
در کشور ما در خصوص جبران خسارات معنوی مواردی ذکر گردیده است. اولین نص قانونی در این زمینه ماده ۲۱۲ مکرر قانون مجازات عمومی بود که مسئله ترمیم ضرر معنوی در آن پیش بینی شده بود . ماده ۴ قانون اصلاح بعضی از موارد قانونی آیین دادرسی کیفری ۱۳۳۲ نیز این امر را به صورت گستردهتری بیان می داشت . در سال ۳۹ ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری به تصویب رسید و قابل مطالبه بودن ضرر و زیان معنوی با وضوح و روشنی کامل در آن بیان شده بود .
با تصویب قانون مسؤولیت مدنی در سال ۱۳۳۹ و به خصوص مواد ۱ و ۲ و۹ و ۱۰ این قانون دعاوی مربوط به جبران خسارات معنوی گسترش یافت .[۵۹۰]
اصل ۱۷۱ قانون اساسی قابل جبران بودن ضرر معنوی را بیان کرد و ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی سال ۷۵ نیز به تبعیت از این اصل بیان می داشت : «هرگاه در اثر تقصیر با اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران میشود و در موارد ضرر معنوی چنان چه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد ، باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود .» هرچند اصل ۱۷۱قانون اساسی و ۵۸ قانون مجازات اسلامی در مورد خاص
( اشتباه قاضی) بیان شده اند ولی به هر حال نشانگر شناسایی ضرر معنوی و امکان مطالبه جبران آن در حقوق ایران می باشند . اما با وجود این نصوص قانونی ، تحول قانون گذاری در ایران به سوی غیر قابل مطالبه بودن جبران خسارات معنوی از طریق مالی پیش رفت. بعد از تصویب قانون مطبوعات در تاریخ ۱۴/۸/۶۴آآآآاتنننم موارد مذکور به شورای نگهبان ارجاع شد . شورای مذکور در بند ۱۰ نظریه خود در مورد ماده ۳۰ طرح قانون مطبوعات که بیان می داشت : ( انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت ، افتراء ، فحش و الفاظ رکیک یا نسبت های توهین آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است ، مدیر مسؤول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی میگردد …
و تبصره ۱ « موارد فوق شاکی (اعم از خصوصی یا حقوقی) میتواند برای مطالبه خسارات مادی و معنوی که از نشر مطلب مزبور به او وارد آمده به دادگاه مصالحه شکایت نماید و دادگاه مکلف است نسبت به آن رسیدگی و خسارات را معین و مورد حکم قرار دهد). اعلام داشت : «در تبصره ۱ ماده ۳۰ طرح دعوی خسارت معنوی مجاز و دادگاه مکلف به رسیدگی به آن شده است . تقویم این خسارت به مال و امر مادی مغایر شرع است لذا رفع هتک و توهین که به شخص شده به طور مناسب با آن در صورت مطالبه ذیحق لازم است »
از آن جا که ظاهر نظر شورا بیانگر ایراد شورای نگهبان در مورد خسارات معنوی ، امکان جبران این خسارت با پرداخت پول به متضرر بوده است ، مجلس در اصلاح این طرح تبصره ۱ ماده ۳۰ را به گونه ای تنظیم نمود که در آن دادگاه مکلف به تعیین خسارت در مورد خسارت معنوی نباشد بلکه باید به دعوی رسیدگی و حکم مناسب صادر نماید . ولی شورای نگهبان این بار با تغییر لحن اعلام نمود که خسارت معنوی نباید ذکر شود ، لذا مجلس با حذف کلمه مادی و معنوی در تاریخ ۲۶/۱۲/۶۴ موجبات عدم مغایرت مصوبه با موازین شرع و قانون را فراهم آورد .[۵۹۱]
این امر در تصویب ماده ۴۸۸ طرح قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹ تکرار شد و شورا در نظریه شماره ۴۹۱۱/۲۱/۷۸ مورخه ۸/۴/۷۸ اعلام داشت : «عبارت ضرر معنوی که ابهام وجه در قبال آن وجود دارد خلاف موازین شرع است. » لذا لفظ خسارت معنوی در ماده ۵۰۱در تصویب نهایی طرح حذف گردید .
به هر حال هرچند که در ظاهر رویه قضایی به دعاوی جبران خسارت معنوی روی خوش نشان
نمی دهد اما با تدقیق در نظرات شورای نگهبان معلوم میگردد که آنچه فقهای شورا را بر آن داشته که خسارت معنوی را خلاف شرع بدانند احتمال جبران خسارت به وسیله پول یا ضرر مادی دیگری بوده است. اگر خسارات معنوی به طریقی دیگر به غیر از دادن پول جبران شود ، مخالفت با شرع ندارد خصوصا این که در دین اسلام که از اهداف اصلی آن حفظ کرامت انسانی است ، غیر شرعی دانستن جبران ضررهای معنوی نمیتواند موجه باشد.. ضمن این که اطلاق روایت نبوی لاضرر شامل همه نوع ضرر و از جمله ضررهای معنوی نیز می گردد.[۵۹۲]
به غیر از این هنوز نصوص قانونی معتبری چون اصل ۱۷۱ قانون اساسی ، مواد ۱ و ۲ قانون مسؤولیت مدنی و ماده پیشین مجازات اسلامی وجود دارند که در آن ها صراحتا از ضرر معنوی و امکان مطالبه آن نام برده شده است لذا زیان دیده می تواند بااستناد به این مواد، مطالبه خسارات وارده به خود را خواستار شود . البته مشابه نظر فقهای شورای نگهبان از سوی برخی از حقوقدانان نیز ابراز شده است و ایشان با این دلیل که کسر اعتبار و حیثیت و صدمات روحی قابل تقویم نمیباشد و در نتیجه قابل جبران نیست و از طرف دیگر پرداخت پول به ازاء آبروی ریخته شده متضرر را توهین به فرد تلقی می کنند ، منکر جبران خسارات معنوی میشوند .البته دلایلی وجود دارد که می تواند مثبت نظر موافقین جبران مادی ضرر معنوی باشد.[۵۹۳] در مقابل اکثریت حقوقدانان بر این باورند که پرداخت ضرر و زیان و به تعبیر دقیقتر پرداخت مالی برای جبران ضرر معنوی هرچند کاملا اعاده حیثیت و اعتبار نمیکند، مع الوصف تا اندازه ای رنج های متضرر را کاهش میدهد[۵۹۴].
ایشان بر این عقیدهاند که پرداخت پول نیز در خسارات مادی نمیتواند کاملا جبران خسارت کند همانگونه که پرداخت ارزش مالی یک تابلو ارزشمند نقاشی هیچگاه نمیتواند زیان صاحب تابلو را به طور کامل جبران نماید.[۵۹۵] از طرف دیگر عدم جبران ضرر و زیان معنوی سبب افزایش و ازدیاد این نوع ضرر ها می شود و حیثیت و اعتبار افراد را سخت به مخاطره می اندازد.[۵۹۶] البته هرچند که در برخی از قوانین خارجی ، به صراحت نامی از ضرر معنوی و امکان مطالبه آن برده نشده است ، اما رویه قضایی سعی کرده است با تفاسیر خود از متون قانونی این نقیصه را بر طرف کند.
این امر در کشور فرانسه مشهود است ،اما رویه قضایی در این کشور علیرغم اینکه نص صریح قانونی در مورد جبران خسارت معنوی وجود ندارد هیچگاه مخالفتی با جبران خسارت معنوی نداشته است خصوصاً رأی دیوان عالی کشور در ۲۵ ژوئن ۱۸۳۳ به تمام تردید ها در مورد امکان مطالبه خسارات معنوی خاتمه داده است.[۵۹۷]
در مورد خسارات معنوی ناشی از فعالیت رسانه های گروهی رویه قضایی فرانسه با استناد به نص قانون مدنی که بیان می دارد : « هرکس حق دارد به منظور بهره بردن از زندگی شخصی خویش حقوق و اختیارات و امتیازات متنوع داشته باشد » به اشخاص اجازه دادند تا در مقابل سخنان موهومی که گویندگان و نویسندگان چه به وسیله کتاب و یا سینما و یا رسانه های گروهی به آنها بیان می نمایند اقامه دعوا نمایند.[۵۹۸] با این توصیف تعداد کسانی که اجازه اقامه دعوی خسارت معنوی دارند محدود است .
این موضوع در باب مسئولیت مدنی ناشی از تبلیغات تجاری نیز مورد ابتلاست. در حقوق کشورهای دیگر برای جبران زیانهای معنوی ناشی از اینگونه تبلیغات دو شیوه پیشنهاد میشود ،یکی جبران معنوی مانند الزام به جمع آوری موارد تبلیغاتی نادرست ،جلوگیری از پخش مجدد ،تعطیلی موقت یا دائم کانون تبلیغاتی ،حق درج جوابیه برای زیان دیده و الزام به عذرخواهی حتی در رسانه ها و دیگری جبران مادی و همانگونه که بیان شد شیوه دوم دارای مخالفان جدی است که نمونه بارز آن نظریه شورای نگهبان است.
صرف نظر از مشروعیت یا عدم مشروعیت جبران خسارت معنوی با پول روش های دیگری برای جبران این خسارت در قوانین پیشبینی شده است . مانند ماده ۱۰ قانون مسؤولیت مدنی ۱۳۳۹ که عذرخواهی و درج در جراید و امثال آن را نیز بیان کرده است . البته انتشار حکم در جراید اگر به تقاضای مدعی خصوصی باشد جنبه ترمیمی دارد و از راه های جبران خسارت به شمار میآید لیکن هرگاه به حکم قانون و بدون تقاضای مدعی خصوصی صورت گیرد فاقد جنبه ترمیمی بوده و نوعی مجازات و اقدام تامینی تلقی میشود .[۵۹۹]مع الوصف در فرانسه هم اشخاصی که اجازه اقامه دعوی مطالبه خسارت معنوی را دارند محدودتر از کسانی است که حق مطالبه خسارت مادی را دارند وهم مبالغ نسبتاً کمتری در مقایسه با خسارات مادی مطالبه میشود.[۶۰۰] اطلاع و آگاهی عمومی از مفاد رأی دادگاه و یا عذر خواهی عامل بروز زیان برای زیان دیده اهمیت ارضایی به مراتب بیشتری نسبت به دریافت پول دارد . به خصوص اگر ضرر معنوی ناشی از جرائمی باشد که منتشر و یا به آگاهی عمومی رسیده باشد چرا که انتشار حکم برای شخصی که افترایی به او بسته شده متضمن این فایده است که همگان مطلع خواهند شد که فعل مورد اشاعه فاقد حقیقت بوده است همچنین وقتی که در مجله یا در روزنامه یا رادیو و تلویزیون به فردی اهانت می شود و به حیثیت و اعتبارش لطمه وارد شده است انتشار حکم و یا عذر خواهی عامل زیان به مخاطبین رسانه ها می فهماند که آنچه نوشته شده و یا بیان گردیده است دروغ و خالی از حقیقت بوده است . بدین ترتیب خسارت معنوی فرد نیز بدون شک جبران خواهد شد.[۶۰۱] در فرانسه نیز این امر در مواد ۱۰-۱۳۱و۳۵-۱۳۱ قانون جزای جدید این کشور مورد تآکید قرار گرفته است.[۶۰۲]
الف ) حق پاسخگویی[۶۰۳]
به واسطه اهمیت اعمال حق پاسخگویی در رسانه های مختلف لازم است که این حق جدا و مستقل از روش های مختلف جبران ضررهای مادی و معنوی مورد بررسی قرار گیرد .
اول : مفهوم حق
حق پاسخگویی یک وسیله دفاعی جهت حمایت فرد در برابر رسانه های گروهی است . بر این اساس فردی که به حق مالی یا معنوی او از طریق رسانه ای تعرض شده باشد می تواند با ارسال پاسخ برای همان رسانه (مطبوعات یا رادیو و تلویزیون ) ، اعتراض نموده و کلیه اخبار و مطالب وهن آور و کذبی را که راجع به اوست تکذیب و رد نماید . رسانه مورد نظر نیز مکلف است جواب را بدون هیچ دخل و تصرفی در همان صفحه یا برنامهای که مطلب مورد اعتراض در آن آمده است به صورت رایگان چاپ یا پخش نماید . به شرطی که پاسخ از نظر زمان پخش یا حجم صفحه ای که اشغال میکند بیشتر از برنامه یا مطلب اصلی نباشد، ضمن آن که پاسخ نباید متضمن هیچ توهین و افترایی باشد . درج پاسخ و یا پخش آن باید فوری صورت بگیرد چرا که هدف از این حق اعاده حیثیت و اعتبار است که این منظور تامین نمیشود مگر این که سریعاً مطلب کذب یا موهون از بین برود.[۶۰۴]برای اعمال حق پاسخ گویی فقط کافی است که از شخصی نام برده شود بدون آن که واقعا ضرری به او وارد آمده باشد و فقط خود آن شخص است که
میتواند حق را اعمال نموده و در مورد مناسب بودن یا نبودن پاسخگویی ، نفع یا ضرر آن ، شکل و محتوی آن پاسخ اظهار نماید .[۶۰۵] ماده ۲۳ قانون مطبوعات موب ۱۳۶۴ صراحتاً این حق را بیان نموده که در قسمتهای بعدی به تفصیل بیان خواهد شد .
دوم: اعمال حق پاسخگویی در رادیو و تلویزیون
اعمال حق پاسخگویی در رادیو و تلویزیون بعضاً در کشورهایی که این دو رسانه در کنترل دولت هستند، مورد شناسایی قرار نگرفته است . علت این امر صرف نظر از جدید بودن بحث این است که در رسانه های دولتی ، دولت کنترل را به گونهای دارد که صدمه به دیگران وارد نشود . از طرف دیگر اثبات پخش برنامه مشکل است چون قابل تغییر است و به راحتی میتوان قسمتهایی از برنامه را حذف نمود اما این دو دلیل چندان موجه نیست ، اولا چه تضمینی وجود دارد که دولت عملا یا سهوا خبری خلاف واقع منتشر ننماید و یا پخش برنامهای موجب توهین ، افتراء و سلب حیثیت نشود و دوم آن که امروزه اغلب برنامههای رادیو و تلویزیونی ضبط و اگر هم این کار انجام نشود میتوان مسؤولین را ملزم به ضبط آن نمود.[۶۰۶]
در کشور ما نیز تا قبل از سال ۱۳۸۸ این حق در قوانین ما دیده نمی شد تا اینکه پس از اختلاف نظر بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان ،مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۱۳۸۸ پس از بحث و بررسیهای مبسوط در مورد پیشنهاد کمیسیون علمی ،فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام یک ماده و دو تبصره به قانون اساسنامه سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران به عنوان ماده (۳۰)اضافه نمود .ماده ۳۰ مذکور اشعار می دارد)«چناچه در برنامه های پخش شده سازمان (اعم از خبری، گزارشی، تولیدی در قالب های مختلف بیانی –تصویری و نمایشی) از شبکه های محلی، سراسری و
بین المللی و یا در اطلاعیه های صادره از سوی سازمان، مطالبی مشتمل بر توهین، افترا یا خلاف واقع نسبت به هر شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) باشد و یا به هر نحوی اظهارات اشخاص تحریف گردد مراحل ذیل برای احقاق حق طی خواهد شد.
- مدعی می تواند اعتراض خود را کتباً به سازمان صداوسیما منعکس نماید .سازمان صداو سیما در صورت قبول اعتراض ظرف ۲۴ ساعت پاسخ را به صورت عادلانه و حداقل دو برابر زمان اصل مطلب که از پنج دقیقه کمتر نباشد در همان برنامه و ساعت و در همان شبکه به صورت رایگان پخش نماید.
- چناچه سازمان صداو سیما از اجرای مصوبه شورای نظارت خودداری نماید و یا شاکی نسبت به نظر شورای نظارت معترض باشد بنابر شکایت شاکی، شعبه خاصی که به این منظور تشکیل می شود نسبت به موضوع خارج از نوبت (حداکثر یک هفته ) رسیدگی و حکم مقتضی را بر اساس این قانون صادر خواهد نمود . صدا و سیما مکلف است نظر دادگاه را ظرف ۲۴ ساعت اجرا کند و در صورت عدم اجرای حکم ،متخلف به مجازات مستنکف از اجرای حکم دادگاه محکوم خواهد شد.شورای نظارت موظف است برای تحقق وظایف مندرج در این قانون سازو کار لازم را فراهم سازد.
-تبصره ۱:اگر سازمان علاوه بر پخش پاسخ مذکور ،مطالب یا توضیحات مجددی را که متضمن توهین و یا افترا یا تحریف باشد پخش نماید ذینفع حق پاسخگویی مجدد دارد.پخش قسمتی از پاسخ یا افزودن مطلبی به ان در حکم عدم پخش است .
-تبصره ۲:مصوبه مذکور مانع از پیگیری مستقیم شاکی از طریق دادگاه نخواهد بود».
سوم : اعمال حق پاسخگویی در رسانه های صوتی و تصویری دیگر
اکثر کشور ها حق پاسخگویی را در قوانین مطبوعات خود مورد شناسایی قرار داده اند در ایران نیز ماده ۲۳ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ در این مورد بیان می دارد : «هرگاه در مطبوعات مطلبی مشتمل بر افتراء یا توهین یا خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) مشاهده شود ، ذینفع حق دارد پاسخ آن را ظرف مدت یک ماه کتبا برای همان نشریه بفرستد . و نشریه مزبور موظف است این گونه توضیحات و پاسخ ها را در یکی از دو شماره ای که پس از وصول پاسخ منتشر میشود ، در همان صفحه و ستون و با همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است ، مجانی به چاپ برساند به شرط آنکه جواب از دو برابر تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد » تبصره های این ماده سه امر را بیان میکند : یکی آن که در جریان انتخابات ، به خاطر اهمیت موضوع درج پاسخ باید در اولین شماره چاپ شود مشروط بر آن که شش ساعت قبل از چاپ پاسخ وصول شود. دوم آن که هرگاه نشریه اقدام به چاپ ناقص یا نامفهوم پاسخ نماید یا این که علاوه بر درج پاسخ ، توضیحات مجددی بیاورد مکلف است که در شماره بعد پاسخ را به طور کامل چاپ کند و بالاخره در صورت خودداری نشریه از درج پاسخ شاکی می تواند به دادستان عمومی شکایت کرده و او به نشریه اخطار مینماید .اگر اخطار موثر نباشد پس از دستور توقیف نشریه که از ۱۰ روز نباید بیشتر باشد پرونده به دادگاه صالح ارسال می گردد. با وحدت ملاک از ماده ۲۳ قانون مطبوعات و همچنین مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام می توان این حق را در سایر رسانه های صوتی تصویری از جمله رسانه های دیجیتال مورد شناسایی قرار داد. در فرانسه نیز ماده ۱۳ قانون آزادی مطبوعات این حق را تقریبا با خصوصیتی که در قوانین ایران پیش بینی شده است ، مورد شناسایی قرار داده است .[۶۰۷]
طبق قواعد کلی مسؤولیت مدنی ، حق پاسخگویی مانع طرح دعوی و مطالبه جبران خسارت مادی و معنوی نیست بنابراین حق پاسخگویی حقی مستقل و جدا از حق مطالبه ضرر و زیان ناشی از افتراء و توهین است .[۶۰۸]
چهارم : حقوق تطبیقی
در ژاپن حق پاسخگویی در رادیو و تلویزیون اینگونه اجرا می شود :
« هرگاه ظرف دو هفته بعد از پخش برنامه ای ، شخص یا اشخاصی ادعا نمایند که بر اثر اخبار خلاف واقع به وسیله رادیو وتلویزیون صدمه ای به آنها وارد شده است ، سازمان موظف است خبری با توسل به کلیه وسایل و امکانات خود در مورد صحت یا سقم آن خبر پخش نماید . اگر اشتباه بودن خبر تصدیق شد باید ظرف مدت دو روز ازتاریخ تصدیق کذب خبر ، خبر صحیح را منتشر نماید و یا تصریح به کذب بودن خبر نماید. در مواردیکه دستگاه رادیو و تلویزیون مستقیما » متوجه اشتباه بودن خبری شود باید آن را تعقیب کند و صحت و سقم را احراز نماید .[۶۰۹]
در آلمان دراکثر قوانین مربوط به بخش برنامههای رادیو و تلویزیون این حق مورد شناسایی قرار گرفته است .از این جمله میتوان به ماده ۲۵ قانون مربوط به تاسیس سازمانهای بخش دولتی مورخ ۱۹۷۶ اشاره نمود که بیان میدارد : «اگر در برنامهای بیانی از حقیقت آمده شود که به طور مستقیم شخصی را مورد اصابت قرار دهد آن شخص مجاز به خواستن انتشار جواب متقابل به آن اظهار نظر است . پاسخ متقابل باید بدون تأخیر درخواست شود و به صورت مکتوب به برنامهای که خبر کذب در آن بوده است رجوع شود . پاسخ نباید دارای محتوایی در خور پیگرد قانونی باشد و باید به امضاء شخص یا سازمان مورد اصابت برسد. در موارد مشکوک تصدیق امضاء شرط است . زمان پاسخ متقابل نباید بیشتر از پخش برنامه باشد . پاسخ باید به فرد مسؤول برنامه ای که خبر در آن بیان شده ابراز شود و پخش پاسخ متقابل باید بدون تاخیر و در همان فضا و به همان حالت و یا همان ارزش زمانی برنامهای که نسبت به آن مخالفت شده است ، صورت گیرد . این پاسخ بدون حذف و یا دخل و تصرف صورت میگیرد و هرگونه پاسخ متقابل نباید در همان روز پخش شود.» تبصره این ماده ادامه میدهد « این ادعا می تواند در دادگاههای عمومی مطرح شود . دادگاه از طریق حکمی آنهایی که مسؤول هستند را وادار به پخش برنامه متقابل مینماید .برای کسب حکم ضرورتی وجود ندارد که ثابت شود بدون تردید مدعی در معرض زیان قرار گرفته است .»[۶۱۰]
در فرانسه : قانون آزادی ارتباطات ،به شماره ۱۸۸ در مورد اعمال این حق در رادیو و تلویزیون ساکت بود ، لذا این حق در این کشور اعمال نمی شد . اما طرح هایی برای اعمال این حق در کشور پیشنهاد شد از جمله طرحی که در سال ۱۹۵۲ ارائه شد بیان می داشت «مدیران مسؤول رادیو و تلویزیون موظف هستند ۴۸ ساعت بعد از دریافت پاسخ آن را منتشر نمایند . در مورد مسائل انتخاباتی این امر به ۲۴ ساعت تقلیل
|
[پنجشنبه 1400-08-13] [ 09:46:00 ب.ظ ]
|
