اصطلاح “سیاست کیفری ” که امروزه سخت مورد توجه قرار گرفته است، اولین بار در قرن نوزده توسط فورباخ (Feuerbach) حقوقدان آلمانی به کار برده شد.^[۲۲]
مرل و ویتو( Merle and Vito ) در تعریف از این علم مینویسد که مجموع روش های لازمی است که به قانون گذار پیشنهاد میشود یا اینکه توسط او در یک زمان و مکان خاص مورد استفاده قرار میگیرد تا بدین طریق بتواند علیه بزهکاری به مبارزه جدی بپردازد و در ریشه کن کردن و نابودی آن توفیق حاصل کند. بنابراین سیاست کیفری قبل از آنکه یک علم باشد، فنی به شمار میآید که هدفش کشف و شکل دادن عقلانی و منطقی بهترین طریقه های ممکن برای حل مسایل مختلفی است که پدیده کیفری از نظر شکلی و عمقی به وجود میآورد.^[۲۳]

سیاست جنایی برای کنترل جرم علاوه بر پاسخهای کیفری از مشارکت نهادهای اجتماعی بهره مند میشود، در حالی که سیاست کیفری فقط از ابزار پاسخ کیفری به وسیله قوای عمومی دولتی بهره میگیرد که شامل سیاست کیفری تقنینی و قضایی است و هریک به اقتضای خویش در خدمت گروهی از افراد در جهت مبارزه با جرم و کاهش میزان آن میباشند. در سیاست کیفری، ضمانت اجراهای کیفری از اهمیت فوق العادهای برخوردارند و اصولا جرم انگاری با مجازات معنا پیدا میکند.
از این حیث، قوه مقننه به عنوان مرجع ذی صلاح با لحاظ قرار دادن گزینههای اساسی در شکل دهی سیاست کیفری به تقنینی بودن کلیه متون قانونی در خصوص جرایم و مجازات ها، کمک شایانی میکند. البته صرف وضع و تدوین قوانین و مقررات به عنوان شالوده سیاست کیفری کفایت نمیکند. این عدم کفایت بدین لحاظ است که تبلور سیاست کیفری تقنینی در عوامل و فرعیات دیگر نهفته است. آنچه که مراجع قضایی از سیاست کیفری تقنینی در رفتار و تصمیم خویش در برخورد با جرایم ملاک قرار میدهند، میتواند انعکاسی از عملکرد سیاست کیفری تقنینی با عنوان جدیدی به نام “سیاست کیفری قضایی” قرار گیرد.
در نتیجه، سیاست کیفری تقنینی و قضایی به عنوان دو بخش از سیاست کیفری میباشد. سیاست کیفری تقنینی از ابزارهای در دست قانون گذار و سیاست کیفری قضایی از ابزارهای در خدمت دستگاه قضایی برای مبارزه با جرم و تعقیب مجرمین است که میتواند با بهره گیری از ابزارهای نوین حاصل از مطالعات جرم شناسی در پی تفسیر و بهره برداری از قوانین با لحاظ قرار دادن مقتضیات و روحیات افراد جامعه و مجرمان است.^[۲۴]
مبحث دوم:سیر تقنینی
گفتار اول: تاریخچه صنعت برق در ایران
یکی از موسسات عمومی که برای ارائه خدمات به هم میهنان ما وظایف بسیار گسترده ای در سراسر کشور به عهده دارد، شرکت برق کشور میباشد. به عبارت دیگر سراسر سرزمین ایران تحت پوشش خدمات ارزنده این سازمان قرار گرفته است. وظایفی که شرکت برق به عهده دارد، دارای چنان اهمیتی است که هر گونه وقفه و تاخیر یا توقف فعالیت آنها نه تنها به اقتصاد کشور، زیانهای جبران ناپذیری وارد میکند، بلکه موجب اختلال در زندگی روزمره مردم میگردد.
بنابراین برای تداوم خدمت رسانی این تشکیلات، علاوه برتامین اعتبارات لازم و تامین نیروی کارآمد، تدوین و تصویب مقررات شفاف و روشن و عادلانه بسیار ضروری است. چرا که به دلیل تفاوت تفسیر از مقررات جدید و قدیم و تطبیق مقررات و نظریات مراجع نظارتی مثل شورای نگهبان قانون اساسی، چالشهای حقوقی بزرگی در این رابطه در معرض خطر قرار گرفته است.

مصرف برق در ابتدا منحصر به تامین روشنایی بود که شهرداری تهران مسئولیت تهیه، نصب، تعمیر و نگهداری تاسیسات مربوط به روشنایی معابر را بر عهده داشت و به این منظور در شهرداری تهران واحدی به نام “اداره روشنایی” ایجاد شد. در ۲۵ مهر ماه سال ۱۳۱۵ با تصویب اساسنامه موسسه برق شهرداری تهران، اداره روشنایی شهرداری به موسسه برق تهران تبدیل شد و به عنوان یک موسسه مستقل، زیر نظر شهرداری به انجام وظایف محوله از جمله مطالعه در تعرفه نرخ جریان برق و نظارت در اجرای آن، تصویب قراردادهای مخصوص فروش جریان برق با موسسات و کارخانجات و…. پرداخت.
تا سال ۱۳۴۱برای مدیریت برق کشور سازمان واحدی وجود نداشت و تصمیمات کلان از طریق وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه به شهرداریها و موسسات خصوصی یا دولتی متولی برق در شهرستانها ابلاغ و اعمال میشد. با افزایش تقاضا و خارج شدن تولید و مصرف برق از وضعیت محدود منطقه ای و بخصوص، ایجاد نیروگاههای آبی در برنامه سوم عمرانی کشور که از مهرماه ۱۳۴۱به اجرا گذارده شد، صنعت برق اهمیت بیشتری یافت و ایجاد سازمان مستقلی برای توسعه این صنعت، لازم تشخیص داده شد. به این منظور در ۱۳دی ماه ۱۳۴۱ سازمان برق ایران بوجود آمد. وظیفه این سازمان تهیه و اجرای سیاستهای عمرانی کشور بود و ارکان آن به طور مستقیم با سازمان برنامه و بودجه ارتباط داشت و بودجه آن نیز توسط این سازمان تامین میشد.^[۲۵]
توسعه سریع صنعت برق در نخستین سالهای اجرایی برنامه سوم عمرانی کشور و محدودیت اختیارات تفویض شده به سازمان برق ایران، ناکام بودن این سازمان را برای نظارت بر صنعت برق کشور آشکار کرد و فکر ایجاد وزارتخانه ای برای تامین آب و برق مورد نیاز کشور، همگام با برنامهها و پیشرفتهای کشور در زمینه های مختلف به وجود آمد. از این رو لایحه تاسیس وزارت آب و برق به مجلس شورای ملی داده شد و در تاریخ ۲۲اسفند۱۳۴۲به تصویب رسید، در تاریخ ۲۶ اسفند همان سال از تصویب مجلس سنا گذشت و سرانجام در ۱۶فروردین ۱۳۴۳ به دولت ابلاغ شد.این لایحه در واقع نقطه پایانی به تمامی سرگردانیهای مصرف کنندگان آب و برق و هم شرکتهای فعال در این زمینه بود. به این وسیله هم مصرف کنندگان آب و برق و هم شرکتها و سازمانهای متولی این دو صنعت صاحب یک وزارتخانه با شرح وظایف مشخص شدند.
وظایف اصلی وزرات نیرو:
نظارت بر منابع آب کشور و اجرای طرحهای تامین آب و انتقال آنها به مراکز مصرف
نظارت بر نحوه جاری شدن فاضلاب شهرها و واحدهای صنعتی
اجرای طرحهای انتقال و توزیع برق در قالب ایجاد شرکتهای برق منطقه ای و نظارت بر نحوه استفاده از برق^[۲۶]
در تیر ماه ۱۳۴۴قانون توسعه موسسات برق غیر دولتی به تصویب مجلس شورای ملی و سنا رسید و به موجب این قانون مدت ۳ ماه به موسسات برق غیر دولتی فرصت داده شد تا آمادگی خود را برای پذیرش شرایطی که در مورد تولید، توزیع، سرمایه، نرخ و… در این قانون پیش بینی شده، اعلام کنند و در غیر این صورت وزارت آب و برق از ادامه فعالیت آنها جلوگیری میکرد. از آنجا که شرایط اعلام شده در این قانون با توان مالی موسسات برق خصوصی انطباق نداشت، موجبات دولتی شدن صنعت برق فراهم شد و در سال ۱۳۴۴تمام موسسات برق در اختیار وزارت آب و برق قرار گرفت.
در سال ۱۳۴۶قانون سازمان برق ایران از تصویب هر دو مجلس گذشت و بر این اساس به وزارت آب و برق اجازه داده شد تا کشور را از نظر تامین برق، بدون الزام به پیروی از تقسیمات کشوری به مناطقی تقسیم و به تدریج نسبت به تاسیس شرکتهای برق منطقه ای اقدام کند.^[۲۷]بر اساس این قانون ۱۵ شرکت برق منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان مسئولیت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق را در سطح کشور بر عهده گرفتند. در سال ۱۳۴۸شرکت توانیر بر اساس قانون و با مسئولیت توسعه تاسیسات تولید و انتقال و عمده فروشی برق تشکیل شد. در سال ۱۳۵۳ قانون تشکیل وزارت نیرو تصویب شد. این وزرتخانه علاوه بر وظایف وزارت آب و برق، مسئولیت انرژی کشور را نیز بر عهده گرفت. در سالهای ۱۳۵۳و ۱۳۵۴ تغییراتی در اساسنامه شرکت توانیر ایجاد و سرانجام طبق آخرین تغییر در مهرماه سال ۱۳۷۴به سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران(توانیر) تبدیل و وظایف و ماموریتهای معاونت امور برق وزارت نیرو به این سازمان محول و پست مدیر عامل این سازمان و معاونت به امور برق داده شد.
صنعت برق کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲بهمن ۱۳۵۷ سیر رشد و پیشرفت را در جهت پی افکنی یک صنعت زیر بنایی و مهم طی کرد. در حال حاضر این صنعت از نظر ظرفیت نصب شده در بین خانواده جهانی برق، جایگاه شانزدهم و در منطقه خاورمیانه جایگاه اول را به خود اختصاص داده است. به طور کلی میتوان گفت، توسعه صنعت برق به عنوان یک زیر بنا و نیاز اجتماعی که از حدود سالهای نخستین قرن چهادهم (۱۳۰۰-۱۳۱۰) آغاز شده بود تا حد قابل محسوس در دهه۱۳۴۷ تا۱۳۵۷ و به طور عمده در دو دهه (۱۳۵۷-۱۳۷۷) تحقق یافت. در طول این مدت رشد بخشهای مختلف صنعت برق (تولید،انتقال و توزیع) بین ۴تا ۵/۹ برابر بود.
پس از انقلاب ۵۷ بحث خود اتکایی و استقلال در صنعت برق به عنوان یکی از مسائل مهم در بخشهای گوناگون مطرح بود، به گونه ای که مدیریت صنعت برق در طول این مدت اقدام به ظرفیت سازی گسترده ای در زمینه طراحی، پیمانکاری و مدیریت پروژه کرد. در بخش تولید نیز صنعت برق به طور کامل در امر تولید بویلرهای نیروگاهی و برج خنک کن و ژنراتور و تجهیزات هیدرومکانیک و ساخت و تجهیز توربین و ساخت پره و سیستمها و تجهیزات الکتریکی به خود کفایی رسید. به طور قطع میتوان گفت از سال۱۳۷۷به بعد در امر ساخت نیروگاه حرارتی ۹۰٪ و در ساخت نیروگاه آبی ۹۵٪ و در ساخت نیروگاه بادی ۶۰٪ اتکا به تجهیزات ساخت داخل ایجاد شد^[۲۸].
گفتار دوم: در خصوص مواد نفتی
بیش از یک قرن از اکتشاف و تولید نفت در ایران می‌گذرد. این واقعیت که اکتشاف و توسعه میادین نفت و گاز نیازمند توان مالی هنگفت و دارا بودن دانش فنی است، همواره سبب شده که اقدام به بهره‌برداری از این نعمت خدادادی از طریق انعقاد قراردادهایی صورت گیرد. مسئله انتخاب چارچوب قرارداد در سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی صنعت نفت همواره از موضوعات بحث‌انگیز و جنجالی بوده است تا آنجا که گاهی کشورهای میزبان برای تغییر چارچوب قرارداد با توسل به شیوه‌هایی چون ملی کردن صنعت نفت یا مصادره اموال شرکت‌های نفتی به پرداخت خسارت‌های سنگین در محاکم بین‌المللی محکوم شده‌اند. کشور ایران نیز این موضوع را تجربه کرده است.
اگرچه کشور ما در طول این دوره شاهد انعقاد قراردادهای متنوع و متعدد در رابطه با صنعت نفت بوده است، لیکن اولین قانون گذاری مهم در رابطه با این صنعت در سال ۱۳۳۳ و با تصویب «قانون تفحص و اکتشاف و استخراج نفت در سراسر کشور و فلات قاره» صورت گرفت. در این قانون سه شیوه برای اجرای قرارداد اجرای پروژه های نفتی پیش بینی شده بود که عبارت بود از:
الف- یک شرکت مستقل، اجرای صد در صد پروژه را به عهده گیرد.
ب- شرکت خارجی و شرکت ملی نفت ایران مشترکاً برای اجرای پروژه یک شرکت مشترک تشکیل دهند.
ج- شرکت خارجی و شرکت ملی نفت ایران به صورت کنسرسیوم مشارکت کنند.
اگر چه قانون مزبور به ۱۶ ماده محدود میگردید، لیکن اغلب مواد آن به تفصیل جنبه های دقیق فنی و مالی انعقاد قراردادهای نفتی در کشور را روشن میساخت و به طور کلی از ساختار قوی برخوردار بود.اقدام مهم بعدی در حوزه قانون گذاری، تصویب “قانون نفت” در سال ۱۳۵۳ بود که قانون “تفحص و…” مصوب ۱۳۳۳ را نسخ کرد.
محور اصلی قانون نفت، تعریف رابطه قراردادی پیمانکاری بین شرکت ملی نفت (به عنوان کارفرما) و شرکتهای خارجی (به عنوان پیمانکار کل) بود. در راستای اجرای قانون نفت “۱۳۵۳"، مجلس شورای ملی در سال ۱۳۵۶ اساسنامه شرکت ملی نفت را به تصویب رساند. این اساسنامه فراتر از اساسنامههای متعارف به غیر از پرداختن به مسائل مربوط به اداره شرکت ملی نفت، به نوعی نظام حقوقی جدید صنعت نفت ایران را شکل داد.
ماده ۴ این اساسنامه مقرر میدارد:
«موضوع شرکت عبارت است از اعمال حق مالکیت ملت ایران نسبت به منافع نفتی و گازی سرتاسر کشور و فلات قاره و اشتغال به عملیات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و صنایع وابسته در داخل و خارج کشور به شرح زیر:
الف- تفحص و نقشه برداری و اکتشاف و حمل و نقل و تصفیه نفت خام و گاز طبیعی و هیدروکربورهای طبیعی دیگرو…
ب - ساختن فرآوردههای فرعی و مشتقات نفت از قبیل روغن موتور و گریس و پارافین و وازلین و حمل و نقل و پخش و صدور و فروش آنها در داخل و خارج کشور……..
لازم به توضیح است که این اساسنامه که جزء قوانین خاص محسوب میشود، تا این تاریخ اعتبار خود را حفظ کرده است و اگرچه طبق تبصره ماده ۴ قانون نفت، وزارت نفت به تهیه و ارائه اساسنامه جدید برای تصویب در مجلس شورای اسلامی ظرف یک سال (یعنی تا سال ۱۳۶۷) مکلف گردیده، لیکن تا کنون مراحل قانونی تصویب اساسنامه جدید طی نشده است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تحولات زیادی در قوانین حاکم بر صنعت نفت خصوصاً در بخش بالادستی به وقوع پیوست. اصل ۴۵ قانون اساسی، صنایع مادر و معادن را انحصاراً در مالکیت دولتی قرار داد. در سال ۱۳۵۸ نیز لایحه قانونی تأسیس وزارت نفت به تصویب شورای انقلاب رسید. این لایحه قانونی ضمن ترسیم ساختار تشکیلاتی همچنین وضع مقرراتی راجع به صنعت نفت، هیچ گونه اشاره ای به قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ندارد، لذا نوعی تداخل وظایف و تعارض قوانین بین این دو تشکیلات دولتی (یعنی وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران) وجود دارد.
در سال ۱۳۶۶ نیز قانون نفت به تصویب رسید که روابط حقوقی وزارت نفت با شرکتهای پیمانکار پروژه های نفتی را مشخص میکرد، اگر چه نقائصی در این قانون دیده میشود، از جمله اینکه در این قانون، وزارت نفت طرف قرارداد با سایر شرکتها برای اجرای عملیات نفتی تعیین شده است، و نه شرکت ملی نفت.^[۲۹]وجود وضعیت جنگی در مناطق نفت خیز کشور و عدم رغبت سرمایه گذاران خارجی برای مشارکت در پروژه های بالادستی، نقائص قانون نفت را در عمل آشکار نکرد، ولی بعد از مهیا شدن فضا برای سرمایه گذاری خارجی، قانونگذار در قالب قوانین بودجه سالانه کل کشور از جمله قوانین بودجه سال ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹ و سپس در قالب قوانین برنامههای پنج ساله توسعه، تلاش در بهبود نظام حقوقی حاکم بر صنعت نفت به منظور جذب سرمایه های خارجی در پروژه های بالادستی صنعت نفت داشت.
به نظر نگارنده این رویکرد کلی در رابطه با وضع مقررات برای اصلاح قوانین ومقررات دائمی در حوزه های مختلف در قالب قوانین بودجه سالانه و برنامههای پنج ساله توسعه که ماهیت اعتبار کوتاه مدت دارند، دارای ایراد اساسی بوده و نظام حقوقی را غیر شفاف و بی ثبات کرده است. مهمترین تحول در حقوق نفت ایران طی دهه گذشته، تصویب ماده ۱۴ قانون برنامه چهارم توسعه بود. برای اولین بار این ماده به شرکت ملی نفت اجازه داد تا سقف تولید اضافی روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و دویست و پنجاه میلیون متر مکعب گاز طبیعی و با تأمین مالی با شرکتهای خارجی یا داخلی (صاحب صلاحیت) قراردادهای اکتشافی و توسعه منعقد کند.
چارچوبهای اصلی این نوع قراردادها طبق این ماده عبارتند از:
حفظ حاکمیت و اعمال تصرفات مالکانه دولت بر منابع
عدم تضمین بازگشت تعهدات منوط کردن بازپرداخت هزینه های سرمایهای و غیرسرمایهای از طریق تخصیص بخشی از محصولات میدان و یا عواید آن بر پایه قیمت روز فروش محصول
پذیرش ریسک اقتصادی و فنی توسط پیمانکار
تعیین نرخ بازگشت سرمایه گذاری برای طرف قرارداد، متناسب با شرایط هر طرح و با رعایت ایجاد انگیزه برای به کارگیری روش های بهینه در اکتشاف توسعه و بهره برداری تضمین برداشت صیانتی از مخازن در طول دوره قرارداد
رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی کشور
رعایت مقررات زیست محیطی
آئین نامه اجرائی ماده ۱۴ قانون برنامه چهارم توسعه نیز معیارهایی برای انعقاد قراردادهای بیع متقابل تعیین کرده است.در مورد محل بازپرداخت تعهدات ایجاد شده به پیمانکار، ماده ۴ این آئین نامه مقرر میدارد که باید صرفاً از تولیدات اضافی همان طرح باشد.^[۳۰] متعاقباً تحول مهم دیگری در حقوق نفت با تصویب و ابلاغ “سیاستهای کلی نظام در بخش نفت و گاز” در قالب سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی در سال۱۳۸۵ صورت گرفت.
طبق این سند، سیاستهای کلی نفت و گاز دارای۸ محور است. از جمله:

۲-۱-۳-۲-۱- فیه‌مافیه
این کتاب مجموعهی تقریرات مولاناست که در مجالس خود بیان کرده و پسر او بهاءالدین معروف به سلطان‌ولد یا یکی دیگر از مریدان یادداشت کرده و بدین صورت در آمده است (زمانی، ۱۳۹۱: ۳۸).
۲-۱-۳-۲-۲- مکاتیب
این کتاب که به نثر است، مشتمل است بر نامه‌ها و مکتوبات مولانا به معاصرین خود (همان).
۲-۱-۳-۲-۳- مجالس سبعه
که در اصل عبارت است از هفت مجلس (خطابه) که جلال‌الدین در سال‌هایی که به منبر می‌رفته، بیان کرده است. تقریباً تمام این مجالس به سال‌های پیش از آشنایی مولانا با شمس مربوط می‌شوند و اهمیت آنها از این جهت است که اندازهی تأثیر شمس را در تحول شخصیت مولانا نشان می‌دهند (همان).
۲-۱-۴- مثنوی معنوی
«مثنوی مولوی داستان مفصّل جداگانه‌یی دارد که باید در کتب تخصصی جست: عرفان مولوی عرفان خاص خود اوست نه این که اصطلاحات و مضامین عرفانی پیش از خود را تکرار کرده باشد و از این رو نمی‌توان از کتب عرفانی دیگر به سراغ او رفت ، بلکه باید از خود مثنوی ابیات او را دریافت و شرح کرد. از این رو شایسته است که اصطلاحات عرفانی این کتاب شریف به معنایی که در خود مثنوی به کار رفته اند (نه در آثار دیگر عرفانی) استخراج و شرح شود. یکی از دلایل این ویژگی، زندگی خود مولویست که پر از تجربه‌های صمیمی‌و عاشقانه و عرفانی است. در ورای غالب ابیات و داستان‌های مثنوی و به اصطلاح در ژرف ساخت آن، ماجرای پر سوز و گداز او با شمس تبریزی پنهان است. معلومات وسیع او در معارف اسلامی‌از مختصات سبکی این کتاب است. حکایتی را شروع می‌کند و ذهن پربار او فوراً او را از مسیر داستان دور می‌کند و به طرح مطالب دیگر می‌کشاند و حکایت دیگری را پیش می‌کشد. مثنوی کتابی تمثیلی با زبانی سمبلیک است و شیوه‌ی آن «حکایت در حکایت» است. داستان‌ها زنده است و گاهی خود آن‌ها را تفسیر می‌کند. آن چه مایه‌ی شگفتی است این است که مولوی ابیات را بر بدیهه می‌سرود و حسام الدین چلبی می‌نوشت. با این همه زبان کاملاً ادبی است و بطور حیرت آوری مشتمل بر صنایع بدیعی و بیانی است. هیچ شاعری به لحاظ وسعت فکر با مولوی قابل مقایسه نیست.» (شمیسا، ۱۳۸۲ : ۲۳۳-۲۳۲)
مثنوی هرچند بظاهر مجموعه‌یی عرفانی است اما در باطن داستان زندگی مولوی با شمس تبریزی است و سایه‌ی پنهان شمس در پشت سطور غالب ابیات و داستان‌های مثنوی حضور دارد و خود مولوی بارها گفته بود که مثنوی هیچ نیست جز داستانِ من و‌ یارانِ من. در مناقب العارفین آمده است که «حضرت مولانا به من فرمود که حکایت آن درویش را که اغصانِ تر را شاخ زر کرد ، در مثنوی ما نخوانده ای؟ چه هر حکایتی و اشارتی که در حدیث دیگران گفته ایم همه وصفِ حالِ‌یارانِ ماست» (افلاکی، ۱۳۶۲، ج۱، ص۱۴۳) « و این است راز حقیقت نمایی مثنوی که این کتاب گرانقدر را مانند ‌یک غزل حافظ مؤثر و در دل‌ها زنده نگاه داشته است، گیرایی آن از آن جاست که خواننده از لابلای داستان‌ها بوی عشق و سوزی واقعی را هنوز بعد از گذشت این همه سال احساس می‌کند. بعد از مقدمه‌ی مثنوی در آغاز اولین داستان می‌گوید:

(دفتر اول، ب۳۵)
و از آغاز به خواننده می‌گوید که داستان را بر مبنای زندگانی من تأویل و تفسیر کن. حسام الدین از همان آغاز سرایش مثنوی مدام مترصّد است که درباره‌ی شمس تبریزی سؤال کند و مولوی دوست ندارد صریح و بی پرده سخن گوید :

(همان: ابیات۱۲۵-۱۲۳)
حسام می‌گوید :

۲-۲ سیستم های تعبیه‌شده بی‌درنگ
امروزه بیشتر سیستم‌های تعبیه‌شده دارای ویژگی‌ بی‌درنگ بودن هستند.در این گونه سیستم‌ها وظیفه‌های مربوط به درخواست‌ها باید در کمتر از زمان مشخص‌شده اجرا شوند. یک سیستم بی‌درنگ را می‌توان به این صورت تعریف کرد : ” به سیستمی بی‌درنگ گفته می‌شود که صحت درستی یک فرایند تنها وابسته به صحت منطقی آن نباشد، بلکه به زمانی که در آن اجرا می‌شود نیز وابسته باشد.”
از جمله کاربرد‌های این نوع سیستم‌ها می‌توان به سیستم‌های حساس پزشکی، سیستم‌های نظامی، کنترل سیستم‌های نیروگاه هسته‌ای،سیستم فرمان و کنترل، پردازش سیگنال، سیستم ارتباطات راه دور، سیستم‌های کنترل دیجیتال، پردازش پروتکل‌های شبکه و … اشاره کرد. سیستم ضدقفل^[۲۸] در ترمز ماشین یکی دیگر از نمونه های ساده‌ای از سیستم‌های بی‌درنگ است که محدودیت زمانی در این سیستم زمان کوتاهی است که باید ترمز گرفته‌شود تا از قفل‌شدن چرخ‌ها جلوگیری شود. محاسبات بی‌درنگ اگر قبل از محدودیت زمانی، جایی که این محدودیت مربوط به یک رویداد است، کامل نشده‌باشد، با شکست مواجه می‌شود. در این گونه سیستم‌ها باید پاسخ درخواست‌ها حتما در زمان مشخصی ارسال گردد و در غیر‌این صورت سیستم دچار اختلال شده و حتی در کاربردهای حساس می‌تواند منجر به یک فاجعه گردد. از این‌رو نوع پیاده‌سازی، کنترل زمان پاسخ‌گویی، سربار و نحوه الگوریتم‌های پیاده‌سازی شده و همچنین بستر سیستم‌عامل و سخت‌افزار حائز اهمیت فراوانی است. به طور کلی سیستم‌های بی‌درنگ و سیستم‌های توزیع زمانی^[۲۹] دو پیاده‌سازی کاملا متفاوت داشته و در نوع عملکرد کاملا متفاوت عمل می‌کنند، زیرا به علت ماهیت پاسخ‌دهی بی‌درنگ، حافظه اشتراکی و اشتراک زمانی عملا کاربرد نخواهد داشت. به همین دلیل است که در سیستم‌های بی‌درنگ معمولا اثری از سیستم‌عامل‌های نسل جدید و مدرن به چشم نمی‌خورد و در اکثر آن‌ها از رسانه‌های ذخیره‌سازی مانند دیسک سخت نیز خبری نیست. در واقع سیستم‌های بی‌درنگ پاسخی برای یک سری از ورودی‌های خارجی هستند که به‌صورت غیرقابل پیشبینی وارد سیستم می‌شوند، سپس این ورودی‌ها به‌وسیله سیستم بی‌درنگ پردازش شده و تصمیمات مناسب در زمان مناسب اتخاذ می‌شوند. همچنین خروجی لازم برای کنترل دستگاه‌های جانبی متصل به آنها نیز تولید می‌شود و در صورتی که سرویس‌ها و منابع خواسته شده توسط وظیفه، قبل از اتمام آن، در اختیارش قرار‌نگیرد و وظیفه نتواند در زمان مناسب و تعیین‌شده خاتمه یابد، وظیفه مورد‌نظر از اعتبار ساقط می‌شود. در پردازش‌های بی‌درنگ، هر وظیفه یک سررسید دارد که این بدین معنی است که برای اینکه سیستم به درستی کار کند می‌بایست اجرای هر وظیفه تا قبل از فرارسیدن سررسید مربوطه‌اش به اتمام برسد. بر همین اساس تقسیم‌بندی سیستم‌های بی‌درنگ انجام می‌شود. در جدول ۲-۱ خلاصه‌ای از مشخصه‌ های مختلف یک سیستم تعبیه‌شده بی‌درنگ و زیرمشخصه‌های آن را مشاهده می‌کنید.

جدول ۱جدول ۲-۱ خلاصه‌ای از مشخصه‌ های یک سیستم تعبیه‌شده بی‌درنگ
جدول ۲-۱ خلاصه‌ای از مشخصه‌ های یک سیستم تعبیه‌شده بی‌درنگ

1. 1. پرسشنامه سیستمهای اطلاعاتی (مقیمی و رمضان،۱۳۹۰)

این پرسشنامه دارای ۳۰ گویه و شامل چهار بعد برنامه ریزی و بودجه بندی، گزارشدهی عملکرد/مالی، کنترل هزینه و کنترل یکپارچه و براساس طیف پنج گزینه ای لیکرت میباشد.

1. 1. پرسشنامه زنجیره تأمین (ابراهیمی،۱۳۸۶)

این پرسشنامه دارای ۲۰ گویه و شامل چهار بعد زیر ساختهای سازمانی، تکنولوژی اطلاعات،سیستم پشتیبانی تصمیمگیری، روابط بین سازمانی و براساس طیف پنج گزینه ای لیکرت میباشد.

1. 1. پرسشنامه مدیریت دانش (بردبار،۱۳۹۱)

این پرسشنامه دارای ۲۲ گویه دارد و شامل پنج بعد کسب دانش، ثبت دانش، انتقال دانش، خلق دانش و کاربرد دانش و براساس طیف پنج گزینه ای لیکرت میباشد.
۱-۹) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در تحقیق حاضر، از آمار در دو سطح توصیفی و استنباطی، همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر و معادلات ساختاری استفاده می گردد. تحلیل عاملی تأییدی در واقع یک آزمون نظریه است که در ان پژوهشگر تحلیل خود را با یک فرضیه قبلی آغاز می کند. این مدل که مبتنی بر یک شالوده تجربی و نظری قوی است، مشخص می کند که کدام متغیرها با کدام عامل ها و کدام عامل ها با یکدیگر همبسته می شود(هومن،۱۳۸۰).
از آزمون همبستگی پیرسون هم، قبل از بررسی روابط علی بین متغیرها جهت بررسی همبستگی و رابطه بین متغیرهای دو به دو مدل مفهومی استفاده می کنید تا مشخص شود آیا متغیرهای با هم رابطه دارند که پس از آن به رابطه علت و معلولی آنها پرداخته شود و برای جامعه ای که مشخص و محدود باشد مورد استفاده قرار می گیرد.

مدل سازی معادلات ساختاری نیز شامل یک مجموعه معادله ساختاری است که روابط علی بین متغیرها را توصیف می کند. مدل یابی معادله ساختاری یک تکنیک نیرومند تحلیلی چند متغیره با متغیرهای مکنون، یا مدل علی و تحلیل ساختار کواریانس نیز نامیده شده، یکی از پیشرفته ترین روش شناسی نویدبخش در علوم رفتاری است که کاربرد داده های همبستگی، آزمایشی و غیرآزمایشی را برای تعیین میزان مواجه بودن مدل های نظری در یک جامعه مشخص امکان پذیر است. یک مدل کامل معادله ساختاری در حقیقت بیانگر آمیزه ای از نمودار مسیر و تحلیل عاملی تأیید است. چون مدل کامل معادله ساختاری شامل دو دسته متغیرهای مشاهده شده و مشاهده نشده است، پارامترهای مدل باید از طریق پیوند بین واریانس ها و کواریانس های متغیرهای مشاهده شده و پارامترهای مدل چنان که توسط پژوهشگر مشخص شده است برآورد شود. شیوه های متفاوتی برای قضاوت درباره برازش کل مدل وجود دارد. یک محقق باید از معیارهای مختلف برای قضاوت در مورد برازش مدل استفاده کند، زیرا شاخص واحدی وجود ندارد که به طور قطعی برای آزمون مدل مورد قضاوت و ارزیابی قرار گیرد(کلانتری،۱۳۸۸). کلیه تجزیه و تحلیل ها با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS ، Lisrel انجام خواهد شد .
۱-۱۰) محدودیت های پژوهش
هر پژوهشی با یکسری محدودیتهایی روبروست که این پژوهش نیز از این اصل مستثنی نیست که در ذیل به اهم آنها اشاره میشود:

• • عدم همکاری بعضی از پاسخ دهندگان

• • بیهوده دانستن بعضی از پاسخ دهندگان به پژوهش و همچنین نتایج حاصل از آن.

• • محدود بودن ابزار گردآوری اطلاعات فقط به پرسش‌نامه ( این امر باعث به دست آوردن اطلاعات دقیق نمی‌شود).

• • این پژوهش به بررسی تأثیر سیستم های اطلاعاتی بر زنجیره تأمین با میانجیگری مدیریت دانش در کارکنان نمایندگی های شرکت سایپا در اصفهان پرداخته است. با توجه به اینکه بقیه نمایندگی ها در شهرهای دیگر و همچنین سازمانها ی دیگر در نظر گرفته نشده است، تعمیم نتایج امکان پذیر نیست.

۱-۱۱) تعاریف مفهومی پژوهش
۱-۱۱-۱) تعریف مفهومی سیستم اطلاعاتی
سیستم اطلاعاتی سیستمی است که داده ها را از واحدهای مختلف دریافت نموده و تولید اطلاعات می کند و اطلاعات مربوط ، به موقع ، دقیق و شکیل را در اختیار سطوح مختلف مدیران جهت تصمیم گیری بهینه قرارمیدهد . که در قسمت معرفی مدیریت دانش به شناخت واژهای اطلاعات و داده اقدام می شود(ایرانبان و ادیبی،۱۳۸۶).
۱-۱۱-۲) تعریف مفهومی زنجیره تأمین
زنجیره تأمین بر تمام فعالیت هاى مرتبط با جریان و تبدیل کالاها از مرحله ماده خام (استخراج ) تا تحویل به مصرف کننده نهایى و نیز جریان هاى اطلاعاتى مرتبط با آنها مشتمل مى شود. به طور کلى، زنجیره تأمین زنجیره اى است که همه فعالیت هاى مرتبط با جریان کالا و تبدیل مواد، از مرحله تهیه ماده اولیه تا مرحله تحویل کالاى نهایى به مصرف کننده را شامل مى شود .درباره ى جریان کالا دو جریان دیگر که یکى جریان اطلاعات و دیگرى جریان منابع مالى و اعتبارات است نیز حضور دارد(صالحی فیروزآبادی،۱۳۸۷).
۱-۱۱-۳) تعریف مفهومی مدیریت دانش
مدیریت دانش عبارتست از تلاش برای کشف دارائی نهفته در ذهن افراد و تبدیل این گنج پنهان به دارائی سازمان به طوری که مجموعه مدیریت دانش با اتخاذ وسیعی از افرادی که در تصمیم گیریهای سازمان دخیل هستند بتوانند از آن استفاده کنند. بطور کلی مدیریت دانش بر شناسایی و آشکار سازی دانش به نحوی که با یک شیوه رسمی قابل توزیع بوده و ارزش آن از طریق استفاده مجدد افزایش یابد، تأکید دارد (نژاد باقری و قلی زاده،۱۳۹۱).
۱-۱۲) تعاریف عملیاتی پژوهش
۱-۱۲-۱) تعریف عملیاتی سیستم اطلاعاتی
نمره ای است که افراد در پاسخ به پرسشنامه سیستم های اطلاعاتی مقیمی و رمضان (۱۳۹۰) بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت کسب میکنند.
۱-۱۲-۲) تعریف عملیاتی زنجیره تأمین
نمره ای است که افراد در پاسخ به پرسشنامه زنجیره تأمین ابراهیمی (۱۳۸۶) براساس طیف پنج گزینه ای لیکرت کسب میکنند.
۱-۱۲-۳) تعریف عملیاتی مدیریت دانش
نمره ای است که افراد در پاسخ به پرسشنامه مدیریت دانش بردبار(۱۳۹۱) بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت کسب میکنند.
فصل دوم
پیشینه تحقیق
۲-۱)مقدمه
این فصل به بررسی پژوهش‌ها و مطالعاتی است که در زمینه سیستم های اطلاعاتی، زنجیره تأمین و مدیریت دانش انجام گرفته است. این قسمت از پژوهش خواننده را با حیطه موضوع مورد مطالعه آشنا می‌سازد. بر این اساس در ابتدا مباحث و دیدگاه‌های عمده در حوزه سیستم اطلاعاتی و زنجیره تأمین مورد بررسی قرارخواهد گرفت و در ادامه به مطالعات صورت گرفته در باب مدیریت دانش اشاره خواهد شد. همچنین منتخبی از پژوهش های داخلی و خارجی صورت گرفته در این حوزه ارائه گردیده و نیز نظرات پژوهشگران تبیین خواهد شد. نهایتاً چارچوب مفهومی و ارتباط متغیرهای پژوهش ارائه می‌شود و در انتها با توجه به پژوهش‌های گذشته مدل مفهومی پژوهش ارائه شده است.
۲-۲)مبانی نظری
۲-۲-۱) سیستم های اطلاعاتی
دیویس^[۳] (۱۹۹۷) بیان میدارد که “سیستم اطلاعات مدیریت گونه ای از سیستم های اطلاعاتی رایانه است که میتواند اطلاعات را از منابع مختلفی در مؤسسه برای تصمیم گیری در رده مدیریتی جمع آوری و پردازش کند کنترل مدیریتی اطلاعاتی است که بخشی از آن توسط سیستم های پردازش مبادلات تولید میشوند". سیستم های اطلاعاتی پشتیبان کنترل مدیریتی، اطلاعات تولید شده توسط سیستم های پردازش مبادلات را پردازش کرده و آنها را در شکل جدید معنی داری به مدیر ارائه میکنند. چنین سیستم های اطلاعاتی، سیستم های اطلاعات مدیریتی نامیده میشوند. سیستم اطلاعات مدیریت سیستمی است یکپارچه که از کاربر و ماشین برای ارائه اطلاعات در پشتیبانی از عملیات، مدیریت و تصمیم گیری در سازمان تشکیل شده است. این سیستم از نرم افزار و سخت افزار رایانه ای، راهنماها و دستورالعمل ها، مدل هایی برای تحلیل ، برنامه ریزی، کنترل و تصمیم گیری و یک پایگاه اطلاعات بهره میگیرد. سیستم اطلاعات مدیریت سیستمی یکپارچه، رایانه ای و کاربر ماشینی است که اطلاعات لازم برای حمایت از عملیات و تصمیم گیری را فراهم میکند. اجزاءاصلی این سیستم عبارت اند از:
۱) سیستمی یکپارچه برای خدمت به تعداد زیادی کاربر؛
۲) سیستمی رایانه ای که تعدادی نرم افزار اطلاعاتی را از طریق یک پایگاه اطلاعات به هم ربط داده؛
۳)رابطه کاربر- ماشین که به جستجوهای فوری و موقتی پاسخ داده؛

متابولیت‌های ثانویه‌ی اکتینومیست‌ها
متابولیت‌های ثانویه معمولا"وزن مولکولی کمتر از ۳۰۰۰ دالتون و تنوع ساختاری زیادی دارند. این ترکیبات معمولا” ساختارهای پیچیده‌ای هستند که سنتز آن‌ها توسط چندین کیلوباز از DNA هدایت شده و طی مسیرهای بیوشیمیایی پیچیده سنتز می‌شوند. این ترکیبات به عنوان موادی در نظر گرفته می‌شوند که نقش شناخته شده‌ای در اقتصاد داخلی ارگانیسم تولید کننده ندارند و بندرت در مسیرهای معمول فیزیولوژی سلول دخالت می‌کنند، درحالیکه متابولیت‌های اولیه کاملا"در ساختار فیزیولوژیک سلول موثر هستند.
مسیرهای بیوشیمیایی متابولیت‌های ثانویه از مسیرهای بیوسنتزی متابولیت‌های اولیه منشعب می‌شوند و مسیر بیوسنتزی آن‌ها با مولکول‌های حدواسط مسیرهای بیوسنتزی متابولیسم اولیه آغاز می‌شوند. با وجود مشابه بودن مولکول‌های حدواسط کلیدی متابولیسم اولیه وثانویه، محصولات نهایی متابولیسم ثانویه است که سبب فراهم آوردن انشعابات متعددی در مسیرهای بیوسنتزی متابولیت‌های اولیه می‌شود. همچنین آنزیم‌های موثر در متابولیسم ثانویه در مقایسه با متابولیسم اولیه ویژگی کمتری دارند که سبب انعطاف پذیری نسبی تنظیم در متابولیسم ثانویه می‌شود. با توجه به تنوع ژنتیکی سنتز متابولیت‌های ثانویه، تغییر شرایط محیطی می‌تواند سبب بیان ژن‌های مختلف شده و در نتیجه متابولیت‌های ثانویه جدیدی که ساختار آنها مشابه با متابولیت‌های ثانویه اصلی است تولید شود (۵۹).
اکتینومیست‌ها، منبع پروفیلیک متابولیت فعال از لحاظ بیولوژیکی و جالب از لحاظ ساختاری هستند که مسئول بیش از ۴۵ درصد تمام فراورده‌های میکروبی طبیعی (از جمله آنتی بیوتیک‌های مهم از لحاظ بالینی و ترکیبات ضد سرطان) هستند (۴۱). درجدول‏۱‑۴ تعدادی ازترکیبات ضد سرطانی که از اکتینومیست‌ها تا کنون شناسایی شده‌اند، آورده شده‌است برخی از این ترکیبات به طور وسیعی کاربرد بالینی دارند مانند میتومایسین C، میترامایسین، دانومایسین، اکتینومایسین. بیشتر این ترکیبات از انواعی از Streptomyces شناسایی شده اند ولی در بین آنها گروه هایی از Actinomadura و انواع دیگری از گونه‌های کمیاب اکتینومیست ها نیز وجود دارد (۵۵). حدود ۲۳۰۰۰ متابولیت ثانویه فعال تولید شده توسط میکروارگانیسم‌ها گزارش شده و بیش از ۱۰۰۰۰ از این ترکیبات توسط Actinomycetes تولید می‌شود که این ۴۵% از کل ترکیبات کشف شده از متابولیت‌های ثانویه میکروبی را نمایندگی می‌کند. در میان Actinomycetes حدود ۷۶۰۰ ترکیبات تولید شده توسط گونه‌های Streptomyces تولید می‌شود. بسیاری از این متابولیت‌های ثانویه آنتی‌بیوتیک‌های قوی هستند که باعث شده‌اند Streptomyces ، که ارگانیسم‌های اولیه‌ی تولید آنتی‌بیوتیک هستند، به وسیله‌ی صنعت داروسازی مورد استفاده قرار بگیرند. علاوه بر این اعضای این گروه ترکیباتی را تولید می‌کنند که از نظر بالینی داروهای ضد‌سرطان هستند، مانند آنتراسیکلیک ها (daunomycin، aclarubicin، doxorubicin)، پپتیدها (bleomycin، actinomycin D)، اسیدهای آرئولیک^[۶۲] (mithramycin)، آنتی‌متایولیت‌ها (pentostatin)، carzinophilin،mitomycins را می‌توان نام برد (۵۲).
جدول‏۱‑۴: تعدادی از متابولیت‌های استخراج شده توسط اکتینومیست‌ها که برخی از این ترکیبات همان طوری که در جدول آورده شدهاند هم نه‌تنها دارای خاصیت ضدسرطانی هستند دارای فعالیت‌های دیگری مانند ضد میکروبی ویا ضد باکتریایی ویا مهار کننده آنزیم نیز هستند (۵۵)

فعالیت
منبع متابولیت
نام متابولیت

Antitumor
Streptomyces flavovirdis
Zorbamycin

Antitumor
Streptomyces hygroscopicus
Himastatin

Antitumor
Streptomyces fradiae
Urdamycin

Antitumor
Streptomyces griseus
Fredericamycin

Antitumor
Streptomyces galilaeus
Aclainomycin A(aclarubicin)

Antitumor
Streptomyces chrysomallus
Actinomycin C

Antitumor
Streptomyces sp.
Duanomycin

Antitumor