در مقابل شدن که عدالت کیفری جهت مجازات مجرم در نظر گرفته است مکتب ترمیمی نظرش بر بازد توانی فرد مجرم و همراهی او در جامعه می باشد و این تئوری را در نظر می گیرد که اگر قرار باشد که به افراد کمک نشود و در بعضی موارد به دیده اغماض نگریسته نشود باید نیمی از مردم جامعه راهی زندان شوند.
در عدالت ترمیمی بزهکار از نتایج عمل مجرمانه ی خود، بویژه خسارت های روانی- عاطفی که ایجاد کرده است، مطلع می شود و در رفع و ترمیم آن داوطلبانه شرکت می کند. بزه دیده از انگیزه ی عمل بزهکار و تحول فکری وی بعد از جرم آگاهی پیدا می کند و بدین ترتیب، طرفین حقایق را فارغ از فشار و الزام عدالت کیفری و عواقب آن، بیان می کنند و با رسیدن به راه حل ترمیمی مرض الطرفینی، در واقع با هم آشتی می کنند. این مصالحه و سازش در نهایت، زمینه ندامت و اصلاح بزهکار و بازپذیری اجتماعی او را مساعد می کند و بدین ترتیب، از تکرار جرم نیز پیشگیری می کند. عدالت ترمیمی آگاهی از محدودیت ها و تأثیرهای جانبی منفی مجازات را افزایش داده و تحمل آن از سوی وی، مسئولیت پذیری و پاسخگویی واقعی نیست. مسئولیت پذیری و پاسخگویی، مستلزم رودررو شدن با آنچه فرد انجام داده است می باشد. این، بدان معنی است که بزهکاران باید تشویق شوند تا تأثیر زیانبار عمل مجرمانه ی خود بر بزه دیده را درک کنند و به منظور اصلاح امور تا جایی که امکان پذیر است گام هایی بردارند. از دیدگاه عدالت ترمیمی، اگر ما از بزهکاران انتظار داریم که مسئولیت های خویش را نسبت به جرم ارتکابی بپذیرند، رفتار خود را تغییر دهند و عضوی مفید در اجتماع باشند، نیازهای آنان را نیز باید مورد توجه قرار دهیم. بزهکاران باید از سوی اعضای جامعه به منظور ادغام و باز سازگاری اجتماعی تشویق و حمایت شوند و فرصت ها و امکانات لازم به منظور اصلاح و بازپذیری اجتماعی در اختیار بزهکاران گذاشته شود. بدین ترتیب، اگر بنابر رویکرد ترمیمی، جرم اصولاً ناظر به ایراد صدمه و زیان است، پاسخگویی بزهکار به این معنی است که او باید تشویق شود که آن ضرر و زیان را به عنوان نتیجه ی اعمال خود درک کند. بزهکاران باید به پیامدها و عواقب رفتار خود پی ببرند. بزهکاران تا حد امکان، مسئول اصلاح امور و درست کردن آنچه تخریب کرده اند، هم به طور دقیق و هم به طور نمادین هستند.
به عبارت دیگر، عدالت ترمیمی مستلزم آن است که بزهکار را با پاسخگوی اعمال ارتکابی وی قرار دهیم تا نسبت به جبران ضرر و زیان وارده به بزه دیده و اصلاح امور اقدام کند. پس از این که بزه دیده، بزهکار و جامعه در خلال فرایند عدالت ترمیمی به تراضی رسیدند، بزهکار فرصت و مجالی مناسب می یابد که شیوه های رفتار صحیح اجتماعی و سازگاری با اجتماع را بیاموزد، بازپذیری اجتماعی بزهکار همراه با احساس ندامت و پشیمانی وی در طی فرایند ترمیمی تحقق می یابد و بزهکار را برخلاف نظام عدال کیفری سنتی، به طور فعال و مولد وارد صحنه ی اجتماع می کند. عدالت ترمیمی، واکنش علیه بزهکار را در مرحله ی ابتدایی رسیدگی های کیفری ترجیح داده و مداخله را در تمام مرحله های پیش از بزهکاری، مشرف به بزهکاری و شروع تا خاتمه ی دادرسی و اجرای احکام توصیه می کند. پاسخ و واکنش پیش گفته، همراه با حداکثر همکاری و مشارکت فعالانه ی بزهکار و حداقل، اعمال خشونت علیه وی صورت می گیرد. بعد از اعمال فرایند عدالت ترمیمی، نقش و مشارکت اعضای جامعه نسبت به بزهکار و بزهکاری به اتمام نمی رسد، بلکه اقدام های حمایتی جامعه و مسئولیت پیگیری مداوم نتایج فرایند عدالت ترمیمی ادامه می یابد. این امر، حسن اعتماد و اطمینان بزهکار را به جامعه و نهادهای آن افزایش می دهد و از این رهگذر، درآیند. مسئولیت پذیری آگاهانه و تلاش برای جبران خطاها و اشتباهات گذشته در بزهکار تقویت و تشویق می شود و روابط اجتماعی صدمه دیده، صمیمیت های از دست رفته، توان و امکانات به هدر رفته، نوسازی می شوند. بنابر اصل هفتم قطعنامه ی سازمان ملل با عنوان «اصول بنیادی در امور استفاده از برنامه های عدالت ترمیمی»، فرایند ترمیمی زمانی قابل اعمال است که بزهکار نیز آزادانه و داوطلبانه به آن متوسل شود، به طوری که در جریان فرایند هر لحظه که بخواهد از آن خارج شده و به عدالت کیفری سنتی رجوع کند. همچنین، اعمال فرایند ترمیمی بویژه نسبت به بزهکار باید شامل تعهدات و تکالیف معقول و متناسب برای او باشد بدین سان، اصل تناسب جرم و مجازات معمول در عدالت کیفری باید به نوعی در فرایند انعطاف پذیر ترمیمی نیز رعایت شود همچنین، طبق اصل هشتم، شرکت بزهکار در فرایند ترمیمی نباید دلیل بر اقرار او به محرمیت خود تلقی شود و بنابراین، در فرایند قضایی کیفری علیه وی مورد استفاده قرار گیرد.

به هرحال، در صورت عدم دستیابی طرفین به تفاهمی ترمیمی و یا در صورت عدم انجام تعهد و توافق حاصله در جریان فرایند ترمیمی، پرونده به فرایند قضایی کیفری ارجاع خواهد شد. در این صورت، دادگاه نباید عدم انجام تعهد و توافق از سوی بزهکار را به لحاظ پیشداوری دلیلی برای صدور حکم کیفری شدیدتر تلقی کند. فرایند ترمیمی، حسن مسئولیت بزهکاران را برمی انگیزد و فرصت هایی عملی را برای اصلاح آنان و بازسازگاری و بازپروری بزهکاران ایجاد می کند. در نظام عدالت ترمیمی، وضعیت بزهکاران بهبود یافته و معقول تر شده است. آنان به جای تحمل درد و رنج ناشی از مجازات به همراه تمامی عواقب حاشیه ای و مضر آن، به طور مؤثر نه تنها در ترمیم صدمه های وارد شده، سهیم شده و مداخله می کنند. بدین ترتیب، بزهکار در فرآیندن ترمیمی دارای نقشی فعال و اساسی می شود. داشتن تأثیر پیشگیرنده، بویژه در مورد پیشگیری از تکرار جرم و پیشگیری ویژه در مورد احساس ندامت و عبرت آموزی و مسئولیت پذیری بزهکار نیز یکی از مثبت ترین نتایج اعمال فرایند ترمیمی است. حصول چنین نتیجه ای از رهگذر روبرو شدن بزهکاران با عواقب و پیامدهای جرم ارتکابی شان ممکن می شود. همچنین، بازسازی و یکپارچه سازی مجدد بزهکار با جامعه، تأثیراتی مهم را در مورد پیشگیری خاص و تحت کنترل درآوردن مجدد جرم، در برداشته است. در نظام عدالت کیفری سنتی، این ایده مطرح است که بزه دیدگان ممکن است به عنوان یکی از پیامدها و عواقبی که جرم ارتکابی برای بزهکار، از رهگذر اعمال مجازات نسبت به وی، احساس رضایت خاطر کنند. در عدالت کیفری ادعا می شود که رنجی که بزهکاران متحمل می شوند، رکن ضروری مجازاتی است که آنان مستحق آنند. ولی، به رغم حامیان عدالت ترمیمی، ارائه تفاسیری از کیفر، مبنی بر آن که اعمال رنج بیشتر به بزهکار ممکن است زیان های ناشی از ارتکاب جرم را خنثی کند و یا کیفر اخطاری از سوی جامعه است، از رهگذر تحمیل درد و رنج بر بزهکار، کیفر را از رو به اضمحلال رفتن، نجات نمی دهد.
در الگوی ترمیمی، کیفر به معنای اعاده ی وضع سابق و ترمیم روابط مخدوش شده به دنبال وقوع جرم تعبیر می شود و این همان چیزی است که بزه دیدگان و سایر وابستگان آنان که به نوعی از جرم ارتکابی متضرر شده اند، در وهله ی نخست، به منظور جبران خسارت های وارده ی ناشی از جرم، از بزهکار انتظار دارند. مفاهیم جرم از سوی بزهکار، به فراموشی سپردن آثار مخرب جرم از سوی بزه دیده و در نهایت، حصول سازش و مصالحه بین طرفین درگیر در جرم که در نظام عدالت ترمیمی مطرح می شوند، ممکن است با ذکر نمونه ای از زندگی روزمره روشن شوند. برای نمونه، تعارضی بین دو نفر در میان دیگران در می گیرد، عصبانیت بالا می گیرد و پس از رد و بدل شدن سخنان زننده، یکی از آنان ضربه ای به صورت دیگری می زند. بزه دیده و دیگران وحشت زده می شوند و از چنین رفتار نادرستی احساس رنجیدگی خاطر می کنند. از نظر آنان، هیچ دلیل موجهی برای ایراد ضرب و جرح وجود نداشته است. این موضوع، به ضربه زننده اعلام می شود. بزهکار که به طور مسلم، دچار آسیبی روان شناختی یا اجتماعی است، عصبانیت خود و پایین بودن آستانه ی تحمل خود را دلیل عمل ارتکابی خود بیان می کند. بدیهی است که این پاسخ بزهکار هرچند از نظر الگوی ترمیمی مهم تلقی شده و باید به بزهکار فرصتی اعطا شود تا خود که در واقع به نوعی بزه دیده و قربانی جامعه یا آسیب های شخصیتی است، بتواند بهبود یابد، ولی نمی تواند رنجش خاطری که این مسأله در بزه دیده و دیگران ایجاد کرده بود را برطرف کند. بنابراین بزهکار طی فرآیندی ترمیمی با مذاکره و گفتگو با بزه دیده و بیان علل جرم ارتکابی و نیز شنیدن صحبت های بزه دیده در مورد رنج ناشی از جرم ارتکابی که متحمل شده است، اذعان می کند که در داشتن مناسبات انسانی قصور ورزیده است. بنابراین، بزهکار به خطای اخلاقی و آثار زیانبار جرم ارتکابی خود پی می برد و نادم و مسئول می شود.
تفاوت در حوزه پوشش جرائم:
عدالت کیفری تمامی جرائم را درنظر می گیرد یعنی در این مکتب هیچ فرقی بین جرم عام و خاص، کوچک و بزرگ وجود ندارد و دادرس دادگاه مکلف به صدور حکم و اعمال مجازات می باشد در حالی که در عدالت ترمیمی نظر قانونگذار بیشتر در موارد جرائم کوچک و قابل گذشت می باشد به عنوان نمونه در جرمی مثل قتل یا سرقت های مسلحانه مقرون به آزار به نظر می رسد مکتب ترمیمی قادر به انجام وظیفه نباشد. چرا که اولین مورد بحثی که در مکتب ترمیمی باید در نظر گرفت این است که با توجه به اوضاع و احوال و سابقه مجرم یا متهم شخص اخیر قادر به اصلاح شدن می باشد در حالی که در عدالت کیفری چنین امری در نظر گرفته نمی شود بزهکار به این علت که مرتکب جرم شده مجازات می شود.
تفاوت در فردی بودن و اجتماعی بودن تأثیر عملکرد
«در مکتب عدالت کیفری هدف حفظ صیانت جامعه و نفع اجتماعی می باشد. ژان ژاک روسو کتابی تحت عنوان قرارداد اجتماعی نوشته است و معتقد است افراد بشر آزاد به دنیا آمده و به طور آزاد در طبیعت زندگی می کنند و به تنهایی قادر به حفظ و دفاع در مقابل عوامل طبیعی نیستند. این انسان طبعاً و روحاً و موجود پاک و منزهی است، حتی روح آدمی را به دنبال الوهیت پنداشته و می گوید هر فسادی که هست در اجتماع وجود دارد وگرنه انسان بالاماله فاسد نیست. مجازات نباید توأم با خشونت باشد بلکه باید دید هدف اصلی از مجازات چیست و طوری عمل کرد که آن نتیجه مطلوب به دست آید.»^[۳۳] از کتاب این دانشمند چنین برمی آید که انسان اولیه به حالت انفرادی فرض نموده و برای جبران این ضعف قراردادی با همنوعان خود منعقد می کند و به موجب همین قرارداد اجتماعی به وجود می آید، در ازاء این قرارداد اجتماعی تعهد می کند که جان و مال افراد را از تعرض حفظ کند و در مقابل افراد مقداری از آزادی و امتیازهای اولیه خود را از دست می دهند وقتی جامعه افراد را در مقابل خطرات و حملات حفظ می کند و از حقوق آنان دفاع می کند این عمل را به استناد حقوق انجام می دهد که افراد در اختیارش گذارده اند. پس مجازات برای دفاع اجتماعی است. دفاع افراد باید تا حدودی باشد که این حق را تأمین کند هر بزهکاری که به حق جامعه حمله کند با ارتکاب خطاهای خود، متجاوز و خائن به جامعه شناخته شده و دیگر عضو جامعه محسوب نمی شود بلکه به جامعه اعلام جنگ داده و قرارداد اجتماعی را نقض کرده است، چنین شخصی دیگر یک شخص اخلاقی و حقوقی جامعه نبوده بلکه انسانی اسن که با قواعد و اصول اجتماعی شروع به جنگ نموده و قوانین اجازه می دهد مغلوب را معدوم کنند. بنابراین هدف مجازات حفظ مانع اجتماعی، جهت بازگرداندن جامعه به حالت قبل از ارتکاب جرم می باشد.
در بحث ترمیمی سعی بر آن می شود که حیثیت افراد مجدداً و پس از ارتکاب جرم به آنها بازگردانده شود و با شرمساری بزهکار و نقش های گروهی و خانوادگی که هدف اصلی آن عذرخواهی از بزه دیده می باشد حیثیت بزه دیده به ایشان بازگردد و از طرفی دیگر در مکتب ترمیمی ما بزهکار را نوعی بزه دیده هم می دانیم و باید حیثیت بزه دیده را هم در نظر گرفت و به این نکته توجه داشت که بزهکار در چه شرایطی مرتکب بزه شده و آیا بازپذیری او ممکن است؟ در توضیح این مفهوم باید خاطر نشان نمود که بسیاری از بزهکاران از حاشیه اجتماع برمی خیزند. البته حاشیه نشینی بزهکار لزوما به این معنا نیست که وی در خارج از قلمرو جغرافیایی یک شهر یا جامعه ی مشخص زندگی می کند، بلکه ممکن است بزهکار در داخل شهر و یا جامعه مشخص زندگی می کند، بلکه ممکن است بزهکار در داخل شهر و یا جامعه زندگی کند اما به لحاظ فرهنگی آداب و رسوم و عقاید کاملاً حاشیه نشین باشد او ممکن است زندگی در اجتماع را تجربه کند اما نه به عنوان یک عضو مؤثر، فعال و مفید جامعه بلکه به عنوان عضوی بیگانه و حتی دشمن جامعه. در صورت وجود رابطه مخاصمه آمیز میان بزهکار و اجتماع، بزهکار حق خود می داند که به هر صورت ممکن جامعه را در معرض مشکل و معضل قرار دهد. با وجود این اگر بپذیریم که میان بزهکاری و بزه دیدگی تفاوت اندکی وجود دارد به این نتیجه نیز خواهیم رسید که بسیاری از بزهکاران خود از جمله قربانیان و بزه دیدگان هستند که از انواع مزایای اجتماعی و انسان مثلاً داشتن والدینی مسئول یا برخورداری از آموزش و اشتغال محروم بوده اند.
در چنین فرضی تأکید عدالت ترمیمی بر ضرورت ایجاد احترام متقابل میان بزهکار و اجتماع قابل توجیه است. به گونه ای که در فرایند ترمیمی نه تنها بزهکار مسئولیت جبران زیان وارده را بر عهده می گیرد، بلکه اجتماع نیز مسئولیت بازپذیری وی را به عهده می گیرد. برخی از نویسندگان بر این عقیده هستند که برخی از روش های عدالت ترمیمی به خصوص در رابطه با صغار بزهکار، قادر به تأمین شرایط بازپذیری بزهکارند. در روش نشست گروهی- خانوادگی افراد درگیر در جرم، از جمله بزهکار، بزه دیده، خانواده و دوستان دو طرف نمایندگان جامعه محلی و نمایندگان دستگاه عدالت کیفری ممکن است به دفعات با یکدیگر ملاقات کنند و از مشکلات و آثار ناشی از جرم مطلع شوند، البته بدیهی است که بسیاری از مشکلات وخیم زندگی بزهکار صرفاً از طریق مشارکت وی در این گونه نشستها و تحول در شیوه تفکر و اندیشه او رفع نخواهد شد. همچنین در این راستا باید بازتوانی بزه دیده را در نظر گرفت بزه دیدگان نیازمند جبران خسارت ناشی از ضرر و زیان حاصل از جرم افراد و این اولین وظیفه و وعده عدالت ترمیمی است.
مبحث دوم: آثار عدالت کیفری
گفتار اول: جری شدن بزهکار
هنگامی که ما فرد بزهکار را مورد مجازات قرار می دهیم، پس از اعمال مجازات این احتمال وجود دارد که ترس بزهکار از مجازات بریزد و گستاخ تر شود به طوری که بعضاً مشاهده می شود برخی از بزهکاران چندین مرتبه مورد مجازات قرار می گیرند و مجدداً مرتکب جرم دیگری می شوند.
متأسفانه یکی از آثار عدالت کیفری گستاخ شدن بزهکار می باشد بدین صورت که بزهکار سعی در مقاومت در برابر دستگاه کیفری می کند و همچنین دستگاه عدالت کیفری نیز شخص بزهکار را دیگر به چشم یک شهروند اجتماع نمی نگرد و با او مانند یک میکروب برخورد می کند که تنها آنتی بیوتیکش طرد از اجتماع و پشت سرهم تنبیه کردن می باشد. اینجاست که سؤالاتی مطرح می شود مانند این که چه تضمینی وجود دارد که بزهکار پس از این که مورد مجازات قرار گرفت دیگر مرتکب جرم نشود؟ چه تضمینی وجود دارد که بزهکار در آینده به عنوان یک دشمن برای اجتماع یا یک جامعه ستیز ظهور نکند؟
در منظر علمای مکتب عدالت کیفری مجازات باید در هر صورت و تحت هر شرایطی بر بزهکار بار شود چرا که نفع جامعه در اجرای مجازات می باشد هرچند که امروزه ثابت شده هیچ نفعی برای جامعه ندارد و به طور خلاصه هدف عبرت آموزی مجازات به شدت مورد انتقاد قرار می گیرد و چنین استدلال می شود که نفع و ضرورت اجتماعی، تخویف و ارعاب همگان از ارتکاب جرم نیست بلکه فایده در جلوگیری از ارتکاب و تکرار جرم از از طرف افراد خاص و اصلاح و بازگرداندن آنان به زندگی اجتماعی است.
گفتار دوم: آسیب به حیثیت اجتماعی بزهکار
یکی دیگر ازآثار حکومت کیفری و اعمال مجازات های شدید آسیب و خدشه وارد کردن به حیثیت اجتماعی بزهکار می باشد. زمانی که ما بزهکار را در ملاء عام با شلاق مجازات می کنیم، بزهکار قبل از این که به درد ناشی از شلاق بیاندیشد به آبروی از دست رفته ی خود و این که دیگر در میان جامعه جایگاهی ندارد می اندیشد و تفکرش نسبت به اجتماع و این که دیگر برای اجتماع فرقی نمی کند که بزهکار تغییر کرده یا خیر، دگرگون می شود و همچنین زمانی که ما بزهکار را محکوم به تبعید می کنیم اولین سؤالی که در ذهن افراد مکان تبعید متبادر می شود این است که بزهکار مرتکب چه جرمی شده و همین سؤال باعث می شود که در نظر افراد جامعه به عنوان یک شخص منفور به حساب آید. عده ای از طرفداران مکتب عدالت کیفری (فایده اجتماعی) بر این عقیده هستند که مجازات باید به مثابه یک ننگ برای بزهکار باشد و در عین حال طوری باشد که باعث اصلاح بزهکار باشد نه این که عقده های روانی او را افزایش دهد.
منتسکیو ضمن محکوم کردن مجازات های شدید، معتقد است که علت به وجود آمدن و ازدیاد بزه، عدم اجرای صحیح مجازات هاست. بنابراین اگر مجازات ها ثابت و معتدل بوده و نهایتاً به مورد اجرا گذارده شود مطمئناً در کاهش جرائم مؤثر خواهند بود. وی می گوید، مجازات های سنگین و خشن از یک طرف نوعی ظلم و ستمگری به شمار می آید و از طرف دیگر همیشه افکار مردم را به تحمل مکافات سنگین معتاد می کند و به تدریج ترس از آن را کاهش می دهد در حالی که کیفر ملایم ولی حتمی در روح و روان افراد اثر می بخشد و آنان را از ارتکاب جرم بازمی دارد.
از نظر منتسکیو هدف از مجازات باید بیدار کردن وجدان در خواب رفته انسانها و به وجود آمدن میل به نیکی و خودداری از ارتکاب جرم باشد. او در این زمینه می گوید، جهت جلوگیری از ارتکاب جرم، به جای شدت مجازات ها می بایست آن را در نظر افراد نوعی ننگ به حساب آوریم.
گفتار سوم: سرافکندگی و شرمساری برای خانواده بزهکار
آمار جنایی نشان می دهد درصدی از بزهکاران که مرتکب جرم شده اند در خانواده هایی پروش یافته اند که پدر یا مادر آنها یا بستگان درجه اول آنها مرتکب جرم شده اند و به طور کلی در فضای جرم آلودی بزرگ شده اند، در این بین اگر با بزهکار برخورد شایسته ای نشود و مجازات متناسبی برایش در نظر نگیرند مطمئناً یکی از تأثیرات منفی آن به خانواده بزهکار برخورد می کند. ممکن است فردی در ملاء عام به مجازات شلاق محکوم شود و فرزند این شخص در مدرسه مورد تمسخر بچه ها قرار گیرد با این که شخصی محکوم به حبس ابد گردد تصور کنید چه اختلالی در زندگی خانوادگی و امرار معاش خانواده این شخص به وجود می آید. ممکن است سرافکندگی خانواده بزهکار به طوری باشد که باعث از هم پاشیدگی خانواده بزهکار یا ظهور بزهکاران از درون این خانواده باشد.
ممکن است از قبل مجازات نامتناسبی که برای بزهکار در نظر گرفته می شود در آینده فرزندان بر شخص بزهکار از نظر معیشتی و زندگی اجتماعی دچار مشکل شوند. علی ایحال در مکتب عدالت کیفری نه تنها به خانواده بزهکار توجهی نمی شود بلکه هیچ سهمی در حل مشکل بزهکار ندارند در حالی که در عدالت ترمیمی سهم بزرگی از حل مشکل و کمک به بزهکار بر عهده خانواده بزهکار می باشد و جامعه محلی سعی در آن دارد که بزهکار را دوباره به جامعه برگرداند.
گفتار چهارم: بالا رفتن سرانه زندانیان
یکی دیگر از آثار عدالت کیفری تحمیل هزینه به جامعه و بالا رفتن سرانه زندانیان می باشد به هر حال زمانی که افراد محکوم به حبس می شوند ما با یک سری هزینه ها روبرو می شویم اول آن شخص زندانی در زندان هزینه هایی مانند غذا و مکان خواب و غیره دارد. دوم این که هر چه زندانیان بیشتر باشند ما به کارمندان بیشتری نیازمند هستیم و در غالب کلی تمامی این هزینه ها بر دوش دولت و جامعه می باشد.
تمامی دانشمندان مکاتب کیفری راجع به حبس و حبسهای طویل المدت نظر مثبت داشته اند به عنوان نمونه ژرمی بنتام بهترین مجازات را حبس می دانست البته حبسی که با مقداری تبلیغات، از قبیل بازدید از زندان ها توأم باشد تا افراد با اطلاع از وضعیت زندانیان مرتکب جرم نگردند.
مدل های تنبیهی و بازپرورانه ی عدالت کیفری که به تعبیر برخی منتقدان از جمله طرفداران رویکرد ترمیمی، عدالت کیفری سنتی یا کلاسیک نامیده شده است، از حدود سه دهه ی پیش به این سو، با ایرادهای کارکردی، اقتصادی، سیاسی و علمی روبرو شدند. درست است که عدالت کیفری کلاسیک به منظور ایجاد بازدارندگی عمومی و تحقق اصلاح بزهکاران به تدریج متحول شده است، ولی، در انجام این دو رسالت خود، در عمل موفق نبوده است. نخست، نظام عدالت کیفری کلاسیک همواره با تراکم پرونده روبروست و آثار زیانباری را برای متهمان و بزهکاران به همراه دارد، بنابراین، تراکم کار در دادگاه ها، تورّم جمعیت کیفری، تضعیف کارکرد بالینی زندان ها از جمله انتقادهایی است که نسبت به طرز کار نظام عدالت کیفری مطرح شده است.
این، در حالی است که اصولاً با اعطای کارکرد و رسالت اسلامی- درمانی به کیفر سالب آزادی، سلب آزادی باید به مناسبتی برای رفع آسیب های زیستی- روانی- اجتماعی بزهکاران تبدیل شود و زندان از محل «پارکینگ» انسان ها به محل «بازپروری» و درمان انسانها مشابه با «درمانگاه بیماری و بیماران» تبدیل شود تا بتوان از تکرار جرم ناشی از اقامت صِرف در زندان و تأثیرگذاری «خرده فرهنگ» ویژه ی آنان بر زندانیان پیش گیری کرد. ولی باید اذعان داشت که با توجه به فرهنگ زندان پذیری، زندانی با فرهنگ زندان عجین می شود و خرده فرهنگی که برای جامعه قابل پذیرش نیست، برای وی تبدیل به فرهنگی اصلی می شود که از آن به عنوان «فرهنگ زندان پذیری» یاد می کنند. در حالی که همه زندانیان در معرض پذیرش فرهنگ زندان هستند، هر زندانی، فرهنگ زندان را نمی پذیرد. عامل های متعددی قلمرو و محدوده ی پذیرش فرهنگ زندان از سوی زندانیان را تعیین می کنند. فرایند پذیرش فرهنگ زندان، با انتقال وضعیت زندانی و از رهگذر تغییر هویت او، یعنی از آنچه در بیرون بود و به زندانی تبدیل شده است، آغاز می شود. پس از پذیرش زندانیان در زندان، آنان مجبور به قبول نقش فردی پست و زیردست، در سلسله مراتب زندان می شوند. درونی کردن قانون زندانیان، عنصری مهم در پذیرش فرهنگ زندان است. قانون زندانیان حدود و ثغور هنجارهای جامعه ی زندان را ترسیم کرده و از آن طریق، وحدت و همبستگی زندانیان را افزایش می دهد و بدین ترتیب، فرد با فرهنگ زندان در می آمیزد. علاوه بر این، نظام عدالت کیفری کلاسیک، به بزه دیده نقش محدودی در مرحله های مختلف فرایند کیفری می دهد و حتی بسیاری از بزه دیدگان با مراجعه به عدالت کیفری به لحاظ موعدهای طولانی رسیدگی و هزینه های دادرسی بالا، متحمل بزه دیدگی روانی- مادی جدیدی می شوند. به عبارت دیگر، عدالت کیفری از نظر اقتصادی نیز پر هزینه است، بخش قابل توجهی از بودجه ی عمومی را به خود اختصاص می دهد، بدون آن که بیلان آن در حد انتظار جامعه و در حد سرمایه گذاری های مادی و انسانی در این بخش باشد. بدین ترتیب، بزه دیده در نظام عدالت کیفری کلاسیک کنشگری منفعل است که از یک سو، دارای نقشی خنثی در فرایند کیفری است و از سوی دیگر، فرایند کیفری نیز حمایتی را که شایسته بزه دیده است از وی به عمل نمی آورد. بزه دیده به جای آن که مانند کنشگری فعال و مستقل در فرایند نظام عدالت کیفری کلاسیک مشارکت داشته باشد، فقط در سایه ی اقدام دادستان در دادگاه حضور یافته و به دلیل نقش حاشیه ای خود، نمی تواند مطالبات و نیازهای خود را اعلام کند. نظام عدالت کیفری کلاسیک همچون ظرفی بسته- یا به تعبیری دیگر همچون برج عاج- بدون توجه به نیازها و احساسات جامعه و افکار عمومی و بدون استفاده از امکانات جامعه، در مرحله های مختلف فرایند کیفری عمل می کند و جامعه ی مدنی را در «مدیریت بزهکاری» یعنی به طور کلی سرکوبی و پیشگیری از جرم، مشارکت نمی دهد.
مبحث سوم: آثار عدالت ترمیمی
گفتار اول: امید بزهکار به زندگی و بازگشت به جامعه
همان طور که بیان شد در عدالت ترمیمی مانند عدالت کیفری به بزهکار به چشم یک جامعه ستیز نگریسته نمی شود بلکه در این مکتب بزهکار خود به نوعی بزه دیده می باشد و باید به شخص بزهکار کمک شود تا به زندگی عادی خود برگردد. در عدالت ترمیمی با به وجود آمدن حلقه های نشست و میانجی گیری سعی در این می شود که میان طرفین صلح و آشتی برقرار شود و از بالا رفتن آمار کیفری جلوگیری به عمل آید. همچنین در این مکتب با صحبت کردن با بزهکار، شخص بزهکار را متوجه اشتباهات خود می کنیم تا بدینوسیله وجدان او را تحریک کرده تا اشتباهات خود را جبران کند و از طرف دیگر از اعمال مجازات های شدید بر بزهکار را با یک تفکر نو و عاری از کینه به جامعه برمی گردانیم. پشیمانی و ندامت امری است که تمامی بزهکاران بعد از ارتکاب جرم دچار آن می شوند مکتب عدالت ترمیمی این فرصت را به بزهکار می دهد که اشتباهات خود را جبران کند.
گفتار دوم: اعاده وضع بزه دیده به حالت سابق
مهم ترین اصل حاکم بر مکتب عدالت ترمیمی جبران ضرر و زیان وارده به بزه دیده توسط بزهکار می باشد جبران خسارت های وارده به بزه دیده از سوی بزهکار گاه به دلیل ترمیم ضرر ملموسی که او متحمل شده و گاه به دلیل جنبه نمادین جبران خسارت، برای بزه دیده موضوعی مهم تلقی می شود. هنگامی که بزهکار تلاش می کند تا صدمه و ضرر و زیان ایجاد شده به دنبال جرم ارتکابی را جبران کند، حتی اگر فقط بخشی از آن جبران شود، در واقع، در راهی گام نهاده است که بیانگر پذیرش مسئولیت از سوی وی و احساس ندامت در وی است و بنابراین، ایفای تعهد ترمیمی را نسبت به بزه دیده و جامعه محلی به منظور ترمیم و بازسازی زیان های ناشی از جرم ارتکابی خود عهده دار می شود. بدین ترتیب، در رویکرد ترمیمی، نیاز بزه دیدگان به اطلاعات، تصدیق جایگاه آنان و اظهارات مؤثری که در روند رسیدگی بیان می دارد. مشارکت دهی داوطلبانه و قعالانه، استیفای حقوق، جبران خسارات، ایجاد احساس امنیت و آرامش و نیز حمایت و مساعدت به بزه دیدگان، نقطه آغاز و بنیادی اجرا و استقرار عدالت است برطرف شدن احساس ترس از جرم که در پی وقوع جرم در بزه دیده ایجاد شده است به منظور مصون سازی بزه دیده در مقابل تجربه کردن بزه دیدگی ثانوی، اولویت بلافصل است فرآیندهای عدالت ترمیمی که ناب خواهان بر آنها تأکید دارند، ساختاری را ایجاد می کند که اقدام های اصلاحی و التیام بخش و توجه به خواسته ها و نیازهای بزه دیدگان را ارتقا می دهد. بزه دیدگان در طی فرایند ترمیمی از رهگذر حداکثر سازی مشارکت آنان در روند رسیدگی ترمیمی، نتایج حاصله از آن، به ایفای نقشی فعال و نیز اعتماد به دستگاه عدالت ترغیب می شوند و خود را کنشگری که بیگانه از فرایند رسیدگی به جرمی است که در وهله نخست، آثار زیانبار آن دامنگیر وی شده است احساس نمی کند و این همان معضلی است که در عدالت کیفری سنتی بزه دیده را حاشیه نشین کرده است و عدالت ترمیمی و فرآیندهای احیاگر آن، نوید بخش گشودن گره ی این مشکل برای بزه دیدگان است.
نکته مهمی را که در این بحث باید به آن توجه داشت این است که مهمترین چیزی که بزه دیده خواستار آن (جبران ضرر و زیان) است. در مکتب ترمیمی به سرعت اتفاق می افتد موضوعی که ممکن است در عدالت کیفری سنتی در بعضی موارد هرگز اتفاق نیفتد.
مبحث چهارم: عدالت ترمیمی در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری
زمانی که شخص مرتکب جرمی می شود، تشریفات رسیدگی و صلاحیت دادگاه رسیدگی به آن طبق قانون آیین دادرسی کیفری می باشد، مسلماً اگر قرار باشد که ما بخواهیم اصول و قواعد مکتب عدالت ترمیمی را در جامعه پیاده کنیم باید از آیین دادرسی قوی و مستحکمی برخوردار باشیم و پیشگیری از وقوع جرم و بازتوانی فرد در جامعه باید قبل از این باشد که مرتکب محکوم شده است چرا که زمانی که مرتکب محکوم شود و حکم به مرحله اجرا برسد تا حدودی شخص مرتکب متجری شده و ترس از مجازات ندارد و دیگر بازتوانی او در جامعه مشکل و سخت می شود، نتیجه اینکه باید تمامی قواعد عدالت ترمیمی و این که اگر بخواهیم جرم زدایی و زندان زدایی کنیم باید آیین دادرسی کیفری اصول مند و معتقد به این که بزهکار هم خود به نوعی بزه دیده می باشد داشته باشیم.
قانون گذار جمهوری اسلامی ایران در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری نگرشی به بحث ترمیمی داشته البته مثل برخی از کشورها مثل نیوزلند، آلمان، استرالیا تخصص عدالت ترمیمی را در قانون خود جای نداده، اما نگرش های کلی نسبت به آن داشته است.
همان طور که مستحضر هستید مکتب عدالت ترمیمی روش های گوناگونی دارد، مثل میانجی گری، نشست، هیئتهای بزه دیده- بزهکار، قانونگذار ایرانی صرفاً از بحث میانجی گری استفاده نموده است به طوری که در ماده یک قانون آیین دادرسی کیفری جدید مقرر می دارد: آیین دادسری کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجی گری، صلح میان طرفین … وضع شده است.
مطلبی که به ذهن متبادر می شود این است که قانون گذار خواسته صرفاً افراد با یکدیگر صلح نمایند و به نوعی از تراکم پرونده ها جلوگیری نماید در حالی که در روش های دیگر عدالت ترمیمی مانند نشست و هیئت های بزه دیده و بزهکار اهداف مهم تری وجود دارد.
این موضوع که قانونگذار ایرانی قصد جلوگیری از تراکم پرونده های کیفری را داشته و صرفاً قصد سازش و جلوگیری از تراکم زندانیان را دارد به وضوح در مواد ۴، ۱۳، ۴۷، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۱۰۲ لایحه جدید آیین دادرسی کیفری به چشم می خورد.
موضوع دیگر که در لایحه قابل بررسی می باشد این است که به طور صریح مشخص نشده که قانونگذار ایرانی منظورش از میانجی گری، میانجی گری برون سیستمی می باشد یا درون سیستمی. استنباطی که از ماده ۸۳ لایحه جدید آیین دادرسی کیفری^[۳۴] می شود این است که مقصد قانونگذار میانجی گری برون سیستمی می باشد.
تفاوت میانجی گری برون سیستمی و درون سیستمی در این است که در میانجی گری برون سیستمی میانجی گر از خارج و بیرون از سیستم قضایی می باشد و شخص بزهکار بهتر به این شخص اعتماد می کند و این ترس را که از اظهاراتش بر علیه خودش استفاده کند را ندارد در حالی که در میانجی گری درون سیستمی برعکس می باشد.
مطلب دیگر که در لایحه جدید آیین دادرسی به آن اشاره شده حفظ حیثیت اجتماعی افراد می باشد که در مواد گوناگون به آن اشاره شده است و علت عمده آن جلوگیری از متجری شدن بزهکار و بازتوانی شخص در جامعه می باشد و به دنبال این مطلب می باشد که از بزهکار یک جامعه ستیز نسازد و همچنین برعکس آن تأکید زیادی به لزوم جبران خسارات بزه دیده دارد چرا که ابتدا بزه دیده نباید خود را در جامعه تنها ببیند و احساس امنیت قضایی و اجتماعی داشته باشد.
نهاد تازه تأسیس و مهمی که در لایحه جدید نیز به آن اشاره شده، لزوم جبران خسارات شخص بر گناهی می باشد که بعد از صدور رأی محکومیت، و بعضاً اجرای حکم، ادله ای پیدا می شود که شخص مرتکب بی گناه بوده و این موضوع در راستای ترمیم و جلوگیری از دشمنی شخص بی گناه با جامعه می باشد.^[۳۵]
همچنین در لایحه جدید به موضوع جرائم اطفال به طور تخصصی نگریسته شده و البته این موضوع را هم باید مد نظر داشت که بازتوانی یک طفل یا شخصی که هنوز به بلوغ نرسیده راحت تر از فرد بزرگسال می باشد. چرا که ذهن کودک و قلب او آماده برای هر نوع یادگیری نیکو و زیبا می باشد.
علی ایحال اجرای عدالت ترمیمی مستلزم وجود یک فرهنگ قوی در جامعه و حس اعتماد افراد به یکدیگر می باشد هرچند که قانونگذار در لایحه جدید نسبت به اجرای قواعد مکتب ترمیمی ضعیف عمل کرده است اما باید این واقعیت را مدنظر قرار داد که توان فرهنگی جامعه ما در همین حد می باشد و همچنین این موضوع را هم می توان در نظر گرفت که هر انقلابی یک سوی تبعات و خسارات هم به دنبال دارد و ما برای نهادینه کردن ارزشها جدید باید متحمل یک سری خسارت ها و قربانی ها شویم پس بهتر این بود که قانونگذار ایرانی به طور کامل و دقیق قواعد ترمیمی و قواعد مشابه آن را در قانون جای می داد و خود را همگام با کشورهای پیشرفته در این زمینه می کرد.
مبحث پنجم: بسترهای قانونی اجرای عدالت ترمیمی
همان طور که بیان شد مکتب عدالت ترمیمی با بازتوانی افراد در جامعه باعث به وجود آمدن آرامش در جامعه و جلوگیری از بالا رفتن آمار کیفری می شود البته در مقابل بزهکار نیز اقدام به جبران خسارات وارده و اعاده وضع به حالت سابق می کند و همچنین با بیدار کردن وجدان خود و نشان دادن حسن نیت در برخی از رفتار و کردارش ما از اعمال مجازات بر این شخص جلوگیری می کنیم.
جدای از روش های عدالت ترمیمی که عبارتدن از میانجی گری و نشست و هیئتهای جامعه محلی نهادهایی وجود دارد که می توان با بهره گرفتن از آنها اجرای عدالت ترمیمی را وسعت داده این نهادها عبارتند از تعلیق مجازات، آزادی مشروط و عفو.

• بررسی معانی نحوی

در بررسی معانی نحوی، به طور تصادفی ۱۰ غزل با مضامین و ساختارهای مختلف در نظر گرفته شده است. هر کدام از این غزل‌ها با توجه به کلیت آن‌ها و در عین حال به شکل سطر به سطر از لحاظ دستوری بررسی شده و جابجایی‌های ارکان جمله و نقش آن‌ها در تغییرات معنایی گزاره‌ها مورد پژوهش قرار گرفته است. همانطور که در بخش مبانی نظری گفته شد، گرایس تغییرات نحوی را ناظر به معنایی ضمنی می‌داند و این نظریه شباهت بسیاری با آنچه در علم معانی مورد بررسی قرار می‌گیرد دارد. در این مبحث به نتایجی درباره جابجایی‌های نحوی می‌رسیم که لزوما ناشی از محدودیت شکلی غزل نیست، بلکه معناهای ضمنی مورد نظر است.

• بررسی معنای طبیعی و غیر طبیعی

در این بخش، تمام غزل‌های کتاب «از ترمه و تغزّل» تا جایی که مصداق معنای طبیعی و غیر طبیعی بوده است، مورد بررسی قرار گرفته تا مشخص شود که شاعر از کدامیک از این انواع ارتباط معنایی میان گزاره‌ها، بیشتر استفاده کرده. از آنجا که معنای غیر طبیعی ایجاد معنای ضمنی می‌کند در این بررسی موارد معنای غیر طبیعی به صورت مشروح، تقسیم بندی شده‌اند و نتایج حاصل در شرح و انتهای مبحث مورد نظر خواهد آمد.

• بررسی اصول همکاری

در این بخش، آن دسته از غزل‌هایی که در کلّیتِ خود، اصول همکاری را در ضمن ارتباط با مخاطب، نقض کرده‌اند، مورد بررسی قرار گرفته تا مشخص شود که شاعر کدامیک از اصول همکاری را برای ارائۀ معنای ضمنی و ثانوی، بیشتر نقض کرده است. در این مبحث مشاهده خواهیم کرد که گسستگی بیت‌های یک غزل، با بهره گرفتن از اصول همکاری، توجیهات معنایی قابل تأملی دارد.

فصل دوم
حسین منزوی، شعرها و نظراتش در شعر و شاعری
بخش اول:
زندگی و آثار حسین منزوی
حسین منزوی یکم مهرماه ۱۳۲۵ در زنجان متولد شد. دورۀ دبستان و دبیرستان را در همان شهر به پایان رساند و درسال۱۳۴۴ تحصیل در رشتۀ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران را آغاز کرد و یک سال بعد به علوم اجتماعی تغییر رشته داد و در نهایت در سال ۱۳۴۷ انصراف داد، اما بعدها با گذراندن واحدهای باقی‌مانده مدرک خود را دریافت کرد. اگرچه او در قالب‌های متنوعِ نو و کلاسیک، شعر سروده، اما بیشتر به شاعر غزلسرا شناخته شده است. او در ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۳ بر اثر بیماری قلبی و ریوی در بیمارستان شهید رجایی تهران درگذشت.
منزوی آثار متعددی را چه در زمینۀ شعر و چه در زمینۀ نقد و نظر، از خود باقی گذاشته است. (برای شرح آثار حسین منزوی، مراجعه کنید به کتاب «از ترانه و تندر»، زندگی، نقد و تحلیل اشعار حسین منزوی، به اهتمام مهدی فیروزیان، تهران، سخن، ۱۳۹۰) بسیاری از مهمترین آثار او در زمان حیاتش منتشر شد. از جملۀ این آثار می‌توان به مجموعه غزل‌های «از شوکران و شکر»، « از کهربا و کافور»، «با عشق در حوالی فاجعه» و «از ترمه و تغزّل» اشاره کرد. پس از درگذشت او تعدادی کتاب از او منتشر شد که از مهمترین آن‌ها «دیدار در متن یک شعر» و «مجموعۀ اشعار» او بود. تجربه اهالی قلم و مطالعه نشان داده است که معمولاً کتاب‌هایی که بعد از درگذشت یک شاعر منتشر می‌شوند، از دو آسیب در امان نیستند؛ یکی اینکه گاهی بعضی ناشران از فرصت استفاده می‌کنند و به تدبیرات حقوقی و قانونی، که گاهی خود شاعر به دلایل مختلف واگذارکنندۀ آن بوده، دست می‌یازند و به زعم خودشان، هر چه دست‌نوشته یا شعرِ ویرایش نشده از شاعر پیدا کنند، به انتشار می‌رسانند، مثلاً نشر آفرینش چند کتاب شعر از منزوی بعد از درگذشتش منتشر کرد که به دلیل غلط‌های فاحشی که در غلط‌خواندن آثار دست‌نویس او پدید آمده بود، اعتراض بسیاری از منتقدان و حتا شاعرانِ نسل بعد از منزوی را برانگیخت و دوم اینکه، این کتاب‌ها معمولاً پر از اغلاط تایپی هستند، چنان‌که در «مجموعۀ اشعار» حسین منزوی که توسط انتشارات نگاه به چاپ رسید، این مسئله وجود دارد.
اما کتاب «از ترمه و تغزّل» را می‌توان از چند جهت، یکی از مهمترین کتاب‌های حسین منزوی دانست؛ اول این که این کتاب در زمان حیات او منتشر شد و از این رو طبیعتاً با رضایت خود شاعر منتشر شده است. دوم اینکه، این کتاب گزیده‌‌ای از شعرهای اوست که به صورتی متناسب، مضامین و قالب‌های مختلف شعریِ منزوی را در بر می‌گیرد. و سوم اینکه نگارنده به دلیل آنکه خود، یکی از علاقمندان شعر حسین منزوی است و بسیاری از شاعران و غیرشاعرانِ علاقمند به آثار او را از نزدیک دیده است، به این نتیجه رسید که این گزیده، نسبت به کتاب‌های دیگر منزوی، اقبالِ بیشتری بین مخاطبان او داشته است و بسیاری از شعرهای شاخص منزوی که مخاطبان به حافظه سپرده‌‌اند در همین کتاب منتشر شده است.
«از ترمه و تغزّل» شامل گزیده‌ای از شعرهای حسین منزوی است که در قالب‌های مختلف سروده شده‌‌اند، غیر از قالب غزل، قالب‌هایی مثل مثنوی، رباعی، نیمایی و حتی قالب‌های ‌آزاد مثل شعر سپید را هم در آن می‌توان یافت. اما شعرهای مورد نظر ما، که برای بررسی در این پژوهش انتخاب کرده‌ایم، غزل‌های این کتاب است که ۱۱۹ شعر از این کتاب را شامل می‌شود.
بخش دوم:
نظر حسین منزوی دربارۀ شعر و شاعری
حسین منزوی، نظرات مهم و گاه منحصر به فردی را دربارۀ شعر و مسائل مربوط به آن و همچنین دیدگاه‌هایی در مورد رفتار شاعری دارد که در مقدمۀ کتاب‌هایش و همچنین در مصاحبه‌هایش به آن‌ها پرداخته است. از سوی دیگر حضور پی در پی او در انجمن‌های شعر، در زمان حیاتش، باعث شده است که به طور ملموس‌تری بتواند رفتارهای جامعۀ شعری را از نزدیک مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و از این جهت تجربه‌های فراوانی را برای نسل‌های بعد از خود باقی بگذارد. چکیده‌ای از اعتقادات و نگرش‌های شعریِ او به این شرح است:
ماندگاری شعر:
«شعر اگر قادر باشد خود از خود دفاع خواهد کرد و خواهد ماند و اگرنه، از گردونه بیرون خواهد افتاد و از یادها خواهد رفت.» (منزوی، ۱۳۸۱: ۸)
شعر عاشقانه:
«اگر مصراعی، بیتی، غزلی و خلاصه شعری از این مجموعه توانست دلتان را به مهر و عشق و دوستی بلرزاند، مرا به یاد آورید که عمری به خاطر مهربانی و دوستداری فریاد زده‌ام و باز اگر پیام عشقی از این دفتر گرفتید به حرمت عشق که عزیزش بدارید چرا که عمری برای ستایش عشق گلو پاره کرده‌‌ام از روزگار «حنجرۀ زخمی تغزّل» تا روزگار «کهربا و کافور». (همان: ۹)
درک امروزی از تغزّل:
«به اعتبار اینکه عشق، همان «قصۀ واحدی است که از هر زبان که می‌شنوی، نامکرر است» غزل زمانه ما نیز عشق زمانه ما را با مخاطبش در میان می‌گذارد که در دو سویش عاشق و معشوقی ایستاده‌‌اند که می‌‌دانند کجا و در چه نقطه‌ای از جغرافیا و در چه لحظه‌ای از تاریخ ایستاده‌اند. نگران و خشمگین که با عشق نه به عنوان همۀ مسئله بلکه به عنوان یکی از مسائل روبرو هستند. عشق در فواصل فاجعه‌ها، شاید نوعی پناه بردن نیز باشد و شاید نوعی تخدیر و تسکین… عاشق امروز شاید هم عاشق مردّدی است و حتماً هم عاشق مرددی است. مردد میان بستر و سنگر. چشمی به برشت دارد که «در زمانه‌ای زندگی می‌کنیم که سخن گفتن از درختان جنایتی است» و چشمی به داستایوسکی که «زیبایی انسان را نجات خواهد داد» و چنین است که غزل امروز، غزل دیگری است.» (منزوی، ۱۳۷۳: ۱۹)
«هستند کسانی که می‌گویند در غزل هرچه حرف بوده، حافظ و سعدی و … زده‌اند و دیگر حرفی نمانده است. من می‌گویم اینطور نیست و خیلی حرف‌هاست که حافظ و سعدی نگفته‌‌اند چرا که خیلی مسائل وجود دارد که حافظ و سعدی لمس نکرده‌‌اند من می‌گویم عشق یک مسألۀ روزمره نیست. عشق یک همیشه است. ولی اضافه می‌کنم که عشق من و شما که با منید با عشق حافظ فرق‌های بسیاری دارد. مگر نه این که زمانۀ ما با زمانۀ حافظ فرق‌های بسیاری دارد؟ و عاشق زمانۀ ما و معشوق زمانۀ ما نیز. ناچار طعم غزل من و شما با طعم غزل شاعر قرن هفتم و نهم و دوازدهم فرق بسیار خواهد داشت و اگر نداشته باشد، معلوم است که من و شما انسان زمان خود نیستیم.» (همان: ۱۹)
رنج شاعری:
«می‌دانستم که در میان کاغذپاره‌هایم شعرهایی دارم که بی آنکه کاملاً از دور بیرون رفته باشند، خاموشانه در نوبت فراموشی‌اند! در حالی که هریک پاره‌هایی از وجود من و بریده‌هایی از زندگی من بوده‌اند و هنوز هم هستند و بخور که همانا پاره‌ای از گوشت من است و بنوش که همانا جرعه‌ای از خون من…» (منزوی، ۱۳۸۱: ۱۵)
وضعیت نشر کتاب:
«ناشرین تاجر یا تاجرین ناشر فرقی نمی‌کند!» (منزوی، ۱۳۷۳: ۹)
درک نو بودن شعر، فارغ از قالب شعری:
«پذیرفتن نیما به این معنی نیست که شاعر، خود را مقید کند که در قالب نیمایی شعر بنویسد، چه این خود قید دیگری است و نیما هرگز چنین نمی‌خواست. ارج کار نیما در این است که ارزشهای نیکوی گذشته، در شعرش نفی نشد. نیما دریچه‌ای دیگر به روی شعر فارسی گشود و گرچه، این دریچه در لحظه‌ای گشوده شد که شعر فارسی، به راستی خناق گرفته بود، اما این هرگز به آن معنی نبود که باید همه دریچه‌های دیگر بسته شود. مگر نه اینکه شعر، آزادی است و مگر نه اینکه مقید کردن شاعر در یک قالب، گیرم، قالب آزاد، خود به نوعی دیگر، سلب آزادی از شعر است؟… سنت‌شکنی زاییدۀ ناتوانی سنت است، در ادای وظیفه‌ای که به عهده داشته است. قبول می‌کنم که شعر سنتی ما قادر نبود در مقابل مسائل تازه‌ای که انسان معاصر با آن روبروست، وظیفه‌اش را به نحو شایسته‌ای ادا کند. لازم بود که در شعر ما این تحول به وجود می‌آمد و نیما پدیدۀ چنین ضرورتی بود. اما اگر هنوز بشود حرف، یا حرف‌هایی را در همان قالب‌های سنتی زد – حتی اگر شعر بی‌آنکه شاعر دخالتی داشته باشد خود، قالب خاص خود را برگزیند- باز هم باید با لجبازی و سرسختی فقط به شعر نیمایی روی آورد؟» (همان: ۱۷)
«معتقدم که جنگ قالب، جنگ شکل‌های شعری، جنگ بیهوده‌ای است که فقط نیرو و انرژی شاعران را هدر می‌دهد و حاصلی هم برای هیچ کس ندارد وقتی نیما پیشنهادهای خودش را مطرح کرد هرگز نگفت فقط این… من همان آزادی که در قالب‌های نیمایی وقتی کار می‌کنم دارم با همان آزادی در غزل هم کار می‌کنم این شاید لطف و حمایتی است که از جانب خداوند شامل حال من می‌شود.» (منزوی به نقل از فیروزیان، ۱۳۹۰: ۶۴)
جریان سالم، فعال، زنده و اکتیو شعر امروز، شعری است که دنبالۀ شعر نیماست. (همان: ۶۷)
غزل کلاسیک و غزل امروز:
«گمان نکنید که من توانایی همه قالب‌های سنتی را در یاوری شایستۀ شعر شهادت می‌دهم. قصیده حسابش پاک است. مسمّط و ترکیب بند و … و… هم حسابشان از خیلی پیشترها، پاک بود. می‌ماند غزل و مثنوی که به نظر من هنوز هم می‌شود از این قالب‌ها در شعر استفاده کرد و موفق هم بود. و در میان این دو نیز، غزل، خودش را، بیشتر و لایق‌تر، نشان می‌‌دهد. غزل که سابقه‌اش، پشتوانه‌اش و کار‌آیی‌اش و خیلی چیزهای دیگرش! آن را از قوالب شعر سنتی متفاوت می‌کند… شاید اگر حافظ به جای غزل مثلاً قصیده می‌نوشت (شاید!) امروزه قصیده موقعیت غزل را داشت. یک نابغه، همیشه می‌تواند در تعیین مسیر تاریخی یک امر، دخالت مستقیم و مؤثر داشته باشد.» (منزوی، ۱۳۷۳: ۱۸)
توجه به مخاطب:
«آیا انکار کنیم که عناصر چون وزن و قافیه و … و… اگر به درستی در خدمت شعر درآیند – نه آنکه برعکس- و اگر شاعر بتواند آگاهانه، از این عناصر، کار بکشد، به ایجاد رابطه بهتر، و بیشتر شاعر با مخاطبش کمک خواهد کرد و تأثیر مضاعفی را سبب خواهد شد؟» (همان)
غزل به عنوان واحد شعر:
«من بیشتر از هرچیز اصرار دارم که یک غزل به عنوان یک واحد شعری، تشکل و استقلال و یکپارچگی داشته باشد و این یکی از مرزهایی است که می‌تواند غزل امروز را از غزل دیروز و پریروز جدا کند. همانطور که در یک شعر آزاد، از این شاخ به آن شاخ پریدن و نابسامانی ذهنی شاعر را نمی‌شود تبرئه کرد، در غزل نیز، تک بیت‌سرایی (به معنی اینکه هر بیت مضمونی مستقل و جدا از ابیات دیگر داشته باشد) سند محکومیت شاعر است. به غزل شخصیت بیشتری بدهیم و بگذاریم هر غزل فضای خاصی را داشته باشد. فضایی که از پیوستگی تصاویر و تشکل اجزاء غزل با یکدیگر ایجاد شده باشد.» (همان: ۲۰)
پیشنهادهایی برای روش سرودن:
«غزل امروز باید ردیف‌های تصنّعی را کنار بگذارد. حتا اگر بتواند ردیف را کنار بگذارد بهتر است. چرا که ردیف تا حدی قابل پیش‌بینی شدن بیت را باعث می‌شود. به خصوص اگر ردیف اسم یا صفت باشد…. غزل امروز باید با کلماتی که از نظر «استادان!» مطرود و غیر شاعرانه قلمداد شده‌اند، آشتی کند. یعنی همان کاری که شعر نیمایی کرده است. گیرم که این کلمه‌ها، گاهی باعث ایجاد نوعی خشونت و ناهمواری در زبان بشوند، خوب! چه اشکالی دارد که زبان عاشقانه ما نیز، خشن، ناهموار و حتی صیقل نخورده و نتراشیده باشد؟ مگر زندگی ما و عشق‌ها چنین نیست؟» (همان)
«غزل امروز نباید مقیّد به تعداد ابیات باشد. اینکه غزل، باید حداقل هفت بیت و حداکثر چهارده بیت باشد، حرف مسخره‌ای است و به درد همان‌هایی می‌خورد که در انجمن‌های ادبی، با شتر و کاروان به استقبال غزل سعدی می‌روند. حرف من، هر جا که تمام شد، غزل من هم، همانجا تمام می‌شود. چه عیب دارد که غزل سه بیتی و چهار بیتی هم داشته باشیم؟ یا غزل شانزده و هفده بیتی، مثلاً؟… شاعر ملزم نیست که از تمام قافیه‌های موجود استفاده کند و این چیزی است که بسیاری از غزل‌سرایان معروف معاصر را گاهی لغزانده است. این الزام بیهوده است؛ همانطور که عکسش. یعنی همانطور که شاعر ملزم به استفاده از تمام قوافی نیست ملزم به این هم نیست که از یک قافیه، دوبار استفاده نکند. خوب اگر احتیاج داشته باشد که حرف را بزند چه عیبی دارد که از یک قافیه دوبار هم در یک غزل استفاده کند؟» (همان: ۲۱)
شعر و سیاست:
وقتی در یکی از مصاحبه‌هایش از او می‌پرسند: «چرا این تب شعر سیاسی پس از انقلاب در میان نسل تازۀ شاعران فروکش کرد؟» پاسخ می‌‌دهد که: « من با دیگران کاری ندارم ولی در شعر من اینگونه نبود شاید زبان استعاره را در شعر من مخاطبان درنیافتند یا متوجه نشدند و به سراغش نرفتند من با بینش خودم از اتفاقات و رویدادهای دور و بر طی این سال‌ها غافل نبودم آن چیزهایی که برای من عجیب بود و دوست داشتم در موردشان صحبت کنم در شعرم متبلور است.» (منزوی به نقل از فیروزیان، ۱۳۹۰: ۶۳)
ماهیت شعر:

مشخصه های اصل این گفتمان عباراتند از:
نگرش ارزشی – فرهنگی به امنیت ملی؛
امنیت سخت افزاری؛
تأکید بر عوامل داخلی و اقتصادی؛
اولویت امنیت حکومت و نهادهای حکومتی بر امنیت مردم؛
تداوم روش‌های گذشته در سیاست خارجی و تفسیر فراملی از امنیت؛
رویکرد دوم: نگرش‌های امنیتی گفتمان نوین در تضاد با گفتمان اول است. مشخصه این گفتمان به شرح زیر است.
تاکید بر درون‌گرایی دینی: بر مبنای این گفتمان جمهوری اسلامی ایران تا زمانی که برمبنای ارزش‌های مورد ادعای خود نتواند جامعه و نظام داخلی خود را سازماندهی کند، هرگز نخواهد توانست مبلغ خوبی برای ارزش‌های دینی در دنیا باشد.

رد نگرش سخت افزارانه به امنیت ملی.
تاکید بر ابعاد داخلی و اقتصادی امنیت ملی: گفتمان جدید، توسعه سیاسی را از دو جهت برای آینده ایران از لحاظ امنیت ملی ضروری می‌داند که در دو بعد سیاسی و اقتصادی قبل تحلیل است.
علیرضا تاجیک و سید ولی پورزرومی نیز در پژوهش‌های جداگانه‌ای هر دو مشترکاً، بر سه گفتمان حاکم در طول سه دهه پس از انقلاب تاکید دارند. که عبارتند از رویکرد ـ « بسط محور» ، رویکرد « حفظ محور»، و رویکرد« رشد محور».
الف) رویکرد بسط محور به امنیت ملی:
این گفتمان محصول شرایط و محیط عمومی فردای انقلاب است. بر‌ اساس این گفتمان پایه‌های امنیتی نظام در خارج از مرزهای جغرافیایی کشور تعریف و مرکز ثقل این مفهوم یعنی« امنیت» در دل ملت‌ها تصور شده است. مرز امنیتی در این گفتمان مرزهای ایدئولوژیک است نه مرزهای جغرافیای.
اهداف جمهوری اسلامی در دوره گفتمان بسط محور بر حسب اولویت در محورهای زیر است.
استقرار حاکمیت اسلامی و بسط ارزش‌های اسلامی
حفظ استقلال نظام
اصلاح محیط بیرونی و بسط انقلاب اسلامی
منابع قدرتی که در گفتمان بسط محور در سال‌های اول انقلاب از جایگاه محوری بر خوردار بودند عبارتند از:
اسلام شیعی
روحانیت شیعی و رهبری فرهمندانه امام خمینی(ره)
حضور مردم درصحنه.
ب) رویکرد حفظ محور به امنیت ملی:
این گفتمان محصول شرایط جنگ تحمیلی است. دوران جنگ دورانی است که حفظ نظام واجب می‌شود و در راس امور قرار می‌گیرد. بنابراین گفتمان امنیت در طول این دورده حفظ محور بود.
اهداف امنیت ملی کشور در گفتمان حفظ محور عبارتند از:
دفع تجاوز و دفاع از تمامیت ارضی کشور
حفظ اسلام و نظام اسلامی
دفاع از استقلال و هویت ملی
دسترسی به اطمینان خاطر از طریق تنبیه متجاوزان و جبران خسارت.
عوامل قدرت ایران در گفتمان حفظ محور به شرح زیر می باشد
اندیشه جهاد و دفاع از اسلام(قدرت ایدئولوژیک)
رهبری فرهمندانه امام خمینی(ره)( قدرت فرماندهی)
وحدت و انسجام داخلی( قدرت یکپارچگی)
روحیه ارزشی و انقلابی( قدرت روحی و روانی)
جغرافیای مناسب و وسعت سرزمینی
جمعیت عامل تعیین کننده
توان نظامی
پشتوانه اقتصادی
ج) رویکرد رشد محور به امنیت ملی
مهمترین اولویت‌های امنیت ملی در گفتمان رشد محور به شرح زیر است
الف) تعمیم خسارات جنگی تحمیلی
ب) دست‌یابی به رشد و توسعه اقتصادی
ج) دست یابی به توسعه سیاسی و فرهنگی.(مهدیان و ترکاشوند:۱۳۸۹: ۲۶-۳۰)
فصل سوم:
اهمیت انرژی و ظهور پدیده ژئواکونومیک
فصل سوم- اهمیت انرژی و ظهور پدیده ژئواکونومیک
مقدمه
چنین به نظر می­رسد، که نظام جهانی در تجربه‌ای جدید به دوران جهانی شدن اقتصاد، بازار آزاد و یا اقتصادی شدن نظام جهانی، وارد شده‌است. در این میان انرژی‌های فسیلی به عنوان یکی از مهمترین عناصر اقتصادی مطرح بوده، که تا کنون جایگزین مناسبی برای آن پیدا نشده است. دیگر انواع انرژی نیز نظیر انرژی خورشیدی و هسته‌ای^[۵۳] هنوز نتوانسته‌اند به لحاظ اهمیت و نقش آفرینی در مسائل سیاسی و نیز کاربردشان در مصارف صنعتی، جایگزین مناسبی برای انرژی‌های فسیلی باشند. بدین ترتیب انرژی فسیلی بویژه نفت و گاز نقش مهمی در بازی‌های ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک کنونی و آینده جهان ایفا می‌کند و قدرت‌های جهانی بر سر این موضوع با هم به رقابت می‌پردازند. به طور کلی در این فصل درصدد خواهیم بود، که به بیان دلایل اهمیت روز افزون انرژی و میزان مصرف آن و همچنین به چگونگی ظهور پدیده ژئواکونومیک و میزان پراکندگی ذخایر انرژی در جهان به پردازیم.
۱- ظهور پدیده ژئواکونومى
حیات کنونی بشر، وابسته به انرژی است و انرژی، محرک تمامی فعالیت‌های صنعتی، حمل نقل، خدمات، کشاورزی و … در جهان کنونی است. مهم‌ترین عناصر انرژی، نفت، گاز طبیعی و زغال سنگ است. به عبارت دیگر، همچنان مهم‌ترین منابع انرژی، منابع هیدروکربنی است؛ گرچه در دهه‌ های اخیر، توجه ویژه‌ای به انرژی هسته‌ای شده است، اما نتوانسته است سهم عمده‌ای در میان دیگر حامل‌های انرژی پیدا کند. از این رو منابع تأمین انرژی و مسیرهای انتقال انرژی هیدروکربنی، اعتبار ویژه‌ای پیدا کرده است. رودلف کلین، یکی از ویژگی‌های پنج‌گانه کشور به عنوان یک واحد قدرت‌مند را «گئوپلیتیک» می‌داند که منظور وی مشخصات جغرافیایی است وی در واقع معتقد است که یکی از سطوح حکومت،« فیزیوپلیتیک» است‌که به ظرفیت و ذخایر طبیعی یک کشور اشاره دارد(Anderson & Anderson ,1998, 2).

ارزیابی عملکرد در بُعد نحوه استفاده از منابع و امکانات در قالب شاخص های کارآیی بیان می شود. اگر در ساده ترین تعریف، نسبت داده به ستاده را کارآیی بدانیم، نظام ارزیابی عملکرد در واقع میزان کارآیی تصمیمات مدیریت در خصوص استفاده بهینه از منابع و امکانات را مورد سنجش قرار می دهد.
ارزیابی عملکرد در بعد سازمانی معمولاً مترادف با اثربخشی فعالیتها است . منظور از اثربخشی میزان دستیابی به اهداف و برنامه ها با ویژگی کارآ بودن فعالیت ها و عملیات است.(رحیمی،۱۳۸۵)
به طور کلی ارزیابی عملکرد به فرایند سنجش و اندازه گیری عملکرد دستگا ه ها در دوره های مشخص به گونه ای که انتظارات و شاخصهای مورد قضاوت برای دستگاه ارزیابی شونده شفاف و از قبل به آن ابلاغ شده باشد، اطلاق می گردد (طبرسا،۱۳۷۸).

ارزیابی عملکرد عبارت است از: «فرایند کمی کردن کارایی و اثربخشی عملیات»(نیلی و همکاران،۱۹۹۵) که با مروری بر ادبیات موضوع می توان دلایل آن را به سه گروه اصلی زیر تقسیم کرد:
۱- اهداف استراتژیک : که شامل مدیریت استراتژیک و تجدید نظر در استراتژی هاست؛
۲-اهداف ارتباطی : که شامل کنترل موقعیت فعلی ، نشان دادن مسیر آینده ، ارائه بازخور و الگوبرداری از سازمانهای دیگر است؛
۳-اهداف انگیزشی : که شامل تدوین سیستم پاداش و همچنین تشویق بهبود و یادگیری است.
مسئله ارزیابی عملکرد (عامل موردبررسی و روش ارزیابی) سالیان زیادی است که محققان و کاربران را به چالش واداشته است. سازمانهای تجاری در گذشته از شاخصهای مالی به عنوان تنها ابزار ارزیابی عملکرد استفاده می کردند تا اینکه جانسون و کاپلن در اوایل دهه ۱۹۸۰ پس از بررسی و ارزیابی سیستم های حسابداری مدیریت بسیاری از ناکاراییهای این اطلاعات را برای ارزیابی عملکرد سازمانها نمایان ساختند که این ناکارایی ناشی از افزایش پیچیدگی سازمانها و رقابت بازار بود (کاپلان و نورتون ،۱۹۹۲).
لذا استفاده از سیستم های ارزیابی عملکرد (PERFORMANCE MEASUREMENT SYSTEM=PMS) که تنها بر شاخصهای مالی متکی هستند می تواند موجب بروز مشکلاتی برای سازمان شود که برخی از این مشکلات به شرح زیر است: (گالایینی و همکاران ،۱۹۹۷)
_ از آنجا که شاخصهای مالی با استراتژی‌های سازمان ارتباط پیدا نمی کنند ممکن است با اهداف استراتژیک سازمان تضاد داشته باشند و موجب پدید آمدن مشکلاتی در تدوین استراتژی شوند . به عنوان مثال افراط در استفاده از «نرخ برگشت سرمایه» می تواند به بهبودهای کوتاه مدت منجر شود.
_ معیارهای سنتی نظیر کارایی هزینه و مطلوبیت ممکن است باعث فشار آمدن به مدیران در جهت توجه به نتایج کوتاه مدت شده و در نتیجه هیچگونه حرکتی به سمت بهبود صورت نگیرد.
_ شاخصهای مالی گزارش دقیقی درباره هزینه فرایندها ، محصولات و مشتریان نمی دهند و تنها بر فرایند کنترل بخشی به جای کل سیستم تاکید دارند.
_ شاخصهای مالی قادر به تشخیص هزینه های کیفی به شکل دقیق و مناسب نیستند و تنها تولید بیشتر را تشویق می کنند.

۲-۲-۴٫ ویژگی های سیستم ارزیابی عملکرد
ویژگیهای یک سیستم ارزیابی عملکرد مناسب را می توان به شرح زیر خلاصه کرد (تانگن ،۲۰۰۴) :
_ از اهداف استراتژیک پشتیبانی کند: سیستم های ارزیابی عملکرد باید از اهداف استراتژیک نشات گرفته باشند. در غیر این صورت این سیستم ممکن است فعالیتهایی را پشتیبانی کند که اثر معکوس بر اهداف استراتژیک بگذارد. به علاوه باید به این نکته توجه کرد که اگر در طول زمان، استراتژی ها تغییر یابند، برخی شاخصهای عملکرد نیز تغییر خواهند کرد. در نتیجه نیاز به انعطاف پذیری در این سیستم ها احساس می شود تا بتوان از این طریق اطمینان حاصل نمود که سیستم ارزیابی عملکرد همیشه با اهداف سازمان سازگار است.
_ متوازن باشد: این موضوع که سیستم ارزیابی عملکرد نباید تنها از نقطه نظر مالی دیده شود بسیار حیاتی است. یک سیستم ارزیابی عملکرد بایستی انواع مختلفی از شاخصهای عملکرد را شامل شود تا تمامی جنبه های مهم برای موفقیت سازمان را پوشش دهد. لذا بایستی بین شاخصهای مختلف توازن وجود داشته باشد. یعنی به صورت متناسبی بر روی نتایج کوتاه و بلند‌مدت ، انواع مختلف عملکرد (نظیر هزینه، کیفیت، تحویل، انعطاف پذیری و…) جنبه های مختلف ( نظیر مشتریان، ذی‌نفعان، رقبا، نوآوری و…) و سطوح مختلف سازمانی (نظیر عملکرد کلی و بخشی) تمرکز داشته باشد.
_ در مقابل بهینه سازی بخشی بایستد: از آنجا که شاخصهای عملکرد بر روی رفتار کارکنان اثرگذارند ، مجموعه ای نامناسب از شاخصها می تواند به رفتار غیر کارکردی از طرف کارکنان منجر شود. به عبارت دیگر، کارکنانی که تنها در پی ارتقا و بهبود شاخص عملکرد مربوط به خود هستند، ممکن است تصمیماتی بگیرند که در تضاد با خواسته های مدیران باشد و بهبود در عملکرد واحد آنها به آسیب دیگر قسمتها و یا حتی عملکرد کلی سازمان منجر شود. یک سیستم ارزیابی عملکرد باید از اینگونه بهینه سازیها جلوگیری کند.
_ تعداد شاخصهای عملکرد آن محدود باشد: برای ایجاد عملکرد مناسب ضروری است که تعداد شاخصهای عملکرد محدود باشند. افزایش تعداد شاخصها نیاز به زمان تحلیل بیشتری دارد. گردآوری اطلاعاتی که از آنها استفاده ای نمی شود یک اتلاف تلقی می شود. بنابراین، ضروری است که تنها داده هایی که برای یک هدف خاص کاربرد دارند و هزینه گردآوری آنها از مزایای مورد انتظارشان بیشتر نیست گردآوری شوند. همچنین افزایش تعداد شاخصهای عملکرد، ریسک انباشت اطلاعات را افزایش می دهد که این امر موجب می شود که امکان اولویت بندی شاخصها وجود نداشته باشد.
_ دسترسی به آن آسان باشد: هدف یک سیستم ارزیابی عملکرد، دادن اطلاعات مهم ، در زمان مناسب و به شخص مناسب است. لذا نکته مهم درباره این سیستم ها آن است که باید به گونه ای طراحی شوند که اطلاعات آنها به راحتی بهبود یافته و در دسترس استفاده کنندگان از آن قرار گیرد و برای آنها قابل فهم باشد.
_ شامل شاخصهای عملکرد جامع باشد: یک شاخص عملکرد باید هدف مشخص داشته باشد. به علاوه ضروری است که یک غایت مشخص نیز برای هر شاخصی تعریف شود و چارچوب زمانی مشخص شود که در قالب آن بایستی به آن غایت نائل شد.

۲-۲-۵٫ دیدگاه های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد

مباحث ارزیابی عملکرد را می‌توان از زوایای متفاوتی مورد بررسی قرار داد. دو دیدگاه اساسی سنتی و نو در این باره وجود دارد. دیدگاه سنتی، قضاوت و یادآوری عملکرد و کنترل ارزیابی شونده را هدف قرار داده و سبک دستوری دارد. این دیدگاه صرفاً معطوف به عملکرد دوره زمانی گذشته است و با مقتضیات گذشته نیز شکل گرفته است. دیدگاه نو، آموزش، رشد و توسعه ظرفیت‌های ارزیابی شونده، بهبود و بهسازی افراد و سازمان و عملکرد آن، ارائه خدمات مشاوره‌ای و مشارکت عمومی ذینفعان، ایجاد انگیزش و مسئولیت‌پذیری برای بهبود کیفیت و بهینه‌سازی فعالیت‌ها و عملیات را هدف قرار داده و مبنای آن را شناسایی نقاط ضعف و قوت و تعالی سازمانی تشکیل می‌دهد. خاستگاه این دیدگاه مقتضیات معاصر بوده و به ارزیابی سیستمی عملکرد با بهره گرفتن از تکنیک‌ها و روش‌های مدرن، توسعه پیدا می‌کند. حوزه تحت پوشش اندازه‌گیری عملکرد می‌تواند سطح کلان یک سازمان، یک واحد، یک فرایند و کارکنان باشد.
سطح ارزیابی عملکرد اگر تنها شامل افراد باشد بطوری که امروزه در بخشهای مدیریت منابع انسانی متداول است، ارزشیابی شایستگی کارکنان با معیارهای مختلف در سازمانها انجام می‌‌شود.
سازمان، افراد و یا واحد سازمانی گرچه به ظاهر انجام دهنده کار هستند اما تنها جزیی از سیستم کل می‌باشند و باید شرایط اجزای دیگر آن نیز مد نظر قرار گیرد. توجه به معیارهای همه جانبه و استراتژی‌ها و آرمان‌های سازمان از لوازم یک سیستم مدیریت عملکرد جامع می‌باشد. چنین رویکردی در ارزیابی عملکرد، یک ارزیابی واقعی، عدالت محور، قابل اعتماد و اتکا و پیش برنده و پویا خواهد بود.
اسنپ  (Ed snap) و همکارانش تفاوتهای دو نگرش فوق در ابعاد مورد نظر را به شرح جدول زیر ارائه می‌کنند:

جدول۲-۱: ارزیابی دستگاه ها و کارکنان بر اساس نگرش نوین در مقایسه با نگرش سنتی

نگرش نوین
نگرش سنتی

3-4 - بر آورد حجم نمونه و روش نمونه گیری
با توجه به گستردگي و تعداد بسيار زياد جامعه آماري برای آنکه بتوانیم به نمونه معرف جامعه دست پیدا کنیم، از نمونه‌گیری خوشه‌ای استفاده کنیم، به این صورت که ابتدا شهر تهران را به عنوان پنج قسمت (خوشه) مختلف جنوب، شمال، غرب، شرق و مركز در نظر مي‌گيريم و از طريق نمونه‌گيري در دسترس تعداد قابل توجهي كه بتواند معرف شهر تهران باشد به عنوان نمونه آماري تحقيق در نظر مي‌گيريم. بر اساس نظر خبرگان و متخصصان علمي و اجرايي مديريت و بيمه براي اينكه بتوانيم نمونه معرف شهر تهران انتخاب كنيم حداقل تعداد 500 نماينده بيمه به عنوان نمونه بايد انتخاب شود تا بتوانيم نتايج تحقيق را به كل جامعه با حداقل خطاي اندازه‌گيري تعميم دهيم و قابل ذكر است كه تعداد نمونه 500 نماينده بر اساس جدول مورگان براي جوامعي كه تعداد آنها حدود يك ميليون است نيز مناسب در نظر گرفته شده‌است، بنابراین با اين تعداد نمونه انتظار مي‌رود كه خطاي نمونه‌گيري تحقيق به حداقل ممكن برسد و در خصوص تعميم نتايج با قدرت و توان مطلوبي اقدام شود. تقسيم‌بندي تعداد نمونه به شركتها نيز بدين صورت است كه باتوجه به اينكه بيمه ايران از لحاظ كمي بزرگتر از دو شركت ديگر است، 200 نماينده از مشتريان اين شركت انتخاب مي‌شود و در مورد دو شركت ديگر نيز هر كدام 150 نماينده انتخاب و پرسشنامه تحقيق در اختيار آنان قرار مي‌گيرد، تا بتوانيم با حداقل خطا داده‌هاي مورد نياز را جمع‌آوري كنيم.

3-5 - ابزار گرد آوری داده ها
ابزار مورد استفاده در اين تحقيق «پرسشنامه» است. پرسشنامه يكي از ابزارهاي رايج تحقيق و روشي مستقيم براي كسب داده‌هاي تحقيق است. پرسشنامه مجموعه‌اي از سؤالات (عبارات يا گويه­ها) است كه پاسخ‌دهنده با ملاحظه آن‌ها پاسخ را ارائه مي­دهد. اين پاسخ، داده مورد نياز محقق را تشكيل مي­دهد. سؤالات پرسشنامه را مي­توان نوعي محرك- پاسخ محسوب كرد. از طريق پرسشنامه مي­توان دانش، علايق، نگرش­ها و عقايد فرد را در ارتباط با موضوعي خاص مورد ارزيابي قرار داد، به تجربيات قبل وي پي ‌برد و به آنچه در حال حاضر انجام مي­دهد،آگاهي يافت(سرمد، 1377 :145).
پرسشنامه‌ مورد استفاده در اين تحقيق عبارت ‌است از پرسشنامه محقق‌ساخته اعتماد برند، احساس برند و تبليغات بيمه‌اي. اين پرسشنامه شامل 25 گویه است كه از تحقيقات کوییلو و استیوز(2007)، بال و دیگران(2004)، بال و دیگران(2007)، الولین و کوندرز(2004)، کیاوولینو و دالگارد(2007) گرفته شده و بارها در تحقيقات مختلف و در حوزه­هاي متفاوت مورد تأييد قرار گرفته است. داراي روايي محتوا و پايايي مطلوب و مناسبي است. به عبارت ديگر روايي آن بر اساس نظر خبرگان و متخصصان حوزه بازرگاني و ارتباطات و بيمه (روايي محتوا) مطلوب و مناسب ارزيابي شده است و پايايي آن به روش آلفاي كرونباخ براي مولفه اعتماد برند 91/0، براي مولفه احساس برند 89/0 و براي عامل تبليغات بيمه‌اي 93/0 محاسبه شده‌است (شادرام آبپرده، 1390 ، زماني 1390) كه همه اين ضرايب در حد بسيار زيادي است و مي‌توان به اين ابزارها اعتماد كرد.
اين پرسشنامه داراي 25 گويه يا سوال مي‌باشد و سه مولفه اعتماد برند، احساس برند و تبليغات بيمه‌اي را اندازه‌گيري مي‌كند. در جدول ذيل تعداد گويه‌هاي هر مولفه مشخص شده‌است:

نحوة امتياز بندي در پرسشنامه به ‌اين صورت است كه هر سؤال شامل پنج گزينه بوده که به صورت يک مقياس پنج درجه‌اي از«خيلي موافقم» تا «خيلي مخالفم» نشان داده شده و در هر سؤال به ترتيب پنج گزينه از يک تا پنج امتياز اختصاص داده مي‌شود.

در مورد متغير فروش بيمه عمر نيز تعداد ميانگين پرتفوي فروش بيمه عمر در سال را در نظر گرفتيم. به عبارت ديگر در اين تحقيق بعد از اينكه فرد نماينده به سوالات تحقيق پاسخ داده است از وي ميانگين فروش بيمه عمر به طور ماهانه و سالانه و نيز درآمد نماينده از طريق بيمه عمر به طور سالانه و ماهانه پرسيده مي‌شد و در نهايت همين ميانگين به عنوان متغير فروش بيمه عمر در نظر گرفته مي‌شد. با توجه به اينكه اين متغير به صورت كاملا كمي و در مقياس نسبي اندازه‌گيري مي‌شود، مشكلي از بابت روايي و پايايي سوال وجود ندارد. به عبارت ديگر چون هم سوال مشخص است و هم پاسخ آن مشخص است نمي‌توان اشكالي در مورد روايي و پايايي ابزار متوجه اين سوال نمود.
3-6- ويژگي‌هاي فني ابزار تحقيق:
الف: روایی (قابلیت اعتبار) پرسش‌نامه
روایی^[361] به معنای صحیح و درست بودن است (خاکی، 1384: 104). اعتبار یا روایی به این معنا است که ابزار اندازه ­گیری تا چه حد خصیصه‌ مورد نظر را می‌سنجد. برای اندازه ­گیری روایی پرسش‌نامه روش‌های مختلفی وجود دارد. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری نامناسب و ناکافی می‌تواند پژوهش علمی را بی­ارزش و ناروا سازد. مقصود از روايي آن است كه ابزار اندازه گيري به واقع بتواند خصيصه و ويژگي موردنظر را اندازه گيري نمايد. به بيان ديگر، وقتي ابزار اندازه گيري از روايي لازم برخوردار است كه همه متغيرهاي تأثيرگذار در مدل مورد توجه قرار گيرد. برای تعیین روایی پرسش‌نامه‌ این تحقیق از شیوه‌ی توافق داوران و يا همان روايي محتوا^[362] استفاده شده است. بدین ترتیب که پرسش‌نامه در اختیار صاحب­نظران دانشگاهی و اجرايي در حوزه مديريت بازرگاني، علوم ارتباطات (در خصوص بحث تبليغات) و بيمه قرار گرفته است و از آنها خواسته شده که قضاوت کنند، آیا سؤالات تهیه شده همان چیزی را که محقق در نظر دارد را می‌سنجد یا خیر. در نهايت با اعمال اصلاحات مربوط به نظرات استاد راهنما، متخصصان و اساتید و کارشناسان مدیریت بازرگانی، خبرگان بیمه­ای، مطالعه‌ی پرسش‌نامه‌های مشابه، مقالات، کتب و مجلات علمی-‌ پژوهشی روايي محتوايي پرسشنامه در حد مطلوبي ارزيابي شد.
ب: پایایی (قابلیت اعتماد) پرسش­نامه